احداث الاحد 21 اكتوبر / تشرين الاول 2012

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صباح الخير
صباح الورد والكادي
صباح اجمل من العادي
صباح يضمك برقة
ويتلطف على جسمك
صباح .. وهو من حقه
يغيّر في معاني اسمك
وتصير الخير
وتصير انغام لحن الطير
وتصير اسمى ظروف الحب
ترمز لك معانيها
صباحاً في أمانيها
وتصير اطهر دروب الخير من حظك
صباح يلف بعذوبة على بعضك
ويذوب افـ بعضك الآخر
صباح(ن) قام يتفاخر
ويهمس فـ اذنك اليسرى "احبك"
صباح "انا مشتاقه لعيونك أريّح فيهم عيوني"
صباح الخير في الدنيا .. صباحك
صباح الورد يتعطر براحك
صباح الحب ..
يا أحلى قصيدة
تلاها الفجر بالأفراح ضاحك
يسعد صباحكم ومساااكم يا رب

حكمة اليوم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اقوال ماثوره

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

9 - 11 الحد الأدنى لمرشحي القائمة الوطنية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اكدت مصادر موثوقة في تصريح لـ «الرأي» ان مجلس مفوضي الهيئة حسم
امره حول الحد الادنى للقائمة الوطنية خلال اجتماعه امس على ان تكون ما بين
9 الى 11 مرشحاً للقائمة.
ورجحت المصادر ان تحدد
الهيئة 9 مرشحين على الاقل كحد ادنى للقائمة الوطنية على اعتبار ثلث عدد
القائمة الاصلي في القانون البالغ 27 مرشحاً في حده الاعلى.
واشارت
المصادر ان مجلس المفوضين ناقش خلال اجتماعه امس كل ما يخص القائمة
الوطنية من حيث طريقة احتسابها وتعليماتها التنفيذية حيث من المتوقع ان
تعلن التعليمات خلال الاسبوع الجاري وقبل عطلة عيد الاضحى المبارك.
وبينت
المصادر ان الهيئة تدارست جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الاطياف
السياسية والاحزاب حول الحد الادنى للقائمة الوطنية اضافة الى رأي خبراء
دوليين في اجراء الانتخابات.
واضافت ان اعتماد ما بين 9
الى 11 مرشحاً في القائمة جاء لاعطاء زخم نوعي للقوائم المتنافسة، اضافة
الى الحد من هدر الاصوات الذي قد ينتج عن حصول قائمة مؤلفة من شخص واحد او
شخصين على اعلى عدد من اصوات الناخبين، الى جانب التأكيد على عدم تغير
ارادة الناخب بتجيير الاصوات الباقية الى قائمة اخرى وهو ما رفضته الهيئة
منذ بدء المشاورات.
الى ذلك كشفت مصادر اخرى ان الهيئة
تجري مشاورات مع خبراء وقانونيين لوضع الية جديدة ومبتكرة لكشف مُدعي
الامية خلال التصويت للانتخابات للحد من ظاهرة بيع الاصوات، اضافة الى وضع
تعليمات وتشريعات عملية قابلة للتطبيق على ارض الواقع لتقييد ما يعرف
بالمال السياسي .
الجزئية الاهم التي تسعى الهيئة
لإنهائها هي ظاهرة مدعي الامية حيث يقوم اشخاص باعوا اصواتهم الانتخابية
بادعاء عدم معرفة الكتابة ما يعطيه الحق بلفظ اسم المرشح ليسجل على الورقة
الانتخابية من قبل لجان الانتخاب وبالتالي يتأكد مندوب المرشح الموجود في
مركز الاقتراع ان هذا الناخب صوت للمرشح المطلوب.
ولم
تستبعد المصادر ان تقوم الهيئة بربط اجهزة الحاسوب في مراكز الاقتراع
بقاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم للتأكد من التحصيل العلمي للناخب
الذي يدعي الأمية حيث تظهر البيانات بنسبة كبيرة مرحلة التعليم التي وصل
اليها الناخب.
واضافت المصادر ان تركيز الهيئة سيتمثل
بصياغة تشريعات تمكن الهيئة من البحث في «مصدر» انفاق المرشح على حملاته
الانتخابية في حال تجاوزت السقف المعقول، وتمكين الهيئة وفق هذه القوانين
توجيه السؤال لاي مرشح عن هوية الممول لحملته الانتخابية.
احد
السيناريوهات التي طُرحت امام الهيئة واستبعدتها لاحقاً كان بتحديد سقف
للإنفاق على الحملات الانتخابية، في محاولة للسيطرة على ظاهرة البذخ التي
شهدتها الانتخابات الماضية، تمثلت في نصب افخم المقرات الانتخابية واقامة
ولائم الطعام.
تحديد السقف الانفاقي للحملات
الانتخابية استبعدته الهيئة بعد مشورة قانونيين اكدوا لها ان القانون يعطي
الحرية للمرشح باختيار اوجه الانفاق التي يريدها في حملاته الانتخابية ما
دامت لا تشكل مخالفة صريحة لقانون الانتخاب في اشارة الى عملية شراء
الاصوات في طريقتها الصريحة.

