ارتفاع حجم السيولة المحليّة بالمملكة إلى 26 مليار دينار لنهاية أيار

ارتفاع حجم السيولة المحليّة بالمملكة إلى 26 مليار دينار لنهاية أيار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني أمس الخميس أن مؤثرات طرأت على حجم السيولة النقدية المحلية وحجم النقد المتداول في المملكة خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2013 مشيرا الى ان حجم السيولة المحلية في المملكة سجل ارتفاعا خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2013 بمقدار نحو ( 1005 ) مليون دينار وبارتفاع بلغت نسبته (4 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 ليبلغ بذلك حجم السيولة المحلية بالمملكة حتى نهاية شهر ايار من العام الحالي نحو (25950) مليون دينار مقتربا صوب ( 26 ) مليار دينار بالمقارنة مع ارتفاع بلغ مقداره نحو ( 508 ) ملايين دينار وبنسبة ارتفاع ( 2 % ) خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف التقرير الذي صدر بعنوان (تطوّر حجم السيولة النقدية في المملكة وحجم النقد المتداول لدى الجمهور والعوامل المؤثرّة عليهما) ان النقد المتداول لدى الجمهور خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2013 سجل ارتفاعا بمقدار حوالي ( 154 ) مليون دينار مرتفعا بنسبة (8ر4%) بالمقارنة مع مستواه المسجل بنهاية العام الماضي 2012 ليبلغ نحو ( 3369) مليون دينار حتى نهاية ايار من هذا العام وذلك بالمقارنة مع ارتفاع بلغ مقداره نحو ( 5ر94 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو ( 1ر3 % ) خلال نفس الفترة من العام الماضي 2012 .
وأوضح التقرير ان البنك المركزي الأردني واصل سياساته النقدية الرامية الى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمتمثل في استقرار المستوى العام للاسعار واستقرار سعر الصرف للدينار وتوفير هيكل اسعار فائدة يوائم بين متطلبات النمو الاقتصادي المحلي من جهة والتطورات الاقليمية والعالمية من جهة اخرى .
وأشار المركزي في تقريره ان الصدمات الداخلية والخارجية التي واجهها الاقتصاد الوطني بالمملكة خلال العام الماضي خلقت ضغوطا على الاحتياطيات بالعملات الاجنبية لدى المركزي رافقها (نقص في مستوى سيولة الدينار في السوق) مؤكّدا في الوقت ذاته انه وللتعامل مع هذه التطورات المستجدة فقد قام البنك المركزي الأردني بتحديد الاطار التشغيلي للسياسة النقدية من خلال استحداث مجموعة من الأدوات الهادفة التي تنظم (كمية السيولة ) في الاقتصاد وبما يتلائم مع الاوضاع الاقتصادية السائدة في المملكة .
وقال التقرير ان السيولة المحلية بمفهومها الواسع خلال العام الماضي سجلت تباطؤا ملحوظا قياسا بالسنوات السابقة حيث نمت بمقدر نحو ( 826) مليون دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة (4ر3%)بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الذي سبقه وبلغت حوالي ( 24945 ) مليون دينار مقارنة مع ارتفاع بلغ مقداره نحو( 1812 مليون دينار ومقارنة مع ارتفاع بلغ مقداره ( 2294) مليون دينار بالمقارنة مع عامي ( 22011-2010 ) وبنسبة ارتفاع بلغت (1ر8%) و ( 5ر11% ) تباعا وعلى التوالي .
وأوضح التقرير أن من أبرز مكونات السيولة المحلية والعوامل المؤثرّة عليها ارتفاع حجم الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة والتي سجلت ارتفاعا لافتا بنهاية شهر ايار من العام الجاري 2013 لتبلغ نحو ( 2ر26 ) مليار دينار بالمقارنة مع نحو ( 9ر24 ) مليار دينار بنهاية العام الماضي 2012 وسجلت ارتفاعا بواقع ( 2ر5% ) وبارتفاع بلغ مقدره نحو ( 3ر1 ) مليار في ( 5 ) أشهر من هذا العام .

1483 مليون دينار ارتفاع صافي موجودات الجهاز المصرفي

وأشار تقرير المركزي أنه كان لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي الأردني حتى نهاية شهر ايار من هذا العام أثر مباشر بمستويات حجم السيولة المحلية بالمملكة موضحا بالوقت نفسه الى ان بند صافي موجودات الجهاز المصرفي سجل ارتفاعا بمقدار ( 1483 ) ملايين دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو ( 8 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 ومقابل ارتفاع بلغ مقداره نحو ( 1719 ) مليون دينار أي بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها نحو ( 7ر11 % ) خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2012 .
وبرر تقرير البنك المركزي الارتفاع الحاصل في بند صافي موجودات الجهاز المصرفي المحليّ بالمملكة انه جاء محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بمقدار نحو ( 1922 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو (9 % ) هذا بالاضافة الى انخفاضه لدى البنك المركزي الأردني بواقع نحو (439 ) مليون دينار بتراجع بلغت نسبته نحو (1ر17% ) .

