بورصات الإمارات وقطر ترتفع لأعلى مستوى في سنوات

صعدت معظم بورصات الخليج في آخر جلسات الأسبوع، ما عدا سوق مسقط الذي أغلق على انخفاض.
وارتفعت بورصات الإمارات وقطر لأعلى مستوياتها في عدة أعوام ماضية، أمس، رغم موجة بيع في الأسواق الناشئة في أنحاء العالم، مع قيام المستثمرين الأفراد في الخليج بشراء أسهم منتقاة من بين تلك التي تخلفت عن موجة الصعود.
وقاد الارتفاعات مؤشر دبي الذي زاد بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 2700 نقطة، يليه سوق أبو ظبي الذي صعد بنسبة 0.72 في المائة ليغلق عند مستوى 3949 نقطة، ثم مؤشر قطر الذي ارتفع بنسبة 0.44 في المائة منهيا تعاملاته عند مستوى 10110 نقاط، تلاه مؤشر البحرين بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 في المائة إلى 1203 نقاط، وأخيرا سوق الكويت بارتفاع نسبته 0.03 في المائة منها تعاملاته عند مستوى 8104 نقاط.
وعلى الجانب الآخر، تلوّن مؤشر سوق مسقط وحيدا باللون الأحمر، حيث أغلق على تراجع طفيف بنسبة 0.04 في المائة عند مستوى 6901 نقطة.
ووفقا لـ "رويترز، قال سباستيان حنين مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "إنها مفاجأة سارة أن نرى أكثر البورصات ارتباطا بالأسواق العالمية مثل الإمارات تبدي متانة رغم موجة البيع في بعض الأسواق الناشئة. هناك نشاط جيد على صعيد الاقتصاد الكلي وتستفيد الأسواق المالية من ذلك".
وأضاف أن التوقعات لنمو في خانة العشرات في صافي ربح الشركات الخليجية لعام 2013 تعزز الثقة. وفي ظل فوائض الميزانية والمعاملات الجارية وربط العملات بالدولار، فإن اقتصادات الخليج بشكل عام أقل عرضة من اقتصادات أخرى لنزوح الأموال الناجم عن ارتفاع العائدات في الولايات المتحدة.
وصعد مؤشر سوق دبي 1.1 في المائة مسجلا أعلى إغلاق له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. وتخلص المؤشر من نمط التحرك في نطاق ضيق الذي سيطر عليه لنحو أسبوعين.
وقفز سهم "الاتحاد العقارية" 10.4 في المائة محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي مع محاولة السهم اللحاق بالسوق. وارتفع السهم 37.5 في المائة منذ بداية العام بينما صعد مؤشر بورصة دبي 66.4 في المائة في الفترة نفسها. وشكل سهم "الاتحاد العقارية" ثلث إجمالي الأسهم المتداولة في سوق دبي أمس.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.72 في المائة مسجلا أعلى مستوى له في 58 شهرا. كما صعد مؤشر بورصة قطر 0.44 في المائة مدعوما بأسهم البنوك ومحققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي ليقترب من أعلى مستوى له في خمس سنوات. وارتفع سهما بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي 4.6 و2.4 في المائة على الترتيب.
من جهة أخرى، توقع محللون أن تشهد بورصة الكويت تحسنا نسبيا في مؤشراتها الرئيسة ومستويات السيولة خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب عودة كثير من المتداولين من عطلاتهم الصيفية التي أثرت سلبا في التداولات خلال الفترة الماضية.
وأغلق المؤشر الرئيس لبورصة الكويت أمس عند مستوى 8104 مرتفعا 12 نقطة تمثل 0.15 في المائة عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي.
كما أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية أمس عند مستوى 1072.51 نقطة مرتفعا 12.2 نقطة تمثل 1.2 في المئة خلال الفترة نفسها.
وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات 22.1 مليون دينار (80 مليون دولار) خلال الأسبوع الجاري، وهو معدل متواضع للغاية مقارنة بمرحلة ما قبل شهر رمضان التي كانت تصل فيها التداولات إلى 60 مليون دينار يوميا.
وتوقع مثنى المكتوم مدير الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أن يشهد الأسبوع المقبل "تحسنا تدريجيا" في مستويات السيولة التي وصفها "بالمتواضعة" في الوقت الحالي.
وقال إن مستوياتها الطبيعية يجب أن تكون أعلى من 30 مليون دينار يوميا.
وأكد المكتوم أن تحسن السيولة سيصحبه تحسن مماثل في أداء المؤشرات لأن بورصة الكويت تحركها عادة تداولات المجاميع الاستثمارية التي تجذب معها باقي المستثمرين "وهذا غير موجود حاليا".
لكن مجدي صبري المحلل المالي توقع أن تبقى السيولة في مستوياتها الحالية خلال الأسبوع المقبل نظرا لأن الأسواق الإقليمية المحيطة لاسيما سوقي السعودية وقطر أصبحا جاذبين بشكل أكبر وتمكنا من سحب جزء من السيولة التي كانت تتداول في السوق الكويتي.
ويفتقر السوق الكويتي حاليا إلى المحفزات التي يمكن أن تدفع المتداولين الصغار إلى استثمار أموالهم في السوق مرة أخرى لاسيما مع تعثر خطة التنمية الحكومية التي كانت الشركات قد علقت عليها الكثير من الآمال.
وأكد صبري أن استعادة السيولة من الخارج أو تحفيزها للخروج من أرصدة البنوك في الداخل تحتاج إلى تداول نشط يغري أصحاب هذه الأموال بدخول السوق الكويتي مرة أخرى، مبينا أن النشاط المطلوب يحتاج إلى "مضاربين كبار أو مؤسسات" لاسيما المحفظة الوطنية الحكومية التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار الحكومية.
وشهدت بورصة الكويت نشاطا قويا في النصف الأول من العام الجاري بفضل المضاربات التي قامت بها مجاميع استثمارية على عدد محدود نسبيا من الأسهم الصغيرة والمضاربية التي تقع تحت مستوى 100 فلس والتي تضاعفت أسعار بعضها مرتين.
وبلغت نسبة الارتفاع للمؤشر الرئيسي في تلك الفترة 42 في المائة ليصل إلى 8451 نقطة في أيار (مايو) الماضي قبل أن يتراجع إلى ما فوق 8100 نقطة خلال الفترة الحالية.
وقال المكتوم إن النشاط تركز منذ بداية العام على الأسهم المضاربية وكان محدودا على الأسهم التي توصف "بالتشغيلية"، لكنه توقع أن تكون تداولات الفترة المقبلة "خليطا" بين المضاربات والاستثمار في الأسهم التشغيلية.