2575 مليون دينار حصيلة الاصدارات الحكومية بسندات وأذونات الخزينة في 5 أشهر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

واصلت وتيرة اصدارات الأوراق المالية الحكومية ارتفاعها خلال
الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2012 وبلغت الحصيلة الاجمالية
لاصدارات ( سندات وأذونات الخزينة ) خلال الفترة ذاتها ما اجماله ( 2575)
مليون دينار وبمعدل شهري بلغ بالمتوسط بحوالي 515 مليون دينار شهريا وأوضحت
البيانات المعلنة وفق البنك المركزي الأردني أن اصدارات الاوراق المالية
الحكومية اشتملت على ما مقداره ( 8ر1 ) مليار دينار تمثل قيمة الاصدارات من
سندات الخزينة فيما بلغت الاصدارات الحكومية من أذونات الخزينة ما مقداره (
775 ) مليون دينار لتعطي المحصّلة الاجمالية لاصدارات الخزينة العامة من
الأوراق المالية الحكومية حتى نهاية شهر آيار من العام الجاري 2012 ما
اجماله ( 2575 ) مليون دينار وفق البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي
الأردني.
وأوضحت بيانات البنك المركزي الأردني أن
اجمالي الاصدارات للاوراق المالية الحكومية بلغت خلال فترة الثلث الأول من
هذا العام 2012 مااجماله ( 2050) مليون دينار لكلا الصنفين من الاصدارات
التي تشمل السندات والأذونات فيما بلغت حصيلة الاصدارات ذاتها خلال شهر
آيار من العام الجاري ما مجموعه ( 525 ) مليون دينار منها 450 مليون دينار
حصيلة اصدارات سندات الخزينة و 75 مليونا حصيلة اصدارات أذونات الخزينة
ولتعطي المحصّلة الاجمالية لاصدارات سندات وأذونات الخزينة خلال فترة
الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2012 ما مقداره 2575 مليون دينار
وبمعدل اصدار شهري بواقع 515 مليون دينار شهريا وتعكس هذه الاصدارات اجمالي
حجم الاقتراض الحكومي الشهري من السندات والاذونات على المستوى الشهري.

وأعلن البنك المركزي الاردني أول من أمس انه سيصار إلى اصدار سندات خزينة
بمقدار ( 100) مليون دينار لفترة سداد سنتين ومن المنتظر اصداره يوم الخميس
الماضي الحادي والثلاثين من ايار من العام الجاري 2012 لترتفع بذلك قيمة
اصدارات الاوراق المالية الحكومية خلال فترة الخمسة اشهر الاولى إلى نحو
2675 مليون دينار حتى نهاية ايار الماضي من العام الجاري بما في ذلك
الاصدار الاخير بقيمة 100 مليون دينار لسندات الخزينة .

