البنوك المركزية من النخبة للعملات15/9/2012

البنوك المركزية

قرار اللجنة الفيدرالية بشأن سعر الفائدة فى سبتمبر
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعه للبنك الاحتياطى الفيدرالى خلال اجتماعها الذي دام ليوم واحد بإبقاء اسعار الفائدة دون تغيير ، حيث أن التوقعات كانت تشير أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه، وجاء القرار مطابقا للتوقعات، حيث تلاقى قرارهم مع التوقعات ليبقوا أسعار الفائدة بين 0.00 – 0.25% ، عقب تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ في خلال الأرباع الثلاثة المنصرمة، حيث أشار البنك الفدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى كذلك لفترة من الوقت.
وقد تناول البنك الفدرالي الأمريكي في أكثر من مناسبة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستويات متدنية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو من خلال الإبقاء على تكاليف الإقراض عند مستويات متدنية، وذلك حتى العام 2015، مما يساعد المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة الأمريكية على توسيع معدلات إنفاقهم، نظراً لاعتماد عجلة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية على الإنفاق بشكل كبير.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية شهدت انتكاسة حقيقية في مطلع العام الجاري وفي شتى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لا يزال الاقتصاد الأمريكي يواجه مشكلات جمة تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وتشديد شروط الائتمان، حيث عملت ولا زالت تعمل تلك العوامل على تدمير الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وقد أعلن البنك الفدرالي الأمريكي أنه سيبدأ بشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية وبقيمة 40 مليار دولار شهرياً ، كما ولم يحدد الفدرالي الأمريكي وقتاً محدداً لانتهاء العمل بالبرنامج الجديد، وذلك لدعم عجلة التعافي والانتعاش المتعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد على أنه سيواصل العمل ببرنامج " عملية تويست ".
وبذلك يكون البنك الفدرالي الأمريكي قد أعاد إحياء سياسة التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بقيمة 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، دون الإفصاح عن موعد انتهاء العمل بالبرنامج، على أن يقوم البنك الفدرالي الأمريكي بتوسيع البرنامج في حال استمرار الضعف في قطاع العمل الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن برنامج " عملية تويست" يقضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، وكان البنك الفدرالي قد مدد العمل بهذا البرنامج حتى أواخر العام الجاري 2012، وذلك لدعم عجلة التعافي والانتعاش المتعثرة في البلاد.
ومن ناحية أخرى فقد أشار البنك الفدرالي الأمريكي إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة حتى منتصف العام 2015 ، في حين أكد الفدرالي الأمريكي على أنه سيوسع برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية والذي أقرّه اليوم في حال استمرت حالة الضعف في قطاع العمل الأمريكي.
كما أشار البيان الذي صدر إلى جانب القرار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواصل سيره نحو التعافي بشكل "معتدل" وسط التحديات التي لا تزال تقف أمام تعافي الاقتصاد الأمريكي والتي تتمثل في معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني التي تثقل كاهل النشاطات الاقتصادية.
وعلى إثر البيان الذي صدر على هامش القرار، بدأت المؤشرات الأمريكية بالصعود بعد استقرارها خلال تداولات اليوم، حيث في تمام الساعة 12:56 بتوقيت نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 85.41 نقطة أو ما نسبته 0.64% ليصل إلى مستويات 13418.76 نقطة، بينما ارتفع مؤشر النازداك المجمع بواقع 21.40 نقطة أو 0.69% ليصل إلى مستويات 3135.72 نقطة


بيان الاحتياطي النيوزيلندي حول أسعار الفائدة فى سبتمبر
اعلن رئيس البنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم عن إبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لجولة أخرى، حيث توقع رئيس البنك وأعضاء مجلس إدارته أن ينمو اقتصاد البلاد بشكل معتدل خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى،اعلن بولارد ان نيوزيلندا تأثرت بسبب تباطؤ نمو شريكها التجاري ، حيث أظهر الاقتصاد الصيني تباطؤ في الآونة الأخيرة فى ظل حالة عدم الاستقرار العالمي الحالي وضعف الطلب الأمر الذي أثر سلبا على الصادرات في آسيا.

