احداث الاثنين 25 نوفمبر تشرين الثاني 2013

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مســـــآء الحب ,, مســــآء الفرح
أم مســـــــآء الحزن والألم !

مســـــآء ممزوج بشتى الألــوان
مســآء لا يعرف الــوقت !

مســآء الشـــوق والــولهــ
مســـآء الهمســـــــآت الدآفئهــ

مســـــآء لا يشـــــــبهه مســـــــآء
مســــــآء لا يعآدله مســـــــآء

اشتقت للـــــــبوح وأنا بالقرب منكــ
اشتقت لأرتمــــــي بين ذرآعيكــ

كل ما في الأمـــر أني ..!
اشـــــــتـــقت لــــــــكـــ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حكمة اليوم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اقوال ماثوره

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المجالي يوعز بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين

2

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وزير الداخلية حسين هزاع المجالي -(أرشيفية)

عمان - أوعز وزير الداخلية حسين المجالي أمس بتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، والمتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال بخصوص الإقامات والتأشيرات.
وتضمنت التوصيات، الاستغناء عن إجراءات تقييم النشاط الفعلي للشركة المعمول به من قبل مديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية، ويتم منح إذن إقامة وتجديده للمستثمر أو رجل الأعمال بمهنة صاحب شركة أو شريك في شركة بعد تسجيلها أصوليا بعد ربط وديعة بمبلغ 15 ألف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته.
وبموجب التوصيات، فإن من يمتلك بيتا في المملكة يتم منحه إذن إقامة ويجدد بمهنة "بلا" بموجب ربط وديعة بمبلغ 15 ألف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته، كما يمنح إذن إقامة ويجدد بمهنة مستثمر أو شريك أو صاحب شركة كل من يوفر عشر فرص عمل لأردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي، ويثبت ذلك بكتاب من الضمان الاجتماعي أو مؤسسة المناطق الحرة للعاملين في الشركات المسجلة لديها.
وتضمنت التوصيات استثناء أصحاب الشركات والشركاء فيها المقيمين بمهنة مستثمر بطرف الشركات المستفيدة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار النافذ من إجراءات ربط الوديعة نتيجة ممارستها للأنشطة في القطاعات الخاضعة له، والتوسع في إصدار تأشيرات الدخول لمدة ثلاثة أشهر وعدة سفرات وستة أشهر وعدة سفرات لرجال الأعمال من غير الحاصلين على أذونات إقامة وحسبما تقتضيه طبيعة أعمالهم بعد تقديم الإثباتات اللازمة.
وتضمنت التوصيات كذلك، منح إقامة حرة بمهنة "بلا" لمن يرغب بموجب وديعة مربوطة لمدة عام بمبلغ 30 ألف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته، وإطلاق الخدمات العاجلة في مجال التأشيرات بكافة أنواعها ومنح الإقامات وتجديدها وتسجيل الشركات والانضمام إليها والانسحاب منها وتملك الأموال غير المنقولة للأجانب وتخصيص نافذتين إحداهما في مديرية الجنسية وشؤون العرب والأجانب والأخرى بمديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية.
وتأتي هذه الإجراءات انطلاقا من مساهمة وزارة الداخلية بإيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار ولغايات زيادة تنافسية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للأردنيين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا الاستمرار بتسهيل إجراءات إقامة السيارات العراقية بصفة الإدخال المؤقت وفقا لتعليمات دائرة الجمارك الأردنية لغاية 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتصويب أوضاعهم، وتشكيل لجنة من الأمناء العامين لوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والعمل والمالية لدراسة أي معيقات مستقبلية ودراسة التسهيلات والإعفاءات اللازمة حيال الاستثمارات في الأطراف خارج المحافظات.

الحكومة تؤكد التزامها بسياسات الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق
الموازنة: 8 مليارات و96 مليون دينار النفقات العامة

2

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وزير المالية أمية طوقان يلقي خطاب مشروع قانون الموازنة العامة أمام مجلس النواب أمس - (بترا)

عمان- قدرت النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014 بثمانية مليارات دينار و96 مليون دينار، فيما بلغت الايرادات نحو 6 مليارات و982 مليون دينار، بعجز بعد المنح الخارجية يقدر بنحو مليار و114 مليون دينار.
وقدم وزير المالية أمية طوقان عصر أمس مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب، وكذلك مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2014، الذي أعدته الحكومة اعتمادا على تقديرات الموازنة للعام 2014 مقارنة مع المقدر في موازنة العام 2013.
وأحال المجلس فورا مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 الى لجنته المالية.
وعقدت الجلسة في مجلس النواب أمس برئاسة رئيسه المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وقال وزير المالية أمية طوقان إن "الحكومة ستواصل العمل بسياسات وإجراءات الانضباط المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس إيجابا على تحسين موقع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية، وتعزيز مستوى جدارته الائتمانية في الأسواق المالية الدولية".
وأضاف أنه "ضمن هذا الإطار فإن الحكومة، ستعمد للتوقف عن استحداث أي مؤسسات أو هيئات حكومية جديدة، ومواصلة العمل على إلغاء و/ أو دمج المؤسسات والهيئات الأخرى ذات المهام المتشابهة".
وتابع طوقان أن "الحكومة تولي مزيدا من الاهتمام بتعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة، بشكل يدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات، الهادف إلى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في المحافظات كافة".
ولفت إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج البنية التحتية للمحافظات عبر تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، مع الأخذ بالاعتبار المزايا النسبية للمحافظات، ومشاركة المجتمع المحلي في اختيار المشاريع التنموية ذات الأولوية في كل محافظة من المحافظات.
وأكد طوقان أن الوزارة تعمل على الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام عبر تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب الضريبي.
كما أشار إلى الاعتماد على أنظمة رقابية فعالة، بخاصة في الوحدات الحكومية، لتعميق اعتماد الوزارة على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص اعتمادها على دعم الخزينة العامة.
وقال طوقان إن "الوزارة ستواصل العمل على تقليص الإنفاق غير المنتج عبر التسريع بإقرار مشروع قانون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والهادف إلى رفع مستوى الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق من خلال إلغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام بجهة واحدة".
وتاليا النص الكامل للخطاب الذي يلقيه طوقان حاليا في مجلس النواب:
يُشرفني أن أقدم لمجلسكم الكريم باسم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2014 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما بوقت مُبكّر؛ لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشتهما متطلعين لإقرارهما قبل بدء السنة المالية القادمة لضمان كفاءة وسرعة تنفيذ البرامج والمشاريع الرأسمالية وخاصة تلك الممولة من منحة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. منتهزين هذه المناسبة لنكرر الشكر والتقدير للإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة.
في مثل هذه الأيام ومُنذ عام مضى كان وضع المالية العامة وضعاً حرجاً إلى درجة عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها للإنفاق الجاري بما في ذلك رواتب الجهاز المدني والعسكري وكان وضع الاقتصاد الأردني محرجاً أمام المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التقييم الدولية وكذلك أمام الدول الشقيقة والصديقة وكان من الضروري القيام بالتشخيص السليم لمعالجة الاختلالات التي أدت إلى تدهور أوضاع المالية العامة، وكان من أهم هذه الاختلالات ما حصل في قطاع الطاقة، وبالتحديد منذ العام 2011.
وكما يعلم المجلس الكريم تسبب الانقطاع المتكرر للغاز المصري واستبداله ببديلين أكثر كلفة وهما زيت الوقود والسولار بدون أن ينعكس ذلك على تعرفة الطاقة الكهربائية، وتسبب ذلك بأن تكبدت شركة الكهرباء الوطنية عجوزات متراكمة حتى تاريخ 31/12/2012 حوالي 2.3 مليار دينار، وبإضافة عجز شركة الكهرباء العام 2013 والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.4 مليار دينار، ستصل إجمالي الخسائر إلى مستوى 3.7 مليار دينار مع نهاية العام 2013.
إن تراكم هذه الخسائر قد تحول إلى مديونية ثقيلة على كاهل الاقتصاد الوطني سواءً كانت المديونية على الخزينة أو على الشركة، فديون الشركة والتي هي أصلاً بكفالة الحكومة وصلت إلى حوالي 2 مليار دينار، الباقي حوّل من الخزينة كدعم لتعرفة الطاقة الكهربائية وبواقع 1.7 مليار دينار، وبطبيعة الحال فإن هذه الأرقام الضخمة ستتضاعف في السنوات القادمة إذا استمر الأمر على حاله، ومن الواضح أنه لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الواقع.
وبالفعل تم إعداد استراتيجية وطنية للطاقة وللأمد الأطول، ولعل أهم ما في هذه الاستراتيجية خفض الخسائر لشركة الكهرباء الوطنية تدريجياً إلى أن تصل الشركة إلى استرداد الكلفة في العام 2017. وتضمنت منهجية إعداد الإستراتيجية تعديل التعرفة الكهربائية وتحسين كفاءة النظام الكهربائي في الأمد القصير وإجراءات أطول أجلاً تتضمن أربعة محاور: مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة التقليدية ولكن بكلفه أقل باستخدام الصخر الزيتي ومشاريع استيراد الغاز الطبيعي ومشاريع الترشيد.
ولا يجوز أن نتجاهل أننا سعينا عند إعداد الاستراتيجية مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي طالما كان الاستهلاك أقل من 600 ك.و.س/ شهر وعدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي أو على الاستهلاك لغاية مستوى 10.000 ك.و.س/ شهر لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.
ومن جهة أخرى نحن أمام سيناريو مشابه لقطاع الكهرباء في قطاع المياه، فقد قامت الخزينة خلال العام 2013 وحتى نهاية شهر تشرين الأول بسداد المديونية المترتبة على سلطة المياه من أقساط وفوائد وبمبلغ 177 مليون دينار، بالإضافة إلى منحها سلفة نقدية لمواجهة النفقات التشغيلية المترتبة عليها بمبلغ 35 مليون دينار. ونتوقع في وزارة المالية عدم قدرة السلطة على سداد المبالغ المستحقة عليها حتى نهاية العام الحالي وبمبلغ 89 مليون دينار، لذلك ستقوم الخزينة بتسديد هذه المبالغ ويبلغ مجموع المبالغ أعلاه حوالي 300 مليون دينار
هذا بالإضافة إلى أن رصيد الديون المترتبة على سلطة المياه بشكل سندات مكفولة من الحكومة قد بلغ لنهاية شهر أيلول من العام الحالي ما مقداره 400 مليون دينار، كما نتوقع كذلك أن تقوم الخزينة خلال العام القادم 2014 بتسديد الديون المترتبة على السلطة بمبلغ 150 مليون دينار، وبناء على ذلك قامت الحكومة بإعداد استراتيجية طويلة الأمد لقطاع المياه تهدف بطبيعة الحال إلى تصحيح الاختلالات في هذا القطاع، بما في ذلك معالجة الفاقد لأسباب فنية أو لأسباب أخرى، وأرجو أن أؤكد هنا بأنه لا يمكن لاقتصادنا الوطني أن يصل إلى الدرجة المنشودة من الاستقرار بدون مواجهة الخسائر والمديونية لقطاعي الكهرباء والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية، وهذا يقودنا إلى الحاجة إلى مراجعة سياسات الدعم الحكومي في كافة القطاعات وكيفية ترشيده بحيث يصل هذا الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المتوسط و المتدني ويوقف الهدر في استعمال مواردنا المحدودة.
واليوم وكما ذكرت في بداية حديثي وبعد عام صعب من الإجراءات الإصلاحية والانضباط المالي وبمراجعة دقيقة لأداء الموازنة للعام 2013 نجد أن معظم البنود الرئيسية كالإنفاق الجاري والإيرادات المحلية كانت إما مطابقة تماماً لتقديرات الموازنة للعام 2013 أو أقل من تقديرات الموازنة كما هو الحال بالنسبة للإنفاق الرأسمالي.
وبالنسبة للإنفاق الرأسمالي وكما شرح دولة رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة لم يكن لدينا مشاريع جاهزة للتنفيذ في حينه بحيث تستوعب المخصصات المرصودة في الموازنة.
وبناء على ذلك بذلت الحكومة جهود حثيثة ومتواصلة للإنفاق على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ولتمكين الخزينة العامة من سحب اكبر قدر ممكن من مخصصات المنحة الخليجية المرصودة في موازنة العام 2013. حيث من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية خلال العام 2013 ما يزيد على 500 مليون دينار من إجمالي قيمة المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة في العام 2013 والبالغة نحو 657 مليون دينار. وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها من المنحة الخليجية في العام 2013 نحو 114 مشروعاً موزعاً بواقع 94 مشروعاً تم إحالتها، والبدء بتنفيذها و20 مشروعاً قيد الإحالة. وقد تركزت هذه المشاريع في قطاعات البنية التحتية كالطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات.
وقد كان للأداء المالي المنضبط والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة والالتزام بمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي أثره الإيجابي لدى المؤسسات المالية الدولية ولدى الدول المانحة الشقيقة والصديقة بحيث تمكنا من تأمين التمويل اللازم للاحتياجات التمويلية الضخمة والتي ذكرتها في قطاعي الكهرباء والمياه، وبطبيعة الحال كان هذا التمويل على شكل قروض ميسرة بما في ذلك سندات الحكومة الأردنية المكفولة من الحكومة الأميركية بمبلغ 1.25 مليار دولار وبفائدة 2.5% سنوياً، وفي هذا الصدد من واجبنا أن نتقدم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بالشكر والتقدير على دعمهم المتواصل لبلدنا العزيز، وهنا من الطبيعي أن يُثار موضوع المديونية المتزايدة التي ستصل إلى حوالي 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام، وأن نتساءل عن قدرة الحكومة الأردنية على خدمة وتسديد هذا الكم من المديونية، وهناك شقان للإجابة على هذه التساؤلات:
الشق الأول: الحكومة بطبيعة الحال واعية للعبء المستقبلي لهذه المديونية ولكن ما هو البديل: أن نتوقف عن دفع الرواتب أو نوقف المشاريع الرأسمالية أم نتسبب بانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه؟ وهل من الممكن أن نقوم بإجراءات مماثلة للإجراءات التي اتخذتها بعض الحكومات الأوروبية لتخفيض الرواتب للقطاع العام بنسبة وصلت إلى 40 % في بعض الأحيان أو الاستغناء عن 20-30 % من موظفي القطاع العام بحيث وصلت معدلات البطالة لديهم إلى 30-40 %؟
الإجابة واضحة مع أن موضوع ترشيد وإصلاح القطاع العام بما في ذلك دمج وإلغاء بعض المؤسسات وأيضاً دعم القطاع الخاص هو من الأهداف المتفق عليها إلى جانب الحاكمية المؤسسية في كلا القطاعين بما في ذلك اعتماد توصيات ميثاق النزاهة الوطني.
وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلسكم الموقر بتاريخ 24/1/2013 مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، حيث يتضمن في حال إقراره إلغاء ودمج عدد من المؤسسات المستقلة، ومشروع هذا القانون حالياً يُناقش من قبل مجلس الأعيان الموقر. وتستكمل الحكومة حالياً الإجراءات النهائية لدمج شركة المناطق الحرة وشركة المدن الصناعية وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة.
كما بدأت الحكومة بدراسة جدوى وإمكانية إعادة هيكلة هيئات التنظيم والرقابة القطاعية بهدف توحيدها في هيئة تنظيمية رقابية واحدة على مستوى كل قطاع، مع الاستمرار بدراسة دمج الشركات الحكومية ذات المهام المتشابهة أو المتقاربة. هذا بالإضافة إلى دراسة إمكانية إدراج موازنات بعض الصناديق والمجالس ضمن موازنات الوزارات المعنية في قانون الموازنة العامة دون الحاجة إلى إفراد فصول خاصة بها في قانون موازنة الوحدات الحكومية.
الشق الثاني من الإجابة على هذه التساؤلات يتعلق بالتجارب التاريخية للخروج من أزمة المديونية.
عام 2002 كانت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي حوالي 100 % ، وطبعاً أرقام العام 1989 كانت أكبر من ذلك ومعدلات التضخم وصلت إلى ما يقارب 25 % في حينه، وكانت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في حينه تقارب الصفر، ومع ذلك تمكنا من مواجهة أزمة العام 1989 كما تمكنا خلال الفترة 2006-2008 من إعادة نسبة المديونية إلى الناتج المحلي إلى حوالي 60 % وكان لدينا فائض في الموازنة العامة في عام واحد هو العام 2006.
فإذن من الممكن الخروج من ثقل أزمة المديونية عن طريق النمو الاقتصادي والذي بلغ حوالي 7.5 % نمو حقيقي خلال الفترة 2006- 2008.
بموجب توقعات المؤسسات الدولية سينمو الاقتصاد الأردني بمعدلات متواضعة خلال الفترة 2014 – 2016 ولكنها ستؤدي إلى تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي تدريجياً إلى أن تعود لمستوياتها الطبيعية بحدود 60 % من الناتج المحلي خلال عدة سنوات، وهذا يفترض بالطبع الثبات في الانضباط المالي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مدعوماً بكافة السياسات التي اتخذت لترشيد الدعم الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه ووقف الهدر.
والسؤال المهم في هذا المجال هو كيفية تحقيق نسب نمو أعلى في الناتج المحلي في ظل الظروف الإقليمية السائدة، وتداعيات الأزمة السورية وما هي البيئة المناسبة لتحقيق مستويات النمو المستهدفة، علماً بأننا نؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي والإجابة تكمن بوجود بيئة استثمارية جاذبة أهم عناصرها الاستقرار الأمني والسياسي ودولة القانون والحوكمة الرشيدة وتعميق الديمقراطية وحماية المستثمر وليس من خلال تعميق الاختلالات عن طريق منح المزيد من الإعفاءات والامتيازات التي أثبتت عدم جدواها.
استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية إلى الفرضيات التالية:
عدم إصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى، علماً بأن الحكومة قد التزمت بعدم إصدار ملحق موازنة خلال العام الحالي وذلك للمرة الأولى منذ العام 2000 وذلك بموجب توصية مجلسكم الموقر في حينه.
الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
الاستمرار في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها لحماية الوطن والمواطن.
الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر.
الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وسحب السيارات غير الضرورية والتوقف عن تخصيص السيارات بعد تاريخ إقرار الموازنة.
مواصلة رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الأردنية وخاصة في مناطق جيوب الفقر والأقل حظاً.
رصد المخصصات المالية اللازمة لبرنامج البنية التحتية للمحافظات بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية.
زيادة الرسوم على بعض الخدمات مثل رسوم تصاريح العمل ورسوم الخدمات القنصلية ورسوم التأشيرات ورسوم الإقامة.
زيادة عوائد التعدين وإلغاء الإعفاءات الواسعة في هذا المضمار.
إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014 يعكس سياسة الحكومة في إتباع الإصلاح التدريجي تحقيقاً لهدفين: يتمثل الأول في محاولتنا عدم الإضرار بالنمو الإقتصادي الذي هو في الأساس ما يزال هشاً، وتمثل هدفنا الثاني في إعطاء وقت كافي للقطاعات الاقتصادية من مستهلكين ومستثمرين للتكيف مع الإصلاحات المالية.
تم تقدير العجز المالي للموازنة بعد المنح الخارجية للعام القادم حوالي (1114) مليون دينار أو ما نسبته 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1310 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 % من الناتج المحلي في موازنة العام 2013 ومقابل عجز كبير مقداره 1824 مليون دينار أو ما نسبته 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام 2012، مسجلاً بذلك إصلاحاً بأكثر من أربع نقاط مئوية مما يدل على سلامة وصحة السياسات والإجراءات التي تبنتها السياسات الحكومية في هذا المجال، ونتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه إلى نسبة 3.3 % فقط في العام 2016.
أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 2265 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 % من الناتج، مقابل 2160 مليون دينار أو ما نسبته 8.9 % من الناتج في موازنة العام 2013، ومقابل 2151 مليون دينار أو ما نسبته 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي العام 2012، ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى (7.0 %) في العام 2016.
وقد أخذت سياساتنا في إصلاح العجز في الموازنة العامة للدولة الأبعاد التالية:
حاولنا قدر المُستطاع أن نركز بشكل كبير على جانب الإنفاق وليس على جانب الإيرادات، وإجراءاتنا تحكم على ذلك. ففي جانب النفقات: قمنا بضبط النفقات التشغيلية للقطاع العام لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الرسمية، وعدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية وترشيد الإنفاق على الإعلانات الرسمية في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، والحد من استئجار المباني الحكومية. وقمنا بوقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والأطباء والممرضين والفنيين وضمن أضيق الحدود.
وطلبنا من كافة الوحدات الحكومية بما فيها الوزارات أن لا يقل الضبط والترشيد عن 15 % من النفقات الجارية، وأن لا يقل عن 10 % من النفقات على المشاريع الرأسمالية غير الممولة من المنح. وقمنا كذلك بتخفيض نفقات الجهاز العسكري بما يزيد على 150 مليون دينار على الرغم من أهميتها في هذه المرحلة.
وحتى عندما أعدنا توجيه دعم المحروقات لمستحقيه عوّضنا أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة نقداً، وعندما رفعنا أسعار الكهرباء استثنينا أصحاب الاستهلاك المتدني والمتوسط والقطاع الزراعي والصناعي الصغير من زيادة الأسعار.
وضمن مشروع القانون الذي أمامنا للعام القادم قدّرنا النفقات الجارية بنحو 6828 مليون دينار، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار أو ما نسبته 10.0 % عن مستواها في موازنة العام 2013. وأجد من الأهمية التأكيد أن هذه الزيادة إنما تعود بصورة رئيسية إلى استحقاقات لقرارات سياسية وإدارية والتزامات مالية مطلبية كان لا بد من أخذها بعين الاعتبار، مما أدى إلى ارتفاع في محصلة عدد من بنود النفقات الجارية وذلك على النحو التالي:
زيادة فوائد الدين الداخلي والخارجي بمقدار 300 مليون دينار لتصل إلى 1100 مليون دينار في العام 2014.
زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمقدار 141 مليون دينار.
زيادة رواتب الجهاز المدني بمبلغ 96 مليون دينار لتغطية كلفة التعيينات في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وكذلك كلفة تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات وكلفة إقرار علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة ، إضافة إلى الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب.
زيادة مخصصات التقاعد المدني والعسكري بمقدار 54 مليون دينار.
زيادة نفقات وزارة الصحة وخاصة المتعلقة بالأدوية والتي تقدر بنحو 72 مليون دينار.
زيادة المعالجات الطبية بمقدار 55 مليون دينار.
يضاف إلى ما تم ذكره من أعباء كلف استضافة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني والذي يقدر بموجب دراسة من الأمم المتحدة صدرت قبل أقل من شهر بنحو 2.1 مليار دولار للعام 2013، و3.2 مليار دولار للعام 2014 ، وهنا أتساءل "هل يُعقل أن لا ينعكس هذا العبء على الإنفاق الجاري، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم وأيضاً على إنفاق القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتي تحافظ بكل اقتدار على أمن الوطن والمواطن في ظل الوضع الإقليمي المتوتر وتداعيات الأزمة السورية، وبالتالي فإن استعراض الزيادة في الإنفاق الجاري لا يجوز يتجاهل العوامل التي ذُكرت أو أن يحيدها.
كما أن الموازنة تأخذ بالاعتبار رصد المخصصات اللازمة لتلبية متطلبات الأمان الاجتماعي بكافة جوانبها بما فيها الاجتماعية و الصحية وتقدر مخصصات هذه الخدمات حوالي 1.50 مليار دينار تم توزيع رصيدها ضمن قطاعات مختلفة لتوفير الموارد المالية للدوائر والمؤسسات المعنية بتوفير شبكة الأمان الاجتماعي.
وبالنسبة للإنفاق الرأسمالي فقد تم تقديرها للعام 2014 بنحو 1268 مليون دينار مقابل 1249 مليون دينار في موازنة العام 2013، واستأثرت المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية بما مقداره 639 مليون دينار أو ما نسبته 50.4 % من إجمالي النفقات الرأسمالية وموزعة بواقع 216 مليون دينار من المملكة العربية السعودية و220 مليون دينار من دولة الكويت و203 مليون دينار من دولة الإمارات العربية المتحدة.
أما إجراءاتنا على صعيد الإيرادات، فقد قمنا بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي منحت في السابق حيث لم يعد من المجدي استمرارها، وقمنا بإعادة النظر في الجداول الضريبية على بعض السلع وبعض الخدمات ذات نسبة الصفر، وذلك للتخفيف من استغلال ردياتها الضريبية من قبل بعض المكلفين، وفرضنا رسوم إضافية على قطاع التعدين، وفرضنا ضريبة خاصة على عدد محدود من السلع الكمالية الفاخرة كالعطور والجلود وملابس الماركات العالمية والألماس وغيرها.
وبناء على ما تقدم تم تقدير الإيرادات المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية بحوالي 5831 مليون دينار في العام 2014 مقابل 5296 مليون دينار في موازنة العام 2013 أي بزيادة مقدارها 535 مليون دينار أو ما نسبته 10.0%.
وقد تم تقدير الإيرادات المحلية على أساس تقديرات النمو في الناتج المحلي الاسمي للعام 2014 بمعدل 7.9 في المائة والذي ينتج عنه نمو بنحو 418 مليون دينار، وهو النمو الطبيعي في الإيرادات المحلية مُضافاً إليها مبلغ 117 مليون دينار، المبلغ المتوقع من إجراءات حكومية تم الإعلان عنها في مجالات رسوم الإقامة وتصاريح العمل وتأشيرات السفر على غير الأردنيين وإجراءات تم اتخاذها في قطاع الاتصالات.
هذا وقد قـدرت المنح والمساعدات الخارجية ضمـن قانون الموازنة العـامة للعـام 2013 بمبلغ 850 مليون دينار منها حوالي 657 مليون دينار منح خليجية، ويقدر أن تصل المنح خلال العام 2014 إلى حوالي 1150 مليون دينار منها 995.6 منح من الصندوق الخليجي.
كما أننا نسعى لتعزيز كفاءة الإيرادات عن طريق القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل المنوي تقديمه إلى مجلسكم الكريم، حيثُ تبنينا مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل وغلظنا العقوبات على التهرب الضريبي. وتم حصر الإعفاءات بتلك المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الموقعة.
بلغ صافي رصيد الدين العام لنهاية شهر أيلول من العام الحالي ما مقداره 423 18 مليون دينار أو ما نسبته 76.8 % من الناتج المحلي المقدر للعام 2013 مرتفعا بحوالي 842 1 مليون دينار عن مستواه العام 2012.
إن ارتفاع رصيد المديونية حتى نهاية شهر 9/2013، نتج عن زيادة صافي رصيد الدين الداخلي بمبلغ 722 مليون دينار والدين الخارجي بمبلغ 120 1 مليون دينار منه سندات محلية بالدولار الأميركي بقيمة 815 مليون دينار، حيث إن الغاية من الاقتراض مواجهة الفجوة التمويلية للعام 2013 وتسديد مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وضمن استراتيجية إدارة الدين العام في المملكة، والتي نسعى من خلالها إلى توفير عدة بدائل تمويلية وبكلف أقل وتخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، قامت الحكومة نهاية شهر تشرين الأول الماضي بإصدار سندات الحكومة الأردنية بالدولار والمكفولة المضمونة من قبل الحكومة الأميركية بمبلغ 250 1 مليون دولار، وبسعر فائدة 2.5 % فقط، وانعكس ذلك على أسعار الفائدة للسندات الحكومية المصدرة في السوق المحلي لغايات تغطية عجز الموازنة، حيث انخفضت أسعار الفوائد على سندات الخزينة بحوالي 2 نقطة مئوية.
أما فيما يتعلق بصافي رصيد الدين العام المتوقع نهاية العام الحالي فيتوقع أن يصل رصيد الدين العام حوالي 19.3 مليار دينار أو ما نسبته 80.0 % من الناتج المحلي الإجمالي وكما يلاحظ المجلس الكريم، وطالما أن عجوزات قطاعي الكهرباء والمياه قائمة فان حجم المديونية بالأرقام المطلقة سيستمر في الارتفاع ولكن بأحجام متناقصة كل عام.
بالنسبة لموازنات الوحدات الحكومية للعام 2014: الوحدات الحكومية ليست متشابهه فبعضها يتميز بالعجز في موازناته و البعض الأخر لديه وفر في الموازنات.
بلغ مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً قبل التمويل وعددها 14 وحدة في العام 2014 بما في ذلك شركة الكهرباء الوطنية حوالي 1259 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 1428 مليون دينار للعام 2013.
بلغ مجموع الوفر قبل التمويل للوحدات الحكومية في العام 2014 التي تظهر موازناتها وفراً وعددها 30 وحدة حوالي 140 مليون دينار مقابل 171 مليون دينار في العام 2013.
وكمحصلة لذلك، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في العام 2014 بحوالي 1119 مليون دينار مقابل 1257) مليون دينار في العام 2013.
قدر مجموع الفوائض الممكن تحويلها للخزينة العامة في عام 2014 بنحو 117 مليون دينار مقابل 186 مليون دينار في عام 2013. وعليه، يتضح أن صافي الدعـم الحكومي (إجمالي الدعم الحكومي مطروحاً منه الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة) سيبلغ 151 مليون دينار في العام 2014.
إن أكثر ما نحتاج إليه في المرحلة القادمة هو الإيمان بقدراتنا الذاتية على الخروج من هذه الأزمة وبث روح التفاؤل بدلاً من جلد الذات، فكلنا متفقون على ضرورة الإصلاح المالي وضبط المديونية ضمن المعطيات التي حاولت أن أشرحها في بداية حديثي وكيف لا نتفاءل ولدينا قيادة هاشمية حكيمة أوصلتنا إلى بر السلامة على الرغم من صعوبات و تعقيدات المتغيرات الدولية و الإقليمية ، ولدينا في تاريخنا خلال السبعين عاماً الماضية ما يكفي من الأدلة على قدرتنا على التعامل مع أصعب الظروف ومهما كانت. لدينا وعي المواطن الأردني، ولدينا المؤسسات الدستورية ولدينا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي حافظت على أمن الوطن والمواطن بكل اقتدار.
نتطلع إلى التعاون والشراكة مع مجلسكم الكريم لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية وتجاوز صعوبات وتحديات المرحلة الحالية فكلنا شريك في المسؤولية تحت مظلة دولة القانون.
وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الوطن العزيز وقائده الغالي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

