احداث الاربعاء 24 ابريل نيسان 2013

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كل صباح أحسه يمر بلا معنى ..

إن لم أُبادرُك فيه بكلمة

.. صباح الخير ..

اذا كان لليل جماله الخاص،

وإذا كان لأجوائه الحالمة مذاق مميز،

واذا كان لهدوئه وسكونه نغمٌ خاص،

فإن الصباح هو الآخر له جماله الخاص،

له أجواؤه المميزة ومذاقه الرائع ..

فيا له من صباح رائع ذلك الذي تبدأ به يومك بنسماتٍ رقيقة

تحمل معها عبير الورد ورسائل المحبة والود لتُلقيها بين أحضانك

فتتلقفها بشغف لتعرف منها أخبار من يهمك أمرهم،

وأحوال من تريد أن تطمئن عليهم،

لاشك أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة،

ومن الواجب على الإنسان أن يطرح ثوبه القديم ليلبس

لصباحه المختلف ثوباً آخر،

وأن يصحح كثيراً من أخطائه، ويتخلى عن كثير من عاداته،

ويتطلع إلى يوم متميز يكون فيه أكثر صدقا مع عقله وقلبه.

الصباح ولادة للأمل، ومبعث للتفاؤل ومشرق للعمل،

لاتدري به إلا إذا استيقظت فيه، ولاتحس به

إلا إذا شاهدت بياضه وشممت هواءه،

وملأت أجواء روحك بصوت عصافيره ونقاء أساريره

وصمت هدوئه.

الذين لايعرفون الصباح هم الذين سهروا في الليل فضيعوا الصباح،

عشقوا السواد فتنكر لهم البياض! ومرت عليهم الصباحات الجميلة

وهم في نوم طويل لايحسون بالصباح المضيء الذي بدد الظلام

وأشاع البياض،

لقد تركوه للعصافير السعيدة التي أنشدت فيه بلغاتها المتنوعة:

أنشودة الصباح الجميل وكأنها أكثر من الإنسان إدراكا للصباح

وأشد إحساساً به وأكثر تمتعاً بجماله..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صباح الخير يااغلى اعضاء.. عسى عمركم صباح وخير

صباح الامنيات الحالمه.. والورد والياسمين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حكمة اليوم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اقوال ماثوره

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة العقبة ( الاربعاء 24/04 )

المنطقه العظمى الصغرى

الريشه	32	13
القويره	27	14
ميناء العقبه	32	17
جمرك وادي اليتم	28	15
رم	27	11
مطار الملك حسين	31	17

درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة معان ( الاربعاء 24/04 )

المنطقه العظمى الصغرى

الشوبك	22	1
الجفر	27	10
بترا	23	10
راس النقب	22	10
المدوره	32	12

درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة الطفيلة ( الاربعاء 24/04 ) المنطقهالعظمىالصغرى

الطفيله
القادسية	25	12
الحسا	26	12
ضانا	27	13

درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة الكرك ( الاربعاء 24/04 ) المنطقهالعظمىالصغرى

غور الصافي	32	18
القطرانه	26	10
الربه	24	9
مؤته	25	10

درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة مادبا ( الاربعاء 24/04 ) المنطقهالعظمىالصغرى

ماعين	27	14
صياغه	28	14
ديبان	26	13

درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة البلقاء ( الاربعاء 24/04 ) المنطقهالعظمىالصغرى

دير علا	31	16
الشونه الجنوبيه	32	18
عين الباشا	24	11
علان	25	11
الفحيص	23	10

درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة جرش ( الاربعاء 24/04 )

المنطقه العظمى الصغرى

سوف	25	13
ثغرة عصفور	24	12
بليله	25	13
مشتل فيصل	26	14

درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة عجلون ( الاربعاء 24/04 )

المنطقه العظمى الصغرى

صخره	24	12
راس منيف	20	10
عنجره	23	12
راجب	23	13

درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة اربد ( الاربعاء 24/04 )

المنطقه العظمى الصغرى

الرمثا	21	12
الباقوره	30	15
المزار الشمالي	23	12
دير ابي سعيد	24	13
ام قيس	25	14

درجات الحراره المتوقعه لمناطق محافظة الزرقاء ( الاربعاء 24/04 )

المنطقه العظمى الصغرى

الأزرق	29	12
غباوي	26	12
الضليل	27	10
بيرين	26	13
العمري	32	15

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

درجات الحراره في المملكه العربيه السعوديه

الــريـاض

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مكة المكرمة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المدينة المنورة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جــدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

القصيم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الدمام

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عرعر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حائل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الطائف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تبوك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وادي الدواسر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ينبع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أبها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

خميس مشيط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الباحة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حفر الباطن

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

القريات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الجوف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جيزان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

درجات الحراره ببعض الدول العربية

دمشق
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بغداد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الموصل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عمّان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

القاهرة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الكويت
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ابوظبي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

العين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دبي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الشارقة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

راس الخيمة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفجيرة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

البحرين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مسقط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بيروت
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرباط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طرابلس (ليبيا)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تونس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الخرطوم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

درجات الحرارة في الأردن

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دراجات الحراره ببعض مدن تركيا

إسطنبول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دينيزلي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إزمير
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سامسون
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أنطاليا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أنقرة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دراجات الحراره ببعض المدن الايران

طهران :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أصفهان:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تبريز:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مشهد:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شيراز:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

زاهدان:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مدينة الأهواز:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أراك:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

رشت:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يزد:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الملك: نعمة الأمن والاستقرار لم تأت صدفة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن نعمة الأمن
والاستقرار التي يتمتع بها الأردن لم تأت صدفة، بل كانت نتيجة لجهد وعزيمة
وإخلاص الأردنيين وحرصهم، وهو ما ساهم دوما في جعل الأردن وجهة لرجال
الأعمال والاستثمارات العربية والأجنبية.
وشدد جلالته،
في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الأعمال الأردني الأميركي الذي استضافته
السفارة الأردنية في واشنطن امس، على التزام الأردن بالعمل جنبا إلى جنب مع
الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز وتشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية،
وتمكين مجتمع الأعمال الأميركي من استثمار الفرص المتاحة في الأردن
والمنطقة، ولعب دور في تعزيز النمو الاقتصادي بما ينعكس على مستقبل أفضل
لكلا البلدين ولشعوب الشرق الأوسط.
وأشار جلالة الملك
إلى ضرورة المضي قدما في نشاطات مجلس الأعمال الأردني الأميركي، واستثمار
الإمكانات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والبناء على
النجاحات التي تحققت والمتمثلة في زيادة قيمة الصادرات الأردنية للسوق
الأميركية بنحو 10 أضعاف على مدى العقد الماضي.
ولفت
جلالته إلى المجالات الرئيسية لتطوير التعاون التجاري بين البلدين والتي
تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة التحويلية،
والطاقة والمياه والتعليم والرعاية الصحية.
وأكد جلالة
الملك أن الأردن ينظر إلى التحديات التي يواجهها على أنها فرص، ورغم
الاضطرابات الإقليمية، إلا أن الأردن يتمتع بالمرونة والعزم والتصميم على
المضي قدما في تعزيز بيئة الأعمال.
ولفت جلالته في هذا
السياق إلى أن المملكة تتمتع بموقع استراتيجي كبوابة للمنطقة، وتعد شريكا
مناسبا بما يتوفر لديها من إمكانات وطاقات بشرية مؤهلة ومدربة.
وقال
جلالته في الكلمة أن الأردن احتضن الربيع العربي باعتباره فرصة للمضي قدما
في عملية الإصلاح المستمرة. من جهة ثانية أكد جلالة الملك، خلال لقائه امس
قيادات المنظمات اليهودية الأميركية في واشنطن، أن تحقيق السلام العادل
والشامل في المنطقة يتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف لإحياء عملية السلام،
وإخراجها من دائرة الجمود الذي تعانيه لسنوات، وصولا إلى قيام الدولة
الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.
وحذر
جلالته من أن استمرار الاجراءات الاسرائيلية الأحادية والسياسات
الاستيطانية ومحاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة
القدس، يهدد بتقويض أي جهد حقيقي لتحقيق السلام.
وتناول
جلالته خلال اللقاء تداعيات الأزمة السورية على المنطقة، مؤكدا أهمية
إيجاد حل سياسي انتقالي شامل يضع حدا لإراقة الدماء، ويوقف المعاناة ويضمن
وحدة سوريا أرضا شعبا.

الملك : تحقيق السلام يتطلب جهود الجميع وغيابه يغذي التوتر والعنف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه امس
الثلاثاء قيادات المنظمات اليهودية الأميركية في واشنطن، أن تحقيق السلام
العادل والشامل في المنطقة يتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف لإحياء عملية
السلام، وإخراجها من دائرة الجمود الذي تعانيه لسنوات، وصولا إلى قيام
الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، والتي تعيش بأمن
وسلام إلى جانب إسرائيل.
وشدد جلالته، خلال اللقاء،
على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات اليهودية الأميركية في حث صناع
القرار في الولايات المتحدة، على دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
للعودة إلى طاولة المفاوضات، وصولا إلى تحقيق السلام الذي يشكل غيابه مصدرا
لتغذية التوتر والعنف في الشرق الأوسط، معتبرا «أن السلام الحقيقي هو الذي
يوحد الشعوب ويشجعها للدفاع عنه، وليس السلام القائم على التهديد بالقوة».
وقال
جلالة الملك إن الأردن مستمر في العمل مع مختلف الاطراف لضمان الأمن
والاستقرار في المنطقة، وتحقيق السلام الشامل والعادل بين الفلسطينيين
والإسرائيليين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود
1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد
لضمان أمن واستقرار المنطقة ويضمن حلا عادلا لجميع قضايا الوضع النهائي.
وحذر
جلالته من أن استمرار الاجراءات الاسرائيلية الأحادية والسياسات
الاستيطانية ومحاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة
القدس، يهدد بتقويض أي جهد حقيقي لتحقيق السلام.
ولفت
جلالته خلال اللقاء إلى أن مبادرة السلام العربية شكلت نقطة تحول تاريخية
في نوعية الحلول المطروحة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، فهي تضمن إقامة
دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وتوفر الأمن لإسرائيل من خلال العيش
بسلام مع 57 دولة عربية وإسلامية.
وتناول جلالته خلال
اللقاء تداعيات الأزمة السورية على المنطقة، مؤكدا أهمية إيجاد حل سياسي
انتقالي شامل يضع حدا لإراقة الدماء، ويوقف المعاناة ويضمن وحدة سوريا أرضا
شعبا.
ونوه جلالته في هذا الصدد إلى دور الأردن في
استضافة اللاجئين السوريين على أرضه، وتوفير الرعاية لهم، ودور المجتمع
الدولي في دعم قدرات الاردن وإمكاناته.
وفي رد على
سؤال حول اتفاقية الدفاع عن القدس، التي وقعها جلالته مع الرئيس الفلسطيني
محمود عباس مؤخرا، أوضح جلالة الملك إن الهاشميين يقومون بدورهم التاريخي
في المحافظة والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وتأتي
الاتفاقية للتأكيد على هذا الدور «الذي نتشرف بحمله».
وأضاف
جلالته إن الهاشميين يحملون أمانة رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في
مدينة القدس، التي يجب أن تكون رمزا للسلام وليس مكانا للصراع.
وأكد
جلالة الملك في مداخلات له خلال اللقاء، أن السلام الحقيقي هو مصلحة
للأجيال المقبلة، ولذلك يجب استثمار فرصة تحقيقه، خصوصا مع استمرار حالة
الجمود التي تعانيها العملية السلمية في الوقت الراهن، لافتا في هذا الصدد
إلى المسؤولية التي تقع على المنظمات اليهودية الأميركية في الضغط لإحلال
السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.
من
جانبهم، عبّر ممثلو المنظمات اليهودية الأميركية عن تقديرهم لجهود جلالة
الملك عبدالله الثاني في دعم التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط، يضمن
الأمن والاستقرار ويحقق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار، مؤكدين
عمق العلاقات الأردنية الأميركية وضرورة البناء عليها بما يخدم تحقيق
السلام في الشرق الاوسط.
وأشادوا بصوت الحكمة والعقل
الذي يتمتع به جلالة الملك كقائد في منطقة الشرق الأوسط يعمل لأجل إحلال
السلام في المنطقة، وضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوبها.
وأشاروا
إلى النموذج الأردني الذي يمثل نهج الوسطية والاعتدال في المنطقة، والذي
عبرت عنه رسالة عمان، التي تدعم الحوار بين الأديان وتجسد مفاهيم وقيم
التسامح والمحبة والقبول والتعايش.
وحضر اللقاء رئيس
الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ووزير الخارجية وشؤون
المغتربين ناصر جودة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، والسفيرة
الأردنية في واشنطن الدكتورة علياء بوران.
وفي مقابلة
مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال جايسون إيزاكسون من اللجنة
الأميركية اليهودية، إن جلالة الملك يتوجه لمختلف المجتمعات الأميركية
لإقناعها بأهمية لعب الولايات المتحدة دورا قياديا لحل مشاكل المنطقة.
وأضاف أن جلالته عرض مشاكل وتحديات المنطقة، خاصة الوضع المعقد في سوريا وتداعياته على أمن الشرق الأوسط ككل.
واعتبر
جايسون أن الأردن يلعب دورا مهماً في عملية السلام من خلال حث الفلسطينيين
والإسرائيليين على الدخول بجدية في العملية السلمية، وتحقيق سلام إقليمي
تاريخي، مشيرا إلى أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية هي من أهم عناصر
الاستقرار في المنطقة.

