احداث ويوميات 2 ديسمبر 2012

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



شيع أهالي محافظة جرش امس السبت، جثمان الشهيد الرقيب احمد علي حمدان المقابلة من مرتب مديرية الأمن العام/ شرطة شمال عمان، والذي توفي مساء أمس الاول متأثرا بجراحه بعد اصابته بعيار ناري في منطقة الرأس أطلقه عليه محتجون خارجون عن القانون أثناء تأديته الواجب الرسمي.

وأقيمت للفقيد الشهيد مراسم تشييع عسكرية مهيبة وبحضور كبار ضباط مديرية الامن العام حيث حُمل على أكتاف زملائه من منتسبي الأمن العام ملفوفا بالعلم الأردني، ثم ووري الثرى في مقبرة بلدة مقبلة التابعة لمحافظة جرش بعد الصلاة عليه في مسجد المرحوم الحسين بن طلال (مقبلة الكبير) وسط حضور كبير من قيادات أمنية وأقرباء الفقيد وزملائه ومحبيه وأصدقائه.

يذكر أن الشهيد المقابلة هو من سكان بلدة مقبلة في محافظة جرش متزوج ولديه ولدان احدهما يبلغ من العمر ثلاث سنوات والآخر شهرين.

وكان المقابلة تعرض وزملاؤه إلى إطلاق نار مباغتة أثناء أدائهم واجبهم الوطني في محافظة العاصمة بتاريخ 14 تشرين الثاني الماضي من قبل خارجين عن القانون استهدفوا المركز الأمني بهجوم مسلح اثناء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المملكة بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات، حيث أصيب الشهيد بعيار ناري نقل على اثره الى مستشفى المدينة الطبية لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة امس الاول متأثرا بجراحه.

من جهتهم، استنكر شيوخ ووجهاء عشائر مدينة جرش والفعاليات الشعبية ما تعرض له الشهيد من عمل جبان على يد فئة خارجة عن العرف والعادات والخلق الأردني ومجتمع المدينة.

وأكدت الفعاليات، أن حادثة إطلاق النار على رجال الأمن العام أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي «استهتار غير مقبول بهيبة الدولة دون خوف أو وجل»، داعية إلى تغيير سياسات الأمن أثناء تعاملهم مع الاحتجاجات غير السلمية ومع الخارجين عن القانون، مثلما أكدوا ثقتهم واعتزازهم بأجهزة الأمن وبأن يد العدالة ستطال الفئة الخارجة عن القانون والتي تسببت بالحادثة النكراء.

وطالبت الفعاليات، السلطات القضائية بتشديد العقوبات على المتورطين في هذه العمليات، وعدم التساهل معهم بأي وجه كان، وفق ما ينص عليه القانون، وضرورة أن يبقى الأردن قوياً على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

خليفات : الأردن خسر 4 مليارات دولار لعدم تنفيذ اتفاقية الغاز المصري


التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور عوض خليفات في مكتبه بالوزارة أمس السبت السفير المصري في عمان خالد ثروت.

وناقش
الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بناء على طلب السفير المصري، سبل تعزيز
وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ولا سيما
موضوع تزويد الاردن بالغاز المصري وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين
بهذا الخصوص.

واكد نائب رئيس الوزراء ان عدم التقيد بتنفيذ
الاتفاقية قد ادى الى خسارة الاردن اكثر من اربعة مليارات دولار خلال
السنتين الماضيتين ما سبب ارتفاعا غير مسبوق بالدين والعجز وساهم في نشوء
تحديات وصعوبات اقتصادية برزت آثارها بشكل واضح على مختلف قطاعات العمل.



وشدد
وزير الداخلية على ضرورة توفير جميع السبل اللازمة للحفاظ على استمرار
الاتفاقية وعلى كميات الغاز الواجب تزويد الاردن بها، مشيرا الى ان فترات
انقطاع تزويد الاردن بالغاز التي حصلت بشكل متكرر في الفترة الماضية
ولاسباب مختلفة اثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في المملكة وشكلت عبئا
ثقيلا على موارد وامكانيات الدولة والتي بدورها لجأت الى مصادر اخرى من
الطاقة اكثر كلفة لتلبية احتياجاتها اليومية.

