إنجاز 318 مشروعاً بنسبة 26% ضمن البرنامج التنفيذي التنموي 2011 و156 متأخرة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أظهرت نتائج تقرير سير التقدم في البرنامج التنفيذي التنموي
الحكومي «2011- 2013» للعام 2011 الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي
أمس، بلوغ المشاريع المنجزة 318 مشروعا وبنسبة 26% من إجمالي المشاريع الذي
يشملها البرنامج والبالغة 1227 مشروعا خلال العام الماضي، مقابل نسبة 13%
للمشاريع المتأخرة بما يعادل 156 مشروعا، في حين بلغت المشاريع حسب الخطة
506 مشروع بنسبة تصل إلى 41% من إجمالي مشاريع البرنامج، أما المشاريع التي
ستنفذ خلال الفترة من 2012 إلى 2013، فقد بلغت 238 مشروعا وبنسبة وصلت 19%
من إجمالي المشاريع.

وبينت النتائج
بلوغ عدد المشاريع التي تجاوز الإنجاز فيها 50% حوالي 270 مشروعا، ووصلت
نسبة هذه المشاريع من اجمالي المشاريع حسب الخطة حوالي 53%.
أما عن عدد المشاريع المتوقفة من إجمالي مشاريع البرنامج الكلية، فأوضح التقرير أنها قد بلغت مشروعين فقط.
وأشار
التقرير الى بلوغ قيمة المخصصات المرصودة للبرنامج التنفيذي التنموي للعام
2011 ما مجموعه 1.695 مليار دينار توزعت على محاور وقطاعات البرنامج حيث
جاء محور رفع مستوى البنية التحتية بالمرتبة الأولى وبمجموع 824 مليون
دينار وبنسبة 49% من مجموع المخصصات، تلاه محور الرفاه الاجتماعي ومحور
التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 24% و13% على التوالي.
أما
الإنفاق للعام 2011 فقد بلغ 1,148 مليون دينار أي ما نسبته 68% من إجمالي
المخصص، وقد تفاوت الإنفاق حسب المحاور والقطاعات حيث كان أعلاه في محور
التشريع والعدل وبلغت 85.2% من المخصصات وادناها في محور الإصلاحات
الادارية والمالية والنقدية وبلغت 47.5% ، بينما قطاعيا أحتل قطاع الاشغال
العامة المرتبة الأولى وبنسبة انفاق حوالي 112% من المخصصات.

الوضع الاقتصادي
النمو الاقتصادي
حقق
الاقتصاد الوطني نموا في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 بالأسعار
الثابتة مقداره 2.6% مقارنة بـ 2.3% في العام 2010، أما بالأسعار الجارية
فقد وصل إلى 9.1% مقارنة بـ 10.9% في عام 2010، وقد ارتفع متوسط نصيب الفرد
من الناتج المحلي بالأسعار الجارية الى3,277 دينار عام 2011 مقابل 3,069
للعام 2010 أي بمعدل زيادة 6.7%.
وعلى الصعيد القطاعي
أظهرت غالبية القطاعات الاقتصادية تحسناً في أدائها، حيث شهدت معظم
القطاعات نمواً حقيقياً في أدائها، باستثناء قطاع الإنشاءات وبند «صافي
الضرائب على المنتجات» اللذين سجلا تراجعاً في أدائهما، ويعود ذلك إلى
تباطؤ نمو حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، والتوترات الإقليمية التي
دفعت المستثمرين في قطاع الإنشاءات إلى الأحجام عن القيام بمشاريع إسكانية
جديدة إضافة إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع.
واستطاع
الاقتصاد الأردني استحداث ما مجموعة 304 ألاف فرصة عمل خلال الأعوام
2006-2011، ويذكر ان أكثر من ثلثي صافي الوظائف المستحدثة في العام 2010
(حوالي 46 ألف فرصة عمل) قد أوجدها القطاع الخاص المنظم وحوالي 28% من صافي
الوظائف استحدثتها الحكومة وخدماتها، وقد ذهبت معظم صافي فرص العمل
المستحدثة للأردنيين (حوالي 55 ألف فرصة).