فاعليات نسائية ترحب بتوجه الحكومة لمنح ابناء الأردنيات الحقوق المدنية

4

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
نساء متزوجات من غير أردنيين خلال اعتصام سابق للمطالبة بمنح أبنائهن الجنسية الأردنية - (أرشيفية)

عمان- ثمنت ناشطات في مجال حقوق المرأة التوجه الحكومي، الذي أعلنت عنه مصادر حكومية أمس، باعطاء حقوق مدنية لابناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، دون الحقوق السياسية أو الجنسية الأردنية.
وقالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز ان هذه الخطوة “ايجابية”، حيث تساهم في تخفيف المعاناة عن ابناء الأردنيات المتزوجات من اجانب، وتسهل سبل الحياة اليومية لعائلات الأردنيات، من خلال منحهم الحقوق المدنية في التعليم بالمدارس الحكومية والمعالجة الصحية وغيرها.
واشارت عبد العزيز الى اهمية اتخاذ الحكومة خطوات جدية في هذا المجال، فضلا عن ايمانها بضرورة الالتفات الى ان فكرة المواطنة للأردنيات تؤكد أهمية ان تحصل المرأة على حقوقها كاملة غير منقوصة.
وأكدت على أهمية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة في القوانين الأردنية. لافتة الى ان العربية المتزوجة من أردني يمكنها الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات، وخمس سنوات اذا كانت اجنبية.
من جهتها، اتفقت الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية هالة عاهد مع رأي سابقتها، مثمنة التوجه الحكومي، باعتباره خطوة “تأتي في سياق التخفيف من معاناة المرأة الأردنية وابنائها”. الا ان عاهد ترفض مبدأ اصرار الحكومات على اعطاء هذا الحق للأردنيات في إطار “المنح والاعطيات”، لافتة الى انه يجب ان يستند التوجه الحكومي في هذا المجال الى منهج حقوقي، يؤمن بحق المرأة، من خلال الغاء أي نوع من انواع التمييز ضدها.
بدورها، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر توجه الحكومة للموافقة على منح الحقوق المدنية لابناء الأردنيات، الذي انفردت بنشره “الغد” أمس، بشكل مكثف، وظهر لافتا ان اغلبية التعليقات والاراء ابدت ترحيبها بهذا التوجه، فيما علّقت الناشطة في مجال حقوق المرأة رنا شاور عليه بالقول “بداية جيدة.. ان شاء الله يكون الخبر صحيحا”، في حين رحب المعلقون على صفحة “امي أردنية وجنسيتها حق لي” بهذه الخطوة، حيث وضعت “نص الخبر” على صفحتها، معبرين عن امنياتهم بالتسريع باتخاذ هذه الخطوة.
احد المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن ذلك بالقول “الحقوق المدنية كاملة من غير استثناءات.. هي لرفع العقوبات عن الام وابنائها... وكحل مؤقت لا شك ان اصحاب الشأن بحاجته وبشكل ملح...”
وتؤكد دراسات اعدتها منظمات نسوية، مثل جمعية النساء العربيات، انه من خلال مراجعة مصادر الدخل للأسر التي تضم أردنيات متزوجات من اجانب، تبين ان اغلبها يعاني من ثقل الاعباء الاقتصادية والنفسية الناتجة عن عدم السماح لازواج الأردنيات وابنائهن بممارسة العمل، اضافة لصعوبات الحصول على اذن عمل او تجديد تصاريح العمل، علاوة على الاعباء المادية التي تتحملها العائلة من رسوم الاقامة والتعليم والعناية الصحية.
وكانت “الغد” نشرت أمس خبرا على لسان مصدر مسؤول في الحكومة يشير الى موافقة رئيس الوزراء عبدالله النسور على منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، دون الحقوق السياسية، أو حق الحصول على الجنسية الأردنية، موعزا للجنة حكومية مكونة من ثلاثة وزراء لدراسة مسودة القرار ووضع الصياغة النهائية له، بحيث يشمل جميع الحقوق المدنية للأردنيين المقيمين على أراضي المملكة، باستثناء الحصول على الرقم الوطني والجنسية.
ووفق مصادر رسمية غير دقيقة، فان عدد المواطنات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين يصل الى نحو 60 ألف سيدة.