الملك: نعمة الأمن والاستقرار لم تأت بالصدفة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

احترام اميركي للجهود الأردنية في تطبيق برنامج وطني للإصلاحات

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن نعمة الأمن
والاستقرار التي يتمتع بها الأردن لم تأت صدفة، بل كانت نتيجة لجهد وعزيمة
وإخلاص الأردنيين وحرصهم، وهو ما ساهم دوما في جعل الأردن وجهة لرجال
الأعمال والاستثمارات العربية والأجنبية.
وشدد جلالته،
في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الأعمال الأردني الأميركي الذي استضافته
السفارة الأردنية في واشنطن امس الثلاثاء، على التزام الأردن بالعمل جنبا
إلى جنب مع الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز وتشجيع العلاقات الاقتصادية
والتجارية، وتمكين مجتمع الأعمال الأميركي من استثمار الفرص المتاحة في
الأردن والمنطقة، ولعب دور في تعزيز النمو الاقتصادي بما ينعكس على مستقبل
أفضل لكلا البلدين ولشعوب الشرق الأوسط.
وأشار جلالة
الملك إلى ضرورة المضي قدما في نشاطات مجلس الأعمال الأردني الأميركي،
واستثمار الإمكانات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين،
والبناء على النجاحات التي تحققت والمتمثلة في زيادة قيمة الصادرات
الأردنية للسوق الأميركية بنحو 10 أضعاف على مدى العقد الماضي.
ولفت
جلالته إلى المجالات الرئيسية لتطوير التعاون التجاري بين البلدين والتي
تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة التحويلية،
والطاقة والمياه والتعليم والرعاية الصحية.
وأكد جلالة
الملك أن الأردن ينظر إلى التحديات التي يواجهها على أنها فرص، ورغم
الاضطرابات الإقليمية، إلا أن الأردن يتمتع بالمرونة والعزم والتصميم على
المضي قدما في تعزيز بيئة الأعمال.
ولفت جلالته في هذا
السياق إلى أن المملكة تتمتع بموقع استراتيجي كبوابة للمنطقة، وتعد شريكا
مناسبا بما يتوفر لديها من إمكانات وطاقات بشرية مؤهلة ومدربة.
وشدد
جلالة الملك على أن اجتماع مجلس الأعمال الأردني الأميركي هو خير دليل على
أن الشراكة بين البلدين ممتدة وتاريخية ومتميزة، في السعي لتحقيق السلام
والتنمية والاستقرار والرخاء.
وقال جلالته في الكلمة
أن الأردن احتضن الربيع العربي باعتباره فرصة للمضي قدما في عملية الإصلاح
المستمرة، «التي أنجزنا فيها تعديل أكثر من ثلث مواد الدستور»، وعدد كبير
من التشريعات السياسية الرئيسة، وإجراء الانتخابات البرلمانية التي شكلت
منجزا تاريخيا، أشاد فيه المراقبون الدوليون لاتسامه بالشفافية والنزاهة.
وأشار
جلالة الملك إلى أن مجلس النواب الجديد في المملكة يضم أغلبية تدخل لأول
مرة، وتم إجراء مشاورات مع البرلمان لاختيار رئيس الوزراء، ايذانا ببدء
تجربة الحكومات البرلمانية.
وأكد جلالته أن النهج
الإصلاحي الذي اتبعه الأردن قائم على التدرج والتوافق ومشاركة الجميع،
للوصول إلى الهدف الذي ننشده والمتمثل في «حكومات برلمانية في ظل ملكية
دستورية جامعة».
وقال جلالة الملك إن الأردن حدد
المتطلبات الأساسية والمراحل الرئيسة لنجاح خارطة طريق الإصلاح، والتي
تتمثل في نظام أحزاب سياسية تعددية وممثلة، وبرلمان فاعل تكمل فيه الأغلبية
والأقلية بعضهما البعض، وجهاز حكومي مهني وشفاف، ونظام ملكي يدعم الحوار
الوطني البناء، ويكون الضامن لجهود الإصلاح الشامل والاستقرار والأمن
والوحدة، الى جانب قضاء مستقل وضمان سيادة القانون.
وأضاف
جلالته إننا في الأردن نعمل على مأسسة أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف
السياسية، من برلمان وأجهزة حكومية، وأحزاب سياسية، ومواطنين وحتى دور
الملكية، «وهذا أمر بالغ الأهمية في مسعانا لتحقيق المستويات الضرورية من
النضج السياسي الوطني ونحن نتطور على درب الإصلاح».
ولفت
جلالة الملك إلى أننا نعمل في المملكة على تعزيز نظام النزاهة الوطني، مع
التركيز على وجود حكومة تمارس الحكم الرشيد بشكل أكثر شفافية وانفتاحا.
وأكد
جلالته في الكلمة أنه كان للربيع العربي آثار اقتصادية سلبية بالنسبة
للمنطقة بأسرها والأردن، حيث اهتزت ثقة المستثمرين وانخفضت عائدات السياحة
على مستوى المنطقة بشكل عام، وتضرر الأردن من انقطاع متكرر لتدفق الغاز
المصري وتأثير الأزمة السورية بتعطيل طرق التجارة البرية، ذلك إلى جانب
استقبال الأردن لنحو نصف مليون سوري حتى الأن.
وقال
جلالته إن الأردن حظي بزيارة مثمرة للرئيس أوباما الشهر الماضي، فيما
استضافت المملكة ملتقى الأعمال الأردني الأميركي الثاني أخيرا حيث كان
ناجحا بكل المقاييس من حيث حجم ونوعية المشاركة، والذي يعكس العلاقات
المتقدمة بين البلدين وإصرار الطرفين على تحقيق مزيد من النجاحات في
المجالات الاقتصادية، والصناعية والتجارية والاستثمارية.
وينعقد
مجلس الأعمال الأردني الأميركي تحت عنوان: الأردن بوابتك الى الشرق
الأوسط، ويحمل دعوات إلى رجال الأعمال الأميركيين لتعزيز العلاقات
الاستثمارية، وإقامة شراكات بين مجتمع الأعمال في إطار اتفاقية التجارة
الحرة الموقعة بين البلدين.
وقال وكيل وزارة الخارجية
الأميركية للشؤون الاقتصادية والطاقة والبيئة، روبرت هورماتس، في كلمة له
خلال الاجتماع إن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية
تتمتعان بعلاقات قوية لعقود طويلة، «وسنمضي بالعمل معا للتصدي للتحديات
التي تواجهها المنطقة».
وأكد أنه بالقدر الذي نرى فيه
تحديات كبيرة، فإن هناك فرصا كثيرة أيضا أمام الأردن تدعمها القيادة
الحكيمة لجلالة الملك والقوى العاملة المؤهلة والنشيطة.
وفيما
يتعلق بالتحديات التي يواجهها الأردن، أكد هورماتس تقدير بلاده للجهود
التي يبذلها جلالة الملك والحكومة الأردنية لمواجهة الضغوط الاقتصادية،
خصوصا تلك الناتجة عن استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
كما
أكد التزام الولايات المتحدة بدعم الأردن، منوها الى المساعدات الفورية
التي أعلن عنها الرئيس أوباما اثناء زيارته الأخيرة إلى المملكة بقيمة 200
مليون دولار، لمساعدة الأردن في مواجهة الاعباء المتزايدة لاستضافة
اللاجئين السوريين، منوها الى أن حكومة بلاده تعمل على تطوير حزمة لضمانات
قروض للأردن.
وعبر عن احترام الولايات المتحدة للجهود
الأردنية في تطبيق برنامج وطني للإصلاحات الاقتصادية، يقوم على إعادة هيكلة
الدعم وتوجيهه للشرائح المستحقة من المواطنين ضمن شبكة أمان اجتماعي،
والتي تم على أثرها توقيع اتفاق المملكة مع صندوق النقد الدولي، استنادا
إلى هذا البرنامج.
وأكد إدراك الجانب الأميركي لصعوبة
الإصلاحات الاقتصادية، منوها إلى أنها ضرورية لتحقيق الازدهار الاقتصادي
وزيادة مرونته، من خلال تطبيق سياسات اقتصادية فاعلة سيتمكن القطاع الخاص
من خلالها من لعب دوره كمحرك للنمو ومولد لفرص عمل جديدة.
وشدد على أن الاجراءات التي اتخذها الأردن تجعل منه وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأميركية، وشريكا أكثر فاعلية للتبادل التجاري.
وقال
«نرى الأردن بوابة على الاقتصاد العربي الأوسع المكون من 300 مليون
مواطن»، داعيا الشركات الأميركية الى اكتشاف الفرص المتاحة في الأردن
والاستثمار فيه.
وأكد أن رؤية جلالة الملك وحرصه على
الإصلاح الاقتصادي هي بمثابة استثمار ممتاز، «والولايات المتحدة تقف معكم
في هذه الجهود، كما نقدر ما تبذلونه من جهود لتطوير العلاقة بين مجتمع
الأعمال في البلدين».
وفي كلمة لها في بداية الاجتماع،
أشارت السفيرة الأردنية في واشنطن الدكتورة علياء بوران إلى أن الأردن كان
أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المحتدة عام 2001،
والتي انعكست بشكل إيجابي على مستويات التبادل التجاري بين البلدين، مبينة
أن هذه الاتفاقية إلى جانب اتفاقيات تجارة حرة أخرى، جعلت من المملكة بوابة
للفرص في المنطقة والإقليم.
وأكدت أن الإنجازات
الاقتصادية جاءت ثمرة للبيئة السياسية المستقرة التي يتمتع بها الأردن
والقائمة على التعددية والمشاركة السياسية والوسطية والاعتدال، ما يوفر
بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات ويولد آلاف فرص العمل للأردنيين.
واعتبرت
أن لقاء اليوم يهدف إلى توسيع نطاق مجلس الأعمال الأردني الأمريكي، الذي
يمثل المظلة الرئيسة لإتاحة فرص التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين،
وإيجاد المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
وقال
ممثل مجتمع الأعمال الأردني، كريم قعوار، إن الأردن حقق نجاحات في السنوات
العشرة الماضية تمثلت في مواجهة تحديات توفير فرص العمل، وتنفيذ الخطط
الاقتصادية التي تم اقرارها في عام 1999.
وأكد أن
اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين الأردن والولايات المتحدة حققت
منافع كبيرة للبلدين مع ميل واضح لصالح المملكة لاسيما في مجال الصادرات.
وأشار
إلى تأسيس جمعية الأعمال الأردنية الأميركية قبل أكثر من عشر سنوات، والتي
أثمرت عن إقامة شراكات فاعلة مع السوق الأميركية التي تعد أهم الاسواق على
مستوى العالم والتي تتميز بتنوع الطلب فيها.
وعرض
قعوار قصص النجاح التي حققتها شركات أردنية في تصدير منتجاتها وخدماتها إلى
السوق الأميركية بسبب الجودة التي تتمتع بها والتي تواكب مواصفات المنتجات
في الاسواق الصناعية المتقدمة.
ولفت إلى أن الأردن
لديه الكثير ليقدمه في اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك
الاقتصاد الاخضر الذي يعنى في المحافظة على البيئة، ويركز على مشروعات
الطاقة المتجددة.
وأكد أن الأردن يعد مكانا آمنا ومستقرا في اقليم يعيش حالة الاضطراب، ووجهة للمستثمرين وبوابة للاستثمار في دول المنطقة.
من
جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت للاستشارات، روبن لاينبيرج،
الممثل للقطاع الخاص الأميركي، إن تجربة الشركة في العمل بالأردن لسنوات
طويلة أسهمت بدعم تنافسية الاقتصاد الأردني والمبادرات العملية فيه.
وأشار
إلى الأردن واجه تحديات اقتصادية، ويعمل حاليا على التعامل معها
بالإصلاحات الاقتصادية التي ستجعل منه سوقا واعدة بين الاسواق الناشئة،
لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الأدوية التي لها
سمعة إيجابية في السوق العالمية.
وأكد أن السوق
الاردنية تزخر بالفرص الواعدة لقطاعات عديدة منها صناعة الادوية وخدمات
التعاقد الخارجي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشددا على أهمية تعميق
بيئة الأعمال في الأردن، ودعم الافكار الريادية، وتعزيز الشراكات بين مجتمع
الأعمال الأردني والأميركي.

