ﻭﺻﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ
ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ،
ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺭﻭﺍ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﻴﺎ
ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻘﺮّﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ
ﻭﺃﺣﻔﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﻃﻠﺒﺎ ﻭﺃﺑﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ 'ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ' ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺃﺑﻠﻐﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻋﻦ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻏﻴﺮ
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻟﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻭﻧﺠﻠﻪ ﺳﻴﻒ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ، ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﻣﺼﺪﺭﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺁﻣﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻹﻟﺰﺍﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻻ
ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﻭﻟﻮﻧﻪ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ
ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻱ ﻣﺎﻧﻊ
ﻓﻲ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺒﺪﻱ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ.
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺃﺛﺎﺭ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ، ﺑﻴﻦ
ﻣﺆﻳﺪ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻷﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﺪﻡ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺭﻭﺍ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ، ﺭﻏﻢ ﺟﻬﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ.
ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﺇﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ، ﻛﺸﻔﺖ ﺗﺨﺒﻂ ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻮﺭﻳﻂ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ
ﺃﺯﻣﺘﻬﻢ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ، ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻭ
ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺼﺪﻭﻫﺎ ﻣﺴﺘﺠﻴﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺍﻷﻣﺎﻥ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﻴﻒ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﻮ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﺪ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ؟!
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔﻱ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻋﻦ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻏﻴﺮ
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻟﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻭﻧﺠﻠﻪ ﺳﻴﻒ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ، ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﻣﺼﺪﺭﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺁﻣﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻹﻟﺰﺍﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻻ
ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﻭﻟﻮﻧﻪ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ
ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻱ ﻣﺎﻧﻊ
ﻓﻲ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺒﺪﻱ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ.
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺃﺛﺎﺭ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ، ﺑﻴﻦ
ﻣﺆﻳﺪ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻷﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﺪﻡ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺭﻭﺍ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ، ﺭﻏﻢ ﺟﻬﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ.
ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﺇﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ، ﻛﺸﻔﺖ ﺗﺨﺒﻂ ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻮﺭﻳﻂ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ
ﺃﺯﻣﺘﻬﻢ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ، ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻭ
ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺼﺪﻭﻫﺎ ﻣﺴﺘﺠﻴﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺍﻷﻣﺎﻥ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﻴﻒ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﻮ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﺪ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ؟!
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