الميثاق يؤكد على سيادة القانون وتطبيقه بعدالة بين أفراد المجتمع
تنشر نص مسودة ميثاق النزاهة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الملك خلال لقائه بأعضاء اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الديوان الملكي عقب تكليف اللجنة رسميا - (أرشيفية)

* الفساد أكبر عدو للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري
عمان-الغد- تنتهي غدا الثلاثاء الفترة التي منحتها اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لمختلف الفاعليات الوطنية لإبداء الملاحظات والاقتراحات على النسخة الأولية، التي نشرتها قبل نحو أسبوعين لميثاق النزاهة الوطنية، والخطة التنفيذية لتعزيز المنظومة، على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ودعت اللجنة المواطنين للاطلاع على النسخة الأولية وإرسال أي ملاحظات أو اقتراحات بخصوصهما.
وشددت اللجنة على أن تكون الملاحظات المرسلة واضحة ومحددة ومباشرة، ليستفاد منها وتضمن في الميثاق والخطة التنفيذية.
وبينت اللجنة أنها وضعت المسودة الأولية للميثاق والخطة التنفيذية، بعد أن استكملت لقاءاتها التشاورية بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي وردت في الرسالة الملكية السامية لتشكيلها.
وأوضحت اللجنة أنها التقت بالفاعليات الرسمية والشعبية وممثلي شرائح المجتمع في المحافظات ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأساتذة التدريس ورؤساء اتحادات الطلبة.
كما التقت قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي وممثلي الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والقوى السياسية، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
وبينت اللجنة أنها جمعت وحصرت الملاحظات والمقترحات التي طرحت في هذه اللقاءات، وبوبتها وضمنتها الأفكار والملاحظات ذات العلاقة بمضمون النزاهة في الميثاق والخطة التنفيذية.
وتناول الميثاق الحديث عن الفساد وآليات محاربته عبر الاعتراف بوجوده أولا، ووضع الآليات المناسبة للحد منه وتلافيه ومعرفة التشريعات القانونية التي تسهل وجوده، بالإضافة لعدم التقصير والمتابعة الدائمة للحد من آفته.
وأشار الميثاق الى ركائز النزاهة التي شملها بسيادة القانون والفصل بين السلطات وحرية التعبير والمشاركة في صنع القرار وتكافؤ الفرص.
ووضع الميثاق أسسا لتلافي الأخطاء في كل من المؤسسات الحكومية، من حيث التشريعات وبنية تلك المؤسسات والقدرات المؤسسية.
وأشار الى مرتكزات الشفافية في السلطات الثلاث والقطاع الخاص والإعلام، بدءا من السلطة التنفيذية واستقلال القضاء.
وفيما يلي نص مسودة ميثاق النزاهة الوطنية:
الفساد آفة مجتمعية عامة عابرة للتاريخ والجغرافيا وللأزمان والدول، وهو ظاهرة مركبة متعددة الأوجه والأشكال، ويصعب حصر أسبابها أو أحصاء وقائعها لكن من الممكن ومن الواجب العمل على مكافحتها لاحتوائها وتقليصها الى أدنى قدر ممكن، باعتبارها تقوض اسس المجتمعات وتعمق الفقر وتعيق التطور، والفساد اكبر عدو للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتجاهله يحبط روح الأمل والتفاؤل وينزع الثقة بين المواطن والدولة.
وتهدف منظومة النزاهة الوطنية الأردنية الى تحقيق خدمة المواطن وصون كرامته والمحافظة على ممتلكاته، بضمان تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة اعتمادا على أسس الشفافية، والعدالة، والمساواة بين المواطنين، وبالتالي محاربة الفساد بكل اشكاله: الرشوة والاختلاس والاحتيال وسوء استخدام السلطة وعمليات غسيل الأموال وتضارب المصالح والاستخدام غير الأمين للمعلومات لتحقيق منافع خاصة، والواسطة، ومحاباة الأقارب وغيرها.
معا.. نحارب الفساد
إن النزاهة الوطنية واجب ومسؤولية تتقاسمها جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، ومحاربة الفساد تنتشر على جبهات متعددة وينبغي ان لا تكون حكرا على جهة واحدة في الدولة، بل يشارك فيها كل عناصر المجتمع، بدءا من السلطات الدستورية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما يتفرع منها من أجهزة وصولا الى الهيئات المستقلة، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، وهذه كلها مع غيرها تشكل ركائز منظومة النزاهة الوطنية، ولا بد من تنسيق وتشاركية جهودها لضمان تناغم العمل فيما بينها.
وتبدأ عملية محاربة الفساد بـ:
أولا: الاعتراف بوجوده وعدم إنكاره.
ثانيا: معرفة الثغرات القانونية والمؤسسية في الأنظمة والتشريعات والإدارة ومواطن ضعف الوازع الأخلاقي لدى الأفراد والمجموعات.
ثالثا: المراجعة الدائمة فالفساد يحاول دوما احتلال امكنة جديدة ويخترع اساليب ويبتكر اخرى من خلال مراقبته ومتابعته لمواطن ضعف النظام العام، ولهذا فعلى مواجهته ان تكون بمسؤولية وطنية عالية وان تسبقه بتحصين نفسها منها.
رابعا: عدم التهاون مع اي تقصير مؤسسي او فردي بالمساءلة والمحاسبة وان تكون العقوبات قاسية ورادعة ليس لمرتكب جريمة الفساد ومن تعاون معه فحسب بل لمن يحاول ان يسير في الطريق نفسه.
وقد حرص الأردنيون منذ تأسيسهم لنظامهم السياسي والإداري الحديث، على تحصينه من الخروج على مبادئ النزاهة الوطنية من خلال تضمين دساتيره بالمواد التي تحارب أشكال الفساد والتأكيد على إنشاء دوائر رسمية تتولى عمليات المراقبة والمحاسبة.
وشهد الأردن خلال العقد الماضي، عملا حثيثا من أجل تطوير منظومته الخاصة بالنزاهة الوطنية، باعتبارها من أهم ركائز عملية الإصلاح، وكان من اوائل الدول التي صادقت على المعاهدة الدولية لمحاربة الفساد، واستضاف اول مؤتمر دولي لها وراجع قوانينه المتعلقة بالموضوع واصدر قوانين مكملة لها، كما أسس العديد من الهيئات المستقلة المعنية للوصول الى افضل الممارسات.
وضمن هذا السياق التاريخي المتصل، أتت مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتعزيز منظومة النزاهة الوطنية من خلال تشكيل لجنة ملكية تقوم بمراجعة شاملة لما هو قائم، وتخرج بتوصيات من شأنها تقويم المسيرة وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات وتتضمن جملة من الإجراءات العملية التي من شأنها تحقيق ما نريد من ميثاق النزاهة الوطنية وأبرز هذه الإجراءات التالي:
تأصيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في مؤسسات الدولة، وضمان تكامليتها واشتراكها في تحمل المسؤولية الوطنية. شفافية الإدارة العامة في التعامل مع الرأي العام في اعمالها وإجراءاتها وخدماتها ونتائجها. الربط بين المسؤولية والمساءلة والمحاسبة في الإدارة العامة. استخدام السلطة التقديرية في أضيق الحدود، ومعالجة القصور في التشريعات ومواطن الخلل والضعف في البنية التنظيمية لمؤسسات الدولة.
إن ركائز النزاهة الوطنية على ارض الواقع تشمل:
سيادة القانون وإنفاذه بحيث يخضع الجميع للقانون، ولا شيء يسمو على القانون، وتطبيق النصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين افراد المجتمع. الفصل المرن بين السلطات والتوازن بينها. حرية الرأي والتعبير. المشاركة في صنع القرار. المؤسسات العامة منفعة عامة لا يجوز التعدي علهيا بأي حال من الأحوال ولأي سبب كان.
للمواطن الحق في الاطلاع على اعمال المؤسسات العامة وعليه في المقابل حمايتها وصونها. المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة في جميع نواحي الحياة العامة.
المساءلة: كافة المسؤولين ومتخذو القرار في الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني خاضعون للمساءلة امام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء.
إن مناداة جلالة الملك بضرورة تحقيق الإصلاح الشامل منذ تسلم سلطاته الدستورية، شكلت دفعة قوية لجهود تحقيق النزاهة الوطنية ومع توافر الإرادة لدى جميع أطراف المعادلة السياسية على مستوى مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع يتحقق المزيد من الإنجازات في مجال التحول الديمقراطي، فمسؤولية النجاح يتقاسمها الجميع مواطنين ومؤسسات ولتحقيق النزاهة الوطنية لا بد من تكامل وترابط مجموعة من المكونات، التي لا بد ان تعمل بشكل متسق، وهي التشريعات والبنية التنظيمية والقدرات المؤسسية والوظيفية والثقافة السائدة، وبهذا المعنى فإن منظومة النزاهة يمكن النظر اليها كنظام متكامل إذا اختل منه جزء اختل كامل النظام.
أولا: التشريعات
لا بد أن تكون التشريعات محكومة باعتبارات العدل والحرية والمساواة وقائمة على الرغبة في إحداث توازن دقيق بين اعتبارات العدل والحرية من ناحية، وبين دواعي الأمن والنظام والاستقرار من ناحية أخرى، ولا يجوز أن يكون مجرد اعادة صياغة لقرارات أو رؤية إدارية معينة منفصلة عن الضمير الاجتماعي او عن الاقتناع العام، فالاقتناع العام بالنتيجة هو الضمان الحقيقي لنفاذ هذه التشريعات وإعطائها القدرة على الاستمرارية والتطبيق.
لا بد ان تتسم التشريعات بالشمولية والوضوح والتطور والملاءمة، مما يستدعي ان تبين هذه التشريعات النصوص التي يطالها التعديل او التغيير عند وجوده وان تمثل بيئة طاردة لمظاهر الفساد وتجرم التصرفات والأفعال كالرشوة والتعدي على المال العام والاختلاس وإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ وغسيل الاموال والتهرب الضريبي وان تكون ذات أثر ايجابي ومحققة لمعايير الشفافية والنزاهة وشاملة لجميع الجوانب وعلى نحو واضع يؤدي الى تكاملية الأدوار والحد من الازدواجية وان تكون فاعلة تستجيب لكافة الاحتياجات والتوقعات حيث إن اي قصور في اي جانب منها ينعكس على النزاهة ومستواها.
ثانيا: المؤسسات وبنيتها التنظيمية:
إن أي قصور في البنية التنظيمية للمؤسسات يؤدي الى خلل في منظومة النزاهة الوطنية وان وجود بنية هيكلية وتنظيمية تكفل قيام المؤسسات بتقديم خدمات للمواطنين ذات جودة عالية وبدرجة عالية من الشفافية والعدالة، وتضمن تبني سياسات وتشريعات واجراءات لمحاربة الفساد والمحسوبية وكافة المظاهر التي تتعارض مع سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وكلما اتسمت المؤسسات بوضوح مهامها وادوارها وبقدر ما تعكس هياكلها التنظيمية والوظيفية ادوارها ومهامها الاساسية كلما تضمن ذلك تكاملية في الادوار وعدم تداخل في الاعمال او ازدواجية في الجهود ولهذا انعكاساته الإيجابية على منظومة النزاهة الوطنية.
ثالثا: القدرات المؤسسية والوظيفية
إن أي قصور في القدرات المؤسسية والوظيفية يؤدي الى خلل في منظومة النزاهة الوطنية، وحتى يتسنى الحصول على مخرجات تلبي احتياجات المجتمع وتوقعاته لا بد ان يتوفر في المؤسسات موارد بشرية كفؤة وفعالة وبعدد مناسب وموارد مالية كافية تمكنها من القيام بمهامها وواجباتها وخطط اتصال داخلي وخارجي فعالة، وعمليات واجراءات عمل واضحة وشفافة ومبسطة تعمل على حسن توظيف الموارد البشرية والموالية، وتبني انظمة تقنية تضمن الحياد والعدالة في تقديم الخدمة كان ذلك مؤديا الى الحصول على مخرجات ونتائج تلبي الاحتياجات والتوقعات.
رابعا: الثقافة والممارسات الفعلية
ان النزاهة سلوك فردي ذو أثر اجتماعي يحكم هذا السلوك مؤثرات أسرية وتعليمية وثقافية وبيئية وتلعب الثقافة والممارسات الفعلية دورا اساسيا في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية او تقويضها ففي ظل وجود تشريعات محكمة تراعي الثقافة ومؤسسات ذات بنية تنظيمية وقدرات مؤسسية ووظيفية مناسبة يكون دور الثقافة المؤسسية مكملا ومعززا لقيم النزاهة وممارساتها في مؤسسات الدولة، وكل هذا يتطلب تأصيل القيم الفردية وقواعد السلوك الوظيفي والمهني وأخلاقياته بما يشكل ثقافة عمل مستدامة تؤثر في السلوك والأداء معا مما يؤدي الى إدماج القيم الفردية مع القيم المؤسسية خدمة لرسالة المؤسسة وتحقيقا لأهدافها.
ويمكن لنا تبين ذلك كله في الفصول التالية:
أولا: مرتكزات النزاهة في السلطة التنفيذية
منظومة النزاهة في السلطة التنفيذية جزء رئيس من منظومة النزاهة الوطنية، ولا تكتمل المنظومة الكلية للنزاهة الا بالتنسيق بين السلطات والعمل التشاركي بين الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع والمواطنين وعلى نحو تشكل القيادات نموذجا وقدوة في أدائها وسلوكها فدرجة نزاهة السلطة التنفيذية تؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطن بعمل القطاع العام ومؤسسات الدولة ككل ومن ابرز مرتكزات النزاهة في السلطة التنفيذية ما يلي:
شفافية رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكومية: ان تحقيق درجة عالية من الشفافية المتعلقة برسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكومية ومصداقية تعامل الحكومات مع المواطنين وعلى نحو يتطابق فيه القول مع الفعل يولد لدى المواطن ثقة تدفعه الى الالتزام الذاتي بتحمل مختلف الأعباء التي يواجهها الوطن، وهذا يستوجب وجود آليات مؤسسية تعزز مشاركة المواطن في السياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة وتعتمدها وتضمن له حقه بالاطلاع على ما تقوم به الحكومة وتمكنه من معرفة المعلومات التي تنطلق منها تلك السياسات والقرارات بشكل مباشر او من خلال مختلف وسائل النشر، على ان تكون هذه المعلومات ذات درجة عالية من المصداقية تدفع المواطن الى ابداء رأيه تأييدا او تقييما يشكل ذلك طريقا ناجعا في كسب ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وجود جهاز حكومي بحجم مناسب: ان وجنود جهاز حكومي ومؤسسات حكومية ذات هياكل تنظيمية ملائمة تلتزم بواجباتها القانونية والدستورية يعزز تكامل الأدوار ويحد من التداخل والازدواجية كما ان المرونة العالية في الاستجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية ستساهم في إنجاز الأعمال والمهام بكفاءة وفعالية ويحد من الأثر السلبي للبيروقراطية.
اعتماد الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص: ان النزاهة على المستوى الفردي والمجتمعي تفترض اعتماد أسس ومعايير موضوعية وعادلة وشفافة في العمليات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في مختلف المستويات الوظيفية ومن ذلك التعيين، الترقية، التدريب، التقييم، التحفيز، النقل، الانتداب والإعارة.
تبني مدونة سلوك وظيفي وتفعليها: إن التزام جميع العاملين في الجهاز الحكومي بمدونة السلوك التي ترتكز على أسس العدالة، والشفافية والمساءلة، والمهنية والحيادية وانتماء العاملين لمؤسساتهم والعمل على تحقيق رسالتها واهدافها وتحمل المسؤولية، له دور كبير في تنمية ثقافة النزاهة لدى الموظف ويعزز كفاءته وفعاليته في اداء مهامه فالموظف العام موجود لخدمة الناس بطريقة ملائمة وحضارية.
انفتاح الموازنة: إن الانفتاح في الموازنة يتطلب درجة عالية من الشفافية في بنودها ومراحلها كافة، بحيث تتسم هذه الموازنة بدرجة عالية من العدالة في التنمية الشاملة، وان تكون مدعمة بتقارير سليمة عن الإيرادات والدين العام، وأوجه الإنفاق ومخرجاته ونتائجه، كما ان دعم عملية صنع القرار، ينبغي ان تحكمها آليات رقابية فاعلة، يتم نشرها عبر مختلف وسائل الاتصال ليطلع عليها الجميع (المواطن ومؤسسات المجتمع) ويبدون ملاحظاتهم عليها.
تعزيز الالتزام الضريبي: ان التخلف عن تسديد الضرائب والتهرب من دفعها هما من أسوأ أشكال الفساد المخفي، ولمعالجة ذلك لا بد من مراجعة التشريعات التي تجرم وتعاقب من يتخلف عن دفعها او يتعمد التهرب منها.
كما ان الإعفاءات بجميع انواعها والمزايا الاستثنائية تشكل هدرا للمال العام، لا يجوز التغاضي عنه مهما كانت الدوافع والغايات الا اذا كان ذلك الانفاق ضمن ما يسمح به القانون، ويحقق المساواة بين كافة المواطنين.
شفافية اجراءات العطاءات والشراء الحكومي: ان ضمان شفافية اجراءات العطاءات والشراء الحكومي يستدعي بالضرورة قيامها على اساس العلانية والمنافسة العادلة، وان تكون غايتها تحقيق الصالح العام، وتحفيز المنتج المحلي والمحافظة على الموارد المالية للدولة، وان تديرها موارد بشرية مؤهلة ذات كفاءة وحيادية تستشعر اعلى درجات المسؤولية، وان تستخدم تكنولوجيا المعلومات وأحدث التقنيات في عملها، وان تحكمها أنظمة رقابية متخصصة وفعالة، قادرة على اكتشاف الفساد ومكافحته والحد من تضارب المصالح وضمان نزاهة اجراءات العطاءات والشراء الحكومي.
كفاءة الخدمة العامة: الحكومة سلطة لخدمة الناس وليست سلطة على الناس، وبالتالي فإن تحقيق الكفاءة في الخدمة العامة يستوجب توافر خدمة ذات قيمة مضافة وكلفة معقولة تحقق توقعات متلقي الخدمة واحتياجاتهم، وترتكز على اساس احترام حقوق متلقي الخدمة ومصالحهم دون تمييز، وان تكون عملياتها واضحة وبسيطة وسهلة ومعلنة، وفق افضل الممارسات الدولية باستخدام الوسائل العلمية الحديثة، بحيث يكون تقديم الخدمة بأسلوب وظروف ملائمة وبطريقة حضارية، ويكون اتخاذ القرارات مبنياً على بيانات ومعلومات دقيقة، فمن يملك المعرفة والمعلومة والإرادة لديه القدرة على اتخاذ القرار السليم، فالتردد في اتخاذ القرار من قبل المسؤولين او ترحيل الأزمات يفاقم من حجم المشكلات كما انه من الضروري ان يكون العمل مؤسسيا وفق منهجيات واستراتيجيات لا تتغير بتغير المسؤول وان تكون هنالك آليات للمتابعة والتقييم.