الأداء حسب القطاعات
التشريع والعدل
حقق
الأردن نقلة نوعية في استقلالية القضاء، حيث ضمن التشريع الأردني
الاستقلال الشخصي للقضاة وحمايتهم من المؤثرات الخارجية، بالإضافة إلى
تعيين القضاة بناء على أسس وقواعد موضوعية ويتم نقلهم بقرار من المجلس
القضائي.
وعلى الرغم من تحسن ترتيب الأردن في تقرير
التنافسية العالمي من حيث استقلالية القضاء في العام 2009، حيث جاء ترتيب
الأردن في العام 2009 (35/133)، إلا أنه تراجع في العامين 2010-2011 إلى
مرتبة 49/142.
ولوحظ ارتفاع في نسبة القضاة المتخصصين
في العام 2011 لتصل إلى 60% مقارنة 40% في العام 2010 مما سيساهم في حل
تعزيز الأحكام الصادرة وسرعة الفصل فيها.
وارتفع مؤشر ثقة المواطنين والمتقاضين والمحامين والقضاة في جدية سعي الدولة لاستقلال القضاة من 78% عام 2009 إلى 82% عام 2011.
فيما
تقدم في سرعة الفصل في الدعاوى من خلال توفير وسائل بديلة لحل وتسوية
النزاعات المدنية والتجارية خارج إطار المحاكم حيث تم استحداث إدارات دعوى
مدنية في جميع محاكم البداية واستحداث إدارات وساطة قضائية في( محاكم
بداية.
وتحسن مؤشر مدة التقاضي حيث انخفض بالنسبة
لدعاوي صلح الحقوق من (191) يوم عام 2006 إلى (107) عام 2011، وبالنسبة
لدعاوى بداية الحقوق انخفض من (382) يوم عام 2006 إلى (247) عام 2011.
وتم
مأسسة التخصص القضائي من خلال العمل بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية
واستحداث غرف متخصصة في كافة المحاكم مما عزز من نوعية قرارات المحاكم في
الدعاوي.

السياحة
سجل قطاع
السياحة تراجعا في اغلب المؤشرات ويعود ذلك الى الأوضاع السياسية في منطقة
الشرق الأوسط والتي أثرت على أعداد السياح الأجانب إلى المنطقة، وضعف
السياحة الداخلية، فقد بلغ الدخل المتأتي من قطاع السياحة في العام 2011
حوالي 2.026 مليار دينار مقارنة بـ 2.432 مليار دينار عام 2010، وانخفض
سياح المبيت من 4.55 مليون سائح في العام 2010 إلى 3.82 مليون في العام
2011 أي ما نسبته 16.3% وتراجع عدد زوار البتراء من الجنسيات الأجنبية
بحوالي 42%، وانخفض عدد العاملين الأردنيين في قطاع السياحة من 42 الف عامل
عام 2010 الى 41.7 الف عامل عام 2011.

الرعاية الصحية
أكدت
البيانات ثبات في معدل الخصوبة الكلي للثلاث سنوات السابقة عند 3.8 (مولود
لكل امرأة)، وارتفاع العمر المتوقع عند الولادة من 73.3 سنة عام 2010 إلى
73.4 سنة عام 2011.
وأشارت البيانات إلى وجود نجاح
مميز في خفض معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية إلى 19.2، إلا أنه
هذا الإنجاز بحاجة إلى المزيد للوصول إلى تحقيق الهدف الإنمائي في العام
2015.
بالإضافة إلى ارتفاع معدل وفيـات الأطفال دون
الخامسـة من العمـر من 27 حالـة لكل ألف مولود حي عام 2006 إلـى 28 لكل ألف
مولود حي عام 2009 ولا يوجد بيانات للسنتين السابقتين كون هذه المسح يتم
كل خمس سنوات.
ولوحظ تحسن في خدمات الطوارئ التي تقدمها المستشفيات وبإشراف طبي متخصص وارتفاع عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد إلى 12 مستشفى.

