احداث الخميس 16 كانون الثاني 2014

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لكل روح تتفح كما الشمس لتضيء الكون ..
لكل نفس تواقة للاسمى وتعطي بلا حساب..
لكل العابرين ..
والمارين ..
والحاضرين ..
والغائبين
لكل قلم يصدح بما يظنه رائعاً
لكل همسات أنيقة تجتاز وعورة المسافات وبعد الطريق
لكل لحظة ممتعة نظن أنها تكون لو .. كانت الحياة أجمل

اقوووووووووووووول صبااااح الورد على عيوونكم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وحكمتنااا لليوووم هي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

من الاقوال الماثوره

الحسد اغبي الرذائل اطلاقا فانه لا يعود علي صاحبه بأية
فائدة
ارنست هيجل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ديلي تلغراف: لا يمكن للغرب إيقاف المعاناة في سورية

لندن- اهتمت الصحف البريطانية بالعديد من الموضوعات ولعل أهمها "المعاناة في سورية" جراء الصراع الدائر فيها وعجز الدول الغربية عن مساعدتها والتصويت على الدستور الجديد في مصر.

ويروي دانيال هانان في مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف بعنوان "للأسف، لا يمكن للغرب إيقاف المعاناة في سورية، قصصاً مروعة جرت في سورية ومنها قصة سيدة سورية عايشت لحظة تصفية زوجها في أحد المساجد على يد "شبيح" تابع للنظام السوري. وقالت السيدة إن الشبيح أراد لجميع أهالي القرية سماع صوت صراخ زوجها قبل أن يقتله وذلك عبر مكبرات صوت مأذنة الجامع.

وقال هانان إن القصص المرعبة التي تجري في سورية لا يمكن للعقل استيعابها، وعلى سبيل المثال، في حلب، هددت إحدى الأمهات بضرورة أن يسلم زوجها نفسه للسلطات، وإلا ستتعرض للاغتصاب هي وبناتها، وعندما سلم نفسه، اغتصب وقتل أمام عينيها.

وأضاف كاتب المقال الذي أمضى حوالي 4 أيام في أحد مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود التركية أن جيلا من الأطفال السوريين يعيشون اليوم مشتتين في البلدان المجاورة لسورية وهم بحاجة الآن ليس للطعام والملبس فقط، بل للمدارس والعيادات الطبية وأماكن اللعب.

وأوضح هانان أنه سمع العديد من القصص المروعة للاجئين السوريين موضحاً أن الكثيرين منهم يحبذون الضربات العسكرية الأجنبية ضد الرئيس السوري بشار الأسد وقواته، إلا أن هذا الطلب لا يتوافق مع السياسة الأمريكية- البريطانية المعتمدة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن تسليح المعارضة السورية أو القيام بضربات جوية عسكرية قد يغير من ميزان القوى في البلاد.

ورأى كاتب المقال أن من وجهة نظره الخاصة، فإن هناك أشياء لا نستطيع السيطرة عليها، وثمة مشاكل لا حلول لها. وأضاف أنه التقى بالعديد من المعارضين السوريين الذي التقى بهم في مخيمات اللاجئين السوريين الذين شددوا أن ليس هناك أي مجال للتوصل إلى تسوية في الصراع الدائر في سورية من دون تنحي الأسد، إلا أنهم لن يطالبوا بتفكيك حزب البعث.

اما في صحيفة غارديان فقد كتب موريس رين، مقالا بعنوان "على بريطاينا تأمين ملاذ آمن للاجئين السوريين". وقال رين إن بريطانيا ترفض لغاية الآن الاستجابة لمطالب الامم المتحدة والمساعدة في توطين 30 ألف من اللاجئين السوريين، مضيفاً "الآن، هو الوقت المناسب للاستجابة لهذا الطلب الأممي".

وأضاف رين أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية الاربعاء عن تقديم مزيد من المساعدات اللازمة للسوريين، وفي حال المصادقة عليه فإن هذا القرار سينقذ حياة العديد من السوريين.

وأوضح كاتب المقال أن السوريين المحظوظين الذين يستطيعون السفر إلى بريطانيا يحق لهم قانوناً طلب اللجوء السياسي، إلا أن مجلس اللاجئين أكد أن 0.1 فقط من اللاجئين السوريين استطاعوا الفرار إلى بريطانيا.

وأشار كاتب المقال إلى أن المفوضية العليا للاجئين تتوقع فرار حوالي 1.5 مليون شخص على الأقل من سورية بحثا عن الأمان هذا العام.

وأردف رين أن سورية والدول المحيطة بها تواجه مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة، وعلى وجه الخصوص في الأردن ولبنان، إذ أن الأخير يعد واحدا من أكثر البلدان كثافة بالسكان، وأضحى خمس عدد سكانه هم من اللاجئين السوريين.

ويحذر رين من إغلاق الدول المجاورة لحدودها أمام آلاف الأشخاص الذين يفرون من الصراع الدائر في سورية الذين يفرون منها بصورة يومية.

وشدد كاتب المقال أن بريطانيا لديها واجب أخلاقي لإظهار التضامن مع البلدان المجاورة لسورية، وذلك من خلال فتح باب الهجرة للسوريين الأكثر عرضة للخطر.

وختم بالقول إن "هذا هو الوقت المناسب لتقديم هذه المساعدات، فأرواح العديد من السوريين تعتمد علينا".