التركيز على جذب الاستثمار وتوحيد مرجعياته: إن توافر بيئة مؤسسية ذات مرجعية موحدة، وتشريعات واضحة وخدمات وموارد بشرية مؤهلة، ومنافسة تسلط الضوء علي الميزات الاستثمارية في المملكة، سيعزز القدرة عى استقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي اللازمين لضمان التنمية المستدامة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
تمكين الجهات الرقابية: إن وجود هيئات تنظيم ورقابة محصنة من أي تأثير، وتقوم بمهامها وواجباتها وتمارس صلاحياتها باستقلالية ولا تخضع للمساءلة الا من قبل المواطن والسلطة التشريعية وتمتلك بنية مؤسسية سليمة مدعمة بكوادر رقابة قوية وفاعلة تعمل بمهنية وشفافية، تديرها كوادر فنية متخصصة مؤهلة أكاديميا ومهنيا ومدربة ومختارة بعناية وفق أعلى درجات الدقة والموضوعية لشغل تلك الوظائف سيعزز قيم النزاهة ونظم الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد العامة في القطاع العام، وحماية المال العام من العبث والاختلاس، وهذا يتطلب جهودا كبيرة عند وضع النظم المحاسبية التي تعزز الرقابة المحاسبية الدقيقة، ووجود آليات وأدوات رقابية مهمتها الفحص والتدقيق والمراجعة لمحاربة الفساد المالي في القطاع العام.
وبما ان هدف الوزارات والمؤسسات العامة هو تقديم الخدمات للمواطنين فإن دور الأجهزة الرقابية هو ضمان تقديم هذه الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل المطلوب قانونا. وتعتبر الرقابة السند الأساس في فاعلية اداء القطاع الحكومي، ومن الضروري ان يتم ذلك دون وقوع تداخل بين عمل الأجهزة الرقابية مع أهمية ضمان تكاملية ادوارها، وحتى يتم ذلك لا بد ان يحكم عملها بتشريعات ناظمة متكاملة قادرة على القيام بمهامها الوقائية وان تعنى بوسائل العلاج والإصلاح ويكون لدى هذه الاجهزة موظفون متخصصون ذوو كفاءات علمية وعملية في مجالات الرقابة واتجاهاتها الحديثة، وتعتمد تكنولوجيا المعلومات كمدخل أساسي لتطوير المهارات وتكون قادرة على تأدية واجباته بالشكل المطلوب.
إن وجود وحدات رقابة داخلية لها تشريعات ناظمة لعملها، وتمكين موظفيها من ممارسة اعمالهم بحرية ومهنية، وأن تمارس هذه الوحدات دورا مؤثرا وفعالا، يمكنها من أن تعمل كنظام إنذار مبكر للتعرف على الأخطاء والمخالفات سوف يؤدي الى إحكام مراقبة الإنفاق من المال العام بشكل اكثر فعالية.
كما إن وجود أجهزة تنظيم ورقابة قطاعية قادرة على العمل بكفاءة ومهنية وموضوعية تضمن العدالة وحماية حقوق المستهلكين والمساهمين سيعزز المناخ الاستثماري، ويحافظ على الأموال وإدارتها بشكل صحيح، ويحافظ على الحقوق المالية للدولة ويضمن امتثال مؤسسات القطاع الخاص للتشريعات ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ثانياً: مرتكزات النزاهة في السلطة القضائية
استقلال القضاء: القضاء هو عماد السلطات الثلاث ولا يتحقق أي رقي او تقدم في اي دولة ما لم تكن سلطتها القضائية مستقلة وتعمل ضمن منظومة متكاملة مع باقي السلطات، وان اصلاح القضاء وتطوره مقترن بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح يستجيب لتسارع التطور في الأعباء الملقاة عليه، وتزايد عدد القضايا، وتعقد وتشابك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والتوسع السكاني والتنوع الفكري، وان تعزز تشريعات السلطة القضائية نزاهتها وتواكب التطورات في المجتمع الأردني على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية، ومن أهمها التشريعات الخاصة بقضاة المحاكم النظامية والشرعية والمحاكم الخاصة وما يكفل استقلالهم من أحكام دستورية، كما أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وذلك تعزيزا لمبدأ استقلالية القضاء، والحصانة للقضاة هي ضمان استقلالهم، والمحاكم مصونة من التدخل في شؤونها، وذلك تعزيزا للمبدأ الدستوري في استقلالية القضاء ويأتي مكملا لذلك ضمان وجود آليات فاعلة للمساءلة، من خلال إعطاء جهاز التفتيش القضائي الحصانة اللازمة وإقرار مبدأ مخاصمة القضاة.
كفاية القضاة وتمكينهم: إن نزاهة القضاد لا تتحقق الا من خلال قضاة يمارسون عملهم بأعلى درجات المهنية، وهذا يتطلب اعتماد أسس ومعايير موضوعية وعادلة في اختيارهم وتعيينهم وترفيعهم وعزلهم وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية وأفضل الممارسات عالميا، كما ان ضمان كفاءتهم يتأتى من خلال تبني برامج متقدمة لبناء قدراتهم وتدريبهم المستمر، وإن التزام القضاة بمدونة سلوك وظيفي خاصة بهم له دور كبير في تعزيز النزاهة في السلطة القضائية.
تعزيز دور النيابات العامة: ويتمثل ذلك في تعزيز دور النيابات العامة في تحريك دعوى الحق العام وحفظها، وفي تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة باستقلالية ووفق احكام القانون والنظر في وجود نيابة عامة مستقلة.
إنفاذ القانون: إن التشريعات والأنظمة العادلة لا يمكن ان تعمل بمفردها لتحقيق الغايات المتوخاة، اذ لا بد من ضمان تطبيق التشريعات والأنظمة باستقلال وحيادية ونزاهة وكفاءة وان تتعاون الأجهزة التنفيذية في تنفيذ قرارات السلطة القضائية وأحكامها وتنصاع لها دون تمييز.
ثالثاً: مرتكزات النزاهة في السلطة التشريعية
السلطة التشريعية هي احدى الركائز الاساسية للنزاهة في بلادنا، كونها تمثل مصدر التشريعات الناظمة للدولة في جميع مؤسساتها ومكوناتها، وتوضح الحقوق والواجبات والمسؤوليات والعلاقات لمختلف السلطات كما ان لها دورا رقابيا علي أداء الجهاز الحكومي مستمداً من الدستور، حيث ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن أعمال وزارته، ولكل عضو من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحق في أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول اي أمر من الأمور العامة. والرقابة النزيهة هي تلك التي تكون غايتها خدمة الصالح العام وتركز على القضايا العامة بعيداً عن المصالح الشخصية او الفئوية او محاباة الذات، وهي رقابة موضوعية وليست عشوائية او انتقائية كما انها تركز على الأداء بصرف النظر عن الأشخاص.
إن التشريعات العادلة والفاعلة يجب ان تبنى من خلال النهج الديمقراطي القائم على أساس المشاركة الواسعة، واحترام معتقدات الغير ورأي الأغلبية والتمثيل الواسع للمصالح والترفع عن المصالح الشخصية الضيقة. وفي جميع الأحوال فإن التشريعات يجب أن تبنى على معلومات صحيحة وموثوقة، وان تراعي أحكام الدستور والقيم والتقاليد والمبادئ العامة، وأن تضمن التدرج التشريعي والانسجام بين القوانين وتتمتع بدرجة من الاستقرار التشريعي وان تتمتع في الوقت نفسه بمرونة في الاستجابة للمتغيرات، كما أن التشريع يجب أن يحقق مبادئ العدل على أكمل وجه وأن يحقق المصلحة العامة والتوازن المجتمعي ويحفظ حقوق المواطنين ويكفل حرياتهم ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ويحافظ على أمنهم وسلامتهم، وهذا يقتضي وجود اجهزة فنية مساعدة لدى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الأعيان، تتوافر فيها أعلى درجات التخصص في ضبط التشريعات مضموناً وصياغة وتناسقاً.
انتخابات نزيهة وشفافة: إن من أهم الضمانات الأساسية لنزاهة الانتخابات هو وجود قانون انتخاب شامل ومتوازن يشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية، مع توافر الآليات المناسبة لمحاربة المال السياسي، ويوفر جهة مستقلة عن الجهاز التنفيذي تدير العملية الانتخابية وتشرف عليها بمهنية وفق المعايير الدولية للنزاهة والشفافية، مدعمة بآليات وإجراءات فعالة لإدارة العملية الانتخابية ومعالجة الطعون والشكاوى بشكل فعّال وتستطيع التحقق من الشكاوى والمخالفات وتوثقها. كما ان التمثيل الحقيقي والعادل المبني على تمثيل اوسع لشرائح المجتمع هو متطلب أساسي لنزاهة الحياة الديمقراطية.
القدوة الحسنة: إن تقيد النائب بقواعد السلوك المهني التي تحول دون استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وقيامه بتأدية واجبه تجاه المصلحة الوطنية، سينعكس على أداء مجلس النواب ويمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.
الناخب الرقيب: لا تقتصر المشاركة العامة للمواطن في الأنظمة الديمقراطية على دوره في الانتخابات وانما تتجاوز ذلك الى المشاركة في القرار السياسي من خلال المتابعة والمساءلة، فالمشاركة الشعبية المنظمة والمتزنة والسلمية المستندة الى الدستور والقوانين هي التي تصنع الإرادة السياسية وتحقق الإصلاحات المنشودة. ويتحقق ذلك من خلال التواصل المستمر ما بين الناخب والنائب، ووجود آليات واضحة لمتابعة اداء النائب ومساءلته من قبل ناخبيه. وهذا يستدعي تمكين الناخب من الحصول على المعلومة، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دور فاعل في مساءلة النواب، وضمان حق الاطلاع على المبادرات التشريعية لدى المجلس، والإفصاح عن نتائج التصويت ونشرها.
رابعاً: مرتكزات النزاهة في القطاع الخاص
المسؤولية المجتمعية: القطاع الخاص شريك في التنمية جنباً الى جنب مع القطاع العام. وعلى القطاع الخاص تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات الوطنية ذات العلاقة بالتنمية الشاملة. وأن يتبنى نهجاً يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع بوجه عام. كما أن عليه إدارة أعماله بشكل عادل وأمين وواضح، واحترام حقوق الإنسان وتفادي المساس بحقوق جميع المعنيين الذين يتأثرون بمختلف أنشطته دون تمييز، والتحسين المستمر لظروف التشغيل والعمل والسلامة المهنية، واتخاذ جميع الإجراءات ذات العلاقة بحماية البيئة.
حوكمة الشركات: وهذه تتحقق عندما تلتزم الشركات بمبادئ الحوكمة وهيكلها من خلال مجالس إدارة منتخبة من الشركاء فيها، بطريقة نزيهة وشفافة قادرة على اتخاذ القرارات بحيادية تراعي حقوق الأقلية بما يحقق مصلحة جميع الشركاء ومفصولة عن الجهاز التنفيذي وتراقبه بشكل فعال، ويتسم أداء مجالس إدارتها ورؤسائها التنفيذيين بالنزاهة والالتزام، وتكون قراراتهم مسؤولة، وتعتمد سياسات وإجراءات واضحة تمنع حالات تعارض المصالح، وأن يتم الإفصاح عن وضع الشركة وتطلعاتها والمعلومات المؤثرة على قرارات الشركاء وأصحاب المصالح وما يتطلبه القانون في الوقت الملائم. وأن تلتزم مؤسسات القطاع الخاص بنشر جميع المعلومات الأساسية الخاصة بالعمل والقوانين واللوائح المنظمة لها ولأوضاعها المالية، وتقوم بأعمالها وفقاً لمبادئ المنافسة المتكافئة دون المساس بسمعة المتنافسين وان تلتزم بالقوانين والتشريعات بعيداً عن الاحتكار ومحاباة الذات، وتتفادى أي سلوك يؤدي الى الرشوة لغايات الحصول أو المحافظة على امتياز غير قانوني أو شرعي، وان تلتزم بقواعد السلوك المهني والأخلاقي للعاملين فيها، وتتعامل بشفافية مع الجهات الرقابية والتنظيمية وتمتثل لها، وتتجنب التهرب الضريبي، وتراعي مصالح المنتفعين.
خامساً: مرتكزات النزاهة في الأحزاب والهيئات غير الحكومية والمجتمع المدني
خدمة الوطن والمواطن: إن الهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لها دور مهم في خدمة الوطن والمواطن، ولتفعيل هذا الدور فإنه لا بد أن تعمل هذه المؤسسات دون تحيز أو تمييز في أرجاء الوطن كافة وفق رؤية وطنية واضحة، وتعتمد أنظمة رقابة داخلية فاعلة، وتنشر تقارير دورية عن أنشطتها ونتائج أعمالها. كما لا بد من سن التشريعات التي تسمح لها العمل بحرية دون عوائق، وأن تكون نشاطاتها وأنظمتها شفافة وغاياتها خدمة المجتمع وحماية حقوق المواطن.
الاختلاف في الآراء والاجتهادات والاجتماع على مصلحة الوطن
أن منظمات المجتمع المدني التي تعمل انطلاقا من اهتمامها بحقوق الإنسان وحقوق المواطن وتحقيق العدالة والمساواة، تساهم في بناء مجتمع تسوده ثقافة التنوع، وتجتمع على المصلحة العامة، ويكون القانون هو منطلقها، وتضم مواطنين نشطاء وفاعلين هدفهم هو الحرص على الصالح العام كأساس لأي نشاط ووضعه فوق أي اعتبار، فهي تختلف من أجل الوطن ولا تختلف عليه.
أحزاب لها برامج سياسية واجتماعية: إن الأحزاب السياسية هي مؤسسات رئيسية في العمل الديمقراطي. ويتطلب تفعيل دورها وجود تشريعات تعمل على تبسيط إجراءات وشروط تشكيلها، وتضمن عدم تعطيل الحق الدستوري في تأسيسها، أو التجاوز عليه. هذا بالإضافة الى وجود تشريعات تنظم عملها وتهيئ مناخاً مواتياً لممارسة نشاطها السياسي الديمقراطي وتفعيل دورها في صنع القرار، وأن تعتمد الأحزاب الأساليب الديمقراطية في التنظيم الداخلي لها، وفي اختيار قياداتها وممارسة نشاطاتها في إطار الحوار الديمقراطي والتنافس الحر بينها، وتعتمد في مواردها المالية على مصادر محلية معروفة ومعلنة ومحددة، وتخضع للرقابة المالية والقانونية، وتشهر كل من نظامها الأساسي ونظامها الداخلي، وبرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن لا يكون لها أي ارتباط بأي جهة غير أردنية، وعدم توجيه نشاطها الحزبي أو التنظيمي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية، وأن لا تستغل مؤسسات الدولة ودوائرها وأجهزتها والمؤسسات العامة والخيرية والدينية لخدمة أهدافها. وأن تحترم الوحدة الوطنية بمختلف مكوناتها وتعمل على تعزيزها، فضلاً عن وجود مناهج دراسية تعزز المشاركة السياسية الفاعلة، ووجود نظام حزبي فعال يشمل إعلاما حرا وحرية التعبير، وانتخابات دورية عامة حرة ونزيهة، ونظاما سياسيا تنافسيا حقيقيا، وحرية الوصول الى المعلومة وتعدد مصادرها. ومما يساعد في نمو الأحزاب وجوداً ونشاطاً وفاعلية، أن يكون للكتل النيابية التي يتم التشاور معها في تشكيل الحكومات برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تنطلق منها في القيام بدورها المطلوب.
محاربة المال السياسي: إن تقديم المال والمنافع والمصالح الخاصة أو الوعد بتقديمها او طلبها بصورة مباشرة او غير مباشرة بهدف التأثير على آراء وتوجهات وأفكار الآخرين او دفعهم لممارسة فعل معين او الامتناع عنه هو من اخطر الممارسات التي تهز قيم النزاهة في أي مجتمع، ولمحاربتها لا بد من بناء ثقافة مجتمعية مدعمة بتشريعات وأنظمة وإجراءات قانونية فاعلة تنبذ وتجرم هذه الممارسات وتعاقب من يلجأ إليها، وتعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين حول مفاهيم الشفافية وآليات المساءلة، وتعزز العمل التشاركي والتحالفات فيما بين مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة هذه الممارسات.
سادساً: مرتكزات النزاهة في الإعلام
إعلام مستقل: انطلاقاً من أن حرية الرأي والتعبير حق يكفله الدستور لا بد أن يكون الإعلام حراً ومستقلاً هدفه كشف الحقيقة وتوصيلها الى المواطن، وهو بذلك يساهم في رفعة الوطن ويضمن تعميم فكرة المصداقية في نقل الحقيقة والمعرفة والمعلومات ويساهم في تعزيز انتماء المواطن لوطنه ولأمته، وفي زيادة الوعي لديه.
اعلام مهني ومحايد وحر: إن الحرية الإعلامية والمسؤولة تستند الى المعايير المهنية والأخلاقية وقواعد السلوك المهني، وتضمن المساءلة والمسؤولية في العمل الإعلامي وحرية التعبير عن الرأي واحترام حرية الغير والمبادئ والأخلاق العامة، والعمل بتشاركية مع كافة قطاعات المجتمع ومؤسساته لتعزيز قيم النزاهة ومفاهيمها. وإن المحافظة على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن تتطلب وسائل إعلام تعمل على نشر المعرفة والخبر الصادق، وتلتزم بميثاق شرف العمل الصحفي (بالتحقق والالتزام بموضوعية النشر، والابتعاد عن التهويل والإثارة والتأثير السلبي على الرأي العام) وتنأى عن المساس بكرامة الاشخاص وحياتهم الخاصة والتعدي على حريات الآخرين واغتيال شخصياتهم، فليس كل من يتهم بالفساد فاسداً، والقضاء هو من يحدد ذلك ولا يجوز التشهير بأحد.
إعلام شريك في الرسالة: إن الإعلام شريك في نشر مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية واحترام الحقيقة والقيم الأصيلة وكرامة الإنسان، وهو يكون بذلك إعلاماً مهنياً قادراً على توكيد القواسم المشتركة لتحقق المصلحة الوطنية العليا.
إن هذه الوثيقة بما انبثقت عنه من مبادئ وبما يتوافر لها من مرتكزات إنما تمثل نصاً متكاملاً يتعهد الجميع بأن يضع نصب عينيه احترامه ومراقبة تطبيقه كونه يعبر عن توق الأردنيين الى قيام مجتمع متماسك ودولة قوية، وهي الى ذلك بيان أخلاقي وإطار قيمي وتشريعي متكامل ومترابط نعبر به عن شخصيتنا الوطنية وعن حاجات واقعنا وعن طموحاتنا في آن واحد.

