| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
  
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
 |  موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013  الإثنين أبريل 15, 2013 7:37 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة الكرك ( الاثنين 15/04 )
المنطقه العظمى الصغرى|
| غور الصافي | 31 | 18 | | القطرانه | 26 | 9 | | الربه | 23 | 8 | | مؤته | 23 | 9 | | الكرك | 23 | 8 |
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 7:42 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة مادبا ( الاثنين 15/04 )
المنطقه العظمى الصغرى|
| مادبا | 25 | 9 | | ماعين | 28 | 11 | | صياغه | 24 | 9 | | ديبان | 24 | 9 |
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 7:43 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة البلقاء ( الاثنين 15/04 )
المنطقه العظمى الصغرى|
| دير علا | 31 | 15 | | السلط | 22 | 9 | | الشونه الجنوبيه | 31 | 14 | | عين الباشا | 25 | 10 | | علان | 25 | 11 | | الفحيص | 23 | 8 |
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 7:44 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة جرش ( الاثنين 15/04 )
المنطقه العظمى الصغرى|
| جرش | 25 | 10 | | سوف | 26 | 10 | | ثغرة عصفور | 24 | 8 | | بليله | 25 | 10 | | مشتل فيصل | 26 | 11 |
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 7:47 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة عجلون ( الاثنين 15/04 )
المنطقه العظمى الصغرى|
| صخره | 21 | 8 | | راس منيف | 20 | 7 | | عنجره | 21 | 8 | | راجب | 20 | 8 | | عجلون | 20 | 8 |
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 7:49 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة اربد ( الاثنين 15/04 )
المنطقه العظمى الصغرى|
| الرمثا | 25 | 7 | | اربد | 24 | 10 | | الباقوره | 30 | 12 | | المزار الشمالي | 24 | 10 | | دير ابي سعيد | 26 | 11 | | ام قيس | 27 | 12 |
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 7:50 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة البلقاء ( الاثنين 15/04 )
المنطقه العظمى الصغرى|
| دير علا | 31 | 15 | | السلط | 22 | 9 | | الشونه الجنوبيه | 31 | 14 | | عين الباشا | 25 | 10 | | علان | 25 | 11 | | الفحيص | 23 | 8 |
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 7:52 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة المفرق ( الاثنين 15/04 )
المنطقه العظمى الصغرى|
| الصفاوي | 29 | 12 | | الرويشد | 29 | 11 | | المفرق | 26 | 8 | | جابر | 27 | 9 | | ارحاب | 26 | 9 |
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 7:54 pm | |
| درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة الزرقاء ( الاثنين 15/04 )
المنطقه العظمى الصغرى|
| الأزرق | 29 | 12 | | غباوي | 26 | 9 | | الضليل | 27 | 9 | | الزرقاء | 27 | 11 | | بيرين | 26 | 10 | | العمري | 29 | 12 |
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 7:59 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:00 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:01 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:01 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:02 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:03 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:04 pm | |
| | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:07 pm | |
|
الملك يؤكد الحرص على تعميق العلاقات مع اليمن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني امس، رئيس مجلس النواب اليمني يحيى
علي الراعي، الذي سلم جلالته رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، تناولت
العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأكد
جلالته اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط الأردن واليمن، والحرص على
تعميقها في مختلف المجالات، خصوصا فيما يرتبط بالتعاون البرلماني.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية، خصوصاً
الأزمة السورية، إضافة إلى استعراض جهود تحقيق السلام في المنطقة استنادا
إلى حل الدولتين.
بدوره، نقل الراعي إلى جلالة الملك
تحيات الرئيس اليمني، والحرص على تفعيل علاقات التعاون الأردنية اليمنية
والنهوض بها، مثمناً الجهود التي يبذلها جلالته في خدمة القضايا العربية
وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحضر اللقاء
رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي
الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، والسفير
اليمني في عمان شائع الزيداني . | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:09 pm | |
|
جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي تنظم لقاء مع معلمين في إربد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
معلمات يعرض انجازاتهن في نادي معلمي إربد (الرأي)
رعى امين عام وزارة التربية صطام العواد امس الجولة التي قامت
بها جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي،في محافظة إربد
لعدد من الاعلاميين في لقاء مع ممثلين عن جمعية الجائزة ومعلمين ومعلمات من
«سفراء الجائزة»، وذلك ضمن مرحلة «لقاءات الدعم» للدورة الثامنة لجائزة
المعلم المتميز والدورة الثالثة لجائزة المدير المتميز لعام 2013.
وتم
تنظيم الجولة من منطلق أهمية دور التحاور الشفاف مع قطاع الإعلام كشريك
أساس في عملية التنمية ودعم ثقافة تقدير مهنة التعليم، وتعريف الإعلاميين
عن كثب بتفاصيل الجائزة ومعاييرها ومراحلها، والأنشطة المرافقة لها، حيث
قام المشاركون عقب اللقاء بجولة في المعرض المتنقل للفائزين في جائزة
الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز والذي أقيم في نادي معلمي إربد.
ويهدف
إلى تسليط الضوء على بعض التجارب الواقعية للمتميزين لتعميم خبراتهم
وتقديمهم كنماذج للمتميزين، استكمالا لرسالة جمعية الجائزة في نشر ثقافة
التميز في الميدان التربوي بكافة أقاليم الأردن.
وضمن
اللقاء تحدث معلم ومعلمة من «سفراء الجائزة» حول تجربتهما السابقة في
المشاركة في جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي وانعكاسات هذه
المشاركة على تجربتهم العملية والشخصية في مهنة التعليم، وفي تحفيز آليات
واستراتيجيات شخصية لتطوير مهاراتهم الصفية والعملية بالشكل الذي ساعدهم
بشكل أكبر على حمل أمانة التعليم وتوجيه طاقات الأجيال القادمة إلى ما فيه
منفعته وسمو أهدافه، وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في التقدم إلى مستويات أعلى
من المهنية.
من جهتها سلطت المديرة التنفيذية لجمعية
جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، لبنى طوقان، الضوء على ابرز
التعديلات والمستجدات على جائزة المعلم المتميز لعام 2013 والتي ستشكل
حافزا أكبر للمشاركة والتقديم، بقولها: «هذا العام سيشهد زيادة اعداد
المكرمين والمكرمات في الجائزة وتحديد مستويات للتميز يكرم بموجبها معلمون
ومعلمات على مستوى مديريات التربية والتعليم في المحافظات من خلال منح
شهادات تقدير لهم؛ بالإضافة إلى تقدير على مستوى المملكة للواصلين للزيارات
الميدانية، هذا وسيستمر منح جوائز تميز على مستوى المملكة في فئات جائزة
المعلم المختلفة».
المعلم مهند مقدادي، مدرسة الهاشمية
الثانوية للبنين، في محافظة الزرقاء والذي حقق الفوز بالمركز الثاني بـ
«جائزة المعلم المتميز» عام 2012، بعد أن تقدم إليها لمدة 5 سنوات سابقا
ليتمكن من الوصول إلى مرحلة التقييم الكتابي أربع مرات من عام 2007 إلى
2010، ومنها إلى الفوز والتكريم.
اما المعلمة رندة عبد
العزيز من مدرسة حي العماوي الثانوية المختلطة في عمان فقد فازت بالمركز
الثاني في دورة الجائزة عام 2011 بعد أن تقدمت أكثر من مرة، إلا أنها ثابرت
واجتهدت وبفضل عزيمتها وإصرارها تمكنت من الفوز، وقد سلطت الضوء على
تجربتها بقولها: «رغم تقدمي للجائزة أكثر من مرة إلا أن الاستعداد
والمنافسة فيها ليست بالعمل الشاق ولا المرهق، بل يُعنى بالتنظيم
والتوثيق.»
وجرى نقاش موسع في نهاية اللقاء واستعراض لقصص المعلمين المتميزين خلال السنوات الماضية | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:10 pm | |
|
لجان نيابية : إقرار«الكسب غير المشروع » وتوجه لتجميد إحالات التقاعد في« الأراضي» [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة
2013 خلال الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب المحامي الدكتور مصطفى
ياغي وحضور أعضاء اللجنة.
وقال النائب ياغي ان
اللجنة أقرت مشروع القانون بعد ان عقدت اجتماعات عدة استمعت من خلالها إلى
آراء ووجهات نظر المختصين والمعنيين بهذا الشأن، مضيفا أن مشروع القانون
يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية والذي يكرس توجهات كل الأردنيين لمحاربه
الفساد وظواهره ولتحقيق مزيد من الشفافية وخلق الطمأنينة والثقة لدى
المواطن والتصدي لجميع حالات الكسب غير المشروع وحماية الأموال العامة من
الاعتداء عليها وعدم إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني مبينا أن اللجنة سعت
جاهده للوصول إلى قانون عصري يخدم مصلحة الوطن والمواطن حيث سيتم عرض
القانون على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .
كما
أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية قانون الدواء والصيدلة المؤقت رقم 80
لسنة 2001 (المعاد من مجلس الأعيان ) خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس
برئاسة النائب فلك الجمعاني وحضور مقرر اللجنة وصفي الزيود ونقيب صيادلة
الأردن الدكتور محمد عبابنة ومدير الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء إخلاص
الحديدي ومدير الشؤون القانونية وائل العرموطي.
وقالت النائب الجمعاني ان اللجنة أقرت مواد القانون المؤقت بعد مناقشة مستفيضة لبنود القانون .
من
جانبه قال مقرر اللجنة النائب وصفي الزيود ان القانون بصيغته الجديدة عالج
الاختلالات والتشوهات التي كانت تعيق مضمون القانون الذي يعتبر من
القوانين التي تهم القطاع الصحي في المملكة.
وعقدت
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية اجتماعا امس برئاسة النائب المهندس عدنان
العجارمة وحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس نضال السقرات وعدد
من موظفي دائرة الأراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات ناقشت خلاله
موضوع إضراب موظفي دائرة الأراضي والمساحة والمبيعات .
وقال
النائب العجارمة ان اللجنة استمعت إلى مطالب موظفي دائرة الأراضي والمساحة
المتمثلة بزيادة الرواتب وإلغاء قرار الإحالة إلى التقاعد مضيفا إن اللجنة
استمعت إلى شرح واف من السقرات حول مطالب الموظفين المحالين على التقاعد
المبكر وأسباب إحالاتهم ، مضيفا ان هنالك قرارا تعسفيا في إحالات بعض
الموظفين إلى التقاعد المبكر وان اللجنة سوف تتبنى قرارا بتجميد قرار
الإحالة على التقاعد المبكر بشكل فوري للموظفين المحالين عليه.
وقال
السقرات ان دائرة الأراضي شكلت لجنة متخصصة لمتابعة مطالب الموظفين
المضربين عن العمل وقامت بتخصيص نسبة 2بالمئة من إيرادات الدائرة لزيادة
رواتب الموظفين مضيفا ان قرار الإحالة على التقاعد لبعض الموظفين ليس قرارا
تعسفيا من وجه نظر الدائرة وإنما جاء بناء على تنسيب وقرار من لجنة شؤون
الموظفين لإحالتهم إلى التقاعد المبكر.
وعقدت لجنة
التربية والثقافة والشباب النيابية اجتماعاً امس برئاسة النائب الدكتور
بسام البطوش وحضور مقررها النائب الدكتور عبد الكريم الدرايسة ووزير
الثقافة الدكتور بركات عوجان ومدير عام المركز الثقافي الملكي محمد أبو
سماقة وعدد من المدراء في وزارة الثقافة.
