المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 11 جزيران الى الثلاثاء 18 يونيو 2013

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اعزائي اعضاء وزوار منتدى اسره القلم

نزف اليكم اليوم خبر عمل مجله شامله لرجل الاعمال

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مجله تتناول الخبر والمواضيع الاقتصاديه بشتى مجالاتها

هنا سسنغطى الخبر بالصوره والحرف
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لتكتمل لدى رجل الاعمال الصوره لديه من جميع النواحي مباشره سننقل لكم الخبر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وهنا سيكون اعضاءنا الكرام على تواصل مع الحدث

لنقله عبر مدار الساعه

ارجو المتابعه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وحتى نخفف الضغط عقسم المال والاعمال

يرجى عدم ادراج اخبار اقتصاديه بالقسم

ووضعها هنا بالمجله

وشكرا للتعاون

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

"المواد الغذائية" تحذر من نقص كميات اللحوم والدواجن المستوردة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قصاب يمسك ذبيحة في محله في عمان الأسبوع الماضي - (تصوير: أمجد الطويل)

حذر مدير عام النقابة العامة لتجار المواد
الغذائية زهير حرب من نقص محتمل في كميات اللحوم والدواجن المتوفرة في
الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك.

وأرجع حرب النقص المحتمل إلى
أسباب عدة أهمها؛ التعقيدات التي تواجه مستوردي اللحوم والدواجن عند
التخليص على الكميات المستوردة بعد صدور قرار من قبل وزارة الزراعة يشترط
أن لا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة عند التخليص عليها عن نصف مدة
صلاحيتها الموثقة على بطاقة البيان.
وقال حرب إن "النقابة حذرت الوزارة
من تبعات قرارها مما له انعكسات سلبا على السوق المحلية لاسيما في ظل
تزامنه مع قرب شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على تلك السلع".
وأكد حرب
أن هذا الشرط الذي وضعته الوزارة عند عمليات استيراد الدواجن سيقلل من
كميات استيراد هذه السلعة مما سيؤدي الى تراجع كمياتها في السوق المحلية
وبشكل سينعكس على معدل الأسعار.
وأشار حرب الى أن هنالك أيضا عدة تحديات
تواجة مستوردي المواد الغذائية ومنها عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء والذي
حدد الجهات المعنية بمراقبة الشحنات المستوردة لافتا الى أن هنالك تعددا في
الجهات الرقابية مما أدى الى التخبط في اتخاذ القرارات بوقف الشحنات أو
إجازتها.
وكان طلب مجلس الوزراء أخيرا من الجهات الرسمية التي تقوم
بالتفتيش على الغذاء في المملكة بعدم ممارسة أعمال التفتيش بشكل منفرد منعا
للازدواجية في أعمال الرقابة على الغذاء وتعدد المرجعيات.
وقرر مجلس
الوزراء تشكيل لجنة خاصة برئاسة مؤسسة الغذاء والدواء ومشاركة الجهات ذات
الاختصاص لاتخاذ القرار حول المعاملات الجمركية العالقة منذ سنوات بسبب
مخالفة بند من بنود المواصفة القياسية الأردنية.
وحث مجلس الوزراء دائرة
الجمارك لوضع حلول لمسألة التعهدات الجمركية لتسهيل دخول الأغذية
المستوردة الى مستودعات التجار الى حين استكمال التخليص عليها أصوليا نظرا
للظروف الحالية التي تمر بها دول الجوار.
وفي السياق؛ حصر مجلس الوزراء
التصريحات الإعلامية الخاصة بالغذاء بالمملكة بالناطق الرسمي في كل من
وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة على
أن يتم توثيق هذه التصريحات للرجوع إليها.
كما وافق مجلس الوزراء على
إناطة مؤسسة الغذاء والدواء أعمال الرقابة على الغذاء بالمملكة وأن يكون
لها الحق بالاستعانة بأي جهة أخرى عند الضرورة لغاية استكمال الأعمال
الميدانية كون المؤسسة هي الجهة المرجعية الوطنية للرقابة والتفتيش على
الغذاء بالمملكة عملا بأحكام المادة 3 من قانون الرقابة على المواد
الغذائية رقم 79 لسنة 2003 والمادتين 4 و5 من قانون المؤسسة العامة للغذاء
والدواء رقم 41 لسنة 2008.

"المالية والاقتصادية النيابية" تحذر من ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق جراء رفع أسعار الكهرباء (رابط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قالت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب إن استمرار التأثير
السلبي للظروف السياسية والاقتصادية جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الطاقة
ومع توجه الحكومة الى رفع أسعار الكهرباء مستقبلا، سيؤدي حتما الى ارتفاع
معدلات التضخم بنسب عالية وغير مسبوقة.
وجاء تقرير اللجنة بشأن قانون
القانون المؤقت قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 33 لسنة 2012،
والقانون المؤقت قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 2013، والقانون المؤقت
قانون موازنات الوحدات الحكومية رقم 2 لسنة 2013، برئاسة الدكتور موفق
الضمور ومقررها سعادة الدكتور نصار القيسي.
وترى اللجنة أن استمرار تدفق
اللاجئين السوريين خارج المخيمات ودخولهم الى سوق العمل الأردني، مع عدم
اتخاذ اجراءات فاعلة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة العمل سيؤدي الى زيادة
معدل البطالة، مع عدم إغفال تأثير العوامل الأخرى من حيث ايقاف التوظيف
وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم وجود برنامج حكومي واضح يعالج هذه المشكلة من
خلال تنفيذ مشاريع كبرى في مختلف المحافظات للتخفيف من هذه الظاهرة.
وعليه،
فإن اللجنة ترى ضرورة التوجه الى بؤر الفقر في المحافظات والمناطق النائية
ومنحها مزيداً من الاهتمام وتوجيه مسار المشاريع المتوسطة والصغيرة الى
هذه المناطق، مدعومة بحملة توعوية حول آلية عمل هذه المشاريع مع إمكانية
تقديم قروض ميسرة بفترات سماح مناسبة للمساهمة في تخفيف نسب الفقر
والبطالة.
وتجدر الاشارة هنا، إلى أن السياسة النقدية بأدواتها تمكنت
من استعادة الثقة بالجهاز المصرفي وكانت نتائجها بأن ارتفع رصيد الاحتياط
الاجنبي خلال كانون ثاني (يناير) وشباط (فبراير) من هذا العام ليصل الى 8,2
مليار دولار.
وتدعو اللجنة المالية والاقتصادية الى تشجيع القطاع
المصرفي على التوسع في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، لقناعة اللجنة
بأهمية هذه المشاريع في دفع عجلة النمو الاقتصادي ومشاركة القطاعات الصغيرة
والمتوسطة في التشغيل والحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة.
يذكر أن
ارتفاع أسعار الاقتراض للحكومة المركزية والمؤسسات العامة، قد احدث تزاحما
مع القطاع الخاص الامر الذي ادى الى ارتفاع الوسط الترجيحي لأسعار الفائدة
على الودائع وعلى التسهيلات الائتمانية، وهذا بدوره حرم القطاع الخاص من
اخذ دوره الحقيقي في المساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية معقولة، فنقص
السيولة المتاحة للقطاع الخاص اثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي داخل
المملكة.
كما أكدت اللجنة المالية والاقتصادية أهمية هذا السوق لجلب
الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي فلا بد من تصويب الاختلال والحد من
المضاربات العشوائية ومعالجة تعثر الشركات والنهوض بها، ولذلك فاننا نطالب
هيئة الاوراق المالية بتقديم مقترحات محددة لتنشيط حركة التداول في بورصة
عمان.
وبنظرة فاحصة لتلك المؤشرات تؤكد اللجنة المالية والاقتصادية
ضرورة معالجة التحديات والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وبالسرعة
الممكنة، ووضعه في المسار الصحيح للوصول لمستوى الطموحات والتي تركز ابرز
سماته العجز المرتفع والمزمن في الموازنة العامة، وزيادة الاعتماد على
المساعدات الخارجية، وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة لقطاعات الانتاج السلعي
ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع رصيد الدين العام، وارتفاع
فاتورة النفط ومشتقاته.
وارتفاع في عجز الحساب الجاري في ميزان
المدفوعات الناتج عن ارتفاع عجز الميزان التجاري الذي هو احد المكونات
للحساب الجاري، وعدم استقرار سوق عمان المالي نتيجة الظروف الاقليمية
والعالمية والتوقعات السلبية والمضاربة العشوائية، وارتفاع معدل الفقر
والبطالة.
وأكدت اللجنة المالية والاقتصادية أهمية توفير الطاقة اللازمة
للتنمية الشاملة المستدامة بأقل كلفة ممكنة وبأفضل المواصفات من خلال تنوع
مصادرها، وترى اللجنة بانه لابد من تكاتف الجهود من قبل مجلسكم الكريم
ممثلاً بلجنتكم المالية والاقتصادية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية للتنسيق
وايجاد البدائل والحلول المناسبة للابتعاد عن جيب المواطن وعدم رفع أسعار
الكهرباء وتشديد الرقابة على العمالة الوافدة المخالفة والحد من دخولها
الى سوق العمل الأردني بطريقة عشوائية، وحصر بعض المهن بالعمالة الأردنية،
للحد من رفع معدلات البطالة.
جاء هذا التقرير بعد اجراء دراسة شاملة
ودقيقة لكل بند من بنود الموازنة بعد الاستماع الى شرح وزير المالية ومحافظ
البنك المركزي والوزراء المعنيون للسياسات النقدية والاقتصادية وطرق
تنفيذها وآليات متابعتها وتم دراسة الاجراءات المتعلقه بالمحاور الآتية:
1
- الوضع الاقتصادي العام وأهم التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني عجز
الموازنة العامه، ارتفاع حجم المديونية، انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
2 - وضع قطاع الطاقة وأهم التحديات وخاصة الغاز المصري وباقي البدائل.
3 - تنمية الموارد البشرية .
4 - تنمية المحافظات .
5 - الاستثمار، وكيف يمكن تحفيزه .
6 - الفقر والبطالة وما الحلول لدى الحكومة للتخفيف من حدة هاتين الظاهرتين.
7 - التنمية الادارية.
8 - الزراعة والمياه.
9 - النقل.
10 - الصحة.
11 - التعليم.
لقد
دعا جلالة الملك حفظه الله ورعاه في خطاب العرش السامي يوم الاحد الموافق
10 شباط للعام 2013 في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر،
لنهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية
بالتشاور مع القواعد صعوداً الى الاعلى، وعلى الحكومة ان تتوخى الشفافية
والانفتاح وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ
والانجاز على المواطنين وممثليهم ويتم الحكم على اداء الحكومة ومساءلتها.
وأكد
جلالة الملك على النهج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الأردنية، معتمدا على
الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ولهذا
ينبغي ان يكون القطاع العام المحفز والمراقب الذي يحمي المواطن والمستهلك
ويكفل تقديم الخدمات الاساسية والنوعية ويحفز بيئة الاعمال.
ويكون
القطاع الخاص المبادر الرئيس في الاستثمار وإيجاد فرص العمل وتكون مؤسسات
المجتمع المدني والتعاونيات المحلية حاضنة للريادة، والعمل التطوعي.
وبهذا المزيج القائم على عمل تكاملي ومسؤوليات متبادلة ومتوازنة بين القطاعات الثلاثة نتجاوز تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية.
اننا
نثمن عالياً كل الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن
الحسين في شتى المجالات والقطاعات، لا سيما القطاع الاقتصادي ومالية الدولة
والجهد الدؤوب والاهتمام المتواصل بالشأن الاقتصادي داخليا، وما يتعلق
بالشأن الاقتصادي المؤثر على المملكة خارجيا، وتجلى هذا الاهتمام في جلب
الاستثمارات الاجنبية داخل المملكة بهدف خلق مشاريع إنتاجية تسهم في
التخفيف من الفقر والبطالة وكذلك دعم ميزان المدفوعات بالعملات الاجنبية.
وتود اللجنة بدورها شكر كافة الدول الشقيقة والصديقة على دعمها المتواصل ووقوفها الى جانب الأردن بكافة المجالات.
تزامن
بحث سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دراستنا للموازنة
العامه لعام 2013 مع ظروف وطنية وإقليمية ودولية مهمة وصعبة، وقد تأثرنا
بشكل واضح بكل ما يجري من حولنا، ولكننا وبحمد الله ما نزال نحافظ على
ثوابت سياستنا الأردنية واستمرارنا بنهج اقتصادي اعتمدناه من زمن طويل وهو
الاصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز مكتسبات الوطن وثرواته، وتحقيق معدلات نمو
اقتصادية مرتفعة تنعكس على دخل مواطننا الأردني في مختلف مناطق المملكة.