رد الحكومة على مداخلات النواب بعد مناقشات الثقة ..النسور: ننظر لهدف إحقاق الحكومة البرلمانية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور احترام الحكومة لمجلس
النواب ولمكانته الدستورية والسياسية والتمثيلية لاقتا الى ان هيبةَ المجلس
من هيبة الدولة الاردنية كما اكد رئيس الوزراء في رد الحكومة على مداخلات
النواب خلال مناقشات الثقة بالحكومة حرص الحكومة على إنجاح تجربة الحكومات
البرلمانية لافتا الى ان التشكيلة الحكومية بعددٍ محدود من الوزراء هدفت
إلى التعبيرِ العملي الملموس، عن صدقِ التوجه القريب لإحقاقِ الحكومةِ
البرلمانية وبالسرعةِ القصوى، ولكن بحكمةٍ ورويّة، وبما يُنْجح التجربةَ
الوليدةَ ويعظّم قيمتها المضافةَ لمشروعنا الاصلاحي.
وقال
النسور « إنني، وبالشراكةِ مع مجلسكم الموقر، أنظرُ لهدف إحقاق الحكومة
البرلمانية وإنجاحهِ على أنَّه رسالةُ حكم من قبل جلالة الملك لا رسالة
حكومة فلا تراجع عن ذلك، ونعمل لبنائِه وإحقاقه بكلِّ الحكمةِ وبما يليق
بالمجتمع الأردني الكبير» لافتا الى انه سيسيرِ بخطواتٍ ملموسة لاستكمال
الحكومة بشقِّها البرلماني وبما يضمن توافقاًمع مجلس النواب خلال الأيام أو
الأسابيع القادمة حسب ما تقتضيه العودة إلى الكتل والمستقلين. واضاف رئيس
الوزراء ان الحكومة ستباشر بإطلاق الحوارات الوطنية السياسية الهادفةِ
ترجمةً لقناعتها أنّ الحوارَ الوطني ضرورةٌ مجتمعيةٌ لإحقاق التوافقات
الوطنية المأمولة، وسيكون وسيلتَنا الأساسيةَ للوصولِ لصيغٍ قانونية
وسياسية حول القوانين الناظمة للعملية الإصلاحية وفي مقدمتِها قانونا
الانتخاب والأحزاب وميثاقُ النزاهة التي يجب ان تنجز بإسرع ما يمكن مبديا
استعداد الحكومة للمبادرة بتقديم قانون الصوت الواحد والنظام الانتخابي
امام مجلس النواب. وتضمن رد الحكومة الذي القاه النسور موقف الحكومة من
مجمل القضايا العامة على الساحة المحلية التي تناولها النواب في كلماتهم
مثلما تضمن شرحا حول موقف الاردن حول عدد من القضايا الاقليمية وفي مقدمتها
القضية الفلسطينية والازمة السورية.
وفيما يلي نص رد الحكومة..

