| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
  
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
 |  موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013  الأحد مارس 03, 2013 1:13 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة الكرك ( الاحد 03/03 )
المنطقه العظمى الصغرى|
| غور الصافي | 32 | 18 | | القطرانه | 28 | 10 | | الربه | 25 | 8 | | مؤته | 24 | 7 | | الكرك | 25 | 8 |
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:15 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة البلقاء ( الاحد 03/03 ) المنطقهالعظمىالصغرى | دير علا | 31 | 17 | | السلط | 24 | 8 | | الشونه الجنوبيه | 31 | 17 | | عين الباشا | 26 | 9 | | علان | 25 | 8 | | الفحيص | 24 | 8 | | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:16 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة جرش ( الاحد 03/03 ) المنطقهالعظمىالصغرى | جرش | 26 | 9 | | سوف | 25 | 9 | | ثغرة عصفور | 23 | 7 | | بليله | 23 | 9 | | مشتل فيصل | 24 | 9 | | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:16 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة عجلون ( الاحد 03/03 ) المنطقهالعظمىالصغرى | صخره | 21 | 8 | | راس منيف | 20 | 7 | | عنجره | 21 | 8 | | راجب | 21 | 8 | | عجلون | 21 | 8 | | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:17 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة اربد ( الاحد 03/03 ) المنطقهالعظمىالصغرى | الرمثا | 25 | 9 | | اربد | 25 | 9 | | الباقوره | 31 | 17 | | المزار الشمالي | 29 | 15 | | دير ابي سعيد | 27 | 12 | | ام قيس | 26 | 11 | | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:17 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة الزرقاء ( الاحد 03/03 ) المنطقهالعظمىالصغرى | الأزرق | 29 | 10 | | غباوي | 27 | 9 | | الضليل | 28 | 10 | | الزرقاء | 27 | 10 | | بيرين | 27 | 9 | | العمري | 29 | 9 | | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:18 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة المفرق ( الاحد 03/03 ) المنطقهالعظمىالصغرى | الصفاوي | 28 | 9 | | الرويشد | 28 | 8 | | المفرق | 26 | 7 | | جابر | 25 | 7 | | ارحاب | 27 | 7 | | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:19 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة مادبا ( الاحد 03/03 )
المنطقه العظمى الصغرى|
| مادبا | 26 | 7 | | ماعين | 27 | 8 | | صياغه | 29 | 11 | | ديبان | 28 | 10 |
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:22 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:22 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:22 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:23 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:23 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:23 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:24 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:25 pm | |
|
الملك يحدد أدوار نجاح ديمقراطيتنا المتجددة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] جلالته يطرح الورقة النقاشية الثالثة.. التطور السياسي في الأردن وكيفية المضي قدماًالوصول لحكومات برلمانية فاعلة يتطلب وجود أحزاب ذات قواعد ممتدة وبرامج قويةارتقاء دور الملكية الدستورية الهاشمية أحد أهم مكونات عملية التطور السياسيدور الملكية سيتطور وهو ما أنشده بقناعة راسخة ودافع ذاتيدور الملك كقائد موحِّد يحمي مجتمعنا وقيمنا أبرز مسؤوليات الملكية الرئيسةستبقى الملكية صوت الأردنيين جميعاً خاصة الفقراء والمستضعفين مدافعة عن حقوقهمسأواصل حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة وتراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعيسأذود عن قضايانا المصيرية وأمننا القومي من خلال مجلس الوزراءدور الملكية في تشكيل الحكومات سيستمر بالتطور بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابيالجيش والأمن والقضاء والمؤسسات الدينية ستبقى مستقلة ومحايدةسأبقى الضامن لجهود الإصلاح والمحافظة على استقرار ومنجزات الوطننريد تطوير الأحزاب ذات البرامج وتفادي استمرار ائتلافات نفعية ضيقةالتشريع والرقابة على الحكومة ومساءلتها جوهر مسؤوليات مجلس النوابخدمة الصالح العام هدف النائب الحقيقي وعلاقته بالحكومة ليست مصلحيةالتوازن بين المحلي والوطني وبين مسؤولية التعاون والمعارضة البناءة أساس أداء النائبإعداد وتنفيذ برنامج عمل شامل يحقق الازدهار والأمن مسؤولية الحكومة الأولىوضع معايير للعمل الحكومي المتميز وتبني الشفافية والحاكمية الرشيدة قولاً وعملاًالمواطن اللبنة الأساسية وانخراطه في الحياة العامة ضروريتطبيق نهج الحكومات البرلمانية عملية تراكمية مفتوحةعازمون على تطوير تجربة الانتخابات والبناء عليها
3 متطلبات للجمع بين الوزارة والنيابةأعتز بمسؤولية صون قيم الوحدة الوطنية والتعددية والانفتاح والتسامح والاعتدالتجذير الثقافة الديمقراطية التحدي الحقيقي أمام جميع مكونات نظامنا السياسيالأردنيون مدعوون للمساهمة في عملية التطوير من خلال مشاركتهم الفاعلة والمسؤولةنعي القيم الضرورية لإنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانيةحماية الحقوق الراسخة للمواطنين وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافسمفهوم الديمقراطية يشمل تحويل ما ينادي به الأفراد لخطط عمل مشتركة باقتراحات واقعية وعمليةبقلم عبدالله الثاني ابن الحسين
يشكل تطبيق نهج الحكومات
البرلمانية، كما هو التحول الديمقراطي في جوهره، عملية تراكمية مفتوحة على
التطوير المستمر، الأمر الذي يتطلب وعي الجميع للأدوار التي تنتظرنا في
بناء المستقبل، كشركاء في هذه العملية. وأوّد اليوم في هذه الورقة، التي
أخصصها لمناقشة التطور السياسي في الأردن، التركيز على مستقبلنا المشترك
وكيفية المضي قدماً، خاصة بعد الانتخابات النيابية، التي أجريت في 23 كانون
الثاني الماضي.
إن لانتخاباتنا النيابية الأخيرة
أهمية كبرى، فهي مؤشر على طريق الإصلاح والتغيير الذي اختطه الأردن، وقد
أجريت في أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية، الأمر الذي أهّلها أن تحظى
بإشادة محلية وعربية ودولية غير مسبوقة، حيث تجاوزت نسبة التسجيل للانتخاب
70 بالمئة، وقاربت نسبة الاقتراع 57 بالمئة، وهي من أعلى النسب في تاريخ
المملكة وعلى مستوى العالم. وتُقرأ نسب المشاركة هذه بشكل إيجابي عند
مقارنتها بانتخابات أخرى أجريت مؤخراً في العالم العربي.
فالمشاركة
في الأردن اقتربت من نسبة الـ 62 بالمئة التي سجلت في الشقيقتين مصر
وليبيا، وهي تتقدم على نسب المشاركة في المملكة المغربية الشقيقة التي جاءت
بواقع 45 بالمئة وحظيت بإشادة دولية أيضاً.
ومن
الملامح الأخرى الجديرة بالملاحظة، ارتفاع نسب المشاركة في المدن الكبرى،
فالمشاركة في محافظتي عمّان والزرقاء قد ارتفعت بما يقارب الثلث.
إن
أهمية الانتخابات النيابية قد تجلّت أيضاً في العدد غير المسبوق للمرشحين،
حيث شارك ما نسبته 80 بالمئة من الأحزاب السياسية، كما أن 61 بالمئة من
الفائزين في الانتخابات، يصلون لمجلس النواب للمرّة الأولى، وهذا يدل على
قدرة الوطن على تجديد نخبه السياسية.
إن هذه
الانتخابات التي تمت إدارتها والإشراف عليها، لأول مرّة، من قبل هيئة
مستقلة ومراقبين محليين ودوليين، قد أنتجت مجلس نواب أكثر تمثيلاً. فالكتل
النيابية المعبرة عن جميع توجهات الأطياف السياسية قد تشكلت، وهي تمثل
أحزاباً وطنية وإسلامية وقومية ويسارية، إضافة إلى الحِراكات الشعبية
ومجموعات الناشطين السياسيين.
ويشكل انتخاب 18 سيدة
مصدر فخر واعتزاز، فقد ضمت هذه المجموعة 3 سيدات فزن بالانتخابات، إحداهن
ترأست قائمة وطنية، واثنتان عن دوائر فردية بالتنافس، إضافة إلى 15 سيدة
يصلن لمجلس النواب بفضل نظام الكوتا.
ونحن عاقدون
العزم على الاستمرار في تطوير تجربة الانتخابات الأخيرة والبناء عليها. كما
ندعو كل الأردنيين للمساهمة في عملية التطوير هذه من خلال إسهاماتهم
الموصولة ومشاركتهم الفاعلة والمسؤولة. وفي الواقع، فإن الوصول إلى حكومات
برلمانية فاعلة يتطلب وجود أحزاب ذات قواعد ممتدة على مستوى الوطن، وبرامج
قوية، وتعتمد على إطار عمل يقوم على قيم ديمقراطية وطنية، يتم تجسيدها
كثقافة ديمقراطية في مؤسساتنا العامة وحياتنا السياسية. وعليه، فإن التحدي
الحقيقي الذي يواجه جميع الأردنيين والأردنيات وجميع مكونات نظامنا
السياسي، هو تجذير هذه الثقافة الديمقراطية.
