حصاد عام 2012 : إصلاحات اقتصادية تلقي بظلال إيجابية على سوق رأس المال

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعدت شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الحصاد السنوي لعام 2012
المقدمة:
أربعة
أعوام مضت منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية التي كانت مليئةًٌ
بالصعوبات والأحداث الجمة المحلية والعالمية والتي مازلنا نعاني من آثارها
حتى يومنا هذا. فهاقد انتهى العام 2012 الذي يمكننا أن نطلق عليه عام
التحديات والقرارات الصعبة وعلى كافة الأصعدة. فعلى الصعيد الأوروبي استمرت
أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتي بدأت بوادرها في الظهور في
اليونان عام 2010 والتي نقلت عدواها إلى العديد من الدول الأوروبية مثل
اسبانيا وايطاليا. ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية في منأى عن هذه
الأحداث والأزمات حيث بلغت الديون الأميركية حدودها العليا مما زاد من حدة
التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين حول معالجة تلك الديون الى ان توصل
السياسيون في الولايات المتحدة إلى اتفاق في نهاية عام 2012 بشأن ما يعرف
باسم «الهاوية المالية وتم تجنبها بعد الوصول إلى اتفاق بين البيت الأبيض و
مجلس النواب بشأن عدم القيام برفع الضرائب و خفض الإنفاق العام بقيمة 600
مليار دولار أمريكي .
اما فيما يخص العالم العربي بشكل
عام والأردن بشكل خاص فقد كان لأحداث ما يسمى الربيع العربي في المنطقة
التي بدأت في تونس ومصر، ومن ثم ليبيا واليمن وانتهاء بسوريا، الأثر الأبرز
والأهم في تغيير المعالم السياسية والاقتصادية في المنطقة ككل. اما في
الأردن فقد كان لتعمق الأزمة السورية الأثر الواضح على الاقتصاد الوطني
خاصة فيما يخص بتكلفة استضافة اللاجئين السوريين والتي تقدر بأكثر من 300
مليون دولار خلال عام 2012 بحسب دراسة أعدتها UNDP. ومن التحديات الأخرى
التي واجهتها المملكة خلال العام المنصرم الذي يعتبر الأصعب على الإطلاق
بالنسبة لقطاع الطاقة نتيجة عدة متغيرات، فبعد انقطاع تدفق الغاز المصري
لقرابة العامين عن محطات توليد الكهرباء في المملكة وما ترتب على ذلك من
خسائر على القطاع قاربت ال 5 ملايين دولار يوميا، وذلك بسبب اللجوء الى
استيراد المشتقات النفطية بكلفة مرتفعة لتوليد الكهرباء ، فقد شهد كذلك
اتخاذ قرارات جوهرية من شانها ان تخفف من حدة الأزمة تمثلت بعدة أمور كان
من أهمها رفع أسعار الكهرباء مرتين خلال العام كانت الأولى على شريحة
الاستهلاك المنزلي في تموز والثاني على رفع التعرفة على شركات الاتصالات
والبنوك والصناعات الكبرى الاستخراجية التعدينية وإنارة الشوارع ومؤسسة
الموانئ والفنادق ، إضافة الى التشجيع القائم على استخدام الطاقة المتجددة
لترشيد استهلاك الطاقة التقليدية من خلال استخدام الطاقة الشمسية. ثم تبعه
القرار الجوهري لحكومة الدكتور عبد الله النسور برفع الدعم كاملا عن كافة
أصناف المشتقات النفطية وتمت العودة لسياسة التسعير الشهرية تبعا للأسعار
العالمية مقابل دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10
الاف دينار والذي تبعه موجة من الغضب الشعبي والحراك الوطني من المسيرات
والاحتجاجات لفترة وجيزة. ثم جاءت مسالة التأخر في وصول المنح التي خصصها
مجلس التعاون الخليجي للنفقات الرأسمالية ضمن الموازنة وللسنوات الخمس
المقبلة التي تأتي تحت مظلة اتفاقيات محددة حيث اختارت الدول الخليجية
المشاريع التي لها مصلحة في تنفيذها. وجاء أخيرا قرار البنك المركزي برفع
أسعار الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس والإبقاء
على سعر فائدة الأدوات النقدية الأخرى (سعر إعادة الخصم، سعر اتفاقيات
إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير وذلك اعتبارا من 3/12/2012.ويأتي هذا
القرار ضمن سياسة البنك المركزي المستمرة والثابتة في تعزيز الاستقرار
النقدي وزيادة جاذبية الأدوات المالية المحررة بالدينار الأردني وتعزيز
المدخرات الوطنية. كما يقضي القرار بالإبقاء على أسعار فائدة الأدوات
النقدية الأخرى دون تغيير بهدف تمكين الجهاز المصرفي من الاستمرار في توفير
الائتمان المطلوب للأنشطة الاقتصادية عند أسعار فائدة مناسبة بما ينعكس
إيجاباً على النمو الاقتصادي.
أما بورصة عمان فان
بوادر التحسن والموجات الصاعدة في المؤشرات المالية قد بدأت منذ النصف
الثاني من العام 2012 متزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، من خلال
انخفاض الخسائر المالية لمعظم الشركات المساهمة العامة ، وقيام بعض الشركات
بتحقيق أرباح او زيادة أرباحها وقيام بعض الشركات بإطفاء خسائرها او جزء
منها، عن طريق تخفيض رؤوس أموالها ، إضافة إلى حدوث عمليات اندماج بين
الشركات المساهمة العامة مثل اندماج كل من شركة السيلفوكيماويات الاردنية
مع الشركة الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) ، إضافة الى تداول معظم
الشركات بأسعار اقل من قيمتها الدفترية يشكل فرصا مغرية لدخول مستثمرين جدد
للسوق . ومن الإجراءات التي قامت بورصة عمان باجراها ، بإعادة تصنيف
الشركات ضمن ثلاث أسواق حيث تم إضافة سوق ثالث تدرج به الشركات التي تعاني
من خسائر ولم تحقق معايير الإدراج في السوق الأول والثاني وهو ما يشكل
مصفاةً للسوق وغربلة لأداء الشركات ليكون بمثابة مصباح للمستثمرين لينير
لهم قراراتهم الاستثمارية. وقد أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن
قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام
وحتى نهاية شهر تشرين الثاني بلغت 290.1 مليون دينار مشكلة ما نسبته 16.3%
من حجم التداول الكلي.وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم للفترة ذاتها
256.9 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني منذ بداية العام
وحتى نهاية شهر تشرين الثاني ارتفع بمقدار 33.2 مليون دينار، مقارنة مع
ارتفاع قيمته 83.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011.وبلغت القيمة
الإجمالية لجميع عمليات شراء المستثمرين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر
تشرين الثاني 203.1 مليون دينار مشكلة ما نسبته
امتازت
نهاية عام 2012 بالنسبة لبعض مؤشرات الأسواق العربية بالتذبذب الكبير،
نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تعرضت لها معظم الدول
خاصة في مصر وسوريا والكويت والأردن ، إضافة إلى اضطرابات الأوضاع في
الأسواق الخارجية والعالمية وما الم بها من أحداث كبيرة اثرت بصورة مباشرة
او غير مباشرة على أداء الأسواق العربية خاصة النفطية منها. ومن المؤكد بان
هذه التأثيرات قد لامست وأثرت في الأسواق الأخرى بشكل كبير.
فقد
ودعت بورصة مصر عام الاضطرابات بمكاسب في مؤشرها بلغت 50.24% لتغلق عند
مستويات 5442.37 نقطة، فقد امتاز عام 2012 بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس
الجديد و إتمام التشكيل الحكومي بالإضافة الي استقرار الوضع في الشارع
السياسي و بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي و الزيارات الخارجية لتنشيط
الاقتصاد المصري مما اثر علي ارتفاع حجم السيولة و التداولات و تحقيق
الاستقرار للمنظومة الاستثمارية .إضافة الى ان البورصة قد شهدت إقبالا
كثيفا على شراء الأسهم من قبل المتعاملين الأجانب والعرب خلال الأشهر
الأخيرة من 2012.
ساد اللون الأخضر مؤشرات أسواق
الإمارات في نهاية عام 2012 ، حيث حقق مؤشرا دبي وأبوظبي ارتفاعًا سنويًا
جيدًا ليرتفع مؤشر دبي بنسبة 19.89% مغلقا عند مستوى 1622.53 نقطة ويتبعه
أبو ظبي بارتفاع 9.5%. الذي أغلق عند مستوى 2630.86 نقطة. فقد كان أداء
معظم القطاعات الاقتصادية بإمارة دبي ايجابياً وخاصة العقارات والسياحة مما
يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي ومتانته.اما بالنسبة للبورصة الكويتية فقد
كان عام 2012 عاما عقيم الثمار تعرضت فيه السوق لعوامل كثيرة، فتأرجح أداء
البورصة على وقع التطورات السياسية وعدم وجود معالجة حقيقية لتداعيات
الأزمة السياسية واثرها الاقتصادي على الشركات منذ سنوات فانهى العام قريبا
من النقطة التي بدا منها ليغلق المؤشر عند مستويات 5934.28 نقطة مرتفعا
بنسبة 2.07% .اما عن البورصات الاكثر انخفاضا فقد جاءت بورصة الدار البيضاء
في صدارة هذه البورصات بخسارة بلغت 14.72% لتغلق عند 9388.83 نقطة ، تلاها
بورصة البحرين التي جاءت متاثرة باضطراب الأوضاع السياسية وخاصة مع تأثر
قطاع البنوك فهناك حالة من الاعتياد على الوضع الراهن تزامنت مع إحكام
الحكومة البحرينية لسيطرتها على المشهد السياسي المضطرب حيث انخفض مؤشر
البحرين بنسبة 6.88% ليغلق عند 1065.0 نقطة .

أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية
خلال عام 2012
اما
عن اداء الاسواق العالمية لنهاية عام 2012 فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية
بشكل طفيف في تداول آخر يوم من عام ،2012 وجاء مؤشر DAX من بين المؤشرات
الاكثر ارتفعا بنسبة 29.06% ليغلق عند مستويات 7612.39 نقطة. اما فيما يخص
المؤشرات الاسيوية فقد جاء مؤشر NIKKEI ,HANG SING من بين المؤشرات الاكثر
ارتفاعا بنسبة 22.9% لكلا المؤشرين ليغلقوا عند مستويات 10395.18 نقطة و
22656.92 نقطة على التوالي، فقد تصاعدت التوقعات بمواصلة مؤشر مدراء
المشتريات الصناعي للصين في الارتفاع و تحقيق مستويات إيجابية، على خلفية
بدأ ثاني الاقتصاديات العالمية في التعافي في الفترة السابقة على الرغم من
تراجع معدلات الطلب العالمي. ومن المتوقع أن الصين تستعد لتحقيق نفس
معدلات النمو المرتفعة خلال العام 2013 ، و هو ما يهدف القائمين على
السياسة النقدية في الصين إلى تحقيق معدلات نمو ذات كفاءة و فاعلية خلال
2013. اما فيما يخص الاسهم الامريكية فقد وافق مجلس النواب الأمريكي على
تمرير الخطة البديلة التي طرحتها إدارة الرئيس أوباما لتفادي تاثير الهاوية
المالية من خلال الزيادات الضريبية وتخفيض في الإنفاق الحكومي. دقائق
معدودة هي التي فصلت بين تطبيق الجرف المالي و بين الموافقة على هذا
الاقتراح البديل الذي من شأنه أن يقضي بتأجيل تنفيذ ما يسمى بـ «برامج
الاقتطاع من الموازنة» ولمدة شهرين اثنين، وذلك مع تمديد التخفيضات
الضريبية لمن يقل دخله السنوي عن 400 ألف دولار أمريكي. جاء هذا التصويت من
قبل الكونجرس الأمريكي نتيجة لضغط شديد من قبل الرئيس باراك أوباما لتفعيل
هذه الخطة قبل أن تفتح الأسواق الأمريكية، وهذا الاتفاق يتضمن رفع الضرائب
على الطبقة العليا من الدخول في القطاع العائلي إلى جانب تمديد إعانات
البطالة و تخفيض الإنفاق الحكومي، إلا أنه أيضا يتيح 2% من انقضاء خفض
الضرائب على المرتبات. حيث ستزداد الضرائب إلى 39.6% بعد أن كانت 35% على
دخول الأفراد التي تتخطى 400 ألف دولار وعلى دخل الأزواج الذي يتخطى 450
ألف دولار.
ابرز الأحداث الاقتصادية المحلية خلال عام 2012:
أفصحت
وزارة المالية ، إن العجز المالي في الموازنة العامة خلال الأشهر العشرة
الأولى من العام 2012 بلغ 1161.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 457.5
مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2011.أنه إذا ما تم استثناء المنح
الخارجية، فإن العجز المالي يبلغ 1257.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ
حوالي 1511.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
أفصح
البنك المركزي الأردني ان أرصدة الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية
بلغت حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2012 نحو 6300 مليون دولار
مقابل نحو 7008 مليون دولار بنهاية شهر تشرين الأوّل من العام ذاته لتسجل
بذلك تراجعا بقيمة 708 ملايين دولار وبنسبة تراجع بلغت نحو 10%
بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه .
أصدرت
دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي
الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام 2012، حيث أظهرت
النتائج نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.6% خلال الربع الثالث من
هذا العام مقارنة بالربع الثالث من عام 2011.
بلغ حجم
الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال التسعه شهور الاولى
من هذا العام 1.5 مليار دينار في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية
والتجارية والصحية.وسجلت الاستثمارات ارتفاعا ملحوظاً بنسبة 76% مقارنة
بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصل حجم الاستثمار بها 850 مليون في أول
تسعه شهور من العام 2011 .
تشير البيانات الاولية
الصادرة عن البنك المركزي الى ارتفاع حوالات الاردنيين العاملين في الخارج
خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2012 لتبلغ 3.3 مليار دولار (2.3 مليار
دينار) لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 4.4% عن مستواها المسجل خلال ذات الفترة
من العام الماضي.
ارتفعت عائدات المملكة من الدخل
السياحي بنسبة 15.3 % خلال العام 2012 لتصل إلى3.5 مليار دولار (2.5 مليار
دينار) مقارنة مع 3.0 مليار دولار (2.1 مليار دينار) خلال العام 2011، بحسب
ما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.
وصل
رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في الأردن ارتفاعه خلال الأشهر
التسعة الأولى من العام الحالي إلى أن بلغ مستوى 25.56 مليار دينار بحسب
البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.مسجلا ارتفاعا نسبته 4.8 %
مقارنة مع مستواه السائد في نهاية العام الماضي بعد أن سجل ارتفاعا مقداره
1.19 مليار دينار.
بلغ حجم الاحتياطي من العملات في البنك المركزي الاردني ما قيمته7مليار دولار حتى حتى نهاية عام 2012.
انخفض
حجم الاحتياطي الإلزامي المسجل لدى البنك المركزي بنسبة 6.7 % منذ نهاية
العام الماضي حتى شهر كانون الاول ليبلغ 1.106 مليار دينار مقارنة 1.186
مليار دينار في نهاية 2011.وتؤكد بيانات المركزي أن تحرك الاحتياطي
الإلزامي كان ضئيلا خلال العام الحالي إذ وصل في حده الأعلى إلى 1.194
مليار دينار في نهاية شباط ويعرف الاحتياطي الإلزامي بأنه «التزام البنوك
تجاه المركزي بإيداع نسبة معينة من إجمالي الودائع لديها في خزينة
المركزي».ويذكر أن هناك رابطا بين الاحتياطي الإلزامي والسيولة المحلية
والودائع المتوفرة لدى البنوك.
أصدرت دائرة الإحصاءات
العامة تقريرها الشهري حول التضخم في الأردن والذي يشير إلى أن متوسط أسعار
المستهلك (التضخم) لعام 2012 قد ارتفع بمعدل 4.8% مقارنة مع عام 2011.
ارتفعت
قيمة مجموع سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ نهاية
العام الماضي حتى شهر كانون الاول2012 إلى 3.91 مليار دينار مقابل 1.69
مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة زيادة نسبتها 131%.
قام
البنك المركزي برفع اسعار الفائدة ادوات السياسة النقدية مرتين خلال العام
2012 ، الاولى كانت بتاريخ 6 شباط 2012 من العام بمقدار 50 نقطة اساسية
،وقام ايضا برفع اسعار الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75
نقطة أساس والإبقاء على سعر فائدة الأدوات النقدية الأخرى (سعر إعادة
الخصم، سعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير وذلك اعتبارا من
3/12/2012.. كما يقضي القرار بالإبقاء على أسعار فائدة الأدوات النقدية
الأخرى دون تغيير بهدف تمكين الجهاز المصرفي من الاستمرار في توفير
الائتمان المطلوب للأنشطة الاقتصادية عند أسعار فائدة مناسبة بما ينعكس
إيجاباً على النمو الاقتصادي.
انخفضت قيمة التسهيلات
الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لغاية شراء الأسهم في نهاية
الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2012 بنسبة 16 % مقارنة مع نهاية العام قبل
الماضي بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة أخيرا.وبلغت قيمة التسهيلات
الممنوحة لشراء الأسهم في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 347.1 مليون دينار
مقارنة مع 413.7 في الشهر نفسه من العام 2011.
بلغ
حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال خلال الأحد عشر شهراً الأولى من
العام الحالي بلغت 5.30 مليار دينار بنسبة تراجع قدرت ب 14.5 % مقارنة مع
5.87 مليار دينار خلال نفس الفتره من العام الماضي . بلغت إيراداتها خلال
الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 286,8 مليون دينار، بارتفاع بلغت
نسبته 40 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها الايرادات
204,6 مليون دينار.

