نواب عراقيون يدرسون اتفاقا لبقاء الاحتلال ومنحه حصانة

قال نائب عراقي شيعي بالبرلمان إنه يجرى حاليا دراسة اتفاق لتوسيع "مهام التدريب" التي ستبقى بسببها قوات الاحتلال الأجنبية التابعة لحلف شمال الأطلسي، وأن الاتفاق سيسمح ببقاء قوات الاحتلال الأمريكية بعد الموعد النهائي لانسحابهم نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى منحهم حصانة من المحاسبة القانونية.

وواجهت الخطط الرامية للابقاء على وجود عسكري أمريكي بعد مرور ثمانية أعوام على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين معارضة شديدة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وهو حليف رئيسي في البرلمان لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الائتلافية التي تضم أحزابا شيعة.

وقال النائب سامي العسكري المنتمي لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي إن البرلمان يناقش مشروع قانون قد يسمح للقوات الأمريكية بالعمل مع بعثة حلف الأطلسي مما يسمح لهم بالخضوع للولاية القانونية الأمريكية إذا ارتكبوا جرائم معينة في أوقات الخدمة أو داخل القواعد.

وأضاف أن الخيار المطروح على الطاولة هو أن يعملوا بموجب الاتفاق مع حلف الأطلسي.

وأضاف أن الخيارات الأخرى المطروحة هي الاعتماد على دول أخرى للتدريب ولكن الخيار الأكثر عملية هو الاعتماد على حلف الأطلسي لأنه يعمل بالفعل في العراق ولديه الخبرة التي تحتاج إليها القوات العراقية.

وطرح مشروع القانون للقراءة الأولى فقط وسيطرح قريبا للقراءة الثانية قبل أن يناقشه المشرعون ويصوتون عليه.

ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن ودول أخرى في الحلف سترحب بهذا الترتيب.

ورفضت السفارة الأمريكية في بغداد التعليق على تلك التصريحات، لكن مسؤولون أمريكيون أشاروا إلى أنهم يريدون النوع نفسه من الحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب الاتفاق الأمني الحالي مع العراق.

ويقترح مشروع قانون حلف الاطلسي الذي قدمته لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان العراقي أن يحاكم المدربون الأجانب أمام النظم القضائية لدولهم في حال ارتكاب جرائم معينة أثناء الخدمة وداخل أو خارج قواعد ومناطق للعمل متفق عليها.

ولكن سيكون للحكومة العراقية ولاية قضائية على مدربي حلف الأطلسي في حالة ارتكاب جرائم معينة خارج المنشآت والأماكن المتفق عليها أثناء الخدمة.

وامتدت المفاوضات بشأن تمديد وجود القوات الأمريكية لشهور ولا يزال يتعين على بغداد وواشنطن أن تقررا عدد القوات التي ستبقى في العراق ومدة بقائهم وقضية الولاية القضائية الشائكة التي ستمنح الجنود الأمريكيين حماية قانونية مثل الحماية التي يتمتعون بها في مناطق أخرى.

وقال المشرع كاظم الشمري من قائمة العراقية ان الامريكيين سيستفيدون مئة بالمئة من هذا الاتفاق وان الولايات المتحدة جزء من الحلف وأحد زعمائه البارزين.

ويقترح مشروع القانون تشكيل لجنة مشتركة للبت في بعض الجرائم. وستتشكل اللجنة من عسكريين ومدنيين وتجتمع تحت مظلة حلف الأطلسي.

طالما لا يوجد حكومة وطنية مخلصة

و ما يوجد على الساحة العراقية من تنافر و اختلاف بين الحكام

يبقى الوجود الامريكي المستفاد الوحيد من القضية
و الخاسر الاكبر هو الشعب العراقي


شكراا قمر

مجهود مميز




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يسلمو رحيق