لقد كان تخفيض عجز الموازنة العامة، هدفاً رئيسياً للحكومات المتعاقبة،
وعندما نتفحص موازنة الدولة في نهاية كل عام نجد انه بدلاً من انخفاض العجز
المالي، فان هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في العجز وقد يكون هذا الارتفاع غير
مبرر، ولذلك فإن رئيس وأعضاء اللجنه المالية والاقتصادية أبدوا كل الحرص من
خلال المناقشات والحوارات الطويلة للوصول الى تصور يحمي جيب المواطن ويسهم
في تحسين مستوى معيشته ويساعد اقتصادنا الوطني على مواجهة التحديات
الاقتصادية وتحقيق الاهداف المنشودة، ومن ابرزها تخفيض عجز الموازنة العامة
وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.
لقد قامت اللجنة المالية والاقتصادية بتحليل أداء الاقتصاد الكلي وفقا للبيانات المتوفرة ونلخص نتائج التحليل بما يلي:
أولاً:- قطاعات الإنتاج والتشغيل:
تشير
البيانات التحليلية للقطاع الإنتاجي خلال العام 2012، مقارنة بالعام 2011،
إلى ان الاقتصاد الوطني ما يزال متباطئ النمو واستمرار تدني مساهمة بعض
القطاعات الاستراتيجية في النمو. ونلخصها على النحو التالي:
1 - قطاع
الانتاج السلعي وتشكل هذه القطاعات ما نسبته 34 % من القطاعات الإنتاجية.
ويظهر تراجع النمو الكلي لهذه القطاعات بنسبة 5,0 % للعام 2012 مقارنة
بنسبة نمو 3,4 % من العام 2011، كما تراجعت نسبة مساهمة هذه القطاعات في
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة بنسبة 2، 0 % مقارنة بمساهمة
1,2 % خلال العام 2011.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع النمو في قطاعي الزراعة والتعدين والمحاجر بنسبة
9,4
% و17,1 % على التوالي، في حين ارتفع النمو لقطاع الصناعات التحويلية اكبر
قطاعات الإنتاج السلعي بنسبة 2,3 % وقطاع المياه والكهرباء بنسبة6,7 %
للعام 2012، مقارنة بنسبة 4 % و5,1 % على التوالي في العام 2011.
2 - قطاع الخدمات وتشكل هذه القطاعات ما نسبته 66 % من إنتاج القطاعات الإنتاجية حيث ارتفع النمو الكلي لهذه القطاعات بنسبة
4,2
% خلال الفترة من العام 2012، مقارنة بنسبة 3,3 % للعام 2011. وشكلت نسبة
مساهمة هذه القطاعات بمقدار 2,7 % من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس
الثابتة مقارنة بنسبة 2,1 % لنفس الفترة من العام 2011. حيث بلغت نسبة
النمو لأكبر القطاعات حجماً 5,2 % لقطاع المال والتأمين والعقارات و4,1 %
لقطاع النقل والاتصالات و6,8 % لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم.
3 -
الشركات المسجلة: انخفض رأس مال الشركات المسجلة خلال العام 2012 بنسبة 63 %
عن نهاية العام 2011. حيث بلغ رأس المال المسجل خلال العام الماضي حوالي
239,2 مليون دينار لعدد 7752 شركة مقارنة بمبلغ 651,9 مليون دينار لعدد
7677 شركة العام 2011. وتركزت الشركات المسجلة بنسب
78 % في قطاعات
الخدمات والتجارة والصناعة وبنسب متقاربة على التوالي وهذا مؤشر خطير على
تراجع اداء اقتصادنا الوطني ومؤشر على الظروف الصعبة التي أثرت على اداء
الاقتصاد الأردني.
التضخم:
سجل المستوى العام
للأسعار خلال العام 2012 مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار
المستهلك 4,8 % مقارنة بمعدل 4,4 % العام 2011. حيث تركزت النسبة الاكبر في
الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات الاخرى والتي تشكل
اكبر مكونات سلة الرقم القياسي حيث بلغ الارتفاع 4,6 % على المواد الغذائية
و5,7 % على السلع والخدمات الاخرى خلال العام 2012، مقارنة بارتفاع
4,1 % و5,1 % لكلتا المجموعتين على التوالي العام 2011.
وترى
اللجنة المالية والاقتصادية بأن استمرار التأثير السلبي للظروف السياسية
والاقتصادية جنبا الى جنب مع ارتفاع أسعار الطاقة ومع توجه الحكومة الى
رفع أسعار الكهرباء مستقبلا، سيؤدي حتما الى ارتفاع معدلات التضخم بنسب
عالية وغير مسبوقة.
البطالة:
ارتفع معدل البطالة العام 2012، ليصل الى 12,5 % مقارنة بمعدل 12,1 % خلال نفس الفترة من العام 2011.
وترى
اللجنة ان استمرار تدفق اللاجئين السوريين خارج المخيمات ودخولهم الى سوق
العمل الأردني مع عدم اتخاذ اجراءات فاعلة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة
العمل سيؤدي الى زيادة معدل البطالة، مع عدم اغفال تأثير العوامل الاخرى من
حيث ايقاف التوظيف وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم وجود برنامج حكومي واضح
يعالج هذه المشكلة، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى في مختلف المحافظات للتخفيف
من هذه الظاهرة.
الفقر:
يعد الفقر من المشاكل
الاقتصادية المزمنة وفي السنوات الاخيرة ومنذ الأزمة المالية العالمية
وتأثيرها على الاقتصاد الأردني، أدت الى ارتفاع خط الفقر في الأردن وزيادة
نسبته من خلال ازدياد التضخم مع تآكل الدخول وانحسار الطبقة الوسطى ولا
يخفى عليكم ما للفقر من اثار سلبية اجتماعيا.
وعليه فان اللجنة ترى
ضرورة التوجه الى بؤر الفقر في المحافظات والمناطق النائية ومنحها مزيداً
من الاهتمام، وتوجيه مسار المشاريع المتوسطة والصغيرة الى هذه المناطق
مدعومة بحملة توعوية حول ألية عمل هذه المشاريع مع امكانية تقديم قروض
ميسرة بفترات سماح مناسبة للمساهمة في تخفيف نسب الفقر والبطالة.
ثانياً: القطاع الخارجي:
اظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية المتاحة من العام 2012، في هذا القطاع:
أ‌-
ارتفاع عجز الحساب الجاري بنسبة 61,6 % خلال العام 2012، ليبلغ 3979,1
مليون دينار العام 2011، والبالغ 2462,6 مليون دينار . ويعزى هذا الارتفاع
الى:
1 - ارتفاع عجز بند الميزان التجاري بنسبة 19 % حيث بلغ العجز في
الميزان التجاري 7448,8 مليون دينار. ويعزى هذا الارتفاع في العجز نتيجة
ارتفاع النصيب الاكبر لمستوردات المحروقات والوقود بما فيها النفظ الخام
حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد لهذه المادة بنسبة 21,3 % لتبلغ 4756,5 مليون
دينار خلال العام 2012 مقارنة بمبلغ 3921 مليون دينار خلال العام 2011.
وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 1,5 %.
2 - انخفاض في صافي التحويلات الجارية بنسبة 17 % لتبلغ 2868,5 مليون دينار العام 2012 مقارنة بمبلغ 3454,7 مليون دينار العام 2011.
ب‌-
اما الحساب الرأسمالي والمالي من ميزان المدفوعات فيظهر هناك تحسناً
بارتفاع بما نسبته 66 % حيث بلغت تدفقات هذا الحساب بمبلغ 3944,7 مليون
دينار خلال العام 2012 مقارنة بمبلغ 2382,4 مليون دينار العام 2011. ويعزى
هذا الارتفاع الى ارتفاع النصيب الاكبر في بند الاصول الاحتياطية بنسبة 99 %
لتبلغ 2337,3 مليون دينار العام 2012 مقارنة بمبلغ 1172,3 مليون دينار
العام 2011.
ج- انخفاض صافي تدفقات الاستثمار المباشر في الأردن بنسبة
3,1 % خلال العام 2012، ليبلغ 992,3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 1024,3 مليون
دينار العام 2011
ثالثا: القطاع النقدي والمالي.
1 - انخفض رصيد الاحتياط الاجنبي لدى البنك المركزي نهاية العام 2012 بنسبة
37
% عن مستواه المسجل في نهاية العام 2011، ليصل الى 6,6 مليار دولار العام
2012، مقارنة بمبلغ 10,5 مليار دولار العام 2011، وهذا المستوى يكفي لتغطية
مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو أربعة اشهر.
وتجدر الاشارة
هنا إلى أن السياسة النقدية بأدواتها تمكنت من استعادة الثقة بالجهاز
المصرفي، و كانت نتائجها بان ارتفع رصيد الاحتياط الاجنبي خلال كانون ثاني
وشباط من هذا العام ليصل الى 8,2 مليار دولار.
2 - ارتفع حجم الودائع
لدى البنوك المرخصة بنسبة 2,4 % لتبلغ 25 مليار دينار نهاية عام 2012،
مقارنة بمبلغ 24,4 مليار دينار نهاية العام 2011، حيث شكلت ودائع القطاع
الخاص المقيم نسبة 82,7 % وغير المقيم نسبة 10,5 % وبلغت نسبة ودائع القطاع
العام 6,8 % محافظة على مستوى النسب عن الاعوام الثلاثة الاخيرة.
ونود
ان نشير إلى ان حجم الودائع في ازدياد منذ نهاية العام 2012 حيث ارتفعت
الودائع بمبلغ 888 مليون دينار خلال الثلاثة أشهر الاولى من هذا العام لتصل
إلى 25,9 مليار دينار تقريباً
3 - ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية
المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة بنسبة 12,4 % لتبلغ 17,8 مليار
دينار نهاية العام 2012، مقارنة بمبلغ 15,6 مليار دينار نهاية العام 2011،
حيث كان النصيب الاكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص
المقيم والبالغة 86,2 % والتي تركزت في قطاعات الانشاءات والتجارة العامة
والصناعة كما بلغت نسبة الائتمان المباشر المقدم الى الحكومة المركزية
والمؤسسات العامة 9 % من حجم الائتمان الكلي.
وتشير البيانات المتوفرة
خلال الثلاثة اشهر الاولى من هذا العام إلى ان التسهيلات الممنوحة من قبل
الجهاز المصرفي قد ارتفع بنسبة ضئيلة مقارنة بحجم الودائع حيث ارتفعت
التسهيلات بمبلغ 48,5 مليون دينار فقط.
وتلفت اللجنة المالية
والاقتصادية انتباه اعضاء مجلس النواب الموقر بان هناك فوائض مالية لدى
البنوك لم توظف وقد تسبب مشاكل في المدى المتوسط حيث شكلت نسبة التسهيلات
الائتمانية 70 % فقط من حجم الودائع. وتدعو اللجنة المالية والاقتصادية
الى تشجيع القطاع المصرفي على التوسع في تمويل المشاريع المتوسطة و الصغيره
لقناعة اللجنه باهمية هذه المشاريع في دفع عجلة النمو الاقتصادي ومشاركة
القطاعات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل والحد من تفاقم مشكلتي الفقر
والبطالة.
4 - هيكل أسعار الفائدة:
1 - ارتفعت
أسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة اساس لكل من أسعار
اعادة الخصم والسلف بجميع انواعها لتصبح 5 % نهاية العام 2012 مقارنة بـ
4,5 % نهاية العام 2011. كما ارتفعت أسعار فائدة اتفاقيات اعادة الشراء
بنفس النسبة لتبلغ 4,75 % نهاية العام 2012، مقارنة 4,25 % نهاية العام
2011. اما بخصوص فائدة الايداع لليلة واحدة فقد ارتفعت بمقدار 175 نقطة
اساس لتبلغ 4 % نهاية العام 2012 مقارنة بـ 2,25 % نهاية العام 2011 وشهد
استقراراً في أدوات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية من العام 2013.
2
- ارتفاع أسعار الفائدة على أذونات الخزينة لسنتين بواقع 157 نقطة اساس
لآخر اصدار من العام 2012 لتسجل نسبة فائدة 7,65% مقارنة بآخر اصدار من