478 مليون دينار انخفاض صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي

وتابع تقرير المركزي حول أبرز التطورات المؤثرة على مستويات حجم السيولة المحلية بالمملكة خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2013 مشيرا الى ان بند صافي الموجودات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المحلي بالمملكة سجل انخفاضا خلال الفترة نفسها من العام الجاري 2013 بمقدار حوالي ( 478 ) مليون دينار وبلغت نسبة الانخفاض حوالي ( 2ر7 % ) عن مستواه المسجل بنهاية العام 2012 ومقارنة مع انخفاض بلغ (1211 ) مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت ( 9ر12%) خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي .
في ِشأن ذي صلة أشار المركزي في تقرير سابق له ان السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني تعكس في واقع الحال جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها المركزي للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة النقدية المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة ويحافظ على الاستقرار النقدي من جهة ثانية ومن خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار والاستثمار بما في ذلك المحافظة على توازن حجم السيولة النقدية المحلية في المملكة وحجم النقد المتداول بمستويات مناسبة .
وفي ذات السياق حافظ استقرار سعر الصرف للدينار الذي تمّ ربطه بالدولار منذ( 18) عاما مضت مما جعل منه وعاء جاذبا للادخار والاستثمار ومن خلال سياسات نقدية متوازنة انتهجها البنك المركزي الأردني للمحافظة على حجم السيولة النقدية بصورة متوازنة وفق سياسات مصرفية مرنة ومن خلال استخدام المركزي أدوات سياساته النقدية في السوق المصرفي والنقدي التي ساهمت الى حد كبير في تعزيز أسس الإستقرار النقدي و المصرفي ودورهما في إحداث التنمية وأشارت مصادر مصرفية الى ان البنك المركزي يستعين في تنفيذ هذه المهمة بالأدوات النقدية المتاحة له والمتمثلة بسعر إعادة الخصم كما واصل انتهاج سياسات تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي وبالتالي فإن أسعار الفائدة في السوق المصرفي الأردني تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب ويتمثل دور البنك المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة

3ر1 مليار دينار ارتفاع الودائع في 5 شهور

وأوضح تقرير المركزي أن من أبرز مكونات السيولة المحلية والعوامل المؤثرّة عليها ارتفاع حجم الودائع المصرفية اذ أظهرت بيانات المركزي ان أرصدة الودائع المصرفية خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي سجلت ارتفاعا بواقع ( 1250 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي وسجلت ارتفاعا بنسبة ( 5 %) لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها تمّ تسجيله في تاريخ العمل المصرفي بالمملكة.
وعلى ذات الصعيد توزعت أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بحسب نوع الحسابات المصرفية اذ استحوذت الودائع المودعة ضمن الحسابات الآجلة بالنسبة الكبرى منها وبنسبة بلغت ( 5ر55 % ) من الاجمالي فيما استأثرت الودائع المودعة لدى الجهاز المصرفي المحلي على شكل حسابات تحت الطلب / جارية على مانسبته نحو ( 8ر29% ) لتأتي بالمرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتوزيع أرصدة الودائع حسب نوع الحسابات فيما جاءت الودائع المودعة على شكل حسابات توفير بواقع ( 7ر14 % ) وجاءت بالمرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية للتوزيع وفق نوع الحسابات المودع بها لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة.
في سياق متصّل أيضا كشفت بيانات احصائية مصرفية أن مؤشّر حركة الودائع سجّل اتجاها تصاعديا وبشكل ملموس خلال السنوات العشر الماضية ( 2003 _ 2012 ) وذكرت الاحصائية ان حجم الودائع ارتفع من( 9ر9 ) مليار بنهاية 2003 إلى( 6ر11 ) مليار لعام 2004 ثم (1ر13 ) مليار لعام 2005 و( 6ر14 ) مليار في عام 2006 وبلغت الودائع خلال العام 2007 نحو( 16 ) ملياردينار فيما ارتفعت إلى نحو( 1ر18 ) مليار في عام 2008 وواصلت ارتفاعها في عام 2009 لتصل إلى ( 3ر20 ) مليار ثم إلى نحو(5ر 24 ) مليار في عام 2010 ثم الى حوالي( 4ر24 ) مليار دينار خلال العام 2011 وبلغت ذروة ارتفاعها بنهاية شهر شباط من العام الجاري 2013 مقتربة صوب ( 4ر25 ) مليار دينار وهي من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي الأردني.

