بنوك المملكة توظّف 71% من سيولتها بالتسهيلات الائتمانية بقيمة 17824 مليون دينار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تناول التقرير الشهري للبنك المركزي الأردني الصادر أوّل من أمس الخميس
أبرز المستجدات التي طرأت على الساحة الاقتصادية والمالية والنقدية
بالمملكة حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري 2013 مشيرا إلى ان
أحدث البيانات الأولية أظهرت تباينا في أداء مؤشرات القطاعات الاقتصادية
المختلفة بما في ذلك قطاع المالية العامة والقطاع المصرفي في الأردن اذ سجل
بعضها تحسنا واضحا بالأداء فيما أظهر الجانب الآخر منها تراجعا بالأداء .

وأوضح تقرير المركزي
الذي صدر تحت عنوان ( أبرز التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية بالمملكة
لنهاية شهر كانون الثاني 2013 ) أنه في الوقت الذي سجلت فيه بعض المؤشرات
تحسنا بأدائها كمقبوضات بند السفر ( السياحة الداخلة للمملكة ) بالإضافة
إلى التحسن الذي طرأ على قيمة التدفقات النقدية الواردة من خلال تحويلات
العاملين الأردنيين بالخارج علاوة على الارتفاع اللافت في حجم أرصدة
الودائع المصرفية المودعة لدى الجهاز المصرفي الأردني بما في ذلك ارتفاع
حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة
العاملة في المملكة لكافة القطاعات والانشطة المختلفة اذ أظهرت جميعها
ارتفاعات قياسية بالمقارنة مع الفترات التي سبقتها لكن بعض المؤشرات ألأخرى
أظهرت تراجعا بالأداء كارتفاع مستوى كل من عجز الحساب الجاري بميزان
المدفوعات إلى جانب الارتفاع الحاصل في حجم الرصيد القائم لصافي الدين
العام الحكومي .

وقال المركزي من خلال
أحدث تقرير له ان القطاع النقدي والمصرفي بالمملكة حقق مؤشرات ايجابية
ونوعية بالأداء اذ ارتفع رصيد الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي
الأردني خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2013 بمقدار حوالي ( 872 )
مليون دولار مسجلا ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته ( 1ر13 % ) عن مستواه المسجل
في نهاية العام الماضي 2012 ليبلغ نحو ( 7505 ) ملايين دولار وهو مايكفي
لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تزيد عن (
1ر4 ) شهرا .

24978 مليون دينار السيولة النقدية بنهاية كانون الثاني

وأضاف التقرير ان
السيولة المحلية بالمملكة سجلت خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2013
ارتفاعا بمقدار ( 33 ) مليون دينار عن مستواها المسجل بنهاية العام الماضي
2012 لتبلغ حوالي ( 24978 ) مليون دينار كما وبلغ الرصيد القائم لحجم
التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى
نهاية شهر كانون الثاني نحو ( 17824 ) مليون دينار .

25179 مليون دينار حجم الودائع المصرفية نهاية كانون الثاني

وتابع تقرير المركزي
انه من أبرز التطورات الايجابية في مجال القطاع النقدي والمصرفي المحلّي
الارتفاع اللافت في حجم ارصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة
العاملة في المملكة والتي بلغ اجمالها حتى نهاية الشهر ذاته نحو ( 25179 )
مليون دينار موضحا في الوقت نفسه إلى ان الارتفاع في حجم الودائع المصرفية
المودعة لدى البنوك بالاردن جاء محصّلة لارتفاع الودائع بالدينار بمقدار
نحو ( 263 ) مليون دينار وسجلت ارتفاع بنسبة حوالي ( 5ر1 % ) مع ملاحظة
انخفاض الودائع بالاجنبي بمقدار ( 9ر52 ) مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت
نحو ( 7ر0 % ) .