إننا في الأردن نعي في قرارة أنفسنا القيم الضرورية لإنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانية.
وفي
مقدمة هذه القيم وأكثرها أهمية التعددية والتسامح وسيادة القانون وتعزيز
مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، إضافة إلى حماية الحقوق الراسخة لجميع
المواطنين والمواطنات، وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة
للتنافس عبر صناديق الاقتراع. إن هذه القيم في غاية الأهمية للتأكد من أنه
سيتم الحفاظ على التوازن بين احترام إرادة الأغلبية السياسية وحماية حقوق
الأقلية وسائر المجتمع في كل محطة من محطات التطور التي سنمر بها. وتبرز في
هذا السياق أهمية الاستمرار في تطوير نظامنا الانتخابي عبر القنوات
الدستورية، وصولاً إلى نظام أكثر عدالة وتمثيلاً، يحمي التعددية ويغنيها،
ويوفر فرصة عادلة للتنافس، ويشكل حافزاً لتطور الحكومات البرلمانية على أسس
حزبية.
إن مفهوم الحكومة البرلمانية، في حده الأدنى، يتمثل في ترتيب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو التالي:
أن تكون السلطة التنفيذية خاضعة لمساءلة الأغلبية النيابية من خلال آلية منح الثقة أو حجبها. وهذا ما ينص عليه الدستور الأردني.
ومن
أبرز التطورات التي أنجزناها في هذا الشأن من خلال التعديلات الدستورية
الأخيرة تطوير آلية منح الثقة، حيث يتوجب الآن على الوزارة المؤلّفة ضرورة
إيجاد أغلبية نيابية للحصول على الثقة في شخص الرئيس والوزراء وبيانها
الوزاري، بدلا من الممارسة السابقة، والتي كانت تتطلب حجب الثقة عن الحكومة
المؤلفة بأغلبية نيابية.
إن تعميق نهج الحكومات
البرلمانية سيتدرج وفق تقدم العمل الحزبي والبرلماني وعلى عدد من الدورات
البرلمانية. وسيتدرج هذا النهج بإدخال آلية للتشاور المسبق مع مجلس النواب
للتوافق على تكليف رئيس للوزراء، والذي بدوره يتشاور مع مجلس النواب على
تشكيل فريقه، وعلى البيان الوزاري الذي يشكل برنامج عمل الحكومة.
وفي
الممارسات العالمية المتفاوتة للحكومات البرلمانية، من الممكن أن يكون
رئيس الوزراء المكلف وفريقه من داخل مجلس النواب، أو من خارجه أو مزيجا من
الاثنين معاً.
إن الممارسة السياسية في الحكومات
البرلمانية المتعارف عليها عالميا تسمح بالجمع بين الوزارة والنيابة،
ودستورنا يسمح بذلك، ولكن بالتوازي مع المتطلبات الجوهرية التالية:
أولها، وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة.
ثانيها،
أن يكون إشراك النواب في الحكومة متدرجاً، وبالتوازي مع نضج العمل السياسي
النيابي الحزبي، ممثلاً في مأسسة عمل الكتل النيابية وتطورها، بحيث تبنى
على أسس برامجية وأكثر صلابة وتتطور تدريجياً إلى كتل حزبية، وهذا يرتبط
زمنياً بقدرتنا على تطوير أحزاب وطنية وبرامجية فاعلة وذات امتدادات شعبية.
وسيتعمق نهج الحكومات البرلمانية مع تقدم العمل الحزبي والبرلماني، من
خلال الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تٌجرى الانتخابات من خلال تنافس
أحزاب على أسس برامجية، مع الحفاظ أيضا على حق الأفراد المستقلين بالتنافس
في الانتخابات، والذي يؤدي في النهاية إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس
حزبية، يتمتع بالأغلبية ويشكل الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يقوم
بدور حكومة الظل في مجلس النواب.
ثالثها، أن نطور عمل
الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحيادا وبعيدا عن تسييس الأداء، ليكون
مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات
البرلمانية في صنع القرار.
ويوفر الحوار الوطني الدائر
الآن، مخاضا ديمقراطيا بنّاء لتعميق تجربة الحكومات البرلمانية، ولتطوير
آلية التشاور لاختيار شخص رئيس الوزراء القادم، وكيفية إشراك النواب في
الحكومة من عدمه وبأي نسبة تكون.
وعلى كل مكوّن في
نظامنا السياسي، وعلى كل مؤسسة وشخصية عامة، وبدرجة أهم على كل مواطن
ومواطنة، ممارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الديمقراطية. وسأكرس
الأقسام التالية من هذه الورقة لمناقشة كيفية تطوير هذه الأدوار، بما فيها
دور الملكية، والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها جميعاً، كمواطنين مسؤولين
وفاعلين.
أولاً، دور الأحزاب السياسية:
إن
مفهوم الديمقراطية لا ينحصر في تعبير الأفراد عن آرائهم ووجهات نظرهم، بل
إنه يشمل العمل لتحويل ما ينادي به الأفراد إلى خطط عمل مشتركة باقتراحات
واقعية وعملية تسهم في تقدم الوطن، وهذا هو الدور الرئيس للأحزاب السياسية.
وقد
بيَّنت في السنوات الأخيرة رؤيتي الواضحة لنظامنا السياسي، والقائم على
تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسة ذات القواعد الممتدة على
مستوى الوطن، لتعكس مختلف توجهات الأطياف السياسية. وهذا النوع من الأنظمة
هو الوحيد القادر على إتاحة الفرصة للتنافس البنّاء بين الأفكار والطروحات
التي يحتاجها الأردن، وعلى بناء التوافق النيابي حول القرارات الواجب
اتخاذها.
وبطبيعة الحال، يحتاج الأردن إلى وقت من أجل
تطوير أحزاب سياسية بالحجم والامتداد الوطني والقدرات الضرورية للنهوض بهذا
الدور المحوري. وبالمقارنة مع ديمقراطيات مرت بتجربة التحول حديثاً، كما
في أوروبا الشرقية خلال التسعينيات، تطلب التحول الديمقراطي عدة دورات
انتخابية، وامتد لأكثر من عشر سنوات، من أجل انتقال الأحزاب المنقسمة وذات
البنية الضعيفة إلى حالة من التجمع والاندماج، وصولاً إلى أحزاب حقيقية
تعمل على مستوى وطني، تُشكل الحكومات، وتقوم بمهامها بشكل فاعل. أما البديل
عن بناء أحزاب سياسية فاعلة وذات قواعد شعبية على مستوى الوطن، فهو
استمرار ائتلافات قائمة على بنية ضعيفة، لا تجمعها إلا النفعية السياسية
الضيقة، وليس البرامج والفكر المشترك. وقد أدت مثل هذه الظروف، في دول
أخرى، إلى إفراز حكومات غير مُمَثّلة وغير مستقرة، ونريد للأردن أن يتفادى
مثل هذه الحالة لأن وطننا يستحق الأفضل دائماً.
إن
التركيز يجب أن يوجّه، في المرحلة القادمة، نحو تطوير وتحفيز الأحزاب ذات
البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن، بحيث يتوجه الناخبون للتصويت
على أسس حزبية وبرامجية، وهذا الأمر يفرض على الأحزاب الأردنية تحديات
ومسؤوليات جوهرية، وهي: مساهمة الأحزاب في تطوير وتجذير رؤية وطنية
لحياتنا السياسية. وفي هذا السياق، فإن تجربة القوائم الوطنية في
الانتخابات الأخيرة مثّلت خطوة على هذا الطريق، نتعلم منها ونقيمها ونبني
عليها. وبمقدور الأردن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتسريع عملية تطور
الأحزاب. ولكن علينا أن نتذكر أن النضج السياسي يتأتى من التجارب الوطنية
المبنية على التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.
التزام
الأحزاب بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة، وتبني السياسات ذات
الأولوية. وأشجع هنا جميع الأحزاب، والمجموعات النيابية والأفراد
المستقلين، في مجلس النواب الحالي على العمل سوية، ومحاولة التجمع على أساس
مبادئهم المشتركة والسياسات التي تتصدر أولوياتهم، فمن شأن ذلك تشكيل كتل
نيابية أكبر للمساهمة في تحقيق الفاعلية البرلمانية المنشودة والتنمية
السياسية.
تبني الأحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل
مهنية. إن النظام السياسي القائم على أحزاب ضعيفة غير قادر على كسب ثقة
المواطنين، وحفزهم على الانخراط في الحياة العامة. ولتجاوز حالة التشكيك
والتردد القائمة، تحتاج الأحزاب السياسية إلى تطوير برامج قوية مبنية على
سياسات واضحة تستجيب إلى تطلعات وهموم جميع الناخبين. كما أن على هذه
الأحزاب أن تكون قادرة على توضيح هذه البرامج للمواطنين من خلال حملات على
مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية للعمل السياسي والانتخابي، بهدف الفوز
في الانتخابات وتشكيل الحكومات.
إنني آمل حقيقة بأن
تتقدم عملية تشكيل الأحزاب وتتطور بأسرع وتيرة ممكنة خلال السنوات القادمة.