النسور يدعو إلى احترام كرامات الناس والتصدي للإعلام

الأسود وعوالق النظام الإعلامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان الحكومة ستطبق قانون
المطبوعات والنشر بأقصى درجات حسن النية ، مؤكدا ان الدستور الاردني لا
يعطي اي حكومة الحق في تغيير اي بند من بنوده مشيراً الى ان هذا القانون
مرّ بكافة مراحله الدستورية.
وشدد الدكتور النسور خلال
زيارته امس خيمة الصحافيين المعتصمين التي اقامها ناشري المواقع
الالكترونية احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر رافقه خلالها وزير الدولة
لشؤون الإعلام والاتصال ووزير الثقافة سميح المعايطة، ووزير التنمية
السياسيّة بسام حدادين انه لا يزال على رأيه السابق في القانون عندما كان
عضوا في مجلس النواب .
وقال النسور لا تناقض بين مواقفي ازاء القانون عندما كنت نائبا وعندما توليت منصب رئيس الوزراء.
وطالب
رئيس الوزراء القائمين على المواقع الالكترونية احترام كرامات الناس
وسمعتهم وخصوصيتهم منبها بان بعض المواقع تنشر اشياء فاجرة وغير لائقة
واتهامات لاشخاص بالجاسوسية واللصوصية والفساد وغيرها من التهم مؤكدا ضرورة
عدم السماح بهكذا نوع من الاعلام الاسود الذي كان سببا ودافعا لادخال
التعديلات على القانون .
ودعاهم الى التناصح فيما
بينهم والعزوف عن هذه الامور والتصدي لبعض القائمين على المواقع من الدخلاء
و" العوالق " الذين اساءوا للنظام الاعلامي لافتا الى ان عدد المواقع
الالكترونية وصل في الاردن الى نحو 500 موقع .
وقال "
هؤلاء هم خصومكم الذين حرموا هذا القطاع الاعلامي من الحرية المنشودة "
مؤكدا ان الشعب الاردني "قرف" من ما تنشره بعض المواقع مؤكدا ان هذا الكلام
لا ينطبق على المواقع المحترمة التي اطالعها صباح كل يوم وانا اجلها
واحترمها وساحميها بكل قدرة " .
وخاطب القائمين على
المواقع الالكترونية الملتزمة بالقول " ان الايدي الرخيصة الغريبة على
القطاع هم خصومكم ويستغلوا قوتكم الادبية ومكانتكم في نفوس وضمائر الشعب
الاردني ويحتموا بكم وانا هنا لأطلب منكم المعونة على هؤلاء " مؤكدا اننا
لا نريد ان نقمع ولكن هناك قانون يجب احترامه .
ولفت
الى ان القانون يوفر الحماية لمن يرغب طواعية من المطبوعات الالكترونية
التسجيل واما التي لا تسجل فلا تطلب منا الحماية من اي تجاوز للدولة على
حقوقها وحرياتها واغلاقاتها .
ودعا رئيس الوزراء
المواقع الالكترونية الى الرقابة الذاتية والرقابة الموضوعية على المواقع
الاخرى والتعاون مع الحكومة لحماية قطاع المواقع مؤكدا ان القائمين على
المواقع الالكترونية الجادة هم موضع احترام وقبول بغض النظر عن اتجاهاتهم
الفكرية والسياسية .
واشار الى ان القانون اصبح نافذا
كونه مر بمراحله الدستورية كاملة لافتا الى ان نظرة جميع اعضاء الفريق
الوزاري واحدة تجاه القانون ،وان العيش في دولة قانون يعني الالتزام بتطبيق
القانون مؤكدا انه لا يحق للمسؤول ان يختار من القوانين والانظمة والدستور
ما يوافق قناعته ويعارض ما هو موجود في النص ولكن يمكن ان يكون له موقف
بمراجعة القانون بالطريقة التي رسمها الدستور .
ولفت
الى ضرورة ان يقوم القائمون على المواقع الالكترونية ببذل المجهود السياسي
المدني وكسب تاييد المرشحين للانتخابات النيابية " وادفعوهم ليعدلوا
القانون " لان ذلك بايديهم وليس بيد الحكومة التي تجري الانتخابات .
واوضح
ان الدستور لا يعطي هذه الحكومة الحق في تغيير اي قانون او اي من مواده في
ظل غياب مجلس النواب " حتى لو لم يعجبنا او صوتنا ضده " مشيرا بهذا الصدد
