البنك الدولي : الأردن من بين الدول الأكثر استقراراً بمؤسساته المالية خلال (2008/2010)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دعا البنك الدولي في تقرير حديث صادر عنه إن الوقت قد حان لإعادة
النظر في دور الدولة في القطاع المالي حتى يتسنى للحكومة أن تحسن من
التوازن بين الحاجة إلى الائتمان وبين المساندة الطارئة للبنوك من خلال
إجراءات تشجع الشفافية والمنافسة عند اندلاع الأزمات.
ويبحث
«تقرير عن التنمية المالية في العالم» وعنوانه إعادة النظر في دور الدولة
في التمويل في كيفية أداء الأنظمة المالية حول أنحاء العالم أثناء الأزمة
المالية العالمية. ويستفيد التقرير، الذي صدر بالتزامن مع ذكرى انهيار بنك
ليمان براذرز عام 2008 والذي كان يمثل ذروة الأزمة العالمية، من استقصاءات
عالمية عديدة أجريت حديثا ويجمع بيانات فريدة عن البلدان تغطي أكثر من 200
بلد منذ ستينيات القرن الماضي.
ويدحض التقرير وجهة
النظر القائلة بأن هناك «الكثير من المنافسة»في القطاع المالي للبلدان التي
تعرضت للأزمة، وأن مزيدا من المنافسة أن تساعد حقيقة في تحسين الكفاءة
وتعزيز سبل الحصول على الخدمات المالية دون الحاجة إلى تقويض الاستقرار.
ووجد
التقرير أن مثل هذه التدخلات ساعدت على الحد من اتساع نطاق الأزمة، لكن
ربما كان لهذا ثمنه وهو: الإقراض غير الفعال الذي اتسم في بعض الحالات
بدوافع سياسية. وأدى هذا بدوره إلى تشوهات ما لبثت أن تضخمت مع ضخ رؤوس
أموال في بنوك الدولة أو مع فتح خطوط ائتمان لها لتشجيع الإقراض للمصدرين
والمؤسسات الصغيرة. وفي بعض الحالات، واصلت بنوك الدولة توفير الائتمان
حتى أثناء الانتعاش الاقتصادي، مما يثير مخاوف من أنها ربما تزاحم البنوك
الخاصة.
وتكشف البحوث التي أجريت على الأزمات
السابقة في الماضي وفي الحاضر أن ملكية الحكومة للبنوك تقترن بتدني التنمية
المالية وزيادة الاضطرابات المالية وضعف النمو الاقتصادي. ويوصي التقرير
بأن تدرس البلدان بعناية المخاطر التي تمثلها البنوك المملوكة للدولة وبأن
تنتبه إلى الكيفية التي تدار بها، وهو ما يشكل تحديا خاصا في خضم بيئة
مؤسسية يعتريها الضعف.
ويذكر أن البيانات التي خضعت
للتحليل اظهرت أن الاردن يعتبر من بين الدول ذات الاستقرار القوي بمؤسساتها
المالية لديها خلال الفترة من 2008 الى 2010 وفي الطبقة الثانية في الدول
ذات الكفاءة العالية في السوق المالي، وأن نسبة الائتمان الخاص للناتج
المحلي الاجمالي للاردن بلغ 71.8% خلال لذات الفترة، فيما بلغ معدل دورات
سوق الاسهم لذات الفترة 60.3%، في حين بلغ نسبة انتشار اقراض الودائع 4.5%،
فيما بلغ معدل تطائر اسعار الموجودات 22.8%.
كما
يراجع التقرير النجاحات والإخفاقات الأخيرة للدولة كمراقب ومشرف، أشارت
التقييمات الخارجية إلى أن الإشراف حقق نجاحا جيدا في العديد من المناطق
مثل أستراليا وكندا وسنغافورة. كما تعرضت العديد من البلدان النامية بقدر
محدود لتصرفات خطيرة عجلت بالانهيار، بينما تفادت أغلبها الوقوع في براثن
ضائقة هائلة، منها ماليزيا وبيرو اللتان لاقت سياساتهما الحصيفة كل إشادة.
ومع هذا، عانت بعض البلدان من ضربات مباشرة، لاسيما في أوروبا وآسيا الوسطى
حيث أدى الاعتماد على البنوك الأم وتراكم الاختلالات التمويلية مع اقتراب
الأزمة إلى ضعف العديد من بلدانها أمام الأزمة.
ويحلل
المؤلفون الملامح المشتركة بين البلدان التي تضررت كثيرا بفعل الأزمة
مقابل تلك التي كانت أوفر حظا. فقد كان لدى البلدان التي لم تمر بالأزمة
لوائح أقل تعقيدا ولكن أفضل تطبيقا. أما البلدان التي تعرضت للأزمة فقد
سمحت بتعريفات أقل صرامة لرأس المال، ولم تكن دقيقة في حساب رأس المال
المطلوب لمخاطر الائتمان، ولم يضع سوى 25% منها فقط شروطا عامة على القروض
والسلف، مقابل 70%من البلدان التي لم تتعرض للأزمة.
وبين
التقرير أن الازمة المالية العالمية أضفت مزيدا من المصداقية والقبول على
فكرة أن التدخل النشط للدولة في القطاع المالي يمكن ان يساعد في الحفاظ على
الاستقرار الاقتصادي وحفز النمو وايجاد فرص العمل، وهناك شواهد وأدلة على
أن بعض الاجراءات التدخلية ربما كان لها أثر في المدى القصير على الأقل،