وذكرت البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي الاردني ان اصدارات سندات
الخزينة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ايار جاءت من خلال ( 25) اصدارا
متتابعا عدا الاصدار الاخير السادس والعشرين بقيمة 100 مليون والذي بات
من المتوقع ان يصدر قبل انتهاء شهر ايار من هذا العام فيما جاءت اصدارات
أذونات الخزينة من خلال ( 10 ) اصدارات جاءت متتالية خلال الفترة ذاتها
وبما يشير إلى تحوّل الحكومة للاصدارات بصورة اكثر تركيزا من خلال سندات
الخزينة وبصورة تفوق الاصدارات من الأذونات وجاءت اصدارات سندات الخزينة في
معظمها لفترة سداد تمتد لفترة سنتين بالغالب وتراوح سعر الفائدة عليها
مابين ( 630ر6% - 650ر6% ) لكن الاصدار العشرين كان الأعلى في مستوى اسعار
الفائدة التي تراوحت مابين ( 7% - 250-7%) بقيمة 50 مليون دينار لفترة سداد
تمتد لفترة سنتين وبلغت نسبة التغطية من قبل البنوك المتقدمة بواقع 143%
من الحجم المطلوب .
واشتملت اصدارات الحكومة من
السندات على ماقيمته حوالي 300 مليون دينار اصدارات لصالح شركة الكهرباء
الوطنية من خلال اصدارين لسندات الخزينة بواقع 150 مليون دينار لكل منها
واقترب سعر الفائدة على اصدارات الحكومة لكفالة الكهرباء عند مستوى 8%
لفترة سداد تمتد لفترة 5 سنوات قادمة .
وعلى ذات
الصعيد ووفقا لبيانات الموازنة العامة للعام الجاري 2012 فيما يتعلق
بالاقتراض الحكومي للعام ذاته فقد توقعت مصادر الموازنة العامة حجم
الاقتراض الحكومي الداخلي من خلال اصدارات الأوراق المالية الحكومية (
سندات وأذونات الخزينة ) للعام الجاري 2012 باجمالي نحو 5045 مليون دينار
فيما يتوقع ان يبلغ حجم اطفاءات السندات الحكومية للفترة ذاتها بنحو 3832
مليون دينار ليبلغ بذلك صافي الاقتراض الحكومي الذي يعكس الفرق بين
الاصدارات الحكومية للسندات والاطفاءات للعام الجاري بنحو 1213 مليون دينار
ينتظر ان يتم استخدام جانب منه لتغطية عجز الموازنة العامة المقدر للعام
الحالي بنحو 1027 مليون دينار فيما سيتم استخدام الجزء المتبقي من صافي
الاقتراض الحكومي لهذا العام 2012 لاطفاء سندات دين حكومي مستحقة للبنك
المركزي على الخزينة العامة بقيمة نحو 80 مليون دينار بحسب توقعات
البيانات الرسمية للموازنة .
وبحسب أحكام قانون
الدين العام الحكومي فقد اشترط أن يتم الأقتراض الداخلي للحكومة بواسطة
السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية
او أي مؤسسة أخرى كما يقرر وزير المالية بعد التشاور مع محافظ البنك
المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والأعلان عنها وشروط الاكتتاب
فيها كما ويجوز لوزير المالية بحسب احكام القانون ذاته بالطريقة ذاتها
اجراء أي تعديل على هذه الخطة كما يمنح القانون لوزير المالية تحديد شروط
اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي الاردني وتحدد
القيمة الأسمية الاجمالية لأي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط
ذلك الاصدار .
وتوقعت مصادر مصرفية محليّة ان تشهد
معدلات أسعار الفائدة على اصدارات السندات والأوراق المالية الحكومية
ارتفاعا خلال العام الجاري 2012 في ظل ارتفاع معدلات التضخم الذي من
المتوقع له ان يقترب من معدّل 5ر5% للعام 2012 كما وتوقعت بصدور قرار البنك
المركزي الأردني المتضمن رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس اعتبارا
من نهاية شهر ايار من العام الحالي 2012 أثر مباشر أيضا في رفع معدلات
اسعار الفائدة بصورة عامة هذا بالإضافة الى تزايد الطلب على الاقتراض
الداخلي من قبل الحكومة بواسطة اصدارات الأوراق المالية الحكومية لتغطية
الاحتياجات التمويلية وتجسير الفجوة التمويلية بين جانبي النفقات
والايرادات العامة بقانون الموازنة العامة بالإضافة إلى الاصدارات الأخرى
للسندات لصالح شركة توليد الكهرباء الوطنية وسلطة المياه المكفولة قروضها
من قبل الحكومة .
في السياق ذاته ذكر التقرير
الشهري للبنك المركزي الاردني ان اجمالي حجم حصيلة الاصدارات للسندات
وأذونات الخزينة خلال العام الماضي 2011 بلغت بالمجمل نحو 7835 مليون دينار
وزادت قيمة الاصدارات للسندات الحكومية خلال العام 2011 بقيمة 1415 مليون
دينار عن مستوياتها المسجلة للعام الذي سبقه وهو من المستويات والسقوف
المرتفعة في تاريخ الاصدارات للآوراق المالية الحكومية كما وذكر تقرير
المركزي ان رصيد القروض والسلف الممنوحة من قبل المركزي للحكومة المركزية
خلال العام الماضي 2011 ارتفع بمقدار 80 مليون دينار عن مستوياته المسجلة
بنهاية العام الذي سبقه ليبلغ الرصيد القائم لحجم القروض والسلف الممنوحة
للحكومة المركزية من قبل البنك المركزي الاردني نحو 832 مليون دينار .
وقال
البنك المركزي الاردني من خلال تقريره الشهري وفق آخر البيانات الاحصائية
ان رصيد الدين العام الداخلي على الحكومة ارتفع ارتفع بقيمة 1282 مليون
دينار للديون المترتبة والمستحقة على الموازنة العامة للدولة فيما ارتفع
قيمة الديون الداخلية المترتبة على المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 734
مليون دينار ليبلغ بذلك اجمالي الزيادة في حجم الدين العام الداخلي على
الحكومة المركزية وموازنات المؤسسات العامة المستقلة حتى نهاية العام
الماضي 2011 حوالي 2016 مليون دينار في عام واحد.
وعلى
ذات الصعيد فقد بلغ معدل الاصدار الشهري من السندات الحكومية سندات
ولأذونات الخزينة خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري 2012 بمعدل
شهري بواقع 515 مليون دينار شهريا وتعكس هذه الاصدارات اجمالي حجم
الاقتراض الحكومي الشهري من السندات والاذونات على المستوى الشهري وبما
يشير إلى ان التوقعات المنتظرة لحجم الاصدارات الحكومية من السندات
والأذونات ستتجاوز حاجز 6 مليارات دينار خلال العام الجاري 2012 فيما توقعت
تقديرات الموازنة العامة ان تتراوح هذه الاصدارت لتصل إلى نحو 5 مليارات
دينار .

