عام الطفرة في بورصة عمان والأسواق المالية

قراءة تحليلية في أداء البورصات المحلية والعربية والدولية
2005: عام الطفرة في بورصة عمان والأسواق المالية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مستثمرون في البورصة يتابعون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (تصوير: أمجد الطويل)

تعد سنة 2005 "عام طفرة"، وذلك في ظل المكاسب التي كانت تتحقق على مستوى المؤشر العام المرجح لبورصة عمان وغيرها من المكاسب التي تحققت للبورصات العربية.
وتعرض "الغد"، في هذه الدراسة، أداء بورصة عمان (2005-2012) وأبرز العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت على السوق؛ سواء بالارتفاع أو الصعود.
وستقدم في الحلقة الثانية من العام 2005، رصدا لأداء الشركات والنتائج التي حققتها وانعكاساتها على المساهمين وغيرها من الاحداث الجوهرية على البورصة.
ففي بداية ذلك العام بدأ مؤشر البورصة عند مستوى 2837.7، وأنهى ذلك العام عند 4259.7 نقطة، مسجلا بذلك ارتفاعا وصلت نسبته 50 %.
أما المؤشر الذي كان أكثر استخداما في تلك الفترة فهو الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية، فقد كان ذلك المؤشر في بداية العام 2005، عند مستوى 4422.5 نقطة، وأغلق في نهاية ذلك العام عند مستوى 8191.5 نقطة؛ حيث ارتفع بمقدار 3769 نقطة أو ما نسبته 85 %.
وكان صعود الشركات ينبع من كون نتائجها تفوق التوقعات، ما ساهم في إقبال كثيرين على عمليات بناء المراكز المالية وإن كان جزء لا يستهان به من القادمين للاستثمار في الأوراق المالية راغبين في الحصول على ارباح سريعة.
وصاحب هذا التحسن في المؤشر العام زيادة غير معهودة في مستويات أحجام التداول؛ حيث أن قيمة التداول التراكمية للعام 2005 بلغت (16.871) مليار دينار، مقارنة مع (3.793) مليار دينار في العام 2004، وبنسبة ارتفاع (344 %).
واستمر تدفق نتائج الشركات، ما أدى إلى الارتفاع القوي وخاصة في القطاع المالي، حيث كان سهم البنك العربي يستحوذ على 45 % من التداول في نهاية العام 2005.
لماذا الارتفاع الكبير في حجم التداول؟
يوجد عدد من العوامل التي ساهمت بشكل كبير في تدفقات نقدية للسوق المالي، فقد كانت البنوك تقوم بتقديم التسهيلات بطريقة تلبي رغبات العملاء لشراء الاسهم، بالاضافة الى أن الطفرة النفطية وتحسن مداخيل الاردنيين المغتربيين جراء ارتفاع الاسواق العربية أثمر عن مشتريات لهم في المملكة.
ويضاف الى ما سبق أمر لا يستهان به، وعلى الرغم من عدم القدرة على اثباته بشكل واضح إلا أن الشهادات التي تم الحصول عليها تتمثل بمشتريات العراقيين، عبر ايداعات نقدية لدى مكاتب الوساطة المالية بأسماء أردنيين.
دوافع الارتفاع في اسواق المال
ازداد عدد المستثمرين في البورصات العربية عموما، وفي بورصة عمان خصوصا؛ حيث وصل عدد المساهمات في بورصة عمان 661 ألف مساهمة شكلت نسبة الأردنيين فيها 94.9 %، تلتها مساهمة العرب بنسبة 4.5 %، فالأجانب 0.46 %، بحسب احصائيات مركز ايداع الاوراق المالية المتعلقة بتصنيف الجنسية.
ويدلل ذلك على رغبة جامحة، خصوصا من الأردنيين الذين أقبلوا في تلك الفترة على الاستثمار بالأوراق المالية وسط عوائد مغرية، جعلت الكثيرين (ورغم ضعف ثقافتهم الاستثمارية) يجدون في هذا القطاع وسيلة للثراء.
وما ينطبق على الأردن ينطبق على أسواق المال العربية التي حققت أداء جيدا خلال العام 2005؛ حيث حاولت إدارات الأسواق في الوطن العربي مجاراة تلك التطورات باقرار تشريعات تتناسب مع تلك الموجة عبر توسيع قاعدة المتعاملين سواء بعمليات الخصخصة أو تخصيص نسب للاكتتاب العام في أسواقها، كما فعلت سوق دبي المالي بتخصيص 20 % منها وطرحها للجمهور، لتكون أول سوق عربية تطرح نسبة من اسهمها للاكتتاب العام.