وقال البطوش
ان اللجنة استمعت الى شرح مفصل من الوزير عن واقع وتطلعات الخطط
المستقبلية لعمل الوزارة والخطط الموضوعة لتعزيز الروح الثقافية لدى فئات
المجتمع المدني ومعالجة الاختلالات والثقافات الدخيلة على الثقافة
الأردنية، مضيفا ان اللجنة مهتمة ببرنامج عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها
الوزارة من نشاطات ومراكز ثقافية لخدمة المجتمع.
من
جهته قال الدكتور عوجان ان الوزارة تحمل رؤى وتطلعات تعزيز الروح الثقافية
وأن الوزارة تعمل على وضع لجنة للقيام على الموسوعة الأردنية المميزة ،
مقدما شرحا تفصيليا عن نشاطات الوزارة والخطط الموضوعة عام 2013 إلى عام
2016 واستراتيجيات عمل الوزارة.
وأضاف عوجان ان
الوزارة تحافظ على الهوية الثقافية الأردنية وتدعم النشاط الثقافي مطالبا
النواب دعم عمل الوزارة لتقوم بعملها الموكول إليها وانها بصدد عمل فيلم
درامي لمشكلة العنف الجامعي.
من جهة أخرى باشرت لجنة
الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب
المهندس إبراهيم الشحاحدة وحضور وزير المياه والري والزراعة الدكتور حازم
الناصر وأمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة ومدير المركز الوطني
للإرشاد الزراعي بمناقشة القانون المؤقت رقم 44 لسنة 2002 قانون الزراعة.
وقال
الشحاحدة ان اللجنة استمعت إلى وجهات نظر من المعنيين والمختصين بالشأن
الزراعي حول مواد القانون المؤقت بهدف الوصول إلى قانون عصري يخدم قطاع
الزراعة بجميع أشكاله وأنماطه ليكون قطاعا منتجا لما يمثله من أهمية بارزة
في المجتمع، مشيرا الى ان اللجنة حريصة على خدمة القطاع ومعالجة المشاكل
والتحديات التي يتعرض لها العاملون في القطاعين الزراعي والمائي.
وستباشر اللجنة زياراتها الميدانية للاطلاع على الواقع الزراعي والمائي في المملكة.
من
جهته اكد وزير المياه والري والزراعة الدكتور حازم الناصر مدى التعاون مع
مجلس النواب بما يخدم القطاعين الزراعي والمائي والعمل بروح الفريق الواحد
من خلال التعاون مع اللجنة وأعضائها لحل كافة القضايا والمشاكل التي تهم
العاملين في القطاعين للوصول الى الحلول المرضية. | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:12 pm | |
|
النسور : الإصلاح السياسي يسيرُ بنهجٍ متدرجٍ متزنٍ وإيجابي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
النسور يقدم بيان الحكومة لنيل الثقة
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تنظرُ
للإصلاحِ الشاملِ العميق، على أنّه عنوانُ»مرحلةِ النهضةِ الوطنيةِ
الشاملة»، وغايتُها الأسمى، ضمن رؤية شمولية تستوعبُ أبعادَه كافة،
وبتزامنٍ لا يقدّمُ إصلاحاً على غيره بل يكاملُ بينها.
وقال
رئيس الوزراء في البيان الوزاري للحكومة الذي قدمه لمجلس النواب في الجلسة
التي عقدها امس الاحد برئاسة المهندس سعد هايل السرور لطلب ثقة المجلس على
اساسه «.
ان الحكومة تؤمنُ أنَّ الاصلاحَ
السياسي،خاصة في العامين الماضيين، يسيرُ بنهجٍ متدرجٍ متزنٍ وإيجابي،
حققَّ الأردنّ خلالهما خطواتٍ متقدمةً ونوعيةً في نهجِه الاصلاحي اكتسبَتْ
درجةً عاليةً من المصداقية، وسطرَّتْ أنموذجاً للإقليمِ والمجتمعاتِ التي
ترنو للإصلاح والديمقراطية وأنموذجاً يُحتذى لقصةِ مجتمعِ تقدمَّ نحو
الديمقراطية باتزانٍ وثقةٍ، وتعلّمَ من أخطائِه وأخطاءِ غيرِه، وبنى
مستقبلَه السياسيَّ بما ينسجمُ وتركيبته السياسية والاجتماعية « .
وشدد
رئيس الوزراء على ان الاصلاح الذي ننشد سيتحقق من خلال التعاون والتنسيقِ
مع مجلس النواب ، صاحبِ الشرعيةِ الديمقراطيةِ وعنوانِها الأهم، وهو
المؤسسةُ الدستوريةُ الأقدرُ على أنْ تقودَ الحواراتِ الوطنيةَ المبتغاة،
وتحققُ التوافقاتِ الوطنيةَ المرجوّة، وتجسّرُ الهوةَ بين المواطن
ومؤسساته، وترسخُ المعانيَ والثوابت الوطنيةَ الجامعة، مشيرا الى ان
الحكومةُ تقف بإجلالٍ وإكبارٍ أمام الدور الرائد الذي اضطلعَ به جلالةُ
الملك الذي قادَ الإصلاحَ وبادرَ به، بثقةٍ ورؤيةٍ مستنيرةٍ متقدمةٍ،
جنّبَتْ بلدَنا الفوضى وجعلَتْ من الأردن والأردنيين درةَ هذا الإقليم
ومحطَّ أنظار العالم.
كما اكد رئيس الوزراء ان
الوَحدةَ الوطنيةَ ثابتٌ من ثوابتِ الدولةِ الأردنيةِ وقيمةٌ سياسيةٌ
عزيزةٌ على جلالة الملك والأردنيين، والحكومةُ تؤكدُ حرصَها التام لعمل كل
ما من شأنه ترسيخُ هذه الوحدة، وتعزيزُ مبدأ المساواة التامة بين المواطنين
كافة بصرفِ النظر عن منابتِهم وعرقِهم ودينِهم وجنسِهم، مشددا على ايمان
الحكومةُ بان العبثَ بالوحدة الوطنية أو التحريضَ ضدها أمران يتناقضان مع
الفكر الوطني الأردني، وتاريخِ تطور الدولة الأردنية الذي نعتزُّ به مثلما
تؤكدُ الحكومةُ أنّ واجبَ الأردنيين كافة ونُخَبهم خاصةً، التأكيدُ على هذه
القيمة الأردنيةِ الراسخةِ وصوْنُها.
وقال النسور إن
الحكومةَ ملتزمةٌ بالعملِ على إنجازِ استحقاق الحكومة البرلمانية التي من
خلالها ستكون الحكوماتُ منبثقة عن البرلمان بشكلٍ كاملٍ، تجسيداً لرؤى
جلالة الملك الواردة في أوراق جلالته النقاشية، وخطاب العرش، وكتاب التكليف
السامي والرّد عليه،لافتا الى أنّ الخطوات نحو هذا الهدف واضحةٌ ومستمرةٌ
حيث بدأَتْ من خلال مشاورات الكتل النيابية التي أفضَتْ إلى تكليف رئيس
للوزراء من ترشيحها، والذي قامَ بدورِه بالتشاورِ مع الكتل النيابية
والسادة النواب المستقلين، بهدفٍ واضحٍ ومعلن، هو إشراك عدد من السادة
النواب ليكونوا جزءاً من الحكومة.
واضاف بهذا الصدد
«إلا أنّ ذاك الهدف واجهَتْه معيقاتٌ عمليةٌ، فكان من الصعبِ الوصول
لتوافقات برامجية تتمّ على أساسِها عملية إشراك النواب بالوزارة، وكان
البديلُ أنْ يتمّ الاختيارُ على أسسٍ شخصيةٍ، وهذا ما لا ينسجمُ مع هدف
الحكومة البرلمانية، «لافتا الى ان تركيبةَ الحكومةِ وحجمَها، لدليل قاطع
على الالتزام بإحقاق مبدأ الحكومة البرلمانية بمعنِاه التشاركي، من خلال
إشراك السادة النواب بالتشكيلة الوزارية خلال هذا العام مُسْتَهدِفين إنجاح
نهج الحكومة البرلمانية، دون أيِّ خطأ مهما صَغُرَ كي لا نغامر بهذه
الفكرةِ الجليلة، التي إنْ فشلتْ هذه المرّة -لا قدّر الله- ، ستمدُّ
الرافضين لفكرةِ الحكومةِ النيابية بحجةٍ قويةٍ، وهو ما يجبُ الحرصَ على
عدم وقوعِه، فنكون بذلك قدْ غامرنا بمنجزِنا الاصلاحيّ برمّتِه بما قد
يعرضُ مشروعَنا الديمقراطي للنكوص.
واشار رئيس
الوزراء الى ان الحكومةَ، وضمن واجباتها السياسيةِ والتشريعية، وقناعتِها
أنّ العملَ الحزبيّ ضرورةُ حكمٍ ومتطلبٌ للحكومات البرلمانية، ستسعى
وبالتشاور مع مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية
والنقابية المختلفة، إلى تقديمِ مشروع قانون انتخاب، وقانون أحزاب متوافق
عليهما، مما يعززُ وجودَ الأحزاب في مجلسِ النواب، الأمر الذي من شأنه
تفعيلُ قدرة مجلس النواب على إفراز حكومات برلمانية منبثقة عنه.
وقال
ان الحكومةُ ترى أنّ الانتخابات النزيهةَ التي أفرزَتْ مجلس النواب تعد
محطةٌ هامة ومضيئةٌ في مشروعنِا الإصلاحي السياسي حيث أعادَتْ سلطةَ اختيار
ممثلي الأمة للشعب، «وبقيَ أنْ نكملَ الطريقَ بأنْ يختارَ ممثلو الأمة
السلطة التنفيذية من خلال تجسيد مبدأ الحكومة البرلمانية لتصبح بعدها
السلطات السياسية كافة من اختيار الشعب مباشرة، أو من خلال نوابه، وهذا
تحقيق عملي واقعي لمبدأ (الأمة مصدر السلطات) الذي هو جوهر الديمقراطية
وخلاصة معناها» .
واكد رئيس الوزراء انَّ علاقات
الأردن المميزةَ مع مختلف دول العالم تعود إلى السياسة الحكيمة التي
ينتهجُها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي يحظى بالاحترام
والتقدير العاليين من قبل دول العالم وقادتها. وتتمثل هذه السياسة في العمل
على تعزيز علاقات التعاون والصداقة، والإسهامِ في المحافظة على الأمن
والسلم الدوليين، وخاصة من خلال مشاركات الأردن الفاعلةِ في عمليات حفظ
السلام ونشرِ نهج الاعتدال والوسطية وتعزيزِه ورفضِ التطرف.
كما
اكد ان القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع، والمصدر الرئيس لعدم الاستقرار
في المنطقة، لافتا الى ان الاردن سيواصل دعمه الكامل ومساندته لأشقائه
الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة كافة في قيام دولتهم الكاملة السيادة
والقابلةِ للحياة والمتصلة جغرافياً على كامل ترابهم الوطني وعاصمتهم القدس
الشرقية، مشيرا الى ان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاءَ الاحتلال،
يقعان في صميم الأولويات والمصالح الأردنية العليا لارتباط قضايا الحل
النهائي بالمصالح الحيوية للمملكة، وتحديداً قضية اللاجئين والقدس.