العام 2011 المسجلة بنسبة 6,08 %.
كما ارتفعت أسعار الفائدة على اذونات الخزينة ثلاث سنوات بواقع 212 نقطة اساس لآخر اصدار من العام 2012 المسجلة بنسبة
8,6
% مقارنة بآخر اصدار من العام 2011 والمسجلة بنسبة 6,47 %. ونلفت النظر
هنا إلى أن ارتفاع أسعار الاقتراض للحكومة المركزية والمؤسسات العامة قد
احدث تزاحما مع القطاع الخاص، الامر الذي ادى الى ارتفاع الوسط الترجيحي
لأسعار الفائدة على الودائع وعلى التسهيلات الائتمانية وهذا بدوره حرم
القطاع الخاص من اخذ دوره الحقيقي في المساهمة في تحقيق معدلات نمو
اقتصادية معقولة، فنقص السيولة المتاحة للقطاع الخاص اثر بشكل سلبي على
النشاط الاقتصادي داخل المملكة.
سوق عمان المالي:
ما
يزال الاستثمار في سوق عمان المالي يعاني من انعكاسات الازمة العالمية
والظروف الاقليمية والحراك الشعبي الذي نتج عنه التخوف في الاستثمار في
الاوراق المالية. فقد انخفض الرقم القياسي العام للأسهم مرجحا بالقيمة
السوقية بنسبة 1,9 % نهاية العام 2012 عن العام 2011. كما انخفض حجم
التداول ليصل الى اقل من 2 مليار دينار مقارنة بنهاية العام 2011 والذي بلغ
2850 مليون دينار بنسبة انخفاض 30 %.
ومن هنا تدرك اللجنة المالية
والاقتصادية اهمية هذا السوق لجلب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي، فلا
بد من تصويب الاختلال والحد من المضاربات العشوائية ومعالجة تعثر الشركات
والنهوض بها، ولذلك فإننا نطالب هيئة الاوراق المالية بتقديم مقترحات محددة
لتنشيط حركة التداول في بورصة عمان.
رابعا: قطاع المالية العامة
أوجز لحضراتكم اداء المالية العامة للعام 2012 وفقا للبيانات المتوفرة وهي على النحو التالي:
1
- سجلت الموازنة العامة للحكومة المركزية عجزاً مالياً بعد المساعدات
الخارجية مقداره 1807,7 مليون دينار خلال العام 2012 مقارنة بعجز مالي بلغ
1382,8 مليون دينار من العام 2011 وبنسبة ارتفاع 31 % حيث شكل العجز الكلي
بعد المساعدات للعام 2012 نسبة 8,2 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة
بنسبة 6,8 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011، ويعزى هذا الارتفاع غير
المتوقع لعدة عوامل من ابرزها دعم المحروقات والمواد الغذائية بمبلغ 460
مليون دينار وانخفاض المنح الخارجيه بمبلغ 543 مليون دينار اضافة لهيكلة
الرواتب للجهاز الحكومي، وعدم دقة تقديرات الايرادات المحلية.
2 - ارتفع
اجمالي رصيد الدين العام الداخلي في العام 2012 عن مستواه في العام 2011
بنسبة 27 % ليبلغ 12678 مليون دينار مقارنة بمبلغ 9996 مليون دينار في
نهاية العام 2011، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة للارتفاع الكبير في رصيد
التسهيلات المباشرة المقدمة من مصادر بنكية لتصل الى 975 مليون دينار في
نهاية تشرين الثاني العام 2012 مقارنة بمبلغ 180 مليون دينار نهاية العام
2011 وذلك لتغطية مديونية شركة الكهرباء الوطنية.
3 - ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي موازنة ومكفول في نهاية العام 2012 بنسبة
10
% ليصل الى 4932,4 مليون دينار مقارنة عن مستواه في نهاية العام 2011
والبالغ اجمالي رصيده 4486,8 مليون دينار ليشكل ما نسبته 22,5 % من الناتج
المحلي الاجمالي للعام 2012.
4 - وعليه بلغ الرصيد القائم للدين العام
بشقيه داخلي وخارجي 17610,4 مليون دينار في نهاية العام 2012 مقابل رصيد
14482,8 مليون دينار في نهاية العام 2011 وبنسبة زيادة 21,5 % والتي تشكل
80 % من الناتج المحلي الإجمالي. أما اذا اخذنا بعين الاعتبار ودائع القطاع
العام والبالغ رصيده 1029 مليون دينار فإن صافي رصيد الدين العام بشقيه
الداخلي والخارجي للعام 2012 بلغ 16,581,4 مليون دينار منها 11649 مليون
دينار صافي رصيد الدين الداخلي.
وبنظرة فاحصة لتلك المؤشرات تؤكد اللجنة
المالية والاقتصادية ضرورة معالجة التحديات والاختلالات الهيكلية في
الاقتصاد الوطني وبالسرعة الممكنة ووضعه في المسار الصحيح للوصول لمستوى
الطموحات والتي تركز ابرز سماته على:
1 - العجز المرتفع والمزمن في الموازنة العامة.
2 - زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
3 - تباطؤ النمو الاقتصادي خاصة لقطاعات الانتاج السلعي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.
4 - ارتفاع رصيد الدين العام.
5 - ارتفاع فاتورة النفط ومشتقاته.
6 - ارتفاع في عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الناتج عن ارتفاع عجز الميزان التجاري الذي هو احد المكونات للحساب الجاري.
7 - عدم استقرار سوق عمان المالي نتيجة الظروف الاقليمية والعالمية والتوقعات السلبية والمضاربة العشوائية.
8 - ارتفاع معدل الفقر والبطالة.
معالي الرئيس،،،
حضرات النواب المحترمين،،
تقدم
اللجنة المالية والاقتصادية ملخص نتائج تحليل ومناقشات القانون المؤقت
للموازنة العامة والقانون المؤقت لموازنات الوحدات الحكومية للعام 2013
وذلك على النحو التالي:
أولاً:- القانون المؤقت لقانون الموازنة العامة.
1 - الإيرادات المحلية والمنح الخارجية.
أ‌- قدرت الإيرادات المحلية بمبلغ 5296 مليون دينار للعام 2013 بارتفاع ما نسبته
11,4
% عما هو في اعادة التقدير من العام 2012. والبالغ 4753 مليون دينار بينما
قدر النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة
10 % للعام 2013، حيث يتوقع ان ترتفع الايرادات الضريبية بنسبة 9,6 % وغير الضريبية بنسبة 16 %.
ب‌-
المنح الخارجية: توقع ارتفاعها بنسبة 37,1 % عن اعادة التقدير عن العام
2012 لتصل الى مبلغ 850 مليون دينار مقارنة بـ 620 مليون دينار العام 2011.
2 - النفقات العامة:
أ - النفقات االجارية:
قدرت
النفقات الجارية للعام 2013 بمبلغ 6210,140 مليون دينار بانخفاض ما نسبته 2
% عند إعادة التقدير للعام 2012 البالغة 6340,713 مليون دينار وما نسبته
6,5 % عما كان مقدرا في موازنة 2012 ويرجع هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى
انخفاض دعم المواد التموينية والمحروقات بمبلغ 685 مليون دينار ليصل حجم
الدعم إلى 225 مليون دينار مقارنة بمبلغ 910 مليون دينار العام 2012.
كما
يلاحظ أن فوائد الدين العام يتوقع لها بالارتفاع بمبلغ 216 مليون دينار
لتصل الفوائد إلى مبلغ 800 مليون دينار مقارنة بمبلغ 584 مليون دينار عام
2012 وبنسبة ارتفاع 37 % وبهذا تشكل فوائد الدين العام نسبة 13 % من
النفقات الجارية للعام 2013 مقارنة بنسبة
9,2 % من النفقات الجارية بعد إعادة التقدير للعام 2012.
ب- النفقات الرأسمالية:
قدرت
النفقات الرأسمالية بمبلغ 1245,612 مليون دينار بزيادة ما نسبته 24.5 %
عما هو مقدر في موازنة 2012 البالغ 1000,660 مليون دينار وبنسبة زيادة 76,6
% بعد إعادة التقدير البالغة 705,366 مليون دينار، حيث شكلت حصة الشؤون
الاقتصادية النصيب الأكبر بنسبة 35 % يليها الإسكان ومرافق المجتمع بنسبة
22 % والصحة بنسبة 12 % والتعليم 8 % وباقي النسب المقدرة 23 % لباقي
القطاعات.
ج- عجز الموازنة:
يتوقع انخفاض العجز قبل
المنح في الموازنة العامة للعام 2013 بمبلغ 133,327 مليون دينار بعد إعادة
التقدير للعام 2012 بانخفاض ما نسبته 6 % ليصبح عجز الموازنة قبل المنح
مبلغ 2159,752 مليون دينار لتشكل ما نسبته 8,9 % من الناتج المحلي الإجمالي
مقارنة بنسبة
10,4 % من العام 2012.
أما عجز الموازنة بعد المنح فقد
قدر بمبلغ 1309,752 مليون دينار بانخفاض ما نسبته 22 % بعد إعادة التقدير
للعام 2012 لتشكل ما نسبته 5,4 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار
الجارية مقارنة بنسبة 7,6 % من العام 2012.
ثانياً: القانون المؤقت لقانون الوحدات الحكومية:
بلغ
عدد الوحدات الحكومية 63 وحدة يتوقع أن تحقق ست وعشرون وحدة وفرا قبل
التمويل وسبع عشرة وحدة عجزاً بمبلغ 1272,446 مليون دينار قبل التمويل
وعشرون وحدة متوازنة في موازناتها، وفيما يلي ملخص بنود موازنة الوحدات
الحكومية:
1 - العجز: قدر العجز قبل التمويل بمبلغ مليار و117,51 مليون
دينار للعام 2013 مقابل عجز مليار و183 مليون دينار بعد إعادة التقدير
للعام 2012 بنسبة انخفاض 5,5 % حيث يتوقع لسبع عشرة وحدة حكومية أن تسجل
عجزاً قبل التمويل بمبلغ 1272,446 مليون دينار بينما يتوقع أن تسجل 26 وحدة
حكومية فوائض في موازناتها قبل التمويل بمبلغ 154,936 مليون دينار، ويتوقع
أن يتحقق التوازن في 20 وحدة حكومية، ويتوقع أن يكون النصيب الأكبر من
العجز في قطاع الكهرباء لكل من شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمراء لتوليد
الكهرباء بمبلغ 996,433 مليون دينار بما نسبته 78 % من الوحدات التي يتوقع
أن تحقق عجزاً في موازناتها، وقطاع المياه الممثلة في سلطة المياه وشركة
مياه الأردن مياهنا وشركة مياه اليرموك فقدر العجز فيها للعام 2013 بمبلغ
221,753 مليون دينار حيث شكلت ما نسبته 17 % من عجز موازنات الوحدات
الحكومية التي حققت عجزاً.
2 - الإيرادات الكلية: قدرت الإيرادات بمبلغ
763,372 مليون دينار بما فيها الدعم الحكومي البالغ قيمته 265,339 مليون
دينار والمنح الخارجية المقدرة بمبلغ 78,934 مليون دينار بعد تقديرات خسارة
شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 714,447 مليون دينار. بزيادة ما نسبته 116 %
عن العام 2012 بعد إعادة التقدير والبالغة 352,997 مليون دينار تقريباً.
3
- النفقات الجارية والرأسمالية: حيث قدرت بمبلغ إجمالي مليار و880,882
مليون دينار منها 60,5 % للنفقات الجارية و39,5 % للنفقات الرأسمالية. أن
تقديرات الإنفاق الجاري ارتفع بمبلغ 134,705 مليون دينار بنسبة زيادة
13,4
% على العام 2012 بعد إعادة التقدير ليصل الى 1138,438 مليون دينار العام
2013 مقارنة بـ 1003,733 مليون دينار بعد إعادة التقدير للعام 2012.
أما
الإنفاق الرأسمالي فقد ارتفعت التقديرات بنسبة 39,5 % لتبلغ 742 مليون
دينار مقارنة بالإنفاق الرأسمالي للعام 2012 والذي بلغ بعد إعادة التقدير
مبلغ 532,2 مليون دينار.
وتجدر الإشارة هنا بان الإيرادات الكلية بما
فيها المنح الخارجية والدعم الحكومي ستغطي ما نسبته 67 % فقط من النفقات
الجارية المتوقعة للعام 2013.
4 - أما الفوائض المالية المتوقع تحويلها
إلى خزينة الدولة فقد قدرت بمبلغ 173,608,200 مليون دينار للعام 2013، منها
41 % من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وحدها.