الجهات المستثمرة باصدارات
الأوراق المالية الحكومية

الى ذلك تتمثل الجهات المستثمرة والمستفيدة من اصدارات الاوراق المالية
التي يصدرها البنك المركزي الاردني نيابة عن الحكومة اذ تتمثل في البنوك
التجارية المرخصة العاملة في المملكة بالاضافة الى صناديق الادخار
والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إما
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق البنوك بالإضافة إلى الأفراد بشكل
غير مباشر عن طريق البنوك.
كما ويشار الى ان البنك
المركزي الاردني قام في شهر شباط من عام 1990 بانتهاج سياسة تعويم أسعار
الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي وبالتالي فإن أسعار الفائدة في
السوق المصرفي الأردني تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب ويتمثل دور البنك
المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه
للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس السياسة
النقدية جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي لأردني
للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية
كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية
التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة ويحافظ على الاستقرار
النقدي من جهة ثانية من خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار
كعملة قابلة للتحويل ووعاء جاذبا للأدخار والاستثمار في المملكة .

8ر7 مليار اصدارات 2011
و5ر6 مليار المتوقع 2012

أوضحت
المصادر الرسمية وفق وزارة المالية ان مؤشرات الاقتراض الحكومي تشير الى
تزايد لجوء وزارة المالية للاقتراض الداخلي عن طريق إصدار أذونات وسندات
الخزينة وقد أدى التزايد إلى ارتفاع واضح في أسعار الفائدة في السوق المحلي
إلى جانب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى القروض التي كفلتها الحكومة لصالح شركة الكهرباء
الوطنية المملوكة للحكومة بالكامل.
وارتفع الحجم
الاجمالي لحصيلة اصدارات البنك المركزي من السندات وأذونات الخزينة لصالح
الحكومة خلال العام الماضي 2011 لتصل إلى اعلى مستوى لها في تاريخ
الاصدارات للأوراق المالية الحكومية وبلغ اجمالي الاصدارات من الاوراق
الحكومية نحو 8ر7 مليار دينار مقابل حوالي 2ر4 مليار دينار خلال العام 2010
وزادات بمقدار نحو 6ر3 مليار دينار وبنسبة ارتفاع قياسية بلغت مانسبته
حوالي 85% بالمقارنة مع مستويات اصدارات السندات والأذونات الحكومية خلال
العام الذي سبقه وذكر البنك المركزي في تقرير له ان اجمالي حجم حصيلة
الاصدارات للسندات وأذونات الخزينة خلال العام الماضي 2011 بلغت بالمجمل
نحو 7835 مليون دينار وزادت قيمة الاصدارات للسندات الحكومية خلال العام
2011 بقيمة 1415 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة للعام الذي سبقه وهو من
المستويات والسقوف المرتفعة في تاريخ الاصدارات للآوراق المالية الحكومية
كما وذكر تقرير المركزي ان رصيد القروض والسلف الممنوحة من قبل المركزي
للحكومة المركزية خلال العام الماضي 2011 ارتفع بمقدار 80 مليون دينار عن
مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه ليبلغ الرصيد القائم لحجم القروض
والسلف الممنوحة للحكومة المركزية من قبل البنك المركزي الاردني نحو 832
مليون دينار .
وقال البنك المركزي الاردني من خلال
تقريره الشهري وفق آخر البيانات الاحصائية ان رصيد الدين العام الداخلي على
الحكومة ارتفع ارتفع بقيمة 1282 مليون دينار للديون المترتبة والمستحقة
على الموازنة العامة للدولة فيما ارتفع قيمة الديون الداخلية المترتبة على
المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 734 مليون دينار ليبلغ بذلك اجمالي
الزيادة في حجم الدين العام الداخلي على الحكومة المركزية وموازنات
المؤسسات العامة المستقلة حتى نهاية العام الماضي 2011 حوالي 2016مليون
دينار.
وأظهرت البيانات الختامية المتعلقة بحصيلة
اجمالي اصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال العام 2010 وفق البنك
المركزي الاردني ان حجم ماتم أصداره من الاوراق الحكومية خلال العام ذاته
بلغ ماقيمته نحو 4239 مليون دينار فيما تمّ اطفاء ماقيمته 3659 مليون دينار
من قيمة الأوراق المالية الحكومية المترتبة السداد خلال أشهر العام الماضي
2010 .
وأوضح المركزي ان محصّلة عمليات الاصدارات
للاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) مقابل عمليات
الاطفاءات والتسديدات لجانب من السندات الحكومية المترتبة السداد خلال
العام 2010 أسفرت عن صافي اصدار أوراق مالية حكومية جديدة للعام نفسه بلغت
قيمتها نحو 581 مليون دينار مقابل نحو 1289 مليون دينار خلال نفس الفترة
المماثلة من العام الذي سبقه وتمثل قيمة الاوراق المالية الحكومية الجديدة
قيمة صافي الاقتراض الحكومي من عمليات الاصدارات والاطفاءات لتعطي النتائج
النهائية لحصيلة صافي اصدارات الاوراق المالية الحكومية الجديدة خلال العام
2010 انخفاضا بقيمة 708 ملايين دينار عن مستواها بنهاية العام 2009
وبانخفاض بلغت نسبته 9ر54% مقارنة مع مستوياتها السائدة بنهاية العام الذي
سبقه.
وشهدت فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري
2012 زيادة في وتيرة الاصدارات للأوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات
الخزينة ) وبلغت المحصّلة الاجمالية لاصدارات سندات وأذونات الخزينة خلال
فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2012 ما مقداره 2575 مليون دينار
وبمعدل اصدار شهري بواقع 515 مليون دينار شهريا وتعكس هذه الاصدارات اجمالي
حجم الاقتراض الحكومي الشهري من السندات والاذونات على المستوى الشهري
فيما يتوقع ان تتجاوز حصيلة الاصدارات الحكومية خلال العام الحالي بكامله
مايزيد عن 3ر6 مليار دينار فيما لو بقيت معدلات الاقتراض الحكومي على نفس
الوتيرة خلال الاشهر الأولى من هذا العام وسيستخدم جانب من حصيلة هذه
الاصدارات لأطفاء مايستحق من قيمة سندات واذونات سبق اصدارها في سنوات
سابقة ويستحق تسديدها خلال العام الجاري بالإضافة إلى تسديد سلف صادرة عن
البنك المركزي الاردني لحساب الخزينة العامة إلى جانب تجسير الفجوة
التمويلية بين الايرادات والنفقات العامة للموازنة العامة للعام الجاري
والتي تتراوح مابين (5ر1 – 2 مليار دينار ) .