وعليه، فإنني أشجع جميع أبناء وبنات الوطن على المشاركة في بناء نمط جديد
من الأحزاب البرامجية المُمَثِّلة، والقائمة على قواعد شعبية واسعة من أجل
مستقبل أفضل لنا جميعاً.
ثانياً، دور مجلس النواب:
يتمثل
دور مجلس النواب الأساسي في تشريع قوانين ذات أولوية، يصب تنفيذها في خدمة
مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره في الرقابة على الحكومة ومساءلتها على ما
تتخذه من قرارات. وبدوره، يخضع مجلس النواب لمساءلة المواطنين الذين
انتخبوا أعضاءه، وهذا هو جوهر المسؤوليات التي على كل نائب النهوض بها،
وفيما يلي تفصيلها:
أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصالح العام.
وهذه مسؤولية لا يمكن المساومة عليها.
فالجميع يريدون من النواب أن تكون الغاية من أدائهم تحقيق المصلحة العامة في مختلف الظروف والأوقات.
أما
أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق مصالح شخصية أو فئوية، أو لاعتبارات
شعبوية، أو أخرى لا تأخذ مصلحة الوطن العليا على المدى البعيد بعين
الاعتبار، فإن أفعالهم تمثل خذلاناً لمن انتخبهم وللأردنيين جميعاً. وتعني
مثل هذه الأفعال في الواقع أن النائب تخلّى عن مسؤوليته الرئيسة، وهذا يعد
شكلا من أشكال الفساد.
أن يعكس أداء النائب توازنا بين المصالح على المستوي المحلي وعلى المستوى الوطني.
فالنواب
يحملون هموم ومصالح مناطقهم وقواعدهم الانتخابية، من جهة، لكن عليهم أيضا
أن يعملوا سوية من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن ككل، من جهة أخرى. ويشكل
الوصول إلى هذا التوازن والمحافظة عليه التحدي الأبرز الذي يواجه كل نائب،
لكنه تحد يجسّد شرف المسؤولية التي يتحملها من يفوز بثقة الشعب ويشغل
موقعاً منتخباً. ويحقق النواب هذه المسؤولية الثنائية في أفضل صورها من
خلال اقتراح حلول مستدامة تتوخى المصلحة الوطنية الأوسع. فبالإمكان خدمة
قواعد انتخابية أكثر اتساعا، وبشكل أكثر فائدة وأبعد مدى حين يعكف النائب
على العمل مع الحكومة من أجل تبني سياسات وبرامج تعالج تحديات الفقر
والبطالة، ويعمل بعزم وشفافية من أجل تحقيق التنمية وتوليد فرص العمل على
المستوى المحلي، بدلاً من أن يسعى لمصلحة دائرته المحلية من خلال الضغط على
مسؤول حكومي للحصول على عدد محدود من الوظائف لقواعده الانتخابية المحلية.
أن
يوازن النائب بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة. إن تحقيق
هذا التوازن هو تجسيد للأداء السياسي الفاعل، حيث يترتب على النواب العمل
مع بعضهم البعض من جهة، ومع الحكومة من جهة أخرى لمواجهة مختلف التحديات
الوطنية. كما أن الحاجة للموازنة بين هذه المسؤوليات، تعكس في الواقع أن
النواب هم أعضاء في جسم سياسي واحد هو مجلس النواب، الذي عليه مسؤولية
القيام بواجباته، وأن الحكومة أيضاً تتمتع بتفويض دستوري يخولها القيام
بمسؤولياتها وتنفيذ برنامجها، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وعدم
تغول إحداها على الأخرى. وفي ذات الوقت، فإن على النواب مسؤولية إخضاع
الحكومة للمساءلة من خلال المعارضة البنّاءة للبرامج المطروحة، وتقديم
برامج بديلة إذا دعت الحاجة، والابتعاد عن التنظير وعن الاكتفاء بالتشخيص
غير الموضوعي للماضي ولما نواجهه من تحديات، بدلا من طرح الحلول الواقعية
للتقدم للأمام وضمن الإمكانات المتاحة. ويشكل مبدأ المساءلة أحد الأدوات
الجوهرية في نظامنا الديمقراطي، ويجب أن لا يتم إساءة توظيفه بحيث يتحول
لأداة لتمرير مصالح نيابية فردية ضيقة، أو اغتيال الشخصية، أو تعطيل
القوانين والبرامج المقترحة بهدف النيل من خصم سياسي. وخلاصة القول، إن
تحقيق التوازن الدقيق بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة هو
المحك الحقيقي لفاعلية المجالس النيابية القادمة.
أن تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية وليست مصلحية.
إن
نهوض السلطتين التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتهما تجاه الوطن والمواطن
يتطلب تطوير علاقة تشاركية خالية من ضغط النواب على الحكومات لتحقيق مكاسب
على أسس الواسطة والمحسوبية، وبعيدة عن استرضاء الحكومات للنواب، وأن تتوخى
هذه العلاقة تحقيق الصالح العام لا غير. ويشكل هذا المبدأ متطلباً رئيساً
أيضاً لعملية المشاورات التي سينبثق عنها تكليف رئيس للوزراء، وتشكيل فريق
حكومي، وإعداد برنامجه، ومن شأن هذا المبدأ أن يحمي عملية المشاورات وغيرها
حتى لا تغدو رهينة للضغط، والاسترضاء، والمحسوبية وحتى لا تكون عرضة
لتجارب غير بناءة. وعلى الكتل النيابية والأحزاب السياسية مسؤولية كبرى في
الرقابة على أداء أعضائهم النواب في هذا المجال.
وعليه،
سأشجع جميع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، خلال الأيام القادمة،
وأحثهم على العمل الدؤوب والسريع، من أجل تطوير النظام الداخلي لمجلسهم،
وبلورة مدونة سلوك ملزمة، تجسد هذه المبادئ وتترجمها عبر ممارسة فعلية
ترتقي بأداء العمل النيابي.
ثالثاً، دور رئيس الوزراء
ومجلس الوزراء:
يقع
على عاتق الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، إعداد وتنفيذ
برنامج عمل شامل يهدف إلى تحقيق الازدهار وتوفير الأمن لجميع أبناء وبنات
الوطن. وعليه، يترتب على الحكومة تقديم برنامج عمل لمدة أربع سنوات إلى
مجلس النواب، ليتم محاسبتها على مدى تنفيذها لهذا البرنامج.
إن
تقدمّنا نحو مرحلة جديدة من تعميق نهج الحكومات البرلمانية يعني في الأساس
تطور دور رئيس الوزراء والمهارات والخصال المطلوب توفرها في شخصيته.
فبالإضافة إلى قدرته على قيادة فريق كفء من الوزراء، يعوّل عليه أيضاً في
حشد كوادر وإمكانات الجهاز الحكومي لتنفيذ البرامج الحكومية بأسلوب فاعل
ووفق جدول زمني دقيق متاح لاطلاع الجمهور. ويترتب عليه أيضاً مسؤولية
التواصل والتفاعل والحوار مع سائر الأطراف، وفي مقدمتهم مجلس الأمة.
وستسهم الخطوات التالية في تعميق المسؤوليات التي ينهض بها رئيس الوزراء ومجلس الوزراء:
نيل
الثقة النيابية والمحافظة عليها. فمجلس النواب يساعد الحكومة من خلال
تشريع قوانين تخولها تنفيذ خططها، كما يقوم مجلس النواب بمحاسبة الحكومة
نيابة عن الشعب على أساس ما تنفذه من أعمال. وعلى رؤساء الوزراء ومجلس
الوزراء أن يكسبوا ثقة مجلس النواب وأن يحافظوا عليها، ليس لحظة تكليفهم
فقط، وإنما على امتداد فترة ولايتهم.
وعلى الحكومات
أيضاً الاستمرار في المحافظة على ثقة مجلس النواب، والحصول على دعمه من أجل
إنجاز التشريعات الضرورية لتنفيذ برامج عملهم. وتشكل هذه الواجبات
الحكومية مسؤولية كبيرة تتطلب رئيس وزراء يتمتع بأعلى درجات النزاهة
والكفاءة، ومهارات القيادة والإدارة.
وضع معايير للعمل
الحكومي المتميز. إن شعبنا يتطلع ويستحق وزراء وموظفين عامين يعملون
بكفاءة، وإخلاص، وتفان. ويُعّول على دور رئيس الوزراء في قيادة العمل
الحكومي وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وهذا يتطلب مهارة وخبرة تراكمية في
التخطيط وصناعة السياسات وإدارة الجهاز الحكومي، إضافة إلى مهارات الاتصال
والتفاوض وبناء التحالفات، والقدرة على بناء التوافقات الضرورية من أجل
مجابهة التحديات التي تواجه المواطنين.
تبني نهج
الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قولاً وعملاً. فنظام الحكومات
البرلمانية يتطلب مزيداً من الانفتاح، والشفافية، والمبادرة في تعامل
وتواصل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مع مجلس النواب والمواطنين، والحرص على
العمل الميداني، وهذه شروط ضرورية لنجاحهم.