1.14 مليار دينار قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية الشهر الماضي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

1.14 مليار دينار قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية الشهر الماضي -(ارشيفية)

ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية شهر أيار
(مايو) الماضي إلى 1.141 مليار دينار مقارنة مع 1.13 مليار دينار في نهاية
شهر نيسان (ابريل) بارتفاع بلغت نسبته 1 %، بحسب البيانات الصادرة عن
البنك المركزي.
وارتفعت قيمة الشيكات المتداولة خلال نهاية الشهر الماضي إلى 16.8 مليار دينار، حسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وانخفضت
القيمة المطلقة للشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد حتى نهاية الشهر الماضي
بنسبة 3.6 % لتبلغ 642 مليون دينار مقارنة مع شهر نيسان (ابريل) حين بلغت
آنذاك 666 مليون دينار.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد
ارتفعت في نهاية الشهر الماضي بنسبة 7.7 % لتبلغ 499 مليون دينار مقارنة مع
نهاية الشهر الذي سبقه حين بلغت 463 مليون دينار.
يشار إلى أن البنك
المركزي اتخذ إجراءات عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، ومنها أن على
البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على
قائمة الوحدة.
ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة
الربط الشبكي للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة
الوحدة قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن
العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية.
ومن الجدير بالذكر أن
نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة أخذت تتراجع بشكل ملحوظ منذ
العام 2010؛ إذ انخفضت النسبة إلى 5.4 %، فيما تراجعت وصولا إلى 4.2 %
العام قبل الماضي.
يأتي هذا بعد أن بلغت نسبة الشيكات المرتجعة مستويات
مرتفعة خلال العام 2009 حين بلغت نسبتها 6.1 % مرتفعة من مستوى 5.2 % في
العام 2008.
وعلى صعيد الشيكات المتداولة، يلاحظ أنها شهدت تذبذبا
ملحوظا خلال الأعوام السابقة؛ إذ بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام
2008 حين بلغت 40.1 مليار دينار فيما تراجعت في العام الذي تلاه إلى أن
بلغت قيمتها 34.8 مليار دينار وبانخفاض نسبته 15 %.
وظلت الشيكات
المتداولة تتراجع إلى أن بلغت 34.3 مليار دينار في العام 2010، لكنها عادت
للارتفاع إلى 37.4 مليار دينار مع نهاية العام الماضي.
وشهدت الشيكات
المرتجعة ارتفاعاً غير مسبوق في العام 2009 نتيجة الأزمة الاقتصادية
العالمية التي بدأ تأثيرها منذ شهر ايلول(سبتمبر) في ذلك العام وأثرت
الأزمة على الاقتصاد المحلي لترتفع قيمة الشيكات المرتجعة آنذاك بحسب
البيانات الصادرة عن البنك المركزي الى 2.1 مليار دينار.
يشار الى أن
البنك المركزي الاردني يتبع نظام المقاصة الالكترونية للشيكات، وهي عملية
تبادل المعلومات (والتي تشمل بيانات وصور ورموز الشيكات) بوسائل إلكترونية
من خلال مركز المقاصة الإلكترونية في البنك المركزي الأردني، وتحديد صافي
الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد.
وحول التقاص الإلكتروني
يقول المركزي الأردني على موقعه الإلكتروني إنه وعلى مدى السنوات الماضية
تم تطوير هذه الخدمة باستمرار، حيث بدأ بتقديم خدمة التقاص اليدوي لغاية
شهر تموز/1997 ومن ثم تم الانتقال إلى المقاصة الآلية لغاية شهر تموز /2007
ثم انتقل تقديم هذه الخدمة نقلة نوعية إلى التقاص الإلكتروني؛ حيث بدأ
تطبيق تحصيل الشيكات في نفس اليوم على مستوى البنوك اعتبارا من 4/11/2007
ولغاية تاريخه حيث أصبحت الآلية المتبعة اليوم بأن تودع الشيكات من قبل
العملاء من الساعة 8:00 صباحا ولغاية الساعة 12:00 ظهراً، تحصّل في نفس يوم
العمل، ويسمح للعميل بسحب مبلغ الشيك في يوم العمل التالي، إلا أن الشيكات
التي تودع بعد الساعة 12:00 ظهراً تحصّل في جلسة يوم العمل التالي