2245مليون دينار السيولة الفائضة لدى البنوك بالمملكة

وواصلت أرصدة السيولة
الفائضة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة والمودعة لدى البنك المركزي
الأردني ارتفاعها باتجاه تصاعدي لتصل عند مستوى ( 2245 ) مليون دينار مقابل
نحو ( 1400 ) مليون دينار بنهاية تشرين الثاني من العام 2012 لتسجل بذلك
ارتفاعا بنسبة ( 61 % ) حتى صباح يوم أول من أمس الخميس وفق ما أعلنه البنك
المركزي.

وأعلن البنك المركزي ان
ارصدة الاحتياطيات الالزامية ( باستثناء الفائضة ) بلغت حتى يوم أول أمس
الخميس نحو ( 1096 ) مليون دينار فيما بلغت أرصدة السيولة الفائضة للبنوك
والمودعة لديه بما في ذلك أموال البنوك المودعة من خلال نافذة الايداع
لليلة واحدة والبالغة نحو ( 2245 ) مليون دينار وأغلقت أرصدة البنوك
النقدية المودعة لدى المركزي بالمجمل عند ( 3341 ) مليون دينار اشتملت على
ارصدة الاحتياطيات الالزامية وأرصدة فوائض السيولة النقدية للبنوك لدى
المركزي حتى يوم أوّل من أمس الخميس.

توظيف 71% من سيولة البنوك بالاقراض والتسهيلات

وواصلت وتيرة النمو في
حركة توظيف الأموال المتاحة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية
شهر كانون الثاني من العام الجاري 2013 من خلال عمليات الاقراض والتسهيلات
البنكية المقدمة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية بالمملكة
لتصل إلى نحو( 8ر70% ) من اجمالي حجم السيولة المتاحة لها مقابل مانسبته(
64% ) وسجلت ارتفاعا بواقع ( 7 ) نقاط مئوية وارتفعت الأرصدة القائمة
للقروض والتسهيلات البنكية لتصل إلى نحو ( 17824 ) مليون دينار كما ارتفعت
نسبة توظيف أموال البنوك بمنح القروض والتسهيلات بواقع ( 7% ) عن
مستوياتها المسجّلة لفترة المقارنة وفق اّخر البيانات المصرفية المعلنة من
البنك المركزي الأردني .

وأوضح مصدر مصرفي
مطّلع أن البنوك العاملة في المملكة تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة
وبحجم من السيولة النقدية تزيد نسبتها عن( 148% ) أي بزيادة( 48% ) عن
المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مشيرا في الوقت نفسه إلى أن
وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي
تتجاوز نسبة( 6ر18%) بالمقارنة مع نسبة( 12% ) تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس
المال وهو الحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان
كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه
المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة
عند نسبة ( 8% ) وزاد معدل كفاية رؤوس اموال البنوك المرخصة العاملة في
المملكة بواقع ( 6ر10 ) نقطة مئوية عن المستويات المحددة من قبل المعاهدة
الدولية في مجال العمل المصرفي .

وأعتبر المصدر ذاته ان
أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات
أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل
البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وبلغت نسبة
التوظيف لهذه الأموال مايقرب من (71% ) من مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك
وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة
في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات
ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى
دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة .

وأظهرت احدث البيانات
المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني بنهاية الاسبوع الماضي ان حجم
أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحلية المرخصة العاملة في
المملكة حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري 2013 بلغت نحو ( 25179
) مليون دينار فيما بلغ حجم الرصيد القائم للتسهيلات البنكية بما في ذلك
القروض والسلف الممنوحة من قبل البنوك بالمملكة حوالي ( 17824 ) مليون
دينار وشكّل الرصيد القائم لحجم التسهيلات المصرفية مانسبته نحو ( 71% ) من
مجمل حجم الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة بالمملكة .