"جنيف2" بموعده والائتلاف يشارك ومعارضة الداخل ترفض

قالت مصادر دبلوماسية عربية، إن مؤتمر جنيف-2 المقرر في 22 الشهر الحالي سيعقد في موعده، مرجحة اشتراك ائتلاف المعارضة السورية في المؤتمر بوفد موحد مع معارضة الداخل التي رفضت في بيان لها صدر أمس في دمشق، المشاركة في مؤتمر جنيف-2.
ورفضت هيئة التنسيق الوطنية "اختزال الطرف الأميركي" لـ"صوت المعارضة"، في إشارة الى تكليف الائتلاف السوري المعارض تشكيل وفد موحد للمعارضة.
وجاء في بيان صادر عن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي "قرر المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية رفض حضور مؤتمر جنيف بالشروط والمعطيات التي يتم انعقاده بها".
وأوضح أن "الأمم المتحدة والدولتين الراعيتين (الفدرالية الروسية والولايات المتحدة)" طالبت "الائتلاف بتشكيل وفد وازن للمعارضة السورية في جنيف تحت مظلة الائتلاف. وجرى إعلام هيئة التنسيق الوطنية بهذه المعطيات في 13 كانون الثاني (ديسمبر) بتسليمها صورة من رسالة الدعوة الموجهة إلى رئيس الائتلاف الوطني السوري" أحمد الجربا.
وأضاف البيان "لا يمكن وصف هذه الطريقة في عقد مؤتمر يقرر مصير شعب ووطن ودولة بالجدية. اللهم إلا إذا كان القرار الدولي وحده سيد الموقف. والمطلوب منا كسوريين أن ننصاع للإرادة الدولية في سيناريو قد أعد سلفا لتقرير مصيرنا".
ومع إشارة الهيئة الى أن هذا ليس وحده سبب امتناعها عن الحضور، إلا أنها قالت إن الطرف الروسي "تنازل (...) عن التكوين الثلاثي الرأس لوفد المعارضة السورية (هيئة التنسيق، الائتلاف، والهيئة الكردية العليا) تاركا للطرف الأميركي مهمة اختزال صوت المعارضة ووفدها بمن يقع في فلكه".
وأشارت الى أن "المشاكل الداخلية للائتلاف علقت قراره في المشاركة في جنيف، وها نحن على بعد أيام من المؤتمر في حالة ضبابية عامة تقودنا كمعارضة وطنية الى أن نكون الحلقة الأضعف في هذا المؤتمر". وتساءل البيان "كيف يمكن أن يكون للمعارضة السورية وفد واحد وبرنامج صلب واحتضان شعبي داعم ولم يقرر الائتلاف الذي اختارته الدولتان الراعيتان ممثلا للشعب السوري حتى اليوم الموافقة على الحضور. (...) وما العمل في حال تفكك هذا البنيان قبل أيام من جنيف؟".
كما تطرق البيان الى أسباب أخرى لامتناعه عن الحضور بينها عدم توفير "المناخ الإيجابي لإنجاح المؤتمر" من خلال وقف "القصف العشوائي" الذي تمارسه السلطة وإطلاق النساء والأطفال من المعتقلات وتسهيل عمليات الإغاثة والإفراج عن المخطوفين وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سورية.
وتابع البيان أن الطرف الروسي "لم يبذل أي جهد يذكر من أجل قيام السلطات السورية بخطوات إيجابية نحو المجتمع السوري".
وأضاف "كيف ندخل المؤتمر وعضوان في وفدنا وراء القضبان (عبدالعزيز الخير ورجاء الناصر) وأعضاء آخرون ممنوعون من السفر؟"، في إشارة الى توقيف السلطات السورية عددا من أعضاء الهيئة ومنع آخرين من الخروج من سورية. وتابع "هل يمكن التفاوض مع سلطة لم توقف القصف العشوائي بالبراميل على المدن؟"، واصفا هذا العمل بأنه "جريمة حرب".
ويلتئم الائتلاف الوطني الجمعة في اسطنبول لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في جنيف. وهدد المجلس الوطني السوري، أحد أبرز مكوناته بالانسحاب من الائتلاف في حال تقررت المشاركة في جنيف-2.
ويبدأ المؤتمر الدولي حول سورية الذي ستشارك فيه 26 دولة الى جانب النظام والمعارضة في مدينة مونترو السويسرية في 22 كانون الثاني (يناير)، على أن تستأنف المفاوضات بين الوفدين السوريين (النظام والمعارضة) في 24 كانون الثاني(يناير) في جنيف بحضور الموفد الدولي الى سورية الأخضر الإبراهيمي وعرابي الوفدين موسكو وواشنطن.

الجيش اللبناني يوقف قياديا في "عبدالله عزام"

بيروت- أعلن الجيش اللبناني أمس توقيف القيادي في كتائب عبدالله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى تورطه في اعتداء على الجيش الشهر الماضي. وجاء في بيان لقيادة الجيش اللبناني "تمكنت مديرية المخابرات فجر اليوم (أمس) من توقيف القيادي في كتائب عبدالله عزام الإرهابي المطلوب جمال دفتردار بعد مداهمة مكان وجوده".

الأردن يشدد على أهمية الدعم العالمي في تخفيف آلام اللاجئين السوريين

الكويت- أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف امام المؤتمر الثاني للمانحين الذي بدأ في الكويت امس، لدعم الوضع الانساني في سورية، اهمية الدعم المقدم من المجتمع الدولي للتخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء السوريين المقيمين في المملكة.
واكد ان الحكومة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني استمرت بتقديم وتوفير جميع اشكال الدعم للاجئين وفق الامكانات المتاحة.
وقال الدكتور سيف في كلمة القاها نيابة عن الحكومة الاردنية ان عدد اللاجئين السوريين الذي دخلوا المملكة منذ بدء الأزمة في سورية في شهر آذار 2011 ولغاية الآن وصل إلى حوالي 600 ألف لاجئ سوري وفقاً لسجلات الأمم المتحدة ويشكلون 10 بالمئة من إجمالي السكان في الاردن حيث يقيم ما نسبته 80 بالمئة في المدن والقرى الأردنية و20 بالمئة في مخيمات اللاجئين.
وأعرب عن الشكر للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي قامت بإطلاق خطة الاستجابة الإقليمية السورية (2014) حيث تم تقدير احتياجات المملكة بحوالي 1،6 مليار دولار، والتي تتضمن 1،2 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية و413 مليون دولار لاحتياجات الحكومة الطارئة في قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والمياه.
وذكر وزير التخطيط ان الحكومة الأردنية انتهت أخيرا من اعداد الخطة الوطنية لتمكين المجتمع المستضيف للاجئين السوريين للفترة من 2014 حتى 2016، موضحا ان الخطة كشفت عن تقدير الاحتياجات للمجتمعات المستضيفة للمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة خلال العام 2014
بحوالي 1،2 مليار دولار وبناءً على هذا التقدير فإن مجموع الاحتياجات الملحة والطارئة الإنسانية للاجئين السوريين والتنموية للمجتمع الأردني للعام 2014 تقدر بحوالي 2،8 مليار دولار بافتراض أن الأزمة ستمتد لعدة أعوام مقبلة مما يتطلب توفير مَرافق إضافية في مجالات البنية التحتية والخدمات.
وشدد وزير التخطيط على أهمية الدعم المقدم من المجتمع الدولي للتخفيف من وطأة الأوضاع على الحكومة الأردنية التي ستستمر في توفير جميع أشكال الدعم للاجئين ضمن الإمكانات المتاحة بالرغم من محدودية موارد وإمكانيات المملكة، والتحديات المالية والاقتصادية الكبيرة، وفي نفس الوقت فإن الاستمرار في تأدية الأردن لهذا الواجب الإنساني تجاه الأشقاء السوريين يتطلب المزيد من التكاتف ودعم المجتمع الدولي والجهات المانحة وتكثيف الاتصال مع المنظمات الدولية المختصة والمجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المادي والإغاثي اللازمين.
واعرب الدكتور سيف عن شكر وامتنان الحكومة الأردنية لدولة الكويت الشقيقة، والدول العربية الشقيقة والدولِ الأجنبية الصديقة على دعمها، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للاستجابة للتحديات الناجمة عن الأزمة السورية.