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبيّ العربيّ الهاشميّ الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
معالي الرئيس الأخوات والأخوة أعضاء مجلس النواب الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. إعدلوا هو أقرب للتقوى»
صدق الله العظيم
أستهلُّ
بحمدِ الله بأن لم يتهم أحدٌ نزاهتنا، ولمْ يشكك أحدٌ في كفاءتنا، ولمْ
يلمّح أحدٌإلى وطنيتنا، فإنْ لم يكن أيّ مما سبق موضوع شكٍ أو ريبة،
فالخلاف بيننا إذاً وبين البعض من النخبةِ الكريمة من معارضينا هو خلاف على
الحلول، وأيِّ البدائل أفضل، وأيِّ الطرق أيسر وأقصر، وأيِّ الأولويات
أسبق. ولذلك تعاظمتْ قناعتنا أنّ العملَ معاً،وبالتشاور الجدي والمخلص،
سيقربُ الشُّقة التي تباعدنا، ويكامل جهودنا، ومن هنا كان إصغاؤنا لكلمات
نواب الأمة بكل احترام، وبكامل الجديّة، فنحن وأنتم لا ننشد إلا الأفضل
والأنسب لبلدنا.
وأودُّ التأكيد أن ّجميع ملاحظات
النواب الأفاضل المتعلقة بدوائرهم ومناطقهم الانتخابية تمَّ توثيقها، وسيتم
تفريغها صباح غد في جداول وبرامج تضع امام مجلس الوزراء ووضع ما أمكن منها
حيز التنفيذ، والرد الحكومي الآن سيكون على الملاحظات التي تتالت وتكررت
في كلمات السيدات والسادة النواب كقضايا تحمل طابعاً وطنياً عاماًلا
مناطقيا او محليا لان لذلك موضع اخر.
معالي الرئيس السيدات والسادة نوابُ الأمة المحترمين
لقد
ناقشَ عدد من السادة النواب تشكيلة الحكومة، والمشاورات التي سبقتها، وأن
ذلك لم يرتقِ لطموح الحكومة البرلمانية المنشودة، ولم يعكسْ فحوى التداولات
التي تمَّتْ مع نواب الأمة كتلاً كانوا أم مستقلين، وهو ما أدّى إلى شعور
بعض السيدات والسادة النواب بالعتب وأحياناً الغضب والاستنتاج أنَّ في ذلك
استخفافاً- لا قدّرَ الله- بنوابِ الأمة والمشاورات التي جرَتْ معهم،ومن حق
هذه الحكومة التي اجرت الانتخابات ان تشهد انه اذا كان ضعف فهو من قبيل
الاجتهاد وليس المناورة السياسية وهنا أودّ أنْ أؤكدَ لمجلس النواب الموقر،
وبما لا يَدَعُ مجالاً للشك، على تقديري الكبير لكلِّ واحد من السادةِ
النواب ولمكانته السياسية والتمثيلية والشخصية، ناهيك عن المكانةِ
الدستورية المهيبة لمجلسِ ممثلي الشعب،والركنِ الأساسِ في نظامنِا السياسي
النيابي الملكي الوراثي، وحرصي الأكيد على هيبةِ مجلس النواب وسمعتِه،
لمعرفتي الراسخةِبنزاهةِ الانتخابات التي أفرزَتْه. كما أؤكد أنَّهيبةَ
مجلسكم الموقرِ من هيبة الدولة الاردنية، فأنتم مَنْ يمثل الشعب الأردني
الكبير بتاريخِه وقيمه ومنجزاته.
لقد دخلْتُ المشاورات
النيابيةَ بكلِّ عقل منفتح، وبنيّةٍ مُعْلَنَة في تشكيلِ حكومة برلمانية
تحقيقاً لطموح جلالة الملك المعظم والشعب الأردني، ولكنني وجدتُ أنّ ذلك
متعذر عملياً لأن المشاورات -التي شهدتموها والمسجلة بكاملها-أفضَتْ لعدد
كبير من الترشيحات والتنسيبات، فكنتُ أمام خيار الانتقاء من هذه الأسماء
على أسسٍ شخصية غير مؤسسية ولا سياسية، وبناءً على هذا الواقع، ولأنني
حريصٌ كل الحرص على إنجاح التجربة، اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب، فرأيت أنْ
أرجئ استكمال استحقاق الحكومة البرلمانية إلى مرحلةٍ تتمأسس من خلالها
المشاورات حول هذا الأمر التاريخي الجلل وبما يُنجح التجربة ويجنبها
الإخفاق الذي إنْ وقع -لا قدر الله- سيستغلّه أعداء الاصلاح أنى
استغلال.لقد هدفَتْ التشكيلة الحكومية بعددٍ محدود من الوزراء إلى التعبيرِ
العملي الملموس، عن صدقِ التوجه القريب لإحقاقِ الحكومةِ البرلمانية
وبالسرعةِ القصوى، ولكن بحكمةٍ ورويّة، وبما يُنْجح التجربةَ الوليدةَ
ويعظّم قيمتها المضافةَ لمشروعنا الاصلاحي.
إنني،
وبالشراكةِ مع مجلسكم الموقر، أنظرُ لهدف إحقاق الحكومة البرلمانية
وإنجاحهِ على أنَّه رسالةُ حكم من قبل جلالة الملك لا رسالة حكومة فلا
تراجع عن ذلك، ونعمل لبنائِه وإحقاقه بكلِّ الحكمةِ وبما يليق بالمجتمع
الأردني الكبير.وسأباشرُ، إنْ تشرفت بنيل ثقة مجلسكم الكريم،إلى السيرِ
بخطواتٍ ملموسة لاستكمال الحكومة بشقِّها البرلماني وبما يضمن توافقاًمع
مجلسكم الكريم خلال الأيام أو الأسابيع القادمة حسب ما تقتضيه العودة إلى
الكتل والمستقلين. وبالتزامن مع ذلك، فإن الحكومة ستباشر بإطلاق الحوارات
الوطنية السياسية الهادفةِ ترجمةً لقناعتها أنّ الحوارَ الوطني ضرورةٌ
مجتمعيةٌ لإحقاق التوافقات الوطنية المأمولة، وسيكون وسيلتَنا الأساسيةَ
للوصولِ لصيغٍ قانونية وسياسية حول القوانين الناظمة للعملية الإصلاحية وفي
مقدمتِها قانونا الانتخاب والأحزاب وميثاقُ النزاهة التي يجب ان تنجز
بإسرع ما يمكن والحكومة مستعدة ان تقدم مبادرة قانون الصوت الواحد والنظام
الانتخابي امام مجلس النواب، كما وستلتزمُ الحكومة بتعزيز الحريات العامة
والحريات الإعلامية وبما يشيعأجواءا من الحرية المسؤولة والرقابة الموضوعية
على أداءِ مؤسسات الدولة.ورغم الظروف القاسية في الاقليم فإن هذه الحكومة:
1- لم تلاحق صحيفة او صحفيا 2- ولم تحاول على الاطلاق التضييق على
الاعلام ولا على أية مطبوعة بأية ذريعة 3- ولم تحّول اي قضية حريات الى
القضاء 4- ولم تضّيق على الحريات العامة بكافة اشكالها 5- وادامت
التشاور والاتصال مع جميع شرائح المجتمع المدني من جميع الاحزاب والنقابات
وغرف تجارية وصناعية ومؤسسات ثقافية واعلامية وبشكل متواصل وبوتيرة غيرِ
مسبوقة.
السيدات والسادة نواب الأمة الأكارم
جاء
الحثّ على مكافحةِ الفساد قيمةً حاضرة في كلماتِ السادة النواب، وهم بذلك
يعّبرون عن أَرَقٍ حاضِرٍ في أذهانِ الأردنيين أدّى لفقدانهم الإحساسَ
بالعدل، ونحن إذْ نشدّ على أيديكم ونوافقكم إلى ضرورةِ أن تنتهيَ هذه
الآفةُ الدخيلةُ على مجتمعنا، لنؤكدّ أنّنا،وبالشراكةِ معكم،سنكافحُ
الفساد، وبحزمٍ لا يلين،يقنع المواطنين، وسوف تقوم الحكومة بإطلاع مجلسكم
الكريم والرأي العام على جميع الحقائق المتعلقة بقضايا الفساد في اقرب مهلة
ممكنة. فنحن لن نرضى إلا أنْ نكون بلدَ نزاهة واستقامة، ومجتمعاً يعلي من
ثقافةِ الشفافية، يفاخرُ مسؤولوه بتاريخِهم من النزاهة وبأرصدتِهم المدينة
لا المُتْخمة كما كان سابق عهد الرعيل الأول الذي أسسَّ الأردن وجعله منارة
ومحطّ فخرنا جميعاً.(رحم الله توفيق أبو الهدى ووصفي التل وعبد الحميد شرف
وقاسم الريماوي وسعد جمعة وغيرَهم من الذين استشهدوا مدينين...) وفي هذا
السياق ستعالج مجملُ اوضاع ومِلكية شركة الفوسفات ومجملُ هيكلتها ورسومُ
التعدين في ضوء نتائج اعمال المحكمة، ذلك ان اتفاقية بيع اسهم الفوسفات وما
تلا بيع الاسهم، اجحف بحق المملكة واساء الى الثقة العامة بما لا يقدر
بثمن اقتصاديا واجتماعيا بل وسياسيا وارساء ثقة الشعب بحكومته. وستقوم
الحكومة بكل الجهود القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل ان يستعيد الشعب
الاردني مقدراته وثروته الوطنية.
أما برنامج التحول
الاقتصادي فقد تلقينا تقريرا ضخما من ديوان المحاسبة استغرق اعداده نحو
سنتين وسوف يحال الى مكافحة الفساد للتعامل معه. اما سد الكرامة فلجنة
التحقيق النيابية لم تنجز ما انيط بها منذ البرلمان الرابع عشر، او الخامس
عشر.
إنّ غيابَ العدل والوضوح، في قراراتِ التعيينات
وتوزيع المكتسبات العامة للدولة، أدّى لخلقِ حالة من عدم الثقة بمؤسساتِ
الدولة الأردنية وحكوماتها، وأدّى من ضمن ما أدّى، إلى أنْ ينظرَ كثيرٌ من
المسؤولين لعلاقتهم مع دولتهم من منظور المنفعة لا المواطنة، وفي هذا خطر
عظيم، ولّدَ الإحساس بالقهر والغبن،انعكسَ في كلماتِ الكثير من نواب الأمة
الذين تحدثوا عن ظلمٍ ونسيانٍ وقعَ على مناطقهم وعائلاتهم وعشائرهم. وإنّ
الحكومةَ إذْ تعترف بوجود فجوة الثقة وغياب الإحساس بالعدل في توزيعِ
المناصب والمكتسبات التنموية أو الإدارية، لتؤكدَّ أنّ المجتمعَ الأردني لا
بدّ أن يمضيَ بإصلاحِ ذلك من خلال ترسيخِ قيم الجدارة والتنافسية، لأن
ذهنية المحاصصة-إذا ما انزلقنا إليها لا قدر الله - ستعاكس حكماً تَوْقَ
المجتمع الأردني للعدل، وتضرب جهودنا في بناءِ دولةِ الحداثة والقانون.
والحكومة تؤمنُب أنّ تطويرَ معايير توّلي المناصب وتوزيع المكتسبات،
وإكسابَها شفافية راسخة، من شأنِه أن يريحَ المواطن ويقنعَه بسوادِ العدل
في القرارات، وسيرى مجلسكم الكريم أن نظامَ التعيين على الفئات العليا
سيحقق العدالة ويقنع الناس أن الانتقاءَ كان للأكفياء. فلا توريث بعد
اليوم، ولا تعيينات مُسْقطة من أية جهة، ولأي سبب كان.وهنا أودُّ أنْ أؤكدَ
لمجلسكم الكريم التزامَ الحكومةِ الكاملَ والتامَّ وتحت رقابتكم بأحكامِ
نظامِ التعيين على الوظائفِ القيادية؛ حيث أقرّ مجلسُ الوزراء قبل أيام
الأوصافَ الوظيفيةَ للوظائف العليا الشاغرة وعددها حوالي 22 وظيفة قيادية
وسيتمُّ الإعلانُ عن هذه الوظائف قريباً، وإتاحةُ الفرصةِ لكلّ من يجد في
نفسِه الكفاءةَ والقدرةَ للتقدمّ لأيّ منها، وستتمُّ عمليات تقييم
المتقدمين على عدةِ مراحلٍ ووفق معاييرٍمهنيةٍ موضوعيةٍ محايدةٍ ترسيخاً
لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرصِ في التعيين.
أمّا
المطالبة بفتحِ باب التعيينات في الجهازِ الحكومي، فالحكومة اوقفت باب
التعيينات منذ فترة الانتخابات النيابية وستعملُ على تمكينِ الوزارات
والمؤسسات والدوائر الحكومية من التعيين على الوظائفِ الأساسيةِ الشاغرة في
ضوءِ الحاجة الفعلية وتَوفّر المخصصات وإعادة فتح باب التعيينات بعد أيام
قليلة. والتزمَتْ الحكومة أمام مجلسِكم الموقر بتثبيتِ عمال المياومة
والمستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكوميةعلى ثلاث دفعات، وفي
المقابل ستتخذُ الحكومة إجراءاتٍ صارمةً لمنع أيّ شكل من أشكال التعيين
خارج جدول التشكيلات والأسس المعمول بها في الخدمةِ المدنية.
وفي
مجال إلغاء ودمج عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية وخصوصاً المستقلةَ
منها؛ فأشيرمجدداً إلى مشروع القانون المُودَعِ لدى مجلسكم الكريم الذي
يتضمن إلغاءَ 9 مؤسسات، كما سَيُشكّل هذا القانون حال إقراره وإنفاذه وعاءً
قانونياً يستوعب أيّ عملياتِ إلغاءِ مؤسسات أو دمجِها بغيرها مستقبلاً،
فضلاً عن صدورِ نظامِ «استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية»
الهادفِ إلى ضبطِ البنيةِ التنظيمية والمؤسسية للجهاز الحكوميِ، والحدّ من
أي حالاتٍ من التوسع غير المبرر فيها، والحكومة على أتمِّ الاستعداد
لتزويد مجلسكم الكريم بتقاريرٍ دوريةٍ حول مستوى الإنجاز في المشاريع
الواردة ضمن برنامج عملها.
معالي الرئيس السيدات والسادة
جاء
تركيز الحكومة في برنامج عملِها للسنوات الأربع القادمة على تحفيز
الاستثمار وتنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية في بعض القطاعات
الاقتصادية مثل قطاع المياه الذي خُصّصَ له نحو مليار وربع دينار، وقطاع
النقل حوالي ثلاثة ارباع المليار دينار، وقطاع الأشغال العامة حوالي ثلاثة
ارباع الميار دينار وقطاع الرعاية الصحية حوالي مليار دينار، وقطاع الزراعة
حوالي ربع مليار دينار، وذلك لما لهذه القطاعات من دورٍ هام في تسريع
وتيرة النمو الاقتصادي وباعتبارها محركاتِ عمليةِ التنمية الاقتصادية من
خلال تطوير البُنى التحتية اللازمة لتعظيم التدفقات الاستثمارية.
ورغم
اتساع حجم الاستثمار الوارد في خطة عمل الحكومة والذي من المتوقع أن يصلَ
إلى حوالي (7) مليار دينار أردني، فإن ذلك لن يؤثرَ وبشكلٍ سلبي على تفاقم
حجم المديونية العامة بل على العكس من ذلك فإن النموَ الاقتصادي المرجو
تحقيقه من خلال تنفيذ هذه المشاريع التي ستعتمد بشكلٍ كبيرٍ على المنحة
الخليجية سوف يؤدي إلى تدني نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي،
وبالإضافة إلى ذلك سوف تعمل الحكومة على إدارة عملية الدين بشكلٍ حصيف من
خلال توسيع تطبيق أدواتٍ جديدةٍ للاقتراض الخارجي مثل إصدار سندات اليورو
بوندز، واستغلال ضمانات القروض الأمريكية، وإصدار الصكوك الإسلامية والذي
يتسم بالتعامل مع أسعار فائدةٍ أقلَّ مقارنةً بالاقتراض من السوق المحلي،
الأمرُ الذي سوف يعزز من حجم السيولة المحلية ويخفف من حدة المزاحمة مع
القطاع الخاص على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك، وذلك بهدف
تعظيم دور القطاع الخاص بمؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ومن ناحيةٍ
أخرى، وبهدف تعظيم حجم التدفقات الاستثمارية وتسريعِ وتيرةِ النمو
الاقتصادي سوف تعمل الحكومة على تحرير الأسواق لبعض القطاعات الاقتصادية
الأمر الذي سيوفر المزيد من فرص العمل وتشغيلَ الشباب بالإضافة إلى توفير
موارد مالية إضافية لخزينة الدولة.
إنَّ شأنَ ارتفاع
أسعار الكهرباء كان حاضراً في كلمات السادة النواب وأودّ بهذا الصدد أنْ
أوضحَبأن مديونيةِ شركة الكهرباء الوطنية ستزداد بحوالي مليار وربعالمليار
دينار سنوياً واقول سنويا؛ وبالتالي زيادة المديونية العامة سنويا بهذا
المقدار، ما سَيُفقِد الشركة القدرة على تزويدِ الطاقةِ الكهربائيةِ بشكلٍ
مستمر، وستضطر إلى الانقطاعِ المبرمجِ للتقليلِ من الخسائر وهذا ما لا
نريده جميعاً.ولكن احتراماً لما طالبَ به عديد من نواب الأمة، فإنّ
الحكومةَ لن تُقدِمَ على معالجةِ هذا الخلل الاقتصادي إلا بالتشاورِ
والتوافقِ مع مجلسكم الكريم،ان شئتم توجيهنا لايجاد البدائل وبعد دراسةِ
كافة الحلول المقترحة والبدائل المتاحة، وبشراكةٍ حقيقيةٍ، وبما يحمي
الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدّخل. وبالنظر إلى التركيزِ الذي أبداه بعض
السادة النواب فيما يخصُّ الاستثمار في قطاع الطاقة، فقد شملَ برنامج عملِ
الحكومة على مشاريعٍ بقيمة حوالي (894) مليون دينار، حيث أولى البرنامجُ
الاهتمامَ الكبيرَ بمشاريعِ الطاقةِ المتجددة فخصص لها (26%) من مخصصاتِ
القطاع وكذلك رصدَ التمويلَ اللازم لمشاريع التنقيب عن الصخر الزيتي وغيرها
من مشاريع استكشاف مصادر الطاقة المتنوعة، وكذلك مشاريعِ الطاقةِ
المُنفّذَةِ بالشراكةِ مع القطاع الخاص.
وتبذلُ
الحكومة كاملَ جهدها لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من
الطاقةِ الشمسية وطاقةِ الرياح، فبحلول عام 2016 حيث سيتمّ تنفيذ مشاريع
باستطاعةِ 650 ميجاوات، كما يُعتبر توليد الكهرباءِ بواسطةِ النفايات
الصلبة إحدى الفرص المطروحة لاستثمار القطاع الخاص ولا يمكنفي ضوءِ
المعطيات الحالية بناء أكثر من 150
ميجاوات لتوليد
الكهرباء من هذا المصدر.وستمضي الحكومة في تيسيرِ كافة السّبل المتعلقة
بتنفيذِ مشروع خطِّ النفط العراقي والذي سيعود بالمنفعةِ الاقتصادية على
القطاعات الاقتصادية كافة وعلى الاقتصادِ الوطني بشكلٍ عام.
ويسرني
أن أعلنَ أنّ توقيعَ اتفاقية التفاهم بين العراق والأردن لأنبوب النفط من
البصرة إلى العقبة قد تمَّ (أي التوقيع) يوم 15/4/2013، أي أثناء مداولات
الثقة هذه، وسَيُنجز الخط بنهاية عام 2016.
وعلى
الصعيد الاقتصادي، فإنني أتفق مع السادة النواب المحترمين بإن الوضع
الاقتصادي الذي وصلنا اليه هو نتيجة سياسات خاطئة تراكمت عبر عدة حكومات
متعاقبة، وانني لا أتنصل من المسؤولية بحكم ان المسؤولية الحكومية مستمرة
ونتحمل جميعا مسؤولية بما وصلنا اليه وعلينا جميعا وبالتعاون مع مجلسكم
الكريم الوصول الى حلول لهذا الوضع، لذا فإن هناك العديدَ من القوانين التي
تنظمُ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشريعاتِ الناظمةِ للمنافسة
والتي من شأنها تفكيكُ بعض الاحتكارات القائمة،وسيتمّ الدفع بها إلى مجلسِ
النواب خلال فترة لا تتجاوز العام.وستعمل الحكومة على تقليل الفوارق
التنموية بين المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية بعدالةٍ من خلال تقديم الدعم
الفني والمالي المتاح بهدف إقامةِ مشاريعَ إنتاجيةٍ في المحافظات كافة،
واعتماداً على الطلبات المقدمة من أجل المساهمة في الحدِّ من مشكلتي الفقر
والبطالة. كما ستقوم الحكومة بتقديمِ مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات
وبما يحققُ قدراًأكبر من التصاعدية التي نصَّ عليها الدستور، وبما يعززّ
قدرة الدولة على كبحِ التهرب الضريبي وانه لن يكون هناك نفوذ لاصحاب
المصالح ولا ضغوط علينا في هذا المجال ولككنا سنكون منفتحين على الاراء.
اما
بخصوص قانون الزكاة، فقد قُدم مشروعُ قانون الزكاة من وزارة الاوقاف عام
1998، ولم تستكمل اجراءات اصداره في حينه، وفي بداية عام 2013 قررت
الحكومةُ السير بإستكمال اجراءات اقراره ليتم ارساله الى مجلسكم الكريم.
وستستمرُ
الحكومة بدعمِ مادتي القمح والشعير دون نقصان، حيث تمّ رصد مبلغ ربع
مليار دينار في موازنة عام 2013 لهذه الغاية، كما ستقوم بتوجيه الدعم
لمستحقيه من خلال دعم الخبز بدلاً من دعم الطحين،ومن خلال آليات جديدة، حيث
سيتمّ الحفاظ على سعرِ الخبز ولجميع المواطنين. وتدرسُ الحكومة حالياً
اعتماد البطاقة الذكية في إيصالِ دعم الخبز لمستحقيه وبنفس السعر لجميعِ
المواطنين،وستتدخلّ في حال انفلات أسعار الموادِ الأساسية، وذلك بوضعِ سقفٍ
سعري في حال وجود خلل في سعر أيّ مادة،ليضاف إلى دور المؤسستين
الاستهلاكية المدنية والعسكرية اللتين تعتبران صمام أمانٍحال وجود خلل سعري
في السوق. وقد تمّ الاتفاق مع جمعية مصدري الخضار والفواكه على تسويق