في الوقت نفسه، لاحظ بولارد قوة الدولار النيوزيلندي التي تقوض الصادرات وعائدات أرباح الشركات، والتي في الوقت نفسه قد يشجع استبدال ذلك بالسلع المستوردة والخدمات.

ومن المتوقع أن يبقي معدل التضخم عند المعدل المستهدف 1-3٪، حيث انخفض مؤخرا أقل من 2٪ التي من المتوقع أن تكون بالقرب من منتصف النطاق المستهدف على المدى المتوسط​​.
وعلاوة على ذلك، ويتوقعبولارد وأعضاء مجلسه أن ينمو اقتصاد البلاد بشكل معتدل خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفا أن نشاطسوق الإسكان يواصل ارتفاعه نظرا لان التوقعات، وتوقعات الآصلاح وإعادة البناء والإصلاح أيضا ادت الى انتعاش قطاع البناء والتشييد



التحليل الاسبوعي

تقرير التوظيف يضع الأقتصاد الأمريكى بين المطرقة والزنداد
يعتبر الحديث عن فرض تحفيزات اضافية بواسطة البنك الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى والمتمثلة فى برنامج التيسير الكمى مصدر اهتمام من جميع المستثمرين, حيث قام رئيس البنك الفيدرالى بن بيرنانكى بالابقاء على سياسة التدخل اذا اقتضت الحاجة, زاعما ان البنك قادرا على دعم الاقتصاد الأمريكى وفرض مزيد من التحفيز فى حالة استمرا او حدوث مزيد من التدهور للأقتصاد . وفى غضون ذلك وعقب اجتماع جاكسون هول صدر تقرير التوظيف الأمريكى الذى كان ينتظرة مستثمرين العالم الذى يؤكد اذا ماكان الأقتصاد الأمريكى يحتاج ال التحفيز والتمثل فى طباعة المزيد من النقود وخفض سعر الفائدة ام تأجيله حتى يظهر مزيد من التدهور فى الاقتصاد والتى قد تسبب ازمة مالية عالمية جديدة . جاء تقرير التوظيف الأمريكى مرتفعا لكن اقل من التوقعات الأمر الذى ادى الى جعل الأقتصاد الأمريكى يقع بين مطرقة التحفيز وخفض قيمة الدولار او الأنتظار وتدهور الأقتصاد ... وفيما يلى التفاصيل :
أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين لشهر أغسطس حيث جاء التقرير اق من التوقعات ومؤكداً على البيانات التي صدرت مؤخراً من قطاع العمل الأمريكي، وعن الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، والتي استمرت فى تراجع وتيرة الأنشطة في كافة القطاعات الأمريكية، إذ أن التوقعات كانت تشير بأن الاقتصاد سيتمكن من إضافة 130 ألف وظيفة، ولكن التقرير أظهر بأن الاقتصاد أضاف 96 ألف وظيفة فقط، كما وقد انخفض معدل البطالة ليصل خلال الشهر نفسه إلى 8.1%.
حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير الوظائف عن شهر آب/أغسطس ليتبين بأن الاقتصاد تمكن من إضافة ما يصل إلى 96 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 163 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 141 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 130 ألف وظيفة مضافة.
وعلى صعيد آخر فقد انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 8.1% خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.3%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 8.3%، في حين أشار التقرير بأن قطاع الصناعة استغنى عن ما يصل إلى 15 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 25 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 23 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 10 ألاف وظيفة مضافة.
كما وتمكن القطاع الخاص من إضافة 103 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 172 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 162 ألف وظيفة مضافة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 142 ألف وظيفة