واستعرض
رئيس الوزراء التحديات التي واجهت الاقتصاد الاردني خلال الفترة الماضية
والاجراءات التي تم اتخاذها لافتا الى ان استكمال السير في عمليات الاصلاح
الاقتصادي، واتخاذِ القرارات اللازمة بهذا الخصوص، يعتبرُ متطلباً أساسياً
وهاماً لعبورِ هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ بلدنا العزيز، وهي مسؤولية
جسيمة تتعهدُ الحكومة أمام الله وأمام سيد البلاد جلالة الملك عبدالله
الثاني وأمام مجلس النواب بتحمّلها بكلِّ شفافيةٍ وأمانة، وستحرصُ الحكومة
على التشاور المستمر مع المجلس بهدف ترشيد كافة تلك الاجراءات والقرارات.
وشدد
النسور على ان الحكومة ستضرب بقوةٍ القانون على مظاهر الفساد وقضاياه
كافة، لقناعتها أنّ لا شيء يستفزُ الرأيَ العام أكثر من الفسادِ وتفشيه،
والانتقائيةِ في التعاملِ معه، مع التأكيد على القاعدة القانونية: أنّ
المتهمَ بريءٌ حتى تثبتُ إدانته، فالظلم ظلمات، والرغبةُ في مكافحة الفساد
لن تضللَ بصيرتَنا عن إحقاق العدل.
ولفت رئيس
الوزراء الى ان التبعات التي يتحملها الاردن جراء استمرار المأساة التي
تمرُّ بها سورية الشقيقة عظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر
المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين
وبأعدادٍ متزايدةٍ على الأردن وهو ما رتَّبّ ضغوطاً اقتصاديةً، واجتماعيةً،
وعلى البنية التحتية، والنظام الصحي والتعليمي، وعلى البيئة والسكن
ومعدلات البطالة والفقر، مضيفا ان ما يزيد الامر خطورة التوقعاتُ التي تشير
الى أن الازمة في سوريا مرشحة للاستمرار الأمر الذي سيضاعف انعكاساتها على
الاردن على مدى الاشهر المقبلة.
وقال ان الحكومة
تعتبر ان الازمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني
الاردني معلنا امام مجلس النواب أنه تقرر أن يتوجه الاردن الى اعضاء مجلس
الامن الدولي في الامم المتحدة، لنعرض عليهم قضية اللاجئين السوريين في
الاردن، والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك، لنضع العالم أمام مسؤولياته
الامنية والانسانية، ونبلور توجها دوليا واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين
السوريين، مؤكدا ان الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها على أعلى درجات
الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للأوضاع في سورية، فنحن مستعدون لكافة
الاحتمالات ومتهيؤون لاتخاذ كافة الخطوات والاجراءات للحفاظ على أمننا
ومصالحنا.
واكد النسور ان وزارة الخارجية ستولي شؤون
المغتربين عناية خاصة، انسجاماً مع توجهات الحكومة نحو إيلاء المزيد من
الاهتمام بأبناء الوطن أينما كانوا وحيثما حلّوا، اعترافاً بدورهم الهام
والحيوي في خدمة وطنهم، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، «فالمغتربون هم
سفراء الأردن في الخارج وشركاؤنا في التنمية، وستعمل الحكومة على إطلاق
المبادرات والمشاريعِ الهادفةِ إلى خدمتِهم، ومأسسةِ عملية التواصل معهم».
ولفت
رئيس الوزراء الى ان (خطة عمل الحكومة)المقدمةُ لمجلس النواب كوثيقة ثانية
مصاحبةٍ للبيان الوزاري في سنواتها الأربع المقبلة ستركز على ضرورة التحول
من الاعتماد على المساعدات الأجنبية إلى سياسة الاعتماد على الذات،بما
يحسن مستوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية،
وعلى المستوى الجغرافي، بالإضافة إلى تقليل الفوارق التنموية بين
المحافظات. كما تركز الخطةعلى تمكين فئات المجتمع المختلفة وخاصة الفئةَ
الفقيرةَ من خلال بناء قدراتهم وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية لهم
مثلما تعطي الخطة الاهتمام الكبير للطبقة الوسطى، وتوسيعِ قاعدتها، وذلك
إيماناً من الحكومة بالدور الفاعل والرئيسِ للطبقة الوسطى في عملية التنمية
الاقتصادية والسياسية، مؤكدا ان الخطة ستعمل على تعزيز المشاركة في صنع
القرارات والسياسات الاقتصادية.
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:13 pm | |
|
وفيما يلي نص البيان الوزاري
بسم
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه
أجمعين قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَين أو َالْأَقْرَبِينَ إِن ْيَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّه ُأَوْلَى بِهِمَا، فَلَاتَتَّبِعُوا الْهَوَى،أَن ْتَعْدِلُوا،
وَإِن ْتَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِن َّاللَّه َكَان َبِمَا تَعْمَلُون
َخَبِيرًا» (آية 135 سورة النساء) صدق الله العظيم
معالي الرئيس الأخواتِ والأخوةَ
أعضاءَ مجلس النواب الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بكلِّ
معاني التقدير والاحترام لهيبةِ المكان والمُقام، يشرفُني أن ْأتقدمَ من
مجلسِكم الكريم ببيانِ الحكومة، بعد أنْ كلّفني مولاي صاحبُ الجلالة
الهاشمية الملكُ عبدالله الثاني ابنُ الحسين المعظم حفظه الله ورعاه،
بتشكيلِ الحكومةِ في هذه المرحلةِ الاستثنائية من تاريخِ الوطن؛بيانٍ يتميز
ُبأنّه يتضمنُ وثيقتين اثنتين: الأولى: البيانُ الوزاريُّ الذي سَيُتْلى
أمامكم اليوم، والثانية؛ برنامجُ عمل الحكومة أو أيِّ حكومات للأعوام
الأربعة القادمة، والذي سيتمُّ توزيعه على حضراتِكم، صدعاً للتوجيهات
الملكية السامية التي وردَتْ في كتابِ التكليفِ السامي، وانسجاماً مع
متطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تتطلبُ وجودَ حكوماتٍ
برلمانيةٍ تمتدُّطالما حافظَتْ على ثقةِ مجلسِكم الكريم.
معالي الرئيس أصحاب المعالي
والسعادة النواب المحترمين
تنظرُ
الحكومةُ للإصلاحِ الشاملِ العميق، على أنّه عنوانُ»مرحلةِ النهضةِ
الوطنيةِ الشاملة»، وغايتُها الأسمى، ضمن رؤية شمولية تستوعبُ أبعادَه
كافة، وبتزامنٍ لا يقدّم ُإصلاحاً على غيره بل يكاملُ بينها،وهي تؤمن ُأنَّ
الاصلاحَ السياسي،خاصة في العامين الماضيين، يسيرُ بنهجٍ متدرجٍ متزنٍ
وإيجابي، حققَّ الأردنّ خلاله ماخطواتٍ متقدمةً ونوعيةً في نهجِه
الاصلاحي،اكتسبَتْ درجةً عاليةً من المصداقية، وسطرَّتْ أنموذجاً للإقليم
ِوالمجتمعاتِ التي ترنو للإصلاح والديمقراطية؛أنموذجاً يُحتذى لقصةِ مجتمعِ
تقدمَّ نحو الديمقراطية باتزانٍ وثقةٍ، وتعلّمَ من أخطائِه وأخطاءِ غيرِه،
وبنى مستقبلَه السياسيَّ بما ينسجمُ وتركيبته السياسية والاجتماعية. وإنّ
قناعةَ الحكومة، بناءً على الانجازات الإصلاحية على مدار العامين الماضيين،
أنّ الأردنّ سَيُصنَّفُ ديمقراطياً على أنّه في مرحلةِ «التحول
للديمقراطية» من قِبل المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية،
وهو يقترب ُأكثر من أيّ وقت مضى من دخول قائمة الدول «الديمقراطية» ليصبح
بذلك من الدولِالعربية ِوالإسلاميةِ القليلةِ التي تحققُ ذلك.
معالي الرئيس الاخوات والاخوة
إنّ
الحكومةَإذْ تدرك تاريخيةَ المرحلة وتعي متطلباتِها، لتؤمن إيمان اًراسخا
أنّ التاريخَ يُصْنَعُ، وأن الاصلاح الذي ننشد سيتحقق من خلال التعاون
والتنسيقِ مع مجلسكم الموقر، صاحبِ الشرعيةِ الديمقراطيةِ وعنوانِها الأهم،
وهو المؤسسةُ الدستوريةُ الأقدرُعلى أنْ تقودَ الحواراتِ
الوطنيةَالمبتغاة، وتحققُ التوافقاتِ الوطنيةَ المرجوّة، وتجسّرُ الهوةَ ما
بين المواطن ومؤسساته، وترسخُ المعانيَ والثوابت الوطنيةَ الجامعة، وتؤكدُ
الحكومةُ على قناعتِها بأنَّها ومجلسَ النواب أمام مسؤولياتٍ تاريخيةٍ في
الاستمرارِ ببناءِ الإصلاح وتحصينِه،ضمن الهدف المعلن وهو الوصول لمنجز
ديمقراطي متقدم، والبناءِ على ما تم ّإنجازه من تعديلاتٍ دستوريةٍ شملَتْ
ثلثَ الدّستور، وإنشاءَ المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب،
وإقرارَ قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية والاجتماعات العامة ونقابةِ
المعلمين. وتقفُ الحكومةُ بإجلالٍ وإكبارٍ أمام الدور الرائد الذي اضطلعَ
به جلالةُ الملك المعظم الذي قادَ الإصلاحَ وبادرَ به، بثقةٍ ورؤيةٍ
مستنيرةٍ متقدمةٍ، جنّبَتْ بلدَنا الفوضى وجعلَتْ من الأردن والأردنيين
درةَ هذا الإقليم ومحطّ َأنظار العالم.
الأخواتِ والأخوة
إن
الوَحدةَ الوطنيةَ ثابتٌ من ثوابتِ الدولةِ الأردنيةِ وقيمةٌ سياسيةٌ
عزيزةٌ على جلالة الملك والأردنيين، والحكومةُ تؤكدُ حرصَها التام لعمل كل
ما من شأنه ترسيخُ هذه الوحدة، وتعزيزُ مبدأ المساواة التامة بين المواطنين
كافة بصرفِ النظر عن منابتِهم وعرقِهم ودينِهم وجنسِهم، وتؤمنُ الحكومةُ
أنّ العبثَ بالوحدة الوطنية أوالتحريضَ ضدها أمران يتناقضان مع الفكر
الوطني الأردني، وتاريخِ تطور الدولة الأردنية الذي نعتزُّ به، وتؤكدُ
الحكومةُأنّ واجبَ الأردنيين كافة ونُخَبهم خاصةً، التأكيدُ على هذه القيمة
الأردنيةِ الراسخةِ وصوْنُها.
معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين
إن
الحكومةَ ملتزمةٌ بالعملِ على إنجازِ استحقاق الحكومة البرلمانية التي من
خلالها ستكون الحكوماتُ منبثقة عن البرلمان بشكلٍ كاملٍ، تجسيداً لرؤى
جلالة الملك الواردة في أوراق جلالته النقاشية، وخطاب العرش، وكتاب التكليف
السامي والرّد عليه، ورغم أنّ ذلك لم يتحققْ بعد، إلّا أنّ الخطوات نحوه
واضحةٌ ومستمرةٌ، وقد ْبدأَتْ من خلال مشاورات الكتل النيابية التي أفضَت
ْإلى تكليف رئيس للوزراء من ترشيحها، والذي قامَ بدورِه بالتشاورِ مع الكتل
النيابية والسادة النواب المستقلين، بهدفٍ واضحٍ ومعلن، هو إشراك عدد من
السادة النواب ليكونوا جزءاً من الحكومة، إلا أنّ ذاك الهدف واجهَتْه
معيقاتٌ عمليةٌ، فكان من الصعبِ الوصول لتوافقات برامجية تتمّ على أساسِها
عملية إشراك النواب بالوزارة، وكان البديل ُأنْ يتمّ الاختيارُ على أسسٍ
شخصيةٍ، وهذا ما لا ينسجمُ مع هدف الحكومة البرلمانية.
إنّ
تركيبةَ الحكومةِ وحجمَها، لدليل قاطع على الالتزام بإحقاق مبدأ الحكومة
البرلمانية بمعنِاه التشاركي، من خلال إشراك السادة النواب بالتشكيلة
الوزارية خلال هذا العام مُسْتَهدِفين إنجاح نهج الحكومة البرلمانية، دون
أيِّ خطأ مهما صَغُرَ كي لا نغامر بهذه الفكرةِ الجليلة، التي إنْ فشلتْ
هذه المرّة -لا قدّر الله- ، ستمدُّ الرافضين لفكرةِ الحكومةِ النيابية
بحجةٍ قويةٍ، وهو ما يجبُ الحرصَ على عدم وقوعِه، فنكون بذلك قدْ غامرنا
بمنجزِنا الاصلاحيّ برمّتِه بما قد يعرضُ مشروعَنا الديمقراطي للنكوص.
إنّ
الحكومةَ، وضمن واجباتها السياسيةِ والتشريعية، وقناعتِها أنّ العملَ
الحزبيّ ضرورةُ حكمٍ ومتطلبٌ للحكومات البرلمانية، ستسعى وبالتشاور مع
مجلسكم الكريم ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية والنقابية
المختلفة، إلى تقديمِ مشروع قانون انتخاب، وقانون أحزاب متوافق عليهما، مما
يعززُ وجودَ الأحزاب في مجلسِ النواب، الأمر الذي من شأنه تفعيلُ قدرة
مجلس النواب على إفراز حكومات برلمانية منبثقة عنه.
وتؤكّدُ
الحكومةُ أنّ الانتخابات النزيهةَ التي أفرزَتْ مجلسَكم الكريم، محطةٌهامة
ومضيئةٌ في مشروعنِا الإصلاحي السياسي، فقد أعادَتْ سلطةَ اختيار ممثلي
الأمة للشعب، وبقيَ أنْ نكملَ الطريقَ بأنْ يختارَ ممثلو الأمة السلطة
التنفيذية من خلال تجسيد مبدأ الحكومة البرلمانية لتصبح بعدها السلطات
السياسية كافة من اختيار الشعب مباشرة،أو من خلال نوابه، وهذا تحقيق عملي
واقعي لمبدأ (الأمة مصدر السلطات) الذي هو جوهر الديمقراطية وخلاصة معناها.
والحكومة تؤمنُ إيماناً قاطعا ًأنّ من شأن ذلك إطلاقَ طاقات المجتمع
وتحفيزَ مكوناته، واستعادةَ الثقة بمؤسسات الدولة.
معالي
الرئيس الأخوات والأخوة النواب الأكارم إنّ تعزيزَ ثقة المواطن بمؤسساتِ
الدولة وتفعيلَ مشاركته في صنع القرار هاجسٌ أساسيٌ تسعى الحكومةُإليه، من
خلال تطويرِ منظومة النزاهة الوطنية وتمكين ِأجهزة الرقابةِ وتعزيزِ
قدراتها المؤسسية، وإصلاحِ الأنظمة الإدارية والمالية، وترسيخِ مبادئ
الحوكمة والشفافية والمساءلة على مستوى مؤسسات الدولة كافة وضمانِ كفاءة
ِإدارة المال العام، وتطويرِ الأطر الناظمة للعلاقات التشاركية بين مختلف
القطاعات.
والحكومة من خلال مسعاها لتعظيم قيم
النزاهة والعدل الذي هو أساسُ الحكم وباعثُ الاستقرار والطمأنينة، لتُدرك
حجم التحدي الإداري والسياسي الذي يجب الاضطلاع به، المتمثّلِ بتراجع مستوى
الأداء في إدارات الدولة، وضعفِ مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وانتشارِ
حالة من الإحباط بسبب ضعفِ الإنجاز وبطئه، والشعورِ العام بتراجع قيم
الجدارة والكفاءة، ومن أجل مواجهة ذلك، فستضرب الحكومةُ بقوةٍ القانون على
مظاهر الفساد وقضاياه كافة، لقناعتها أنّ لا شيء يستفزُ الرأيَ العام أكثر
من الفسادِ وتفشيه، والانتقائية ِفي التعاملِ معه، مع التأكيد على القاعدة
القانونية:أنّ المتهمَ بريءٌ حتى تثبت ُإدانته، فالظلم ظلمات، والرغبةُ في
مكافحة الفساد لن تضللَ بصيرتَنا عن إحقاق العدل. إنّ الفساد هو إحدى
الآفات التي تسعى الشعوبُ للتغلّبِ عليها، وهو لا ينحصر في بلدٍ معين ٍأو
ثقافةٍ بعينها وهو موجود في القطاع العام كما هو موجود في القطاع الخاص،
وهو أمر لا يمكن القبول به، لأنه سيؤدي لتبديد الطاقات وتكريس الإحباط،
وزعزعة ثقة المواطن بمؤسساته، وثقة المستثمرين بمستقبل استثماراتهم، ومن
ثمّ إفشالِ برامج التنمية وإعاقةِ مسيرة التقدم، وعليه فسوف تقوم الحكومة
بتقديم الدعم اللامتناهي لمنظومة النزاهة والشفافية الوطنية، وقد تقدمت
الحكومة بمشروع قانون «الكسب غير المشروع» (من أين لك هذا؟) لمجلسكم الكريم
تجسيداً واستكمالاً لتوجهات مكافحة الفساد واجتثاثه، وتعزيز الثقة بأداء
من يتولى مهام العمل العام ومسؤولياتِه السياسيةَ والإداريةَ والاقتصاديةَ
والماليةَ والاجتماعيةَ ومساءلةَ كل مخل بواجبات وظيفته، ولترسيخ مفهوم
حرمة الأموال العامة وحمايتِها من الاعتداء عليها، وما يتبع ذلك من إلحاق
الضرر بالاقتصاد الوطني، وللتصدي لحالات الكسب غير المشروع وتأمين أعلى
درجات الطمأنينة والثقة لدى المواطن. وقد كانت آخرُ الخطوات المتخذة بهذا
الصدد إصدارَ نظام تشريعي للتعيين على الوظائف القيادية العليا، تنفيذاً
للتوجيهات الملكية السامية، الذي من شأنه وضعُ الشخص المناسب في المكان
المناسب،وترسيخُ قيم الجدارة والعدالة والإنصاف، وبما يرفد القطاع العام
والجهاز الحكومي بالكفاءات المؤهلة ويعيد الألق والكفاءة للإدارة العامة.
إن قناعة الحكومة أن هذا النظام يُعدُّ واحداً من أهم المنجزات التي تستجيب
لعدد من التحديات التي أرّقَتْ الرأي العام. فالتعيينات في الوظائف
القيادية العليا ستتم منذ الآن من خلال إجراءات معلنة ومتاحة للجميع، وعلى
مراحل، ومن خلال لجان متعددة، وضمن معايير وأسسٍ محددة في النظام ذاته.
معالي الرئيس الأخوات والأخوة النواب
وفي
مجالِ الإعلام، سعَتْ الحكوماتُ الأردنيةُ خلال الأعوام الماضية إلى
توفيرِ السُبل الكفيلة بتطوير هذا القطاع، ومأسسةِ علاقته مع الحكومة،
لتكون مبنية على قيم الشفافيّة والمصارحة والمسؤولية، تلتقي عند الثوابت
الوطنيّة، وتجعلُ من الإعلام منبراً حرّاً يعبّرُ عن رأي المواطن
بحياديّةٍ، ويُدافعُ عن قضاياه بمهنيّةٍ، ويأتي ذلك إيماناً من الحكومة
بأنّ الإعلامَ الحرّ والمسؤولَ هو شريكٌ أساسيٌّ في عمليّة الإصلاح، وعاملٌ
مهمٌّ من عواملِ تحقيق التنمية المستدامة.
وانطلاقاً
من هذه الرؤية، فإنّ الحكومة ملتزمة بالمضيّ قُدُماً في تعزيزِ عمل الإعلام
الوطني بمختلف أشكاله: المطبوع والمرئي والمسموع والألكتروني، كما تلتزمُ
بعدمِ المساسِ بحريتِه المسؤولة،وإن الحكومة إذْ تؤمن بحرية الرأي
والتعبير، فإنها تؤكد بوضوحٍ التزامَها الكاملَ بتطبيقِ القوانين والانظمة،
بما يحفظ مصالحَ الوطنِ وحقوقَ المواطنين. وستعمل الحكومة على تحديث
التشريعات الإعلامية وتطويرها، وتوفيرِ الظروف المناسبة للصناعة الإعلامية،
وتطويرِ معايير التعليم المهني في المجال الإعلامي، وتعزيزِ المهنية
والتدريب والتنظيم الذاتي، وتطويرِ رسالة الإعلام الرسمي، مع الأخذ بعين
الاعتبار تطوّرَ الإعلام الرقمي الحديث ككيان مؤثّر وفاعل على الساحة
الإعلاميّة، وستمضي الحكومة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجيّة الإعلامية
الأردنية للأعوام 2011 – 2015.
معالي الرئيس حضرات
النواب المحترمين إن سياسةَالدولة الأردنية المتزنة والمعتدلة، وعبر عقود
من تطور الدولة؛ تعد قصة نجاح تستحق التقدير، وقد جنبت الأردن الكثير من
عواصف الإقليم اللامنتهية، وأكسبته قدرة تأثير تفوق حجمه وإمكاناته، وجعلت
الأردن يحظى بالكثير من الاحترام والتقدير على المستويين الإقليمي والدولي،
وقد تَأَتَّى كل ذلك بفضل حكمة قيادته الهاشمية وبصيرتها.
ومنذ
بداية العام 2011 تسارعت وتيرة الإصلاح الشامل بأبعاده كافة،السياسيةِ
والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، واستطاع الأردن بوعي أبنائه أن يتجنبَ الدخول
في دوامةِ الاضطراب السياسي التي اجتاحَتْ عدداً من دولِ المنطقة، حيث
تبنّى مجموعة من الإصلاحات جعلَتْ منه أنموذجاً يحتذى في المنطقة.
