الرباط ـ 'القدس العربي': دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الجزائر الى التعاون مع بلاده من اجل اعادة الروح لاتحاد المغرب العربي يكون محركا حقيقيا للوحدة العربية وفاعلا رئيسا في التعاون الاولارو متوسطي وفي استقرار وامن القارة الافريقية.
واكد الملك محمد السادس في خطاب وجهه مساء الاحد الى المغاربة استعداد بلاده، سواء على الصعيد الثنائي، وخاصة مع الجزائر الشقيقة، في إطار الدينامية البناءة الحالية، أو على المستوى الجهوي، للتجسيد الجماعي لتطلعات الأجيال الحاضرة والصاعدة، إلى انبثاق نظام مغاربي جديد، يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة، ليفسح المجال للحوار والتشاور، والتكامل والتضامن والتنمية'.
وقال ان النظام المغاربي الجديد يشكل بدوله الخمس (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا)، محركا حقيقيا للوحدة العربية، وفاعلا رئيسيا في التعاون الأورو- متوسطي وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء، والاندماج الإفريقي'.
وقال الملك المغربي 'فبدل الخضوع لنزوعات الجمود والتجزئة والانفصال، يتعين اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية ومستقبلية شجاعة' لذا يتعين 'استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية، والتي كان المغرب سباقا لتفهم التطلعات الديمقراطية المشروعة لشعوبها والتضامن معها، وذلك في حرص على استقرار بلدانها، وعلى وحدتها الوطنية والترابية'.
ويحول النزاع الصحراوي بين المغرب وجبهة البوليزاريو التي تدعمها الجزائر دون علاقات تعاون ثنائي مغربي جزائري وبناء اتحاد المغرب العربي الذي اسس 1989
وخصص الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 36 للمسيرة الخضراء حيزا اساسيا في خطابه لمنطقة الصحراء وقضاياها وما تعرفه من تطور وتنمية في اطار ما يعرفه المغرب من اصلاحات منذ بداية العام الجاري وقال إن الصحراء المغربية ستكون 'نموذجا للجهوية الموسعة بما تنطوي عليه من انتخاب ديمقراطي لهيآتها ومن تحويل واسع للسلطات والإمكانات من المركز إلى الجهات، ومن آليات التضامن الجهوي والوطني والتأهيل الاجتماعي والتنمية البشرية'.
واضاف 'انطلاقا من الإصلاحات العميقة التي أقدم عليها المغرب، وقدرته على التفاعل الإيجابي مع التحولات، فإننا اليوم أكثر ثقة وعزما على مواصلة هذه المسيرة المتجددة، لتوطيد الوحدة الترابية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، والحكامة الجيدة بكل جهات المملكة' وفي مقدمة هذه الجهات 'الأقاليم الصحراوية وأبناؤها الأوفياء الذين خصهم الدستور بمكاسب ديمقراطية متقدمة، ولاسيما حينما كرس الحسانية كأحد مقومات الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وأناط بالدولة مسؤولية صيانتها وتنميتها وجعل من الجهوية المتقدمة نهجا يمكن هذه الأقاليم من حكامة جيدة'.
وتطرق العاهل المغربي الى المسألة الحقوقية في المغرب وقال 'علاوة على ما جاء به الدستور من ميثاق متقدم ومؤسسات متكاملة لضمان حقوق الإنسان وكرامته وحرياته، بسائر أرجاء الوطن، فقد تم إحداث آليات حقوقية جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بما في ذلك أقاليمنا الصحراوية'.
وقال أن 'هذا التحول الديمقراطي الكبير، الذي أنجزه المغرب في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة، مكن من تعزيز موقف المملكة ومصداقية مبادرتها للحكم الذاتي'، مبرزا أن 'التزام المغرب بتفعيل توجهاته السيادية في كل أبعادها لا يوازيه إلا عزمه على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية للمضي قدما في مسار المفاوضات وفق المقاربات الخلاقة، التي طرحها المبعــوث الشخصي للأمين العام الأممي، وعلى أساس مبادرتنا للحكم الذاتي'.
وأكد حرص المغرب على التنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة للتوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الوحدة الوطنية والترابية لبلاده مشككا بشرعية تمثيل جبهة البوليزاريو للصحراويين أن إشراك الممثلين الحقيقيين للصحراويين ضمن دينامية جادة 'كفيل بوضع حد نهائي لمزاعم الذين ينصبون أنفسهم ممثلين حصريين لساكنة المنطقة، في محاولة يائسة منهم، لإخفاء غياب أي سند قانوني أو دعم شعبي أو شرعية ديمقراطية لتمثيلهم للساكنة الصحراوية.
واعرب عن رفض بلاده لما وصفه بـ'الوضع غير الإنساني المهين، وللمناورات السياسوية الدنيئة، لخصوم وحدتنا الترابية، الذين يتجاهلون، بشكل سافر، كل النداءات الدولية، لإجراء إحصاء يضمن الحق الإنساني والطبيعي' للاجئين في مخيمات تندوف ودعا اطراف النزاع الى تحمل مسؤوليتها، 'فبدل الخضوع لنزوعات الجمود والتجزئة والانفصال، يتعين اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية ومستقبلية شجاع واستثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية'.
ورفضت جبهة البوليزاريو ما جاء في خطاب العاهل المغربي من ادراج الصحراء في اطار نظام الجهوية وقالت في بيان نشره موقعها الالكتروني أن تلك الجهوية شأن مغربي محض، لا دخل للصحراويين فيه، ولا يعدو أن يكون محاولة للالتفاف على الوضع القانوني للإقليم، باعتباره منطقة دولية لا تزال تنتظر استفتاء تقرير المصير.
وتمسكت بكونها الممثل الشرعي والوحيد للصحراويين، وانها ستدافع عن حقهم في الاختيار الديمقراطي الشفاف، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير المصير، بكل الخيارات، وفي مقدمتها الاستقلال.
ويستعد المغرب في اطار الاصلاحات التي يعرفها لانتخابات تشريعية يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاولى ودعا الملك محمد السادس الفاعلين في هذه الانتخابات لـ'الارتقاء إلى مستوى ما يقتضيه العهد الدستوري الجديد، لكي تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية قاطرة للديمقراطية والتنمية، ومحققة للمصالحة مع المواطن'.
وقال بأن هذه الانتخابات تستمد أهميتها، ليس فقط من كونها الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد، وإنما أيضا باعتبارها المحك الأساسي لتفعيله الديمقراطي. وأن التعبئة الوطنية الشاملة تظل عماد رفع التحدي الكبير، لإنجاح انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، على أساس برامج مجتمعية واضحة وخلاقة، تستجيب للتطلعات المشروعة للمواطنين، وتفرز أغلبية حكومية تتحمل بكل شجاعة وانسجام وإقدام والتزام، مسؤولية تدبير الشأن العام، وتحاسب عليه من طرف معارضة بناءة لها مكانتها الدستورية والفعلية وليس مجرد أقلية مهمشة أو مقصية لا تأثير لها.
وقال بيان للطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربي أن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بعد حصرها بلغ ما مجموعه 13 مليونا و600 الف ناخبا، منهم 54.90 بالمائة من الرجال و45.10 بالمائة من النساء.
وأصدر الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى الذي احتفل به بالمغرب امس الاثنين، عفوا على 317 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح.
وقال بلاغ لوزارة العدل ان هذا العفو طال مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن خمسة سجناء، فيما هم التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 202 سجينا، والعفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 18 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 28 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 07 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 55 شخصا، وتحويل السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة سجينين.