رابعاً، دور الملكية:
إن
أحد أهم مكونات عملية التطور السياسي هو ارتقاء دور الملكية الدستورية
الهاشمية، والتي لن تحيد أبداً عن واجبها الرئيس، كما كان العهد دائماً،
ذلك الدور المتمثل في العمل ليلاً نهاراً، وبتوفيق من الله، من أجل مستقبل
مزهر للأردن والحفاظ على أمنه، واستقراره، ووحدته، وتأمين الأفضل دائماً
لشعبنا النبيل. وفي ذات الوقت، فقد تطورت الملكية في الأردن بشكل مستمر
يستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات شعبنا. ومع تطور ديمقراطيتنا وإنجاز
المحطات والمتطلبات التي عرضتها آنفاً، فإن دور الملكية سيتطور أيضاً، وهو
ما أنشده بقناعة راسخة ودافع ذاتي، بقدر ما يتطلبه تطور الملكيات
الدستورية.
وسأعرض هنا مسؤوليات الملكية الرئيسة والضرورية خدمة للوطن والأمة:
حرص
الملكية الهاشمية على إتباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك
كقائد موحِّد يحمي مجتمعنا من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، كما يحمي
قيمنا الأردنية الأصيلة. وستبقى الملكية، كما كانت دوماً، صوت الأردنيين
والأردنيات جميعاً، خاصة الفقراء والمستضعفين منهم، مدافعة عن حقوقهم في
المجتمع. وستحرص الملكية على الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة
والنزاهة، من خلال التحسين المستمر والعمل الدؤوب. كما ستستمر أيضاً في نشر
روح الثقة بقدرة الأردنيين والأردنيات على التميّز والإبداع من خلال دعم
قصص النجاح، وتبني المبادرات الريادية، وتقدير الجهود الفردية والإنجازات
الاستثنائية.
وبصفتي رأسا للدولة وقائداً أعلى لقواتنا
المسلحّة، فإنني سأذود في الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة
الخارجية وأمننا القومي، وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع
شؤون الدولة استنادا إلى الدستور.
كما أن دوري يتطلب
التأكيد على بقاء مؤسسة الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والقضائية،
والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، ومحايدة، ومهنية، وغير مسيّسة، على
امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها، وحكومات برلمانية تقوم على أسس
حزبية.
يترتب على الملكية أيضاً مسؤولية حماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي.
وكما
أوضحت في خطابي لمجموعة من أبناء وبنات الوطن في 23 تشرين الأول الماضي،
فإن هذه الواجبات تشكل مسؤولية هاشمية أعتّز بحملها خدمة لجميع الأردنيين
والأردنيات. كما أعتز أيضا بمسؤولية صون قيمنا الأساسية، المتمثلة بالوحدة
الوطنية والتعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال، التي تجعل من الأردن
وطناً فريداً، وواحة أمن واستقرار.
إن مسؤوليات
الملكية أخذت تتطور فعلاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أرست
أطراً جديدة لها، وهذا دليل على التقدم الذي نحرزه نحو تطّور الملكية. وقد
هدفت هذه التعديلات إلى تطوير ديمقراطيتنا من خلال تمكين المواطنين من
المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات التي تمس حياتهم وتشكل مستقبلهم.
كما سيستمر دور الملكية في تشكيل الحكومات بالتطور بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي.
ومن
أبرز متطلبات هذا النضوج، التي أوضحتها في ورقتي النقاشية هذه وورقتي
السابقة، هي: وجود أحزاب سياسية ذات برامج وسياسات وخطط تمكن الناخبين من
الحكم عليها، وتكون قادرة على إنتاج مرشحين على مستوى عالٍ من الخبرة
والتأهيل، يصلون إلى مجلس نواب قادر على إفراز حكومات برلمانية، يدعمها
الجهاز الحكومي بسياسات مبنية على معلومات دقيقة ودراسات وافية وموضوعية،
ووجود نظم عمل وهيكليات مناسبة لاتخاذ القرارات ضمن مجلس النواب، ويضاف إلى
كل هذه المتطلبات مشاركة فاعلة من المواطنين.
وبالبناء
على هذه الأسس لأنظمة الحكومات البرلمانية الفاعلة، سنتمكن من المضي نحو
مرحلة يتولى فيها ائتلاف أحزاب الأغلبية في مجلس النواب تشكيل الحكومة.
وعلى امتداد هذه العملية، سأحرص على المحافظة على الضمانات التي أوضحتها
للتو، والتي تمثل مسؤولياتي، التي أتشرف بحملها، إزاء شعبي الأردني العزيز،
خصوصا استمرار الملكية بالقيام بدور الحامي للدستور ومقومات الحياد
الإيجابي والاستقرار والعدالة، التي أوضحتها في هذا الجزء من الورقة، والتي
يجب تعزيزها وتجذيرها بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي، إضافة إلى دور
الملكية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي بين مجالس النواب والحكومات،
ومواجهة الحالات الاستثنائية التي تتطلب حماية أمن الوطن وسيادته ووحدته في
حال تعرضه، لا قدّر الله، إلى تهديد حقيقي يمس قدرتنا على المضي بالأردن
قدماً.
ولنتذكر أن نجاح هذه المعادلة مرهون بارتقاء
جميع أطراف العملية الإصلاحية إلى مستوى متطلبات كل محطة إصلاحية، وأن
يحققوا مستويات النضج السياسي الضروري، حتى لا يخذلوا الوطن والمواطن.
وبهذه الطريقة، ومن خلال القنوات الدستورية، سنتمكن من تحقيق أعلى درجات
التوافق الوطني الضروري لبناء المستقبل المشرق الذي يستحقه الجميع.
وعلينا
جميعاً بالمحصلة أن نعمل بشكل جماعي من أجل إنجاز محطات الإصلاح التي
تنتظرنا. وسأستمر بالقيام بدوري في تعزيز مستويات الوعي والمشاركة السياسية
في مجتمعنا، وذلك عبر قيامي بدور الضامن لجهود الإصلاح الشامل، وتشجيع
الحوار الهادف والبناء بين المواطنين، والمحافظة على استقرار الوطن وأمنه
ومنجزاته.
إن رؤيتي لتطور الملكية مبنية على قناعة
ذاتية راسخة، بدأتُ التعبير عنها منذ السنوات الأولى لتولي أمانة المسؤولية
الدستورية. إنها رؤية جامعة، ولا تمثل انحيازاً لمطالب فئة سياسية ضد
أخرى، فأنا أنحاز لمصلحة الأردن والأردنيين فقط. كما أن هذه الرؤية قد
انطلقت مع جهود حثيثة من أجل تحقيق الإصلاح الشامل على مسارات متوازية،
شملت مبادرات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تمكين الطبقة الوسطى وتوسيعها
لأنها رافعة الإصلاح السياسي. وقد جاء الربيع العربي بتفاعلاته المحلية
ليتيح لنا جميعاً الفرصة لاستنهاض الهمم الإصلاحية مجددا، وإطلاق موجة
جديدة من الإصلاحات، والانطلاق نحو نهضة لا رجعة عنها. وهذا هو المستقبل
الذي أنشده، مستقبل يحتضن الجميع، ويتسع للجميع، لا يُستثنى فيه أحد، ولا
يحرم من مكتسبات الازدهار والأمن والإنجاز.
خامساً، دور المواطن:
إن
دور المواطن، الذي يشكل اللبنة الأساسية في بناء نظامنا الديمقراطي، هو ما
أود مناقشته في الجزء الأخير من هذه الورقة. فانخراط المواطنين في الحياة
العامة ضروري من أجل تطوير نظام الأحزاب السياسية الفاعلة الذي نحتاجه. كما
أن المواطنين هم أصحاب القول الفصل في إخضاع الحكومات للمساءلة، وذلك من
خلال أصواتهم الانتخابية، ومستوى وعيهم، ومشاركتهم.
ويعتمد
النهوض بهذه المسؤوليات الجوهرية على المبادئ الرئيسية الأربعة المتعلقة
بالانخراط الديمقراطي، والتي أوضحتها في ورقتي النقاشية الأولى، وهي:
احترام جميع المواطنين لبعضهم البعض وليس فقط من تجمعهم معرفة سابقة أو
اتفاق في الرأي، وممارسة المساءلة والمحاسبة الموضوعية من قبل الجميع
وباتجاه الجميع، والحوار الصادق والمنفتح والبنّاء، والتوصل إلى حلول
توافقية.
وعلينا جميعاً أن ندرك أن التصويت في
الانتخابات هو جزء من هذا الدور، وأثني هنا على جهد كل من مارس هذا الحق
الديمقراطي وعبّر عن نفسه وأسمع صوته في الانتخابات الأخيرة. وبالرغم من أن
التصويت هو جزء محوري في العملية الإصلاحية، إلا أنه ليس نهاية المطاف.
فإخضاع الحكومة ومجلس النواب للمساءلة يتطلب المشاركة القوية من قبل
المواطنين في الشأن العام، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وهي: الوعي والبحث
المستمر عن الحقيقة. فعلى المواطنين متابعة القضايا الوطنية والاطلاع على
تفاصيلها، وأن تكون هذه المعرفة مبنية على الحقائق، وليس الانطباعات
والإشاعات، لتشكل القاعدة السليمة لتصرفاتهم وأفعالهم.