"أوكسفام": الأردن يقدم للأزمة الإنسانية السورية ما يفوق حصته بكثير

أصدرت منظمة أوكسفام للمساعدات الإنسانية التي تعاني عجزًا شديدًا في التمويل، دراسة جديدة امس، كشفت فيها عن الدول التي أوفت بالتزاماتها في المساهمة بتمويل الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية.
واشارت "اوكسفام"، وهي منظمة انسانية بريطانية، إلى أنه ورغم سعي مباحثات السلام في جنيف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، غير أنه يتعين على الدول المانحة أيضًا أن تعطي أولوية لتمويل نداءات الأمم المتحدة التي وصلت إلى 6.5 مليار دولار، لضمان حصول السوريين على مساعدات إنسانية عاجلة.
وشددت على ضرورة أن تقوم الدول المجتمعة في الكويت، والتي تعد بمواصلة التمويل، بالتركيز أيضًا على التدابير التي من شأنها تحسين الوضع الإنساني، وخلق الظروف الكفيلة بتوفير أفضل فرص النجاح لمباحثات السلام.
وكشفت دراسة "أوكسفام" عن أن بعض الدول قدمت ما يفوق الحصص التي تعتبر "عادلة" بالنسبة لها في الجهود الإنسانية، في مقدمتها دول عربية، خاصةً تلك التي تستضيف لاجئين سوريين، حيث قدم الأردن 12,720 %، ولبنان 5,617 %، والكويت 1,444 %، والسعودية 324 %، والعراق 450 %، لتحتل جميعًا رأس القائمة.
كما تجاوزت حصتها العادلة كلٌ من الدنمارك بنسبة 379 %، والنرويج 380 %، والمملكة المتحدة 298 %، أما تركيا فقدمت ما يفوق حصتها بنسبة 930 %.
وقال رئيس استجابة "أوكسفام" داخل سورية، غاريث برايس جونز، الذي يحضر مؤتمر الكويت، إن المؤتمر يأتي في لحظة حرجة، فالأزمة ما تزال محتدمة، و "علينا أن نتوقع تزايد الاحتياجات الإنسانية للسوريين هذا العام، وربما حتى ما بعد ذلك"، موضحا أنه ليس للدول المانحة أن تركن إلى ما حققته، فالطريق ما يزال طويلاً.
وأشار جونز إلى أن الأمم المتحدة أطلقت أضخم نداء في تاريخها، وإذا قدمت كل دولة حصتها العادلة، سيتم تغطية التمويل، حاثا كل الدول على عدم "التنصل من مسؤولياتها وتساهم بنصيبها".
وأوضح أن ما يقرب من ثلثي الدول، منها بعض أغنى الدول في العالم والأعضاء في لجنة مساعدات التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقدم أقل من المنتظر منها، في ضوء أحجام اقتصاداتها.
وكشف التحليل أنه "وفقاً للأرقام المعلنة لخدمة المتابعة المالية للأمم المتحدة، فإن روسيا قدمت أقل بكثير من المتوقع منها، حيث بلغ ما أسهمت به 5 % فقط مما يعتبر حصة عادلة، واليابان كذلك لم تقدم سوى 31 %، وكوريا الجنوبية وعدت بـ5 % فقط، وكانت فرنسا (77 %) سخية نسبيا لكن عليها تقديم المزيد، أما الولايات المتحدة (88 %)، فأظهرت الريادة، لكنها تستطيع تقديم المزيد للوفاء بحصتها العادلة".
وأجريت الدراسة وفق حساب حجم المساعدات التي يجب تقديمها، حسب إجمالي الدخل القومي للدولة وإجمالي ثروتها، حيث قامت المنظمة بحسابات تحليل الحصة العادلة في أيلول (سبتمبر) 2013، عندما كان تمويل روسيا وفرنسا متخلفًا بشكل كبير عن المنتظر منه، حيث لم يحصل نداء الأمم المتحدة بتوفير 5 مليارات دولار في حزيران (يونيو) الماضي، سوى على 70 % من التمويل المطلوب، عند إغلاقه في نهاية العام الماضي.
يذكر أن خطط الاستجابة الوطنية تتعامل مع الاحتياجات التي تواجهها تلك الدول في ظل استضافتها لملايين اللاجئين، فالمجتمعات التي تواجه ضغوطًا هائلة، تحتاج لموارد إضافية لتخفيف حدة التوترات وتحسين الظروف الأمنية.
وأضاف جونز إن الأمر لا يتوقف على الزيادة الهائلة في أعداد المحتاجين لمساعدات، بل يضاف إليها ارتفاع تكاليف المصاريف الثابتة والمواد الخام، كما ان التكاليف في ارتفاع مستمر، والحاجة عاجلة لأموال تتيح تمويل الأمور الأساسية، مثل المآوي والغذاء والمياه للاجئين وللناس داخل سورية أيضًا.
وأضاف: "أن التمويل الكامل للاستجابة الإنسانية خطوة ضرورية، على المجتمع الدولي أن يضطلع بها لمساعدة السوريين الذين أضرت بهم الأزمة، ولكنها غير كافية وحدها، فالعديد من الحكومات المشاركة في مؤتمر الكويت ستُمثَّل في جنيف، وهناك، سيتعين عليها أن تدعم مباحثات سلام تشمل جميع الأطراف، وأن تتخذ الخطوات الكفيلة بتخفيف وطأة الوضع الإنساني، وتعزيز فرص التوصل إلى حل ناجح للأزمة، في آن معًا."

كانبيرا تبحث مصير زوجين أستراليين في سورية

سيدني - أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أمس أنها تحاول التثبت من أنباء أفادت عن مقتل أستراليين هما امرأة شابة وزوجها في النزاع في سورية. وأفيد عن مقتل أميرة كروم (22 عاما) ويوسف علي في حلب شمال سورية السبت.

رام الله: تظاهرات شعبية حاشدة ضد مقترحات كيري

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وزير الخارجية الأميركي جون كيري - (أرشيفية)

عمان – انطلقت أمس في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة تظاهرات شعبية حاشدة ضد مقترحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي تستهدف "تصفية القضية الفلسطينية"، بحسب منظميها.