التنمية المحلية
وصل
عدد فرص التشغيل الذاتي الممولة من صندوق التنمية والتشغيل إلى ( الأف
فرصة عمل في العام 2011، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة البلديات التي تقوم
بتحصيل ضريبة الأبنية والأراضي إلى 95%، إلا ان نسبة تحصيل البلديات من
مستحقاتها على المواطنين لا تزال اقل من 40% في ظل تضخم النفقات الجارية
وخاصة الرواتب والأجور.
وظهر من خلال النتائج أن هناك
حاجة ماسة لإقرار حزمة من التشريعات الهامة منها مشروع قانون البلديات
لعام 2011، ومشروع قانون تنظيم القطاع التعاوني.
وبينت
النتائج ارتفاع نسبة تمويل المشاريع الإنتاجية والاستثمارية من إجمالي
تمويل مشاريع البلديات الى 22%، وانخفاض نسبة تمويل المشاريع الخدمية من
إجمالي قروض مشاريع البلديات الى 78% للعام 2011.
وتعاني بلديات المملكة من ارتفاع حجم المديونية والتي وصلت الى (98) مليون دينار مما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الصناعة والتجارة
انخفض
الوقت المستغرق لتسجيل وترخيص شركة جديدة من خلال مؤسسة تشجيع الاستثمار
الى (12) يوم في العام 2011 مقارنة بـ 14 يوما للسنوات 2006-2010 ، وسجل
أداء قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 4.0% مقارنة مع نمو نسبته 2.0%
خلال عام 2010، ويأتي الأداء الإيجابي الذي شهده هذا القطاع خلال العام
2011 مدفوعاً بانحسار التراجع في إنتاج الصناعات التحويلية.
وحقق
قطاع الصناعات الاستخراجية اعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية كافة،
حيث سجل هذا القطاع نمواً ملموساً نسبته 17.7% مقابل نمو نسبته 19.4% خلال
عام 2010.
وارتفعت الصادرات من الألبسة إلى 708.3 مليون دينار في العام 2011 مقارنة بـ 622.7 مليون دينار عام 2010.
وانخفضت الصادرات في قطاع الأدوية في العام 2011 ووصلت الصادرات إلى 354.7 مليون دينار مقارنة بـ 423.1 في العام 2010.
وتراجع
الأردن إلى المرتبة 96 للعام (2012) من بين 183 دولة مشاركة في تقرير بيئة
الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، مقارنة بـ (95) في العام (2011) ، فقد
تقدم في اربعة مؤشرات رئيسية (بدء عمل تجاري، التعامل مع التراخيص، العمل
والاستخدام)، وتراجع في مؤشرات ( الحصول على القروض، حماية المستثمرين، دفع
الضرائب والتجارة عبر الحدود).
فيما تحسن ترتيب
الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية فقد انتقل من المرتبة (50) في العام 2010
إلى المرتبة (38) في العام 2011 من بين 183 دولة.
وتراجع
حجم الاستثمارات الجديدة (المحلية والأجنبية) المستفيدة من قانون تشجيع
الاستثمار في العام 2011 الى 1.023 مليار دينار مقارنة بـ 1.66 مليار دينار
للعام.