71 % ارتفاع مستوردات المملكة من النحاس خلال ثلاثة أشهر

- ارتفعت مستوردات المملكة من مادة النحاس ومصنوعاته في الربع الاول بنسبة 71.5 %، مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي.

وبلغت
مستوردات المملكة من مادة النحاس ومصنوعاته 43.165 مليون دينار في الربع
الاول من العام الحالي مقارنة مع 25.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من
العام الماضي.
وفي التفاصيل؛ ارتفعت مستوردات المملكة من مادة النحاس
ومصنوعاته في شهر اذار (مارس) بنسبة 131.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام
الماضي.
وعند التدقيق في أرقام الاحصاءات العامة بالنسبة لانفاق
الأردنيين على مادة النحاس ومصنوعاته نجد بأنه في شهر اذار (مارس) بلغت
المستوردات 15.194 مليون دينار مقارنة مع 6.563 مليون دينار في الفترة
نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد صادرات المملكة من مادة النحاس
ومصنوعاته انخفضت في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 9 % مقارنة بالربع
الاول من العام الماضي.
وبلغت صادرات المملكة من مادة النحاس ومصنوعاته
10.381 مليون دينار في الربع الاول مقارنة مع 11.42 الف دينار بالفترة
ذاتها من العام الماضي.
وفي التفاصيل؛ ارتفعت الصادرات من النحاس
ومصنوعاته في شهر اذار (مارس) بنسبة 0.5 % لتبلغ 3.324 مليون دينار مقارنة
مع 3.307 دينار في شهر آذار (مارس) من العام الماضي.
وبلغ العجز في
الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات
الكلية، 2.411 مليار دينار بالاسعار الجارية، وبذلك يكون قد انخفض في الربع
الاول من العام الحالي من العام الحالي بنسبة 1.5 % مقارنة مع الفترة
ذاتها من العام 2012.
كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات
35.8 % في الربع الاول من العام الحالي، في حين كانت 35 % في الفترة نفسها
من العام الماضي وبارتفاع نسبته 0.8 %
يذكر ان النحاس عنصر كيميائي
ويدخل في تركيب العديد من السبائك حيث يضاف مثلا للذهب بكميات قليلة لإعطاء
الذهب الصلادة الكافية في تصنيع المصاغ، وتصنع منه العملات المعدنية، كما
تصنع منه سبيكة مع الزنك تسمى البرونز أو النحاس الأصفر، وكان يصنع منه في
العصور الوسطى الدروع الحربية، بعض الأجهزة والمعدات الموسيقية.
ويعتبر
النحاس من أوائل المعادن التي تم استخدامها واستعمالها من طرف الإنسان
وثاني المعادن من حيث تعدد المنافع بعد الحديد وقد تم اكتشافه منذ أكثر من
(عشرة آلاف عام) قبل الميلاد.

أسعار المنتجين الصناعيين تنخفض 0.1% لنهاية الثلث الأول

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

- انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.1% للأربعة
أشهر الأولى من عام 2013 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012.
وقال
التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة إن الانخفاض نتج ذلك عن انخفاض
أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.6% والتي تشكل أهميتها النسبية 11%، في
حين ارتفعت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.5% والتي تشكل أهميتها
النسبية 82.5%، وأسعار الكهرباء بنسبة 17.5% والتي تشكل أهميتها النسبية
6.5%.
وعلى المستوى الشهري، اشار التقرير إلى انخفاض
أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.3% خلال شهر نيسان من عام 2013 مقارنة
بشهر آذار الذي سبقه، وقد نجم ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض أسعار الصناعات
التحويلية بنسبة 2%، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.9%،
وأسعار الكهرباء بنسبة 0.4%.
أما أسعار المنتجين
الصناعيين لشهر نيسان من عام 2013 مقارنة بنفس الشهر من عام 2012، فقد
انخفضت بنسبة 2.5%. وقد نجم ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض أسعار الصناعات
الاستخراجية بنسبة 7.5%، وأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 2.8%، في حين
ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.1%.
وتجدر الإشارة
أيضاً إلى أن أسعار سلع المجموعة الرئيسية « أنشطة أخرى للتعدين واستغلال
المحاجر» قد ساهمت بما مقداره 1.4 نقطة مئوية من مجمل الانخفاض خلال
الأربعة أشهر الأولى من عام 2013، وكذلك قد ساهمت مجموعة «صنع المنتجات
النفطية المكررة» بما مقداره 1.4 نقطة مئوية من مجمل الانخفاض لنفس الفترة.

كميات الإنتاج الصناعي ترتفع 1% لنهاية الثلث الأول

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول كميات الإنتاج الصناعي
ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للأربعة أشهر الأولى
من عام 2013 بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.
وقد
نتج هذا النمو عن ارتفاع كميات انتاج الصناعات التحويلية بنسبة 4.6% والتي
تشكل أهميتها النسبية 82.5%. في حين انخفضت كميات إنتاج الصناعات
الاستخراجية بنسبة 20.2% والتي تشكل أهميتها النسبية 11%، وكميات إنتاج
الكهرباء بنسبة 14.1% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.5%.
كما
اشار التقرير أيضا إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لشهر نيسان من عام 2013
بنسبة 0.2% مقارنة بشهر آذار الذي سبقه. وقد نتج هذا عن ارتفاع كميات
إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.2% والتي تشكل أهميتهـا النسبية
82.5%. في حين انخفضت كميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة (30.3%)
والتي تشكل أهميتها النسبية 11.0%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة (1.0%)
والتي تشكل أهميتها النسبية 6.5%. وبين التقرير ارتفاع الرقم القياسي
لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان من عام 2013 بنسبة 3.2% بالمقارنة مع
نفس الشهر من عام 2012. وقد نتج هذا النمو بسبب ارتفاع كميات إنتاج
الصناعات التحويلية بنسبة 6.3%. في حين انخفضت كميات انتاج الصناعات
الاستخراجية بنسبة (26.9%)، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة (1.1%).

قطر تمنح مصر 5 شحنات من الغاز لمواجهة انقطاع الكهرباء

يتم تسليمها ابتداءً من نهاية يوليو المقبل حتى منتصف سبتمبر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قطر أعلنت أن شحنات الغاز المُسال "هدية للشعب المصري الشقيق

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الاثنين، إن قطر ستمنح
مصر التي تعاني أزمة حادة في إمدادات الوقود خمس شحنات من الغاز الطبيعي
المسال بدءاً من نهاية يوليو المقبل حتى منتصف سبتمبر.
وقال وزير
الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، في البيان الصحافي الذي حصلت
رويترز على نسخة منه، إن قطر ستقدم "خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال
كهدية للشعب المصري الشقيق خلال أشهر الصيف، حيث سيبدأ تسلّم هذه الشحنات
ابتداءً من نهاية يوليو القادم حتى منتصف شهر سبتمبر".
وتحتاج مصر بشدة للغاز الطبيعي والوقود في الوقت الراهن لمعالجة أزمة الكهرباء التي تشهدها جميع أنحاء مصر.
وفي
مايو قالت الحكومة المصرية إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء
للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء والتي تفاقمت في الشهور الماضية
بعدما واجهت الدولة التي تعاني ضائقة مالية صعوبة بالغة في استيراد ما يكفي
من الوقود.
ولم يحدد البيان حجم الشحنات القطرية.
وتأتي
منحة الغاز قطر في وقت تواجه فيه مصر صعوبات في شراء الوقود منذ اندلاع
الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك في عام 2011. وتضرر الاقتصاد
المصري من حالة عدم التيقن السياسي وتراجع إيرادات السياحة بالإضافة إلى
أزمة عملة.