مجلس النواب يحيل آلية انتخاب نواب الرئيس إلى "تفسير القوانين"
النسور ينتقد اتهامات نيابية بتكرار إحالة عطاء تنقيب عن النفط إلى شركة "فاشلة"

1

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
نواب خلال جلسة لمجلسهم عقدها أمس -(تصوير: أمجد الطويل)

عمان - انتقد رئيس الوزراء عبدالله النسور اتهامات أطلقها النائب محمود الخرابشة بحق الحكومة حول إحالة عطاء تنقيب عن البترول في منطقة البحر الميت إلى الشركة نفسها التي كانت تزاول هذه المهمة سابقا وأخفقت، فعمدت إلى تغيير اسمها على سبيل “التمويه”.
وقال النسور بهذا الصدد: “الحكومة لم تغير ولا من عادتها ذلك، ولا أعرف اسم الشركة من قبل ولا الآن”، رافضا ما اعتبرها “لغة اتهامية” من قبل النائب.
وتابع: “الاتفاقية متعلقة بالبحر الميت وشمال وادي عربة وكانت أعطيت الى شركة سابقة وفشلت في مهماتها وألغيت الاتفاقية ولم تخسر الحكومة دينارا واحدا في أي من الاتفاقيات، لأن الحكومة لم تخطئ وكانت الشركات هي التي تخسر، والاتفاقية جيدة وفي مصلحة الأردن، ومن الصعب أن أتذكر أنه جاءتنا شركتان للعمل في منطقة واحدة، ولا يوجد شيء فيه إخفاء للحقائق”.
وقال النسور: “من حق النائب أن يبحث ويطلب الوثائق والرخص، وإن كان لديه أي دليل على هذا، فعليه أن يقدمه أمام مجلس النواب”.
وكان النائب الخرابشة قال إن الشركة “ليست شركة بترول، والشعب الأردني ينتظر شركات جادة وشركات بترول وليس شركات طارئة”، مشيرا الى أن “الشركة هي نفس الشركة السابقة التي فشلت وغيرت اسمها فقط، والحكومة تعرف ذلك”.
من جانبه، رد النائب عبدالكريم الدغمي على مداخلة رئيس الوزراء، معتبرا أن كلام الرئيس “ترهيب للنائب من قبل الحكومة”، وقال: “لا يجوز أن يؤنب النائب ويرهب حول كلامه في شيء منصوص عليه قانونيا ودستوريا”.
جاء ذلك، في الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس، خلال مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وائتلاف شركة كوريا جلوبال انيرجي كوربوريشن، وشركة انجي اويل (بي ل سي) في منطقة البحر الميت ووادي عربة لسنة 2013، وقرر فيها إحالة النص حول آلية انتخاب نواب الرئيس الى ديوان تفسير القوانين، رغم أن المكتب الدائم اتخذ قرارا برد الطعن المقدم من قبل النائبين طارق خوري وسليمان الزبن حول فوز النائبين الأول والثاني.
بدورها، قالت النائب إنصاف الخوالدة: “ما سمعناه ليس لهجة يتحدث فيها رئيس حكومة للنواب، وهنالك شركات كثيرة غيرت فيها الأسماء، ولا يجوز أن يقبل رئيس مجلس النواب الطريقة التي تحدث بها رئيس الحكومة”.
وقال النائب بسام المناصير إن الشركة التي تريد الاستكشاف هي شركة حقيقية وتعمل في مناطق كثيرة، ورد النائب عدنان العجارمة على ذلك، فقال إن الشركة التي وقعت معها الاتفاقية “وهمية، وتم تسجيلها في كوريا بعد التوقيع على الاتفاقية”.
وفي نهاية النقاش قرر مجلس النواب تحويل مشروع القانون الى اللجنة المالية.
وخلال الجلسة أطلع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة المجلس على قرار المكتب الدائم بشأن الاعتراض المقدم من النائبين طارق خوري وسليمان حويلة الزبن على انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مازن الجزازنة.
ورد المكتب الدائم الطعن المقدم من النائبين خوري والزبن بحق نائبي الرئيس، لافتا إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على مواد منصوص عليها في النظام الداخلي.
واعترض النائب سليمان الزبن على قرار المكتب الدائم، مؤكدا أنها “سابقة سياسية يمكن تسجيلها”، وقال إن نائبي رئيس مجلس النواب يجب أن يتم انتخابهما وفق الآلية التي يتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب، أي بحصولهما على الأغلبية المطلقة.
وقال النائب محمود الخرابشة إن رد الاعتراض على نائبي رئيس مجلس النواب ليس من صلاحية المكتب الدائم، وإن الاعتراض يجب أن يعرض على مجلس النواب لكي يتخذ قرارا حول الاعتراض.
واقترح النائب عبدالكريم الدغمي تحويل الخلاف التشريعي الى الديوان الخاص لتفسير القوانين، وأيده فيه النواب، وفاء بني مصطفى ومصطفى ياغي ومحمود الخرابشة، ومصطفى شنيكات.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات إن نتائج الانتخابات جزء من محاضر الجلسات، وإنه استنادا الى المادة 12 من النظام الداخلي هي جهة صاحبة اختصاص في النظر في الطعون.
وقال النائب خليل عطية إن ما خرج به المكتب الدائم من توصيات يجب احترامها، وإن ذلك من صلاحيات المكتب الدائم، وهو ما أيده النائب رلى الحروب التي أكدت أن ما جرى من صلاحية المكتب الدائم، وهذا الأمر أيده النائب حازم قشوع، وتحدث في الموضوع النواب جميل النمري، وخالد البكار، وزيد الشوابكة.
وبعد مداخلات نيابية مؤيدة لتحويل الطعن المقدم إلى ديوان تفسير القوانين، وأخرى ترى أن قرار المكتب الدائم هو من صلاحياته المنصوص عليها في النظام الداخلي، اتخذ النواب قرارا بتحويل النص حول آلية انتخاب نواب الرئيس إلى ديوان تفسير القوانين بأغلبية 51 صوتا من أصل 89 نائبا كانوا تحت القبة.

مصدر: السوري صاحب الإقامة الصالحة في بلد آخر سيسمح بدخوله المملكة

عمان - أوضح مصدر مسؤول أمس أن قرار الحكومة الأردنية بمنع دخول السوريين القادمين من دولة غير سورية للمملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، لن يطال السوريين الذي يفدون للأردن ولديهم إقامات رسمية صالحة في البلدان القادمين منها، حيث سيسمح لهذه الفئة بالدخول.
وأكد المصدر لـ"الغد" أنه سوف يتم التأكد من أوراق السوريين القادمين عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، وفي حال امتلاكهم إقامات رسمية قانونية صالحة، فسوف يتم إدخالهم. مضيفا أن إرجاع السوريين إلى البلاد التي قدموا منها سيتم في حال كانت أوراقهم مخالفة فقط.
وشدد المصدر على أن السوريين القادمين للأردن بهدف الزيارة أو العمل من بلدان عربية أو أجنبية، ويملكون إقامات صالحة فيها، "سوف يتم إدخالهم بدون تعقيدات".
وكان مصدر حكومي رفيع، أعلن أمس، بحسب وكالة "يونايتد برس انترناشونال"، أن الأردن سيعيد السوريين الذين يصلون إلى المملكة عبر منافذها الجوية والبحرية والحدودية مع الدول المجاورة التي قدموا منها، باستثناء سورية، وحمّل البلدان التي يصلون منها مسؤولية ذلك.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "السوريين القادمين عبر المطارات الأردنية، وميناء العقبة والمعابر الحدودية مع الدول المجاورة باستثناء سورية، سيتم إعادتهم إلى البلدان التي قدموا منها لأنه لا تنطبق عليهم صفة لاجئين".
وأضاف أنه ستتم إعادة هؤلاء على نفقة شركات الطيران إذا كان من وصل منهم عبر مطارات المملكة "وهي ملزمة بذلك"، محملاً تلك الدول "مسؤولية التخلي عن اللاجئين السوريين وإرسالهم إلى المملكة".
الإعلان عن القرار الأردني الجديد أثار انتقادات واسعة من سوريين مقيمين أو لاجئين في الاردن، باعتباره لا يراعي ظروف الكثير من السوريين، وعدم قدرة أغلبهم على السفر عبر المطارات السورية جراء الظروف الأمنية في بلادهم.
رهف الصباغ، سيدة أردنية متزوجة من سوري انتقلت منذ عام للعيش في عمان تقول إن هذا قرار "جائر وغير منطقي"، فالعديد من السوريين الذين انتقلوا من سورية للعيش في لبنان أو مصر أو الإمارات لديهم عائلات في الأردن، وهذا القرار يحتم عليهم الذهاب من بيروت أو القاهرة أو دبي إلى سورية ثم السفر إلى الأردن، في حال رغبتهم بزيارة عائلاتهم، وهو حكم أشبه بالانتحار.
يشار إلى أن الخطوط الجوية السورية تنظم ثلاث رحلات أسبوعيا من دمشق إلى عمان، ولكن الرحلات الجوية من سورية ما تزال خطرة، حيث أوقفت الشركة رحلاتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي بين دمشق وحلب والقاهرة، حفاظا على الطائرات والركاب، نظرا للمعارك الدائرة بالقرب من المطارات السورية.

تصدير 682 ألف طن خضار وفواكه في 10 أشهر

عمان-- بلغت صادرات الخضار والفواكه الطازجة الأردنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 682 ألف طن، بقيمة 360 مليون دينار، بحسب مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات صلاح الطراونة.
وقال الطراونه، لـ"الغد" أمس، بأن الخضار شكلت ما مجموعه 83 % من إجمالي الصادرات، أما الفواكه فشكلت حوالي 17 %، إلى أكثر من 45 سوقا عالمية، وبواقع 60 % إلى دول الخليج العربي، و17 % إلى العراق، و12 % الى سورية ولبنان، و11 % إلى باقي دول العالم.
كما بلغت صادرات الخضار والفواكه خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، نحو 60.4 الف طن، مقارنة بـ41.7 طن للشهر نفسه من العام الماضي بزيادة 45 %.

مسلحون يقتلون ثلاثة من عناصر الشرطة اليمنية

صنعاء- أعلن مسؤول في الاجهزة الأمنية ان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا أمس في هجوم مسلح عند مدخل مدينة سيئون، جنوب شرق اليمن.
وقال المسؤول "فتح مسلحون ينتمون على الارجح الى تنظيم القاعدة النار على نقطة تفتيش عند مدخل سيئون ما اسفر عن مقتل ثلاثة شرطيين وإصابة اثنين آخرين".
واضاف ان المهاجمين الذين كانوا في سيارة لاذوا بالفرار.
وازدادت الهجمات التي تستهدف مواقع وقوات الشرطة في الاشهر الماضية في اليمن وخصوصا في المحافظات الجنوبية والشرقية.
واستفاد تنظيم القاعدة من ضعف السلطة المركزية في اليمن ومن حركة الاحتجاج الشعبية ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في 2011، لتعزيز وجوده في البلاد، لا سيما في الجنوب والشرق.
الى ذلك، اقدم مسلحون قبليون في صنعاء على خطف مواطن تركي بعد ان تعرض افراد من القبيلة التي ينتمي اليها الخاطفون لاعتداء من ثلاثة وافدين اتراك كما افاد زعيم القبيلة.
وقال الشيخ احمد صالح حيدرة ان التركي سمير ذوالفقار محتجز منذ خمسة أيام في معقل قبيلة لقموش بمحافظة شبوة في جنوب اليمن.
وقد اقتيد ذوالفقار الى شبوة بعد اختطافه في صنعاء.
وقال الشيخ حيدرة ان التركي "بصحة جيدة ويلقى معاملة حسنة" مؤكدا ان القبيلة تطالب بتسليم "ثلاثة اتراك اعتدوا على احد ابناء القبيلة". -(ا ف ب)

الكونغرس يفرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن - أعلن عدد من النواب الأميركيين أن على الكونغرس الاميركي أن يبقى على موقفه ويتبنى قرارا بتشديد العقوبات الاميركية الحالية المفروضة على إيران، لكن هذه العقوبات الجديدة لن تدخل حيز التطبيق إلا إذا أخلت طهران باحترام الاتفاق الذي أبرم في جنيف حول برنامجها النووي

مصر: جدل وتنديد بـ"قانون تنظيم التظاهر"

القاهرة - أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أمس قانونا بشأن التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر ان "السيد الرئيس عدلي منصور أصدر منذ قليل القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية".
وفي مقابلة مع فرانس برس، أوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أنه "ليس قانونا للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين"، وتابع "لا نطلب منهم طلب إذن لكن إعطاء إخطار".
وصباح أمس، نددت 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان بالقانون الذي ترى انه "يمنع التظاهر السلمي".
واعتبر البيان الذي نشر قبل اصدار القانون بشكل رسمي ان هذا القانون "يسعى الى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".
ولم يعرف حتى الآن إذا ما كان القانون الذي اصدره الرئيس منصور قد خضع لتعديلات أم لا.
لكن مصدرا حكوميا قال، طالبا عدم ذكر اسمه، إنه "جرت الاستجابة لكثير من الانتقادات التي تعرض لها القانون وتم تعديل بعض المواد في النسخة الاخيرة التي ارسلها مجلس الوزراء للرئاسة".
وقبل شهر، اعتبرت 17 منظمة حقوقية مصرية في بيان لهم ان القانون "أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود،- رغم أنها قد تؤدي للوفاة- حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبا وقذفا".
وخلال الثلاث سنوات الماضية، لعبت التظاهرات التي ضمت ملايين المصريين دورا محوريا في اسقاط نظامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في شباط (فبراير) 2012 والرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو) الفائت.
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 فان لرئيس الجمهورية المؤقت، الذي عين بموجب خريطة طريق سياسية اعلنت بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، ان يصدر قرارات بقوانين الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.
والاحد ينظم انصار الرئيس الاسلامي المعزول تظاهرات عبر البلاد في ذكرى مرور 100 يوم على فض السلطات بالقوة لاعتصامات انصاره في القاهرة في آب (أغسطس) الفائت. -

مقتل 11420 طفلا في سورية منهم 128 بأسلحة كيماوية

لندن - قتل أكثر من 11 ألف طفل في النزاع السوري منهم 128 بأسلحة كيماوية و389 برصاص قناصة وفق تقرير نشره أمس مركز اوكسفورد ريسرتش غروب البريطاني للأبحاث.
وأفاد التقرير ان 11420 طفلا سوريا تزيد اعمارهم على 17 سنة قتلوا منذ اندلاع النزاع في آذار(مارس) 2011 ونهاية آب (اغسطس 2013) من بين إجمالي 113735 قتيلا من مدنيين ومقاتلين تم إحصاؤهم.
ومن بين الأطفال الـ10586 الذين حددت أسباب وفاتهم، 7557، أي 71 % قتلوا بـ"أسلحة متفجرة" (قصف جوي ومدفعي واعتداءات بالقنابل وسيارات مفخخة) أي الأسلحة أكثر فتكا بالأطفال في سورية" وفق التقرير الذي يستند الى معطيات عدة منظمات سورية.
واوضح التقرير ان "طلقات الأسلحة الخفيفة كانت السبب فى مقتل اكثر من ربع الاطفال الضحايا اي 2805 أطفال يشكلون 26.5 % من المجموع - فيما أعدم 764 طفلا بدون محاكمة وقتل 389 برصاص قناصة مختبئين".
ومن بين الـ764 الذين تم إعدامهم أفيد أن "112 منهم تعرضوا الى التعذيب" ومنهم خمسة في السابعة من العمر أو أقل و11 تتراوح اعمارهم بين 8 و12 سنة، وفق المصدر ذاته. واضاف التقرير ايضا ان "128 طفلا سجلوا على انهم قتلوا بأسلحة كيماوية في الغوطة في 21 آب (اغسطس) 2013" في هجوم نسب الى المعارضة السورية ونسبته الدول الغربية الى نظام الرئيس بشار الأسد.
وأدى ذلك الهجوم الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى الى تصعيد التوتر والى تفكيك أسلحة النظام السوري الكيميائية.
واثبت التقرير ايضا ان "الفتيان الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و17 سنة هم الأكثر عرضة الى القتل العمد سواء عن طريق القنص او الإعدام او التعذيب".
والمراهقون هم عامة الاكثر استهدافا اكثر من الاطفال الاصغر سنا كما ان عدد الصبية ضعف عدد الفتيات.
واعتبرت هنا سلامة احدى معدي التقرير ان "الأكثر مدعاة للقلق في استنتاجات التقرير ليس العدد الكبير للأطفال القتلى في هذا النزاع فقط بل ايضا الطريقة التي قتلوا بها".
واضافت انه "على كل اطراف النزاع تحمل مسؤولية حماية الاطفال" فيما اعتبر حميد دردغان الذي شارك ايضا في وضع التقرير أن "لا شيء يضمن أمن الاطفال سوى سلام دائم وليس مزيدا من الرصاص". -(ا ف ب)

تركيا تسعى لفك عزلتها بالتقارب مع إيران والعراق

انقرة - بدأت تركيا ببذل جهود كبيرة من اجل التقارب مع جاريها العراق وإيران البلدين اللذين غالبية سكانهما من الشيعة، لتحسين صورتها في الشرق الاوسط التي تضررت كثيرا نتيجة للنزاع الدائر في سورية وتوتر علاقاتها الدبلوماسية مع مصر.
ومنذ سنوات اظهر رئيس الوزراء التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان الرغبة في فرض بلاده كلاعب اساس على المسرح السياسي الاقليمي.
لكن النزاع المستعر الدائر في سورية منذ آذار(مارس) 2011 اسقط طموح اردوغان المعادي للنظام في دمشق فيما تسود البرودة علاقاته مع العراق وإيران وإسرائيل، ليضاف الى ذلك اليوم الازمة الدبلوماسية بين انقرة والقاهرة.
فقد طرد النظام المصري السبت السفير التركي في القاهرة بعد تصريحات لاردوغان قال فيها انه لا يكن "اي احترم" لمسؤولين يعينهم الجيش في اشارة الى اولئك الذين طاحوا بالرئيس المصري السابق الاسلامي محمد مرسي.
وقال السفير التركي السابق في واشنطن فاروق اوغلو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ان "تركيا اليوم هي البلد الذي يسبح وحده في الفراغ".
من جهته، يرى سنان اولغن رئيس مركز اسطنبول للدراسات الاقتصادية والسياسية الخارجية ان "سياسة ما يسمى بـ (صفر من المشاكل مع الجوار) لم تعد موجودة بكل بساطة".
واضاف "لقد فشلت تركيا في التوصل الى تبني سياسة دبلوماسية واقعية حيال التغييرات التي تشهدها المنطقة على اثر الربيع العربي".
واردوغان الذي شوهت صورته في الخارج بعد القمع العنيف للمظاهرات الشعبية التي حصلت في تركيا في تموز(يوليو) الماضي، دافع عن سياسته من خلال إعلانه أن بلاده تقف الى جانب "اهل الحق"، أيا كان عرقهم أو دينهم.
وأكد اردوغان السبت ان حكومته تدعم الاحزاب الديمقراطية في العالم. وقال "نحن لا نحترم ابدا اولئك الذين لا يحترمون الحقوق السيادية للشعب".
وقال اولغن انه على الرغم من هذه التأكيدات، الا ان تركيا ادركت فشل سياستها وبدأت بالشروع في "البحث عن توازن جديد".
واعتبر فيصل عيتاني من مركز الابحاث الأميركي "اتلانتيك كاونسل" ان "أردوغان بصدد إعادة تقييم موقع تركيا الاقليمي في ضوء اخفاقات سياستها في سورية" .
وبحسب عيتاني فان انقرة اعتمدت "موقفا عدائيا" تجاه الرئيس السوري بشار الأسد من خلال دعمها للقوى للمتمردة ما أدى الى تأثر علاقاتها مع إيران والعراق المجاورين وكلاهما يدعمان النظام في دمشق.
واوضح ان "تركيا ترى ان هذا هو على الارجح الثمن الذي تدفعه (لاسقاط الأسد)، ولكنها بالتأكيد لم تكن تتصور أن سقوط هذا النظام سيستغرق وقتا طويلا".
ولهذا بدأت أنقرة فعليا باتخاذ خطوات من اجل التقارب مع إيران والعراق.
وسيقوم وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو بزيارة الى طهران اليوم بعد زيارة نظيره الايراني محمد جواد ظريف الى انقرة والتي أكد خلالها الوزيران بان "ما يربط (بين البلدين) من اتفاقات حول القضايا الاقليمية هو أكثر من الخلافات".
وقام وزير الخارجية التركي الشهر الحالي بزيارة الى بغداد بحثا عن "بداية جديدة" بعد ان توترت العلاقات بين البلدين بسبب رفض أنقرة تسليم نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي المتهم بالقتل في العراق، والاتفاقات النفطية التي وقعها الأتراك مع المسؤولين في كردستان العراق.
ويرى الخبراء ان هذا التقارب بين طهران وبغداد على وجه الخصوص يعكس قلق أنقرة من تصاعد قوة الاكراد في سوريا على حدودها الواقعة بالقرب من مناطق متمردي حزب العمال الكردستاني، وحيث شكلوا مؤخرا إدارة خاصة بهم في أقصى الشمال السوري.
ويؤكد عيتاني ان "تركيا تدرك الآن ان عليها تحقيق التوازن في معارضتها للنظام السوري عن طريق اتخاذ تدابير لاحتواء الأكراد في سورية، الأمر الذي يتطلب وجود تحسن في علاقاتها مع إيران والعراق". وهذا التحول لم يمنع النائب التركي المعارض مسلم ساري من وصف داود اوغلو بأنه "أسوأ وزير في الحكومة" و"أسوأ وزير خارجية في تاريخ الجمهورية التركية". -(

اغتيال صحفي عراقي

الموصل - اغتال مسلحون مجهولون أمس صحفيا عراقيا يعمل لحساب فضائية "نينوى الغد" في مدينة الموصل المضطربة، حسبما افادت مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس.
وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى ان "مسلحين مجهولين اغتالوا الصحافي علاء ادور، مسيحي (38 عاما)، قرب منزله في حي الشرطة شرق مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد)".
وأكد مصدر طبي في مستشفى الجمهوري في الموصل تلقي جثة الصحفي.
ويعمل الضحية في فضائية "نينوى الغد" التي تاسست العام الماضي وتعمل بدعم محافظ نينوى اثيل النجيفي. وتعد نينوى من المحافظات المتوترة وتشهد أعمال عنف بشكل يومي.
وشهدت المحافظة سلسلة عمليات اغتيال طالت الصحفيين في هذه المحافظة في الايام القليلة الماضية، ما دفع بعدد كبير منهم الى ترك المهنة اثر تهديدات من تنظيم القاعدة.
وقتل في 24 من الشهر الماضي مصور صحفي بشار عبد القادر أمام منزله في منطقة النبي شيت، في غربي الموصل، الذي كان يعمل لصالح قناة "الموصلية" التي اسستها القوات الأميركية في 2006 وتعنى بالاخبار الثقافية والسياسية الخاصة بالموصل.