5ر14 مليار دينار صافي
الدين العام بنهاية الثلث الأول

أفادت البيانات الرسمية وفق وزارة المالية أن صافي الدين العام في نهاية
نيسان 2012 بلغ نحو 14.524 مليار دينار أو ما نسبته 65.4 % من الناتج
المحلي الإجمالي مقابل 12.127 مليار دينار في نهاية نيسان 2011 او ما نسبته
59.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزت المصادر
الرسمية لوزارة المالية هذا الارتفاع بشكل أساسي الى زيادة عجز الموازنة في
عام 2011 وزيادة حجم القروض المكفولة من جانب الحكومة لشركة الكهرباء
الوطنية وسلطة المياه، ويذكر ان حصة الدين الداخلي من صافي الدين العام في
نهاية نيسان 2012 بلغت 68.5 % وما نسبته 20.6 %من الناتج المحلي الإجمالي
للعام الجاري 2012. وأوضحت المصادر الرسمية للمالية حول الاوضاع المالية
لعمليات الموازنة العامة خلال فترة الثلث الأول من هذا العام 2012 ان
الإيرادات المحلية ارتفعت خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 241.9 مليون
دينار أو ما نسبته 16 %بالمقارنة مع مستواها لنفس الفترة من العام الماضي،
وقد تركز هذا الارتفاع في عدد من البنود يأتي في الصدارة منها بند الفوائض
والعوائد المالية الذي ارتفع بمقدار 184.6 مليون دينار نتيجة التوريدات
المالية المبكرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بمقدار 107 ملايين دينار
ومن شركة البوتاس بمقدار 67 مليون دينار، وكذلك حصيلة ضريبة الدخل وحصيلة
ضريبة المبيعات التي ارتفعت كل منها بنحو 84.4 مليون دينار عما كان عليه
الوضع خلال الفترة نفسها من عام 2011.
وعلى صعيد المنح
الخارجية، حيث بلغت المنح الواردة للخزينة العامة خلال الثلث الأول من عام
2012 نحو 17.3 مليون مقابل نفس المبلغ الوارد خلال الثلث الأول من عام
2011 تقريبا.
وبلغت الإيرادات العامة نحو 1.775 مليار دينارخلال فترة الثلث الأول من هذا العام .
وعلى
صعيد الانفاق العام الحكومي في الثلث الأول فقد سجلت النفقات الجارية
ارتفاعا مقداره 194.2 مليار دينار أو ما نسبته 12.4 % عن مستواها خلال
الثلث الأول من عام 2011 وقد تركز هذا الارتفاع في بند دعم المواد
التموينية والمحروقات الذي ارتفع بمقدار 104.9 مليار دينار عن مستواه خلال
الثلث الأول من عام 2011 وكذلك في بنود التقاعد وفوائد الدين والمعالجات
الطبية والرواتب التي ارتفعت بمقدار 51.5 مليون دينار و34.5 مليون دينار و
25 مليون دينار و 21 مليون دينار لكل منها على الترتيب. وانخفضت النفقات
الرأسمالية خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 20.4 مليون دينار أو ما
نسبته 18.1 % عن مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي ويعود السبب
الرئيسي وراء ذلك إلى تأخر إقرار قانون الموازنة العامة.
وبلغ
اجمالي النفقات العامة خلال فترة الثلث الاول من العام الجاري 2012 نحو
1.856 مليار دينار مرتفعة بمقدار 173.8 مليون دينار أو ما نسبته 10.3 % عن
مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011. وأسفرت نتائج عمليات الموازنة
العامة خلال فترة الثلث الاول من العام الجاري عن تسجيل العجز المالي بعد
المنح الخارجية بحوالي 81 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 148.6 مليون
دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