الكويت تنشئ 3 مراكز لتجميع النفط الخام بمليار دولار

الطاقة الإنتاجية لكل مركز تجميع تبلغ 100 ألف برميل يومياً

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حصلت شركة نفط الكويت على الموافقات النهائية لطرح أكبر مناقصة لإنشاء
ثلاثة مراكز تجميع للنفط الخام في منطقة شمال الكويت بقيمة مليار دولار،
وفقا لمصدر نفطي في الشركة.
وأشار الى أن الشركة تسعى لطرح المناقصة خلال الأسبوعين المقبلين من قبل لجنة المناقصات المركزية.
ونقلت
"الألمانية"، عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الشركة ارتأت طرح إنشاء
مراكز التجميع الثلاثة التي تحمل أرقام 29 و30 و31 في مناقصة واحدة بشرط أن
يفوز مقاول واحد فقط لكل مركز تجميع، مبينا أن الطاقة الإنتاجية لكل مركز
تجميع تبلغ 100 ألف برميل يوميا، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وأضاف
أن مراكز التجميع الجديدة سترفع القدرة الإنتاجية في شمال الكويت من نحو
700 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا
إلى أن مدة بناء هذه المراكز ستمتد لأربع سنوات ليتم تدشينها بشكل كامل في
2017.
وحول مشاركة القطاع الخاص المحلي في هذه المشاريع باعتبارها
من أضخم المشاريع التي ستطرحها شركة نفط الكويت خلال العام الحالي، قال
المصدر: إن الشركة اشترطت على الشركات العالمية المؤهلة ألا يقل نصيب
القطاع الخاص المحلي من عمليات التوريد والإشراف والإنشاءات عن 30 في
المائة.

مزيج برنت يتجه صوب 105 دولارات للبرميل بسبب "التوظيف"

وسط مخاوف من تراجع المركزي الأميركي عن التزامه التحفيزي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ارتفعت عقود مزيج برنت متجهة نحو 105 دولارات للبرميل اليوم، بعد أن
أظهرت بيانات من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط تحسنا في التوظيف، وإن
كان غير كاف لإثارة مخاوف بشأن تقليص إجراءات التحفيز الضخمة لمجلس
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في المدى الطويل.
وساد
التوتر الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط مخاوف من أن مجلس
الاحتياطي الاتحادي سيتراجع عن التزامه التحفيزي، وهو محرك رئيسي للاستثمار
في السلع الأولية والأصول الأخرى عاليةالمخاطر.
وأدت تكهنات بأن
بيانات الوظائف التي أعلنت الجمعة ستكون محبطة وستزيد من المخاوف بشأن
الاقتصاد الأميركي إلى التأثير على ثقة المستثمرين.
لكن الشركات
الأميركية زادت التوظيف بشكل أكبر قليلا عما كان متوقعا في مايو حتى وإن ظل
معدل البطالة أعلى من مستويات ما قبل الركود وربما كان مايو ثالث شهر على
التوالي ترتفع فيه الوظائف بأقل من 200 ألف.
وقال اقتصاديون كثيرون
إن التقرير أظهر اقتصادا ما زال بحاجة للدعم النقدي من مجلس الاحتياطي
الاتحادي لكنه اقتصاد قد يكون قويا بما يكفي بحلول سبتمبر كي يخفف البنك
المركزي من إجراءات التحفيز المتعلقة بشراء سندات.
وارتفع برنت 14 سنتا إلى 104.70 دولار للبرميل.

مصر وقطر تستأنفان مفاوضات شحنات الغاز التبادلية

صحيفة: الدوحة طلبت 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المصريون يقفون في طوابير انتظارا للحصول على الغاز

غادر وزير البترول المصري المهندس شريف هدارة القاهرة متوجهاً إلى قطر
للتفاوض مع المسؤولين القطريين على أسعار الغاز الخاصة بالشحنات التبادلية
التي سوف يحصل عليها الشركاء الأجانب نظير ما تحصل عليه مصر من حصصهم
المخصصة للتصدير.
وقالت صحيفة الأهرام إن قطر طلبت سعراً يبلغ 13
دولاراً لكل مليون وحدة حرارية من الغاز، بينما طلب الجانب المصري 8
دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
ومن ناحية أخرى يصل إلى القاهرة غدا
وفد من شركة غاز بروم الروسية في زيارة لمصر تستغرق يومين للتباحث مع
المسؤولين في هيئة البترول سبل التعاون في مجالات البحث والاستكشاف الخاصة
بالغاز الطبيعي.

الطقس يهوي بصادرات النفط العراقية إلى 864 ألف برميل

الرياح تعطل عمليات التحميل وتمنع السفن من مغادرة الميناء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال مصدر ملاحي إن طقسا سيئا خفض صادرات النفط من موانئ البصرة في
جنوب العراق إلى 864 ألف برميل يوميا يوم السبت من 2.23 مليون برميل يوميا
في اليوم السابق.
وقال المصدر "رياح عاتية في الخليج تعطل عمليات التحميل وتمنع السفن من مغادرة الميناء".
وتتسم
الصادرات من مرافئ البصرة- مركز صناعة النفط الرئيسي في العراق- بالتقلب
بسبب الطقس أو مشاكل فنية. ويضخ البلد معظم صادراته النفطية عبر موانئ
الجنوب بشريطه الساحلي الصغير على الخليج.
كانت الصادرات الإجمالية
تراجعت إلى 2.484 مليون برميل يوميا في مايو أيار من 2.62 مليون برميل
يوميا في أبريل نيسان. وعزا مسؤولون بشركة نفط الجنوب التي تديرها الدولة
تراجع الإمدادات إلى أعمال صيانة ببعض منشآت إنتاج الخام في الجنوب.
وتتسبب
هجمات متكررة في توقف الضخ عبر خط الأنابيب الشمالي الذي ينقل الخام
العراقي من حقول نفط كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط في
تركيا.
ويطمح العراق إلى مضاعفة إنتاجه النفطي على مدى الأعوام
الثلاثة القادمة ويهدف للوصول به في المدى الطويل إلى 12 مليون برميل
يوميا. ويرجح خبراء أن يحقق البلد عضو منظمة أوبك نحو نصف ذلك المستوى بسبب
مشاكل في البنية التحتية والنقل والإمداد.

السعودية رفعت إنتاجها في مايو إلى 9.6 مليون برميل يوميا

زيادة الإنتاج في أشهر الصيف لتلبية الطلب الكبير على الكهرباء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال مصدر في قطاع النفط إن السعودية أنتجت 9.6 مليون برميل يوميا من النفط في مايو ارتفاعا من 9.3 مليون برميل يوميا في أبريل.
ولم
يذكر المصدر سببا للارتفاع، لكن السعودية تعزز عادة إنتاج النفط في أشهر
الصيف لتلبية الطلب الكبير على الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء.
وقال
المصدر إن إمدادات المعروض النفطي السعودي في السوق المحلية وأسواق
التصدير بلغت أيضا نحو 9.6 مليون برميل يوميا صعودا من 9.2 مليون برميل في
أبريل.
وكان سعر خام القياس الأوروبي برنت الذي جري التعامل فيه قرب
104.92 دولار للبرميل أمس، قد هبط من نحو 120 دولارا في فبراير بفعل
المخاوف بشأن آفاق الاقتصادي العالمي، لكنه لايزال فوق المستوى المفضل
للسعودية والبالغ 100 دولار.

مشرعون أميركيون يستعدون لشن هجوم كاسح على نفط إيران

يسعون عبر "اتفاق" على توجيه ضربة اقتصادية موجعة لطهران

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بين الحين والآخر، يسدد المشرعون في أميركا ضربات "موجعة" لإيران من خلال تشريعات أكثر تشددا وانقضاضا على اقتصاد طهران.
ويحاولون
خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى اتفاق لتوجيه ضربة أكبر لصادرات إيران من
النفط، المتراجعة بالفعل. وبينما لا يزالون يعكفون على وضع التفاصيل، يقول
محللون إن الهدف النهائي قد يكون وقف الصادرات الإيرانية بالكامل تقريبا.
وبحسب
رويترز، قد يؤدي مثل هذا الهدف المتطرف إلى استعداء الصين والهند - أكبر
من تبقى من زبائن النفط الإيراني، وقد يدفع أسعار الخام إلى ارتفاع يضر
بالاقتصاد العالمي.
وتنفي إيران أن برنامجها النووي يهدف إلى إنتاج
قنبلة، لكن القوى الغربية، المتشككة، أصبحت تشعر بمزيد من الإحباط، وقالت
إسرائيل إنها قد توجه ضربة عسكرية لإيران إذا ما فشلت الدبلوماسية
والعقوبات في كبح طموحات طهران النووية.
ويضغط أعضاء الحزبين
الديمقراطي والجمهوري، على حد سواء، في الكونغرس، لتشديد العقوبات على
إيران، ويراهنون على أن الطفرة الجديدة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط
والمؤشرات على وفرة المعروض العالمي ستحول دون ارتفاع الأسعار.
وخلال
اجتماع عقدته إحدى لجان مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي بشأن مشروع
قانون لتشديد العقوبات، تم إدراج فقرة جديدة ستلزم المستوردين للمرة الأولى
خفض مشترياتهم من الخام الإيراني بكمية معينة تبلغ مليون برميل يوميا خلال
عام. لكن الصادرات الإيرانية انخفضت بالفعل إلى 700 ألف برميل يوميا في
مايو.
والفقرة الجديدة لم تدرج بعد في النص الرسمي لمشروع القانون،
وربما يتم تغييرها. وخلال الاجتماع، قال مشرعون إن هذا الإجراء يهدف إلى
خفض الصادرات بمقدار الثلثين، وأشاروا إلى أن صادرات العام الماضي التي
بلغت 5.‏1 مليون برميل يوميا ستكون نقطة البداية، وسيكون الهدف خفضها إلى
500 ألف برميل يوميا.
لكن بعض خبراء الطاقة ذكروا أن هناك حشدا متزايدا داخل الكونغرس وراء محاولة لتقليص الصادرات الإيرانية بشكل أكبر لتقترب من الصفر.

واشنطن تعفي 9 دول من العقوبات لشراء النفط الإيراني

أوباما: إمدادات المعروض من بلدان نفطية وفيرة تكفي لاستمرار العقوبات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية إعفاءاتها من العقوبات على مشتريات
النفط الإيراني لتشمل 9 دول بينها العملاقان الهندي والصيني اللذان يحتاجان
إلى مواد الطاقة، كما أعلن وزير الخارجية جون كيري.
وفي نظر
واشنطن، فإن هذه الاقتصادات التسعة (الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية
وسنغافورة وجنوب إفريقيا وسريلانكا وتركيا وتايوان) اتخذت اجراءات للحد
وحتى لوقف وارداتها من النفط الخام الإيراني وليست معنية بالعقوبات
الاقتصادية الأميركية ضد إيران بسبب برنامجها النووي.
والإعفاء من العقوبات الممنوح منذ 20 مارس 2012 تم تمديده 180 يوما بحسب بيان لكيري.
وكانت
سلفه هيلاري كلينتون اتخذت الإجراء نفسه من الإعفاء ديسمبر ويشمل 9 دول.
ومنحه كيري نفسه في مارس لـ11 اقتصادا بينها 10 في الاتحاد الأوروبي
(اليابان وبلجيكا وجمهورية تشيكيا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا
وهولندا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا).