التشغيل والتدريب المهني والتقني
قدر
حجم القوى العاملة (1.42) مليون عامل للعام 2011، ومن أهم ملامح سوق العمل
الاردني انخفاض معدلات المشاركة لاقتصادية، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية
المنقحة 39% (62.8% للذكور مقابل 14.7% للإناث).
وبلغت
نسبة العمالة الوافدة إلى 21% من حجم القوى العاملة، وتتركز العمالة
الوافدة في قطاعات الخدمات الزراعة، الخدمات الاجتماعية والشخصية، الصناعة
التحويلية، تجارة ومطاعم وفنادق، والبناء والتشييد، ويعود ذلك إلى عزوف
الأردنيون عن العمل بهذه القطاعات لأسباب اجتماعية تتعلق بثقافة العيب.
ووصل
عدد فرص العمل المستحدثة في العام 2011 من خلال المشاريع الصغيرة
والميكروية الممولة من صندوق التنمية والتشغيل الى 8,000 فرصة عمل.
فيما
بلغت نسبة المشتغلين من خريجي مؤسسة التدريب المهني 74.3% ووصلت درجة رضى
أصحاب العمل عن المشتغلين لديهم من خريجي المؤسسة الى 80%.
وشاعت ظاهرة عمالة الأطفال وقد وصل عدد الأطفال العاملين بالسوق المحلية إلى 28 الف طفل.

الزراعة
بلغت
نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 3.8% عام
2011 وهي تزيد عن المتوقع بنسبة 0.2% وجاء النمو المسجل في هذا القطاع في
ضوء ارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات الزراعية، حيث ارتفعت كمية الصادرات
من «المواد الغذائية والحيوانات الحية» خلال العام 2011 بنسبة 17% مقارنة
مع تراجعها بنسبة 8.5% خلال العام السابق.
ويساهم
قطاع الزراعة في تشغيل 5.6% من إجمالي القوى العاملة في الأردن، وتشكل
العمالة الوافدة 36.2% من العاملين في القطاع لعزوف الأردنيين من العمل به.
ويعتبر
القطاع الزراعي الأساس في تحقيق الأمن الغذائي حيث تحقق المملكة اكتفاء
ذاتي من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء (الدجاج) والبيض وزيت الزيتون.
فيما زادت الطاقة الإنتاجية للحصاد المائي حيث بلغت 2,042 ألف م3 بزيادة مقدارها 500 ألف م3 عن المستهدف للعام 2011.
في
حين زادت كمية الإنتاج من اللحوم الحمراء من 14.2 الف طن إلى 32 الف طن
واللحوم البيضاء 144.81 الف طن إلى 189 الف طن في الفترة ما بين عام
2006-2011.

التعليم العام
حقق الأردن شمولية في التعليم، وبلغ معدل صافي الالتحاق في التعليم الأساسي تقريبا إلى (100%) في العام 2011.
وحقق
أيضا نقلة نوعية في مجال التعليم العام تركزت في الانتقال من التعليم
الكمي إلى التعليم المبني على الاقتصاد المعرفي من خلال الارتقاء بنوعية
التعليم والتركيز على النشاطات والتطبيق العملي والتعليم الالكتروني وحوسبة
مناهج الإدارة المعلوماتية.
وشهد قطاع التعليم العام
ضغوطا على بنيته التحتية التعليمية بسبب الهجرات القسرية من الدول المجاورة
وانتقال الطلبة من مدارس القطاع الخاص إلى المدارس الحكومية.
وتم
الاستمرار في برنامج التغذية المدرسية حيث ساهم مساهمة فاعلة في تحسين
المستوى الصحي والبدني للطلاب في المناطق المستهدفة وكذلك الحد من نسب
التسرب في هذه المدارس.
ولوحظ تحسن في الالتحاق في
مرحلة ما قبل المدرسة، ووصلت معدلات الالتحاق في التعليم للصف الثاني
لمرحلة ما قبل المدرسة في العام 2011 إلى (57.6%) بزيادة سبع نقاط مئوية عن
العام 2010، وارتفعت نسبة التعليم ما قبل المدرسة في المناطق التي لا
يتوافر فيها رياض الأطفال من القطاع الخاص والأهلي إلى 52%.
ووجد ضعف في التحاق الطلبة بالتعليم المهني 13.8% في العام 2011، بالإضافة إلى تدني نسبة التشغيل لخريجي التعليم المهني.
وانخفضت نسبة الطلبة في المدارس المستأجرة إلى 10.6%، ونسبة الطلبة في المدارس ذات الفترتين إلى 11% في العام 2011
وانخفضت نسبة الأمية إلى 6.7% (9.9% للإناث ، 3.6% للذكور)، وثبات معدل التسرب من المدارس 0.31% خلال السنوات الثلاث الماضية.