واشار الدكتور خليفات
الى ان مجموع ما يجب ان يصل الى الاردن بحسب الاتفاقية هو 250 مليون قدم
مكعب من الغاز يوميا في حين يبلغ انتاج مصر اليومي من الغاز حوالي ستة
مليارات قدم مكعب وبالتالي فان كمية الغاز المصدرة للاردن تقل عن نسبة
الاربعة بالمئة من اجمالي انتاج الغاز المصري اليومي وهي نسبة ضئيلة لا
تؤثر على عمل القطاعات المصرية المعتمدة على الغاز.

بدوره، اكد
السفير المصري انه سيعمل جاهدا مع حكومته لتزويد الاردن بالكميات المتفق
عليها من الغاز المصري للاردن على الرغم من الصعوبات التي تواجهها بلاده في
توفير الطاقة للمصريين.

كما تطرق الجانبان الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية لتصويب اوضاع العمالة الوافدة في المملكة.

واكد
الدكتور خليفات في هذا الاطار ان معالجة قضية العمالة الوافدة في الاردن
شملت الجميع ولم تقتصر على العمالة المصرية في مسعى لتصويب الاختلالات
الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل، مما استدعى اجراء مراجعة فورية
لاوضاعهم في المملكة لاسباب امنية واقتصادية وفقا للاتفاقيات والقوانين
المرعية في كل دولة.

وبين ان حجم العمالة المصرية في المملكة
والمقدر بحوالي نصف مليون مصري منهم 176 الفا فقط يحملون تصاريح عمل
والباقي يتواجدون على اراضي المملكة بشكل غير قانوني الى جانب عدد آخر من
العمالة الوافدة من جنسيات عربية واجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.

واكد
الدكتور خليفات ان العمال المصريين الذين يحملون تصاريح عمل يحظون بكل
رعاية واهتمام من الدولة في حين يجب على باقي العمالة تصويب اوضاعها
والحصول على تصاريح عمل طبقا للتشريعات المعمول بها وحسب الاتفاقية المبرمة
بين الاردن ومصر في هذا الشأن.

وقال وزير الداخلية ان أي وافد لا
يحمل تصريح عمل قانونيا سوف يتم تسفيره لمخالفته شروط البقاء على الاراضي
الاردنية استنادا الى شروط الاتفاقية وبنودها التي وقعتها الحكومة الاردنية
والمصرية وتتضمن شرطا اساسيا مفاده ضرورة حصول العامل المصري على تصريح
عمل قبل دخوله الى الاردن.

بدوره، اكد السفير المصري عمق العلاقات
الاخوية بين البلدين الشقيقين والتي وصفها بـ»الاستراتيجية والمميزة»،
داعيا الى اعطاء المزيد من الوقت للعمالة المصرية لتصويب اوضاعها والحصول
على تصاريح عمل تكسبها وضعا قانونيا سليما للبقاء في الاردن.

حضر اللقاء رئيس القسم القنصلي في السفارة المصرية المستشار شريف مختار.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


اظهرت النشرة الشهرية
لاسعار المحروقات التي نشرت امس على الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة
والثروة المعدنية والتي بدأ العمل بها اعتبارا من الاول من الشهر الحالي «
يوم امس السبت» تراجع اسعار عدد من المشتقات النفطية والابقاء على ثبات
أسعار الاخرى.

واوضحت النشرة تراجع سعر : زيت الوقود للصناعة من
498.2 دينار/ طن الى 475 دينارا/ طن، ووقود الطائرات المحلية من 643 فلسا/
لتر الى 621 فلسا/ لتر، و سعر سولار الكهرباء من 680 فلسا/ لتر الى 655
فلسا/ لتر.

وبينت النشرة كذلك انخفاض سعر الاسفلت من 533.5 دينار/
طن الى 509 دنانير/ طن، وتراجع زيت الوقود للبواخر من 501.5 دينار/ طن الى
500.5 دينار/ طن.

وسجلت كذلك ارتفاع زيت وقود الكهرباء من 475
دينارا/ طن الى 498 دينارا/ طن،وارتفاع سعر الغاز البترولي وزن 50 كغم من
49.45 دينار الى 50.45 دينار، وكذلك ارتفاع سعر زيت الغاز للبواخر من 680
فلسا/ لتر الى 685 فلسا/ لتر.