ولكن هناك ايضا أدلة على احتمال حدوث آثار سلبية على الأمد الطويل، وتنبىء
الشواهد أيضا بأنه مع انحسار الازمة، قد تتكشف الحاجة الى تعديل دور الدولة
من القيام باجراءات تدخلية مباشرة الى تدخل غير مباشر، ولايعني هذا أنه
يجب أن تتراجع الدولة عن الاشراف على القطاع المالي، ولكن على النقيض من
ذلك، فإن للدولة دورا بالغ الاهمية لاسيما في توفير الرقابة وضمان قيام
منافسة سليمة، وتدعيم البنية التحتية للقطاع المالي.
وأضاف
التقرير أن الحوافز ضرورية في القطاع المالي، ويتمثل التحدي الرئيسي
لسياسات القطاع المالي في تحسين التواؤم بين الحوافز الخاصة والمصلحة
العامة دون تغريم القطاع الخاص على سلوكيات تحمل المخاطر أو تشجيعه بتقديم
دعم له، ويجب أن يحقق تصميم السياسة العامة التوازن الصحيح الذي يشجع على
التطوير، ولكن على نحو يتسم بالاستدامة ويفضي اتباع هذا النهج الى تحديات
ومفاضلات.
وفي مجال التنظيم والرقابة، أشار التقرير
الى أن أحد الدروس المستخلصة من الازمة هو أهمية تصحيح الأسس أولا، ويقتضي
ذلك أطرا مؤسسية سليمة وشفافة للنهوض بالاستقرار المالي، وعلى وجه الخصوص،
فانه يقتضي تدابير رقابية قوية محكمة التوقيت واستباقية يكملها انضباط
السوق، وفي كثير من البلدان النامية، يستلزم هذه المزيج من العناصر
الاساسية اعطاء أولوية لبناء القدرات الرقابية، وفي هذا المقام فإن القليل
ينبىء بالكثير، فتقليل القواعد التنظيمية المعقدة مثلا قد يؤدي الى تنفيذ
أكثر فعالية للقواعد من جانب القائمين على الرقابة وتحسين المتابعة والرصد
من جانب أصحاب المصلحة المباشرة الرئيسيين.
وتنبىء
الشواهد أيضا بأنه يجب على الدولة أن تشجع المنافسة من خلال الدخول السليم
للمؤسسات التي تتمتع برسملة جيدة الى السوق وخروج المؤسسات المعسرة في
الوقت المناسب، وأذكت الازمة الانتقادات «للافراط في المنافسة» في القطاع
المالي، الذي قد يؤدي الى عدم الاستقرار، غير أن الأبحاث المعروضة في
التقرير تذهب في الجزء الاكبر منها الى القول بأن عوامل مثل ضعف البيئة
التنظيمية والرقابية وحوافز مشوهة لتحمل المخاطر هي ما يؤدي الى عدم
الاستقرار وليس المنافسة نفسها، واذا توفرت بيئة جيدة من القواعد التنظيمية
والرقابية، فإن المنافسة قد تساعد على تحسين الكفاءة وتعزيز سبل الوصول
الى الخدمات المالية، دون أن تضعف بالضرورة استقرار النظام، ومن ثم فإن
المطلوب هو معالجة الحوفز المشوهة وتحسين تدفق المعلومات وكذلك بيئة
التعاقدات وليس تقييد المنافسة.
ويمكن لأنشطة البنوك
المملوكة للدولة في الاقراض أن تلعب دورا ايجابيا في تحقيق استقرار
الائتمان الكلي في حالة حدوث ركود، ولكنها قد تؤدي أيضا الى سوء تخصيص
الموارد وتدهور نوعية انشطة الوساطة المالية، ويقدم التقرير بعض الادلة على
أنشطة الاقراض التي تقوم بها البنوك المملوكة للدولة تكون عادة اقل مسايرة
للاتجاهات الدورة الاقتصادية، وأن بعض هذه البنوك تلعب دورا في التصدي
لتقلبات الدورة الاقتصادية خلال الازمة المالية العالمية، غير أن سجل أداء
البنوك المملوكة للدولة في تخصيص الائتمان ومنح القروض مازال بوجه عام
ضعيفا، الامر الذي يقوض منافع استخدام هذه البنوك كأداة للتصدي للتقلبات
هذه الدورة، وبوسع صناع السياسة الحد من مواطن النقص وعدم الكفاءة المرتبطة
بالائتمان المقدم من البنوك المملوكة للدولة خلال ايلاء اهتمام خاص لحوكمة
هذه المؤسسات والحرص على وضع اليات كافية لادارة المخاطر، غير أن هذه
الرقابة حافلة في التحدي لاسيما في البيئات المؤسسية الضعيفة.
وتشير
التجارب الى أن للدولة دورا مفيدا في تعزيز الشفافية المعلومات وخفض
المخاطر تخلف الطرف الاخر عن الوفاء بالتزاماته، فعلى سبيل المثال، فإن
الدولة يمكنها تسهيل اشراك مجموعة أوسع من البنوك في نظم الابلاغ عن
الاهلية الائتمانية والتشحيع على توفير معلومات ائتمانية ذات جودة عالية
لاسيما حينما توجد منافع كبيرة للاحتكار تثني عن تبادل المعلومات، ويمكن
ايضا للدولة لخفض مخاطر تجميد تعاملات ما بين البنوك أن توفر الظروف
اللازمة لتطوير الاسواق في الديون والالتزامات المكفولة بضمانات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اخي الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طرحت فابدعت