اقبال وتغطية اعتيادية للبنوك
بالاكتتاب بالسندات الحكومية

أشارت بيانات احصائية مصرفية ان البنوك المرخصة العاملة في المملكة تقبل
على عمليات التغطية المطلوبة لاصدارات الاوراق المالية الحكومية بصورة
مناسبة وتفوق التغطية النسب المطلوبة وبما يتجاوز نسبة 100% من حجم
الاصدارات الصادرة عن البنك المركزي لحساب الخزينة العامة هذا الى جانب
النمو المتزايد لعمليات القروض والتسهيلات المصرفية للقطاع الخاص واشارت
بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني ان حجم التسهيلات والاقراض من قبل
البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية الربع الاول من العام الجاري
2012تجاوز 6ر16 مليار دينار مقابل حجم اجمالي لأرصدة الودائع المصرفية
المودعة لدى البنوك وبما يشير الى ان نسبة توظيفات البنوك للسيولة من أرصدة
الودائع تتجاوز مانسبته 65% حتى بداية العام الجاري 2012 فيما يتم توظيف
جانب من سيولة البنوك على شكل نقد وارصدة نقدية لدى البنك المركزي الاردني
بالإضافة إلى توظيفات أخرى بما في ذلك استثمارات البنوك في الاوراق المالية
كالاسهم والسندات واستخدامات متعددة اخرى .
في
السياق ذاته أشارت تقارير مصرفية صادرة حول نشاط ودور البنوك العاملة في
المملكة في مجال النمو الاقتصادي أكّدت ان البنوك المرخصة العاملة في
الاردن تلعب دورا حيويا وأساسيا في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حشد
المدخرات الوطنية وتوجيه استخدامها نحو تمويل المشاريع والقطاعات
الاقتصادية المتنوعة ذات المردود الانتاجي الملموس مشيرة في الوقت نفسه الى
ان الاعوام السابقة منذ العام العام 2004 سجلت تطورا غير مسبوق في القطاع
المصرفي الاردني وفي أعمال البنوك من حيث الكم والنوع وتزامن تطور اعمال
البنوك مع تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية وقوية خلال الفترة ذاتها اذ
سجل رقم اعمال البنوك في المملكة معدلات نمو متصاعدة بلغت في المتوسط حوالي
5ر11% سنويا وشكلت موجودات البنوك المرخصة في المملكة ما معدله حوالي 170 %
من الناتج المحلي الاجمالي .
من جانب اّخر اعتبر
البنك المركزي الاردني ان عمليات الاقراض ومنح التسهيلات الائتمانية بما
في ذلك اقبال البنوك المرخصة العاملة في المملكة على استثمار فوائض سيولتها
من خلال الاكتتاب بسندات وأذونات الخزينة من قبل البنوك المرخصة في
المملكة تعتبر من أبرز مهام توظيفات واستخدامات البنوك لتحقيق معدلات ربحية
مناسبة لها من جهة اذ حققت البنوك العاملة في المملكة معدلات ربحية مرتفعة
بنهاية العام 2011 تجاوز اجمالها نحو 775 مليون دينار .

وتساهم البنوك العاملة في المملكة بعملية دفع عجلة النمو الاقتصادي في
المملكة وتحقيق معدل نمو حقيقي بمستويات مناسبة مع الاشارة إلى ان الرصيد
القائم لاجمالي التسهيلات الائتمانية البنكية الممنوحة من قبل البنوك
المرخصة العاملة في المملكة تجاوز 6ر16 مليار دينار حتى نهاية الربع الاول
من العام الجاري 2012 هذا إلى جانب ان عمليات التغطية بالاكتتاب بالسندات
الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) التي لامست 8ر7 مليار دينار خلال العام
2011اذ يعتبر ذلك من المستويات القياسية غير المسبوقة.