آلاف الأوكرانيين يتظاهرون تأييدا للتقارب مع أوروبا

كييف - بدأ آلاف الأوكرانيين يتجمعون أمس في وسط كييف في تظاهرة كبيرة معارضة احتجاجا على تراجع الحكومة عن التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجمع نحو سبعة آلاف شخص في حديقة شفشنكو قبل بداية التظاهرة في الساعة العاشرة في ساحة الاستقلال، مهد الثورة البرتقالية الموالية للغرب في 2004، كما لاحظ مراسل فرانس برس.
ورفع المتظاهرون اعلام أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ولافتات كتب عليها "احب أوروبا" خلال تظاهرة المعارضة التي يتوقع ان يشارك فيها مائة ألف شخص.
وتحدثت الناطقة باسم الشرطة اولغا بيليك عن تعبئة قوات الأمن تفاديا لاي تجاوزات وقالت "هناك ما يكفي من الشرطيين في كييف لضمان النظام العام". وفي خطوة مفاجئة تراجعت الحكومة الأوكرانية الخميس عن المفاوضات حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي وفضلت الالتفات إلى جارتها الكبيرة روسيا، في قرار سارعت المعارضة إلى التنديد به واعتبرته أوروبا خطأ استراتيجيا.-(ا ف ب)

العلاقات بين إسرائيل وإيران ما بين التحالف والعداء

القدس المحتلة - فيما يلي تسلسل زمني للعلاقات بين العدوتين اللدودتين إسرائيل وإيران التي أثار الاتفاق التي توصلت إليه مع القوى الغربية مساء السبت في جنيف غضب الدولة العبرية.
-من 1948 وحتى عام 1979: علاقات وثيقة بين الدولتين في فترة حكم شاه ايران. حيث كان لدى اسرائيل بعثة دبلوماسية مهمة إلى طهران التي كانت تستورد منها 40 % من احتياجاتها النفطية مقابل الأسلحة والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية. وكانت إيران تضم أكبر جالية يهودية في الشرق الاوسط.
-عام 1979: مع قيام الجمهورية الاسلامية اوقفت ايران كافة علاقاتها الرسمية مع اسرائيل التي لا تعترف بها. وتعتبر طهران ان اسرائيل التي "تحتل" القدس هي "العدو" الاول الذي يرتكب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين. لكن أبقت على علاقات اقتصادية غير رسمية معها.
وبتأثير من الثورة الايرانية، ولدت حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية المسلحة. واصبحت ايران الداعم المالي الرئيسي لها.
-من 1980 وحتى عام 1988: خلال الحرب الايرانية العراقية قامت اسرائيل بارسال نحو 1500 صاروخ الى ايران في اطار عملية بيع الاسلحة الاميركية الى ايران التي عرفت بعد ذلك بقضية "ايران-غيت".
-حزيران/يونيو 1982: اجتياح اسرائيل للبنان، رسميا لوقف الهجمات الفلسطينية القادمة لبنان. الحرس الثوري الإيراني يقوم بتأسيس حزب الله الشيعي اللبناني الذي يصبح رأس حربة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
-كانون الأول/ديسمبر 1989: واشنطن تكشف عن شراء اسرائيل للنفط الايراني في صفقة كانت تهدف الى تسهيل اطلاق سراح جنود اسرائيليين ورهائن اميركيين محتجزين في لبنان من قبل جماعات موالية لايران.
-اذار/مارس 1992 وتموز/يوليو 1994: اسرائيل تتهم ايران بالوقف وراء هجومين معاديين لاسرائيل في العاصمة الارجنتينية بوينس ايرس احدهما ضد السفارة الاسرائيلية وأوقع 29 قتيلا والآخر ضد الجمعية اليهودية الارجنتينية واوقع 85 قتيلا.
-ايلول/سبتمبر 1993: ايران احدى الدول القلائل التي رفضت اتفاقيات اوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين.
-حزيران/يونيو 2000 : اسرائيل تقول ان ايران ستحصل على قدرات نووية عسكرية في عام 2005 وتستطيع ان تطور قنابل نووية تصل الى اسرائيل في غضون عشرة اعوام.
وفي اواخر عام 2003 قالت اطهران اسرائيل "تحفر قبرها بيدها" في حال هاجمت منشآتها النووية.
-آب/اغسطس 2005 : دعا الرئيس الايراني الجديد محمود احمدي نجاد الى "ازالة دولة اسرائيل عن الخريطة" وكرر تصريحات اعتبرت معادية للدولة العبرية حيث وصف المحرقة "بالأسطورة" واسرائيل "بالورم السرطاني".
-ايار/مايو 2011 : فضيحة "عوفر غيت" قامت واشنطن بادراج شركة النقل البحري الاسرائيلية عوفر على لائحتها السوداء بسبب قيامها ببيع ناقلة نفط الى ايران.
-كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2012 : اسرائيل تهدد بقصف ايران لاصابة برنامجها النووي بالشلل.
- 18 تموز/يوليو 2012 : مقتل ستة اسرائيليين في بلغاريا اثر تفجير انتحاري، واسرائيل تتهم ايران وحزب الله بالوقوف ورائه.
- 27 ايلول/سبتمبر 2012: رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يطالب امام المتحدة بوضع "خط أحمر واضح" امام ايران بشأن برنامجها النووي.
-الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2013: نتانياهو، الذي وجد نفسه في عزلة دولية، ينتقد بوادر الانفتاح التي اظهرها الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني ويؤكد ان اسرائيل مستعدة للتصرف وحدها لمنع ايران من حيازة سلاح نووي.
- 24 تشرين الثاني/نوفمبر: التوصل الى اتفاق تاريخي في جنيف حول البرنامج النووي الايراني واسرائيل تصفه "بالاتفاق السيئ".-(ا ف ب)

عراقجي: مفاعل أراك سيواصل نشاطه

جنيف- أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي امس، أن مفاعل الماء الثقيل في اراك سيواصل نشاطه علی اساس الاتفاق الذي حصل في جنيف لكن لن يحصل المزيد من تطوير لنشاطات المفاعل خلال الشهور الستة القادمة.
وحول الانباء الواردة بشأن وقف إنتاج البلوتونيوم في ايران، أوضح عراقجي في حديث لصحفيين في جنيف ان ايران لم يكن لديها برنامج لانتاج البلوتونيوم.
وبشأن المزاعم التي تتحدث عن انتاج البلوتونيوم في مفاعل اراك، قال ان المفاعل لم يباشر عمله بعد فكيف ييم انتاج البلوتونيوم فيه. وتعليقا علی ما اعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بدء العمل في مفاعل الماء الثقيل في اراك خلال الشهور الثلاثة الاولی من العام المقبل، أوضح عراقجي قبل إنطلاق هذه الجولة من المفاوضات بجنيف، ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية اشارت إلی تأجيل هذا الاجراء.-(وكالات)

النقب يتصدى للاقتلاع الإسرائيلي

الناصرة- عمّ الإضراب الشامل أمس الأحد، بلدات فلسطينيي 48 في صحراء النقب، احتجاجا على زيارة لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية إلى المنطقة المهددة بالاقتلاع، في إطار المخطط الإسرائيلي المسمى "برافر"، ويقضي بتهجير وشريد عشرات آلاف الفلسطينيين من بلداتهم وأراضيهم واقتلاع عشرات القرى، ووقعت أمس عدة مواجهات أسفرت عن اعتقالات، في حين أمرت محكمة في مدينة بئر السبع، بمنع شيخ قرية العراقيب صياح الطوري من دخول القرية، إلى حين الانتهاء من محاكمته، الأمر الذي رفضه الطوري ليبقى في اعتقال مستمر منذ خمسة أيام.
وكانت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية قد أجرت أمس جولة استفزازية، للاطلاع على مخطط برافر ميدانيا، وشملت الجولة المناطق التي تنوي السلطات الإسرائيلية وضع اليد عليها كليا، من خلال اقتلاع نحو 30 قرية عربية، تأوي أكثر من 40 ألف فلسطيني، واتمام مصادرة ما يزيد على 800 ألف دونم، نصفها، واقع تحت السيطرة الإسرائيلية منذ سنوات.
وتصديا لهذه الزيارة، دعت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48، إلى تنفيذ اضراب عام وشامل في جميع بلدات العرب في النقب، وأكدت اللجنة رفضها الكامل لهذه الزيارة، التي تأتي في الوقت الذي تكثف فيه اللجنة أبحاثها لإتمام تشريع القانون العنصري في الكنيست، حتى منتصف شهر آذار (مارس) المقبل.
وكان الاضراب ناجحا من حيث التجاوب، وجرت تظاهرات في عدة مواقع، وفي بعضها وقعت مواجهات اعتدت فيها عناصر "الأمن" الإسرائيلية على عدد من المتظاهرين بوحشية، وأسفرت المواجهات عن اعتقال شابين.
هذا، وقد أعلن "الحراك الشبابي" الذي يمثل كل الأطر الشبابية من الأحزاب والحركات السياسية، عن يوم السبت المقبل "يوم غضب" على مشروع برافر، إذ حسب ما هو مخطط من المفترض أن تنتشر تظاهرات في العديد من المواقع في مناطق 48، وبشكل خاص في النقب، وتمهيدا لهذا اليوم جرت في الأيام الثلاثة الماضية سلسلة من التظاهرات بمشاركة الأطر والأحزاب في كافة مناطق 48، وشارك فيها المئات من الناشطين.
وفي المقابل، فقد أمرت محكمة إسرائيلية في مدينة بئر السبع، بمنع شيخ قرية العراقيب الصامدة، الشيخ صياح الطوري (أبو عزيز) بإبعاده عن القرية إلى حين انتهاء محاكمته، التي لم تبدأ بعد، ما يعني إبعاده عن القرية لفترة قد تمتد لسنوات، وقال محامي الطوري، شحدة بن بري لـ "الغد" إن الشيخ أبو عزيز رفض بطبيعة الحال القرار الجائر، ما يعني بقاءه في المعتقل، الذي يقبع فيه منذ خمسة أيام، مشيرا إلى احتمال تقديم استئناف على هذا القرار.
ويخوض الشيخ الطوري منذ سنوات معركة الصمود في قرية العراقيب، التي تعرضت في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 55 جريمة هدم واقتلاع، وبعد كل مرّة كان يقود الطوري عملية إعادة بناء القرية بمؤازرة أهالي النقب ومتضامنين من مناطق أخرى، وأيضا من ناشطين إسرائيليين وأجانب، ليحول بذلك القرية إلى رمز الصمود في النقب.

قالوا إن ذلك يعكس فهما غربيا لمتاعب طهران
محللون: اتفاق جنيف يمهد لإيران نووية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وزراء خارجية الدول 1+5 ووزير الخارجية الإيراني بعد التوقيع على "الاتفاق النووي" مع طهران في جنيف - (ا ف ب)

عمان - رأى محللون سياسيون ومراقبون في الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، تحقيقا لمصلحة طهران، لأنه يمهد للاعتراف بـ "إيران نووية"، وحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، واصفين لحظة التوقيع بأنها تعكس طبيعة فهم الغرب للمتاعب الإيرانية تحت الحصار.
وقال المفكر السياسي عدنان أبو عودة، إن ما يهم إيران في اتفاقها مع القوى العالمية هو عودة علاقاتها مع الغرب، معتبرا أن الاتفاق يشكل بالنسبة لطهران "نقطة البداية" في الاعتراف بها لاعبا إقليميا مهما.
وأضاف لـ"الغد"، أن القلق العربي والغضب الإسرائيلي لن يشكلا عامل تأثير على مصائر الاتفاق الإيراني الدولي، على الرغم من محاولات عرقلة تمرير الاتفاق التي يقوم بها اللوبي الصهيوني في الكونغرس الأميركي.
وقال إن العرب خارج مساحة الفعل، ومن يشكل السياسة الدولية هو الغرب، معتبرا ان الاتفاق هو بداية تقارب إيران مع الغرب، وهو أمر سيحدث لا محالة في ظل الحاجة الإيرانية الملحة للخروج من أطواق الحصار، واصفا لحظة توقيع الاتفاق بأنها تعكس طبيعة الفهم الغربي لمبلغ التعب الإيراني بفعل ما أحدثه الحصار من آثار على الاقتصاد الإيراني سواء في مجال النفط وتصديره أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الغربية، وامتداد هذا الحصار إلى صادرات إيرانية عديدة أدى توقفها إلى أضرار كبيرة على الصعيد المالي للجمهورية الإسلامية.
ويعتقد أبو عودة أن الدبلوماسية الأميركية تسعى من وراء الاتفاق إلى أهداف مضمرة منها مثلا، أن تبدي طهران تعاونا أكبر في تسوية ملفات ساخنة في المنطقة وفي طليعتها الملف السوري الضاغط، متوقعا أن تلج إيران منحى متعاونا مع الغرب في طرق باب التسوية في سورية.
ولم يلحظ أبو عودة في اتفاق إيران مع القوى العالمية أي نوع من أنواع الاستدراج، وقال إن السياسة هي فن التعامل مع الواقع وإيران تعتبر نفسها رابحة في توقيعها هذا.
ويتحدث الاتفاق عن نسبة تخصيب لليورانيوم بـ5 في المائة وهي النسبة التي تطلبها إيران للاستمرار في مساعيها العلمية.
ويعزو أبوعودة مخاوف دول الخليج العربي من اتفاق إيران مع القوى العالمية إلى أنها المرة الأولى التي يتمكن الحكم الثوري الإسلامي من صياغة اتفاق يمكن أن يؤسس لعلاقة جديدة تكرس طهران قوة إقليمية، وهو ما يمكن أن يكون إحدى نتائج المقاربة الأميركية الحالية للسياسة الدولية، خصوصا في نأيها عن استخدام القوة في حل المشكلات الدولية والإقليمية.
ويرى أبو عودة طبيعيا أن تخشى دول الخليج العربية، من تكريس دور إيران في المنطقة بعد اتفاقها مع القوى الكبرى، لكنه يلفت إلى أن دول الخليج تسعى لعلاقات حسن جوار مع الجمهورية الإسلامية، مشددا على أن "المشكلة الأساسية بالنسبة لدول الخليج تكمن في التدخل الإيراني في شؤون المنطقة".
وزير الخارجية السابق الدكتور كامل أبو جابر، اعتبر أن التخوف من الاتفاق مع إيران هو "أكثر من الضروري"، نظرا لأن إيران "ابنة المنطقة وهي جزء أساسي وأصيل في هذه المنطقة.. بخلاف إسرائيل، ولا يمكن أن نشبهها بإسرائيل إطلاقا".
واعتبر أنه من الأفضل لنا كدول المنطقة أن نتفاهم معها بغض النظر عن أي أمور مذهبية "سني وشيعي"، وأن هذا التفاهم، "أفضل لنا ولها وللمنطقة".
وقال أبو جابر الذي يرأس المعهد الملكي للدراسات الدينية، أنه شخصيا لم يصدق في يوم من الأيام أن إسرائيل أو أميركا كانتا ستضربان إيران، لأن العلاقة "اليهودية الايرانية" كانت قوية سابقا منذ ما قبل الميلاد، و "كانت علاقات لم تشبها شائبة إلا منذ قيام الثورة الايرانية في 1979".
وهو الأمر الذي تعيه إسرائيل، وتعي "كذلك أن الأمور ستعود لطبيعتها كما كانت أيام الشاه دافئة جدا"، بحسب ابو جابر.
وعن تخوف دول عربية بعينها من هذا الاتفاق ومن التقارب الأميركي الايراني، اعتبر ابو جابر انه "بدلا من أن نتخوف من إيران، يجب أن نحاول أن نحتويها ونجذبها لطرفنا كما أن على ايران نفسها ومثلما هي تمد يدها للغرب فمن باب أولى أن تمد يدها إلى جيرانها العرب وتحاول تطمين دول مثل السعودية والعراق والأردن".
الباحثة في مركز الجزيرة للدراسات الدكتورة فاطمة الصمادي، رأت أن الاتفاق على المدى الاستراتيجي البعيد "يصب في مصلحة ايران"، لأنه يمهد للاعتراف بـ"إيران نووية"، ويقر بحقها بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، رغم أن سقف ذاك التخصيب لا يزيد على 5 %، وهو ما تطلبه إيران لأغراض علمية وطبية.
ويعني الاتفاق كذلك الإقرار بإيران لاعبا إقليميا أساسيا في المنطقة، وفقا للصمادي، "ما يمنحها تعليقا للعقوبات وبرنامجا لإزالة عقوبات سابقة، بما يتضمن عوائد ايران النفطية السابقة التي تمت مصادرتها".
ويمثل هذا الاتفاق تطورا مهما بحيث يخرج بالمفاوضات الايرانية الاميركية السرية الى العلن، وبحيث لم تعد هذه المفاوضات محل تجريم على الساحة الايرانية، كما ان الاتفاق يعني وجود صفقة شاملة او جزئية مع اميركا، وما يؤكد ذلك وفقا للصمادي، هو سماح ايران لخمس شركات نفطية أميركية للعمل لديها بقطاعي الغاز والنفط، وهو ما يفسر الغضب الفرنسي قبل الاتفاق.
وتقر الصمادي بأن القبول بإيران نووية على المدى البعيد ليس في مصلحة إسرائيل ولا السعودية، فـ"هو يعطيها ميزات تفوق إقليمي وينسجم مع الطرح الإيراني"، وعن هذا الطرح أوضحت "كانت إيران وضعت خطة سابقا سمتها رؤية مستقبلية، حددت فيها العام 2025 لتصبح إيران القوة الاقليمية الأولى في المنطقة".
على الصعيد الداخلي، أشارت الصمادي إلى أن الاتفاق "يمتن الجبهة الداخلية الإيرانية، ويسجل كإنجاز للرئيس روحاني، قبيل أن يصل إلى مدة مائة يوم من توليه الرئاسة"، وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة الإيرانية بشكل موحد، فـ"روحاني مدعوم من المرشد الأعلى ومن الحرس الثوري، ولولا دعمهما لما نجح الاتفاق".
من جانب آخر، رأت الباحثة الصمادي، أن الاتفاق أعمق من مجرد إنفاق نووي، فإيران ممكن أن تنظر إليه كتمهيد لدور مؤثر لها فيما يتعلق بملف سورية كما سيكون له دور فيما يخص ميزان القوى في الخليج.
بدوره، رأى الأكاديمي المتخصص بالشؤون الإيرانية الدكتور ايمن الشريدة، ان لا احد يستطيع التنبؤ باستمرارية الاتفاق أو إلى أين سينتهي، متوقعا ان "تستمر المهاترات السياسية بين اميركا وإيران ولو في الجانب الاعلامي..، فهذه سياسة مدروسة من البلدين".
واعتبر أن الاتفاق لا يركز فقط على البرنامج النووي بل إن هناك ملفات عالقة، سيشملها الاتفاق، وأشار الشريدة الحاصل على الدكتوراة في التاريخ من جامعة طهران، أن إيران "لا تفكر بشطب إسرائيل عن الخريطة" وأن سياستها محنكة، ولديها علاقات مختلفة مع معظم الدول.
وقال "نحن نراها إعلاميا وكأنها تتدخل ولكن الايرانيين في الحقيقة يحبون من يتفهم سياستهم وثقافتهم، فهي رغم سقوط مئات الآلاف من ضحاياها على يد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الا ان علاقاتها مع العراق تحسنت كثيرا لاحقا، بغض النظر عن اختلاف النظام الحاكم في العراق، لأنها تعتبر أن في العراق نفوذا حضاريا واجتماعيا ومذهبيا لها".
ولم يتفق الشريدة مع ما ذهبت إليه آراء البعض، حول توسع نفوذها في المنطقة، معتبرا أن "نفوذ إيران موجود وقائم قبيل الاتفاق".
وفيما أقر أن أمورا معينة قد يصار إلى الاتفاق عليها مثل سورية والجبهة الفلسطينية، رأى أن إيران "تحاول أن تكون الدولة العظمى في المنطقة وأن يكون لها أتباع، فلو وافقت السعودية مثلا على برناجها النووي ستكون العلاقة ممتازة بين البلدين" على حد تعبيره.
وفي ذات الشأن، اعتبر محلل سياسي، فضل عدم ذكر اسمه، أن إيران كانت تستخدم حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي كأوراق ضغط على أميركا، فهي دولة تفكر بمصالحها بالدرجة الأولى، وبالتالي فهي قد تغير سياستها وربما تسحب يدها تدريجيا من دعم هذه الجهات، ماديا.

