مراقبة الشركات تمهل شركات المساهمة العامة شهرا لتصويب أوضاع الأصول

امهلت دائرة مراقبة الشركات العامة شركات المساهمة العامة شهرا لتصويب أوضاعها فيما يخص إعادة تسجيل الأصول الثابتة باسم الشركة بدلا من تسجيلها باسم رئيس مجلس الإدارة.
وقال مراقب عام الشركات بسام التلهوني 'إن الدائرة قامت أخيرا بمخاطبة شركات المساهمة العامة بضرورة تصويب أوضاع الشركات من خلال تسجيل الأراضي باسم الشركة بدلا من رئيس مجلس الإدارة'.
وأكد التلهوني في تصريح لـ 'الغد' أن الهدف من تسجيل أراضي شركات المساهمة العامة باسم الشركة يتمثل بحماية حقوق المساهمين والمصلحة العامة للشركات'.
وبين أن تسجيل الأراضي باسم رؤساء مجالس الإدارة يعد مخالفا لقانون الشركات.
وقال التلهوني 'إن جزءا كبيرا من شركات المساهمة العامة تقوم حاليا بتصويب أوضاعها وتعيد تسجيل الأراضي باسم الشركة مؤكدا أن أي شركة لا تقوم بتصويب أوضاعها سيتم تحويلها إلى المحاكم ليتم محاسبتها وفقا للقانون'.
ودعا التلهوني شركات المساهمة العامة إلى 'الإسراع بتصويب أوضاعها قبل انتهاء المهلة لكي لا يتخذ إجراءات قانونية بحقها'.
وأكد التلهوني أن الرقابة على شركات المساهمة العامة مستمرة، حيث تم إنشاء وحدة متخصصة للرقابة على شركات المساهمة العامة تهدف إلى التسهيل على الشركات إنجاز مهامها، إضافة إلى تفعيل دور الرقابة على شركات المساهمة العامة والخاصة.
دائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) للعام 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) للعام 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) للعام 1997 وتعديلاته. وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة لشركات المساهمة العامة.