تزايد كلفة فوائد الاقتراض
الحكومي مع تصاعد القروض

أشارت بيانات احصائية صادرة عن وزارة المالية حول كلفة فوائد الاقتراض
الحكومي للدين العام الداخلي والخارجي أن مؤشر كلفة الاقتراض من الفوائد
المدفوعة تأخذ مؤشرا تصاعديا اذ بلغ حجم قيمة الفوائد المدفوعة للاقتراض
الحكومي الداخلي والخارجي خلال العام 2009 حوالي 392 مليون دينار منها نحو
304 ملايين دينار كلفة فوائد الاقتراض الحكومي الداخلي فيما بلغت كلفة
فوائد الاقتراض الحكومي الخارجي خلال العام نفسه حوالي 88 مليون دينار ثم
ارتفعت كلفة فوائد الاقتراض الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي لتبلغ خلال
العام 2010 حوالي 398 مليون دينار منها نحو 311 مليونا كلفة فوائد الاقتراض
الداخلي وحوالي 87 مليون دينار كلفة فوائد الاقتراض الحكومي الخارجي في
حين ارتفعت كلفة فوائد الاقتراض الحكومي خلال العام الماضي 2011 لتبلغ نحو
429 مليون دينار منها نحو 330 مليونا كلفة المدفوعات النقدية لتغطية فوائد
الاقتراض الحكومي الداحلي وحوالي 99 مليون دينار كلفة فوائد الاقتراض
الحكومي للقروض الخارجية بنهاية العام 2011 وتعكس أوضاع كلفة فوائد
الاقتراض الداخلي والخارجي انها تتصاعد طرديا مع تزايد حجمها فيما تشير
المؤشرات الأولية إلى ان كلفة خدمة فوائد الاقتراض الحكومي للعام الجاري
2012 ستتراوح بحدود 450 مليون دينار .
وعلى ذات
الصعيد اكّد اقتصاديون ومحللون ان الاردن يعتبر من الدول ذات المديونية
الثقيلة وأن كلفة خدمتها تستحوذ على نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي
وتؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة كما انها في الوقت نفسه
تشكّل عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات الأردني إلى جانب انها تقتطع
مانسبته حوالي 11% من مجمل حجم الايرادات المحلية المخصصة لتمويل مشاريع
وبنود ذات اهمية في الموازنة العامة للدولة .

وتعكس المعادلة بين تصاعد حجم المديونية مع تزايد حجم عجز الموازنة العامة
إلى ان حجم المديونية وتزايد اعباء خدمتها تأخذ اتجاها تصاعديا خلال
السنوات الاخيرة سواء كان ذلك بالارقام المطلقة او كنسبة من الناتج المحلي
الاجمالي مع الاخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسه إلى ان حجم المديونية
العامة ارتفع من 9660 مليون دينار بنهاية العام 2009 ليرتفع إلى نحو 11463
مليون دينار خلال العام 2010 وارتفع بالارقام المطلقة بحوالي 8ر1 مليار
دينار خلال العام 2010 مقابل مستواه خلال العام 2009 فيما ارتفع صافي
الرصيد القائم لحجم المديونية بنهاية العام 2011 إلى نحو 13402 مليون دينار
ليقترب صوب 65% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام ذاته وفق الاسعار
الجارية ومرتفعا بنسبة 37% عن مستواه المسجل بنهاية العام 2009 فيما بلغ
صافي الدين العام خلال فترة الثلث الاول من العام الجاري 2012 مايزد عن
5ر14 مليار دينار .
وأسفرت نتائج المقارنة بين
معدلات نمو المديونية العامة ومعدلات النمو الاقتصادي الحقيقي ان معدل نمو
حجم المديونية العامة يفوق معدلات النمو الاقتصادي بكثير وفي الوقت نفسه
فان الاستمرار في تصاعد المديونية اصبح أمرا غير مأمون على حساب الأمن
الاقتصادي والمالي بحسب اقتصاديين مما يتطلب بالضرورة إلى التوقف عن
الاقتراض الخارجي تحديدا وتقليص الداخلي منه لاسيما وان ان خدمة الديون
تأكل نسبا متصاعدة من ايرادات الموازنة العامة .