دمت ودام عطائك

ودائما بأنتظار جديدك الشيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اطلالة مميزة

واجمل باقات الورود انثرها لشخصك الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سلمت الانامل

ننتظر جديدك

لا تحرمنا من المزيد

لك مودتي واحترامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكراً لك لانكِ كنت هنا
قلمك يسعدنا دوماً فلا تحرمنا منه
باقة ورد أغلفها وأهديها لكِ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قمر الزمان كتب:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اخي الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طرحت فابدعت

دمت ودام عطائك

ودائما بأنتظار جديدك الشيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اطلالة مميزة

واجمل باقات الورود انثرها لشخصك الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سلمت الانامل

ننتظر جديدك

لا تحرمنا من المزيد

لك مودتي واحترامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكراً لك لانكِ كنت هنا
قلمك يسعدنا دوماً فلا تحرمنا منه
باقة ورد أغلفها وأهديها لكِ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ميدو مشاكل كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تسلم إديك على المجهود الجميل.

ماما سندريلا كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ندى العمر كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تسلم إديك على المجهود الجميل.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع للمرجع بسبب الانعاش وارجو المتابعه بمرجع القسم مع الشكر

» البنك الدولي: الدول الناشئة ستظل المحرك للنمو العالمي في 2013
» البنك الدولي: الاقتصاد العالمي دخل مرحلة السكون
» البنك الدولي يمنح الأردن قرضا بقيمة 250 مليون دولار
» ارتفاع صافي الالتزام الإقراضي للأردن نحو البنك الدولي 209 ملايين دولار خلال 6 أشهر
» الأردنيون الأكثر تملكاً للأوراق المالية في نيسان بنسبة 53%