اقتراح
الأفكار والحلول البديلة، ذلك أنه في حال عدم أخذ الحكومات بأفضل الأفكار
المقترحة لمعالجة التحديات التي نواجهها، يقع على عاتق المواطنين
والمواطنات جميعاً العمل لوضع هذه الأفكار في دائرة النقاش الوطني العام،
وتداولها لتؤخذ بعين الاعتبار ضمن عملية صناعة القرار الوطني. ومن شأن هذا
العمل البسيط إحداث أثر إيجابي كبير على مستقبل وطننا.
المواطنة
الفاعلة: فعندما يعجز الممثلون المنتخبون والحكومة عن الوفاء بالتزاماتهم،
يترتب على المواطنين المتابعين للشأن العام والمنخرطين به، أن يمارسوا
الضغط عليهم ومطالبتهم بالوفاء بها.
وممارسة هذا
الضغط تتم عبر تنظيم مجموعات عمل ولقاءات على مستوى المجتمعات المحلية،
وعبر الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات أخرى.
فالمواطنة الفاعلة والمسؤولة توجد فضاء وطنياً عاماً يكون فيه الحوار البنّاء الوسيلة الأولى للاعتراض.
أما التظاهر، وهو حق كفله الدستور، فلا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير.
وهذه هي الخطوة الأولى لتعزيز الاحترام المتبادل، وإيجاد الحلول العملية المنتجة.
كما
يترتب على المواطنين في الوقت الراهن دور محوري في بناء مجتمع ديمقراطي
سليم. وعلى جميع الأردنيين المبادرة للتعبير عن أصواتهم من خلال الأدوات
المتاحة بين أيديهم، ومن أبرزها ممارسة واجبهم الانتخابي في المجالس
النيابية والبلديات والنقابات والجامعات، وتأسيس التجمعات المحلية
والجمعيات، وكتابة الرسائل والاعتراضات، والتدوين، والتفاعل عبر وسائل
التواصل الاجتماعي.
المستقبل أمامنا:
لقد
شكلت انتخابات كانون الثاني الماضي خطوة جوهرية في مسيرتنا الوطنية
المباركة، لكنها ليست نهاية المطاف. ومع إنجاز هذه الانتخابات، أتطلع للعمل
معكم جميعاً مواطنين ومواطنات، حكومات ومجالس نيابية ومؤسسات مجتمع مدني،
من أجل تحقيق مساعي الأردنيين لحياة كريمة وفرص أفضل. وسيكون تغيير نهج عمل
مجلس النواب والحكومة، وفق ما أشرت إليه في هذه الورقة وخطاب العرش الأخير
لافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، الدور الأساسي على
طريق التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل. كما نريد الوصول إلى استقرار
نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت
الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب.
إنني
على قناعة تامة بأننا سنتعاون فيما بيننا كشعب أردني واحد، عبر السنوات
القادمة، وكما كنّا على الدوام، لنستفيد بشكل جماعي من تجاربنا، ونمضي في
تطوير ديمقراطيتنا.
كما أنني على ثقة بأن الوعي والحكمة والقدرة على العطاء، التي يتمتع بها الشعب الأردني، ستجعل من هذه الرحلة قصة نجاح.
لا
شك أننا سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجه في بعض الأحيان صعوبات جديدة وغير
مألوفة، وهذا أمر متوقّع، لأننا نسعى لإنجاز ما هو جديد ومختلف من أجل
مستقبل أفضل، لكنني على يقين بقدرتنا على تجاوز التحديات سوية،
فالديمقراطية هي النظام الأقدر من أي نظام آخر على مواجهة مختلف التحديات،
حين يكون لكل مواطن ومواطنة صوت يشارك به ودور يقوم به.
هذه
المقالة هي الورقة النقاشية الثالثة ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك
عبدالله الثاني ابن الحسين لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في
مختلف المجالات، وتنشر على الموقع الإلكتروني لجلالة الملك:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:32 pm | |
|
ياغي: مقترح بديل لقانون المالكين والمستأجرين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي
عن نية اللجنة التقدم بمقترح بقانون يعدل كافة مواد قانون المالكين
والمستأجرين الحالي والمعروض على اللجنة لتعديل المادتين (5 و 7) منه،
مؤكدا أن اللجنة في حال قدمت المقترح ووافق عليه المجلس لتقديمه للحكومة
لصياغته على شكل مشروع قانون ستفتح اللجنة أبوابها للحوار حول القانون،
لضمان العدالة بين طرفي المعادلة المالكين والمستأجرين.
ولفت
ياغي في حواره مع (الرأي) إلى أن هناك مذكرة وقعت من (40) نائبا بخصوص
تقديم المقترح المتعلق بقانون المالكين والمستأجرين في الفترة المقبلة.
واعتبر
قانون المالكين والمستاجرين من الأولويات على جدول اعمال اللجنة
القانونية، خصوصا أنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين سواء مالكين أو
مستاجرين، ويلعب دورا في حفظ منظومة الامن المجتمعي والوضع الإقتصادي
للطرفين.
وحول أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة فيما
يخص إقرار القوانين إضافة لقانون المالكين والمستأجرين، قال ياغي: معروض
على جدول أعمال اللجنة ما يزيد عن 31 قانون من بينها 18 قانونا مؤقتا ،
مؤكدا أن اللجنة ستمنح الاولوية للقوانين التي لها مساس بحياة المواطنين
بشكل مباشر.
وأشار إلى أن اللجنة تنتظر إحالة الحكومة
لعدد من القوانين التي وردت في خطبة العرش ومنها قوانين حماية المستهلك،
العمل وضريبة الدخل.
وبين ياغي أن قانون العمل يحتاج
لتعديل الحد الادنى للأجور، اما قانون الضريبة لتطبيق مبدأ الضريبة
التصاعدية. وحول رفع الحد الادنى للأجور أكد أن اللجنة ستجري حوارا مع جميع
الأطراف ذات العلاقة بهذا القانون، خصوصا في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة
التي يعيشها المواطن.
أما بخصوص قانون الضمان
الإجتماعي والموجود لدى لجنة العمل من عهد المجلس السادس عشر اوضح ياغي لا
يوجد ما يمنع إذا وافق المجلس على دراسته من قبل لجنة مشتركة بين لجنتيه
القانونية والعمل.
وفيما يتعلق بقانون الكسب غير
المشروع بين ياغي ان اللجنة ستدرس القانون جيدا وهو الرديف لمصطلح من أين
لك هذا ، مؤكدا ان اللجنة ستتعامل معه بكل شفافية ووضوح.
وردا
على استفسار حول موقف اللجنة في حال تعرضت لضغوط بخصوص بعض بنود القانون
قال: لا اتوقع أن تتعرض اللجنة لأي ضغوط، ولكن إن حصل هذا الأمر لن ترضخ
لأي ضغوطات، لأن هذا القانون يتعلق بالشخصيات التي تتولى المناصب العامة ،
مبيينا أن هذا القانون يحقق ضوابط في مسألة الفساد والإعتداء على المال
العام.
أما عن توجه اللجنة تجاه قانون الانتخاب الحالي
أكد ياغي أن من حق النواب التقدم بمقترح بقانون لصياغة قانون جدبد
للانتخاب، مشيرا إلى أن تعديله مطلبا ملحا في الفترة المقبلة، علما بأن
القانون التي أجريت عليه الانتخابات الأخيرة أول قانون دائم منذ عودة
الحياة البرلمانية في عام (1989).
وحول تعديل النظام
الداخلي للمجلس قال ياغي: سيكون تعديل النظام الداخلي من اولويات اللجنة
القانونية ، موضحا أن النظام الداخلي مطالب بتعديله من جميع أعضاء المجلس،
لضمان تطوير العمل البرلماني.
وأضاف أن اللجنة ستعقد
اجتماعا ، للنظر في كيفية اعداد مسودة لنظام داخلي جديد، لافتا إلى ان
النظام الجديد سيتضمن استحداث لجان دائمة جديدة للمجلس، إضافة إلى تحديد
آليات لتشكيل الكتل للعمل على مأسسة العمل النيابي ضمن كتل نيابية متماسكة.
وحول
مدى استعانة اللجنة بما أعدته اللجنة التي وضعت مسودة للنظام الداخلي في
عهد المجلس السادس عشر قال : سنطلع عليها، علما بأن المجلس الحالي كلف
اللجنة القانونية بدراسة النظام ولم يشكل لجنة خاصة له . وأكد ان النظام
الذي سيعالج جميع الثغرات التي تتعلق بحضور والتزام النواب بالجلسات
واجتماعات اللجان.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية ستعد
اضافة لمسودة النظام الداخلي الجديد، مدونة سلوك تضبط سلوكيات النواب خارج
وداخل المجلس، معتبرا أن أي تصرف يصدر من أي عضو من أعضائه ستنعكس سلبا أو
ايجابا على صورة المجلس وهيبته.
واعتبر ياغي اقرار مدونة سلوك للنواب، عملا مكملا لما لم ينص عليه النظام الداخلي ومفسر له.
وأكد
ياغي أن اللجنة القانونية ستكون منفتحة على جميع المؤسسات والمواطنين
بخصوص أي قانون يعرض عليها، وشدد على ضرورة أن يكون هناك استقرارا في
القوانين، بحيث على يعاد فتحها في مدد زمنية قصيرة.
وبين
أن الأصل في القاعدة التشريعية ومن أهم خصائصها الإستقرار، ما يدعو إلى أن
تكون القاعدة التشريعية تعالج الواقع وتستشرف المستقبل لمدة لا تقل عن 10
سنوات.