المنتجات الزراعية المحلية في جميع فروع المؤسسة وبسعرِ الكلفة. كما تقوم
المؤسسة بإرسالِ سيارات بيعٍ متنقلةإلى المناطقِ النائية التي لا يتوفر
فيها أسواق للمؤسسة ضمن برنامج زمني. وفيما يتعلق بحماية المستهلك، فقد
قامَتْ الحكومة بإقرارِ قانون عصري جديد لحماية المستهلك،وهو مودع لدى
مجلسكم الكريم، تمّ من خلاله،إضافةًإلى الدور الحكومي، منح المزيد من
الصلاحياتِ لجمعيات حماية المستهلك، تمثلَتْ في تلقي شكاوى المستهلكين
والتحقق منها، والعملِ على إزالةِأسبابها،ومتابعةِالدعاوى التي تتعلق
بمصالحِ المستهلكين أو التدخلِ فيها، وتمثيلِ المستهلكين لدى الجهات
الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى معاونة المستهلكين الذين وقعَ عليهم ضرر
أو ظلم.وحول موضوع إعادةإحياء وزارة التموين، فالهدف المرجو هو مراقبة
مخزون السلع، والرقابةُ على الأسواق، وضبطُ الأسعار، وإجراءُ الدراسات
القطاعية اللازمة للمواد الغذائية، وتطبيقُ التشريعات الناظمة للسوق،
ومتابعةُ مدى التزام التجار ومختلفِ الجهات المزوِّدة للسوق بها.
وبهدفِ
دعم المزارعين، ستقوم الحكومة بشراءِ الحبوب المُنْتَجة محلياً بأسعارٍ
تشجيعيةٍ للمزارعين، حيث سيتمّ شراء طنّ القمح بمبلغ 370 دينارا وطنّ
الشعير بمبلغ 320 دينارا أي بزيادة مقدارها (36%) عن الأسعار العالمية. كما
تقوم الحكومة حالياً، من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة
الزراعة، بدراسةِ توحيد أسعار الأعلاف المخصصةِ للأغنام والأبقار، بحيث
يشمل الدعم كلا القطاعين. كما تمّ، خلال الفترة الماضية،إعفاءُجميع مدخلات
الإنتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات.
اما
بيع مصنعي الاغوار والمفرق للمنتجات الزراعية، ولمادة رُب البندورة، فستدرس
الحكومة إمكانية استعادة المصنعين، بعد دراسة اللجنة الزراعية النيابية مع
الحكومة في هذا الشان..
معالي الرئيس...النواب
الأكارم وفيما يختص بالانتخاباتِ البلدية الذي ورد في عدد من كلمات السادة
النواب، فإن الحكومةَ جاهزة لإجراء الانتخابات قبل النصف الأول من شهر
أيلول المقبل وفقاً لقانونِ البلديات الحالي، وسيتمّ إناطةُ استحداث بلديات
جديدة بالمجالسِ البلدية الكبرى بعد التشاورِ مع المجتمع المحلي وضمن
معاييرٍ وأسسٍ محددة. كما أنّ الحكومة على استعدادٍ لإعداد قانونٍجديد
للبلدياتِ يعززُ اللامركزية والمجالس المحلية.
وفي
مجال التربية والتعليم،ستواصلُ الحكومة تطبيقَ نظام حوافز رتب المعلمين
المرتبطِ بالتميزِ والإنتاجِ والإبداعِ في العمل والتطور المهني
والأكاديمي،وتوفيرَ بَعَثات دراسيةٍ للطلبة (مكرمة أبناء المعلمين) إلى
الجامعاتِ الأردنية الرسمية؛ وتقديمَ قروض ميسّرة متعددة الأغراض للمعلمين،
من خلال صندوق إسكان التربية وصندوق ضمان التربية، كماسنعمل على مراجعةِ
الممارسات والأنظمة والتعليمات والأسس المعمول بها للحفاظ على هيبة المعلم،
وتوفير بيئة تعليمية صحية خالية من العنف.وقبل بدء العام الدراسي القادم،
ستعمل وزارةُ التربية والتعليم بالتنسيقِ مع ديوانِ الخدمةِ المدنيةِ
ودائرة الموازنة العامة على تعبئةِ الشواغر المستحدثةِ وشواغرِ بدل
الانفكاك الدائم، مع مراعاة تنفيذ برنامجِ تهيئةِ المعلمين الجُدد لمدة
أربعة شهور قبل دخول المعلم الغرفة الصفية. وأمّا امتحانُ الثانوية
العامة،فستعمل الحكومة،وبالتشاورِ والتشاركِ مع الجهات المعنيةومجلسكم
الكريم، على تطوير الامتحان من حيث الآلياتُ والمضمونُ، ليكون امتحانا
تقويميا يحققُ أعلى درجات الموضوعية والصدقية والعدالة، والانتقالَ من قياس
أساسيات المعرفة (التحصيل)إلى قياس القدرات والعمليات العقلية العليا، وفق
أفضل المعايير العالمية وصولاً إلى توظيفِ المعرفة وإنتاجها، وذلك
بالتزامن مع توجه الحكومة إلى اختصارِ مسارات التعليم إلى أكاديميٍّ وتقني،
وتقليلِ عدد أوراق الامتحان، وتبسيط إجراءات تقديم الامتحان، دون المساس
بقيمةِ الامتحان باعتباره مرحلة تقويمية تحقق العدل والمساواة، وسيتمّ
إقرار الصيغ النهائية للامتحان في ظلِّ التوافق والتشاور مع مجلسكم الكريم.
وفيما
يتعلق بتأهيلِ الأئمةِ والوعاظ؛ فسيتم تفعيل دَوْر معهد الملك عبد الله
الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم لغايات رفع كفاءةِ الأئمة والوعاظ
والارتقاء بالخطابِ الدَّعوي المُعاصر، كما سيتم وضع خطة عمل لتسويق مقامات
الصحابة الكرام والمواقع الأَثريّة الدينية في المملكة بما يُنَشِّط
السياحة الدينية ويُسَوِّق الأردن داخلياً وخارجياً.
أمّا
بالنسبةِ لمشاريع الطرق لعام 2013 والتي تطرّق لها العديد من السادة
النواب في كلماتِهم، فإنَّ كلفةَ مشاريع الطرق الرئيسة التي باشرَتْ بها
وزارة الأشغالِ العامة والإسكان ولا زالَتْ قيد التنفيذِ في جميعِ محافظات
المملكة هي 400 مليون دينار، وهنالك مشاريع طرحت الاسبوع الفائت وسَيُباشَر
العمل بها في صيفِ العام الحالي بقيمةِ 230 مليون دينار، ومن شأن اطلاق
هذه المشاريع إعادةُ تحريك عجلة الاقتصاد بوتيرة متسارعة ستكون بلا شك
بداية عودة النمو الاقتصادي الفعلي. وفيما يخصّ مشاريعَ الطرقِ القرويةِ
والزراعيةِ، فإن الوزارة باشرَتْ بتنفيذِ مشاريعٍ بقيمةِ 11,5 مليون دينار،
وهي الآن بصدد البدء بمشاريعٍ بشهر حزيران القادم بقيمة 9 مليون دينار،
علماً بأنَّ كلفة تنفيذ جميع مشاريع الطرق هي من مخصصات المنحة الخليجية.
السيدات والسادة النواب الكرام
وفيما
يتعلق بالواجهات العشائرية، لم تبتْ اللجنة، التي يرأسها وزير الداخلية
بأيّ من الطلبات المقدمة؛مع الإشارة إلى أنَّ اللجنة استقبلَتْ 3200 طلباً
تقريبا خلال السنوات السابقة وتبيّن بأنّ عدداًمن الطلبات مشروع وبعضَها
ليس كذلك، وستعمل اللجنة على التعامل مع هذه القضية المعقدة بكلِّ عدالة
ونجاعة. أمّا عن سياسة التعامل مع المسيراتِ، فإن سياسةَ الحكومة والأجهزة
الأمنيةِ واضحةٌ وثابتة، لم تتغيرْ في التعامل مع المسيرات السلمية
والاستمرار في توفير الأمن والحماية للمواطنين المشاركين، وإن دوْرَ
الأجهزةِ الأمنية هو التصدي لكلِّ من تسوّلُ له نفسُه بالاعتداء على
المسيرات، فلن نسمحَ لأيّ أردني بالاعتداء على آخر بسبب خلاف في الرأي،
وسنمنع أيّ احتكاك بين الفعاليات المختلفة لخلق أعلىدرجة من الأمن والأمان
فيها مؤكدين على الاستمرار في التعامل الحضاري مع المسيرات والحراك السلمي،
وهذا هو نهج الدولة الأردنية الذي أصبح نموذجاً محترما على مستوى الإقليم.
أمَا
عن ملف الأرقام الوطنية، فهو شأن وطني تدرك الحكومة حساسيته وسياديته، وهي
تتعامل معه ضمن رؤيةٍ محُورها الأساسيُ الحفاظُ على الهوية الفلسطينية في
الضفةِ الغربية، وبما يتوافق مع دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه،
والوقوفُ أمام الإجراءاتِ الإسرائيلية المتكررةِ والهادفةِ إلى إفراغِ
الضفة الغربية والقدس من سكانها الأصليين وطمس الهوية العربية فيها.
وتحقيقاً لهذه الغايات؛ تمّ تشكيل لجنة وزارية لدراسة الطلبات المقدمة من
الأشخاص الذين سُحِبَتْ أرقامُهم الوطنية نتيجة تطبيق تعليمات قرار فك
الارتباط عليهم.واعلن لكم انه لن يتم سحبُ أو إعادةُ الرقمَ الوطني لمنْ
انطبقَتْ عليه تعليمات قرار فك الارتباط إلا من خلال اللجنة الوزارية التي
أُعيدَ تشكيلها قبل اسبوع برئاسة معالي وزير الداخلية لتضم أصحابَ المعالي
وزيرَ التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرَ التربية والتعليم ووزيرَ
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزيرَ العدل ووزيرَ دولة لشؤون رئاسة
الوزراء ووزيرَ دولة لشؤون الإعلام ووزيرَ الشؤون السياسية والبرلمانية
ووزيرَ التنمية الاجتماعية، ولا يحق لها ولا لغيرها سحب الأرقام الوطنية
إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما لا يحق لها ولا لغيرها إعادة الأرقام إلا
بموافقة رئيس الوزراء واؤكد ان قرار فك الارتباط لا يزال ساري المفعول
وقائما واي اختلاف في الراي يتعلق بالتنفيذ ولا مانع لدي من ارسال أي قرار
قطعي بسحب الارقام الوطنية الى اللجنة الادارية او أي لجنة اخرى في مجلس
النواب للتاكد من صحة العملية.
إن هذه الحكومة ستطبق
العدل على الجميع، فلا هي حكومة سحب ارقام وطنية ولا حكومة رش الارقام
الوطنية. ولن يظلم احد باذنالله... فالظلم ظلمات.
معالي
الرئيس... النواب الأفاضل تولي الحكومة قضيةَ الموقوفين والسجناء ومسلوبي
الحرية من الرعايا الأردنيين في الخارج الاهتمام البالغ، انطلاقاً من الحرص
على تأمين الرعايةوالحماية لهم، وضمان تلقيهم المعاملة الإنسانية اللائقة.
وتبذلُ كلّ ما في وسعها للإفراج أو العفو عن هؤلاء المواطنين أو تخفيض مدة
عقوبتهم، وإمكانية قضاء ما تبقى لهم من عقوبةٍ في السجونِ الأردنية. وفي
هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى أنّ وزيرَ الخارجية وشؤون المغتربين قامَ
التنسيقِ مع معالي وزيرالخارجية العراقي لترتيب زيارة لوفدٍ أردني يضمّ
مسؤولين من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة العدل إلى بغداد خلال
الأسبوع القادم، لإجراء مباحثات مع الجهات العراقية المعنية، لوضع برنامج
نهائي لإقفال هذا الملف، وبشكلٍ يضمن إنهاء معاناة السجناءوالمعتقلين
الأردنيين في العراق، ضمن إطارٍ زمنيّ متفق عليه وذلك كما وعد دولة رئيس
وزراء جمهورية العراق لدى زيارته الاردن.وتبذل الحكومة من خلال وزارة
الخارجية جهوداً مضنية وإتصالاتٍ مكثفة ومتابعة حثيثة مع الجانب الاسرائيلي
فيما يتعلق بالمعتقلين الأردنيين في السجون الاسرائيلية، وسفارتنا في
إسرائيل على اتصالٍ دائم مع المعتقلين الأردنيين للاطمئنان على أوضاعهم
فضلاً عن الاتصال بذويهم لطمأنتهم على أحوالهم. إن الأردن لا يألو جهداً في
الدفاعِ عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من محاولات تغيير الطابع
الديني للمدينة، حيث تقوم الحكومة، من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وكادر وزارة الأوقاف في الحرم القدسي الشريف، برصدِ وتوثيقِ جميع الأعمال
والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، والتدخلِ النَشْطِ لوقف تلك الانتهاكات
المرفوضة، وتمّ مؤخراً توجيه رسائل لكافة القوى والمنظمات الدولية حول
التصعيد الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف، تضمنَتْ رفض الأردن وإدانته
للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المسـجد الأقصى المبـارك والأماكن
الإسـلامية والمسيحية المقدسة في القدس الشرقية، ومطالبةَ مجلس الأمن
واليونسكو بتحملِّ مسؤولياتهما، والتشديدَ على أنّ الاستفزازات الإسرائيلية
قد تؤدي إذا سُمحَ لها بالاستمرارِ، إلى وضعٍ يهدد الأمنَ والسلمَ
الدوليين. ان الاتفاقيةَ الأخيرة، حول حماية القدس والمقدسات، التي وقّعَها
صاحبُ الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم-حفظه
الله- مع الرئيس الفلسطيني، ونصَّتْ على اعتراف واحترام الجانب الفلسطيني
بصفة جلالة الملك ودوره كصاحب الوصاية وخادمِ الأماكنِ المقدسة في القدس،
هي تثبيتٌ وتأكيدٌ على واقع تاريخيّ ودينيّ وسياسيّ وعمليّ موجود على
الأرضِ، استدعى إعادة التأكيد على الدور الأردنيالهاشمي نظراً لتزايد
الانتهاكات، والاستفزازات والأطماع الاسرائيلية في القدس الشريف. وانطلاقاً
من محورية القضية الفلسطينية ومركزيتها،فإنّ الاردن يلعب دوراً أساسياً في
الجهود الحالية لإعادة إطلاق مفاوضات جادة تعالج قضايا الحلّ النهائي
كافة، من خلال المشاورات التي أجراها جلالة الملك مع الرئيس الامريكي باراك
أوباما ووزير خارجيته كيري أثناء الزيارة الأخيرة للمملكة الشهر
الماضي،وسيثيرها يوم الجمعة القادم لدى لقائه الرئيس الامريكي ان شاء الله
خلال اللقاء الثاني بين الزعيمين في اربعين يوما وسيستمرّالأردن بدعمِ
المفاوض الفلسطيني لنيل حقوقه كافة، وفق قرارات الشرعية الدولية، انطلاقاً
من ارتباط العديد من قضايا المفاوضات والحلّ النهائي بالمصالح الحيوية
الأردنية، وتحديداً القدسُ واللاجئين وحقُّ العودة وغيرها. أما اللاجئون
وقضيةُ حق العودة، فإنَّ موقفَ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من حقِّ
العودةِ والتعويض هو موقفٌ ثابتٌ، لم يتغيرْ على مدى فترة الصراع العربي
الإسرائيلي، والمتمثلُ بضرورةِ أنْ تتمَّ معالجةً شاملةً وعادلةً لقضية
اللاجئين الفلسطينيين، من خلال إيجاد حلّ عادل متفق عليه، وفقاً لقرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والذي ينص على حقاللاجئين بالعودة
والتعويض.
وأمّا بالنسبة للأزمة السورية، فإنَّ الأردن
تعامل مع هذا الملف منذ البداية وبشكل يتفق مع مواقفه القومية والتاريخية
والانسانية التي يفخر بها فحرص على استقبال المهجرين السوريين الذين
اضطرتهم الظروف الناجمة عن العنف المتزايد في سوريا الى الهرب من لهيبه نحو
هذا البلد الذي وهبه الله نعمة الامن والاستقرار والذي كان وسيبقى موئلا
لكل الاشقاء الذين لجأوا اليه باحثين عن الملاذ الامن لهم ولاطفالهم
ونسائهم. واؤكد هنا ان الاردن متمسكٌ بضرورةِ إيجادِ حل سياسي يوقف معاناة
الشعب السوري، ويلبي طموحاته المشروعة في الحريةِ والكرامةِ والديمقراطية،
ويضمن وحدةَ سوريا الترابيةِ وسيادتَها على أراضيها. وأؤكدُ هنا،أنَّ
التداعيات الإنسانية للأزمة قد فاقَتْ قدرات الأردن وشكلت ضغطا كبيرا على
موارده الصحية والتعليمية والبنى التحتية فضلا عن مزاحمة الشباب الاردني
على فرص العمل في العديد من المحافظات ومما يزيد من حجم المشكلة ضعف حجم
المساعدات التي لا تتناسب والضغوطات والأعباء الناجمة عن استضافة الأعداد
المتزايدة من السوريين، مما أصبح يشكلّ تهديداً على الأمن الوطني الأردني.
وعليه، فأن الحكومة بدأَتْ بمشاوراتٍ مع الدول الفاعلة بهدفِ دفع المجتمع
الدولي بتحملّ مسؤولياته، وتحديداً من خلال مجلس الأمن وان قرار مجلس
الوزراء بالتوجه الى مجلس الامن جرى تنفيذه هذا اليوم، والعمل على
معالجةالوضع الغذائي والصحي والإنساني داخل سوريا بهدفِ الحدّ من النزوحعبر
الحدود. وبشان مخاوف البعض من تدخل الاردن في الشان السوري اؤكد هنا على
موقف الاردن وسياسته الثابتة على مر التاريخ بعدم التدخل في الشؤون
الداخلية لاي دولة كانت فسوريا دولة جارة وشقيقة ونحن حريصون كما اسلفت على
وحدتها واستقرارها وايجاد حل يضمن وقف نزيف الدم الجاري هناك وتوفير
الظروف الكفيلة بعودة اللاجئين السوريين ِ الى وطنهم.
معالي الرئيس أصحاب المعالي والسعادة نواب الأمة الأجلاء..
أقفُ
أمامكم اليوم، وأعضاءَ الفريق الوزاري، ننشد ثقتكَم بعد أنْ استمعنا بكلِّ
إكبار لمناقشات السيدات والسادة النواب لبيان الحكومة، ولنقول لكم، أنّنا
وإياكم، أمام فرصة تاريخية عظيمة، لكي ننهضَ ببلدنا الكبير إلى مستوى
الطموح الذي يتطلع إليه الأردنيون، ويحقق النهضة والحداثة الشاملة، وقد
بدأَتْ بالفعل إرهاصات من ذلك تبان للعَيان من خلال ما حملت مداولاتُ الثقة
على مدى الأيام الماضية،والتي أسجلّ للتاريخ، وأمام الأردنيين كافة،أنّها
لم تحملْ إلا معاني التداول السياسي البرامجي المسؤول والنظيف والمرموق،
وبما يليق بالأردن وشعبه، فلم يَشُبهْا أية مساومات أو مقايضات مصلحية، فلا
نحن عَرَضْنا شيئاً،وعدا لمنفعة شخص ولا أنتم طلبتُم شيئاًمن ذلك مقابل
الثقة، فقد كنتم كباراً كما الشعب الذي انتخبَكم،والانتخابات النزيهة التي
أفرزَتْكم، وإن المنحى البرامجي والسياسي الذي اتّخذَتْه تداولاتُ الثقة،
لهو بداية مسؤولة، وتطبيق عمليّ للنهج الجديد الذي ستتبناه سلطاتُ الدولة،
والذي من شأنه أن يعيدَ للقيم السياسية الأردنية قيمها من النزاهة
والاستقامة والمسؤولية.
نواب الأمة الأكارم،ننشد ثقتكم
في حكومةٍ تسعى، وبالتشارك الحقيقي مع مجلسكم الموقر، لتقديم مزيد من
الخطوات الإصلاحية الجريئة والملموسة، وضمن خطاب سياسي يستجيب للمرحلة ويعي
متطلباتها، حكومةٍ تعلن وتنشد استكمالَ واستحقاقَ الحكومة البرلمانية ضمن
إطار زمني واضح وقصير وهي من المصداقية بأن اعترفَت بالتراجع في قيم
العدالة والجدارة والنزاهة، وتطمح لذلك،وبالتكامل معكم نوابَ الأمة، لإعادة
ترسيخ وإحقاق الهيبة لهذه القيم ولمؤسسات الدولة وكفاءتها، فنحن وأنتم
أصحاب رسالة في إنجاح التجربةالإصلاحية الديمقراطية، وإقناعِ المواطن أننا
منه وإليه، ندرك وجعَه ونستجيب إليه.
أخواتي واخواني
أختم
بحمد الله كما افتتحت، بأن لم يتهم أحدٌ نزاهتنا، ولمْ يشكك أحدٌ في
كفاءتنا، ولمْ يلمّح أحدٌ إلى وطنيتا، فإنْ لم يكن أيّ مما سبق موضوع شكٍ
أو ريبة، فالخلاف بيننا إذاً وبين البعض من النخبةِ الكريمة من معارضينا هو
خلاف على الحلول، وأيِّ البدائل أفضل، وأيِّ الطرق أيسر وأقصر، وأيّ
الأولويات أسبق. ولذلك تعاظمتْ قناعتنا أنّ العملَ معاً،وبالتشاور الجدي
والمخلص، سيقربُ الشُّقة التي تباعدنا، ويكامل جهودنا، ومن هنا كان إصغاؤنا
لكلمات نواب الأمة بكل احترام، وبكامل الجديّة، فنحن وأنتم لا ننشد إلا
الأفضل والأنسب لبلدنا.
والحمد الله اولا واخيرا وفي كل حين وحال...
قال
الله تعالى(إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا
تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) صدق
الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتالياً كلمات النواب كما أوردتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»..