أداء بورصة عمان
قامت
بورصة عمان خلال العام 2012 بإلغاء إدراج 5 شركات واندماج شركتين وقامت
بإدراج شركة جديدة واحدة هي شركة سنيورة للصناعات الغذائية ليصبح عدد
الشركات المدرجة في نهاية 2012 ما قدره 243 شركة مقارنة مع 247 شركة في
2011، فيما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية
العام 2012 لتصل الى 19.14 (مقارنة مع ما قيمته 19.3 مليار دينار في نهاية
عام 2011) مشكلة بذلك ما نسبته 93.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام
2012. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2.38 مليار سهم خلال 2012 مقارنة مع4.1
مليار سهم لنهاية عام 2011 منخفضة بنسبة 41.4% ؛ وسجلت قيمة التداول
الكلية خلال العام 2012 ما قيمته 1.97 مليار دينار مقارنة مع ما قيمته 2.8
مليار دينار لعام 2011 منخفضا بنسبة 30.5%.
أغلق
الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة الاسمية للأسهم الحرة عند
مستوى 1957.60 نقطة مقارنة مع 1995.13 نقطة بنهاية العام 2011، أي بانخفاض
نسبته 1.88%. وقد سجل مؤشر بورصة عمان بتاريخ 31 تموز2012 أدنى مستوى له
عند 1852.48نقطة وبتاريخ 19 نيسان 2012 سجل اعلى مستوى عند 2176.80 نقطة.
وقد ارتفعت نسبة ملكية غير الأردنيين ببورصة عمان حتى نهاية شهر تشرين
الثاني 2012 لتبلغ 52.0% مقارنة مع 51.3% بنهاية العام 2011، كما ارتفع
صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان منذ بداية العام وحتى نهاية شهر
تشرين الثاني 2012 بمقدار 37.7 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع مقداره 78.6
مليون دينار لعام 2011.
بدات بورصة عمان اعتباراً من
تاريخ 1/10/2012 بتطبيق تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة
2012 والصادرة بالاستناد لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم
(76) لسنة 2002 والتي تم إقرارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق وقد أدخلت
هذه التعليمات مفاهيم جديدة ونظرة متقدمة راعت المعايير الدولية في إطار
تقسيمات الأسواق ومتطلبات الإدراج، وذلك من خلال توزيع الشركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة عمان على ثلاثة أسواق وفقاً لمعايير متعددة تشمل
حقوق المساهمين والأسهم الحرة للشركة والربحية وعدد المساهمين ورأس المال
وقامت البورصة بإعادة توزيع الشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها
(243) شركة على الأسواق الثلاثة وفقاً لشروط التقسيم الجديدة ، وذلك في ضوء
إعادة توزيع الشركات على مختلف أسواق البورصة فقد تم تغيير نسب التذبذب
المعتمدة ليصبح تذبذب الشركات ضمن السوق الاول 7.5% اما الثاني والثالث
بنسبة 5% . كما تم إدخال بعض التعديلات على المعلومات التي تبث من خلال
الشريط المتحرك لأسعار الأسهم المتداولة، حيث تم إضافة رقم أمام كل شركة
يبين السوق الذي تدرج فيه أسهم الشركة وذلك للتسهيل على المتعاملين
والمتابعين لمعرفة السوق المدرجة فيه تلك الشركة.
وافقت
هيئة الاوراق المالية خلال عام 2012 لـ 17 شركة مساهمة عامة على رفع
راسمالها عن طريق الاكتتاب الخاص الذي يبينه الجدول رقم(3).

أداء شركات الوساطة
بلغ
عدد شركات الوساطة العاملة 62 شركة في نهاية عام 2012. وبلغ حجم تداول
شركات الوساطة نهاية عام 2012 ما قيمته 3.95 مليار دينار مقارنة مع نهاية
عام 2011 التي بلغت 5.7 مليار دينار بنسبة انخفاض بلغت 31.5% تقريبا.
واحتلت الشركة المتحدة المالية المرتبة الاولى من حيث حجم التداول بقيمة
363.81 مليون دينار، وتلاها في المركز الثاني الشركة العربية للاستثمارات
المالية محققة ما قيمته 327.19 مليون دينار مشكلة ما نسبته 8.3% من الحجم
الاجمالي ، وفي المرتبة الثالثة احتلتها شركة كابيتال للاستثمارات بحجم
تداول بلغ 202.08 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5.1% من حجم التداول
الاجمالي.

قطاعيا
أما قطاعيا
فقد انخفضت معظم القطاعات الرئيسية باستثناء قطاع الصناعة خلال عام 2012
هذا وقد جاء في المركز الاول من حيث الانخفاض القطاع المالي الذي اغلق عند
مستويات 2363.64 نقطة وبانخفاض بلغت نسبته 3.28% ، ومن بين القطاعات
الفرعية التي جاءت اكثر انخفاضا كان قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 14.47%
مغلقا عند مستويات 1658.78 نقطة ومن اكثر الشركات انخفاضا كانت شركة عرب
كورب التي انخفضت بنسبة 62.5% مغلقة عند مستويات 0.03 دينار، تلاها شركة
تعمير الاردنية القابضة التي انخفض سعر سهمها بنسبة 59.5% عند مستويات 0.17
دينار مقارنة مع اغلاقها لنهاية عام 2011 البالغ 0.42 دينار، وجاء في
المركز الثالث الشركة الصناعية العقارية التي اغلقت عند مستويات 0.05 دينار
وبنسبة انخفاض بلغت 54.5%. في المركز الثاني جاء قطاع التامين الذي انخفض
بنسبة 9.70% ليغلق عند مستويات 1887.18 نقطة فقد مني قطاع التامين بتراجع
في ارباح شركاته لنهاية الربع الثالث 2012 اضافة الى ان شركات التأمين
ستبدأ منذ بداية العام2013 بتحرير اسعار بوالص التأمين الالزامي « ضد الغير
« بعد الاتفاق الذي ابرم ما بين الاتحاد وهيئة التأمين في وقت سابق دون اي
تراجع عن هذا القرار.ومن بين الشركات الاكثر انخفاضا جاءت الشركة
الالمانية للتامين بنسبة انخفاض بلغت 78.7% مغلقة عند مستويات 0.13 دينار
وتلاها من حيث الانخفاض شركة الاتحاد العربي للتامين بنسبة انخفاض بلغت
56.6% مغلقة عند 0.66 دينار واخيرا انخفض سعر سهم شركة دلتا للتامين بنسبة
51.8% مغلقة عند 0.82 دينار.اما في المركز الثالث فقد حاء قطاع البنوك الذي
على الرغم من اداء شركاته الجيد لنتائج الربع الثالث 2012 الا انه اغلق
منخفضا بنسبة 1.95% عند مستويات 3407.64 نقطة ومن بين البنوك التي جاءت
اكثر انخفاضا كان في المركز الاول بنك المال الذي جاء منخفضا بنسبة 16.9%
مغلقا عند مستويات 1.13 دينار مقارنة مع اغلاق عام 2011 الذي بلغ حينها
1.36 دينار،على الرغم من اعلان قرار محكمة التمييز برد الادعاءات المرفوعة
من قبل شركة مجموعة الأفق ضد كابيتال بنك والبالغ قيمتها 18 مليون دينار
وفوائدها. وتلاه من حيث الانخفاض بنك الاردني الكويتي الذي حقق انخفاضا
بنسبة 16.3% ليغلق عند مستويات 3.03 دينار ، واخيرا في المرتبة الثالثة من
حيث الانخفاض كان البنك الاهلي الذي اغلق عند مستويات 1.26 دينار وبنسبة
انخفاض 14% وتلاه في المرتبة الرابعة البنك الاستثماري الذي اغلق عند 1.18
دينار وبنسبة انخفاض بلغت 11.9% فقد تعرض البنك خلال عام 2012 لعملية
اختلاس استهدفت اموال البنك الخاصة بمبلغ حوالي 3.7 مليون دينار اردني. ومن
الجدير ذكره ان البنك العربي الذي يتمتع باكبر قيمة سوقية من بين البنوك
المدرجة قد حقق ايضا انخفاضا بنسبة 7.6% ليغلق عند مستويات7.25 دينار
مقارنة مع 7.85 دينار لنهاية عام 2011 فقد تعرض البنك لعدة تحديات خلال
العام منها استقالة رئيس مجلس ادارته السابق عبد الحميد شومان وابنته من
عضوية مجلس الادارة اضافة الى كسب البنك الدعوى المقامة ضده من قبل المدعي
ماتي جيل المرافق السابق لوزير الأمن القومي الاسرائيلي في عام 2008.اما
القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعا قطاع الخدمات المالية المتنوعة الذي اغلق
مرتفعا بنسبة 4.58% عند مستويات 1653.01 نقطة ومن بين الشركات الاكثر
ارتفاعا جاءت في المرتبة الاولى شركة الاتحاد للاستثمارات التي ارتفعت
بنسبة 91.3% لتغلق عند مستويات 1.32 دينار، تلاها من حيث الارتفاع شركة
ابعاد للاستثمارات التي ارتفعت من مستويات 0.61 دينار لنهاية عام 2011 لتصل
الى 0.97 دينار وبنسبة ارتفاع 59%. واخيرا وفي المرتبة الثالثة جاءت
الشركة العالمية للوساطة التي اغلقت عند مستويات 0.37 دينار مرتفعة بنسبة
56.7%.
وقد أظهرت 65 شركة انخفاضا في القطاع المالي في أسعار إغلاقها في نهاية 2012 مقارنة مع اغلاق 2011، فيما ارتفعت 36 شركة فقط.
وجاء
قطاع الخدمات في المركز الثاني من بين القطاعات الرئيسية الاكثر انخفاضا
مغلقا عند مستويات 1651.12 نقطة وبانخفاض بلغ 2.52% ، ومن القطاعات الفرعية
التي جاءت اكثر انخفاضا ، كان قطاع الاعلام الذي انخفض بنسبة 44.94%
بصدارة شركة الدستور التي جاءت منخفضة بنسبة 46.5% لتغلق عند مستويات 0.61
دينار مقارنة مع اغلاق عام 2011 البالغ 1.14 ينار،تلاها شركة الرأي التي
اغلقت عند مستويات 4.14 دينار وبنسبة اغلاق بلغت 44.8%، فقد حققت الشركتين
خسائر للربع الثالث 2012 مقدارها 662 الف دينار و 1.60 مليون دينار على
التوالي،وفي المركز الثاني جاء قطاع الخدمات التجارية الذي انخفض بنسبة
18.50% وجاء في المركز الاول من حيث الانخفاض شركة الخليلي واولاده بنسبة
انخفاض 75% ليغلق عند 0.09 دينار، وفي المركز الثاني جاءت شركة الجنوب
للالكترونيات بانخفاض نسبته 55.6% وبسعر اغلاق 0.08 دينار وفي المرتبة
الثالثة جاءت شركة الجميل باغلاق عند مستويات 0.64 دينار وبنسبة
انخفاض53.6%،وجاء قطاع الفنادق والسياحة في المرتبة الثالثة من بين
القطاعات الجزئية الاقل انخفاضا بنسبة انخفاض بلغت 8.17% وجاءت شركة
النموذجية للمطاعم من بين الاقل اداءً بنسبة انخفاض بلغت 43.2% لتغلق عند
مستويات 0.21 دينار، تلاها شركة التجمعات للمشاريع السياحية التي حققت
انخفاض بنسبة 39% مغلقة عند 0.36 دينار.
وقد أظهرت 36 شركة انخفاضا في القطاع المالي في أسعار إغلاقها في نهاية 2012 مقارنة مع اغلاق 2011، فيما ارتفعت 18 شركة فقط.
اما
قطاع الصناعة فقد كان الوحيد الذي حقق ارتفع بنسبة 1.24% ليغلق عند
مستويات 2176.57 نقطة، بقيادة عدة قطاعات فرعية من اهمها واكثرها ارتفاعا
جاء في المرتبة الاولى قطاع التبغ والسجائر الذي ارتفع بنسبة 64.3%
بقيادة شركة الاتحاد للسجائر التي ارتفعت بنسبة 247% لتغلق عند مستويات 5
دنانير مقارنة مع اغلاق عام 2011 حيث اغلقت حينها عند مستويات 1.44 دينار
حيث استطاعت الشركة ان تحقق ارتفاعا في صافي ارباحها لنهاية الربع الثالث
2012 لتبلغ 2.75 مليون دينار مقارنة مع 105 الف دينار لنفس الفترة 2011،
تلاها شركة الاقبال للاستثمار التي ارتفعت بنسبة 41% مغلقة عند مستويات
9.45 دينار مقارنة مع نهاية عام 2011 حيث اغلقت حينها عند 6.7 دينار ،وفي
المرتبة الثانية جاء قطاع الطباعة والتغليف مرتفعا بنسبة 34.01% بقيادة
شركة الاتحاد للصناعة المتطورة التي ارتفعت بنسبة 63.6% مغلقة عند مستويات
3.6 دينار، وجاء قطاع الخزف والصناعات الزجاجية في المرتبة الثالثة من حيث
الارتفاع بنسبة 31.77% بقيادة شركة الخزف الاردنية التي ارتفعت بنسبة
90.3% لتسجل ما قيمته 0.87 دينار مقارنة مع اغلاق 2011 التي بلغت حينها
0.62 دينار.ومن الجديرذكره ان من اكثر الشركات التي حققت انخفاض في
اسعارهما كانت كل من سهمي شركة شركة حديد الارن وشركة ترافكو بنسبة
39.7%، 27.4% على التوالي ، بينما منيت شركة الاسمنت الاردنية بتراجع في
سعر سهمها بنسبة 21.7% لتغلق عند 1.37 دينار فقد منيت الشركة بخسائرلنهاية
الربع الثالث 2012 بقيمة 12.8 مليون دينار مقارنة مع خسائر ايضا بقيمة 3.6
مليون دينار لنهاية الفترة ذاتها من العام 2011 نتيجة تراجع مبيعات الشركة
بشكل كبير من جراء الازمة السورية ونتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها
من عدة مصانع محلية وارتفاع تكاليف التشغيل من اسعار النفط والمواد الخام
من جهة اخرى.وحققت كل من شركتي البوتاس العربية وشركة الفوسفات الاردنية
اللذين يعتبروا من اهم الاسهم القيادية ارتفاع في اغلاقهما لنهاية العام
بنسبة 5.5%، و 2% على التوالي فقد حققت الشركتين ارتفاع في صافي ارباحهما
للربع الثالث2012.ليغلق سهم البوتاس العربية عند مستويات 46.51 دينار ويغلق
سهم الفوسفات الادنية عند مستويات 13 دينار.
وقد أظهرت 34 شركة انخفاضا في القطاع المالي في أسعار إغلاقها في نهاية 2012 مقارنة مع اغلاق 2011، فيما ارتفعت 33 شركة فقط.

