قدّرت قيمة الكلفة الاجمالية السنوية لصرف البدل النقدي للدعم
الحكومي بحوالي ( 306 ) ملايين دينار سنويا وفق الأسس والمعايير التي
أقرتها الحكومة مؤخرا لصرف البدل النقدي للمواطنين المستحقين لهذا الدعم
فيما قدّر الوفر السنوي المتحقق جراء رفع الدعم الحكومي عن كافة اصناف
المشتقات النفطية وتحرير أسعارها اعتبارا من الرابع عشر من شهر تشرين
الثاني الجاري 2012 بنحو ( 500 ) مليون دينار من أصل اجمالي كلفة الدعم
الحكومي السلعي للمشتقات النفطية التي قدرت تكاليفها السنوية ( قبل تحرير
الاسعار ) بحوالي ( 805 ) ملايين دينار مع افتراض ان السعر العالمي لبرميل
النفط عند حدود ( 110 ) دولارات للبرميل الواحد بحسب مصادر رسمية وكانت
الحكومة السابقة قد عملت على تحرير أسعار ( 12 ) مشتقا نفطيا فيما تضمن
القرار الحكومي مؤخرا تحرير أسعار باقي كافة أصناف المشتقات النفطية لتشمل (
16 ) مشتقا نفطيا بما في ذلك ( الديزل والكاز والغاز والبنزين 90 ) ولتصبح
بذلك كافة أصناف المشتقات النفطيه خاضعة لتسعيرة مرنة وفق الأسعار السائدة
بالاسواق العالمية.
وحدد قرار مجلس الوزراء الصادر
في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الجاري السقف الأعلى للمعدل السنوي لدخل
الأسرة بما لايتجاوز ( 10 ) آلاف دينار لمنح البدل النقدي للدعم الحكومي
مع تحديد قيمة الدعم النقدي السنوي بمبلغ (70 ) دينارا لكل فرد من افراد
الاسرة التي تستحق الدعم وبحد اعلى( 6 ) افراد وبحيث لا يتجاوز اجمالي مبلغ
الدعم للاسرة الواحدة( 420 ) دينارا سنويا ويبلغ المعدل الشهري للبدل
النقدي بواقع ( 8ر5 ) دينار شهريا لكل فرد من الأفراد المستحقين لهذا البدل
النقدي .
وبحسب الأسس والمعايير التي تضمنها القرار
الحكومي فقد قدّرت أعداد الأفراد الذين يستحقون استلام البدل النقدي للدعم
الحكومي بحوالي ( 375ر4 ) مليون فردا من أصل نحو ( 250ر6 ) مليون فردا
يمثلون تعداد السكان في المملكة فيما يتم حجب الدعم الحكومي عن حوالي (
875ر1) مليون فرد يمثلون الفئة الميسورة خارج مظلّة الدعم وتشكل هذه الفئة
مانسبته نحو ( 30% ) من مجمل تعداد السكّان اذ يتجاوز معدل الدخل السنوي
لتلك الأسر بمايزيد عن ( 10 ) آلاف دينارسنويا فيما اشترط القرار الحكومي
منح البدل النقدي للدعم للأسر التي تقع دون هذا السقف بمعدل الدخل.
وفي
خلال اسبوع واحد من تاريخ تنفيذ صرف الدعم النقدي بالثامن عشر من تشرين
الثاني بلغ مجموع الذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم النقدي حوالي ( 5ر2
) مليون مواطن جميعهم من القطاع الخاص وفئات المواطنين من غير موظفي
ومتقاعدي الجهاز الحكومي.
وبحسب البيانات الرسمية
يبلغ عدد موظفي الجهاز الحكومي من الوزارات والدوائر الرسمية بما في ذلك
المؤسسات العامة المستقلة نحو ( 212) ألف موظف منهم نحو ( 183) ألفا موظفو
الوزارات والدوائر الحكومي ضمن نظام الخدمة المدنية والانظمة الخاصة فيما
يبلغ عدد موظفي المؤسسات العامة نحو ( 29) ألف موظف كما ويبلغ عدد
المتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري بالإضافة إلى اعداد المتقاعدين
بمؤسسة الضمان الاجتماعي نحو ( 451) الف متقاعد منهم نحو ( 176) الف متقاعد
بالضمان الاجتماعي ونحو ( 275) الف متقاعد مدني وعسكري هذا الى جانب نحو (
217 ) الف منتفع من صندوق المعونة الوطنية .