كتلة المستقبل:
نحتاج حكومة إنقاذ وطني
وكان
اول المتحدثين في جلسة امس النائب علي الخلايلة الذي القى كلمة باسم كتلة
المستقبل النيابية قائلا: نحن في وضع يتسيده الغلو والتحدي كما توحي تصرفات
الناس وسلوكاتهم فنحن احوج ما نكون اليوم الى استخلاص العبر والدروس من
تجاربنا في السنوات الاثنتي عشرة الماضية ومواجهة التحديات برؤية
استراتيجية يختلط فيها الحزم بالحلم وان تقوم السلطة التنفيذية بدورها
بالحفاظ على الضوابط التي تنظم اعمال الدولة.
واضاف ان
هذا الواقع العبثي الذي نعيشه يطرح الكثير من الاسئلة ليس عن كفاءة
وفاعلية الاجراءات الحكومية وسياستها وذلك لغياب وجود سياسة واضحة لهذه
الحكومة في التاثير بواقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي والامني بشكل
ايجابي.
وتساءل: هل حكومة العلاقات الرشيقة وخطابها
الشعبوي المتردد يجلب الخير والنفع للمواطن؟ موضحا ان الحكومة ابعد ما تكون
عن حكومة انقاذ وطني نحن في امس الحاجة اليها لمواجهة تحديات المرحلة
ببرامج شمولية مستنيرة وقوية وعلاقات عربية مميزة.
واضاف
انني ادرك ان هذه الحكومة جاءت على تركة ثقيلة ولا اخفيكم انني استبشرت
خيرا عند تكليف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة وذلك لانه بدا لي ان
هناك نهجا جديدا في تشكيل الحكومات يختلف عن النهج التقليدي السابق لكن
بعد ان انحسرت الحكومة البرلمانية التي تحدث عنها جلالة الملك في خطاب
العرش واصبحت مجرد مشاورات مع النواب في اسماء وزراء امتدت اكثر من شهر
كانت النتيجة ان عدنا الى الطريقة القديمة التقليدية الانفرادية من قبل
رئيس الوزراء في اختيار الوزراء والتنسيب بهم وهذا ما حدث الان.
وقال
ما الذي تريده الحكومة المكلفة من الشعب حقا او ربما من الاصح القول: ما
الذي ارادته جميع الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الخمس الماضية بالذات،
هل هو فعلا (حزم انقاذ) ام انها كانت تريد ان يقوم الشعب وحده ومن جيبه
وقوت يومه بتسديد فاتورة الانقاذ او بتعبير ادق فاتورة شهوة الانفاق التي
لم تتوقف ابدا وعلى الاخص الانفاق التفاخري حينا، والإنفاق الذي يتسرب في
الأنفاق دون حساب او رقابة في معظم الاحيان.
وتساءل
ايضا: هل حقا ان اجراءات التقشف وخفض التقديمات الاجتماعية هي الترياق
والعلاج الناجح لوقف الهدر ومعالجة النزف المستمر الناجم عن العجوزات
المالية والادارية للدولة،مضيفا: لقد تحولت الحكومة وادارتها المختلفة الى
جاب لا يعرف سوى البحث عن مصادر لتمويل العجوزات من جيوب المواطنين دونما
التفات الى ما تشكله تلك السياسة الاحادية من ضرب للهياكل الاجتماعية
والمعنوية للافراد وتهديد للاستثمار وتفاقم المعاناة والمكابدة على الافراد
والمؤسسات والشركات ما يعني تعزيزا للأجواء الطاردة للنمو وفرص التشغيل مع
زيادة كلف التمويل التي اصبحت اسيرة لتسديد فواتير الحكومة بإصداراتها
اليومية لسندات الخزينة اذ اصبح البنك المركزي يقوم بدور العراب الذي يبتدع
جميع السبل للاقتراض لسد حاجات الحكومة المالية.