وحمل المحتجون ضد زيارة كيري، المزمعة قريباً للأراضي المحتلة، لافتات طالبت "بوقف المفاوضات فوراً" و"رفض الإملاءات والضغوط الأميركية"، الممارسة على المفاوض الفلسطيني، منذ قرار استئناف التفاوض في 30 تموز (يوليو) الماضي.
واعتبر المتظاهرون، الذين جابوا رام الله والبيرة في مسيرات عارمة، أن أفكار كيري حول القدس واللاجئين والأغوار تقود إلى "قتل مقومات القضية الفلسطينية"، ضمن مساعي الوزير الأميركي لتضمينها في اتفاق إطار "كارثي لن يقبل به أي فلسطيني"، بحسبهم.
وأكدوا استمرارهم في التظاهرات الاحتجاجية، التي دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية، وذلك إلى حين "الانسحاب الفلسطيني من التفاوض والذهاب إلى الأمم المتحدة"، لاستكمال المسعى الأممي غداة الاعتراف الدولي بفلسطين "دولة مراقب"، غير عضو، بالمنظمة الدولية، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
ومن المقرر، وفق الناشط أحمد أبو رحمة، "خروج مسيرات وتظاهرات جماهيرية متعددة غداً الجمعة من مختلف الأراضي المحتلة صوبّ مناطق الاحتكاك مع سلطات الاحتلال، لتأكيد رفضها للأفكار التي يقوم كيري بالترويج إليها خلال جولاته المتوالية للمنطقة والمناهضة للحقوق الوطنية الفلسطينية".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، أن "الأنشطة الفصائلية والشعبية ستستمر من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية ضد زيارات كيري وما يحمله من أفكار مرفوضة".
وأكد "التمسك الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، ورفض وجود قوات الاحتلال أو قوات أميركية في منطقة الأغوار".
ومن المزمع أن يقوم كيري بزيارة إلى الأراضي المحتلة للترويج لأفكاره التي تدور حول بقاء الاحتلال في منطقة الأغوار لسنوات، والإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة، وحل قضية اللاجئين بعيداً عن حق العودة، واستثناء القدس من اتفاق الإطار الذي يسعى للتوصل إليه بين الطرفين قريباً.
بدوره، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر إن "التظاهرة تم تنظيمها لرفض المقترحات الأميركية الساعية إلى الحفاظ على الاحتلال وليس إنهائه، وللضغط على السلطة لتقديم تنازلات سياسية جديدة".
وأضاف، في تصريح أمس، إن "المقترحات الأميركية تستبعد القدس واللاجئين وتبقي الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الأردنية الفلسطينية، ومن شأنها أن تنسف أي عملية سلام في المنطقة".
وبحسب اتفاق كيري مع الجانبين، فإن السقف الزمني المحدد للمفاوضات ينتهي في شهر نيسان (إبريل) القادم، إلا أنه يسعى إلى تمديده لعام آخر من أجل ضمان نجاح مهتمه.
من جانبه، قال رجل الأعمال الفلسطيني رئيس منتدى فلسطين منيب المصري إن "الجانب الإسرائيلي حريص على إفشال التفاوض وإغلاق أي أفق سياسي للعملية السلمية، مع تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية ذلك".
وأضاف، لـ"الغد" خلال تواجده أمس في عمان، إن "الثوابت الفلسطينية واضحة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194".
وأكد "عدم وجود أي فلسطيني يستطيع التنازل عن هذا السقف، باعتباره الحدّ الأدنى للحقوق الوطنية الفلسطينية"، معتبراً أن "التنازلات تمت في أوسلو ولا مجال لأقل من ذلك".
وشدد على الرفض الفلسطيني للاعتراف "بيهودية الدولة"، متوقفاً عند توقيت المطالبة الإسرائيلية بها بما يغاير موقفها السابق من معاهدتي السلام المبرمتين مع مصر (1979) والأردن (1994)، ولكنه يشي عن "مساعي إفشال المفاوضات".
وأوضح بأن "يهودية الدولة" تحمل محاذير "إسقاط النضال الفلسطيني من أجل حقه في وطنه وأرضه وشعبه، بما يتضمن إسقاط حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم وحرمان المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة العام 1948 من حقهم في وطنهم، وتهديدهم بالتهجير".
ورأى أن "الفرصة سانحة حالياً لإنجاز العملية السلمية في ظل جهود كيري الحثيثة لتحقيق ذلك"، إلا أن الاحتلال "يضع العراقيل لإفشال التفاوض، فيما يكرس الوقائع المغايرة على الأرض بما لا يسمح بتطبيق "حل الدولتين" فعلياً".
وتحدث عن الحملة الإسرائيلية المحمومة للتشكيك بقدرة الفلسطينيين على السلام وإقامة الدولة، معتبراً أن على "الاحتلال إدراك بأن الرئيس محمود عباس الشريك الذي يستطيع إنجاز السلام معه، وأنه لا توجد قيادة بديلة عنه ترضى بأقل من المطالب به، ولكنه يريد شريكاً إسرائيلياً حقيقياً".
وأكد أهمية "الدعم الأردني للقضية الفلسطينية بصفته الشريك في عملية المفاوضات"، لافتاً إلى "العلاقة الفلسطينية – الأردنية الخاصة".
وقال إن اللقاءات التي يجريها مع شخصيات إسرائيلية مدنية ومن "حركة السلام الآن" لا علاقة لها بالتطبيع المرفوض قطعياً من جانبه، ولكنها "محاولة من أجل تشكيل نواة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتحقيق تقدم في العملية السلمية" بحسب قوله.
واعتقد بأن "الداخل الإسرائيلي مهيأ للقيام بتلك المهمة"، وذلك خلافاً لاستطلاعات الرأي، لاسيما الإسرائيلية منها، التي تفيد بذهابه نحو اليمينية المتطرفة.
بيدّ أن المصري يجزم بأن "ذلك ناتج عن ماكينة الإعلام الإسرائيلية المرتبطة بصناع القرار والتي تقوم بتغذية مبرمجة للأفكار العنصرية".
ودعا إلى "حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية وحضور مصر والدول العربية المعنية، من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية".
وقدّر بأن "الأجواء الراهنة مواتية للمضي في خطوات تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإجراء الانتخابات مع ضرورة توفير أجواء المصالحة المجتمعية والحريات العامة".

ليبرمان: إسرائيل مستعدة لقطع شوط في المفاوضات

الناصرة - كشف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تصريحات له امس ، إن إسرائيل مستعدة للسيرشوطا بعيدا في المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن الفجوات مع الولايات المتحدة قابلة للجسر، في المقابل، اضطر وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون إلى تقديم اعتذار للولايات المتحدة بسبب تهجمه على وزير الخارجية جون كيري.