الى انه ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية صوتا ضد القانون في
مجلس النواب مؤكدا انه لا تناقض في هذا الموقف .
واضاف
الدكتور النسور ان جلالة الملك عندما جاء به على راس هذه الحكومة كان يعلم
بالمواقف التي اتخذها مؤكدا ان هذه رسالة بان لدى جلالة الملك سعة الافق
والفكر والعلم بان من يعارض ما دام ضمن الدستور فالسقف مفتوح ليس له حدود
الى درجة معارضة كل الحكومات الاربع والموازنات ومعظم القوانين واولها
قانون المطبوعات .
وقال مخاطبا القائمين على المواقع
الالكترونية " حاشى لله ان اتجاهل وجودكم هنا خاصة وانني كنت من الموقعين
على بيانكم واجدها من الكبائر ان اوقع على بيانكم مؤيدا ثم اتجاهلكم " .
واضاف
" كلنا حريصون على رفعة هذا البلد وتقدم ديمقراطيته وحياته الاحسن التي
يكبر فيها نسيم الحرية " مؤكدا ان لدينا كل الثقة بالنفس ان الذي مقبلون
عليه هو لخير الشعب والامة .
واكد ان الحكومة ستطبق
القانون باقصى درجات حسن النية لافتا الى ان المتقصد يستطيع بالنية الحسنة
التوسع في التفسير كما يستطيع ان يغلظ العقوبة اذا اراد مشددا على ضرورة
الوصول الى دولة حرة يكون للاعلام فيها مطلق الحرية .
وقال
لقد استذكرت وانا معكم اليوم مقولة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال
طيب الله ثراه الذي كان له جمل ساطعة من نور حين قال في احدى خطاباته
بخصوص الرجال الذين يغيرون مواقفهم " اولئك الذين يغيرون المواقف بتغير
المواقع اولئك هم المنافقون " وان شاء الله اننا لسنا منهم .
واكد
رئيس الوزراء انه على موقفه السابق من القانون بان توقيت تعديل هذا
القانون كان مشوبا بسوء التقدير والابصار والتبصير وكان خطا جسيما بان يوضع
جانبا مشاريع قوانين ضريبة الدخل والاستثمار ويتم الدفع بهذا القانون
وغيره مثل جوازات السفر .
وقال كانت هذه الاولويات
بائسة لان نبض الناس في غير قضية الجوازات وفي غير قانون المطبوعات حيث شكل
تقديم هذه القوانين سباحة في عكس الاتجاه لوتيرة الراي العام خلال العام
والنصف الماضيين .
واضاف كانت لنا مواقف على القانون
الاصلي وموقف على تعديل القانون الذي تعتصمون من اجل هذا التعديل لافتا الى
موقفه بان توقيت طرح هذا القانون على مجلس النواب كان بمثابة اضافة اساءة
اخرى لمسيرة مجلس النواب لان مجلس النواب جدير به ان يعرف اولويات الشعب
ويصنفها ويفرزها ويقدم الاولى والاحق منها .
من جهته
رحب الزميل نضال منصور، رئيس مركز حماية وحريّة الصحافيين بزيارة رئيس
الوزراء وقال في كلمته أن هذه المبادرة قد تكون خطوة على طريق الخروج من
الأزمة الناجمة عن إقرار قانون المطبوعات، منوها في السياق ذاته إلى
تصريحات الرئيس المناهضة لهذا القانون، والتي سبق وأن أكدها تحت قبة
البرلمان.
واشار منصور الى ان احتجاجات الصحافيين على
القانون ليست من باب المناكفه موردا عددا من الاسباب التي دعت الوسط
الاعلامي الى معارضة هذا القانون اذ انه يتيح إمكانيّة حجب أي موقع، كما
أنه يعتبر التعليقات جزءا من المادّة الصحافيّة ، وانه يعطي لجهات الادارة
الحق في حجب الموقع الاخباري .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع للارشيف المفتوح ارجو المتابعه مع الشكر

» احداث الاحد 7 اكتوبر / تشرين الاول 2012
» احداث الاحد 14 اكتوبر / تشرين الاول 2012
» احداث الاحد 20 اكتوبر تشرين الاول 2013
» احداث الاحد 13 اكتوبر تشرين الاول 2013
» احداث الاحد 27 اكتوبر تشرين الاول 2013