التعليم العالي والبحث العلمي
بلغت
نسبة الجامعات التي استوفت معايير الاعتماد إلى 90%، وتم استكمال الربط
الالكتروني لأنظمة المكتبات الجامعية، وانفق الإنفاق على البحث والتطوير لا
يزال دون المستوى المطلوب حيث وصل إلى 0.55% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم
اكتشاف حالة عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل حيث لا تزال
البطالة كنسبة مئوية من خريجي مكونات التعليم العالي 15%، إضافة إلى ضعف في
العلاقة بين الجامعات والمؤسسات البحثية.
فيما ارتفع
متوسط نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية (1:33)،
وارتفع عجز موازنات الجامعات الحكومية، ولا تزال الجامعات تعاني من
المديونية.
ووجد ضغط كبير يواجهه صندوق دعم الطالب ،
علما بانه قدم ما بين منحة وقرض لـ 24,418 طالب في العام 2011 حيث تغطي ما
نسبته 81% من عدد الطلاب المتقدمين، ووجد أيضا غياب تصور واضح للتعليم
التقني والحاجة إلى إعادة هيكلته.

الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
بلغ
عدد فرص العمل بقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات حوالي (97.6) الف
فرصة عمل منها (18.3) الف فرصة مباشرة و (79.3) الف فرصة غير مباشرة.
وبلغت
نسبة الانتشار الهاتفي المتنقل لكل 100 نسمة (120%) في العام 2011 مقارنة
108% في العام 2010 ومستخدمي الانترنت بالنسبة لعدد السكان (50.5%)، ونسبة
انتشار الحواسيب بالنسبة لعدد السكان 8.8%.
ووصل عدد
الخدمات الإلكترونية المفعلة على بوابة الحكومة الإلكترونية إلى (84) خدمة،
وتراجع في ترتيب الأردن في مؤشر تكنولوجيا المعلومات (GIT)، فقد تراجـعت
مرتبة الأردن من 44/134 عام 2009 الى 50/138 عام 2010 ومن ثم الى 47/142
عام 2011, واحتل المرتبة السابعة عربيا من أصل 14 دولة عربية بعد ان كان
السادس عربيا.
فيما تساهم محطات المعرفة في جسر الفجوة
الرقمية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في مجالات الحياة المختلفة، وقد بلغ
عددها (183) محطة في مختلف مناطق المملكة منها 28 محطة في مناطق جيوب
الفقر.

النقل
نجح الأردن في
رسم سياسات واتخاذ إجراءات مناسبة ساعدت على تطوير وتنظيم قطاع النقل خاصة
النقل العام والنقل البري والنقل الجوي والنقل البحري.
فيما لا يزال النقل السككي مختصراً على نقل الفوسفات والاستخدام البسيط للخط الحديدي الحجازي.
اما
فيما يتعلق بمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية والذي يهدف الى ربط مدن
المملكة ومراكز الانتاج بشبكة سكك حديدية لنقل البضائع وربط المملكة مع
الدول المجاورة، فقد تم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمشروع وهو
بانتظار توفير الضمانات الحكومية للبدء في تنفيذه، حيث تكمن اهمية المشروع
في استغلال موقع الاردن الاستراتيجي في المنطقة حيث سيربط شمال وجنوب
المشرق العربي كما يربط المشرق مع المغرب العربي من خلال الشبكة المصرية،
وتبلغ اطوال الشبكة داخل الأردن حوالي (897 كم) وكلفة اعمال البنية التحتية
حوالي (3) مليار دينار.
وساعدت إجراءات الحكومة
المتعلقة بالتحديث والاستبدال الى تحديث الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة،
فقد انخفض العمر التشغيلي لحافلات وسيارات الركوب من 14 سنة الى 9 سنوات
في العام 2011.
وساعد تحرير قطاع النقل الجوي على
زيادة استثمار القطاع الخاص في هذا القطاع سواء كان على مستوى المطارات او
الكليات الشركات والأكاديميات.