وترى الصحافة الإسرائيلية، أن ليبرمان يبدي في الآونة الأخيرة تحولات في موقفه، ويحاول بشكل خاص التقرب من الإدارة الأميركية، التي لم تتعامل معه بالشكل الذي تتعامل فيه مع القادة الإسرائيليين، في السنوات الخمس الأخيرة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ليبرمان قوله إن "إسرائيل مستعدة لأن تسير شوطا بعيدا، ولكن المفتاح هو الترتيبات الأمنية". وأضاف أنه "الواضح هو أن كل مكان تركناه، دخل إليه الإيرانيون. ولهذا فإن الترتيبات الأمنية هي الأمر الأساس".
وفي رد على سؤال حول الهوة في المواقف بين واشنطن وتل أبيب، قال ليبرمان، إن "ما يلوح هو أنه يمكن الجسر بين المواقف الأميركية ومواقفنا".
ونقلت هارتس عن مصدر إسرائيلي وصفته بـ"رفيع المستوى" قوله، إن تقديرات الفلسطينيين بالنسبة لوضع المفاوضات دقيق. فالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يرفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ويصر على اعتراف إسرائيلي بشرقي القدس كعاصمة لفلسطين، ويرفض تجاوز موقفه بشأن اللاجئين.
في المقابل، فقد اضطر وزير الحرب موشيه يعلون الليلة قبل الماضية، إلى تقديم اعتذار للولايات المتحدة الأميركية، بسبب تصريحات نسبت له، هاجم فيها بشدة وزير الخارجية جون كيري، ودعاه لمغادرة المنطقة وأن لا يواصل جهوده في المفاوضات، وبعد أن لم ينف يعلون ما نسب له، طالبت الإدارة الأميركية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم توضيحات، ما اضطر يعلون للقول، "لم أقصد المس بالوزير كيري وأنا أعتذر".
وواجه يعلون دعما من نواب اليمين، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر مسؤولة في حزب الليكود قولها، إن ما عبر عنه يعلون، هو موقف نتنياهو أيضا، وقال مسؤول في الحزب، ان "تصريحات يعلون مقبولة أيضا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الصوت صوت بوغي – الأفكار أفكار نتنياهو"، وأضاف أن "مدى احتمال نتنياهو وصل إلى منتهاه. بوغي قال بصوت عال ما كان يريد نتنياهو أن يقوله. انت تسمع رجاله في المكتب وتفهم روح الاقوال. كيري هو عبء".
إلا أن يعلون واجه انتقادات من عدة وزراء في اليومين الأخيرين، وانضم إليهم أمس، الوزير ليبرمان، الذي كان يهاجم الإدارة الأميركية بحدة، إذ قال للصحافة الإسرائيلية، "ليس سليما وليس مفيدا لأي من الطرفين إدارة جدال صاخب وعلني ولا مجال للتهجمات الشخصية، حتى وإن كانت خلافات في بعض الأحيان".

حماس تدعو المسلحين للخروج من مخيم اليرموك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
آثار القصف على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق (أرشيفية)

غزة - دعت حركة حماس العناصر المسلحة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سورية إلى الخروج منه "انقاذا" لحياة سكانه، مطالبة أيضا برفع الحصار عنه.
وقالت الحركة في بيان لها "ندعو وبشكل عاجل حاملي السلاح الموجودين في مخيم اليرموك إلى الخروج منه انقاذا لحياة أكثر من خمسين ألفا من المدنيين، وحقنا لدماء وأرواح الأهالي، واستجابة للجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة المخيم".
كما طالبت بـ"رفع الحصار فورا عن مخيم اليرموك، وفتح خطٍ إغاثي يمد المحاصرين بالغذاء والدواء ومقوّمات الحياة".
ودعت أيضا إلى "تحييد اللاجئين الفلسطينيين في سورية وعدم اقحامهم في أتون الصراع الدائر فيها، فهم ليسوا طرفاً فيه ولن يكونوا".
وفيما اعتبرت حماس في البيان أن ما يتعرض له المخيم "مأساة وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، أشارت إلى أنها "بذلت جهودا متواصلة ومكثفة مع كل الأطراف المعنية لإنهاء أزمة مخيم اليرموك، ولا تزال هذه الجهود مستمرة".
والثلاثاء، اتهم وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني في دمشق مجموعات مسلحة قال إنها صاحبة "نهج وأهداف إرهابية" بإفشال دخول قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى المخيم، داعيا إلى عدم استخدام المخيم "رهينة" في الأزمة السورية.
في المقابل، اتهم ناشطون في مخيم اليرموك قوات النظام والفلسطينيين الموالين لها بإعاقة دخول قافلة الإغاثة.
ومنذ أيلول (سبتمبر)، توفي 15 شخصا على الأقل بسبب الجوع في المخيم الذي يخضع لحصار شديد منذ أن سيطر عليه مقاتلو المعارضة السورية قبل أكثر من عام.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن سكان مخيم اليرموك في دمشق يقاسون "معاناة شديدة" فيما اتهمت وسائل الاعلام الرسمية السورية "إرهابيين" بتعطيل وصول المساعدات اليهم.
وكان مخيم اليرموك يؤوي حوالي 170 ألف نسمة لكن عشرات الآلاف منهم فروا من المعارك.

مؤتمر المانحين في الكويت يعد بأكثر من 2,4 مليار دولار للسوريين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد يفتتح مؤتمر المانحين أمس -(ا ف ب)