التحليل الفني
من
خلال الاطلاع على الرسم البياني للمؤشر العام المرجح بالقيمة السوقية
للأسهم الحرة خلال عام 2012، نلاحظ ان المؤشر استطاع المحافظة على موجة من
الصعود منذ منتصف شهر كانون الثاني 2012 وحتى نهاية نيسان من العام نفسه
وذلك مع توقعات المستثمرين والمتعاملين في أن نتائج الشركات في نهاية ذلك
الربع سوف تكون أفضل من المتوقع، إضافة إلى قيام المستثمرين في عمليات شراء
واسعة وخاصة على أسهم الشركات التي أعلنت عن نيتها في توزيع أرباح نقدية
خلال اجتماعاتها التي عقدت في تلك الفترة. فقد ارتفع المؤشر من مستويات
1934.59 نقطة والذي اعتبر حاجز دعم خلال تلك الفترة ليبدا بالارتفاع
التدريجي حتى وصل اعلى مستوى سعري له خلال العام البالغ 2033 نقطة. ثم
مالبث المؤشر ان بدا بالانخفاض وكسر حاجز 2003 ليعاود النزول حتى مستوى
1885 نقطة متاثرا بالاحداث السياسية وتزايد وتيرة وسقف الاحتجاجات
والمسيرات وبقي كذلك حتى نهاية النصف الاول من العام ، حتى عاود من جديد
لبلوغ مستويات متدنية جديدة وهي الاقل منذ عام 2004 عند مستويات 1853.7
نقطة ، ولكن هذه الحالة لم تدم طويلا فمع صدور نتائج الشركات للنصف الاول
2012 عاود المؤشر لاسترداد جزء من ارباحه وبدا بموجة صعود ليتخطى حاجز 1885
نقطة والذي يعتبر من اقوى حواجز الدعم وعاود للارتفاع مجددا حتى بلغ حاجز
المقاومة الاول البالغ 1914.03 نقطة، ومع نهاية العام صدورو نتائج الشركات
للربع الثالث 2012 ومع تقسيمات السوق الجديدة واجراءات الاصلاح الاقتصادية
المتعددة استطاع ان يخترق حاجز 1950نقطة مصحوبا بارتفاع احجام التداول
ويحلق فوقه متوقعا اداءً جيد مع اقتراب نهاية العام الذي اغلق عند مستويات
1957.60 نقطة. اما فيما يخص الفترة القادمة للعام 2013 فنتوقع ان يسجل
المؤشر العام لبورصة عمان ارقاما قياسية جديدة تزامنا مع اعلان الشركات
المساهمة العامة لنتائجها النهائية لعام 2012التي من المتوقع ان تكون
ايجابية، بالاضافة الى افصاح الشركات عن التوزيعات النقدية والتي سوف تقود
المؤشر خلال الربع الاول من العام الحالي الى اختراق حوجز عدة بداً من
حاجز 1996 نقطة والذي يعتبر حاجز مقاومة متين، وصولا الى حاجز المقاومة
الثاني 2036 نقطة والذي يعتبر من اقوى الحواجز خلال المرحلة المقبلة من حيث
عملية اختراقه لانه يشكل حاجز نفسي قوي لبلوغ المؤشر بعد ذلك حاجز 2051
نقطة الذي لم يستطع المؤشر بلوغه منذ عام 2011 الذي يعد البداية القوية
والداعمة لاكمال المؤشر رحلته الصعودية.
تنويه
أعدت
هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة
المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار.