واشنطن: عقوبات النفط واستثمارات الطاقة بإيران مستمرة

دبي - تقول واشنطن إن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى العالمية أمس لن يسمح بوصول المزيد من النفط الإيراني الى السوق أو يتيح وصول مستثمرين غربيين في مجال الطاقة الى البلاد الا أنه يجمد الخطط الاميركية بخفض أكبر لصادرات النفط الإيرانية.
وتوصلت إيران والقوى العالمية الست الى اتفاق في وقت مبكر من صباح امس الاحد للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات.
لكن ستبقى العقوبات الاميركية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على قطاع الطاقة الإيراني والتي منعت شركات الطاقة الغربية من التعامل مع طهران وخفضت صادراتها النفطية من 5ر2 مليون برميل يوميا الى نحو مليون برميل يوميا.
وقالت وثيقة نشرها البيت الابيض على صفحة وزارة الخارجية الأميركية على الانترنت امس الاحد: خلال الشهور الستة المقبلة لا يمكن أن تزيد مبيعات النفط الإيرانية.
وأضافت : وفقا لهذه الخطوة الاولى فان الحظر الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي على النفط الإيراني سيظل ساريا وستبقى مبيعات إيران نحو مليون برميل يوميا وهو ما سيتسبب في استمرار خسارة مبيعات قيمتها أربعة ملايين دولار اضافية في الشهر الواحد كل شهر.
وكان أعضاء الكونجرس الاميركي يعتزمون زيادة خفض صادرات النفط الإيرانية الا أن واشنطن تعهدت بعدم فرض عقوبات جديدة على صلة بالقضية النووية خلال الشهور الستة المقبلة ما دامت إيران ملتزمة بجانبها من الاتفاق. وإيران بها بعض من أكبر الاحتياطيات العالمية للنفط والغاز الا أن شركات الطاقة الأميركية منعت من الاستثمار في طهران منذ نحو عقدين.
وكان عدد من شركات النفط والغاز الاوروبية يعتزم القيام باستثمارات قيمتها مليارات الدولارات خلال العقد الماضي للمساعدة في تطوير الاحتياطي الإيراني.
الا أن الضغط الأميركي أبعد شركات الطاقة الاوروبية عن إيران خشية أن تتهدد مصالحها في السوق الاميركية اذا عملت في إيران.
وتحرص الشركات الغربية التي تحتاج طهران لتكنولوجياتها للتنقيب عن النفط والغاز على العودة الى إيران بمجرد رفع العقوبات. -(رويترز)

تفاصيل الاتفاق الغربي مع إيران

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يتحدث مبتسما مع وزيرة الخارجية الاوروبية كاترين اشتون بعد توقيع الاتفاق أول من أمس.-(رويترز)

عواصم- أصدر البيت الأبيض في ساعة متأخرة من السبت "تصورا مفصّلا" يتضمن جميع نقاط اتفاق الستة أشهر المتعلق ببرنامج إيران النووي. وفيما يلي ملخص لمحضر الاتفاق وفقا للبيت الأبيض:
- التزمت إيران بتعليق عمليات التخصيب التي تتجاوز 5 بالمائة:
وفقا لذلك ستعلق إيران جميع عمليات التخصيب وتفكيك كل العمليات والأجهزة الفنية التي هي على علاقة والتي تتطلبها عمليات التخصيب التي تستهدف ما فوق حاجز الخمسة بالمائة.
- التزمت إيران بعزل ترسانتها من المواد تقارب نسبة تخصيبها 20 بالمائة:
ووفقا لذلك ستقوم إيران بتخفيف شدة تركيز المواد المخصبة ما تحت 20 بالمائة إلى أقل من خمسة بالمائة أو تحويلها إلى شكل غير ملائم لمزيد من التخصيب وكل ذلك قبل نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق.
- التزمت إيران بتعليق أي عملية تقدم في قدرتها على التخصيب.
ووفقا لذلك لن تقوم إيران بمزيد تركيب أي جهاز طرد مركزي من أي نوع. كما أنها لن ترّكب ولن تستخدم أي جهاز طرد مركزي من الجيل المقبل، من أجل تخصيب اليورانيوم. ووفقا لذلك أيضا فإنّ إيران ستترك ما يناهز نصف أجهزة الطرد المركزي في منشأة ناتانز وثلاثة أرباع أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، في حالة تعطيل بحيث لن يمكنها أن تقوم بعمليات التخصيب.
كما أن إيران ستقصر عمل أجهزة الطرد المركزي على تلك التي يكون الهدف منها تعويض الأجهزة المعطوبة بما يعني أن طهران لن تستغل الستة شهور التي يستغرقها تنفيذ الاتفاق لتخزين أجهزة الطرد. كما أن إيران لن تبني مزيدا من منشآت التخصيب.
- التزمت إيران بتعليق التقدم في ترسانتها من المواد المخصبة بنسبة تقل عن 3.5 بالمائة:
وفقا لهذا فإنّ كمية المواد المخصبة بنسبة 3.5 بالمائة أو ما دونها لن تكون، في نهاية فترة الاتفاق، أكبر من الكمية عند بداية تنفيذه، وأنّ أي كميات جديدة تحت هذا البند يتم تحويلها إلى غاز.
- التزمت إيران بعدم التقدم في أنشطتها في منشأة أراك وبتجميد اي تقدم في ما يتعلق بالبلوتونيوم. ووفقا لهذا لن يتم التزود بمفاعل آراك وكذلك الالتزام بعدم تزويده بالوقود وتعليق عملية إنتاج الوقود لهذا المفاعل وعدم تركيب أي مكونات إضافية للمفاعل في أراك، وعدم ضخ الوقود والماء الثقيل للمنشأة، وكذلك عدم بناء أي منشأة قادرة على إعادة عملية الإنتاج وذلك بما يضمن عدم قدرة إيران على فصل البلوتونيوم عن الوقود المستهلك.
- كما التزمت إيران بالسماح يوميا لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول لمنشأتي ناتانز وفوردو. وسيسمح ذلك بمراقبة المواد المصورة التي توفرها أجهزة الكاميرا داخلهما وهو ما سيسمح أيضا بشفافية أكبر في عملية مراقبة التخصيب بما يوفر الوقت الذي قد تستغرقه أي عملية كشف عن عدم تعاون من قبل إيران.
- التزمت إيران أيضا بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول لمنشآت تجميع المفاعلات وإنتاج مكوناتها ومنشآت التخزين.
- التزمت إيران أيضا بتوفير معلومات دقيقة عن مفاعل أراك والتي لم تكن متوفرة سابقا، وكذلك بالسماح باطلاع أكثر على المفاعل.
- كما التزمت طهران بتوفير معلومات حيوية تتعلق ببروتوكول إضافي مع الوكالة الدولية.
- ستتولى الوكالة القيام بعدة عمليات تحقق تتماشى مع دورها التفتيشي المستمر في إيران. كما التزمت مجموعة 5+1 وإيران على إنشاء لجنة مشتركة تعمل مع الوكالة الدولية لمراقبة تفعيل الاتفاق والتعامل مع أي خلاف قد ينشب إزاء ذلك. كما ستعمل تلك اللجنة مع الوكالة على تسهيل التوصل لحلول للمخاوف السابقة والحالية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي بما فيها الصبغة العسكرية المحتملة للبرنامج الإيراني وأنشطة طهران في بارشين.
- في المقابل، سيكون على مجموعة 5+1 تخفيف بعض الأجزاء بصفة محدودة ومؤقتة ومستهدفة، من العقوبات التي سيبقى أغلبها مطبقا، ومن ضمنها النفط والأموال والعقوبات المصرفية، وإذا فشلت إيران في تنفيذ التزاماتها، سيتم الرجوع عن عملية التخفيف.
- التزمت مجموعة 5+1 بعدم فرض أي عقوبات إضافية على علاقة بملف البرنامج النووي الإيراني لمدة ستة شهور، وإيقاف العمل ببعض العقوبات من ضمنها الذهب والمعادن الثمينة وقطاع السيارات والصادرات البتروكيماوية ما يسمح بتوفير مبلغ محتمل لن يقل عن 1.5 مليار دولار لإيران.
- كما التزمت مجموعة 5+1 بإجازة الإصلاحات المتعلقة بالسلامة وعمليات التفتيش داخل إيران لعدد من خطوط الطيران الإيرانية.
- السماح بشراء النفط الإيراني بما يسمح ببقائه في مستوياته الحالية وهي 60 بالمائة مقارنة بما كان عليه قبل عامين. وسيتم تحويل أموال عمليات الشراء والتي تبلغ 4.2 مليار دولار على دفعات توافقا مع كيفية تطبيق إيران لالتزاماتها.
- إجازة تحويل مبلغ 400 مليون دولار إيرانية لمؤسسات تعليمية في دول ثالثة من أجل دفع تكاليف الطلبة الإيرانيين.
- تسهيل التحويلات "الإنسانية" الإيرانية لشراء الغذاء والمواد الزراعية والطبية والأجهزة الطبية والصيدلانية.
- وإجمالا فإنّ مبلغ 7 مليارات دولار التي ستوفرها عملية تخفيف العقوبات هي جزء من مبلغ 100 مليار دولار لا تتمتع بها إيران بحكم العقوبات. وخلال الشهور الستة المقبلة، لا يمكن السماح بزيادة مبيعات النفط الإيراني.
- خلال فترة الاتفاق سيتم الاستمرار في تعزيز العقوبات ضد إيران بما فيها اتخاذ إجراءات ضدّ من يلتف أو يتهرب من تنفيذ الاتفاق.
- ستستمر العقوبات في لعب دور الضاغط على الحكومة الإيرانية وقد أدت في مجال النفط إلى خسارة إيران ما لا يقل عن 80 مليار دولار منذ بداية 2012.
- تستمر العقوبات على البنك المركزي الإيراني وما لا يقل عن 20 بنكا ومؤسسة مالية إيرانية.
- تستمر العقوبات على نحو 600 شخص ومؤسسة على علاقة ببرنامج إيران النووي وكذلك برنامج صواريخها الباليستية.
- تستمر العقوبات على عدة قطاعات من الاقتصاد الإيراني ومن ضمنها الشحن، وكذلك على برنامجها العسكري، وكذلك جميع عقوبات مجلس الأمن.
- تستمر أيضا جميع العقوبات الأميركية المتخذة بشأن إيران والتي هي على علاقة بدعم الإرهاب ولعب دور سلبي في النزاع السوري وسجلها في حقوق الإنسان. -(سي ان ان)

سورية: معارك طاحنة في ريف دمشق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مقاتلون الى جانب الجيش النظامي السوري خلال اشتباكات شرق دمشق أمس - (رويترز)

دمشق - اسفرت المعارك الدائرة منذ الجمعة في ريف العاصمة السورية الشرقي الى سقوط 160 قتيلا بين جهاديين ومسلحين آخرين من المعارضة وجنود، في حين يحاول مقاتلو المعارضة فتح منافذ شرقا بعد تحقيق الجيش السوري نجاحات عسكرية.
واندلعت معارك الجمعة اثر هجوم مئات المقاتلين المعارضين والجهاديين على حواجز ومواقع عسكرية في نحو خمس بلدات تقع في هذه المنطقة "في محاولة لكسر الحصار الذي فرضه الجيش على هذه المنطقة"، حسب ما افاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن.
وقتل خلال هذه المعارك الدائرة منذ يوم الجمعة في منطقة الغوطة الشرقية أكثر من 55 مقاتلا معارضا بينهم سبعة من قادة الالوية و41 جهاديا ينتمون الى الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة ومعظمهم من الاجانب، بحسب المرصد.
كما قتل 36 جنديا و20 عنصرا تابعين لميليشيات شيعية عراقية وثمانية من اعضاء الدفاع الوطني في هذه الاشتباكات الشرسة بين المسلحين المعارضين والجيش النظامي المدعوم بعناصر من حزب الله اللبناني، حليف النظام السوري.
وعلى جبهة القلمون الاستراتيجية الواقعة شمال العاصمة، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وعدة كتائب اسلامية معارضة في منطقة ريما قرب مدينة يبرود واطراف مدينة النبك.
هذا وما يزال طريق دمشق حمص الدولي مغلقا منذ 5 ايام "بسبب الاشتباكات الدائرة في محيط مدينتي النبك ودير عطية" التي امتدت اليهما المعارك اثر سيطرة النظام على مدينة قارة الثلاثاء.
وكان المرصد نقل عن نشطاء مقربين من جبهة النصرة ان "جبهة النصرة والدولة الاسلامية في العراق والشام توعدتا بالعودة الى قارة قريبا".
وفقدت المعارضة المسلحة بشكل منتظم العديد من المواقع منذ اشهر بعد ان كانت تحقق في الاشهر الأولى من النزاع المسلح نجاحات غير متوقعة وطردت النظام من امكنة كثيرة رغم قدراتها العسكرية المحدودة، الا انها ما تزال تحقق خروقات صغيرة في بعض المناطق.
وتعود اسباب هذه الخسائر الى الانقسامات والتشتت الكبير وصولا الى التنافس والتقاتل بين فصائلها المتعددة الولاءات والاجندات، والى استراتيجية جديدة وضعها خبراء ايرانيون وينفذها الجيش السوري مدعوما من اعداد كبيرة من المقاتلين الشيعة المدربين والمتحمسين.
وأعلنت سبعة فصائل اسلامية اساسية تقاتل في سورية ضد النظام السوري السبت اندماجها لتشكل "الجبهة الاسلامية"، في أكبر تجمع لقوى اسلامية يهدف الى اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد وبناء دولة اسلامية في سورية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الجبهة. ولا تضم هذه الجبهة الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة.
ويأتي هذا الاعلان بعد سلسلة نجاحات حققتها القوات النظامية على الارض خصوصا حول دمشق وحلب في الشمال.
ومنذ اتجاه النزاع السوري الى العسكرة بعد اشهر من بدء الازمة في منتصف آذار(مارس) 2011، اعلن عن تشكيل تحالفات وتجمعات عسكرية عدة ذات طابع اسلامي، ودعا بعضها الى بناء دولة اسلامية. الا ان هذا الاندماج يبدو الاقوى لناحية المجموعات التي يتالف منها ولكونه سيحظى "بقيادة عسكرية واحدة وسياسة واحدة"، بحسب ما قال المتحدث باسم "لواء التوحيد" ابو فراس.
ويغتنم النظام السوري الانقسامات داخل المعارضة المسلحة والدعم الإيراني له مباشرة وعبر حزب الله لتحقيق الانتصارات العسكرية على الارض التي من شأنها ان تجعله في موقع قوة في مفاوضات السلام المرتقبة في جنيف، بحسب ما يقول خبراء وناشطون.
وفي هذا السياق، من المرتقب عقد اجتماع الاثنين في جنيف بين الموفد الدولي الى سورية الاخضر الابراهيمي وممثلين عن روسيا والولايات المتحدة في محاولة لتحديد موعد لمؤتمر "جنيف 2" الهادف لايجاد حل سياسي للنزاع السوري.
ويفترض ان يعقد مؤتمر جنيف-2 الهادف الى ايجاد تسوية سياسية للازمة السورية المستمرة منذ منتصف آذار(مارس) 2011 في كانون الأول(ديسمبر). وتسبب النزاع حتى الآن بمقتل أكثر من 120 ألف شخص بحسب المرصد.