الكويت - انتهى مؤتمر المانحين الذي استضافته الكويت أمس، بتعهدات بتقديم أكثر من 2,4 مليار دولار لإغاثة الشعب السوري، بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقال بان كي مون في كلمة ختامية للمؤتمر الذي كان يهدف إلى جمع 6,5 مليار دولار إنه "تم تقديم تعهدات بأكثر من 2,4 مليار دولار خلال المؤتمر". وأعلنت الكويت تقديم نصف مليار دولار "من القطاعين الحكومي والاهلي" فيما أعلنت واشنطن تقديم 380 مليون دولار إضافية ليرتفع بذلك إجمالي مساعداتها الانسانية لسورية إلى 1,7 مليار دولار.
اما بريطانيا فقد تعهدت بتقديم 164 مليون دولار واليابان تبرعت بـ120 مليون دولار مقابل 75 مليونا من النروج.
وتقدمت كل من السعودية والامارات وقطر بتعهدات متساوية اذ اعلنت كل من الدول الثلاث تقديم 60 مليون دولار إضافية للبرامج الإنسانية الخاصة بإغاثة الشعب السوري.
وذكر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي سبق أن استضافت بلاده مؤتمر المانحين الأول للسوريين قبل سنة، ان مجموع ما كانت قدمته الكويت حتى الآن لإغاثة السوريين بلغ 430 مليون دولار مشيرا إلى أن بلاده "أدركت أن المسار الإنساني... يتيح لها القدرة على تقديم الكثير من الإسهام والعطاء الإنساني".
ودعا أمير الكويت المشاركين إلى "نجدة براءة الأطفال... والنساء ومستقبل الشباب تحقيقا للهدف الذي من أجله انعقد هذا المؤتمر".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اطلق امس، نداء استغاثة أمام المشاركين في مؤتمر المانحين للشعب السوري مؤكدا ان نصف السوريين تقريبا بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة.
وفي كلمة امام مؤتمر المانحين في الكويت، قال بان كي مون "عندما اجتمعنا قبل سنة (في الكويت)، كان هناك اربعة ملايين سوري بحاجة الى مساعدة ... بعد سنة من ذلك، نواجه ازمة اقليمية وازمة انسانية".
واضاف "لقد غادر البلاد اكثر من ثلاثة ملايين نسمة ... ونصف اجمالي الشعب السوري، ما يقارب 9,3 مليون شخص، هم بحاجة لمساعدات انسانية عاجلة".
من جهتها، قالت منسقة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس امام المانحين في الكويت إن حوالي 245 ألف سوري محاصرون في بلادهم ويواجهون ظروفا بالغة الصعوبة بما في ذلك النقص في الغذاء.
وقالت اموس "اشعر بالاستياء إزاء التقارير المتكررة عن اشخاص ينفد منهم الطعام في التجمعات السكانية المحاصرة، حيث يعيش حوالي 245 الف شخص. اطفال ونساء ورجال محاصرون وجائعون ومرضى ... ويفقدون الامل في قدرة الاسرة الدولية على مساعدتهم".
واعتبرت ان "الحصار بات سلاحا حربيا مع وجود الآلاف محتجزين في قراهم وسط نقص في الامدادات والخدمات الاساسية".
وقد اعلنت الدول والجهات المانحة تباعا عن تقديم دعم انساني للشعب السوري.
واعلن امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في افتتاح المؤتمر الثاني من نوعه الذي تستضيفه بلاده، امام ممثلي حوالي 70 دولة و24 منظمة دولية "عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار اميركي ... من القطاعين الحكومي والاهلي".
وذكر الشيخ صباح ان مجموع ما قدمته الكويت حتى الآن لاغاثة السوريين بلغ 430 مليون دولار مشيرا الى ان بلاده "ادركت ان المسار الانساني ... يتيح لها القدرة على تقديم الكثير من الاسهام والعطاء الانساني".
ودعا امير الكويت المشاركين الى "نجدة براءة الاطفال ... والنساء ومستقبل الشباب تحقيقا للهدف الذي من اجله انعقد هذا المؤتمر".
من جانبه، اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن تقديم الولايات المتحدة مساعدات انسانية اضافية ب380 مليون دولار.
وقال كيري امام المشاركين في المؤتمر الذي يهدف في الاساس الى جمع 6,5 مليار دولار، ان المساعدات هي لاغاثة الاشخاص المتضررين من الحرب المستمرة منذ 34 داخل سورية وللاجئين الى الدول المجاورة.
وبذلك يرتفع اجمالي المساعدات الاميركية للسوريين الى 1,7 مليار دولار.
بدورهما، اعلنت السعودية وقطر عن تقديم كل منهما 60 مليون دولار اضافية لدعم الوضع الانساني في سورية.
اما بريطانيا، فقد اعلنت التبرع بـ164 مليون دولار للشعب السوري فيما تعهدت النروج بتقديم 75 مليون دولار، والعراق بـ13 مليون دولار.
وكان الاتحاد الاوروبي اعلن الثلاثاء انه سيرفع مساعداته الانسانية الى سورية بمقدار 165 مليون يورو.
وخلال اجتماع في الكويت الثلاثاء تعهدت منظمات غير حكومية بتقديم 400 مليون دولار للمساعدة في اغاثة المدنيين السوريين. وتعهدت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ومقرها الكويت بتقديم 142 مليون دولار بينما تعهدت المنظمات الاخرى المشاركة في الاجتماع بالمبلغ المتبقي.
وشارك في المؤتمر الاربعاء في الكويت حوالي سبعين بلدا و24 منظمة دولية بمبادرة من الامم المتحدة التي تسعى الى اكبر عملية تمويل في تاريخها لاغاثة وضع انساني ملح في سورية حيث يعاني 13 مليون شخص من النزاع الذي يدمر بلادهم.
وتتوقع الامم المتحدة ان يتجاوز اعداد اللاجئين السوريين اربعة ملايين شخص بحلول نهاية العام 2014.
بدورها دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي الى التحرك سريعا لانهاء معاناة ملايين المدنيين السوريين الذين يتهدد الكثير منهم المجاعة والنقص الحاد في الادوية.
وانتقدت منظمة العفو عددا من الدول لعدم وفائها بالتعهدات المالية التي قطعتها في مؤتمر المانحين الاول الذي عقد قبل عام في الكويت ايضا، وكان في صدارة الدول التي تلقت سهام المنظمة روسيا والامارات، الا ان الاخيرة اكدت ان مساعداتها لضحايا النزاع بلغت حوالي 83,5 مليون دولار في كل من 2012 و2013.
اما منظمة اوكسفام غير الحكومية فوجهت سهام انتقاداتها خصوصا الى روسيا واليابان وكوريا الجنوبية بسبب المساهمات الضئيلة لهذه الدول في اغاثة السوريين.
اما رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي فدعا المجتمع الدولي بالبحث جديا في امكانية اقامة مخيمات للاجئين داخل الاراضي السورية، وذلك لتخفيف الاعباء عن دول الجوار لاسيما لبنان.
كما دعا ميقاتي المجتمع الدولي الى مساندة لبنان ماليا لمساعدته على تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين على ارضه.
واكد ميقاتي امام مؤتمر المانحين لاغاثة الشعب السوري في الكويت انه يتم حاليا "تسجيل معدل ثلاثة آلاف نازح يوميا" الى لبنان الذي بات فيه "النازحون السوريون يشكلون ربع عدد السكان تقريبا".
وقال "لأجل تخفيف العبء عن كاهل لبنان ودول الجوار بشكل عام، ادعو المجتمع الدولي للأخذ بجدية امكانية إقامة مخيمات آمنة في الاراضي السورية تبقي السوريين في بلدهم".
واضاف "لحين تحقيق العودة الآمنة، نناشدكم عدم السماح للنموذج الانساني الذي اتبعه لبنان بتعاطيه مع هذا الملف بأن يفشل، لأنه بفشله تقتلون الانسانية في العالم ويكون كل ما يقال عن الانسان وحقوقه مجرد شعارات فارغة".
وفي مؤتمر صحفي عقده في الكويت، قال ميقاتي انه يمكن التنسيق مع الحكومة السورية بشأن مخيمات اللاجئين على الاراضي السورية.
وقال "هناك بعض الأماكن هادئة في سورية بالامكان التحدث مع الحكومة السورية لإنشاء مثل هذه المخيمات".
وناشد ميقاتي "كل الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لمد يد العون للبنان لمواجهة الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني".
وأشار في هذا الصدد إلى إنشاء صندوق خاص بالتعاون مع البنك الدولي لتمويل أعمال الإغاثة للاجئين السوريين.