إنَّ
علاقات الأردن المميزةَ مع مختلف دول العالم تعود إلى السياسة الحكيمة
التي ينتهجُها الأردن بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني
ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يحظى بالاحترام والتقدير العاليين
من قبل دول العالم وقادتها، وتتمثل هذه السياسة في العمل على تعزيز علاقات
التعاون والصداقة، والإسهامِ في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين،
وخاصة من خلال مشاركات الأردن الفاعلةِ في عمليات حفظ السلام ونشرِ نهج
الاعتدال والوسطية وتعزيزِه ورفضِ التطرف. وتؤكد الحكومة أن القضية
الفلسطينية هي جوهر الصراع، والمصدر الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة،
وعليه؛ فإننا سوف نواصل دعمنا الكامل ومساندتنا لأشقائنا الفلسطينيين لنيل
حقوقهم المشروعة كافة في قيام دولتهم الكاملة السيادة والقابلةِ للحياة
والمتصلة جغرافياً على كامل ترابهم الوطني وعاصمتهم القدس الشرقية، وإن
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاءَ الاحتلال، يقعان في صميم
الأولويات والمصالح الأردنية العليا لارتباط قضايا الحل النهائي بالمصالح
الحيوية للمملكة، وتحديداً قضية اللاجئين والقدس. وانطلاقاً من رعاية صاحب
الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على القدس ومقدساتها،
الإسلامية والمسيحية ووصايته المباركة عليها، ومن قناعتنا بأن الجمود الذي
تعاني منه عملية السلام لا يخدم سوى سياسات التوسع الإسرائيلية وسياسات فرض
الواقع على الأرض، فإن المملكة لن تألو َجَهداً للدفاع عنها بكل ما لديها
من امكاناتٍ، وسيظل الدور الذي نعتز به ونفتخر في رعاية المقدسات وحمايتِها
وإدارتِها وصيانتِها، قائماً ومستمراً ومتصاعداً لمنع التهديدات
الإسرائيلية على هذه المقدسات، وسنكون بالمرصاد لكل الخطط التي تحاول
المساس بالقدس وتحاول تغيير طابعها العربي، وهويتِها الإسلاميةِ، وتغيير
تركيبتِها السكانية أو الإخلال بوضعها القانوني.
معالي الرئيس السادة النواب المحترمين
إن
التبعات التي يتحملها الاردن جراء استمرار المأساة التي تمرُّ بها سورية
الشقيقة لعظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة
والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعدادٍ
متزايدةٍعلى الأردن وهو ما رتَّبّ ضغوطاً اقتصاديةً، واجتماعيةً، وعلى
البنية التحتية، والنظام الصحي والتعليمي، وعلى البيئة والسكن ومعدلات
البطالة والفقر. ومما يزيد الامر خطورة التوقعاتُ التي تشير الى أن الازمة
في سوريا مرشحة للاستمرار الأمر الذي سيضاعف انعكاساتها على الاردن على مدى
الاشهر القادمة. وبالاستناد الى هذا الواقع، فإن الحكومة تعتبر ان الازمة
السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الاردني، وعليه،
فإنني أعلن أمام مجلسكم الموقر، أنه تقرر أن يتوجه الاردن الى اعضاء مجلس
الامن الدولي في الامم المتحدة، لنعرض عليهم قضية اللاجئين السوريين في
الاردن، والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك، لنضع العالم أمام مسؤولياته
الامنية والانسانية، ونبلور توجها دوليا واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين
السوريين. وأودُّ أنْ أشدّدَ على الموقفِ الاردنيِّ الثابت ِوالواضحِ تجاه
الازمة السورية في ضرورات السعي للوصول إلى حلٍّ سياسيٍّ في سورية من خلال
الأطر العربية والدولية، عبر البدء بعمليةٍ سياسيةٍ تُوقِفُ نزيف الدم
أولاً، وتلبي الطموحاتِ المشروعةَ للشعب السوري في الحرية والديمقراطية
وتعزيزَ الوحدة الوطنية للنسيج الوطني السوري بكل فئاته ودون أي استثناء،
وتحافظ على وحدة سورية وسيادتها وتعيد لها الأمن والاستقرار. وعليه، فإنني
أنفي نفيا قاطعا وجود تدريب عسكري أو سواه، من أي جهة، مدنية كانت أم
عسكرية، لأي سوري على الاراضي الاردنية، كما أنفي وجود مراكز تدريب للجيوش
الأجنبية على الاراضي الاردنية، وأؤكد بذات الوقت، لمجلسكم الكريم، أن
الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي
تدهور للأوضاع في سورية، فنحن مستعدون لكافة الاحتمالات ومتهيؤون لاتخاذ
كافة الخطوات والاجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا.
معالي الرئيس السيدات والسادة النواب
ستولي
وزارة الخارجية شؤون المغتربين عناية خاصة، انسجاماً مع توجهات الحكومة
نحو إيلاء المزيد من الاهتمام بأبناء الوطن أينما كانوا وحيثما حلّوا،
واعترافاً بدورهم الهام والحيوي في خدمة وطنهم، ودفع عجلة التنمية إلى
الأمام، فالمغتربون هم سفراء الأردن في الخارج وشركاؤنا في التنمية، وستعمل
الحكومة على إطلاق المبادرات والمشاريعِ الهادفةِ إلى خدمتِهم، ومأسسةِ
عملية التواصل معهم. كما ستعمل الحكومة على تنشيط الدور الاقتصادي
لسفاراتنا الأردنية في الخارج، وتفعيل عملها في تحقيق الأهداف الوطنية
المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات، وترويج القطاع
السياحي، وبعد أن تطورت شبكة علاقات المملكة ومصالحُها خلال الأعوام
الأخيرة،فيجب تفعيلُ دور السفارات في الخارج لإبراز صورة الأردن المشرقة
والدفاع عن مصالحه الوطنية، ولتسهيل الوصول إلى المواطنين الأردنيين في كل
مكان.
معالي الرئيس الأخوات والأخوة النواب
ستعمل
الحكومة على استكمال إطلاق المنظومة المتكاملة لضوابط العمل العام،
وستلتزم بتحديث منظومة الخدمة المدنية، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي
والمهني وقواعدِها تعزيزاً لقيم العدالة وتكافؤ الفرص والجدارة والاستحقاق.
وستستمر الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب الموقر
لإقرار مشروع القانون المتعلق بدمج عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية الذي
يهدف إلى تقليص حجم الجهاز الحكومي، والتركيزِ على المهام الأساسية التي
يجب أنْ تقوم بها الحكومة في كل قطاع في القطاعات بعيداً عن التداخل
والازدواجية في المهام والصلاحيات للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وضبط
الإنفاق العام.
إن وجود جهاز إداري محترف ومحايد متطلب
أساسي من متطلبات الإصلاح السياسي والحكومة البرلمانية، كما ورد في أوراق
جلالة الملك النقاشية، وإن الحكومة ومن خلال نظام التعيين على الوظائف
القيادية، والالتزام بأسس انتقاء الموظفين وتعيينهم المتّبعةِ في ديوان
الخدمة المدنية، وفي المؤسسات الحكومية الأخرى، سترفد هذه المؤسسات
بالكفاءات المطلوبة لإيجاد الجهاز الإداري المنشود،
وستقوم الحكومة بتنفيذ برامج لبناء القدرات والمهارات القيادية لموظفي الجهاز الحكومي وتعزيزها.
وأما
اللامركزية، فستعمل الحكومة على تطبيقها مباشرة وبشكل عملي، وبما يتجاوز
مربع التداول الذي ما زلنا مكاننا فيه منذ سنوات. والحكومة إذْ تعي تماماً
الأطروحات التي ناقشَتْ اللامركزيةَ كافة، فإنها ستعكف على إحقاق هذا النهج
من خلال تفويض الصلاحيات والمسؤوليات والموارد أونقلها وإعادة توزيعها على
المجالس التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظات، وتعزيز المشاركة
الشعبية في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات، ووضع الخطط اللازمة
لتنفيذها ومتابعتها وتقييمها من باب تمكين المواطن من المشاركة في صنع
القرار وترسيخ آليات الحكم المحلي. كما تولي الحكومةُعمليةَ التنميةَ
المحليةَ، وتنميةَ المحافظات والبوادي والأرياف والمخيماتِ أهميةً
خاصة،تهدف للارتقاء والنهوض بالمجتمعات المحلية، وتحسين مستوى معيشة
المواطنين، حيث ستعتمد الخطة على الحد من الفروقات التنموية بين مناطق
المملكة، ومراعاةِ التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على كل المحافظات من
خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات، والاستمرارِفي توفير الدعم اللازم له
لتمكينه من تحقيق أهدافه في توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع
الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية، والاستمرارِكذلك في تنفيذ مشاريع متخصصة
في مناطق جيوب الفقر في مختلف المحافظات تهدف إلى زيادة دخل الأسر، ودعمِها
بمشاريع إنتاجية، وتعزيزِ ثقافة الأعمال الريادية في محافظات المملكة
وتحديث خارطتها الاستثمارية،كما تطمح الخطة إلى توسيع قاعدة المشاركة
الشعبية على المستوى المحلي في عملية التنمية والإسهام في تعزيز القدرات
المؤسسية لضمان نجاح مشروع اللامركزية، وتوجيه البلديات لتعزيز التكامل
التنموي فيما بينها.
معالي الرئيس النواب المحترمين
وفي
المجال الاقتصادي، فإنّ الحكومةَ على يقينٍ تامٍّ بأنَّ مجلسَكم الكريمَ
مطلعٌ على التحدياتِ الاقتصاديةِ والماليةِ التي واجهَها اقتصادُنا الوطني
على مدى السنوات الماضية، والتي كان أبرزُها انخفاض معدلات النمو
الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة العجز في الموازنة العامة
للدولة، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وارتفاع المديونية الداخلية
والخارجية في وقتٍ تراجعَتْ فيه المنحُ الخارجيةُ وتدفقاتُ الاستثمارِ
الاجنبي المباشر، مع استمرارية مشكلتي الفقر والبطالة.
وأمّا
عن الأسبابِ الكامنةِ وراء هذه التحديات؛ فتعودُ بالدرجةِ الأولى إلى
الصدماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ المتلاحقةِ التي مرّ بها الاقتصادُ الدولي
والإقليمي والتي انعكسَت بقوةٍ على اقتصادِنا الوطني والتي منها:
1/الأزمةُ الاقتصادية والمالية العالمية وأزمةُ الديون السيادية في أوروبا.
2/
الارتفاعُ الكبير في أسعارِ النفط عالمياً، وتدفقُ الغاز من الشقيقة مصر
دون معدلاته المتفقِ عليها بشكلٍ ملحوظٍ وانقطاعه في بعض الأحيان.
3/حالةُ عدم اليقين الناجمةُ عن التداعيات السياسية والأمنية التي تمرّ بها المنطقة العربية.
4/تصاعدُ حدة الأزمة السورية وكافةِ الآثار المترتّبِة عليها.
هذه
العوامل مجتمعةٌ، كان لها أثرٌ غير مسبوق على ماليةِ الدولة، الأمرُ الذي
أدّى إلى انخفاضِ الإيرادات وتضخم النفقات، وتحديداً الموجّه منها للبرامجِ
الاجتماعيةِ ولدعم المحروقات وأسعار الكهرباء والمواد الأساسية (الخبز
والأعلاف)، إلى جانبِ تزايد الإنفاق على اللاجئين السوريين. وكنتيجة لهذه
العوامل مجتمعة تجاوزَ عجزُ الموازنةِ العامة خلال العام 2012 باستثناء
المنح ما يقارب 1ر2 مليار دينار أو ما نسبته 6ر9 بالمائة من الناتجِ المحلي
الإجمالي، وتجاوزَتْ خسائرُ شركة الكهرباء الوطنية خلال عام 2012 مبلغ 2ر1
مليار دينار، كما بلغَتْ خسائرُها المتراكمة مبلغ 4ر2 مليار دينار، علماً
بأنّ هذه الخسائر في حقيقتها ناجمةٌ عن مبالغِ الدّعمِ الحكومي لأسعارِ
الكهرباء، في حين بلغَتْ مديونية الشركة 3ر2 مليار دينار، وسوف تبحثُ
الحكومة مع مجلسكم الكريم هذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب وبشكلٍ يراعي
أوضاع المواطنين.