أوباما يتوعد إيران بتفتيش دقيق لمنشآتها النووية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
( أرشيفية)

باريس - رحب العالم أمس، بالاتفاق الذي ابرم ليلا بين طهران والدول الست الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني في ختام مفاوضات شاقة في جنيف باعتباره خطوة اولى نحو تسوية شاملة.
في المقابل وحدها إسرائيل التي تشتبه في ان البرنامج النووي الإيراني يخفي شقا عسكريا رغم نفي طهران المتكرر لذلك، نددت بالاتفاق واعتبرته "خطأ تاريخيا" مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس.
في واشنطن، وصف الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت الاتفاق المرحلي الذي توصلت اليه القوى الكبرى مع إيران بانه "خطوة اولى مهمة"، مشيرا في الوقت عينه الى استمرار وجود "صعوبات هائلة" في هذا الملف.
وقال أوباما في كلمة القاها في البيت الابيض ان هذا الاتفاق "يقفل الطريق الاوضح" امام طهران لتصنيع قنبلة نووية، مجددا دعوة الكونغرس الى عدم التصويت على عقوبات جديدة على إيران.
واكد اوباما انه "للمرة الاولى خلال ما يقارب العقد، اوقفنا تقدم البرنامج النووي الإيراني، وسيتم الغاء اجزاء اساسية من البرنامج". وتعهد الرئيس الاميركي بان "عمليات تفتيش جديدة ستعطي امكانية وصول اكبر الى التجهيزات النووية الإيرانية وستسمح للمجتمع الدولي بالتحقق مما اذا كانت إيران تفي بالتزاماتها".
ورأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الاتفاق يعتبر "اختراقا" لكنه ليس سوى "خطوة اولى على طريق طويلة وصعبة".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الاتفاق "سيجعل العالم اكثر امنا، وإسرائيل وشركاءنا في المنطقة اكثر امنا". وقال ان الاتفاق يشكل "خطوة اولى" مشددا على ان النص "لا يقول ان لإيران الحق في تخصيب (اليورانيوم) مهما جاء في بعض التعليقات".
في طهران، رحب المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في الملفات الكبرى، بالاتفاق. وقال "لا بد من شكر فريق المفاوضين النوويين على هذا الانجاز (...) ويعود هذا النجاح ايضا الى الرعاية الالهية والصلوات ودعم الشعب"، مضيفا في رسالة الى الرئيس حسن روحاني، انه يتوجب "دوما الصمود امام المطالب المبالغ فيها" من الدول الاخرى في المجال النووي.
من جهته رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني بالاتفاق الذي يقبل بحسب قوله مبدأ حق إيران في تخصيب اليورانيوم، واعتبر ان العقوبات المفروضة على طهران بدأت تتصدع.
ورأى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحد ان الاتفاق المرحلي حول النووي الإيراني قد يكون "بداية اتفاق تاريخي" بحسب المتحدث باسمه.
وقال المتحدث مارتن نيسيركي نقلا عن بان قوله ان الاتفاق الذي رحب به "بحرارة" "قد يتبين بانه تمهيد لاتفاق تاريخي لشعوب وامم الشرق الاوسط وابعد من هذه المنطقة".
واضاف بان كي مون ان على كافة الاطراف المعنية، طهران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا)، ان تعمل الان "لارساء الثقة المتبادلة والسماح بمواصلة المفاوضات لتوسيع ابعاد هذا الاتفاق المرحلي".
من جهتها رحبت الصين الاحد بالاتفاق معتبرة انه "سيسهم في صون السلام والاستقرار في الشرق الاوسط".
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ ويي في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الالكتروني "الاتفاق سيساهم في الحفاظ على نظام حظر انتشار الاسلحة النووية الدولي وسيصون السلام والاستقرار في الشرق الاوسط".
وفي باريس، رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالاتفاق معتبرا اياه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح". وقال هولاند "الاتفاق التمهيدي الذي اعتمد هذه الليلة يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ومرحلة نحو وقف البرنامج العسكري النووي الإيراني وبالتالي نحو تطبيع علاقاتنا مع إيران".
من جهته اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان الاتفاق "جيد للعالم اجمع بما في ذلك دول الشرق الاوسط والشعب الإيراني".
واشاد رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي الاحد ب"الشجاعة" التي ابدتها إيران والقوى الكبرى للحد من البرنامج النووي الإيراني لكنه اكد ان المهم هو تطبيقه "في المهل المحددة".
وقال فان رومبوي "من الضروري الان التاكد من تطبيق الاتفاق في المهل المحددة ومواصلة العمل على اساس الثقة التي بنيت، نحو تسوية نهائية لهذه المسألة".
من جانب اخر، رحبت دمشق بالاتفاق الذي ابرم بين طهران، ابرز حليف اقليمي للنظام السوري، والقوى الكبرى واعتبرته "تاريخيا".
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية كما نقلت وسائل الاعلام الرسمية ان سوريا "ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية ودول 5+1 وتعتبره اتفاقا تاريخيا يضمن مصالح الشعب الإيراني الشقيق ويعترف بحقه في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وأعرب المصدر عن اعتقاد سوريا "بان التوصل الى هذا الاتفاق دليل على ان الحلول السياسية لازمات المنطقة هي الطريق الانجع لضمان الامن والاستقرار فيها بعيدا عن التدخل الخارجى والتهديد باستخدام القوة". كما اعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن ترحيب بلاده بالاتفاق واعتبره "خطوة كبيرة على صعيد امن واستقرار المنطقة"، حسبما نقل بيان رسمي الاحد.
ونقل البيان عن المالكي قوله ان "توصل كل من جمهورية إيران الإسلامية والدول الست الى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يعد خطوة كبيرة على صعيد امن واستقرار المنطقة واستبعاد بؤر التوتر فيها".
في المقابل، نددت إسرائيل بالاتفاق معتبرة ان طهران حصلت على "ما كانت تريده"، واكدت مجددا حقها في الدفاع عن النفس.
وأخيرا، رحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ب"خطوة جديدة مهمة" في سياق الاتفاق المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في طهران، مشيرا الى استعداد الوكالة للاضطلاع بدورها من خلال التحقق من تطبيق التدابير التي تقررت في اتفاق جنيف.-(ا ف ب)

اتفاق جنيف: إيران علي عتبة النووي

1

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وزراء خارجية الدول 1+5 ووزير الخارجية الإيراني بعد التوقيع على "الاتفاق النووي" مع طهران في جنيف - (ا ف ب)

جنيف -توصلت القوى الكبرى وطهران في جنيف الليلة قبل الماضية الى أول اتفاق تاريخي يقلب موازين القوى في المنطقة بينما يقول الغرب انه يستهدف احتواء البرنامج النووي الإيراني أملا بالخروج من أزمة مستمرة منذ اكثر من عشر سنوات، مع التأكيد بانه "خطوة أولى" تم اجتيازها.
وبعد خمسة أيام من المفاوضات الصعبة، أعلنت القوى الكبرى وإيران التوصل الى اتفاق تقبل بموجبه الجمهورية الاسلامية بالحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما يمهد الطريق امام مرحلة جديدة من المفاوضات المعمقة لمدة ستة اشهر.
ووصف المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الاتفاق بانه "نجاح"، فيما قال الرئيس الأميركي باراك اوباما انه "مرحلة اولى مهمة".
واضاف خامنئي "لا بد من شكر فريق المفاوضين النوويين على هذا المكسب"، مضيفا ان "العناية الالهية والصلوات ودعم الشعب هي بالتأكيد وراء هذا النجاح".
وعلى غرار اوباما، راى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الاتفاق "مرحلة نحو وقف البرنامج النووي الإيراني".
اما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فاعتبر الاتفاق "بداية اتفاق تاريخي لشعوب وامم الشرق الاوسط وابعد من الشرق الاوسط".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر من جهته ان "اختراقا تحقق، الا انه يبقى خطوة أولى في طريق طويلة وصعبة".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "الجميع ربحوا"، في حين اعتبر نظيره البريطاني وليام هيغ ان الاتفاق "جيد للعالم اجمع".
اما وزير الخارجية الصيني وانغ يي فقال ان "هذا الاتفاق سيساهم في ابقاء البرنامج الدولي لعدم الانتشار النووي".
ويرى خبراء ان هذا الاتفاق يشكل تقدما لانه ينص على حزمة اكبر من القيود والتحقيقات حول برنامج ايران النووي.
وقال برونو ترتري من مؤسسة البحث الاستراتيجي التي تتخذ من باريس مقرا لوكالة فرانس برس "انه تقدم لا جدال فيه"، مضيفا "سيتيح هذا الاتفاق كسب الوقت لان قسما كبيرا من البرنامج النووي الايراني سيجمد لستة اشهر".
الا ان نص الاتفاق يبقي على بعض الغموض ما يتيح تفسيرات مختلفة.
وقال الرئيس الايراني حسن روحاني "في الاتفاق، تم قبول حق تخصيب اليورانيوم على الاراضي الايرانية ... وهيكلية العقوبات بدأت تتصدع".
واضاف الرئيس الايراني "لكل طرف تفسيره الخاص، لكن حق ايران في التخصيب مذكور بوضوح في النص". وتابع "اقول للامة ان انشطة التخصيب ستتواصل كما في السابق في نطنز وفوردو واصفهان".
لكن وزير الخارجية الاميركي جون كيري عبر عن موقف مختلف قائلا ان الاتفاق "لا ينص على حق ايران في تخصيب اليورانيوم، مهما جاء في بعض التعليقات حول تفسيره".
وقام وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بتفسير هذه النقطة الخلافية قائلا ان "ما تقوله الوثيقة هو انه في اطار حل شامل، اذا ما بلغنا المرحلة التالية من هذا الحل الشامل، سيكون في وسع ايران ان تتمتع بحقوقها الاساسية وتمتلك الطاقة النووية لغايات سلمية، وهذا ما يشمل ما نسميه برنامجا للتخصيب يتم تحديده بشكل متبادل ويقتصر على الحاجات العملية".
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون تلت فجر الاحد محاطة بجميع الوزراء الذين شاركوا في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، في مقر الأمم المتحدة في جنيف بيانا مشتركا يعلن التوصل الى "اتفاق حول خطة عمل".
وقالت اشتون "توصلنا الى اتفاق على خطة عمل"، والى جانبها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف. وبعدها تصافح وزراء خارجية دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا والمانيا) مع ظريف للتهنئة بالاتفاق.
وقالت اشتون لوكالة فرانس برس "سعينا الى الرد على مخاوف المجتمع الدولي والتحرك بشكل يحترم الحكومة والشعب الايرانيين".
وكانت دول مجموعة 5+1 بدأت التفاوض منذ الاربعاء مع إيران من اجل التوصل الى اتفاق تمهيدي لمدة ستة اشهر يقدم ضمانات حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف "محدود" للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الايراني.
وانضم وزراء خارجية دول مجموعة الست الى المفاوضات السبت.
وكانت المحادثات تعرقلت في الساعات الاخيرة حول مسألة "حق" ايران في تخصيب اليورانيوم. وهذه المسألة كانت في صلب قلق الدول الغربية واسرائيل التي تخشى ان يستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق 20 % للحصول على يورانيوم مخصب بنسبة 90% للاستخدام العسكري رغم نفي ايران المتكرر لذلك.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف "نتيجة مهمة لكنه ليس الا خطوة أولى". وقال ظريف في مؤتمر صحافي "لقد انشأنا لجنة مشتركة لمراقبة تطبيق اتفاقنا. آمل في ان يتمكن الطرفان من التقدم بطريقة تسمح باعادة الثقة".
واضاف ظريف امام الصحفيين ان الاتفاق يتضمن "اشارة واضحة مفادها ان التخصيب سيستمر" في ايران، وهي مسألة لطالما اعتبرت حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات.
وقال الوزير الإيراني الذي استقبل لدى دخوله الى قاعة الصحافة بالتصفيق من قبل العديد من الصحافيين الايرانيين الذين جاؤوا الى جنيف لتغطية هذه المفاوضات "نعتبر ان ذلك من حقنا".
وفي ردود الفعل، اعتبر الرئيس الأميركي السبت ان الاتفاق يمثل "خطوة أولى مهمة"، مشيرا في الوقت عينه الى استمرار وجود "صعوبات هائلة" في هذا الملف.
وقال أوباما ان الاتفاق "يقفل الطريق الاوضح" امام طهران لتصنيع قنبلة نووية، معتبرا ان العقوبات "الاقسى ستبقى مطبقة"، مجددا دعوة الكونغرس الى عدم التصويت على عقوبات جديدة على ايران.
من جهته، اعتبر كيري ان الاتفاق "سيجعل العالم اكثر امنا، واسرائيل وشركاءنا في المنطقة اكثر امنا". وقال كيري ان الاتفاق الذي وقع مع ايران في جنيف يشكل "خطوة أولى".
من جانب اخر، نددت إسرائيل بالاتفاق معتبرة ان طهران حصلت على "ما كانت تريده"، واكدت مجددا حقها في الدفاع عن النفس.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتفاق بانه "خطأ تاريخي (...) واتفاق سيء يقدم لإيران ما كانت تريده: رفع جزء من العقوبات والابقاء على جزء اساسي من برنامجها النووي".
الا ان الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز تميز في موقفه واعتبر الاحد ان الاتفاق هو مجرد اجراء "مؤقت" يجب الحكم عليه بناء "على نتائجه".-(وكالات)

لافروف يرى الاتفاق إقرارا بحق إيران في "النووي السلمي"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - (أرشيفية)

جنيف - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن جوهر الاتفاق بين "السداسية" يعني أننا موافقون على ضرورة الاعتراف بحق ايران بامتلاك برنامج نووي سلمي وكذلك حق التخصيب.
وقال الوزير الروسي في تصريحات أدلى بها للمراسلين امس في جنيف ان الاتفاق يستند إلى فكرة طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحا ان مفاوضات صعبة وطويلة حول الملف النووي الايراني انتهت.. وتم التوصل الى اتفاق يتوج الاتصالات التي مرت على مدى سنوات.
وأشار الى أنه مع "وصول رئيس جديد لايران شعرنا بجدية ايران لإنهاء ملفها النووي وأن هذا الأمر ظهر في مواقف الوفد الايراني المفاوض منذ اسبوعين عندما جرى أول لقاء في جنيف وخلال الايام هذه في جولة المفاوضات وأثناء المرحلة النهائية عندما وصل وزراء خارجية الدول الست".
وأعرب لافروف عن ثقته بأن ايران ستتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "الآن سيكون من الصعب للغاية التهرب من الحقائق التي ستضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. ولدينا ثقة بأن ايران ستتعاون بشفافية مع الوكالة". وشدد لافروف على أن "الاتفاق يعني أننا موافقون على ضرورة الاعتراف بحق ايران على امتلاك برنامج نووي سلمي ومن بينه حق التخصيب مع إدراك ان جميع الاسئلة الموجهة الى البرنامج النووي الايراني سيتم اغلاقها والبرنامج ذاته سيوضع تحت المراقبة الشديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ولفت الى انه الهدف النهائي وتم تسجيله في الوثيقة اليوم موضحا ان المرحلة الأولى للتوصل إلى هذا الهدف ستستمر 6 أشهر.
وأكد لافروف أن "هذا الأمر من شأنه ان يعزز الثقة ويسمح لشركائنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف ضغط العقوبات التي فرضوها على ايران باتخاذهم قرارات أحادية خارج اطار مجلس الأمن لم نعترف بها يوماً.
وتابع لافروف قائلا: "خلال الاشهر الستة لن يتم التقيد بالوضع الراهن فحسب، بل ستتم مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول تلك المعايير التي ستحتاجها ايران لنشاطها النووي السلمي، وقبل كل شيء لإنتاج الوقود للمحطات النووية وللمفاعل البحثية وللمفاعل التي تنتج النظائر للأغراض الطبية والإنسانية". -(وكالات)

فابيوس: الاتحاد الاوروبي يبدأ تخفيف عقوباته عن إيران الشهر المقبل

باريس- اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين ان الاتحاد الاوروبي سيبدأ تخفيف العقوبات التي يفرضها على ايران "في كانون الاول/ديسمبر"، مؤكدا ان الاتفاق سيمنع طهران من ان "تتصرف كما تريد" في مجال تخصيب اليورانيوم.
وصرح فابيوس لاذاعة اوروبا-1 ان تخفيف العقوبات الاوروبية "سيبدأ في كانون الاول/ديسمبر".
واضاف انه من المقرر عقد اجتماع في الاتحاد الاوروبي على مستوى وزراء الخارجية "خلال الاسابيع القليلة القادمة" موضحا ان رفع العقوبات "سيكون محدودا ودقيقا وقابلا للتراجع"، بدون ان يكشف المجالات التي سيشملها ذلك، مضيفا "سيكون الامر كذلك في الجانب الاميركي".
وردا على سؤال حول رفض اسرائيل الاتفاق وحول ما اذا كانت هناك مخاوف من غارات وقائية اسرائيلية قال فابيوس "في هذه المرحلة لا، لان لا احد سيتفهم ذلك".
وبشان الامكانية التي منحت الى ايران لتخصيب اليورانيوم بينما تدعو كل قرارا الامم المتحدة منذ عشر سنوات ايران الى تعليق هذه العملية، اكد فابيوس انه في المستقبل سيكون ذلك في اطار محدد خاضع لمراقبة شديدة.
واضاف ان "ما هو مضمون في كلا الطرفين هو برنامج للتخصيب وهذا لا ينطبق على حق في التخصيب، في عبارات متفق عليها. هذا يعني ان ايران لا يمكن ان تتصرف كما تريد وهناك حدود معينة".
وينص الاتفاق المبرم نهاية الاسبوع الماضي في جنيف بين ايران والدول الست الكبرى المكلفة الملف النووي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا)، على ان لا تتمكن طهران من تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 3,5% او 5%، والتحكم في مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة.
ويسمح تخصيب اليورانيوم ب90% بصنع السلاح الذري.
وتطالب طهران بالحق في تخصيب اليورانيوم لاغراض مدنية، لكن ليس لديها سوى محطة نووية واحدة مزودة بوقود من روسيا ويرى الخبراء ان من الضروري الحصول على خمسين الف جهاز طرد لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5% لامداد محطة نووية، بينما تملك منها ايران اليوم 19 الفا.-(ا ف ب)

» احداث الاثنين 4 نوفمبر تشرين الثاني 2013
» احداث الاثنين 11 نوفمبر تشرين الثاني 2013
» احداث الاثنين 18 نوفمبر تشرين الثاني 2013
» احداث الاثنين 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2012
» احداث الاثنين 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2012