وكانت الأسواق الخليجية تسير بنهج صعودي صاروخي مدعوما بتوفر السيولة نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالميا؛ حيث تجاوز سعر برميل النفط 60 دولارا في نهاية شهر آب (أغسطس) 2005، متزامنة مع تخطي سعر الخام الأميركي الخفيف 70 دولارا للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط بحسب سعر سلة أوبك خلال العام 2005، ما مقداره 50.6 دولار للبرميل مقارنة بـ 36 دولارا للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 40.6 %، أو ما مقداره 14.6 دولار للبرميل.
ومن أبرز العوامل، التي دعمت الصعود في أسعار النفط بالاسواق العالمية، هو معدلات النمو العالمي القوي، بالإضافة الى بعض الكوارث سواء السياسية أو الطبيعية، فمن الناحية الاولى كان ما يحدث في الشرق الاوسط ممثلا باحتلال العراق وتبعاته والاعاصير في خليج المكسيك وتداعياتها قد زاد من مستوى المضاربات في الاسواق المستقبلية في الضغط على اسعار النفط في الارتفاع.
كل تلك العوامل جعلت من وفرة السيولة أمرا حتميا بالنسبة للدول العربية، وخصوصا الخليجية والمصدرة للنفط؛ حيث أن الطلب العالمي على النفط وصل الى 83.3 مليون برميل يوميا، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 1.3 %، ساهمت الدول العربية بحوالي 31.4 % من ذلك الاجمالي.
ومن المعروف أن الأردن من الدول التي تعتمد على تحويلات العاملين في الخارج كإحدى الوسائل لدعم احتياطياتها من العملات الصعبة، وكما هو متعارف عليه دوليا كدولة غير مصدرة للنفط؛ حيث تزايد الاهتمام في تلك الحقبة بالتدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج كإحدى أهم مصادر التمويل الخارجية في الدول النامية.
وعلى الرغم من غياب اتفاق عام حول كيفية تقدير تحويلات العمالة بالخارج إلى الدول النامية، تشير تقديرات البنك الدولي -"الآفاق الاقتصادية" إلى ان إجمالي تحويلات العاملين في الخارج الى الدول النامية بلغت 188.2 مليار دولار العام 2005 مقابل 96.5 مليار دولار في العام 2001 وبذلك تكون تحويلات العاملين في الدول النامية قد قفزت بنسبة 95 % بين عامي 2001-2005.
وتعرف تحويلات العاملين، وفق دليل ميزان المدفوعات في الطبعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، على أساس أنها تحويلات جارية خاصة تضم السلع والاصول المالية من مهاجرين أو عاملين مقيمين خارج الدول لفترة سنة أو أكثر إلى اشخاص في دولهم الأصل.
وتشير التقديرات الى أن السعودية من أكثر الدول الخليجية التي يعيش فيها أردنيون؛ حيث يصل عددهم إلى 260 ألفا، فيما يبلغ عددهم في الإمارات 250 ألف مغترب، مقابل 42 ألفا في الكويت، ما يعني أن مداخليهم في تلك الحقبة قد تحسنت وزادوا حوالاتهم لأفراد أسرهم ليوظفوا في قنوات الاستثمار عبر شراء شقق أو أراضي أو الاستثمار بالأوراق المالية.
وقد أظهرت إحصائيات البنك الدولي أن الأردن قد تلقى تحويلات العاملين في الخارج من أبنائه بنحو 2.3 مليار دولار العام 2004 ليأتي في المرتبة الخامسة بعد لبنان والمغرب ومصر والجزائر لتشكل 20.4 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2004؛ حيث أن جل التحويلات المرسلة من الأردنيين قد جاءت من دول الخليج.
البورصات العربية والعالمية البورصات العربية
شهدت كافة البورصات العربية تحسنا في أدائها خلال العام 2005؛ حيث اظهر الرقم القياسي المركب الذي يحتسبه صندوق النقد العربي مقيما بالدولار الأميركي ارتفاعا نسبته 71.9 % لهذا العام مقارنة مع العام 2004.
وحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد العربي، فقد ارتفعت القيمة السوقية للبورصات العربية في نهاية العام 2005، بنسبة 107.0 %، لتبلغ حوالي 1288.2 مليار دولار مقابل 622.4 مليار دولار سجلت في نهاية العام 2004.