حظر الاقتراض المباشر من البنوك
واقتصاره على اصدار السندات

وبحسب أحكام قانون الدين العام وادارته التي تقضي بانه على الرغم مما ورد
في أي قانون اّخر يتم الأقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية
ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى
وبموجب القانون ذاته فان وزير المالية يقرر بعد التشاور مع محافظ البنك
المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والأعلان عنها وشروط الاكتتاب
فيها كما يجوز لوزير المالية بحسب احكام القانون ذاته بالطريقة ذاتها اجراء
أي تعديل على هذه الخطة .
الى ذلك لفت محللون أن
تأجيل العمل بتنفيذ نسبة الأقتراض الحكومي الواردة ضمن قانون الدين العام
الحكومي والمحددة بنسبة 60% من الناتج المحلي لصافي الدين العام الداخلي
والخارجي سوف يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاقتراض الحكومي دون توفّر
ضوابط وسقوف محددة تكبح جماح التوغّل بعمليات الاقتراض العام فيما توقع
محللون ان صافي حجم المديونية العامة للمملكة قد يصل الى نحو 17 مليار
دينار وما نسبته حوالي 76% من الناتج المحلي خلال العام الجاري 2012 فيما
اذا استمرت الاوضاع المالية والاقتصادية على ماهي عليه في الوقت الحالي
ويحل الأردن في المرتبة الرابعة بين الدول العربية الأكثر ديوناً لعام 2011
وجاء في المرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر مديونية لبنان، ثم مصر،
ثم السودان ثم الأردن.
الى ذلك حذرّت تقارير دولية
أيضا ( ستاندر آند بورز) من خطر ارتفاع حجم المديونية على الاردن لما في
ذلك من تأثيرات سلبية على مستوى التصنيف الدولي للآئتمان في الاردن كما
أوضحت ان الاردن مثل العديد من البلدان العربية الاخرى يقع تحت ضغط الرأي
العام لتلبية مطالب الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما ان
الاقتصاد الأردني قد يعاني من صعوبات اقتصادية كالتضخم في اسعار السلع
الاساسية وتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي الذي أدى إلى تباطؤ النمو
الاقتصادي في المملكة وتصاعد حجم المديونية والعجز المالي لكنها قللت في
الوقت ذاته من أثر الأضرار التي وصفتها بأنها قد تكون اقل ضررا بشكل جزئي
على الاردن بسبب علاقاته الوثيقة مع الدول المانحة والتي تدعم احتياجاته في
الاقتراض على الرغم من انها متزايدة وأشارت الى انه من أبرز التحديات
تتمثل بالعجز المالي للموازنة بما في ذلك تحوّل أوجه الصرف من النفقات
الرأسمالية نحو النفقات الجارية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اخي الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طرحت فابدعت

دمت ودام عطائك

ودائما بأنتظار جديدك الشيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اطلالة مميزة

واجمل باقات الورود انثرها لشخصك الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سلمت الانامل

ننتظر جديدك

لا تحرمنا من المزيد

لك مودتي واحترامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكراً لك لانكِ كنت هنا
قلمك يسعدنا دوماً فلا تحرمنا منه
باقة ورد أغلفها وأهديها لكِ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قمر الزمان كتب:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اخي الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طرحت فابدعت

دمت ودام عطائك

ودائما بأنتظار جديدك الشيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اطلالة مميزة

واجمل باقات الورود انثرها لشخصك الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سلمت الانامل

ننتظر جديدك

لا تحرمنا من المزيد

لك مودتي واحترامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكراً لك لانكِ كنت هنا
قلمك يسعدنا دوماً فلا تحرمنا منه
باقة ورد أغلفها وأهديها لكِ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اسعدني وابهجني مرورك العطر

لقد انار متصفحي

مودتي وتحيااتي لك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا لمجهودك الرائعه

راشد الكاسر كتب:: شكرا لمجهودك الرائعه

اسعدني وابهجني مرورك العطر

لقد انار متصفحي

مودتي وتحيااتي لك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا للمجهود الرائع والمميز

عطاء وابداع جميل

ننتظر المزيد

تقبلو مروري

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تسلم إديك على المجهود الجميل.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع للمرجع بسبب الانعاش وارجو المتابعه بمرجع القسم مع الشكر

» 5 مليارات دينار سندات وأذونات خزينة أصدرتها الحكومة في 10 أشهر
» 775 مليون دينار سندات وأذونات خزينة أصدرتها الحكومة في شهرين
» تقرير إقتصادي 862 مليون دينار خسائر البورصة في 6 أشهر
» 25254 مليون دينار حجم السيولة النقدية في 9 أشهر بإرتفاع 7ر6%
» معدل التداول اليومي 9 مليون دينار مقارنة مع 9.2 مليون دينار للأسبوع السابق