مستوطنون يشعلون النيران في مسجد دير استيا

رام الله - الناصرة - أقدمت مجموعة من عصابات المستوطنين أمس، على إشعال النيران في مدخل مسجد علي بن أبي طالب في قرية "دير استيا" قرب مدينة سلفيت، أقصى غرب الضفة الفلسطينية، وقد حالت يقظة الأهالي الى منع وصول النيران الى داخل المسجد.
وقال رئيس بلدية دير استيا أيوب أبو حجلة لوسائل إعلام محلية، إن النار أشعلت في المسجد في ساعة مبكرة من الفجر، مشيرا الى أن البلدة كانت تعرضت خلال الليلة قبل الماضية لمنع تجول وإغلاق منافذها من قبل قوات الاحتلال، وأضاف، لقد أشعلوا النيران في أول الأمر بمدخل المسجد، قبل أن تمتد النيران الى الداخل وتلتهم جزءا من سجادة الصلاة، وقال إن هذه هي المرّة الثانية، التي يتعرض لها مسجد دير استيا لاعتداء من عصابات المستوطنين.
وكانت عصابات المستوطنين قد هددت بالانتقام من القرى الفلسطينية، بعد أن نجح أهالي قرية "قصرة" الفلسطينية، في صد عصابة إرهابية جاءت لتعتدي على القرية، فحاصروهم وتلقوا ما يناسب من عقاب، قبل أن تخليهم قوات الاحتلال من القرية

الولايات المتحدة تحقق في مقتل اثنين من مواطنيها في دولة جنوب السودان

واشنطن- اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء انها تحقق في مقتل اثنين من مواطنيها في دولة جنوب السودان الذي يشهد معارك طاحنة بين القوات الحكومية ومتمردين، مجددة دعوتها المعسكرين الى وقف اطلاق النار.
وقالت ليندا توماس-غرينفيلد مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ان الولايات المتحدة اجلت من جنوب السودان 450 من مواطنيها ودعت البقية الذين يتراوح عددهم بين 200 و300 اميركي لمغادرة هذا البلد.
واضافت الدبلوماسية الاميركية ان الاميركيين اللذين قتلا هما من اصل سوداني، مشيرة الى ان السلطات الاميركية لا تزال تحقق في ظروف مقتلهما.
من جهته اكد مسؤول اميركي اخر طالبا عدم ذكر اسمه ان الاميركيين لم يقتلا بسبب جنسيتهما.
ومنذ منتصف كانون الاول/ديسمبر تشهد مناطق عدة من جنوب السودان معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سالفا كير ومسلحين موالين لنائبه السابق رياك مشار.
وخلفت هذه المعارك ما بين الف وعشرة الاف قتيل، تبعا لاختلاف التقديرات، اضافة الى مئات الاف النازحين.
ودعت توماس-غرينفيلد مجددا جميع اطراف النزاع الى وقف اطلاق النار والجلوس الى مائدة المفاوضات والسماح لمنظمات الاغاثة الانسانية بالوصول فورا الى المحتاجين لهذه الاغاثة.
وقالت "لا الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي يقبلان بالاطاحة عسكريا بحكومة جنوب السودان المنتخبة ديموقراطيا".
واضافت "انا قلقة جدا من الازمة في جنوب السودان والتي قد تتفاقم. ان قادة المعسكرين (...) ينكثان بالوعود التي قطعاها لشعبهما نفسه".
ومنذ شهر يحاول المبعوث الاميركي الخاص الى السودان وجنوب السودان دونالد بوث جمع الطرفين المتقاتلين الى طاولة المفاوضات.-(أ ف ب)