وفي الإجمال، فإن هذه الدول
العشرين "واصلت الحد بشكل كبير من حجم مشترياتها من النفط الخام الإيراني
أو أوقفت تلك المشتريات تماما".
وقال كيري إن "الولايات المتحدة
والمجتمع الدولي يبقيان جنباً إلى جنب لمواصلة الضغط على النظام الإيراني
حتى يستجيب للهواجس بشأن برنامجه النووي".
من جهته، قال الرئيس
باراك أوباما إن إمدادات المعروض النفطي من بلدان غير إيران وفيرة بدرجة
تكفي لاستمرار العقوبات الصارمة على مشتريات النفط الإيراني.
وبموجب
العقوبات الأميركية التي تهدف إلى حرمان إيران من عائدات تصدير النفط بسبب
برنامجها النووي يجب على أوباما أن يضمن كل 6 أشهر أن فرض مزيد من القيود
على مشتريات النفط الإيراني لن يرفع الأسعار العالمية أو يؤثر على الاقتصاد
العالمي.

700 ألف برميل يوميا استهلاك الكويت لتوليد الطاقة بـ2030

تحذيرات من تقليص الكميات المصدرة من النفط الخام إلى الخارج

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال تقرير اقتصادي إن ما ستستهلكه الكويت من نفط لتوليد الطاقة
الكهربائية سيرتفع بحلول عام 2030 إلى 700 ألف برميل يوميا، وإن الأرقام
الصادرة عن وزارة الكهرباء تشير إلى أن الاستهلاك اللازم لتغذية محطات
توليد الطاقة وتحلية المياه قد يصل بحلول العام المذكور إلى 900 ألف برميل
يوميا.
وذكر التقرير الصادر من مجلة "ميد" أن الاقتصاديين يحذرون من
مغبة أن يقلص هذا الاستهلاك المتنامي من الكميات الممكن تصديرها من النفط
الخام الكويتي إلى الخارج، الأمر الذي سينعكس في النهاية سلبا على حصة
الفرد الكويتي في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
ومن الجدير بالذكر
أن ذروة الطلب على الكهرباء في الكويت في عام 2012 بلغت 12 ألف ميغاوات،
وأنها آخذة في الارتفاع بنحو %6 سنويا، كما أن حالات التأخير في تحقيق
الطاقة الإنتاجية الإضافية المطلوبة دفعت وزارة الكهرباء والماء إلى السعي
بحثا عن مصادر خارجية محتملة للطاقة لتوفير هامش في الطاقة المتوفرة.
ويتزايد
في محطات توليد الطاقة الكهربائية المملوكة للدولة استخدامات الوقود
السائل بسبب نقص الغاز، الذي تستورد الكويت منه نحو 500 مليون قدم مكعبة
يوميا للإيفاء باحتياجات الطلب المحلي.

"أرامكو" تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في يوليو

الشركة السعودية رفعت السعر 10 سنتات للمشترين في الولايات المتحدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
"أرامكو" خفضت سعر الخام 50 سنتاً لعملائها في آسيا

قالت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، إنها خفّضت سعر شحنات
يوليو/تموز من الخام العربي الخفيف للمشترين الآسيويين 50 سنتاً إلى مستوى
يزيد 1.50 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
ورفعت أرامكو سعر
الخام العربي الخفيف للمشترين في الولايات المتحدة 10 سنتات ليصبح بعلاوة
قدرها 45 سنتاً فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت (أسكي)، كما زادت سعر
الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا 40 سنتا إلى مستوى يقل 1.25 دولار
للبرميل عن المتوسط المرجح لخام برنت.

شركة تركية خاصة تزود سوريا بوقود الديزل

باعت 7 شحنات من الوقود في ميناء بانياس في أبريل الماضي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ناقلة وقود في ميناء بانياس السوري

أظهرت وثائق ومصادر بقطاع الشحن أن تركيا أصبحت مصدرا جديدا لتزويد
الحكومة السورية بوقود الديزل الضروري، وهو أمر كان بعيد الاحتمال.
وكشفت
الوثائق أن شركة الوقود التركية الخاصة "أفيس" قامت بتحميل سبع شحنات من
الديزل منخفض الكبريت من مدينة مرسين الساحلية الواقعة على البحر المتوسط
في أبريل نيسان متجهة إلى ميناء بانياس الخاضع لسيطرة الحكومة السورية.
ورغم
أن تركيا ليست ملزمة بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، فقد تسبب
هذه المعاملات التجارية حرجا لأنقرة إحدى أشد منتقدي دمشق.
ورفضت وزارة الخارجية التركية التعليق على هذه المسألة بشكل محدد، لكنها كررت موقفها تجاه نظام الأسد.
وأكدت
شركة أفيس المتخصصة في تجارة زيت دوار الشمس ووقود الديزل وفقا لموقعها
على الإنترنت إجراء هذه المعاملات التجارية، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من
التعليق.
وتوضح وثائق الميناء أن أفيس هي شركة الشحن المسؤولة عن
سبع شحنات ديزل صغيرة في الفترة من 7 أبريل نيسان حتى 21 أبريل نيسان، وأن
ميناء التفريغ هو بانياس.
وقالت مصادر تجارية تنشط في سوق الوقود في
البحر المتوسط، أن أفيس باعت الديزل بنظام التسليم على ظهر السفينة، وهو
نوع من التعاملات لا يتضمن ترتيبات التسليم وبالتالي يمكن أن يتيح لها
الادعاء بعدم وجود معلومات لديها عن وجهة الشحنة.
وقال متعامل كبير
مع شركة وقود كبرى "عادة ما تعرف هذه الشركات إلى أين تتجه شحناتها، لكن
نظرا لأنها تبيع بنظام التسليم على ظهر السفينة، فإن المسؤولية تكون غير
واضحة بعد تحميل الشحنة".
ويؤكد تجار في قطاع الشحن أن ضلوع شركات
خاصة صغيرة في التعاملات يجعل من المستحيل تقريبا تتبع الشحنات والسيطرة
عليها، لأن بعضها يمكن أن يستخدم كوسيط لشركة المحروقات السورية لتوزيع
الوقود والمدرجة على القائمة السوداء.
وتوقف تدفق الوقود إلى سوريا،
بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا في أوائل عام 2012 وضع شركات تجارة
وتوزيع الوقود الحكومية على القائمة السوداء لمنع وصول وقود الديزل الذي
يمكن استخدامه لتشغيل المعدات الثقيلة من الوصول إلى قوات الرئيس بشار
الأسد.

تراجع صادرات نفط العراق إلى 2.484 مليون برميل في مايو

بسبب هجمات متكررة على خط الأنابيب وأعمال صيانة في الجنوب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال مسؤولان حكوميان يوم الاثنين، إن صادرات النفط العراقية تراجعت
إلى 2.484 مليون برميل يوميا في مايو/أيار من 2.62 مليون برميل يوميا في
أبريل/نيسان بسبب تباطؤ في شحنات نفط كركوك، إثر هجمات متكررة على خط
الأنابيب وأعمال صيانة في الجنوب.
وقال المسؤولان إن العراق شحن
2.198 مليون برميل يوميا من البصرة مركز صناعة النفط في جنوب البلاد، و286
ألف برميل يوميا من الحقول الشمالية حول كركوك، منها 15 ألف برميل تم نقلها
بالشاحنات إلى الأردن.
وأرقام صادرات مايو أقل من البيانات الأولية
التي جاءت عند 2.6 مليون برميل يوميا والتي أعلنها وزير النفط عبد الكريم
لعيبي يوم 26 مايو.
ويقول خبراء إن تراجع الصادرات يظهر صعوبة بلوغ مستوى الصادرات الذي حددته ميزانية 2013 عند 2.9 مليون برميل.
ومن بين المشكلات هجمات متكررة على خط أنابيب النفط الشمالي ووقف الشحنات من جانب إقليم كردستان ومشكلات البنية التحتية في الجنوب.
وقال
مسؤول نفط حكومي "التوقف المتكرر لصادرات الشمال في أعقاب الهجمات
التخريبية وأعمال الصيانة الجزئية للمنشآت النفطية في الجنوب أسهم في تراجع
الصادرات".
وتوقف تدفق النفط من العراق إلى تركيا عبر خط الأنابيب
كركوك-جيهان في مايو بسبب لهجمات متكررة لجماعات مسلحة. وينقل خط الأنابيب
خام كركوك العراقي إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
ويسعى العراق إلى مضاعفة إنتاجه النفطي خلال الثلاث سنوات المقبلة، ويهدف في الأجل الطويل إلى ضخ 12 مليون برميل يوميا.