واحتلت سوق الاسهم السعودي المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية مقارنة مع باقي الاسواق العربية؛ حيث بلغت 646.1 مليار دولار، اي بنسبة 50.2 %، من إجمالي القيمة السوقية للاسواق العربية في نهاية العام 2005، واحتل سوق ابو ظبي للاوراق المالية المرتبة الثانية وذلك بنسبة 10.3 % من اجمالي القيمة السوقية للاسواق العربية وبقيمة سوقية 132.4 مليار دولار.
وبالنسبة لاحجام التداول، فقد شهدت البورصات العربية خلال العام 2005، ارتفاعا كبيرا مقارنة مع العام 2004، فقد ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 152.2 % لتبلغ حوالي 1433.5 مليار دولار مقابل 568.3 مليار دولار وقد سجلت قيمة الاسهم المتداولة في سوق الاسهم السعودي الترتيب الأول مقارنة مع الاسواق الاخرى؛ اذ بلغت قيمة الاسهم المتداولة في هذا السوق ما يقارب 1103.5 مليار دولار، أو ما نسبته 77 %، من إجمالي قيمة الاسهم المتداولة في الاسواق العربية واحتل سوق دبي المالي الترتيب الثاني وبقيمة 110.3 مليار دولار مشكلة ما نسبته 7.7 % من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في الاسواق العربية.
اما بالنسبة لعدد الاسهم المتداولة في اسواق الاوراق المالية العربية، فبلغت خلال العام 2005 نحو 111.1 مليار سهم مقابل 57 مليار سهم خلال عام 2004 وبنسبة ارتفاع 94.9 %، واحتل سوق الكويت الترتيب الأول من حيث عدد الاسهم المتداولة مقارنة مع باقي الاسواق العربية؛ اذ بلغت نسبته 47 % من اجمالي عدد الاسهم المتداولة للاسواق العربية تلاه سوق دبي المالي بنسبة 23 %.
ومن خلال الارقام والاحصائيات الصادرة عن صندوق النقد العربي لاسعار الاسهم مقيمة بالعملات المحلية، نلاحظ بأن أسعار الاسهم في سوق فلسطين للاوراق المالية شهدت ارتفاعا بنسبة 306.6 %، مقارنة مع العام 2004، وهو الافضل بين أسواق المال العربية وجاء في المرتبة الثانية بورصتي القاهرة والاسكندرية بمصر؛ حيث ارتفع مؤشر الاسعار فيهما بنسبة 146.1 %، وجاء في المرتبة الثالثة سوق دبي المالي؛ حيث ارتفع مؤشر الاسعار فيها بنسبة 132.3 %، كما ارتفعت اسعار الاسهم في بورصة بيروت لتصل الى نسبة 105.9 %، لتحل في المرتبة الرابعة، وحلت سوق السعودية للاوراق المالية في المرتبة الخامسة لتصل الى نسبة 103.7 %، كما ارتفعت اسعار الاسهم في بورصة عمان وسوق الكويت للاوراق المالية وبورصة الدوحة للاوراق المالية وسوق ابو ظبي للاوراق المالية.
البورصات العالمية والناشئة
بالمقابل، شهدت معظم البورصات العالمية خلال العام 2005 نموا في أدائها؛ حيث سجلت مؤشرات هذه البورصات ارتفاعا في اسعار أسهمها.
وارتفع مؤشر (World Index) الذي تحتسبه شركةMorgan Sapital International Perspective MSCI-P للعالم ككل لعام 2005، بنسبة 7,6% مقارنة مع عام 2004، كما ارتفع مؤشر (MSCI-P) لاوروبا وآسيا والشرق الاقصى (Europe, Asia, Far East) بنسبة 10,9% لعام 2005 مقارنة مع عام 2004.
اما بالنسبة للاسواق الناشئة (Emerging Markets)، فقد شهدت تحسنا كبيرا في أدائها؛ حيث أظهرت الأرقام القياسية التي تحتسبها مؤسسة ستاندارد آند بورز S&P ارتفاعا مقارنة مع العام 2004؛ حيث سجل مؤشر (IFC Composite Index) للاسواق المالية الناشئة، ومن ضمنها الاردن، ارتفاعا بنسبة 37.6 %، مقارنة مع إغلاق العام 2004، وكذلك أظهر مؤشر أوروبا (Regional Index Europe) ومؤشر الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للاسواق الناشئة Regional Index ME & Africa ومؤشر آسيا للاسواق الناشئة (Regional Index Asia) ارتفاعا بنسبة 63.2%، 60.1%، 22.0% على التوالي مقارنة مع اغلاق العام 2004.