الدغمي :نرفض
الاستقواء على الدولة
وقال
النائب عبد الكريم الدغمي: منذ ان جاءت وزيرة الخارجية الأميركية
كونداليزا رايس في اواخر العقد الماضي وبشرتنا بشرق اوسط جديد وفوضى خلاقة،
والوطن العربي يحترق بهذه الفوضى ويغرق في بحر من الدم، وتزامن ذلك مع
اعلان الكيان الصهيوني ما يسمى بيهودية الدولة وهو مطلب عنصري لا يتحقق الا
في ظل وجود دول دينية بالمنطقة.
وتابع لقد وجدت
اميركا ادواتها لتنفيذ المخطط الصهيوني القذر المتمثل بمؤامرة توطين
الفلسطينيين شرقي النهر واقامة الوطن البديل والدولة البديلة لهم عن فلسطين
وانهاء الصراع العربي ــ الاسرائيلي والقضاء على نضال الشعب الفلسطيني في
اقامة دولته المستقلة على ارضه العربية.
وذكر انه منذ
سنتين تقريبا وهذا المخطط يجري تنفيذه بخطوات منتظمة بعد تدمير العراق، فقد
ثار الشباب في تونس وليبيا واليمن ومصر على حكم الطغاة المستبدين وجاءت
القوى المنظمة المدعومة اميركيا وغربيا وخليجيا لتخطف الثورات البريئة التي
قام بها هؤلاء الشباب المخلصون المناضلون واستطاعت الوصول الى الحكم في
اكثر هذه البلدان.
وأضاف أنه بقي امام المخطط القذر
دولتان مهمتان في المنطقة هما: الاردن وسوريا، اما بالنسبة للأردن فقد تقدم
بنظامه السياسي نحو الربيع العربي «عفوا الربيع الاميركي» بخطى اصلاحية
تمثلت فيما نتمتع به من اصلاحات سياسية بدأت بتعديل ثلث مواد الدستور
وانشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وتحسين قوانين
الحريات العامة من قانون الاجتماعات العامة والانتخاب والاحزاب ونقابة
المعلمين، والاصلاح ما زال مستمرا بالرغم من اختلاف الوضع لدينا عن بعض
اشقائنا الذين مر عليهم ما يسمى بالربيع العربي.
وقال
ان حراكنا في الاردن ليس استمرارا لحراك الشعوب العربية فانجب ربيعنا ورودا
اردنية وانتج (ربيعهم) دما زكيا مسالا فنحن او جزء منا هو نتاج ربيعنا،
وسجالنا الكلمة واختلافنا على مصلحة الاردن اما السباب والشتائم فليس حراكا
والاستعراضات العسكرية المغرضة ليست حراكا بل استعراض سخيف ومحاولة
استقواء على الدولة نرفضه بل نستنكره.
واضاف: اما
بالنسبة لسوريا الشقيقة فإننا نتألم جميعا لما يجري بها من سفك للدماء
واستباحة للأعراض والاموال وفلتان للأمن والامان وتهجير للمواطنين من ارضهم
وبيوتهم نتيجة المؤامرة الامبريالية والصهيونية على هذا البلد العربي
المقاوم.

