الحكومة تفرض رسوما جمركية بمعدل 15 % على السيارات المصدرة للعراق

بدأ الحكومة الأردنية منتصف الشهر الحالي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على السيارات التي يتم تصديرها من المنطقة الحرة، إلى العراق.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان، إن الحكومة ألزمت التجار إحضار رخص استيراد مع فرض رسوم جمركية على السيارات التي تدخل إلى العراق من المنطقة الحرة، وكانت الحكومة تتقاضى ضريبة خاصة على هذه السيارات لا تتجاوز 5 %.

وأشار رمان في حديث لـ"الغد" إلى أن هذا القرار أدى إلى ارتفاع عدد السيارات المصدرة إلى السوق العراقية إلى أكثر من 9 آلاف سيارة خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن بعض التجار يحاولون تخليص أكبر عدد ممكن من البضائع لديهم قبل تطبيق القرار. واوضح أنه سيتم العمل على تمديد ساعات الدوام في المنطقة الحرة إلى الساعة الخامسة، بهدف إنجاز أكبر عدد ممكن من المعاملات. وتم تصدير نحو 3 آلاف سيارة إلى العراق خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، مقارنة مع 9 آلاف سيارة في ذات الفترة من العام 2009، بنسبة ارتفاع بلغت 66 % خلال هذه الفترة. وأوضح رمان أنه تم تخليص 5348 سيارة خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى السوق المحلية، إذ ارتفعت النسبة عن الشهر الأخير من العام الماضي، نتيجة انتظار المواطنين للسنة الجديدة بهدف الحصول على الخصومات على السيارات الحديثة.

وتحصل السيارات من موديل العام 2010 على خصومات من الرسوم بنسبة 15 %، بينما سيارات 2009 الخصم 10 %، بينما سيارات موديل 2008 خصمها 5 %، وموديل 2007 الخصم 3 %، و2006، الخصم 2 %، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء سيارات حديثة. من ناحية أخرى، ذكر رمان، أن قضية سيارات الهايبرد المتواجدة في المنطقة الحرة، ما زالت عالقة مع الحكومة، علما أنها اقتربت من الانتهاء في عهد الحكومة السابقة، ولكنها استقالت قبل إنجاز الموضوع. وبين رمان، أن هناك 250 سيارة عالقة في المنطقة الحرة منذ شهر أيار (مايو) الماضي، بانتظار شمولها بقرار الحكومة السابق، الذي يعفي السيارات من الرسوم الجمركية التي تم فرضها عليها. وكانت الحكومة ألغت الإعفاءات التي كانت ممنوحة للسيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء، لكنها أبقت نسبة إعفاء تصل إلى 30 %، إذ إن مجموع الضريبة العامة على السيارات العادية تصل إلى 81 %، فيما تبلغ على السيارات التي تعمل بالكهرباء حالياً بموجب قرار مجلس الوزراء 55 %.