وحول غياب عدد من النواب المخضرمين عن عضوية
اللجنة التي تحتاج لخبرة تشريعية قال ياغي: موضوع الخبرة مهم جدا، لكن لا
يشترط أن تقاس بالخبرة البرلمانية .
وأشار إلى أن
اللجنة القانونية أعضائها محامين، وسيتعاونون مع رئاسة اللجنة بالعمل،
مؤكدا أن اللجنة ستتواصل مع النواب القدامى للاستفادة من خبراتهم.
ورفض ياغي اطلاق مصطلح توزير النواب ، لأنه بحسب رأيه يعد بعدا مصلحيا مرتبط بالمصالح الخاصة، .
واستبشر خيرا بما ستؤول اليه الكتل البرلمانية في المستقبل، متمنيا أن تكون نواة لتشكيل أحزابا سياسية.
يشار
إلى أن النائب مصطفى ياغي فاز بمقعد عن الدائرة الرابعة في محافظة
البلقاء، لواء عين الباشا، ويحمل درجة الدكتوراة بالقانون، وهو الناطق
الإعلامي باسم كتلة المستقبل النيابية، وترأس سابقا المنظمة العربية
للمحامين الشباب، وعضو مجلس بلدي سابق لبلدية عين الباشا لدورتين. | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:33 pm | |
|
النسور يأمل بزيادة الدعم الأميركي لمواجهة التحديات الاقتصادية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مكتبه برئاسة الوزراء
امس السبت نائب وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية ويندي شيرمان
والمستشار الرئيسي في الوزارة جيمس بيتمي وبحضور السفير الاميركي في عمان
ستيوارت جونز.
واكد رئيس الوزراء عمق علاقات الصداقة
التي تربط الاردن والولايات المتحدة الاميركية والحرص على تطويرها في جميع
المجالات، معربا عن شكر الاردن للدعم والمساعدات الاميركية والامل
باستمرارها وزيادتها خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن.
واستعرض
رئيس الوزراء مسيرة الاصلاحات الشاملة التي ينفذها الاردن بقيادة جلالة
الملك عبدالله الثاني بحكمة واقتدار، منوها بان جلالته كان سباقا في الدعوة
الى الاصلاحات التي توجت بالتعديلات الدستورية واجراء الانتخابات
النيابية.
واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد التزام
الحكومة بالعمل مع مجلس النواب بشكل متوازن وكشريك اساسي في عملية الاصلاح
ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
من جهتها اكدت نائب
وزير الخارجية الاميركي تقديرها للدور المهم الذي يقوم به جلالة الملك
عبدالله الثاني في قيادة عملية الاصلاح والتطوير.
واعربت
عن تفهمها لحجم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الاردن، مؤكدة اهمية
مواصلة دعم الاردن للاستمرار بدوره الحيوي كعامل استقرار ونموذج في
المنطقة.
كما اعربت عن تقديرها للدور الانساني الذي
يقوم به الاردن تجاه اللاجئين السوريين، مثلما اعربت عن الامل بايجاد حل
سلمي للازمة السورية. | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:38 pm | |
|
الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جنود اسرائيليون يعتقلون شابين فلسطينيين في نابلس (ا.ف.ب) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس سبعة
مواطنين فلسطينيين من محافظات القدس والخليل وبيت لحم ونابلس.
فقد
أفاد مجدي العباسي من مركز معلومات وادي حلوة بسلوان جنوب القدس بأن قوات
الاحتلال داهمت منزلي المواطنين محمد عبد عودة (34 عاما) في حي البستان،
ومحمد خليل بدر (25 عاما) في حي الثوري من بلدة سلوان، وفتشتهما تفتيشا
دقيقا قبل اعتقالهما .
وأشار العباسي إلى أن قوات الاحتلال سلمت استدعاء للتحقيق لشقيق المعتقل محمد خليل بدر لدى المخابرات الإسرائيلية .
وأفاد مصدر أمني في بيت لحم بأن الاحتلال اعتقل الشاب رضوان العبد الله غزال (30 عاما) .
وأفادت
مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من جبل جوهر بمدينة الخليل
الشاب عاطف محمد اسماعيل الرجبي (18 عاما)، كما داهمت مخيم الفوار واعتقلت
الطفل منذر محمد سالم الحاج (13 عاما) حين لاحقت مجموعة من الأطفال كانوا
يلعبون كرة القدم في ملعب بالمخيم، وقد اقتادتهما إلى سجن ‹عوفر› القريب من
رام الله.
وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال
شابين إثر قمعها لمسيرة شعبية عند حاجز حوارة الإسرائيلي، وأصيب شاب بقنبلة
غاز بوجهه أطلقها جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز حوارة ، إثر مواجهات
اندلعت ظهر امس هناك، في حين تم اعتقال شابين وأصيب آخرون بالاختناق
والرصاص المطاط.
وأفاد شهود عيان ، بأن شابا أصيب
إصابة مباشرة في الوجه، عقب إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة
للدموع صوب مجموعة من عناصر الجبهة الديمقراطية . | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:39 pm | |
|
الجيش السوري يؤمّن «طريق الإمدادات» المؤدي إلى مطار حلب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سوري يحاول إخراج سجادة من تحت ركام منزله المدمر في حلب (رويترز) اعلن الجيش السوري امس السيطرة على طريق يمتد من محافظة حماة في وسط
البلاد الى مطار حلب الدولي (شمال) الذي يتعرض منذ اكثر من اسبوعين لهجمات
عنيفة من مقاتلي المعارضة، ما سيسهل وصول امدادات الى قوات النظام الموجودة
في المطار وفي مدينة حلب.
وقالت القيادة العامة للجيش
والقوات المسلحة السورية في بيان نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية
(سانا) «ان رجال جيشنا العربي السوري بالتعاون مع الاهالي الشرفاء قاموا
بعمليات نوعية أعادوا من خلالها الامن والاستقرار الى القرى المتواجدة على
الطرق الدولية وهي: سلمية وأثريا وخناصر والمزرعة ورسم النقل وام عامود
صغير وأم عامود وجنيد وقبتين وخريرش وجلاغيم والسفيرة ومؤسسة معامل الدفاع
ومراكز البحوث العلمية وباشكوى وتل عابور وتركان وتل شغيب والنيرب ومخيم
النيرب ومطار حلب الدولي».
وتقع هذه القرى والبلدات على ما يعرف ب»طريق البادية» الذي يصل السلمية في حماة بمطار حلب الدولي الواقع الى شرق مدينة حلب.
وقال بيان الجيش السوري ان «هذا الانجاز يأتي استكمالا للقضاء على من تبقى من ارهابيين عملاء ومرتزقة في تلك المناطق».
واضاف
ان «وحدات الجيش قامت على الفور بتأمين المساعدات الانسانية للسكان
المتضررين من الاعمال الاجرامية للمجموعات الارهابية وتأمين عودة الاهالي
المهجرين الى منازلهم».
واكد مدير المرصد السوري لحقوق
الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي ان «القوات النظامية انهت مساء
امس بعد ايام طويلة من المعارك الضارية السيطرة على هذه الطريق» التي تصل
الى جنوب مطاري النيرب العسكري وحلب الدولي.
واوضح ان
الطريق تمر بمنطقة الواحة التي هي جزء من مدينة السفيرة (شرق مدينة حلب)
حيث معامل الدفاع التي تمكنت القوات النظامية من السيطرة على محيطها بعد
ابعاد مقاتلي المعارضة عنها خلال الايام الماضية.
ورغم
انها ليست طريقا رئيسية، فان من شأن هذه الطريق، بحسب المرصد، ان تسمح
لقوات النظام الموجودة في مطاري حلب والنيرب المتلاصقين، «اذا نجحت في
ابقاء السيطرة عليها، بالحصول على امدادات وتعزيزات واسلحة».
ورأى عبد الرحمن ان «من شأن ذلك ان يغير مسار المعارك في محيط المطارين وربما في وقت لاحق في مدينة حلب».
من
جهة ثانية، تواصلت الاشتباكات العنيفة، بحسب المرصد، في محيط مدرسة الشرطة
في بلدة خان العسل في ريف حلب الغربي، «بالتزامن مع قصف من الطائرات
الحربية على مناطق تتمركز فيها الكتائب المقاتلة». واشار الى انباء غير
مؤكدة عن اقتحام المقاتلين المبنى الرئيسي في المدرسة.
وقتل
امس في اعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا حوالى خمسين شخصا، بحسب حصيلة
اولية للمرصد الذي يقول انه يعتمد للحصول على معلوماته على شبكة واسعة من
المندوبين والمصادر الطبية في كل سوريا.
في غضون ذلك
قتل عشرات الجنود والمعارضين المسلحين امس في معارك عنيفة في مدينة الرقة
قرب الحدود التركية، فيما وصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى طهران
لبحث التطورات في بلاده مع مسؤولين ايرانيين.
وقال
المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان «مواجهات عنيفة تدور بين عدة كتائب
مقاتلة والقوات النظامية في ضواحي الرقة ويسمع دوي انفجارات في المدينة
بينما ترتفع اعمدة الدخان».