مناقصات عالمية لتنفيذ الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

اجتماعات مكثفة بين الطرفين لوضع خطط وآليات التنفيذ للمشروعات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بناء محطات للربط الكهربائي بين مصر والسعودية

قالت مصادر مطلعة إن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر
ستبحثان خلال الأيام المقبلة كيفية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي وتبادل
الطاقة بين البلدين، وسط معلومات تؤكد وجود رغبة جادة في أن تكون المناقصات
المطروحة لتنفيذ هذا المشروع متاحة للمنافسة أمام الشركات المحلية والأخرى
العالمية الراغبة في ذلك.
واستبعدت المصادر التي تحدثت لصحيفة
"الشرق الأوسط"، أن تكون عمليات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل
الطاقة بين السعودية ومصر محصورة على الشركات المحلية في البلدين، مضيفة
"العملية ستكون أشبه بالمناقصات المتاحة أمام جميع الشركات الراغبة في
التنفيذ، وفقاً للشروط التي ستضعها الشركتان، لذلك من المتوقع أن تسهم
الشركات العالمية في تنفيذ هذا المشروع".
وذكرت المصادر أن كلاً من
الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستعمدان خلال الأيام المقبلة من
خلال الإدارات الفنية والمالية إلى وضع خطة كاملة حول آلية تنفيذ مشروعات
الربط البيني للكهرباء وتبادل الطاقة، وهو المشروع الذي وقعت البلدان لأجله
يوم أول من أمس مذكرة تعاون تاريخية للبدء في تنفيذه بتكلفة تصل إلى 6
مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وستتولى الشركة السعودية للكهرباء
وشركة كهرباء مصر مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل
أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات
الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج
العقبة مناصفة بين الشركتين.
ومن جهته وصف المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي المشروع بأنه "الحلم الجميل الذي تم تحقيقه".
وقال
المهندس الحصين خلال مؤتمر صحافي: "الدراسات أثبتت العديد من فوائد
المشروع، وإن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي
يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة، نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال..
الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلتا
المنظومتين؛ لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية".

تراجع خام برنت لأقل من 100 دولار لأول مرة منذ شهر

بسبب بيانات صينية ضعيفة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت لأقل من 100 دولار
للبرميل لأول مرة منذ شهر بسبب مخاوف بشأن نمو الطلب، بعد أن أشارت بيانات
عن نشاط المصانع في الصين الى تباطؤ الزخم في ثاني أكبر مستهلك للنفط في
العالم.
وهبط مؤشر مدير المشتريات اتش اس بي سي/ماركيت للصين الى
49.2 في مايو/أيار متراجعاً لأول مرة منذ سبعة أشهر مع تراجع كل من الطلب
المحلي والخارجي.
ودفع هذا الهبوط النفط الى مواصلة الخسائر التي
شهدها يوم الجمعة عندما تعرّض لضغوط نتيجة الهبوط في مؤشرات الأسهم
الأميركية الرئيسية ووفرة المعروض وعمليات بيع فنية.
وهبط خام برنت
15 سنتاً الى 100.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0307 بتوقيت غرينتش بعد
هبوطه الى 99.75 دولار وهو ادنى مستوى له منذ الثاني من مايو.
وهبط الخام الأميركي 17 سنتاً الى 91.80 دولار

أوبك تتوقع زيادة نمو الطلب على النفط في النصف الثاني

بفضل التعافي الاقتصادي وزيادة الاستهلاك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قالت منظمة أوبك اليوم الثلاثاء، إن نمو الطلب العالمي على النفط
سيتسارع في النصف الثاني من 2013 مقارنة مع النصف الأول بفضل التعافي
الاقتصادي وزيادة الاستهلاك في هذا الوقت من السنة.
وتوقعت منظمة
البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري نمو الطلب العالمي على النفط 900
ألف برميل يوميا في النصف الثاني ارتفاعا من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر
الستة الأولى.
ونقل التقرير عن مصادر ثانوية قولها إن إنتاج
المنظمة زاد 106 آلاف برميل يوميا في مايو أيار إلى 30.57 مليون برميل
يوميا، بفضل زيادة في الإنتاج السعودي.
وفي عام 2013 بأكمله تتوقع
أوبك نمو الطلب العالمي على النفط 780 ألف برميل يوميا بانخفاض طفيف من
تقديرات الشهر السابق البالغة 790 ألف برميل يوميا.

2.6 مليار دينار التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جرافيك

عمان- بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة لقطاع الصناعة في شهر آذار (مارس) الماضي نحو 2.663 مليار دينار، مقارنة مع 2.515 مليار في نهاية العام الماضي بارتفاع بنسبته 6 %.
وعند مقارنة تلك التسهيلات البالغة 2.663 مليار دينار في شهر آذار (مارس) المقدمة لقطاع الصناعة مع شهر كانون الثاني (يناير) والبالغة 2.535 مليار دينار نجد ارتفاعاً ما نسبته 5 %، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
كما ارتفعت التسهيلات المقدمة من البنوك لقطاع الصناعة في شهر آذار (مارس) مقارنة مع 2.482 مليار دينار في شهر شباط (فبراير) بنسبة 7.3 %.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة للنشاطات الاقتصادية في الربع الأول من العام الحالي 18.135 مليار دينار مقارنة مع 17.824 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وارتفع اجمالي التسهيلات في شهر آذار (مارس) بنسبة 1.7 % مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وطالب نائب رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير، الحكومة باستثناء القطاع الصناعي من أي رفع قادم لأسعار الكهرباء. واشار الجغبير الى ان القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الانتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني ويشغل حوالي 237 ألف عامل وعاملة، فيما تشكل تكلفة الطاقة في القطاع حاليا 12- 30 بالمائة من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى.
ولفت الجغبير، في وقت سابق، الى تحديات أخرى تواجه الصناعة الوطنية تتركز بمنافسة الصناعات المستوردة من الدول المجاورة جراء ارتفاع فاتورة الطاقة المحلية التي تؤدي الى رفع الكلف التشغيلية للمصانع ما يضعف تنافسيتها ودخولها اسواقا جديدة.
وحددت الحكومة خياراتها لرفع اسعار التعرفة الكهربائية بخمسة سيناريوهات عبر زيادات تتراوح بين 15 % الى 24 %، منذ بداية تموز (يوليو) المقبل، لتمثل الوجبة الأولى من استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).
وبحسب مصادر حكومية متطابقة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن السيناريو الأول الذي وضعته الحكومة يتم بموجبه رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 18 %.
أما السيناريو الثاني والذي تبدو الحكومة أقرب له، فهو رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 20 %، باستثناء الاستهلاك حتى مستوى 300 كيلو واط بالساعة/شهريا للقطاع المنزلي.
وبموجب القرار الحكومي المزمع اتخاذه، سيتم استثناء الفئات الأقل استهلاكا لحمايتها من تداعيات رفع اسعار التعرفة الكهربائية المرتقب، وقالت المصادر "ان 85 % من المستهلكين ذوي الفئات الأقل استخداما لن يتأثروا بالقرار".
أما السيناريو الثالث، الذي وضعته الحكومة لتنفيذ قرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية ويتمثل بزيادة التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 19 %، مقابل دعم نقدي لمستهلكي القطاع المنزلي الذين لا يزيد استهلاكهم على 300 كيلو واط بالساعة/شهريا.
أما السيناريو الرابع والذي وضعته الحكومة فيتمثل في رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح بنسبة 15 %، فيما وضع سيناريو خامس وأخير وهو أشد نسبة للارتفاع ويتمثل برفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 24 %، باستثناء القطاع المنزلي.
وتبنت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد والبنك الدوليين بهدف تخفيض عجز الموازنة، والحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار؛ حيث حصلت المملكة على دفعتين بقيمة 770 مليون دولار.

اليابان تدرس طلب الأردن قرضا بين 100 الى 150 مليون دولار لدعم الموازنة
1 من 8

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال مصدر حكومي مطلع إنّ اليابان تدرس حاليا طلبا أردنيا لتقديم قرض لدعم الموازنة تتراوح قيمته بين 100 الى 150 مليون دولار.
وأضاف المصدر، لـ"الغد"، أنّه من المتوقع أن يتم البت في هذا القرض (بالموافقة أو الرفض) خلال 3 أسابيع مقبلة، مشيرا الى أنّ الطلب الأردني أخذ "صفة الاستعجال".
وكان الأردن حصل العام الماضي على قرض ياباني بقيمة 156 مليون دولار يحول على مدار 3 أعوام ابتداء من 2012 وانتهاء بـ 2014، وذلك لتمويل برنامج تنمية القدرات البشرية وتحسين البنية التحتية الاجتماعية من خلال توفير سيولة لتمويل مشاريع رأسمالية مدرجة في قانون الموازنة العامة لسنة 2012، ضمن قطاعات الصحة، العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي والتدريب المهني؛ حيث تم خلال الفترة الماضية التنسيق مع الجانب الياباني حول قائمة المشاريع التي سيتم دعمها من حصيلة هذا القرض.

اتفاقية لتسويق زيت الزيتون الأردني

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
زيت زيتون يتدفق من صنبور بإحدى المعاصر في عين الباشا -(تصوير: محمد أبو غوش)
وقعت وزارة الزراعة ونقابة أصحاب معاصر زيت الزيتون امس اتفاقية لبدء الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني، بالتعاون مع الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.

ويأتي توقيع الاتفاقية التي وقعها وزير المياه والري ووزير الزراعة الدكتور حازم الناصر ونقيب اصحاب المعاصر عناد الفايز في اطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتسويق فائض انتاج الزيت.
وبموجب الاتفاقية ستقوم وزارة الزراعة بالتعميم على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بحصر احتياجات العاملين فيها من زيت الزيتون وتأمين الكميات المطلوبة من خلال النقابة بسعر 54 دينارا للعبوة سعة 16 لترا نقداً او 57 دينارا بالتقسيط لمدة ستة شهور.
يذكر ان حجم انتاج المملكة من زيت الزيتون للموسم الماضي بلغ نحو 35 الف طن، فيما تقدر كميات الاستهلاك المحلي بحوالي 21 الف طن.
ويحتل الأردن المرتبة السابعة عالميا في إنتاج زيت الزيتون في الموسم الماضي بحسب الإحصاءات الصادرة عن المجلس الدولي للزيتون.
وبلغ أن إنتاج قطاع الزيتون من الثمار يدر بنحو 233 ألف طن وتم عصر195.5 ألف طن لتنتج35.5 ألف طن من زيت الزيتون وتحويل 37.5 ألف طن منها للتخليل كزيتون اخضر واسود.

» المجلة الاقتصاديه من الاربعاء 19 جزيران الى الاربعاء 26 يونيو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 8 تموز الى الثلاثاء 16 يوليو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 17 تموز الى الثلاثاء 24 يوليو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الاثنين 1 تموز الى الاثنين 8 يوليو 2013
» احداث الثلاثاء 25 حزيران يونيو 2013