وضمن هذا الاطار، فقد شهدت كافة البورصات الأميركية ارتفاعا في اسعار اسهمها خلال عام 2005 مقارنة مع العام 2004؛ حيث ارتفع مؤشر NASDAQ المركب المرجح باسهم شركات التكنولوجيا والانترنت بنسبة 36.0 % وارتفعت اسعار الاسهم في بورصة نيويورك حسب مؤشر S&P 500 بنسبة 3.0 %.
وشهدت أسواق الاسهم الرئيسية في أوروبا وآسيا تحسنا في ادائها؛ حيث ارتفعت اسعار الاسهم في بورصة طوكيو حسب مؤشر NIKKIE بنسبة 40.2 % وارتفع مؤشر Xetra DAX لبورصة فرانكفورت بنسبة 27.1 %، وارتفع مؤشر CAC 40 لبورصة باريس بنسبة 23.4 %، وارتفعت اسعار الاسهم في بورصة لندن حسب مؤشر FTSE 100 بنسبة 16.7 %.
اما بالنسبة للبورصات الناشئة، فقد اظهرت التقارير الصادرة عن مؤسسة ستاندارد آند بورز S&P خلال العام 2005 نموا في مستويات ادائها؛ حيث اظهرت مؤشرات اسعار الاسهم المقيمة بالدولار الاميركي ارتفاعا لمعظم البورصات؛ إذ سجلت 30 بورصة ارتفاعا في مستويات اسعار اسهمها مقابل انخفاض اسعار الاسهم لبورصتين، واحتلت الاردن المرتبة الثانية مقارنة مع الاسواق الناشئة؛ حيث ارتفعت الارقام القياسية لاسعار اسهم بورصات كولومبيا وروسيا وتركيا وبيرو وتايوان مقيمة بالدولار الاميركي لاغلاقات عام 2005 بنسبة 108.1 %، 82.0 %، 50.9 %، 24.1 %، 4.6 %، على التوالي مقارنة باغلاقات العام 2004، في حين أظهرت بورصتي فنزويلا وماليزيا انخفاضا بنسبة 22.0 %، 3.0 % على التوالي مقارنة باغلاقات العام 2004.
تجزئة سهم البنك العربي /رأسمال العربي:
في 4 نيسان (أبريل) 2005، تمت تجزئة سهم البنك العربي بواقع 10 أسهم لحامل كل سهم بنك عربي في ذلك التاريخ، وقبل إجراءات التجزئة كان رأسمال العربي حينها 17.6 مليون /سهم، ليصبح 176 مليون/سهم، علما بأن عدد مساهميه حينها 15456 مساهما، ويمثل تطور أعداد المساهمين كأحد المظاهر على تجزئة السهم وحالة التراجع التي أصابته.
وعند تتبع سهم البنك العربي، فقد أغلق قبل التجزئة في 4 نيسان (أبريل) 2005، بما مقداره 321 دينار، وتم عليه تداول بمقدار 14.3 مليون دينار، فيما جرى في اليوم الذي يلي عملية التجزئة تداول عليه بـ 11.3 مليون دينار، وعند سعر اغلاق في ذلك التاريخ هو 30.50 دينار للسهم.
ويلاحظ أن سهم العربي هدأ بعض الشيء حتى أعلن في نفس العام عن نية زيادة رأسمال، ما دفع السهم للصعود ثانية.
وينظرة تحليلية، يُلاحظ أن الانظار عادت لسهم العربي ومصدر الاهتمام في عام الطفرة بعد الاعلان عن زيادة رأس المال بواقع 100 % وعبر اكتتاب خاص للمساهمين وبسعر 6 دنانير. وكان أثر القرار سلباً على بعض الاوراق في السوق والتي تركها المتعاملون لصالح سهم البنك؛ حيث بلغ حجم التداول لسهم البنك العربي خلال العام 2005 ما مقداره 3.347 مليار دينار تقريبا.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومة في شهر حزيران (يونيو) من العام 2005، لتخصيص 3 % من أسهم الشركات والمؤسسات، التي يتم خصخصتها، لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين، عن طريق بيعها لهم بأسعار تشجيعية وتسديد أثمانها بطريقة ميسرة.
وهدف جلالته في ظل حالة النشاط الاقتصادي والرواج الذي كان سائدا في سوق رأس المال إلى إشراك الجميع في مكاسب التنمية، وقال جلالته "انني ادرك ان مكاسب التنمية يجب ان يستفيد منها كل مواطن ومواطنة وفي مقدمتهم منتسبو الجيش العربي والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني".