وبالاجمال
يبلغ اجمالي عدد الذين سيشملهم نظام البدل النقدي للدعم من موظفي القطاع
العام والمتقاعدين بما في ذلك متقاعدي الضمان الاجتماعي إلى جانب اعداد
المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية حوالي ( 880 ) الف شخص منهم نحو ( 663)
الفا موظفون ومتقاعدون وحوالي ( 217 ) ألفا هم منتفعي صندوق المعونة
الوطنية وباضافة هذه الأعداد إلى أعداد الذين تقدموا بطلبات للبدل خلال
الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني والبالغ عددهم نحو ( 5ر2 ) مواطن ترتفع
الأعداد الاجمالية ممن سيستفيدون من صرف بدل الدعم النقدي حتى قبيل نهاية
شهر تشرين الثاني من هذا العام إلى نحو ( 4ر3 ) مليون مواطن فيما تقدر قيمة
الدفعة الأولى لهم من التعويض بحوالي (2ر79 ) مليون دينار وبواقع ( 3ر23 )
دينار لكل فرد عن كل دفعة وعلى مدى ( 3 ) دفعات متتالية كل فترة ( 4 )
أشهر فيما تقدّر الكلفة السنوية لهذا الدعم بحوالي ( 306 ) ملايين دينار
سنويا تصرف بواقع حوالي ( 102 ) مليون دينار لكل دفعة على حدة للمستفيدين
من الدعم النقدي ولم تحدد الجهات الرسمية موعدا محددا لاغلاق تقديم الطلبات
حيث يبقى المجال متاحا لمن تنطبق عليهم الأسس والمعايير وفق القرار
الحكومي بهذا الشأن اذ يتوقع ان يرتفع العدد الاجمالي لمستفيدي البدل
النقدي إلى حوالي ( 4ر4 ) مليون فرد وبحسب مصادر رسمية فان قيمة الدفعة
الأولى للبدل النقدي للدعم جار ارسالها من خلال بنك الاسكان وفروعه
المنتشرة في مناطق المملكة والتي سيتم استلامها قبل نهاية شهر تشرين الثاني
من العام الجاري 2012 لكن هذه الفروع تشهد اكتظاظا وتزاحما من قبل
المراجعين لهذه الغاية مما سبب ارباكا بالعمل لدى موظفي الفروع بحسب
مراجعين .
في شأن متصّل قدّر صندوق النقد الدولي
بحسب أحدث بيانات له تمّ نشرها مؤخرا معدل دخل الفرد في الأردن بـحوالي (
4900 ) دولار أي بما يعادل نحو ( 3954 ) دينارا للفرد الواحد سنويا مصنفا
المملكة من الدول ذات الدخل المتوسط وحلّ الأردن بحسب بيانات الصندوق
الدولي التي نشرها مؤخرا بالنسبة لمعدل دخل الفرد في دول المنطقة ليحل في
المرتبة العاشرة بين تلك الدول فيما تشير أرقام رسمية محليّة الى ان متوسط
دخل الفرد في الأردن يبلغ حوالي( 3277 ) دينارا سنويا للفرد الواحد وبما
يشير إلى تقارب التقديرات بين المؤشرات الرقمية المحليّة والتقارير الدولية
في هذا الشأن . وفي ذات السياق تقول المؤشرات الرقمية لدائرة الاحصاءات
العامة ان خط الفقر العام للفرد الواحد في المملكة ارتفع ليتجاوز ( 800 )
دينار سنويا اعتمادا على نتائج بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة الأردنية لعام
2010 وأوضحت نتائج المسح ان خط الفقر العام ارتفع من ( 680 ) دينارا سنويا
للفرد الواحد في المملكة عام 2008 ليصل إلى نحو ( 800 ) دينار سنويا
للفرد.
الأربعاء سبتمبر 04, 2024 5:23 pm من طرف 
موضوع: 306 ملايين دينار الكلفة السنوية لبدل الدعم النقدي ويشمل 4ر4 مليون مواطن 