المركزى الأوربى وأزمة الديون فى اليورو
على الرغم من تفاقم أزمة الديون فى منطقة اليورو التى بدأت باليونان واختتمت بأسبانيا وإيطاليا حتى الآن، الا ان البنك المركزى الأوربى لديه امل كبير فى التغلب على الأزمة. وحاول البنك التغلب على المشكلة عن طريق تنفيذ خطة جديدة قام ماريو دراجى رئيس البنك تصميمها وتتمثل فى شراء السندات من الدول الأوربية التى تعانى ارتفاع سنداتها مثل اسبانيا وايطاليا.
وعلى اساس ذلك, فإن المستثمرين كانوا يتوقعون من المركزى الأوربى اكثر من ذلك عن طريق تخفيض اسعار الفائدة بعد ان سجل الأقتصاد قى منطقة اليورو انكماشا فى الربع الثانى بنسبة 0.2% وقد يمتد هذا الأنكماش حتى الربع الثالث اذا لم يتمكن البنك من ايجاد حل, بالاضافة الى ارتفاع معدل البطالة فى اغسطس بنسبة 11.3% عن الشهر السابق. ومع ذلك, لم يستجيب البنك لذلك وابقى على سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالى على امل بتحسن الأنتعاش فى الربع الثالث ,,, واليكم التفاصل :
اظهرت القرءة التمهيدية الصادرة من مكتب إحصائات الأتحاد الأوربى ( يوروستات ) ان اقتصاد منطقة اليورو يواصل انكماشه خلال الربع الثاني من العام الجاري بنفس الوتيرة المتوقعة وذلك بعد استمرار الاقتصاد باظهار الاشارات السلبية على مرّ الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة وشدة الاجراءات التقشفية التي دفعت مستويات الانفاق و الثقة إلى الحضيض في القارة العجوز.
إنخفض اجمالى الناتج المحلى فى متطقة اليورو بنسبة .02% ، خلال الربع الثاني و هو مطابقاً لما كان متوقعاً في الأسواق بحسب الاشارات السلبية التي أظهرها الاقتصاد خلال الربع الثاني، بعد ان تجاوز الركود فى الربع الأول وسجل نمو بنسبة 0.0% , و ذلك وسط استمرار الحكومات الأوروبية بفرض الاجراءات التقشفية في سبيل خفض نسب عجز ميزانيتها وسط أزمة الديون التي تهل ضيفاً ثقيلاً على المنطقة.
لم تشهد القراءة التمهيدية الثانية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني أي تغيير ليبقى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% مطابقا للتوقعات، وبأسوا من الربع الأول من العام الجاري عند مستويات نمو صفرية أما عن القراءة السنوية فقد سجلت انكماشاً في القراءة الثانية عند 0.5% بأسوأ من القراءة الأولى والمتوقعة عند انكماش بنسبة 0.4%
و يبدو بأن ما منع اقتصاد المنطقة من تحقيق وتيرة انكماش أسوأ من هذه التي شهدناها هو أداء الاقتصاد الألماني و الاقتصاد الفرنسي بحسب ما أظهرته البيانات مؤخراً عن أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، حيث أظهر الاقتصادين قراءات أفضل من المتوقعة خلال الربع الثاني رغم جميع التحديات و الصعوبات التي تواجهها تلك الاقتصاديات.
ولكن من جهة أخرى، إن الضعف الاقتصادي التي تشهده الاقتصاديات الأخرى بقيادة اسبانيا، ايطاليا واليونان دفع اقتصاد المنطقة بشكل عام بالبقاء في دائرة الانكماش الاقتصادي ومن المتوقع أن يكمل طريقه نحو الركود الاقتصادي خلال الربع الحالي.
و لكن السؤال الآن، ماذا سيكون موقف البنك المركزي الأوروبي من هذه البيانات و الحقائق فهل سيكون هذا الأداء السيء حافزاً للبنك لتقديم المزيد من العون للاقتصاد في سبيل تجنيبه الدخول لدائرة الركود و مساعدته على محاربة أزمة الديون السيادية عن طريق خفض تكاليف الاقتراض الباهظة في المنطقة.
اعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجى اثناء اجتماع البنك يوم الخميس الابقاء على أسعار الفائدة عند 0.75% متجاوزا التوقعات المقدرة بتخفيضها إلى 0.50% ، لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي وقعت في انكماش خلال الربع الثاني وسط تداعيات أزمة الديون السيادية التي شلت عصب الحياة في المنطقة