وعليه، فقد أظهرَ صافي الدين العام
ارتفاعاً وصلَ إلى 6ر16 مليار دينار أو ما نسبته 75 بالمائة من الناتج
المحلي الإجمالي. ولا شكّ أنّ السماحَ باستمرارِ الأوضاعِ على ما هي عليه
في ظلِّ هذه التحديات سيفاقمُ من عجزِ الموازنةِ والمديونية الدّاخلية
والخارجية إلى مستوياتٍ قدْ تؤدي بالاقتصاد الوطني إلى أزماتٍ ماليةٍ
ونقديةٍ لا سمح الله. ولقد قامَتْ الحكومة خلال الشهور الستة الماضية
باتخاذِ قرارات استراتيجية لمواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز الإيرادات
وضبط الإنفاق وتعويم أسعار المحروقات مع توجيه الدّعم إلى مَنْ يحتاجه، كما
تمّ وضع برنامجَ عملٍ لاستكمال مسيرة تصحيح الاختلالات والتحديات التي
تواجهُ الاقتصاد الوطني على مدى الأعوام الثلاثة القادمة والتي كان أبرزُها
معالجةَ الاختلالاتِ الناتجةِ عن فاتورةِ الطاقة وتسعيرَها.
لقد
كان اتخاذُ هذه القرارات أمراً ملحاً وحتمياً لا بدّ منه، وإنّ الترددَ في
اتخاذِ هكذا قرارات يدخلُ في بابِ التخلي عن أمانةِ المسؤولية الملقاة على
عاتقِ الحكومة، إضافة إلى وضعِ الأمنِ الاقتصادي والاجتماعي الوطني
وبالتالي السياسي في مهبِّ الريح كون الأوضاع الاقتصادية في حينه كانَتْ
تتجهُ إلى تداعياتٍ خطيرةٍ لا تُحْمدُ عواقبها، ولا يمكن التعامل معها
ومعالجتها إلا باتخاذ تلك القرارات. ومن هذا المنطلق، أصبحَ لزاماً على
الحكومة أخذُ هذه التحديات بعين الاعتبار في برامج الإصلاح الاقتصادي،
واستكمال اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة هذه التحديات ومعالجتها.
وتأسيساً
عليه، عملَتْ الحكومةُ على صياغةِ برنامج عملٍ جاد لمعالجة التحديات التي
تواجه الاقتصاد الوطني والتي على رأس أولوياتها التحدياتُ التي وردَ ذكرها
سابقا، ويشملُ برنامجُ العملِ على وسائلٍ لمعالجةِ أهم أسباب هذه التحديات
المتمثلة في فاتورة الطاقة المرتفعة وأي خلل في تسعيرها، وكذلك أي خلل في
عملية إيصال الدعم لمستحقيه، مع التزام الحكومة بالعملِ على الحدِّ من أي
آثار اقتصادية على الطبقة المتدنية الدخل والطبقة الوسطى.
وسيشتملُ
هذا البرنامج أيضاً على إجراءاتٍ تنفيذيةٍ تهدفُ إلى تعزيزِ تنافسية
الاقتصاد الوطني وزيادةِ معدلات النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار
المحلي والأجنبي بإتباع السياسات المالية والنقدية المحفزة، وكذلك تعزيزِ
الاستقرار المالي والنقدي، واتخاذِ الإجراءات والقرارات الضرورية لتحقيق
ذلك، آخذين بعين الاعتبار البعد الجغرافي والقطاعي في توزيع الاستثمارات
بما يحققُ التوازن ويقللُ من الفجوةِ التنموية.
ولدفع
عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيزِ قدرة الاقتصاد الوطني، ستعملُ الحكومة على
تعزيزِ العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي والتي من أهمِّها:
1-تكريسُ
واقع الأردن كواحة للأمن والأمان في المنطقة من خلال تعزيز مسيرة الاصلاح
في جميع المجالات، وبالتالي تكريسِ المملكة كمنطقة جذبٍ استثماري راعٍ
ومحفّزٍ للاستثمار. 2- العملُ على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عن طريق
زيادة الإنفاق الاستثماري وزيادة الإنتاجية.
3-الموازنةُ
ما بين خفض النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية من أجلِ تحفيز
النمو وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على أنْ لا يؤثر تخفيض النفقات
الجارية على نوعية الخدمات التعليمية والصحية.
4-تحسينُ
البيئة التشريعية والتنظيمية الاقتصادية من خلال تطوير التشريعات
الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية
واجتماعية مستدامة وعدالة توزيعِ مكاسب التنمية.
5-الاستمرارُ
في انتهاج مبدأ الاقتصاد الحرّ المُعْتَمدِ على قوى السوق وتشجيع روح
المبادرة الفردية والإبداع والانفتاح المتوازن على الاقتصاد العالمي مع
التركيز على البعد الاجتماعي. 6- تعزيزُ الشراكة مع القطاع الخاص
ومأسستها.
بيان 2
وبهدف تحقيق
الأمن الاقتصادي، ستعمل الحكومةُ على تنفيذِ برنامج الاصلاح الوطني
الاقتصادي والذي من خلاله ستسعى إلى تخفيضِ عجز الموازنة العامة بما لا
يتجاوز نسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيضِ المديونية
العامة إلى الحدود الآمنة امتثالاً لنصوص قانون الدين العام، ومعالجةِ
الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الطاقة للمملكة من خلال معالجة الاختلالات
الناتجة عن هذا الارتفاع بما يؤدي إلى تخفيضِ العجز المالي لشركة الكهرباء
الوطنية وبالتالي خفضِ الحاجة إلى الاستدانة.
وستستكملُ
الحكومة تنفيذَ الاتفاق الذي تمّ مع صندوق النقد الدولي على تبني برنامج
للاصلاح المالي من أجل استعادة التوازن الداخلي على صعيد الموازنة العامة،
والخارجي على صعيد الحساب الجاري وميزان المدفوعات، وقدْ وافقَ مجلس إدارة
صندوق النقد الدولي على تمويلٍ بمبلغِ (384) مليون دولار قبل أربعة أيام
ليتمَّ بعد ذلك الحصولَ على باقي التمويل من الصندوق البالغ نحو (4ر1)
مليار دولار أميركي بفائدة متدنية، وإصدار سندات (Eurobonds)بفائدةٍ
متدنيةٍ جداً نتيجة الضماناتِ الأميركية لتخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع
الخاص على المدخرات المحلية والتقليل من الاستدانة عن طريق إصدار سندات
وأذونات خزينة في السوق المحلية.
وقد اتخذَتْ الحكومة
في حينِه حزمةً من الإجراءاتِ الضريبيةِ وغير الضريبيةِ بهدفِ زيادة
الإيرادات، وإجراءاتٍ تقشفيةً على صعيد تخفيض الإنفاق،ولتحقيق الأهداف
المالية كما وضعَتها الحكومة للأعوام (2013-2017) ضمن برنامج الاصلاح
الاقتصادي، حيث ستسعى الحكومة إلى مواصلةِ منهجيتها الهادفة إلى عدم المساس
بالقوة الشرائية للمواطنين متوسطي ومتدني الدخل ولا تؤثر سلباً على
أوضاعِهم المعيشية.
كما سيتم العمل على زيادة معدلات
النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي المموّل من مِنَحِ مجلسِ
التعاون لدول الخليج العربيّ، وتعزيز استقرار سعر صرف الدينار الأردني
وتعزيز جاذبيته كوعاء ادخاري، إضافة إلى معالجةِ الاختلالات الناتجة عن
فاتورة الطاقة وتسعيرها.
وفي مجال ترشيد الإنفاق العام
ووقف الهدر المالي، فستعمل الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الماليةِ
والإداريةِ في القطاع العام من خلال ما يلي:
1/
تعزيزِ الرقابة المالية والإدارية في المجال الاقتصادي وتحسين مبدأ
الإفصاح والشفافية، واعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة
والتقييم والمسائلة وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
2/دمجِ
وإلغاءِ بعض الهيئات والمؤسسات العامة حيث تمّ إيداع مشروع قانون هيكلة
القطاع العام لدى مجلسكم الكريم والذي يعالج هذا الموضوع، إضافة إلى تفعيل
قانون توريد الفوائض المالية لحساب الخزينة العامة، كما سيتم وضع أسس صارمة
للإستئجاراتِ الحكومية، واقتصار المعالجات الطبية على غير المقتدرين
وتطبيقِ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على إيرادات ونفقات كافة
الوزارات والمؤسسات الحكومية.
3/ربطِ الكلف الإضافية
المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين بالمِنَحِ الدولية. وفي مجال
التشريعات الاقتصادية، فسيتمّ استكمالُها لا سيما تلك المتعلقةَ بتحفيزِ
القطاع الخاص والتي منها قانون الشراكة الذي يهدف إلى تشجيعِ القطاع الخاص
على الدخولِ في اتفاقياتِ الشراكة مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع
التنموية الكبرى.
. كما سيتمّ رفع قانونٍ لضريبة الدخل
إلى مجلسكم الكريم، والذي ستحرص الحكومة من خلاله على تحقيق العدالة
الضريبية والتوازن في تحمّلِ الأعباء الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي،
وتبني مبدأ التصاعدية في فرض الضريبة لزيادة مساهمة الفئات القادرة وزيادة
النسب الضريبية على كبار المكلّفين، وتحسين الامتثال الضريبي من خلال وضع
إجراءاتٍ رادعةٍ للحدّ من التهرب الضريبي.
كما
سيشتملُ القانون المعدل على إصلاحات ضريبية تشجعُ الأعمالَ الفردية
والصغيرة، وتحفزُّ الاستثمارَ وزيادة فرص العمل، وستقومُ الحكومة بالتشاور
مع كافةِ الجهات المعنية بهذا القانون للوصول إلى توافق مجتمعي حوله.
ولتحسين
الإطار القانوني للبيئة الاستثمارية، يجري العملُ على إصدارِ قانونٍ جديدٍ
للاستثمار، يهدفُ إلى زيادةِ الاستثمارات المحلية والعربية والدولية،
وتعزيز الحوافز والاعفاءاتِ الممنوحةِ للاستثمارات، وتبسيط إجراءات إنشاء
المشاريع وحصولِها على التراخيصِ اللازمةِ لمزاولة أعمالها، وجعل الحوافز
الاستثمارية ضمن أسس شفافة ومعاييرَ واضحةٍ لجميع الأنشطة الاقتصادية أينما
وُجِدَتْ في المملكة، للوصول للهدف الأسمى وهو زيادةُ عناصر الجذب
الاستثماري في المملكة وزيادةُ تنافسيتها. ولتحسين بيئة الأعمال وتطويرها،
تمّ وضع مشروع قانون إعادة تنظيم الأعمال والإفلاس والتصفية والمُودَع لدى
مجلسكم الكريم. وتأمل الحكومة انجازَ هذه القوانين خلال العام الحالي.