كما اظهرت النشرة الاسعار الجديدة لكل
من البنزين (اوكتان 90،95) والكاز والسولار واسطوانة الغاز المنزلية والتي
حدد سعرها بـ 10 دنانير.

ومنذ عام 2008 عمدت الحكومات الى اصدار
لائحة اسعار شهرية لمختلف اصناف المحروقات، وتوقفت عن ذلك منذ كانون الثاني
2011 حتى عادت الى تعديل الاسعار نهاية ايار الماضي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مرسي يدعو الشعب للاستفتاء على الدستور الجديد 15 الحالي
تسلم الرئيس المصري محمد مرسي،
الذي يواجه أسوأ ازمة سياسية منذ توليه السلطة، امس مشروع الدستور الذي
اقرته الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور، فيما احتشد مئات الآلاف من
المصريين على محيط جامعة القاهرة وفي ميادين متفرقة بعدة محافظات، استجابة
لدعوة التيارات الإسلامية لتأييد الرئيس محمد مرسي في مواجهة مظاهرات
واعتصامات تطالب بإسقاط الإعلان الدستوري، وتهدد بالعصيان المدني.

وقالت
صحيفة الاهرام الحكومية ان الرئيس المصري سيوجه الدعوة الى المواطنين من
اجل تنظيم استفتاء خلال اسبوعين للمصادقة على مشروع الدستور حتى يحل محل
الدستور السابق الذي الغي بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011.

ودعت
جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها الى تظاهرات
حاشدة بعد ظهر امس امام جامعة القاهرة اطلقت عليها «مليونية الشرعية
والشريعة».

واحتشد عشرات الالاف من المتظاهرين المتنمين الى جماعة
الاخوان والاحزاب السلفية المتحالفة معها في ميدان النهضة المواجه لجامعة
القاهرة حيث اقيمت منصة كبيرة اعتلاها متظاهرون يحملون مكبرات صوت يطلقون
من خلالها شعارات مؤيدة لمرسي ومناهضة لمعارضيه خصوصا مؤسس حزب الدستور
محمد البرادعي ومؤسس حركة التيار الشعبي حمدين صباحي.

ورفعت امام جامعة القاهرة لافتتان كبيرتان كتب عليهما «الشعب يريد تطبيق شرع الله» و»الشعب يؤيد قرارات الرئيس».

ومن
بين الهتافات التي رددها المتظاهرون «يلا يا مرسي كمان وكمان نضف طهر كل
مكان» و»اشهد اشهد يا الله، شرعك هو اللي اخترناه» و»الشعب قال قراره
والشريعة اختياره» و»الشعب يريد تطهير الاعلام» و»يلا يا مرسي اضرب تاني ..
لسه الزند ولسه تهاني» في اشارة الى رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند
والقاضية في المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي اللذين يعتبرهما
الاسلاميون خصمين رئيسيين لهم. كما هتفوا «البرادعي وحمدين ..اعداء الثورة
ليوم الدين».

وكانت سيدة محجبة تقف بين المتظاهرين وترفع لافتة كتب عليها «مها مع مرسي من اجل انقاذ الثورة».

وقال
خالد وهو شاب يشارك في التظاهرة «هناك ناس يريدون عدم الاستقرار ونحن
بحاجة الى دستور ليكون هناك استقرار». واتخذت قوات الشرطة اجراءات امنية
لتأمين التظاهرة ومنع اي اشتباكات محتملة بين المتظاهرين، وفق المصدر نفسه.

وانطلقت
من مسجدي مصطفى محمود والاستقامة في مدينة الجيزة مسيرتان حاشدتان وانضم
المشاركون فيهما الى المتظاهرين امام جامعة القاهرة.

وشارك الالاف
كذلك في تظاهرة تأييد لمرسي في الاسكندرية ورفعوا شعارات مماثلة، كما اعلن
حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان تنظيم تظاهرة دعم للرئيس
المصري في مدينة اسيوط بصعيد مصر. ولقي مصري حتفه وأصيب 24 آخرين جراء
سقوط شجرة على المتظاهرين في مليونية» الشريعة والشرعية» والتي نظمتها
التيارات الإسلامية تاييدا لمرسي امام جامعة القاهرة. وقال مصدر امني «توفي
متظاهر وأصيب 24 أخري جرى نقل 19 منهم إلى المستشفيات بينما جرى علاج خمسة
في مكان الحادث».