9ر6 مليار دينار ودائع بعملات أجنبية نهاية أيار

الى ذلك كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني ان اجمالي أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر ايار من العام الجاري 2013 بلغت بالمجمل نحو ( 6891 ) مليون دينار وبما يعادل حوالي ( 7ر9 ) مليار دولار أمريكي مقابل حوالي ( 7259 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 10235 ) مليون دولار بنهاية العام الماضي وسجلت تراجعا بلغت نسبته نحو ( 9ر4% ) .
وأشارت مصادر مصرفية أن تراجع الودائع الاجنبية تزامن مع ارتفاع بالودائع بالدينار المحلّي سعيا من قبل المودعين بالاستفادة من سعر الفائدة الذي يحصلون عليه مقابل الودائع المصرفية بالعملة المحلية اذ يعادل معدل سعر الفائدة على الدينار حوالي أربعة اضعاف معدل الفائدة على الودائع الاجنبية مما دفع العديد من المودعين بالتحوّل بأرصدة ودائعهم نحو الدينار الذي يعتبر بحسب مصرفيين وعاءا جاذبا للادخار والاستثمار كما ترافق ذلك بارتفاع لافت للطلب على الدينار في سوق الصرافة المحلية مدفوعا بقدوم المغتربين وارتفاع أعداد السيّاح والزوّار للمملكة مما رفع وتيرة الطلب على العملة المحلية وأضافت المصادر نفسها ان المركزي نجح الى حد بعيد ومن خلال سياسات نقدية متوازنة انتهجها البنك المركزي الأردني للمحافظة على حجم السيولة النقدية بصورة متوازنة وفق سياسات مصرفية مرنة ومن خلال استخدام المركزي أدوات سياساته النقدية في السوق المصرفي والنقدي التي ساهمت الى حد كبير في تعزيز أسس الإستقرار النقدي و المصرفي والمحافظة على سعر صرف الدينار .
=وكشفت البيانات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني ان أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية العائدة للقطاع الخاص المقيم استأثرت على مانسبته نحو (70 % ) من المجمل فيما استحوذت ودائع القطاع الخاص غير المقيم على نسبة ( 4ر28% ) من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة بالعملات الأجنبية لكن الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية العائدة للقطاع العام الحكومي كانت الأقلّ حظا اذا شكلت نسبتها بما لايتجاوز نسبة ( 5ر0 % ) من الاجمالي فيما بلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية العائدة للمؤسسات المالية غير المصرفية النسبة المتبقية من اجمالي حجم ارصدة الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية وبنسبة اقتربت من نحو ( 1ر1 % ) من الاجمالي.
وعلى صعيد توزيع أرصدة الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية المختلفة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بحسب نوع الوديعة فقد كشفت البيانات الرسمية المصرفية ان الودائع المودعة على شكل حسابات جارية / تحت الطلب بلغت نسبتها نحو ( 6ر44% ) من مجمل حجم ارصدة الودائع بالعملات الاجنبية واحتلت المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الأرصدة وفقا لنوعة الوديعة تلاها بالمرتبة الثانية ارصدة الودائع المودعة على شكل حسابات آجلة وبلغت نسبتها من الاجمالي نحو ( 7ر36% ) من المجمل تلاها في المرتبة الثالثة تلك ارصدة الودائع المودعة على شكل حسابات توفير وبنسبة بلغت ( 7ر18%) .

2470 مليون دينار تسهيلات بعملات أجنبية منحتها البنوك

وكشفت أحدث البيانات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي حول تطّور حركة الاقراض والتسهيلات الائتمانية المباشرة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة ان اجمالي حجم هذه التسهيلات اقترب من حوالي ( 18293 ) مليون دينار بالمقارنة مع نحو ( 17824 ) مليون دينار يمثل الرصيد القائم لحجم التسهيلات بنهاية العام الماضي 2012 لتسجل بذلك زيادة في حجمها بلغت ( 469 ) مليون دينار خلال الخمسة اشهر الأولى من العام الجاري 2013 .
البيانات الاحصائية الرسمية ذاتها كشفت أيضا ان من بين التسهيلات والقروض الممنوحة للقطاعات والانشطة الاقتصادية في المملكة تسهيلات تمّ منحها بعملات أجنبية مختلقة بلغ حجم رصيدها القائم نحو ( 2470 ) مليون دينار وبما يعادل حوالي ( 3483 ) مليون دولار أمريكي وشكل هذا النوع من الاقراض والتسهيلات ما نسبته حوالي ( 5ر13 % ) من اجمالي الرصيد القائم للتسهيلات كما هو بنهاية شهر ايار من العام الجاري .
بالسياق , آكّدت مصادر مصرفية ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والاقراض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها اذ بلغ حجم تشغيلها مايزيد عن ثلثي حجم السيولة المتوفرة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ومعدلات ربحية مناسبة للبنوك العاملة في المملكة بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة

تسلم إديك على المجهود الجميل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ندى العمر كتب:

تسلم إديك على المجهود الجميل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قمر الزمان كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اميرة الاحلام كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وردة العشاق كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع الى المرجع الاخباري بسبب الانعاش ارجو المتابعه تحياتي

» 1ر25 مليار دينار حجم السيولة المحلية بالمملكة لنهاية آب بارتفاع 4%
» ارتفاع الاستثمار غير الأردني في بورصة عمان لنهاية نيسان 61 مليون دينار
» (المالية) : 251 مليون دينار العجز بنهاية أيار و8ر14 مليار صافي المديونية
» 4.17 مليار دينار حجم التداول العقاري بنمو 20% لنهاية آب الماضي
» 5.3 مليار دينار التداول العقاري لنهاية تشرين الأول بارتفاع 19%