واضاف ان «الجيش يقصف
العديد من الاحياء في المدينة اضافة الى ضواحيها والمعارك اسفرت عن مقتل
عشرات الجنود والمقاتلين المعارضين»، من دون ان يتمكن من تحديد حصيلة.
وافاد المرصد وناشطون في المكان ان مروحيات الجيش النظامي تدخلت لقصف مواقع المعارضين.
والرقة
مدينة استراتيجية على نهر الفرات قرب الحدود التركية. ولجأ اليها العديد
من النازحين من سائر انحاء سوريا منذ بدء النزاع في هذا البلد قبل نحو
عامين.
الى ذلك، افاد المرصد ان دبابات قصفت مواقع
للمعارضين في محافظة حماة (وسط) فيما تدور مواجهات على الطريق التي تربط
بين قريتي كفرنبودة وقلعة المضيق في شمال غرب حماة.
وفي
ريف دمشق، اندلعت مواجهات في داريا التي تشكل معقلا للمقاتلين المعارضين
ويحاول الجيش استعادة السيطرة عليها منذ اشهر. وقصف الجيش ايضا معضمية
الشام المجاورة ودوما (شمال شرق) ويبرود (شمال)، بحسب المرصد.
على
صعيد متصل نقل اربعة جنود من الجيش النظامي السوري الى مستشفى في شمال
العراق بعد اصابتهم في اشتباكات مع مقاتلين معارضين قرب الحدود طالت
نيرانها الاراضي العراقية، بحسب ما افاد متحدث عسكري عراقي.
وقال
المتحدث باسم وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري ان «اربعة جرحى من
الجيش السوري نقلوا الى مستسفى ربيعة» القريب من منفذ اليعربية الحدودي حيث
تدور اشتباكات بين الجيش النظامي السوري وقوات معارضة.
وذكر
المتحدث ان «نيران طرفي النزاع تصل الى داخل الاراضي العراقية، لكننا لا
نزال نمارس ضبط النفس، وقواتنا تقوم بحماية الحدود من الارهابيين
والمهربين، ولا وجود لطائرتنا في منطقة النزاع».
وتابع «لا علاقة لنا ولم تتدخل قواتنا بالنزاع».
الى
ذلك اكد وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي امس ان الرئيس السوري بشار
الاسد «سيشارك» في الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا المقررة العام
2014.
وقال صالحي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
السوري وليد المعلم الذي يزور طهران «في الانتخابات المقبلة، فان الرئيس
الاسد سيشارك (فيها) مثل غيره ولينتخب الشعب السوري من يريد»، وذلك بعد
اعلانه ان الاسد سيبقى في السلطة حتى 2014.
وكرر
الوزير الايراني امس «الموقف الرسمي لايران القائل ان الاسد سيبقى الرئيس
الشرعي (لسوريا) حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة» في سوريا العام 2014.
واضاف
صالحي بعد لقائه المعلم الذي وصل صباح امس الى طهران، بعد ستة ايام من
زيارته موسكو، ان «لا حل عسكريا للازمة السورية والحل الوحيد هو الحوار بين
السلطة والمعارضة».
واعتبر انه في هذا السياق، فان
الدعوة الى الحوار مع المعارضة المسلحة التي وجهها المعلم الاثنين للمرة
الاولى خلال زيارته موسكو تشكل «خطوة ايجابية».
في
المقابل، رأى الوزير الايراني ان «لا احد يمكنه ان يطلب من السلطة السورية
التخلي عن السلاح» لان «لا خيار اخر لديها سوى التصدي للمرتزقة لاعادة
الهدوء».
من جهته، ندد المعلم باعلان واشنطن الخميس
تقديم ستين مليون دولار من المساعدات الى المعارضة السورية اضافة الى
مساعدة «غير قاتلة» للمقاتلين المعارضين وقال «لا نفهم هذه المبادرة فيما
هذه المعارضة تقتل الناس».
ودعا الى ممارسة «الضغط على تركيا وقطر» اللتين يتهمهما النظام السوري بدعم المعارضين. | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:43 pm | |
|
مخاوف إسرائيلية من تأثير التقشف الأميركي على المساعدات العسكرية
رصدت تقارير صحفية إسرائيلية امس مخاوف الحكومة الإسرائيلية من تأثر
المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل بالتدابير التقشفية التي أقرتها
واشنطن مؤخرا.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد
وقع مساء الجمعة مشروع قانون التقشف ليدخل حيز التنفيذ ، وينص القانون على
خفض 85 مليار دولار من الإنفاق الحكومي بحلول نهاية العام.
وقالت
صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية الصادرة امس إنه من الممكن أن يأتي
تطوير الصواريخ الدفاعية في طليعة المجالات التي ستتأثر بالتدابير التقشفية
الأمريكية.
وتابعت الصحيفة تقريرها قائلة إن هذه
التدابير يمكن أن تتسبب في خفض بقيمة 5ر263 مليون يورو من معونة الدفاع
الأمريكية لإسرائيل والتي تقدر قيمتها سنويا بثلاثة مليارات دولار.
ورجحت الصحيفة أن يبلغ إجمالي قيمة الاستقطاعات من هذه المعونة خلال السنوات المقبلة 760 مليون يورو.
يذكر أنه لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية عن الحكومة الإسرائيلية حول تأثير التدابير التقشفية الأمريكية على المساعدات لإسرائيل.
وأضافت
الصحيفة أنه في الوقت الذي سيتم تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية
لإسرائيل بنسبة 3% ، فإن البرامج الخاصة لتمويل تطوير أنظمة صواريخ دفاعية
أصبحت مهددة بشكل أكبر.
ورأت الصحيفة أن هذه البرامج
الخاصة بتمويل مشاريع منظومة العصا السحرية والقبة الحديدية سيتم وقفها
طالما لم يتم التصديق على ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2013.
واستدلت
الصحيفة على صحة ما ارتأته بأنه لم يتم حتى الآن الموافقة على صرف 210
ملايين دولار هذا العام كجزء من برنامج بقيمة 680 مليون دولار مخصص لتمويل
تطوير منظومة القبة الحديدية للتصدي للصواريخ التى تطلق من من غزة.
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:45 pm | |
|
فتح تتهم حماس بتعطيل المصالحة و«ابتزاز» مصر
اتهم القيادى فى حركة فتح الفلسطينية عضو لجنة المصالحة صخر بسيسو
امس قيادات حركة حماس وبعض الاعضاء فى المجلس التشريعى بغزة بعملهم ضد
انهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال بسيسو في تصريحات له
امس بالقاهرة إن أعضاء حماس ينظرون إلى الضرر الذى سيعود على مصالحهم
الاقتصادية من غلق الانفاق عقب اتمام المصالحة، مضيفا أن تاجيل المصالحة
سيكون له تاثير على دخل قيادات حماس فى غزة ومن ثم تعمل حماس على «ابتزاز»
مصر بان تعمل على فتح المعبر بشكل نهائي ليكون معبرا تجاريا أو أنها تعطل
المصالحة .
وذكر بسيسو ان حماس لاتريد المصالحة وان قيادات حماس فى غزة تريد تأجيل الانتخابات.
واضاف
بسيسو ان عقلية قيادات حماس فى غزة وتصريحاتهم تدل على «عقلية غير ناضجة
باتجاه المشاركة مع الاخر» وذكر انه منذ توقيع اتفاق القاهرة للمصالحة
وهناك تباين سياسى بين قيادات حماس فى الداخل والخارج حول التفاوض باسم
منظمة التحرير حول حدود عام 67، مشددا على عدم سعي فتح الى تعزيز انقسام
حركة حماس وقال «بل العكس نريدها موحدة».
واضاف بسيسو
ان لجنة الانتخابات فى غزة مستمرة فى عملها وامامها ستة اسابيع لتفريغ كشوف
الناخبين وعند الانتهاء من عملها سيتم تحديد الموعد النهائي للانتخابات
التشريعية والرئاسية بقرار سياسي بعد توافق وطني .
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:52 pm | |
|
«السلطة» تتهم إسرائيل باحتجاز جرادات قبل وفاته
اتهمت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية امس في بيان اسرائيل بانها
كانت تحتجز الفلسطيني عرفات جرادات الذي توفي الشهر الماضي في احد السجون
الاسرائيلية، في قسم يضم فلسطينيين يعملون لحساب الاستخبارات الاسرائيلية.
وقالت
وزارة الاسرى في بيانها «أن الشهيد عرفات جرادات الذي سقط في 23 شباط
الماضي خلال التحقيق معه وتعرضه للضرب والتعذيب، قد سقط شهيدا داخل قسم
التحقيقات التابع للشاباك الإسرائيلي (قسم 11) والذي يطلق عليه (العصافير)
في سجن مجدو، والذي يضم عملاء ومستنطقين يعملون بأوامر وتعليمات جهاز الأمن
الإسرائيلي». ويجري في هذا القسم او الغرف التي من الممكن ان تكون في اكثر
من سجن اسرائيلي، تحقيقات مع المعتقلين الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم
حديثا، حيث يتم ايهامهم بان المعتقلين في هذه الغرفة هم من المناضلين
الفلسطينيين، ويجبرون المعتقل الجديد على الاقرار بالتهم الموجهة اليه،
والا يتهمونه بالخيانة.