وفيما
يتعلق بحماية المستهلك، فقد استكملَتْ الحكومةُ وضع مشروع قانونٍ عصري
لحماية المستهلك، وتمّ إيداعه لدى مجلسكم الكريم، والذي من أهمِّ غاياته
معالجةُ القصور في التنظيم القانوني الخاص بحماية المستهلك، وتفعيلُ دور
جمعيات حماية المستهلك في تطبيق القانون، وتثقيفُ المستهلك وتوعيتُه
وترشيدُ سلوكه. واستكمالاً لموضوع التشريعات الاقتصادية، يتمّ العمل على
وضعِ وإقرارِ جملة من التشريعات الهامة مثلَ: مشروعِ قانون تنظيم أعمال
التأمين، ومشروعِ قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ومشروعِ قانون
تطوير الريادة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروعِ قانون استقطاب
وتنمية صناديق رأس المال المغامر، وتعديلِ قانون الشركات، وسيتم تفعيل
الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن هذه التشريعات.
كما
ستعمل الحكومة على معالجة أي اختلالات في سياسات دعم الخبز والشعير، ووقف
الهدر الحاصل فيه، من خلال إعادة النظر في آليات الدعم وتوجيهه لمستحقيه مع
الحفاظ على أسعار الخبز المدعوم وأسعار الشعير المدعوم، والاستمرارِ في
توفير الدعم للمؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية لتمكينهم من تقديم أفضل
الخدمات التموينية للمواطن بجودةٍ عاليةٍ وأسعارٍ مناسبة، والعملِ كأداة
لإحداث التوازن في الأسواق في حال ارتفاع الأسعار بشكلٍ غير مبرر.
إنّ
تعزيزَ إنتاجية الاقتصاد الوطني ومقدرتِه التنافسية يعتبرُ من الأولويات
الرئيسة التي نسعى لتحقيقها، وفي هذا المجال، لا بدّ من إعادةِ النظر في
مكوناتِ الاقتصادِ الوطني والتركيزِ على تعزيزِ قدراتِه ومزاياه التنافسية
من خلال تحفيز المكوّن البشري والتكنولوجي بهدف تطوير الأعمال والصناعة
والخدمات في الاقتصاد الأردني، ولا بدّ من التركيز على القطاعاتِ التي
تميّزَتْ فيها المملكةُ؛ والمتمثلةِ في قطاعات التعليم والخدمات الصحية،
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدفِ جعل الأردن مركزَ تميّز
للمنطقة والعالم في هذه المجالات، كما ستعمل الحكومة على تعزيز القدرة
التنافسية للمنتجات الصناعية الأردنية محلياً ودولياً من خلال توسيع
القاعدة الإنتاجية وتطويرِ هذا الإنتاج، ورفعِ القيمة المضافة المحلية من
خلال تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على إحداث الترابطات الأمامية
والخلفية.
ولتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق
النائية، ستسعى الحكومة للارتقاء والنهوض بالمجتمعات المحلية اقتصادياً،
وتعزيزِ التشارك الكامل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات
والفعاليات المحلية في تنمية المحافظات وذلك استجابة للتوجهات الملكية
السامية في تفعيل الديموقراطية الشعبية والعملية التشاركية في إشراك
المواطنين في العملية التنموية، وذلك من خلال:
1-
توفيرِ الدعم اللازم لصندوق تنمية المحافظات لتمكينه من تحقيق أهدافه في
توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع الإنتاجية، وتعزيز ثقافة الأعمال
الريادية في محافظات المملكة، حيث سيتم تخصيص مبلغ (100) مليون دينار خلال
السنوات الأربع القادمة لصندوق تنمية المحافظات لتمويل (200) مشروع،
بالإضافة إلى تمويل ودعم (770) مشروعاً من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير
المشاريع الاقتصادية المختلفة، مما يساهم في ايجاد (12000) فرصة عمل في
كافة المحافظات، والنظر في إمكانية تخصيص مبالغ إضافية في حال توفر
المخصصات اللازمة لذلك.
2-رصدِ المخصصات اللازمةِ
لتنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وتحقيقِ الاستغلال الأمثل للموارد بما
يخدم المواطنين ويحقق احتياجاتهم، والاستمرارِ في تقديم الدعم المالي
والفني للبرامج الهادفة إلى معالجة قضايا الفقر والبطالة، والعملِ على
توفير التمويل الميسّر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمانات
بنسبة 75بالمائة وبحجمِ تمويلٍ يصلُ إلى250 مليون دولار موجهة نحو
المحافظات، مع ضرورة ربط الحصص والموازنات بالمشاكل والأولويات والاحتياجات
لكل محافظة وبما يعزز دورَ المجتمعات المحلية في القرار التنموي.
3-
التوسعِ في إقامة حاضنات الأعمال بحيث تشمل معظم محافظات المملكة، من
خلال تقديم الدعم المالي والفني لاحتضان 30 مشروعا رياديا في المحافظات.
4-
تحفيزِ وتشجيعِ قيام المشاريع الإنتاجية المشغلّة للعمالة في المحافظات،
ودعم الريادة والإبداع في الأنشطة والأعمال التي تركز على النهوض بالمستوى
المعيشي للمواطنين خاصة في المناطق الأقل حظاً.
5-
تحسينِ جودة الخدمات في المحافظات، ونقلِها من مستوى المركز إلى المحافظة،
إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ورفع القدرات المؤسسية للبلديات،
لتمكينها من القيام بدورها التنموي.
وفي مجال الشراكة
مع القطاع الخاص، ستعمل الحكومة على تعزيز الحوار مع القطاع الخاص بكافة
قطاعاته، بحيث يكون هذا الحوار مستمراً ومنهجياً يغطي كافة المجالات التي
تهم القطاع الخاص؛ سواء أكان ذلك عند إصدارِ التشريعات أو تعديلِها، أو في
الأمور المتعلقة بحلِّ مشاكل القطاع وتحسينِ البيئة الاستثمارية، ولا شك
أنّ الشراكةَ الحقيقية بين القطاع العام والخاص هي أحدُ أهم مقومات الاصلاح
الاقتصادي، لا سيما في مجال الارتقاء بالشراكة من مرحلةِ شراكة التشريع
والتنظيم إلى مرحلةِ شراكة العمل والتطوير.
والنظرةُ
المستقبليةُ لأداء الاقتصاد الأردني تستدعي المضيَّ، وبثباتٍ، في تنفيذِ
متطلبات برنامج الاصلاح الاقتصادي للأعوام (2013-2017) في السياسات المالية
والنقدية والاستثمارية، بحيث نصلُ إلى البيئةِ التنافسية المحفزّةِ
للاستثمار المحليّ والجاذبةِ للاستثمار الأجنبي، والتي من أهم أركانها
التوازنُ الداخلي، وأسعارُ فائدةٍ وتضخم تُدَعِّمُ وتعززُّ الاستقرارَ
الماليَّ والنقدي، ومتوافقةٌ مع حجمِ النشاطِ الاقتصاديِّ والطلبِ على
الائتمان.
إن استكمال السير في عمليات الاصلاح
الاقتصادي، واتخاذِ القرارات اللازمة بهذا الخصوص، يعتبرُ متطلباً أساسياً
وهاماً لعبورِ هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ بلدنا العزيز، وهي مسؤولية
جسيمة تتعهدُ الحكومة أمام الله وأمام سيد البلاد جلالة الملك عبد الله
الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وأمام مجلسكم الكريم بتحمّلها
بكلِّ شفافيةٍ وأمانة، وستحرصُ الحكومة على التشاور المستمر مع مجلسكم
الموقر بهدف ترشيد كافة تلك الاجراءات والقرارات.
السيدات والسادة
تركز
(خطة عمل الحكومة)المقدمةُ لمجلسكم الكريم كوثيقة ثانية مصاحبةٍ للبيان
الوزاري في سنواتها الأربع القادمة على ضرورة التحول من الاعتماد على
المساعدات الأجنبية إلى سياسة الاعتماد على الذات،بما يحسن مستوى الإنتاجية
الكلية لعوامل الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى المستوى
الجغرافي كذلك، بالإضافة إلى تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات، كما
تركز الخطة على تمكين فئات المجتمع المختلفة وخاصة الفئةَ الفقيرةَ من خلال
بناء قدراتهم وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية لهم، وتعطي الخطة
الاهتمام الكبير للطبقة الوسطى، وتوسيعِ قاعدتها، وذلك إيماناً من الحكومة
بالدور الفاعل والرئيسِ للطبقة الوسطى في عملية التنمية الاقتصادية
والسياسية، وستعمل الخطة على تعزيز المشاركة في صنع القرارات والسياسات
الاقتصادية.
كما تهدف الخطة إلى إعادة الاعتبار لبعض
القطاعات المهمة، مثل قطاع الزراعة،بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في قطاعات
الطاقة والمياه، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن التزود بالطاقة
كي ينعكس إيجابياً وبشكلٍ مباشرٍ على تنافسية القطاعات الاقتصادية الأخرى،
وتحسين مستوى تنافسيتها،كما يركز على دور القطاع الخاص للعب دور الشريك في
الاستثمار، وفي جميع مناطق المملكة والبوادي والمخيمات، وتوفيرِ فرص العمل
دون أن يعني ذلك تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية.
وتسعى
الخطة الحكومية إلى مواجهة متطلبات الأمن الغذائي، وحماية المستهلك كمحور
من المحاور الأساسية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، من خلال إقرار قانون حماية
المستهلك المودع لدى مجلسكم الكريم،والذي سوف يسهم في تعزيز آليات حماية
المستهلك، وتنفيذ برنامج متكامل لضمان سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق
وإنشاء مديرية لحماية المستهلك. كما ستعمل الحكومة على إعادة هيكلة
المديريات المعنية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لتفعيل محور
التموين ضمن عمل الوزارة ووضع الآليات الكفيلةِ بضبط الرقابة على الأسواق
والحيلولة دون ارتفاع الأسعار،بما في ذلك التدخلُ لتوفير السلع الاستهلاكية
والمواد الغذائية بكميات كافية وذات جودة عالية في حال حصول نقص أو
ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وستعمل الحكومة على استمرار تقديم الدعم
لسلعة الخبز، والحفاظ على أسعاره الحالية لجميع المواطنين الأردنيين، مع
إعادة النظر في آلية الدعم لتكون موجهة لدعم المواطن لا السلعة، وتوجيه
الدعم نحو مستحقيه، وبما يحفظ كرامة المواطن، وضمانَ جودة السلع وتوفرها في
الأسواق بالأسعار المناسبة، وتسهيل إجراءات الاستيراد للمواد الغذائية من
حيث الإجراءاتَ الجمركية والتخليص.
معالي الرئيس حضرات النواب
إنّ
أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد تكمن في قطاع الصناعة والتجارة
والاستثمار الذي يتجسد في التنافس مع الدول التي سبقتنا بخطواتٍإصلاحيةٍ،
والتي يوجد فيها قطاع خاص متميز ومتطور، وكذلك تنوّعِ مصادر الاستثمارات
وإعادة إصلاح البنية التحتية وتطويرِ النظام التعليمي وإعادةِ تقييم
التشريعات الخاصة بالاقتصاد وإصلاحِها لجذب الاستثمار، وتعزيزِ موقع المنتج
الأردني في الأسواق العالمية، ودخولِأسواق جديدة، وتسهيلِ تطبيق النقل
المتعدد الوسائط.