ياغي: بيان حكومي
يفتقر إلى الخطط والبرامج
النائب
مصطفى ياغي قال ان قراءة متأنية للبيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة
لنيل الثقة على اساسه تؤكد بما لايدع مجالا للشك انها كسابقاتها وان بيانها
يفتقر الى الخطط والبرامج ولا يعدو كونه قطعة انشائية حاولت اختزال مشكلات
الوطن في بعض وريقات لاتسمن ولا تغني من جوع بل ان كثيرا منها جاء منسوخا
من بيانات وزارية لحكومات سابقة ما توانى دولة رئيس الحكومة المكلف في حجب
الثقة عنها ابان كان نائبا في البرلمان السادس عشر الامر الذي يعزز
الاعت

بحث التعاون العسكري مع ليبيا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المجالي مستقبلا الوفد الليبي (بترا)

استقبل نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن زياد المجالي
في مكتبه بالقيادة العامة امس وفدا عسكريا ليبيا برئاسة نائب وزير الدفاع
الليبي السيد تهامي احمد ابو زيان، والوفد المرافق له .
وبحثا
في اللقاء الذي حضره رئيس هيئة التدريب في القيادة العامة، والملحق
العسكري الليبي بعمان اوجه التعاون والتنسيق والامور ذات الاهتمام المشترك
بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

مدير الأمن يدعو إلى تحديث مراكز الاحتفاظ بالموقوفين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شمدير الأمن خلال لقائه بمرتبات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل (الرأي)

دعا مدير الامن العام الفريق الركن توفيق حامد الطوالبة امس الى تحديث
وتطوير مراكز الاحتفاظ بالموقوفين «النظارات» في مديريات الشرطة والمراكز
الامنية، بالاستفادة من الخبرات المتراكمة في ادارة مراكز الاصلاح
والتأهيل. واكد مدير الامن العام خلال تفقده مركز اصلاح وتأهيل الموقر1
التابع لادارة مراكز الاصلاح والتأهيل ضرورة الاستمرار في ايلاء مراكز
الاصلاح والتأهيل ونزلاء تلك المراكز والعاملين بها جل الاهتمام تجسيداً
لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته المباشرة في النهوض بتلك
المراكز وتحسين مستوى الخدمات فيها لترتقي الى سلم المراكز المتطورة
عالمياً وبما يتوافق وحقوق الانسان والمعايير الدولية في هذا المجال.
وبين
الفريق الركن الطوالبة «أن ما وصلنا اليه من تقدم ملموس في ادارة مراكز
الاصلاح والتأهيل، وخلال العشرة أعوام الماضية وبشهادة المجتمع الدولي
والمحلي ومنظمات حقوق الانسان يجب أن يكون حافزاً لنا جميعاً في تقديم
المزيد من العطاء لنحافظ على ما وصلنا اليه من انجازات في هذا الجانب ويجب
أن يدفعنا ذلك ايضاً الى التفكير ملياً باعادة النظر بتطوير وتحديث وتأهيل
مراكز الاحتفاظ بالموقوفين في نظارات مديريات الشرطة والمراكز الامنية
مستفيدين بذلك من الخبرات المتراكمة في ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل
مبيناً أن مراكز الاحتفاظ تحتاج منا الى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب
حتى تصل الى ما وصلت اليه مراكز الاصلاح والتأهيل من تقدم ملموس في هذا
المجال». واستمع مدير الأمن العام الى ايجازٍ قدمه مدير ادارة مراكز
الاصلاح والتأهيل العميد هاني المجالي بين فيه أن مديرية الأمن العام
انتهجت سياسة اصلاحية تأهيلية تنتقل بالنزيل من مفهوم السجن القديم الى
مفهوم الاصلاح والتأهيل فعملت الادارة على انشاء خمسة عشر مركزاً اصلاحياً
وتأهيلياً موزعة على مختلف محافظات المملكة بطاقة استيعابية تبلغ (10700)،
وخصص أحدها لإصلاح النساء وروعيّ في انشاء هذه المراكز أن تكون مطابقة
للمواصفات والمعايير الدولية في معاملة ورعاية النزلاء وتقديم الخدمات
الادارية والإنسانية والصحية المثالية لهم واعتمد التصنيف داخل هذه المراكز
على أساس درجة خطورة النزيل وليس على نوع الجرم.
وخلال
زيارته لمدينة الملك عبدالله التدريبية أثنى مدير الأمن العام الطوالبه
على ما يقوم به ضباط وافراد هذا المعهد التدريبي من جهد واضح وملموس في
تأهيل وتدريب وصقل مهارات العاملين في ادارات الأمن العام المختلفة من خلال
عقد الدورات المتخصصة لهم من جانب وتدريب وتأهيل المستجدين الجدد حتى
يخرجوا الى الميدان متسلحين بالعلم والمعرفة والمهارة اللازمة في التعامل
مع المواطنين وتقديم الخدمة الأمنية والإنسانية لهم.

لقطـات من جلسة الثقة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اول المتحدثين في جلسة امس كان رئيس كتلة المستقبل النائب على الخلايلة.
تصفيق حار من النواب عندما استذكر النائب عبدالكريم الدغمي الرئيس العراقي صدام حسين ومواقفة الداعمة للاردن والامة العربية.
النائب عبدالكريم الدغمي استرسل بالاستشهاد باشعار الشاعر العراقي مظفر النواب.
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية ترأس جانبا من جلسة الامس.
توافد نيابي على شرفة الصحفيين قبيل التصويت على الثقة للتبادل مع الاعلاميين ارقام الثقة.
النائب عبد المحسيري كانت اول كلمة له بعد اداء القسم هي مناقشة البيان الوزاري.
حضور واضح لاعضاء مجلس الاعيان تحت القبة في جلسة التصويت على الثقة بالحكومة.
شرفات القبة كانت مليئة بالحضور في الجلسة المسائية التي خصصت لرد رئيس الوزراء على مداخلات النواب والتصويت على الثقة بالحكومة.
شهدت جلسة التصويت على الثقة بالحكومة حضورا لوسائل الاعلام والتلفزة المحلية والعربية
رد رئيس الوزراء على كلمات النواب استمر ما يقارب الساعة.
رئيس الوزراء عاد وجلس في المقعد المخصص لرئيس الحكومة تحت القبة.
بعد اعلان نتيجة التصويت شهدت القبة مشادة بين النائبين زكريا الشيخ ومحمد البرايسة.
لم
يستطع رئيس الوزراء من القاء كلمة شكر على الثقة بسبب الفوضى التي سادت في
الشرفات وتحت القبة الامر الذي قرر رئيس المجلس رفع الجلسة.
هنأ النواب رئيس الوزراء بالثقة بعد اعلان نتيجة التصويت

إسرائيل تزيل ألغاماً مقابل وادي عربة

صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة إن «سلاح
الهندسة الاسرائيلي سيقوم بإزالة وتفجير حقول الغام ضد الدبابات وذلك ضمن
نشاط اعتيادي في المنطقة الحدودية في الجهة المقابلة لمنطقة وادي عربة».
وقال
ان عملية ازالة وتفجير الالغام بدأت عند الساعة السادسة من صباح أمس
وتنتهي عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق30 نيسان
الحالي.
واوضح انه تم التأكيد على الجانب الاسرائيلي
مراعاة استخدام كمية متفجرات مناسبة لهذه الغاية حفاظا على السلامة العامة
للمواطنين والتجمعات السكانية القريبة من موقع الإزالة.

» احداث الاربعاء 10 نيسان ابريل 2013
» احداث الاربعاء 3 ابريل نيسان 2013
» احداث الاربعاء 17 ابريل نيسان 2013
» احداث الجمعه 19 ابريل نيسان 2013
» احداث السبت 20 ابريل نيسان 2013