شُكْراً لـِعَـطآئَكَ الرآئَعْ
دمْتَ بخير ,,,وَ دآمَتْ موآضيعُكْ المتميزة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا لحضورك المميز معنا

متابعه رائعه

دمت بكل الخير والسعاده

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يعطيك الف عافية
طرح رااائع ومفيد
الله لايحرمنا من جديدك الراقي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تسلم إديك على المجهود الجميل

.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كارمن كتب:: شُكْراً لـِعَـطآئَكَ الرآئَعْ
دمْتَ بخير ,,,وَ دآمَتْ موآضيعُكْ المتميزة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

HAMSALHB كتب:: شكرا لحضورك المميز معنا

متابعه رائعه

دمت بكل الخير والسعاده

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قمر الزمان كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وردة العشاق كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يعطيك الف عافية
طرح رااائع ومفيد
الله لايحرمنا من جديدك الراقي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ندى العمر كتب:: تسلم إديك على المجهود الجميل

.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع للمرجع بسبب الانعاش وارجو المتابعه بمرجع القسم مع الشكر

تم النقل للمرجع الاخباري

ارجوا المتابعة وشكرا

غريب الروح كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعدت شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الحصاد السنوي لعام 2012
المقدمة:
أربعة
أعوام مضت منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية التي كانت مليئةًٌ
بالصعوبات والأحداث الجمة المحلية والعالمية والتي مازلنا نعاني من آثارها
حتى يومنا هذا. فهاقد انتهى العام 2012 الذي يمكننا أن نطلق عليه عام
التحديات والقرارات الصعبة وعلى كافة الأصعدة. فعلى الصعيد الأوروبي استمرت
أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتي بدأت بوادرها في الظهور في
اليونان عام 2010 والتي نقلت عدواها إلى العديد من الدول الأوروبية مثل
اسبانيا وايطاليا. ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية في منأى عن هذه
الأحداث والأزمات حيث بلغت الديون الأميركية حدودها العليا مما زاد من حدة
التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين حول معالجة تلك الديون الى ان توصل
السياسيون في الولايات المتحدة إلى اتفاق في نهاية عام 2012 بشأن ما يعرف
باسم «الهاوية المالية وتم تجنبها بعد الوصول إلى اتفاق بين البيت الأبيض و
مجلس النواب بشأن عدم القيام برفع الضرائب و خفض الإنفاق العام بقيمة 600
مليار دولار أمريكي .
اما فيما يخص العالم العربي بشكل
عام والأردن بشكل خاص فقد كان لأحداث ما يسمى الربيع العربي في المنطقة
التي بدأت في تونس ومصر، ومن ثم ليبيا واليمن وانتهاء بسوريا، الأثر الأبرز
والأهم في تغيير المعالم السياسية والاقتصادية في المنطقة ككل. اما في
الأردن فقد كان لتعمق الأزمة السورية الأثر الواضح على الاقتصاد الوطني
خاصة فيما يخص بتكلفة استضافة اللاجئين السوريين والتي تقدر بأكثر من 300
مليون دولار خلال عام 2012 بحسب دراسة أعدتها UNDP. ومن التحديات الأخرى
التي واجهتها المملكة خلال العام المنصرم الذي يعتبر الأصعب على الإطلاق
بالنسبة لقطاع الطاقة نتيجة عدة متغيرات، فبعد انقطاع تدفق الغاز المصري
لقرابة العامين عن محطات توليد الكهرباء في المملكة وما ترتب على ذلك من
خسائر على القطاع قاربت ال 5 ملايين دولار يوميا، وذلك بسبب اللجوء الى
استيراد المشتقات النفطية بكلفة مرتفعة لتوليد الكهرباء ، فقد شهد كذلك
اتخاذ قرارات جوهرية من شانها ان تخفف من حدة الأزمة تمثلت بعدة أمور كان
من أهمها رفع أسعار الكهرباء مرتين خلال العام كانت الأولى على شريحة
الاستهلاك المنزلي في تموز والثاني على رفع التعرفة على شركات الاتصالات
والبنوك والصناعات الكبرى الاستخراجية التعدينية وإنارة الشوارع ومؤسسة
الموانئ والفنادق ، إضافة الى التشجيع القائم على استخدام الطاقة المتجددة
لترشيد استهلاك الطاقة التقليدية من خلال استخدام الطاقة الشمسية. ثم تبعه
القرار الجوهري لحكومة الدكتور عبد الله النسور برفع الدعم كاملا عن كافة
أصناف المشتقات النفطية وتمت العودة لسياسة التسعير الشهرية تبعا للأسعار
العالمية مقابل دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10
الاف دينار والذي تبعه موجة من الغضب الشعبي والحراك الوطني من المسيرات
والاحتجاجات لفترة وجيزة. ثم جاءت مسالة التأخر في وصول المنح التي خصصها
مجلس التعاون الخليجي للنفقات الرأسمالية ضمن الموازنة وللسنوات الخمس
المقبلة التي تأتي تحت مظلة اتفاقيات محددة حيث اختارت الدول الخليجية
المشاريع التي لها مصلحة في تنفيذها. وجاء أخيرا قرار البنك المركزي برفع
أسعار الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس والإبقاء
على سعر فائدة الأدوات النقدية الأخرى (سعر إعادة الخصم، سعر اتفاقيات
إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير وذلك اعتبارا من 3/12/2012.ويأتي هذا
القرار ضمن سياسة البنك المركزي المستمرة والثابتة في تعزيز الاستقرار
النقدي وزيادة جاذبية الأدوات المالية المحررة بالدينار الأردني وتعزيز
المدخرات الوطنية. كما يقضي القرار بالإبقاء على أسعار فائدة الأدوات
النقدية الأخرى دون تغيير بهدف تمكين الجهاز المصرفي من الاستمرار في توفير
الائتمان المطلوب للأنشطة الاقتصادية عند أسعار فائدة مناسبة بما ينعكس
إيجاباً على النمو الاقتصادي.
أما بورصة عمان فان
بوادر التحسن والموجات الصاعدة في المؤشرات المالية قد بدأت منذ النصف
الثاني من العام 2012 متزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، من خلال
انخفاض الخسائر المالية لمعظم الشركات المساهمة العامة ، وقيام بعض الشركات
بتحقيق أرباح او زيادة أرباحها وقيام بعض الشركات بإطفاء خسائرها او جزء
منها، عن طريق تخفيض رؤوس أموالها ، إضافة إلى حدوث عمليات اندماج بين
الشركات المساهمة العامة مثل اندماج كل من شركة السيلفوكيماويات الاردنية
مع الشركة الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) ، إضافة الى تداول معظم
الشركات بأسعار اقل من قيمتها الدفترية يشكل فرصا مغرية لدخول مستثمرين جدد
للسوق . ومن الإجراءات التي قامت بورصة عمان باجراها ، بإعادة تصنيف
الشركات ضمن ثلاث أسواق حيث تم إضافة سوق ثالث تدرج به الشركات التي تعاني
من خسائر ولم تحقق معايير الإدراج في السوق الأول والثاني وهو ما يشكل
مصفاةً للسوق وغربلة لأداء الشركات ليكون بمثابة مصباح للمستثمرين لينير
لهم قراراتهم الاستثمارية. وقد أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن
قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام
وحتى نهاية شهر تشرين الثاني بلغت 290.1 مليون دينار مشكلة ما نسبته 16.3%
من حجم التداول الكلي.وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم للفترة ذاتها
256.9 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني منذ بداية العام
وحتى نهاية شهر تشرين الثاني ارتفع بمقدار 33.2 مليون دينار، مقارنة مع
ارتفاع قيمته 83.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011.وبلغت القيمة
الإجمالية لجميع عمليات شراء المستثمرين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر
تشرين الثاني 203.1 مليون دينار مشكلة ما نسبته
امتازت
نهاية عام 2012 بالنسبة لبعض مؤشرات الأسواق العربية بالتذبذب الكبير،
نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تعرضت لها معظم الدول
خاصة في مصر وسوريا والكويت والأردن ، إضافة إلى اضطرابات الأوضاع في
الأسواق الخارجية والعالمية وما الم بها من أحداث كبيرة اثرت بصورة مباشرة
او غير مباشرة على أداء الأسواق العربية خاصة النفطية منها. ومن المؤكد بان
هذه التأثيرات قد لامست وأثرت في الأسواق الأخرى بشكل كبير.
فقد
ودعت بورصة مصر عام الاضطرابات بمكاسب في مؤشرها بلغت 50.24% لتغلق عند
مستويات 5442.37 نقطة، فقد امتاز عام 2012 بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس
الجديد و إتمام التشكيل الحكومي بالإضافة الي استقرار الوضع في الشارع
السياسي و بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي و الزيارات الخارجية لتنشيط
الاقتصاد المصري مما اثر علي ارتفاع حجم السيولة و التداولات و تحقيق
الاستقرار للمنظومة الاستثمارية .إضافة الى ان البورصة قد شهدت إقبالا
كثيفا على شراء الأسهم من قبل المتعاملين الأجانب والعرب خلال الأشهر
الأخيرة من 2012.
ساد اللون الأخضر مؤشرات أسواق
الإمارات في نهاية عام 2012 ، حيث حقق مؤشرا دبي وأبوظبي ارتفاعًا سنويًا
جيدًا ليرتفع مؤشر دبي بنسبة 19.89% مغلقا عند مستوى 1622.53 نقطة ويتبعه
أبو ظبي بارتفاع 9.5%. الذي أغلق عند مستوى 2630.86 نقطة. فقد كان أداء
معظم القطاعات الاقتصادية بإمارة دبي ايجابياً وخاصة العقارات والسياحة مما
يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي ومتانته.اما بالنسبة للبورصة الكويتية فقد
كان عام 2012 عاما عقيم الثمار تعرضت فيه السوق لعوامل كثيرة، فتأرجح أداء
البورصة على وقع التطورات السياسية وعدم وجود معالجة حقيقية لتداعيات
الأزمة السياسية واثرها الاقتصادي على الشركات منذ سنوات فانهى العام قريبا
من النقطة التي بدا منها ليغلق المؤشر عند مستويات 5934.28 نقطة مرتفعا
بنسبة 2.07% .اما عن البورصات الاكثر انخفاضا فقد جاءت بورصة الدار البيضاء
في صدارة هذه البورصات بخسارة بلغت 14.72% لتغلق عند 9388.83 نقطة ، تلاها
بورصة البحرين التي جاءت متاثرة باضطراب الأوضاع السياسية وخاصة مع تأثر
قطاع البنوك فهناك حالة من الاعتياد على الوضع الراهن تزامنت مع إحكام
الحكومة البحرينية لسيطرتها على المشهد السياسي المضطرب حيث انخفض مؤشر
البحرين بنسبة 6.88% ليغلق عند 1065.0 نقطة .

أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية
خلال عام 2012
اما
عن اداء الاسواق العالمية لنهاية عام 2012 فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية
بشكل طفيف في تداول آخر يوم من عام ،2012 وجاء مؤشر DAX من بين المؤشرات
الاكثر ارتفعا بنسبة 29.06% ليغلق عند مستويات 7612.39 نقطة. اما فيما يخص
المؤشرات الاسيوية فقد جاء مؤشر NIKKEI ,HANG SING من بين المؤشرات الاكثر
ارتفاعا بنسبة 22.9% لكلا المؤشرين ليغلقوا عند مستويات 10395.18 نقطة و
22656.92 نقطة على التوالي، فقد تصاعدت التوقعات بمواصلة مؤشر مدراء
المشتريات الصناعي للصين في الارتفاع و تحقيق مستويات إيجابية، على خلفية
بدأ ثاني الاقتصاديات العالمية في التعافي في الفترة السابقة على الرغم من
تراجع معدلات الطلب العالمي. ومن المتوقع أن الصين تستعد لتحقيق نفس
معدلات النمو المرتفعة خلال العام 2013 ، و هو ما يهدف القائمين على
السياسة النقدية في الصين إلى تحقيق معدلات نمو ذات كفاءة و فاعلية خلال
2013. اما فيما يخص الاسهم الامريكية فقد وافق مجلس النواب الأمريكي على
تمرير الخطة البديلة التي طرحتها إدارة الرئيس أوباما لتفادي تاثير الهاوية
المالية من خلال الزيادات الضريبية وتخفيض في الإنفاق الحكومي. دقائق
معدودة هي التي فصلت بين تطبيق الجرف المالي و بين الموافقة على هذا
الاقتراح البديل الذي من شأنه أن يقضي بتأجيل تنفيذ ما يسمى بـ «برامج
الاقتطاع من الموازنة» ولمدة شهرين اثنين، وذلك مع تمديد التخفيضات
الضريبية لمن يقل دخله السنوي عن 400 ألف دولار أمريكي. جاء هذا التصويت من
قبل الكونجرس الأمريكي نتيجة لضغط شديد من قبل الرئيس باراك أوباما لتفعيل
هذه الخطة قبل أن تفتح الأسواق الأمريكية، وهذا الاتفاق يتضمن رفع الضرائب
على الطبقة العليا من الدخول في القطاع العائلي إلى جانب تمديد إعانات
البطالة و تخفيض الإنفاق الحكومي، إلا أنه أيضا يتيح 2% من انقضاء خفض
الضرائب على المرتبات. حيث ستزداد الضرائب إلى 39.6% بعد أن كانت 35% على
دخول الأفراد التي تتخطى 400 ألف دولار وعلى دخل الأزواج الذي يتخطى 450
ألف دولار.
ابرز الأحداث الاقتصادية المحلية خلال عام 2012:
أفصحت
وزارة المالية ، إن العجز المالي في الموازنة العامة خلال الأشهر العشرة
الأولى من العام 2012 بلغ 1161.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 457.5
مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2011.أنه إذا ما تم استثناء المنح
الخارجية، فإن العجز المالي يبلغ 1257.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ
حوالي 1511.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
أفصح
البنك المركزي الأردني ان أرصدة الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية
بلغت حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2012 نحو 6300 مليون دولار
مقابل نحو 7008 مليون دولار بنهاية شهر تشرين الأوّل من العام ذاته لتسجل
بذلك تراجعا بقيمة 708 ملايين دولار وبنسبة تراجع بلغت نحو 10%
بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه .
أصدرت
دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي
الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام 2012، حيث أظهرت
النتائج نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.6% خلال الربع الثالث من
هذا العام مقارنة بالربع الثالث من عام 2011.
بلغ حجم
الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال التسعه شهور الاولى
من هذا العام 1.5 مليار دينار في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية
والتجارية والصحية.وسجلت الاستثمارات ارتفاعا ملحوظاً بنسبة 76% مقارنة
بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصل حجم الاستثمار بها 850 مليون في أول
تسعه شهور من العام 2011 .
تشير البيانات الاولية
الصادرة عن البنك المركزي الى ارتفاع حوالات الاردنيين العاملين في الخارج
خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2012 لتبلغ 3.3 مليار دولار (2.3 مليار
دينار) لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 4.4% عن مستواها المسجل خلال ذات الفترة
من العام الماضي.
ارتفعت عائدات المملكة من الدخل
السياحي بنسبة 15.3 % خلال العام 2012 لتصل إلى3.5 مليار دولار (2.5 مليار
دينار) مقارنة مع 3.0 مليار دولار (2.1 مليار دينار) خلال العام 2011، بحسب
ما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.
وصل
رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في الأردن ارتفاعه خلال الأشهر
التسعة الأولى من العام الحالي إلى أن بلغ مستوى 25.56 مليار دينار بحسب
البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.مسجلا ارتفاعا نسبته 4.8 %
مقارنة مع مستواه السائد في نهاية العام الماضي بعد أن سجل ارتفاعا مقداره
1.19 مليار دينار.
بلغ حجم الاحتياطي من العملات في البنك المركزي الاردني ما قيمته7مليار دولار حتى حتى نهاية عام 2012.
انخفض
حجم الاحتياطي الإلزامي المسجل لدى البنك المركزي بنسبة 6.7 % منذ نهاية
العام الماضي حتى شهر كانون الاول ليبلغ 1.106 مليار دينار مقارنة 1.186
مليار دينار في نهاية 2011.وتؤكد بيانات المركزي أن تحرك الاحتياطي
الإلزامي كان ضئيلا خلال العام الحالي إذ وصل في حده الأعلى إلى 1.194
مليار دينار في نهاية شباط ويعرف الاحتياطي الإلزامي بأنه «التزام البنوك
تجاه المركزي بإيداع نسبة معينة من إجمالي الودائع لديها في خزينة
المركزي».ويذكر أن هناك رابطا بين الاحتياطي الإلزامي والسيولة المحلية
والودائع المتوفرة لدى البنوك.
أصدرت دائرة الإحصاءات
العامة تقريرها الشهري حول التضخم في الأردن والذي يشير إلى أن متوسط أسعار
المستهلك (التضخم) لعام 2012 قد ارتفع بمعدل 4.8% مقارنة مع عام 2011.
ارتفعت
قيمة مجموع سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ نهاية
العام الماضي حتى شهر كانون الاول2012 إلى 3.91 مليار دينار مقابل 1.69
مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة زيادة نسبتها 131%.
قام
البنك المركزي برفع اسعار الفائدة ادوات السياسة النقدية مرتين خلال العام
2012 ، الاولى كانت بتاريخ 6 شباط 2012 من العام بمقدار 50 نقطة اساسية
،وقام ايضا برفع اسعار الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75
نقطة أساس والإبقاء على سعر فائدة الأدوات النقدية الأخرى (سعر إعادة
الخصم، سعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير وذلك اعتبارا من
3/12/2012.. كما يقضي القرار بالإبقاء على أسعار فائدة الأدوات النقدية
الأخرى دون تغيير بهدف تمكين الجهاز المصرفي من الاستمرار في توفير
الائتمان المطلوب للأنشطة الاقتصادية عند أسعار فائدة مناسبة بما ينعكس
إيجاباً على النمو الاقتصادي.
انخفضت قيمة التسهيلات
الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لغاية شراء الأسهم في نهاية
الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2012 بنسبة 16 % مقارنة مع نهاية العام قبل
الماضي بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة أخيرا.وبلغت قيمة التسهيلات
الممنوحة لشراء الأسهم في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 347.1 مليون دينار
مقارنة مع 413.7 في الشهر نفسه من العام 2011.
بلغ
حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال خلال الأحد عشر شهراً الأولى من
العام الحالي بلغت 5.30 مليار دينار بنسبة تراجع قدرت ب 14.5 % مقارنة مع
5.87 مليار دينار خلال نفس الفتره من العام الماضي . بلغت إيراداتها خلال
الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 286,8 مليون دينار، بارتفاع بلغت
نسبته 40 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها الايرادات
204,6 مليون دينار.

