ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺼﺎﺭ
ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺿﺦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﻟﻼﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪﺍ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﻮﻗﻊ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭﺍ
ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺿﺦ ﺍﻟﻐﺎﺯ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻃﻮﻗﺎﻥ ﺍﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ
ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﺳﻴﻮﻗﻌﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻃﻮﻗﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻂ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﺆﺧﺮﺍ
ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻘﺐ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ
ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ.
ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻇﻬﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻭﻃﺮﺡ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻠﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻧﺠﺢ.
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺭﺻﻴﻒ ﺧﺎﺹ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻏﺎﺯ ﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻮﺍﺧﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ،
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺿﺨﻪ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺤﺚ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﻗﻄﺮ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺳﺒﻞ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ.
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﻄﺔ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺃﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺑﺤﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ.
ﻭﺑﺤﺜﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺪﺀ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻸﺭﺩﻥ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ.
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺎﻗﻼﺕ
ﻋﻤﻼﻗﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺗﻠﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺗﺼﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ
ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻟﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ. ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺎﻧﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻣﺎ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