وانعكس النشاط المتصاعد
للجهاز المصرفي بالمملكة من خلال تزايد وتيرة ارتفاع ارصدة الودائع
المصرفية لديه جنبا إلى جنب مع ارتفاع حجم ارصدة التسهيلات الائتمانية
المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المحلية في اتساع نشاط حركة منح القروض
والتسهيلات مدفوعا بارتفاع حجم السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي المحلي
إلى المزيد بالتوسع في سياسات منح القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة
إلى القطاع العام والخاص من قبل البنوك وبمعدلات أسعار فائدة مناسبة
ومرتفعة اذ انعكست نتائج الاعمال المصرفية للبنوك مع نهاية العام الماضي عن
تحقيق معدلات ومستويات ربحية مرتفعة سواء كان ذلك قبل الضريبة او بعدها
وأفصحت نتائج عمليات البنوك بنهاية العام الماضي عن تحقيق مستويات ومعدلات
ربحية مرتفعة ومريحة بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال السنوات الماضية .

وأظهرت أحدث البيانات
المصرفية بحسب البنك المركزي الأردني أن الفجوة مابين حجم أرصدة الودائع
لدى البنوك بالمملكة والبالغ اجمالها نحو ( 25179 ) مليون دينار وبين
الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية شكل مانسبته نحو (29% ) وأعتبر هذا
الهامش بين حجم الرصيدين القائمين للودائع والتسهيلات ضمن المستويات
الاعتيادية بين طرفي المعادلة (الأرصدة النقدية للودائع وأرصدة التسهيلات
الممنوحة ) وفق المفاهيم والأسس المصرفية المتعارف عليها دوليا بحسب مصادر
مصرفية .

1ر92% حصة القطاع الخاص المقيم وغير المقيم من الودائع

البيانات المصرفية
ذاتها أوضحت ان حجم أرصدة الودائع النقدية توزعت وفقا للجهات المودعة اذ
استأثر القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم بنصيب الأسد من حجم الودائع
المصرفية وبنسبة شكلت مانسبته نحو ( 1ر92%) من الاجمالي منها نحو ( 2ر81% )
حصة القطاع الخاص المقيم في المملكة ونحو ( 9ر10% ) حصّة القطاع الخاص غير
المقيم فيما شكّت أرصدة الودائع المصرفية لحساب القطاع العام الحكومي نسبة
( 7ر6 % ) من المجمل فيما شكلت حصة المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة (
2ر1 % ) من اجمالي حجم الأرصدة النقدية المودعة لدى البنوك المحلية
بالمملكة حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري 2013.

من جانب آخر وعلى صعيد
توزيع الأرصدة النقدية لحجم الودائع المصرفية وفقا لنوع الوديعة فقد استحوذ
حجم الودائع ضمن الحسابات الآجلة بالجزء الأكبر منها وبلغت نسبتها نحو (
5ر55% ) من الاجمالي تلاها الودائع المصرفية المودعة ضمن الحسابات الجارية/
تحت الطلب بنسبة بلغت ( 7ر29% ) من الاجمالي تلاها ارصدة الودائع المودعة
ضمن حسابات التوفير وبلغت نسبتها نحو ( 8ر14% ) من اجمالي حجم الارصدة
النقدية للودائع المصرفية حتى نهاية الفترة ذاتها .

القطاع الخاص/ المقيم يحصد 5ر86% من حجم التسهيلات

من جانب آخر وعلى صعيد
توزيع حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المحلية بالمملكة حتى
نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي ووفقا للجهات المقترضة فقد
استحوذ القطاع الخاص المقيم بالمملكة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات
البنكية وبلغت تسهيلاته حتى نهاية الفترة ذاتها نحو ( 15411 ) مليون دينار
من أصل ( 17824) مليون دينار وهو الحجم الاجمالي للتسهيلات المصرفية
بنهاية الفترة ذاتها وشكلت تسهيلات القطاع الخاص المقيم مانسبته ( 5ر86% )
من الاجمالي تلاها التسهيلات الممنوحة للقطاع العام الحكومي ( حكومة
مركزية ومؤسسات مستقلة ) لتبلغ نحو ( 1230) مليون دينار ولتشكل مانسبته نحو
( 9ر6% ) ثم تسهيلات مصرفية ممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم بلغ رصيدها
القائم بنهاية الفترة نفسها نحو ( 818 ) مليون دينار ولتشكل مانسبته نحو
(6ر4%) من اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات المصرفية تلاها في المرتبة
الأخيرة التسهيلات البنكية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية والتي
بلغ رصيدها القائم بنهاية الفترة نحو ( 4ر11) ملايين دينار وبنسبة لم
تتجاوز نصف بالمئة .