أداء بورصة عمان
قامت
بورصة عمان خلال العام 2012 بإلغاء إدراج 5 شركات واندماج شركتين وقامت
بإدراج شركة جديدة واحدة هي شركة سنيورة للصناعات الغذائية ليصبح عدد
الشركات المدرجة في نهاية 2012 ما قدره 243 شركة مقارنة مع 247 شركة في
2011، فيما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية
العام 2012 لتصل الى 19.14 (مقارنة مع ما قيمته 19.3 مليار دينار في نهاية
عام 2011) مشكلة بذلك ما نسبته 93.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام
2012. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2.38 مليار سهم خلال 2012 مقارنة مع4.1
مليار سهم لنهاية عام 2011 منخفضة بنسبة 41.4% ؛ وسجلت قيمة التداول
الكلية خلال العام 2012 ما قيمته 1.97 مليار دينار مقارنة مع ما قيمته 2.8
مليار دينار لعام 2011 منخفضا بنسبة 30.5%.
أغلق
الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة الاسمية للأسهم الحرة عند
مستوى 1957.60 نقطة مقارنة مع 1995.13 نقطة بنهاية العام 2011، أي بانخفاض
نسبته 1.88%. وقد سجل مؤشر بورصة عمان بتاريخ 31 تموز2012 أدنى مستوى له
عند 1852.48نقطة وبتاريخ 19 نيسان 2012 سجل اعلى مستوى عند 2176.80 نقطة.
وقد ارتفعت نسبة ملكية غير الأردنيين ببورصة عمان حتى نهاية شهر تشرين
الثاني 2012 لتبلغ 52.0% مقارنة مع 51.3% بنهاية العام 2011، كما ارتفع
صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان منذ بداية العام وحتى نهاية شهر
تشرين الثاني 2012 بمقدار 37.7 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع مقداره 78.6
مليون دينار لعام 2011.
بدات بورصة عمان اعتباراً من
تاريخ 1/10/2012 بتطبيق تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة
2012 والصادرة بالاستناد لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم
(76) لسنة 2002 والتي تم إقرارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق وقد أدخلت
هذه التعليمات مفاهيم جديدة ونظرة متقدمة راعت المعايير الدولية في إطار
تقسيمات الأسواق ومتطلبات الإدراج، وذلك من خلال توزيع الشركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة عمان على ثلاثة أسواق وفقاً لمعايير متعددة تشمل
حقوق المساهمين والأسهم الحرة للشركة والربحية وعدد المساهمين ورأس المال
وقامت البورصة بإعادة توزيع الشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها
(243) شركة على الأسواق الثلاثة وفقاً لشروط التقسيم الجديدة ، وذلك في ضوء
إعادة توزيع الشركات على مختلف أسواق البورصة فقد تم تغيير نسب التذبذب
المعتمدة ليصبح تذبذب الشركات ضمن السوق الاول 7.5% اما الثاني والثالث
بنسبة 5% . كما تم إدخال بعض التعديلات على المعلومات التي تبث من خلال
الشريط المتحرك لأسعار الأسهم المتداولة، حيث تم إضافة رقم أمام كل شركة
يبين السوق الذي تدرج فيه أسهم الشركة وذلك للتسهيل على المتعاملين
والمتابعين لمعرفة السوق المدرجة فيه تلك الشركة.
وافقت
هيئة الاوراق المالية خلال عام 2012 لـ 17 شركة مساهمة عامة على رفع
راسمالها عن طريق الاكتتاب الخاص الذي يبينه الجدول رقم(3).

أداء شركات الوساطة
بلغ
عدد شركات الوساطة العاملة 62 شركة في نهاية عام 2012. وبلغ حجم تداول
شركات الوساطة نهاية عام 2012 ما قيمته 3.95 مليار دينار مقارنة مع نهاية
عام 2011 التي بلغت 5.7 مليار دينار بنسبة انخفاض بلغت 31.5% تقريبا.
واحتلت الشركة المتحدة المالية المرتبة الاولى من حيث حجم التداول بقيمة
363.81 مليون دينار، وتلاها في المركز الثاني الشركة العربية للاستثمارات
المالية محققة ما قيمته 327.19 مليون دينار مشكلة ما نسبته 8.3% من الحجم
الاجمالي ، وفي المرتبة الثالثة احتلتها شركة كابيتال للاستثمارات بحجم
تداول بلغ 202.08 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5.1% من حجم التداول
الاجمالي.