ولا يزال مئات المعارضين معتصمين في ميدان
التحرير غداة تظاهرات كبيرة طالبت بالغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي
في 22 تشرين الثاني الماضي وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية كما
حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من اي حكم قضائي محتمل بحلهما.

واصدرت
جبهة الانقاذ الوطني التي شكلت بعد صدور الاعلان الدستوري وتضم معظم احزاب
وحركات المعارضة بيانا في ساعة متأخرة مساء الجمعة اعلنت فيه ان رموز
المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى سيعتصمون مع المتظاهرين في
ميدان التحرير وسيبيتون فيه.

واكدت الجبهة في بيانها «بطلان مشروع
الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية
الكاملة عن الأزمة الخطيرة التى تمر بها البلاد والتى تصاعدت مع انتهاء
الجمعية التأسيسية من وضع الدستور».

واعتبر البيان ان «اعتزام رئيس
الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي يعرض البلاد لحالة من الشلل
التام ويضرب شرعيته فى مقتل».

وهددت الجبهة بتنظيم مسيرات الى قصر
الرئاسة للضغط من اجل تنفيذ مطالبيها، وقال البيان ان الجبهة «تدرس
الاستجابة لمطالب الجماهير بالزحف نحو قصر الاتحادية لمحاصرته للضغط على
مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالبها». فيما دعا المحامي خالد علي -المرشح
السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، بكلمة للمتظاهرين- إلى عصيان مدني في
جميع أنحاء مصر حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية.

واثار
الاعلان الدستوري احتجاجات واسعة من المعارضة ولكنه اثار كذلك ازمة كبيرة
بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي اعتبر الاعلان الدستوري «اعتداء
غير مسبوق على السلطة القضائية».

وتنظر المحكمة الدستورية اليوم
الاحد في طعن في دستورية قانون الانتخابات، الذي انتخب على اساسه مجلس
الشورى، تطالب بحله ويحتمل ان تنظر كذلك في طعن اخر على دستورية القانون
الذي شكلت على اساسه الجمعية التأسيسية.

كما تنظر محكمة القضاء الاداري الثلاثاء 12 دعوى تطالب ب»وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري» الاخير الذي اصدره مرسي.

واكدت
الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة (نقابة قضاة مجلس
الدولة) الجمعة رفضها للاعلان الدستوري وطالبت «بسحب الإعلان دون إبطاء».

الى
ذلك قرر مجلس نقابة الصحفيين المصرية امس إقامة دعوى قضائية ببطلان عملية
التصويت على مشروع الدستور لمشاركة نقيب الصحافيين في جلسة التصويت دون
وجود صفة قانونية له بعد انسحاب النقابة من الجمعية، حسبما قال وكيل
النقابة امس.

وقال جمال فهمي ان «رئيس الجمعية سمح لنقيب الصحفيين
ممدوح الولي بالمشاركة في التصويت رغم انتفاء الصفة القانونية لعضويته
بالجمعية».

واضاف «الولي عضو بالجمعية بصفته نقيبا للصحفيين وليس بشخصه وبالتالي مشاركته في التصويت باطلة قانونا».

وشارك
الولي في أعمال جلسة التصويت الخميس بالمخالفة لقرار مجلس النقابة
بالانسحاب من عضوية الجمعية، وهو القرار الذي ارسلته النقابة لرئيس الجمعية
في خطاب رسمي. واوضح فهمي ان «قرار احالة النقيب صدر من مجلس النقابة
بالاجماع» مضيفا ان «لجنة التاديب يمكن ان يصدر منها عقوبات متعددة قد تصل
الي حد الشطب او سحب رخصة مزاولة المهنة». واكد ان «الولي خالف قرار
الجمعية العمومية بالانسحاب من الجمعية التاسيسية للدستور واصر على الحضور
رغم انسحاب النقابة». ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية رسالة ارسلها
الولي الي الجمعية العمومية للصحافيين اعتبر فيها «ان مشاركته هي أداء
للأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين خاصة أن كثيرين من اعضائها طلبوا
منه عدم الانسحاب والمشاركة على اعتبار أن الحقوق يتم انتزاعها».