الأشغال العامة
يملك
الأردن شبكة طرق ذات مستوى عال تربط المدن والقرى والتجمعات السكانية
ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والمناطق السياحية والأثرية وتربطه أيضاً
بالدول المجاورة، حيث بلغ مجموع أطوال الطرق الرئيسية حتى عام 2011 حوالي
7950 كم وبلغت أطوال الطرق الزراعية حوالي 2540 كم .
يضاف لها طرق زراعية يتجاوز طولها 2500 كم لخدمة الأراضي الزراعية والمزارعين لتسهيل تطوير أراضيهم وزراعتها ونقل منتجاتهم.
لكن
30% من الطرق الرئيسية والثانوية بالمملكة بحاجة ماسة الى صيانة جذرية
وإعادة إنشاء والتمويل غير متوفر، وهناك حاجة ماسة أيضا لإعادة تأهيل الطرق
القروية والزراعية.

المياه والصرف الصحي
يصنف
الأردن من المناطق الجافة وشبه الجافة ويعتمد في مصادره المائية على مياه
الأمطار حيث أن 94% من مساحة الأردن تهطل عليها أمطار تقل عن 200 ملم ويصل
معدل التبخر إلى 92% ويؤثر هذا على كمية المياه المخزنة في السدود.
وبلغت
حصة الفرد السنوية من المياه 83 لترا عام 2011 مقارنة بحوالي 81 لترا عام
2008، واقل من 15% من خط الفقر المائي والمقدر عالمياً بحوالي 1000م3/للفرد
سنوياً.
وما تزال نسبة الفاقد من المياه مرتفعة بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها حيث بلغت النسبة 42% في عام 2011.
فيما ثبتت نسبة المخدومين بشبكات المياه لكافة مناطق المملكة بحوالي 98% في الأعوام 2007 – 2011.
وتستحوذ
مياه الري على 71% من الطلب على المياه، ووصلت نسبة المخدومين بشبكات
الصرف الصحي إلى 65%، وبلغ عدد محطات تنقية مياه الصرف الصحي 23 محطة في
المملكة تخدم المدن والقرى والتجمعات السكانية في مختلف المحافظات، ويتم
العمل حالياً على إنشاء و توسعة عدد من المحطات وزيادة طاقتها الاستيعابية.