قطاعيا
أما قطاعيا
فقد انخفضت معظم القطاعات الرئيسية باستثناء قطاع الصناعة خلال عام 2012
هذا وقد جاء في المركز الاول من حيث الانخفاض القطاع المالي الذي اغلق عند
مستويات 2363.64 نقطة وبانخفاض بلغت نسبته 3.28% ، ومن بين القطاعات
الفرعية التي جاءت اكثر انخفاضا كان قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 14.47%
مغلقا عند مستويات 1658.78 نقطة ومن اكثر الشركات انخفاضا كانت شركة عرب
كورب التي انخفضت بنسبة 62.5% مغلقة عند مستويات 0.03 دينار، تلاها شركة
تعمير الاردنية القابضة التي انخفض سعر سهمها بنسبة 59.5% عند مستويات 0.17
دينار مقارنة مع اغلاقها لنهاية عام 2011 البالغ 0.42 دينار، وجاء في
المركز الثالث الشركة الصناعية العقارية التي اغلقت عند مستويات 0.05 دينار
وبنسبة انخفاض بلغت 54.5%. في المركز الثاني جاء قطاع التامين الذي انخفض
بنسبة 9.70% ليغلق عند مستويات 1887.18 نقطة فقد مني قطاع التامين بتراجع
في ارباح شركاته لنهاية الربع الثالث 2012 اضافة الى ان شركات التأمين
ستبدأ منذ بداية العام2013 بتحرير اسعار بوالص التأمين الالزامي « ضد الغير
« بعد الاتفاق الذي ابرم ما بين الاتحاد وهيئة التأمين في وقت سابق دون اي
تراجع عن هذا القرار.ومن بين الشركات الاكثر انخفاضا جاءت الشركة
الالمانية للتامين بنسبة انخفاض بلغت 78.7% مغلقة عند مستويات 0.13 دينار
وتلاها من حيث الانخفاض شركة الاتحاد العربي للتامين بنسبة انخفاض بلغت
56.6% مغلقة عند 0.66 دينار واخيرا انخفض سعر سهم شركة دلتا للتامين بنسبة
51.8% مغلقة عند 0.82 دينار.اما في المركز الثالث فقد حاء قطاع البنوك الذي
على الرغم من اداء شركاته الجيد لنتائج الربع الثالث 2012 الا انه اغلق
منخفضا بنسبة 1.95% عند مستويات 3407.64 نقطة ومن بين البنوك التي جاءت
اكثر انخفاضا كان في المركز الاول بنك المال الذي جاء منخفضا بنسبة 16.9%
مغلقا عند مستويات 1.13 دينار مقارنة مع اغلاق عام 2011 الذي بلغ حينها
1.36 دينار،على الرغم من اعلان قرار محكمة التمييز برد الادعاءات المرفوعة
من قبل شركة مجموعة الأفق ضد كابيتال بنك والبالغ قيمتها 18 مليون دينار
وفوائدها. وتلاه من حيث الانخفاض بنك الاردني الكويتي الذي حقق انخفاضا
بنسبة 16.3% ليغلق عند مستويات 3.03 دينار ، واخيرا في المرتبة الثالثة من
حيث الانخفاض كان البنك الاهلي الذي اغلق عند مستويات 1.26 دينار وبنسبة
انخفاض 14% وتلاه في المرتبة الرابعة البنك الاستثماري الذي اغلق عند 1.18
دينار وبنسبة انخفاض بلغت 11.9% فقد تعرض البنك خلال عام 2012 لعملية
اختلاس استهدفت اموال البنك الخاصة بمبلغ حوالي 3.7 مليون دينار اردني. ومن
الجدير ذكره ان البنك العربي الذي يتمتع باكبر قيمة سوقية من بين البنوك
المدرجة قد حقق ايضا انخفاضا بنسبة 7.6% ليغلق عند مستويات7.25 دينار
مقارنة مع 7.85 دينار لنهاية عام 2011 فقد تعرض البنك لعدة تحديات خلال
العام منها استقالة رئيس مجلس ادارته السابق عبد الحميد شومان وابنته من
عضوية مجلس الادارة اضافة الى كسب البنك الدعوى المقامة ضده من قبل المدعي
ماتي جيل المرافق السابق لوزير الأمن القومي الاسرائيلي في عام 2008.اما
القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعا قطاع الخدمات المالية المتنوعة الذي اغلق
مرتفعا بنسبة 4.58% عند مستويات 1653.01 نقطة ومن بين الشركات الاكثر
ارتفاعا جاءت في المرتبة الاولى شركة الاتحاد للاستثمارات التي ارتفعت
بنسبة 91.3% لتغلق عند مستويات 1.32 دينار، تلاها من حيث الارتفاع شركة
ابعاد للاستثمارات التي ارتفعت من مستويات 0.61 دينار لنهاية عام 2011 لتصل
الى 0.97 دينار وبنسبة ارتفاع 59%. واخيرا وفي المرتبة الثالثة جاءت
الشركة العالمية للوساطة التي اغلقت عند مستويات 0.37 دينار مرتفعة بنسبة
56.7%.
وقد أظهرت 65 شركة انخفاضا في القطاع المالي في أسعار إغلاقها في نهاية 2012 مقارنة مع اغلاق 2011، فيما ارتفعت 36 شركة فقط.
وجاء
قطاع الخدمات في المركز الثاني من بين القطاعات الرئيسية الاكثر انخفاضا
مغلقا عند مستويات 1651.12 نقطة وبانخفاض بلغ 2.52% ، ومن القطاعات الفرعية
التي جاءت اكثر انخفاضا ، كان قطاع الاعلام الذي انخفض بنسبة 44.94%
بصدارة شركة الدستور التي جاءت منخفضة بنسبة 46.5% لتغلق عند مستويات 0.61
دينار مقارنة مع اغلاق عام 2011 البالغ 1.14 ينار،تلاها شركة الرأي التي
اغلقت عند مستويات 4.14 دينار وبنسبة اغلاق بلغت 44.8%، فقد حققت الشركتين
خسائر للربع الثالث 2012 مقدارها 662 الف دينار و 1.60 مليون دينار على
التوالي،وفي المركز الثاني جاء قطاع الخدمات التجارية الذي انخفض بنسبة
18.50% وجاء في المركز الاول من حيث الانخفاض شركة الخليلي واولاده بنسبة
انخفاض 75% ليغلق عند 0.09 دينار، وفي المركز الثاني جاءت شركة الجنوب
للالكترونيات بانخفاض نسبته 55.6% وبسعر اغلاق 0.08 دينار وفي المرتبة
الثالثة جاءت شركة الجميل باغلاق عند مستويات 0.64 دينار وبنسبة
انخفاض53.6%،وجاء قطاع الفنادق والسياحة في المرتبة الثالثة من بين
القطاعات الجزئية الاقل انخفاضا بنسبة انخفاض بلغت 8.17% وجاءت شركة
النموذجية للمطاعم من بين الاقل اداءً بنسبة انخفاض بلغت 43.2% لتغلق عند
مستويات 0.21 دينار، تلاها شركة التجمعات للمشاريع السياحية التي حققت
انخفاض بنسبة 39% مغلقة عند 0.36 دينار.
وقد أظهرت 36 شركة انخفاضا في القطاع المالي في أسعار إغلاقها في نهاية 2012 مقارنة مع اغلاق 2011، فيما ارتفعت 18 شركة فقط.
اما
قطاع الصناعة فقد كان الوحيد الذي حقق ارتفع بنسبة 1.24% ليغلق عند
مستويات 2176.57 نقطة، بقيادة عدة قطاعات فرعية من اهمها واكثرها ارتفاعا
جاء في المرتبة الاولى قطاع التبغ والسجائر الذي ارتفع بنسبة 64.3%
بقيادة شركة الاتحاد للسجائر التي ارتفعت بنسبة 247% لتغلق عند مستويات 5
دنانير مقارنة مع اغلاق عام 2011 حيث اغلقت حينها عند مستويات 1.44 دينار
حيث استطاعت الشركة ان تحقق ارتفاعا في صافي ارباحها لنهاية الربع الثالث
2012 لتبلغ 2.75 مليون دينار مقارنة مع 105 الف دينار لنفس الفترة 2011،
تلاها شركة الاقبال للاستثمار التي ارتفعت بنسبة 41% مغلقة عند مستويات
9.45 دينار مقارنة مع نهاية عام 2011 حيث اغلقت حينها عند 6.7 دينار ،وفي
المرتبة الثانية جاء قطاع الطباعة والتغليف مرتفعا بنسبة 34.01% بقيادة
شركة الاتحاد للصناعة المتطورة التي ارتفعت بنسبة 63.6% مغلقة عند مستويات
3.6 دينار، وجاء قطاع الخزف والصناعات الزجاجية في المرتبة الثالثة من حيث
الارتفاع بنسبة 31.77% بقيادة شركة الخزف الاردنية التي ارتفعت بنسبة
90.3% لتسجل ما قيمته 0.87 دينار مقارنة مع اغلاق 2011 التي بلغت حينها
0.62 دينار.ومن الجديرذكره ان من اكثر الشركات التي حققت انخفاض في
اسعارهما كانت كل من سهمي شركة شركة حديد الارن وشركة ترافكو بنسبة
39.7%، 27.4% على التوالي ، بينما منيت شركة الاسمنت الاردنية بتراجع في
سعر سهمها بنسبة 21.7% لتغلق عند 1.37 دينار فقد منيت الشركة بخسائرلنهاية
الربع الثالث 2012 بقيمة 12.8 مليون دينار مقارنة مع خسائر ايضا بقيمة 3.6
مليون دينار لنهاية الفترة ذاتها من العام 2011 نتيجة تراجع مبيعات الشركة
بشكل كبير من جراء الازمة السورية ونتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها
من عدة مصانع محلية وارتفاع تكاليف التشغيل من اسعار النفط والمواد الخام
من جهة اخرى.وحققت كل من شركتي البوتاس العربية وشركة الفوسفات الاردنية
اللذين يعتبروا من اهم الاسهم القيادية ارتفاع في اغلاقهما لنهاية العام
بنسبة 5.5%، و 2% على التوالي فقد حققت الشركتين ارتفاع في صافي ارباحهما
للربع الثالث2012.ليغلق سهم البوتاس العربية عند مستويات 46.51 دينار ويغلق
سهم الفوسفات الادنية عند مستويات 13 دينار.
وقد أظهرت 34 شركة انخفاضا في القطاع المالي في أسعار إغلاقها في نهاية 2012 مقارنة مع اغلاق 2011، فيما ارتفعت 33 شركة فقط.

التحليل الفني
من
خلال الاطلاع على الرسم البياني للمؤشر العام المرجح بالقيمة السوقية
للأسهم الحرة خلال عام 2012، نلاحظ ان المؤشر استطاع المحافظة على موجة من
الصعود منذ منتصف شهر كانون الثاني 2012 وحتى نهاية نيسان من العام نفسه
وذلك مع توقعات المستثمرين والمتعاملين في أن نتائج الشركات في نهاية ذلك
الربع سوف تكون أفضل من المتوقع، إضافة إلى قيام المستثمرين في عمليات شراء
واسعة وخاصة على أسهم الشركات التي أعلنت عن نيتها في توزيع أرباح نقدية
خلال اجتماعاتها التي عقدت في تلك الفترة. فقد ارتفع المؤشر من مستويات
1934.59 نقطة والذي اعتبر حاجز دعم خلال تلك الفترة ليبدا بالارتفاع
التدريجي حتى وصل اعلى مستوى سعري له خلال العام البالغ 2033 نقطة. ثم
مالبث المؤشر ان بدا بالانخفاض وكسر حاجز 2003 ليعاود النزول حتى مستوى
1885 نقطة متاثرا بالاحداث السياسية وتزايد وتيرة وسقف الاحتجاجات
والمسيرات وبقي كذلك حتى نهاية النصف الاول من العام ، حتى عاود من جديد
لبلوغ مستويات متدنية جديدة وهي الاقل منذ عام 2004 عند مستويات 1853.7
نقطة ، ولكن هذه الحالة لم تدم طويلا فمع صدور نتائج الشركات للنصف الاول
2012 عاود المؤشر لاسترداد جزء من ارباحه وبدا بموجة صعود ليتخطى حاجز 1885
نقطة والذي يعتبر من اقوى حواجز الدعم وعاود للارتفاع مجددا حتى بلغ حاجز
المقاومة الاول البالغ 1914.03 نقطة، ومع نهاية العام صدورو نتائج الشركات
للربع الثالث 2012 ومع تقسيمات السوق الجديدة واجراءات الاصلاح الاقتصادية
المتعددة استطاع ان يخترق حاجز 1950نقطة مصحوبا بارتفاع احجام التداول
ويحلق فوقه متوقعا اداءً جيد مع اقتراب نهاية العام الذي اغلق عند مستويات
1957.60 نقطة. اما فيما يخص الفترة القادمة للعام 2013 فنتوقع ان يسجل
المؤشر العام لبورصة عمان ارقاما قياسية جديدة تزامنا مع اعلان الشركات
المساهمة العامة لنتائجها النهائية لعام 2012التي من المتوقع ان تكون
ايجابية، بالاضافة الى افصاح الشركات عن التوزيعات النقدية والتي سوف تقود
المؤشر خلال الربع الاول من العام الحالي الى اختراق حوجز عدة بداً من
حاجز 1996 نقطة والذي يعتبر حاجز مقاومة متين، وصولا الى حاجز المقاومة
الثاني 2036 نقطة والذي يعتبر من اقوى الحواجز خلال المرحلة المقبلة من حيث
عملية اختراقه لانه يشكل حاجز نفسي قوي لبلوغ المؤشر بعد ذلك حاجز 2051
نقطة الذي لم يستطع المؤشر بلوغه منذ عام 2011 الذي يعد البداية القوية
والداعمة لاكمال المؤشر رحلته الصعودية.
تنويه
أعدت
هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة
المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار.

» معارك على حدود باكستان وأفغانستان تلقي بظلال على محادثات مع أمريكا
» ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لكن اتجاهات سوق العمل إيجابية
» إيران تدرس إصلاحات لاحتواء أزمة تراجع قيمة الريال
» عراقية تلقي محاضرة
» حصاد عام 2011