د.ﺍﻟﻘﻮﻳﺰ:ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟـ"ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ" ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ

-ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻘﻮﻳﺰ،
ﺃﻭﻝ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،
ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ،ﻷﻥ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺯﻣﻨﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.ﻭﺗﺎﻟﻴﺎً ﻣﻘﺎﻝ ﺩ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻘﻮﻳﺰ:
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﺭ)ﻣﺎﻳﻮ(ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺘﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ)ﻣﺎﻳﻮ(1981.
ﻭﻗﺪ ﻗﻮﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺘﺮﺣﻴﺐ ﺣﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺑﺘﺮﺣﻴﺐ ﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﻋﻜﺴﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ.ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻘﺪ ﺭﺍﻭﺣﺖ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻜﺴﺘﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ،ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ.
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1-ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
'ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ4/02/1981'،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
2-ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ)ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ(1981ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ'ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺃﻳﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻔﻮﻕ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ'،ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ)ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ(2001،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮﺍً ﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺃﻧﻪ'ﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺃﻳﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻔﻮﻕ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﻡ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.'
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺑﻴﻦ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.ﻭﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻭﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
3-ﻗﻄﻌﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﻮﻃﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ:
ﺃ-ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ1983.
ﺏ–ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ2003ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ.
ﺝ–ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺩ–ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
ﻭﺗﻘﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻫـ-ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ.
ﻭ–ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ...ﺇﻟﺦ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺯﻣﻨﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺃﻳﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1-ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻷﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟـ
30ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﺩﺍﻋﻢ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
2–ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺇﻳﻘﺎﻇﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.
3–ﻻ ﺃﺗﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺣﺼﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻷﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ.ﻛﻤﺎ ﻻ ﺃﺗﺼﻮﺭ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ،ﻷﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﻳﺪﻧﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﺓ
ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺍﺕ،ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺮﻁ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
4–ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ،ﻷﻥ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺩﺭﺕ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﺩﻋﻮﻧﺎ ﺍﻵﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺠﻠﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ:
1–ﺇﻥ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻭﻣﺪﺭﺑﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺧﺒﺮﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﺠﺎﺭﺑﻬﺎ ﻟﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
2–ﺇﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺣﻔﻈﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ.
3–ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﺑﺎﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ...ﺇﻟﺦ.ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ.ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ،ﺃﺧﺬﺍً ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ1986،ﻭﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺮ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
4–ﻟﺪﻯ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻣﺪﺭﺑﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ13ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ،ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻟﻬﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ
ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺇﻟﻰ90ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ.
5–ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ،ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻫﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ
ﻣﺰﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ،ﻭﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
6-ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻓﻲ ﺳﺪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻷﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ17ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻳﺴﺘﻮﻋﺐ42ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
7–ﺇﻥ60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ)ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ(ﺗﺘﻢ ﻣﻊ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻻﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻴﻘﻮﻱ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻷﺧﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻳﻨﻮﻋﻬﺎ ﻭﻳﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ'ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ.'
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

background="http://dc17.arabsh.com/i/02722/fsqmg00r943l.gif" align=center sizcache="3" sizset="28">

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الاخ الغالي " محمود " [img (130px,150px)][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] شكرا بعدد نجوم السماء شكرا بعدد حبات المطر شكرا بعدد ذرات رمال الصحاري على هذا المجهود الرائع أتمنى لك جميل الأمنيات و أجمل اللحظات السعيدة لك عناقيد الياسمين تطوقك حباا و فرحااا لروحك جوووووري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في انتظار جديدك وتقبل مروري المتواضع دمت بكل الحب والخير والسعادة لك ودي وعبير وردي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدكتــــــــــــــ مراااد ــــــــــــــور صاحب ومصمم موقع الدلوعة ميسووونه موقع الدلوعة ميسووونه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا للمعلومات بارك الله فيك

مشكوووووووووووووور وسلمت ايديك

بسم الله الرحمن الرحيم



شكرا وبارك الله فيك للأفاده الرائعه