إلى ذلك يأتي النشاط
اللافت للجهاز المصرفي الأردني مترافقا مع توسعه في اعداد المراكز الرئيسية
والتوسع في اعداد فروعها العاملة في كافة مناطق المملكة التي ارتفعت الى(
26) بنكا رئيسيا يتفرع عنها (702 ) فرعا و( 72 ) مكتبا تمثيليا موزعة على
كافة محافظات ومناطق المملكة الى جانب ( 9 ) مكاتب تمثيلية تعمل خارج
المملكة ويرى محللون أن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بأداء مسؤول وواع
أثبت جدارته خلال الأزمات ويمتلك عناصر القوة والربحية والكفاءة وسلامة
الممارسات وحصافة السياسات الائتمانية والالتزام بالتحكم المؤسسي كافة وذلك
من خلال التجارب التي مر ّ بها الاقتصاد الأردني اذ شكلت الأزمة المالية
العالمية فرصة للبنوك الأردنية لمراجعة سياساتها الائتمانية وسياساتها
لادارة المخاطر وكفاية رأس المال وادارة الديون المتعثرة ورصد المخصصات
الكافية لها اذ أظهر الجهاز المصرفي الأردني صموداً وسلامة وقوة في وجه
تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية فيما بقي الجهاز المصرفي
الأردني في منأى عن الأزمات الأخرى التي تلت الأزمات المالية العالمية .

3253 مليون دولار تسهيلات بعملات أجنبية منحتها البنوك

وأفصحت البيانات
المصرفية بحسب البنك المركزي الأردني ان اجمالي التسهيلات البنكية التي
منحتها البنوك المرخصة العاملة في المملكة بعملات أجنبية مختلفة بلغت
بنهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري 2013 حوالي ( 2307 ) مليون
دينار وبما يعادل نحو ( 3253 ) مليون دولار مقابل نحو ( 2297 ) مليون دينار
بنهاية شهر كانون الأوّل من العام الماضي 2012وبما يعادل نحو ( 3238 )
مليون دولار وسجلت التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك بالمملكة
بالعملات الصعبة ارتفاعا بقيمة بلغت حوالي ( 10 ) ملايين دينار وبما يعادل
نحو ( 1ر14 ) مليون دولار خلال شهر .

ننتظر منك الكثير من خلال إبداعاتك المميزة

تسلم إديك على المجهود الجميل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كارمن كتب:: ننتظر منك الكثير من خلال إبداعاتك المميزة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ندى العمر كتب:: تسلم إديك على المجهود الجميل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وردة العشاق كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اميرة الاحلام كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع الى المرجع الاخباري بسبب الانعاش ارجو المتابعه في مرجع القسم تحياتي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قمر الزمان كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قلت فابدعت ووصفت فعبرت
كقمر وسط السماء تلألأت
جميل هذا الذي كتبت

ابو النور الصالح كتب:: قلت فابدعت ووصفت فعبرت
كقمر وسط السماء تلألأت
جميل هذا الذي كتبت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» البنك الدولي يمنح الأردن قرضا بقيمة 250 مليون دولار
» معدل التداول اليومي 9 مليون دينار مقارنة مع 9.2 مليون دينار للأسبوع السابق
» ارتفاع الأسهم 12% إلى 57.1 مليون سهم والتداول 11% إلى 61.6 مليون دينار
» منحة اوروبية للاردن بقيمة 40 مليون يورو
» النسور: المملكة تواجه عجزا متراكما بحدود 5 مليار دينار..سأتحمل مسؤوليتي وأرفع الأسعار