وتولي الحكومةُ القطاعَ الزراعيَّ
أهميةً خاصةً للدورِ الكبيرِ الذي يلعبُه هذا القطاع في موضوع الأمن
الغذائي، وستعمل الحكومة على زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية والثروة
الحيوانية بأنواعِها كافة، من خلال إعادة النظر في الإطارِ التنظيمي
والمؤسسي، وتطويرِ البحث والإرشاد الزراعي، وتوفيرِ رأس المال اللازم لهذا
القطاع،من خلال القروض وضمان مخاطرها،وتطويرِ البنية التحتية للتسويق
الزراعي، ووضعِ خطة لترويج المنتج الزراعي الأردني في الأسواق العالمية،
لزيادة الصادرات الزراعية بما يسهم في رفع إسهام القطاع الزراعي في العملية
التنموية. وتأتي الأهمية الكبيرة لتدعيم آليات التسويق الزراعي بعد أن
تراجعَتْ صادراتُنا الزراعية من خلال الحدودِ الشمالية بسبب الأزمة السورية
مما أف
| |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:14 pm | |
|
مشروعات زراعية في الطفيلة بكلفة 1.2مليون دينار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الزيتون الرومي في الطفيلة (الرأى)
تبدأ مديرية الزراعة في محافظة الطفيلة، انفاذ مشروعات زراعية حيوية بكلفة مليون و(150) ألف دينار.
وقال
مدير الزراعة في المحافظة المهندس حسين القطامين « ان المشروعات التي تنفذ
العام الحالي، تشتمل على اعادة تأهيل اراض مشمولة في المحافظة بمشروع
تطوير الاراضي المرتفعة، ومشروع ادارة المصادر الزراعية «.
وأضاف
في تصريح الى «الراي» أمس « أن المبلغ الذي تبدأ المديرية انفاقه قبل
منتصف العام الحالي، جاء منحة من الحكومة الكويتية، خصص منه (250) الف
دينار لتوفير آليات زراعية، ومبلغ (200) ألف دينار لاعادة تأهيل مشروعات
زراعية في لواء الحسا والوية العين البيضاء وبصيرا ولواء القصبة».
واشار
القطامين، الى سعي المديرية من خلال إجراء مسوحات زراعية لانتاج مشروعات
جديدة من بينها انشاء خزانات للحصاد المائي في الاراضي ذات الملكية
القليلة، لسد النقص في انفاذ مشروعات سابقة، فيما فريق فني سيبدأ العمل على
تحديد الاولويات العاجلة للمزارعين، بغية تقديم خدمات في المنطقة التي أثر
الجفاف عليها لسنوات متلاحقة. | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:15 pm | |
|
لجنة فلسطين النيابية تلتقي رؤساء لجان المخيمات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اجتماع لجنة «فلسطين» مع لجان المخيمات (بترا)
التقى رئيس لجنة فلسطين النيابية اعطيوي المجالي وأعضاء
اللجنة في غرفة تجارة عمان امس الأحد رؤساء لجان الخدمات واللجان
الاستشارية في المخيمات.
وأعرب مدير عام دائرة الشؤون
الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي عن شكره وتقديره لهذه المبادرة الهادفة
للاطلاع على واقع الخدمات في المخيمات والاستماع لمطالب قاطنيها لدعمها
وتبنيها لدى الجهات الحكومية المختصة.
واستعرض مهام
الدائرة التي أنشئت بعد قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية عام 1988 مبينا
ان الدائرة تضطلع بثلاث مهام رئيسية وهي: إدارة شؤون المخيمات وملف
اللاجئين والقضية الفلسطينية وملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
(الاونروا) ومتابعة البرامج والخدمات التي تقدمها بما يضمن رفع سوية هذه
الخدمات وإدامتها.
وأضاف: كما تقوم الدائرة بمتابعة
وتنفيذ المبادرات الملكية السامية للمخيمات بما فيها مكارم الدراسة في
الجامعات الرسمية ودعم الاندية ومؤسسات المجتمع المدني وتوزيع طرود الخير
وبناء المساكن وإعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية في المخيمات مبينا انه
تم في اطار هذا التوجه بناء اكثر من 1500 مسكن للعائلات الفقيرة.
وأشار
العقرباوي الى أن الدائرة أنجزت مشروع الدراسة المسحية المتعلقة بالمخيمات
من حيث معدلات الفقر والبطالة والمستوى الصحي والتعليمي للقاطنين بالتعاون
مع معهد فافو النرويجي لتكون قاعدة معلومات شاملة لصانعي القرار والجهات
المانحة لتخطيط ودراسة المشاريع التنموية والخدمات التي تحتاجها المخيمات.
وأعرب المجالي عن سعادته بهذا اللقاء التشاوري للاستماع الى مطالب أهالي المخيمات وتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ودعا
الى تبويب المطالب وتفصيلها لمتابعتها مع الاجهزة الحكومية ذات العلاقة
مبينا أن مجلس النواب هو الهيئة التشريعية الوحيدة على مستوى العالم العربي
والاسلامي التي تضم لجنة باسم فلسطين مشيرا الى انه ستتم مطالبة تلك
الهيئات بتأسيس لجنة لفلسطين ضمن لجانها.
وشدد أعضاء
اللجنة على حرصهم على تطوير مستوى الخدمات العامة في المخيمات وتنظيم عمل
البسطات وحركة السير وإنهاء معاناة القاطنين « مؤكدين مقولة : كلنا أردنيون
من أجل الاردن، وكلنا فلسطينيون من أجل فلسطين».
وكان
رؤساء لجان الخدمات واللجان الاستشارية عرضوا مطالب مخيماتهم والمشاكل
التي تواجههم معربين عن تقديرهم للجنة فلسطين النيابية لهذه المبادرة
مؤكدين ولاءهم وانتماءهم لهذا الوطن داعين الى رفع نسبة تعيين أبناء
المخيمات في الوظائف الحكومية المدنية والعسكرية والفئات العليا.
وتضمنت
قائمة المطالب حل مشكلة الصرف الصحي في مخيم السخنة وزيادة أعداد
المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وطرود الخير وتنظيم البسطات خاصة في
مخيمات الوحدات والحسين والنصر وتخفيف إجراءات بناء طابق ثالث وإلغاء دائرة
المتابعة والتفتيش وتحويل مكرمة المقاعد الجامعية الى منح.
كما
تضمنت منح أهالي مخيم جرش الحقوق المدنية خاصة ما يتعلق بمنح تراخيص
مزاولة المهنة للاطباء والصيادلة والمحامين وتوفير المعالجات الطبية دون
استثناء أسوة بالمواطنين الاردنيين، وفتح مكتب لتجديد جوازات سفرهم من جرش
بدلا من عمان وتمديد صلاحية جوازات سفرهم من سنتين الى خمس سنوات.
وشملت
المطالب دعوة الحكومة للايعاز لشركة الكهرباء لاعفاء لجنة خدمات مخيم
الشهيد عزمي المفتي من قيمة المطالبات المالية عليها والتي تقدر بنحو أربعة
وثلاثين ألف دينار اذ ان هذه المطالبة المالية تثقل كاهل اللجنة وتؤثر على
سوية الخدمات المقدمة.
وشملت كذلك صيانة شوارع مخيم
النصر والايعاز للشركات العاملة في مطار الملكة علياء الدولي لاعطاء أولوية
التعيين لابناء مخيم الطالبية والمنطقة علما بأن هذه النسبة لا تزيد حاليا
على 2 بالمئة فقط، وزيادة موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية لتتمكن من دعم
اللجان ومؤسسات المجتمع المدني على الوجه الأمثل، وتعزيز عمليات النظافة في
مخيم الوحدات وتعزيز الوجود الامني في مخيم الزرقاء. | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:16 pm | |
|
«الرخمة المصرية» طائر مهدد بالانقراض يرتطم بالضغط العالي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] - لا تقتصر المخاطر التي تحيط بالطيور المهاجره على الصيد
الجائر او المهددات البشرية المباشره بعد ان تعرض احد اكثر الطيور المهددة
بالانقراض على مستوى العالم « الرخمه المصريه» لاصطدام مباشر بأحد أعمدة
الضغط العالي في مناطق الاغوار الوسطى.
وقام احد
السكان المحليين بتسليم طائر الرخمة المصرية بعد ان وجده مصابا جراء
اصطدامه باعمدة الضغط العالي بالاضافة الى وجود جهاز تتبع خاص على ظهره
يشير الى انه من الطيور المراقبة على المستوى الدولي وهو ما دفعه لتسليمه
على الفور.
ويقول مدير مشروع الطيور المحلقة في
الجمعية الملكية لحماية الطبيعه عبد الرزاق الحمود ان الطائر وبعد استلامه
من قبل مرتبات الامن العام تم الكشف عليه من خلال فريق عمل الجمعية والمجلس
العالمي لحماية الطيور في عمان، ليتبين أنه مصاب نتيجة لارتطامه بأعمدة
الضغط العالي، وأنه من أنواع النسور المهددة بالانقراض على مستوى العالم.
وأضاف الحمود ان هذا الطائر تم تسجيله في المملكة خلال فترات هجرة الطيور ولكن بكميات قليلة مقارنة بغيره من الانواع.
وقال
الحمود انه ونتيجة للتهديدات المختلفة كالصيد وغيرها، فقد قلت اعداده بشكل
كبير خلال العشر سنوات الماضية، مما استدعى الجهات الدولية المختلفة
لاعتباره مؤخراً من الطيور المهددة بالانقراض على المستوى العالمي، وبدأت
بتتبع طيرانه وحركاته من خلال أجهزة ملاحة خاصة توضع على ظهر الطيور خصوصاً
المهددة منها بالانقراض.
وقال الحمود أن انتشار اعمدة
الضغط العالي ضمن مسارات هجرة الطيور، قد اضحت من المهددات الرئيسية على
المستوى العالمي للبيئة بشكل عام، مبينا ان جميع المؤسسات البيئية تبذل
جهوداً لاقناع الحكومات استخدام الكابيلات الارضية عوضاً عنها.
وأكد
الحمود ان الجمعية ومن خلال خبرائها ستقوم بتوفير العلاج المناسب لاعادة
اطلاق الطائر من جديد نظرا لخصوصيته خاصة وانه مهدد بالانقراض على متسوى
العالم. | |
|
| | |
غريب الروح
يوبيل القلم الذهبي
المشاركات : 102389
نقاط المساهمات : 161265
الشعبيه : 90
تاريخ التسجيل : 24/08/2012
العمر : 45
| | موضوع: رد: احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 الإثنين أبريل 15, 2013 8:17 pm | |
|
تخريج دورة تدريبية لموظفي الديوان الملكي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الطراونة يسلم الجوائز (بترا)
رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة في مدرسة تدريب
الحرس الملكي الخاص بالحمر امس الأحد، حفل تخريج دورة تدريبية لموظفي
وموظفات الديوان الملكي تضمنت تدريبات مشاه، ورماية، ولياقة بدنية.
وسلم
الدكتور الطراونة الجوائز للمشاركين والمشاركات الحاصلين على المراكز
الأولى في هذه التدريبات، التي استمرت شهرا تحت إشراف وتدريب لواء حمزة بن
عبد المطلب، سيد الشهداء/ الحرس الملكي. | |
|
| | |
| | احداث الاثنين 15 ابريل نيسان 2013 | |
|