الطاقة
لا يزال الأردن يعتمد في مصادر الطاقة على الاستيراد من الخارج خاصة النفط الذي شكل حوالي 94% من خليط الطاقة الكلي.
ورغم
ان الأردن قد قام خلال السنوات السابقة بتحويل محطات توليد الكهرباء لتعمل
على الغاز الطبيعي إلا ان هذا الأجراء واجه صعوبات في العام 2011 نظراً
للتفجيرات المتكرر لخط الغاز الذي يزود الأردن من جمهورية مصر العربية،
وانخفضت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي الى 13% عام 2011
مقارنة بـ 39% عام 2010.
وتعاني شركة الكهرباء الوطنية نتيجة انقطاع الغاز المتكرر من عجز مالي وصل إلى 1.2 مليار دينار في العام 2011.
فيما انخفضت انخفاضا بسيطا في نسبة الفاقد من خطوط التوزيع، حيث وصلت إلى 12.3% في العام 2011 مقارنة 13% في العام 2010.
في حين لازالت تعرفة الكهرباء متدنية ولا تغطي تكاليف الإنتاج وهناك حاجة إلى إعادة النظر فيها.
أما
عن تعرفة معتمدة للطاقة المتجددة فهناك غياب واضح، وبطء السير في إجراءات
الطاقة المتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية كمشروع الكمشة والفجيج.
ويتوفر
في الأردن احتياطي كبير من الصخر الزيتي الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهد
من الشركات التي تم توقيع اتفاقيات معها للسير في إجراءات الاستكشاف
والإنتاج.
ويشار الى أن هناك تحسنا في نسبة المنازل التي تستخدم الطاقة الشمسية لغايات تسخين المياه ووصلت الى 15% عام 2011.
*المعوقات والصعوبات لعملية التنفيذ
وجد عدد من المعيقات من أهمها :
-
عدم كفاية المخصصات المرصودة للمشاريع أحيانا، وذلك لعدم الأخذ
بالاحتياجات المالية المقترحة من الوزارات والمؤسسات عند اعتماد الموازنة
من قبل دائرة الموازنة العامة والتخفيضات اللاحقة على البرامج الرأسمالية
في الموازنة.
- التأخر في إقرار الموازنة العامة إلى 28/3/2011 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة تم إقرارها بتاريخ 2/8/2011.
- الارتفاع المستمر للأسعار وخاصة المواد الأساسية في الإنشاء وكثرة الأوامر التغييرية خلال تنفيذ المشروع.
- مبدأ الأرخص المطابق في إحالة العطاءات، مما يؤدي إلى التأخر في التنفيذ بسبب الضعف في النواحي الفنية الاخرى.
- عدم جاهزية الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات لبعض المشاريع.
- ارتفاع أسعار الأراضي للاستملاكات لإقامة مشاريع تنموية واحيانا عدم توفرها.
- عدم جاهزية الجهات والمؤسسات الحكومية من ناحية توفر البنية التحتية والكوادر الفنية المؤهلة وتزايد تسرب الكفاءات .
-
هناك نشاطات لا يتطلب تنفيذها مخصصات مالية لها، لكنه يوجد ضعف في عملية
الاعداد والتخطيط والتنفيذ لها من قبل الوزارات والمؤسسات.
- تأخر إصدار بعض التشريعات القانونية، حيث ان هناك مشاريع ترتبط بإصدار قوانين أو أنظمة.

اميرة الاحلام
سلمت الانامل على المعلومات
مشكوره وبنتظار كل جديدك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اخي الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طرحت فابدعت

دمت ودام عطائك

ودائما بأنتظار جديدك الشيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اطلالة مميزة

واجمل باقات الورود انثرها لشخصك الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سلمت الانامل

ننتظر جديدك

لا تحرمنا من المزيد

لك مودتي واحترامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكراً لك لانكِ كنت هنا
قلمك يسعدنا دوماً فلا تحرمنا منه
باقة ورد أغلفها وأهديها لكِ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يعطيك العاافيه

على الموضوع المعلومات الراائع

ننتظر جديدك المفيد

مودتي وتحياااتي لك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] علاء 2 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أشكر لك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مرورك الرائع هذا
الذي زاد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] متصفحي تميزا وروعة
ولردك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الراقي المميز
ورود [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الياسمين أنثرها
لــ مرورك العطر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] على متصفحي

شكرا علي المعلومات الطيبه

شكرا للمجهود الرائع والمميز

عطاء وابداع جميل

ننتظر المزيد

تقبلو مروري

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تسلم إديك على المجهود الجميل.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع للمرجع بسبب الانعاش وارجو المتابعه بمرجع القسم مع الشكر

» بورصات الخليج تتعافى وصعود سهم أرابتك بعد استقالة رئيسها التنفيذي
» البرنامج الرائع الذى يكشف أكبر أسرار السحر فى العالم وكيفية عمل عروض مذهلةحلقة تاريخ 10.1.2011 جودة عالية و تحميل مباشر
» تراجع معدل التضخم في مصر بنسبة 0.4%
» ارتفاع مؤشر قطاع المال بنسبة 0.8% وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.1%
» ارتفاع التداول والمؤشر بنسبة طفيفة