واضاف البيان «ان محاكم
الاحتلال ومخابراته تعتمد نتائج التحقيقات في غرف العملاء والاعترافات
المنسوبة للأسرى هناك دون التدقيق والتمحيص في آليات انتزاع هذه
الاعترافات».
وطالبت وزارة الأسرى الأمم المتحدة
والمؤسسات الدولية ب»إرسال لجنة تحقيق سريعة للكشف عن الأقسام السرية التي
يمارس بها استجواب المعتقلين بحيث تعطى الحصانة لعملاء ومستخدمين لدى جهاز
الأمن لممارسة شتى أنواع التعذيب المحرم دوليا بحق الأسرى».
واعتقل
الشاب جرادات (30 عاما) في الثامن عشر من شباط الماضي، واعلن عن وفاته
داخل السجن في الثالثة والعشرين، اي بعد خمسة ايام على اعتقاله.
وخضعت
جثة المعتقل جرادات الى تشريح في معهد طب اسرائيلي، بوجود طبيب فلسطيني،
حيث اكد الطبيب الفلسطيني تعرض جرادات للتعذيب والضرب، ووجود كسرين في
ضلوعه اضافة الى اثار اخرى تحت الجلد.
من جهته طالب وفد برلماني أوروبي امس بالتدخل الفوري للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
جاء
ذلك لدى زيارة الوفد الأوروبي شرقي مدينة القدس بتنظيم من مجلس العلاقات
الأوروبية الفلسطينية ولجنة أهالي الأسرى المقدسيين للإطلاع على معاناة
المقدسيين.
واستهل الوفد زيارته بخيمة الاعتصام
الاحتجاجية في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى حيث استمع لشرح
تفصيلي من لجنة الحي للمصاعب التي يواجهها السكان جراء الممارسات
الإسرائيلية.
وضم الوفد عضو البرلمان البريطاني
والوزير السابق السير جيرالد كوفمان، وعضوي البرلمان الإسكتلندي ساندرا
وايت وجيم هيوم، وعضو البرلمان الإيرلندي بات شيهان الذي خاض تجربة الإضراب
عن الطعام عام 1981 لمدة 55 يوما وعدد من السياسيين الأوروبيين.
وزار
الوفد منزل الأسير المضرب عن الطعام لليوم 222 سامر العيساوي، واستمع
لتفاصيل قضيته من ذويه ، ووعد أعضاء الوفد بطرحها على برلماناتهم عند
عودتهم إلى دولهم في الأيام القليلة القادمة، كما أعلن ذوو الأسير.
ووصفت
عضو البرلمان الاسكتلندي ساندرا وايت ، للصحفيين خلال الزيارة ، ما يتعرض
له الشعب الفلسطيني بأنه «ظلم بفعل استمرار الاحتلال»، مشددة على ضرورة
التدخل الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح الأسرى المضربين عن
الطعام.
وذكرت أن الوفد الأوروبي يقوم على توثيق ما
يرصده من مصاعب وانتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين وسيتم طرحها على
المجالس والبرلمانات الأوروبية المختلفة «في محاولة لمساندة الشعب
الفلسطيني ورفع الظلم عنه».
وطالب عضو البرلمان
الإيرلندي بات شيهان بضرورة استجابة إسرائيل لمطالب الأسرى العادلة بإنهاء
معاناتهم وإطلاق سراحهم «باعتبار ذلك حقوق مسلمة يجب عدم المساس فيها «.
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:53 pm | |
|
الخرطوم تحث العالم على حمل جوبا لتنفيذ اتفاق اديس ابابا
دعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي الى حمل
دولة جنوب السودان على تنفيذ الاتفاق الموقع مع بلاده.
وقالت
الحكومة إن دولة الجنوب ما زالت تحتل خمس مناطق سودانية، وأكدت مقدرتها
على طرد الجيش الشعبي في أي لحظة ، متابعة « إذا صبرنا على دولة الجنوب فإن
للصبر حدودًا».
صرح بذلك نائب الرئيس السوداني الحاج
آدم يوسف في احتفال الصلح الذي تم توقيعه بين بطون المسيرية بالضعين،
حسبما ذكرت صحيفة الانتباهة السودانية امس.
واضاف أن السودان لن يتنازل عن مساحة «14 ميلا» لدولة الجنوب ، مطالبا جوبا بسحب قواتها خارج الحدود المتفق عليها.
ودعا
نائب الرئيس حاملي السلاح من أبناء الوطن إلى الانضمام إلى ركب السلام من
خلال التفاوض المباشر لدعم اتفاقية الدوحة أو التفاوض من الداخل.
يشار
الى ان الخرطوم وجوبا وقعتا على اتفاق للتعاون في العاصمة الاثيوبية اديس
ابابا في شهر ايلول الماضي بهدف تسوية قضايا عالقة تتعلق بعائدات النفط
والحدود ومنطقة ابيي الغنية بالنفط .
وتتهم الخرطوم
جوبا بعدم تنفيذ الاتفاق رغم القمة التي عقدها الرئيس السوداني عمر البشير
ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في شهر كانون الثاني في اثيوبيا من اجل
تنفيذ الاتفاق
من جهة اخرى قال خبراء من الأمم
المتحدة إن الحكومة السودانية انتهكت العقوبات الدولية بشنها هجمات جوية
واستخدامها طائرات مستوردة من روسيا البيضاء وروسيا في إقليم دارفور رغم
تعهدها بعدم القيام بذلك في الإقليم الواقع بغرب البلاد.
وقالت
لجنة الخبراء المستقلة التابعة لمجلس الأمن الدولي والتي تراقب العقوبات
المفروضة على دارفور منذ عام 2005 إنها تحقق فيما إذا كانت القوات
السودانية انتهكت العقوبات باستخدام ناقلات جند مدرعة إيرانية الصنع في
الاقليم.
وحملت قبائل أغلبها افريقية في دارفور السلاح ضد حكومة الخرطوم عام 2003 احتجاجا على ما وصفته بالتهميش السياسي والاقتصادي للمنطقة.
ونشرت قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي هناك عام 2006 وحلت محلها قوة مشتركة من الاتحاد والأمم المتحدة عام 2008.
وفي
تقرير إلى اللجنة المختصة بشؤون السودان في مجلس الأمن نشر الجمعة قالت
لجنة الخبراء إن السودان انتهك قرارا للمجلس وتعهدات مكتوبة لروسيا البيضاء
وروسيا بعدم استخدام طائرات اشتراها منهما في دارفور وذلك بشن «عمليات قصف
جوي وطلعات للترهيب».
وأضاف التقرير الذي يغطي معظم
فترات عام 2012 «تلقت اللجنة معلومات جديرة بالثقة عن أن القوات المسلحة
السودانية قامت بعدة طلعات جوية عسكرية هجومية وعمليات قصف في دارفور
باستخدام طائرات أنتونوف وطائرات إم.آي-24 الهليكوبتر الهجومية وطائرات
ميج-29 وطائرات سوخوي-25.»
وأشارت اللجنة إلى أن
الحكومة السودانية أخبرتها بأن الطائرات «تستخدم فقط في نطاق محدود وبما
يتفق مع حقوقها كدولة ذات سيادة» وإنها «أكدت أنها لم ولن تستخدم أبدا
عتادها الجوي في دارفور لاستهداف شعبها».
ولا يشمل حظر
الأسلحة توريد العتاد العسكري لكن يجب أن تحصل الدول المصدرة على ضمانات
من الحكومة السودانية لعدم استخدام المعدات والأسلحة في دارفور.
وفي
زيارة إلى دارفور في كانون الأول الماضي قالت اللجنة أيضا إنها رصدت نوعا
غير مألوف من ناقلات الجند المدرعة في موقع للقوات المسلحة السودانية.
وأضافت أن الأبحاث أظهرت أن الناقلة تبدو من نوع رخش التي تصنع في إيران.
وأضافت «من المرجح إلى حد كبير أن يمثل وجود هذه المركبة في دارفور انتهاكا للحظر. وتجري اللجنة المزيد من التحقيقات.»
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 44
| | موضوع: رد: احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 الأحد مارس 03, 2013 1:54 pm | |
|
مقتل 8 أشخاص في حوادث متفرقة في كراتشي الباكستانية
لقي تسعة أشخاص حتفهم في موجة العنف الدائرة حاليا في كراتشي بباكستان فيما أصيب اثنان اخران أمس.
ونقلت
قناة «جيو» الاخبارية الباكستانية عن مصادر الشرطة قولها ان مجهولا قتل
مدرسا في منطقة شاه فيصل، فيما قتل ثلاثة اخرون عندما اطلق مهاجمون مسلحون
النار في منطقة سابري تشوك ببلدة اورانجي .
وقتل شخصان ايضا فى منطقة مواتش جوث في حوادث اطلاق نار منفصلة بينما قتل آخر في المنطقة سي - 1 بي في لياقت اباد.
وقام
جناة مجهولون بدفن جثة في وقت متأخر من ليلة الجمعة في منطقة جول شان
اقبال ثم لاذوا بالفرار. وكانت الجثة لشخص تم اختطافه وتعذيبه ثم اطلاق
النار عليه ولم تعرف بعد هويته.
| |
|
| | |
| | احداث الاحد 3 مارس اذار 2013 | |
|