واضاف
الولي انه شارك في جلسة الاقتراع على مشروع الدستور «لتأكده شخصيا من عدم
إضرار أية مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحفيين، إضافة إلى
معرفته بأن مطالبة بعض أعضاء المجلس بعدم المشاركة بالتأسيسية يستند إلى
مواقف حزبية مناوئة للتأسيسية».

وقررت الجمعية العمومية لنقابة
الصحفيين قبل اسبوعين الانسحاب من الجمعية التاسيسية للدستور احتجاجا على
رفضها ادراج الضمانات التي طلبتها لحرية الصحافة في مشروع الدستور

2 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


يوم استقلال الإمارات العربية المتحدة




ديسمبر يوم إعلان قيام ا دولة الإمارات العربية المتحدة في سنة 1971 بعد انتهاء الحماية البريطانية عن الامارات السبع والتوقيع على معاهدة صداقة بين هذه الامارات والحكومة البريطانية. اجتمع في هذا اليوم حكام الإمارات السبعة في قصر الضيافة في دبي وهي إمارة أبو ظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة عجمان وإمارة أم القوين وإمارة الفجيرة ووقاموا بتوقيع الدستور المؤقت لإتحاد الإمارات العربية ما عدا إمارة رأس الخيمة حيث طلبت لاحقا الانضمام إلى الإتحاد في فبراير من عام 1972.[1]

وتحتفل الإمارات العربية المتحدة في كل سنة بيوم 2 ديسمبر كعيد وطني للدولة إحياءا لذكرى قيام اتحادها ونيل استقلالها. وهو يوم عطلة رسمية في الإمارات. وقد سمي المبنى الدائري الذي تم توقيع وثيقة الدستور فيه باسم بيت الاتحاد.

اجراءات تصعيدية للمفصولين من نقابة المهندسين



السوسنة - اقرت لجنة متابعة الموظَّفين المفصولين مِنْ نقابة المهندسين وعدد من النشطاء برنامجا تصعيديا لمواجهة قرار النقابة بفصل الموظفين وٍلحين اعادتهم الى عملهم .

كما قررت خلال اجتماع في نادي بن سينا مساء امس توجيه رسائل لجميع الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان والمركز الوطني لحقوق واتحاد المهندسين العرب لوضعها في صورة ما حصل من اعتداء على قوت العاملين المفصولين من عملهم بعد خدمة تجاوزت 24 سنة من العطاء.

وقررت اللجنة الدعوة لاعتصام امام مجمع النقابات يوم الاحد المقبل الساعة الرابعة مساء كمقدمة لإقامة خيمة في مجمع النقابات يتم فيها اقامة عدد من الفعاليات التصعيدية في حال عدم التراجع عن القرار.

وكانت النقابة قد قررت فصل ثلاثة عشر موظفا اعتبارا من 13 تشرين الاول الماضي ، ووصفت اللجنة قرار الفصل بانه يهدف الى اقصاء الموظفين القريبين من التيار القومي واليساري .

وقال الناطق الاعلامي باسم المفصولين سليمان مصبح قبيلات ان النقابة جددت جميع عقود الموظفين العاملين فيها باستثناء ثلاثة عشر موظفا وانها وضعت مسطرة لفصل الموظفين الذين مرت على خدمتهم 24 سنة حيث تم اختيار ذلك لاعتبارات سياسية.

ولفت الى ان بنود اللائحة الداخليَّة لموظفي النقابة وقانون العمل الأردنيّ، ينصّان صراحةً على أنَّ إنهاء عمل الموظَّف يكون لأحد سببين فقط : أما بلوغه سنّ الستين (سن التقاعد) او إقدامه على ارتكاب مخالفة أو عمل يمس مسلكه الوظيفيّ، أو تدني كفاءته وأدائه.

مقتل 15 في انفجار سيارة ملغومة في حمص

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


قالت
الوكالة العربية السورية للأنباء إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة حمص
بوسط سوريا يوم الأحد مما أسفر عن سقوط 15 قتيلا على الأقل.

وأضافت أن 24 آخرين على الأقل أصيبوا وبعضهم في حالة حرجة ولحقت أضرار بالعديد من المباني السكنية القريبة جراء الانفجار.

[center][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تسلم إديك على المجهود الجميل.

اصبحنا واصبح الملك لله ، والحمد لله
لاإله إلا الله وحده لاشريك له