ارتفعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو الذي تضربه أزمة ديون وذلك
للمرة الأولى في عشرة أشهر حسبما أظهرت بيانات برغم أن المفوضية الأوروبية
حذرت من أن التحسن قد يكون مؤقتا فقط.
وقالت المفوضية
الأوروبية لدى إصدارها مؤشرها للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب إن
«مسح الاستثمار الصناعي … يشير إلى ركود في الاستثمار الحقيقي في عام
2013، ما يلقي ببعض الشكوك حول تلك المؤشرات الأولى لحدوث تعاف».
وارتفع
المؤشر في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة بمقدار 4ر1 نقطة في تشرين
ثان/ نوفمبر ليصل إلى 7ر85 نقطة وذلك على خلاف توقعات المحللين.
وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 27 دولة، ارتفع المؤشر بمقدار نقطتين ليصل إلى 1ر88 نقطة.
وقالت المفوضية إن الثقة الاقتصادية في الاتحاد تحسنت في جميع القطاعات باستثناء قطاع التشييد.
غير
أن الصورة كانت أكثر تفاوتا في منطقة اليورو مع ارتفاع الثقة الاقتصادية
في الصناعة والتجزئة وتراجعها بين أوساط المستهلكين وقطاع التشييد.
وسجلت
معظم الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي زيادات منها بريطانيا (1ر3 نقطة)
وألمانيا (3ر2 نقطة) وفرنسا (6ر1) وإسبانيا (5ر0) وإيطاليا (4ر0). غير أن
هولندا سجلت تراجعا بمقدار 2ر3 نقطة.
وشهدت اليونان
التي تقع في قلب أزمة ديون منطقة اليورو زيادة بمقدار 2ر3 نقطة بينما تعرضت
قبرص زميلتها في الأزمة لتراجع بالقيمة ذاتها وسط مفاوضات لتقديم حزمة
إنقاذ لها.
وفي مؤشر آخر للمفوضية الأوروبية، سجل مؤشر
مناخ الأعمال زيادة بمقدار 42ر0 نقطة ليصل إلى سالب 19ر1 نقطة متجاوزا
بشكل كبير توقعات المحللين.