وعلى ضوء تلك الاوامر الملكية، فقد جرى تخصيص مخصصات لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية في 3 شركات تم خصخصتها. وشمل التخصيص للقوات المسلحة شركات الملكية الأردنية ومناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية ونسبتها 3 % من رأسمال كل شركة.
كذلك فقد تم تخصيص نسبة الـ 3 % من حصة الحكومة ومساهمتها في شركات الاتصالات الأردنية والملكية الأردنية ومناجم الفوسفات الأردنية، والبوتاس العربية لصالح صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية التابع للقوات المسلحة، بحيث تؤول ملكية هذه الأسهم لمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وكان بنكا العربي والاسكان، قررا تخصيص أسهم مماثلة للصندوق، بالتزامن مع رفع رساميل البنكين عن طريق طرح أسهم زيادة، وكان نصيب الصندوق من البنك العربي 3.5 مليون سهم ومن بنك الاسكان 3 ملايين سهم، وباع الصندوق أسهمه في البنك العربي في وقت لاحق.
وفي 3 من أيلول (سبتمبر) 2008، أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حينها، بتخصيص مبلغ "200" دينار، لكل فرد وضابط من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين وأسر الشهداء، ليصار الى صرفها من عوائد بيع جزء من أسهم الشركات الأردنية التي تم تخصيصها من قبل الحكومة لصالح صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية التابع للقوات المسلحة.
وعلى اثر ذلك جرى بيع اسهم في شركة الفوسفات الأردنية لصالح الضمان الاجتماعي، علما بأن كلفة المكرمة الملكية كانت 75 مليون دينار، لتعكس الآثار الإيجابية لعملية التنمية والتطوير والإصلاح الاقتصادي وثمارها على مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق العيش الكريم لهم، في إطار منظومة الأمان الاجتماعي.
وفي شهر حزيران (يونيو) من العام 2005، قال جلالته بمناسبة يوم الجيش "..هذا اليوم هو يوم مبارك وعزيز على كل مواطن ومواطنة في هذا البلد.. عزيز علينا لانه يوم الجيش ويوم الثورة العربية الكبرى. وفي هذا اليوم نستذكر بكل الفخر والاعتزاز تضحيات الاباء والاجداد الذين حملوا رسالة الثورة العربية وساهموا في بناء هذا الوطن وحمايته من كل الاخطار والظروف الصعبة التي مر بها طيلة العقود الماضية وفي المقدمة النشامى والنشميات ابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية الذين نذروا حياتهم للدفاع عن هذا الوطن وحماية مسيرته ومنجزات".
واضاف "اننا نقدر ايها الاخوة حجم المسؤوليات الكبيرة التي يقوم بها الجيش العربي والاجهزة الامنية وخاصة في هذه المرحلة والظروف التي تمر بها المنطقة من حولنا لذلك اريد من كل واحد من النشامى ان يكون متأكدا اننا حريصون على تزويد قواتنا المسلحة بكل وسائل القوة وبكل وسائل المعرفة والتدريب والتسليح حتى تبقى كما كانت على الدوام مفخرة ومثالا في الكفاءة والاحتراف والقدرة على تحقيق الانجاز".
وقال جلالته "...وانا مدرك تماما ان مكاسب التنمية وثمارها لا بد ان يستفيد منها كل مواطن وكل مواطنة وفي مقدمتهم ابناء الجيش العربي والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.. ان مسيرة الاصلاح والتحديث والتنمية التي قطعنا فيها شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية يجب ان تنعكس اثارها الايجابية على مستوى معيشة المواطن وطريقة حياته، لذلك فقد اصدرت توجيهاتي للحكومة بتخصيص نسبة من اسهم الشركات التي في طريقها للخصخصة لابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمتقاعدين العسكريين حتى تباع لهم باسعار تشجيعية وتسديد ثمنها بطريقة مريحة وسهلة من اجل تحسين مستوى الدخل للافراد والضباط في القوات المسلحة والاجهزة الامنية على المدى المتوسط والمدى البعيد".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تسلم إديك على المجهود الجميل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قمر الزمان كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ندى العمر كتب:

تسلم إديك على المجهود الجميل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اميرة الاحلام كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع الى المرجع الاخباري بسبب الانعاش ارجو المتابعه تحياتي

» بورصة عمان تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع
» بورصة عمان ترتفع 0.49 %
» بورصة عمان تحافظ على مكاسبها الاسبوعية
» قطاع الصناعة في بورصة عمان يهبط 4.86%
» 6.5 % نسبة تراجع مؤشـر بورصة عمان