واشنطن تحذر من انتهاك اتفاق السلام 1300 جندي إثيوبي بأبيي قريبا

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لرويترز طلب عدم ذكر اسمه، إن مسؤولي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أبلغوا أعضاء المجلس في الأسبوع الماضي بأن وحدة من نحو 1300 جندي إثيوبي تمثل طليعة هذه القوة ربما تنشر على الأرض قبل التاسع من يوليو/تموز المقبل. وقال المبعوث إن نشر القوة بالكامل سيستغرق وقتا أطول.

وعادة يستغرق الأمر ثلاثة أشهر على الأقل لنشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لكن دبلوماسيين قالوا إن قوة الأمم المتحدة الخاصة بمنطقة أبيي يمكن نشرها في وقت أسرع.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر الاثنين بالإجماع مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يجيز نشر 4200 جندي إثيوبي في منطقة أبيي السودانية لمدة ستة أشهر كفترة أولية. وينشئ القرار قوة جديدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أطلق عليها "قوة الأمم المتحدة الأمنية الانتقالية لأبيي".

وجاء القرار بعد أسبوع من توقيع اتفاق بين شمال وجنوب السودان في أديس أبابا لنزع السلاح في أبيي والسماح لقوات إثيوبية بمراقبة السلام هناك.

نص القرار
ونص القرار على أن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا "يشعر بقلق بالغ إزاء الموقف الراهن في منطقة أبيي وجميع أعمال العنف التي ترتكب ضد مدنيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل ونزوح المدنيين".

ورغم أن القرار يمنح هذه القوة سلطة اتخاذ "الإجراءات اللازمة" التي قال دبلوماسيون إنها تعني استخدام القوة المميتة في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين وتأمين تسليم المساعدات الإنسانية، فإنه لا يطلب منها مراقبة الالتزام بقوانين حقوق الإنسان مثل معظم قوات حفظ السلام.

وعوضا عن ذلك، يطلب القرار "من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ضمان تنفيذ مراقبة فاعلة لحقوق الإنسان وإبلاغ مجلس الأمن بالنتائج".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن بان سيبذل قصارى جهده لضمان مراقبة حقوق الإنسان في أبيي.

تحذير أميركي
وقد حذرت واشنطن الشمال والجنوب من انتهاك اتفاق السلام الموقع بين الجانبين.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في بيان "الآن وقد تبقت أيام فقط على موعد استقلال الجنوب، من الضروري أن يرقى زعماء السودان وجنوب السودان إلى مستوى مسؤولياتهم".

وأضافت "يجب على حكومة السودان منع أي تصعيد آخر لهذه الأزمة من خلال وقف العمليات العسكرية على الفور".

ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان عن الشمال ليصبح دولة جديدة في التاسع من يوليو/تموز المقبل، لكن الجنوب والشمال لم يتفقا بعد على مستقبل أبيي، مما يثير مخاوف من أن يؤدي النزاع على المنطقة إلى إفساد عملية الانفصال ويفجر نزاعا أوسع.

وعبر دبلوماسيون في المجلس عن قلقهم من أنه سيكون هناك قريبا أربع مجموعات منفصلة من قوات حفظ السلام في السودان، واحدة في أبيي، وقوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وقوة الأمم المتحدة التي تراقب الالتزام باتفاق سلام 2005، وقوة جديدة للجنوب الذي سينفصل قريبا.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن "نحتاج إلى أن نفكر بشأن تكامل القوات المختلفة في السودان بدلا من إرسال مزيد من البعثات الدائمة المنفصلة". وعبر مبعوث آخر عن الرأي نفسه.

وسيطرت القوات المسلحة السودانية على أبيي يوم 21 مايو/أيار الماضي، مما اضطر عشرات الآلاف من سكانها إلى الفرار جنوبا، ثم توصلت الخرطوم وحكومة جنوب السودان الأسبوع الماضي إلى اتفاق ينص على جعل المنطقة منزوعة السلاح.

وكان من المفترض أن يجرى استفتاء في أبيي لتحديد تبعية المنطقة للشمال أو للجنوب، لكنه أرجئ إلى أجل غير مسمى بسبب خلاف بين الطرفين على "من يحق له التصويت" في المنطقة التي تتقاسم النفوذ فيها قبيلتا دينكا نقوك الجنوبية والمسيرية الرعوية ذات الأصول العربية.

وقال دبلوماسيون إن قادة من الجانبين سيعقدون محادثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من أجل التوصل إلى تسوية، علما بأن جنوب السودان يفترض أن يصبح دولة مستقلة بحلول التاسع من يوليو/تموز المقبل.

نص القرار
ونص القرار على أن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا "يشعر بقلق بالغ إزاء الموقف الراهن في منطقة أبيي وجميع أعمال العنف التي ترتكب ضد مدنيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل ونزوح المدنيين".

وفلسطين