دستور بالغلبة: تعميق نفوذ أجهزة الدولة العميقة في مصر

1

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أرشيفية
اعتبر تقدير موقف أعده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن مصر تستفتي على "دستور بالغلبة" يعمق نفوذ أجهزةِ الدولة العميقة، في ظلّ مقاطعة أبرز القوى السياسيّة التي أطاحها انقلاب 3 تمّوز (يوليو) 2013 وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسيّ حزب الحريّة والعدالة.
وجاء في التقرير الذي تلقت "الغد" نسخة منه:
فيما يتجه المصريون إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الذي صوّتت عليه "لجنة الخمسين" المعُيّنة وأقرّته في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يشهد الشارع المصريّ استقطابًا غير مسبوقٍ، في ظلّ مقاطعة أبرز القوى السياسيّة التي أطاحها "انقلاب" 30 تمّوز (يوليو) 2013 وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسيّ حزب الحريّة والعدالة.
وكما كان الحال في الصراع السياسيّ والأيديولوجيّ الذي رافق كتابة الدستور المصريّ العام 2012 من قبلِ "الجمعيّة التأسيسيّة" المنتخبّة ونال موافقة أغلبية المقترعين المصريين، فإنَّ أغلب القوى السياسيّة التي تتنافس على المشهد السياسيّ المصريّ لم تهتمّ بالنصوص الدستوريّة ذاتها، بل ركّزت على هويّة مَن يكتب الدستور، في مفارقة جعلت مشروع الدستور المصريّ الجديد لا يختلف كثيرًا - من ناحية المضمون - عن دستور العام 2012 الذي وُصف من قِبل التيّارات التي ساندت الانقلاب العسكريّ بـ"الدستور الإخوانيّ"، باستثناء بعض المواد التي جرى تعديلها وعمّقت نفوذ أجهزةِ الدولة العميقة.
وفي الواقع، لم يكن سلوك مجمل القوى السياسيّة منذ أن بدأ مشوار النظر في الدستور المصري بعد سقوط نظام حسني مبارك قائمًا على مناقشة عقلانيّة للمواد الدستوريّة باعتبارها المرجعيّة التي سوف تنقل النظام السياسي من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، بما يعكس روحيّة ثورة 25 يناير وأهدافها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والحقوقيّة.
وتظهر أي مراجعة متأنيّة لمشروع الدستور الجديد، فضلا عن كيفيّة صوغه ومدى تشابهه واختلافه عن الدستور الذي أُقرّ في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أنّ الهجوم الإعلامي والسياسي على دستور العام 2012 الذي جرى تعطيله إثر الانقلاب كان في سياق الهجوم على الرئيس مرسي وتياره السياسي والتحضير للانقضاض عليه، وليس بغرض مناقشة مضمون الدستور ذاته. ويبدومن خلال عمليّة الترويج للدستور الجديد والحثّ على الموافقة عليه أنّ النظام الجديد يبحث عن شرعيّة انتخابيّة تحلّ محلّ الشرعيّة التي أفرزها المسار الديمقراطيّ السابق، بحيث يتخلص من شبهة الانقلاب على المستوى الدولي، وحتى من "شرعية الشارع" و"خارطة الطريق" التي استند إليها وانقلب عليها أيضًا، بحيث تمنحه الشرعية الانتخابيّة الجديدة غطاءً للاستمرار في ممارسة الإقصاء بأشكاله كافة، والذي بدأ في 3 تموز (يوليو) وما زال مستمرًّا.
دستور 2012: إرضاء الدولة والثوّار
تشيع في وسائل الإعلام المصريّة والعربيّة اليوم وجهتا نظرٍ أيديولوجيتان بشأن دستور العام 2012، ومشروع دستور العام 2014. وتقضي الأولى - جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها المناهضون للانقلاب العسكريّ - بأنّ لجنة الخمسين المُعيّنة، والتي كُلّفت بتعديل الدستور، لم تكن سوى لعبة بيد المؤسسة العسكريّة المصريّة ورئيسها عبدالفتّاح السيسي. بينما تصرّ وجهة النظر الأخرى - المؤيدة للانقلاب العسكريّ - بأنّ مشروع الدستور المصريّ الجديد أنقذ مصر من وثيقة إخوانيّة كانت ستؤدي إلى كارثة في البلاد. إنَّ كلا الطرحين غير صحيحٍ؛ فدستور العام 2012 لم يكن إخوانيًا، وإن كان يحمل بعض الإشارات الدالة على ذلك، كما أنّ مشروع الدستور الجديد لم يكن مجرد إملاءٍ من السلطات العسكريّة على كاتبيه، بل عكَس أيضًا مزاج "النخبة المدنيّة العلمانيّة التقليديّة" ورغباتها، كما تصف نفسها.
في الواقع، لا يمكن فهم النزعة السياسيّة الكامنة في النصوص الدستوريّة في كلا الدستورين إلا بمراجعة النقاشات والحوارات التي شهدتها الجمعيّة التأسيسيّة لكتابة دستور العام 2012، والتي حاولت من خلالها القوى الإسلاميّة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين إجراء تسويات إرضاءً لجزءٍ كبيرٍ من نخبة مؤسسات الدولة العميقة وكسب تأييدها، بالإضافة إلى تحصينها إلى حدٍ ما من هيمنة مكتب الرئاسة، وهو الأمر الذي استمرّ في مشروع الدستور الجديد ليشمل جميع نخب الدولة العميقة بما فيها الشرطة والقضاء.
وعلى عكس ما روّجت وسائل الإعلام آنذاك، فقد شهدت الجمعيّة التأسيسيّة المنتخبة في النصف الأول من اجتماعاتها حوارات جديّة ودستوريّة بين مختلف القوى السياسيّة والاجتماعيّة، تناولت مختلف القضايا الحسّاسة مثل ميزانيّة المؤسسة العسكريّة، والقضاء العسكريّ، وبُنية النظام الحاكم، والمحكمة الدستوريّة، والنيابة العامّة، بالإضافة إلى الموقف من رموز النظام القديم وغير ذلك، قبل أن تتفاجأ بأزمة الإعلان الدستوريّ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، والتي سببت شرخًا في المشهد السياسي المصري ما دفع الجمعيّة التأسيسيّة إلى التعجيل بكتابة الدستور، كما عطّلت تلك الأزمة الحوارات الداخليّة بعدما انتقل الاستقطاب السياسيّ إلى داخل الجمعيّة التأسيسيّة.
ومع أنّه من الصعب في هذه الورقة ذكر تفاصيل كيفيّة كتابة المواد الدستوريّة في دستور العام 2012، فإنّه يمكن لنا من خلال محاضر اجتماعات الجمعيّة التأسيسيّة أن نجمل النزعة السياسيّة السائدة في طريقة صوغ تلك المواد. فعلى الرغم من أنَّ أغلب مواد دستور العام 2012 كانت موضوع توافق وطني - كما دلّت محاضر الجمعيّة التأسيسية المنشورة على موقع الدستور المصري -فإنّ النزعة السياسيّة كانت واضحة في بعض المواد التي جرت الإشارة إليها، والتي حاولت إرضاء أغلب مراكز قوى مؤثرة في المشهد السياسي؛ مثل بعض أجهزة الدولة العميقة، والقوى السلفيّة المتحالفة، بالإضافة إلى القوى السياسيّة المحسوبة على الثورة،محاولة تشكيل تحالفٍ بين الدولة العميقة والقوى الإسلاميّة وبعض القوى المدنيّة.وعلى الرغم من إجراء استفتاءٍ شعبيّ على الدستور وصلت نسبة الموافقة عليه إلى أكثر من 60 % من المقترعين، فإنّ وهم هذا التحالف المرغوب فيه، والذي لم يتحقق مطلقًا، انهار يوم 3 تموز (يوليو) 2013.
مشروع دستور 2014: الدولة العميقة تكتب دستورها
على عكس تجربة الدستور المعطّل، فقد اتسمت عمليّة صوغ مشروع دستور العام 2014 بانعدام الديمقراطيّة، سواء أكان ذلك بتعيين جميع أعضاء لجنة الخمسين المكلّفة بتعديل الدستور وليس انتخابهم خلافًا للجمعيّة التأسيسية لكتابة دستور عام 2012، أم بإقصاء معارضي الانقلاب العسكريّ بصورة متعمدة. وعلى عكس الدستور المعطّل أيضًا، اتسمت عمليّة كتابة الدستور الجديد بانعدام الشفافيّة؛ إذ لم تنقل وسائل الإعلام اجتماعات اللجنة، كما أنَّ محاضر الاجتماعات لم تُنشر ليطّلع المواطنون عليها بشكل عام.
وبالإجمال، يمكن القول بأنَّ مشروع الدستور المصريّ العام 2014 جاء مشابهًا في أغلبية مواده للدستور المصريّ 2012 المعطّل، وإن حرصت لجنة الخمسين على إعادة صوغ عددٍ من المواد شكليًا مع الإبقاء على مضامينها كما هي، في خطوةٍ لا يُفهم منها سوى رغبة أعضاء اللجنة في الانتقاص - قدر الإمكان - من زملائهم السابقين في الجمعيّة التأسيسيّة لكتابة الدستور المعطل، أو الترويج إلى أنّها قامت بصوغ دستور جديد مختلف كُليًّا عن ذلك الذي عطّله الانقلاب. أما أبرز المواد الجوهريّة التي مسها التعديل الأساسي فقد جاءت كالتالي:
أولا: جرت إعادة النظر بالمواد المتعلقة بالهويّة المصريّة، وأعيد النص المتعلّق بالشريعة إلى ما كان عليه في دستور عام 1971، كما حذفت الإشارة الخاصّة بمنع الإساءة إلى الرسل. وقد أظهر هذا التعديل أنّ الضغوط الشديدة التي قامت بها التيّارات السلفيّة وعلى رأسها حزب النور على لجنة الخمسين، كانت غير جديّة وأقرب إلى تسجيل المواقف الكلاميّة. فعلى عكس سلوكها في الجمعية التأسيسية 2012، لم تقم هذه التيارات بأعمال تعطِّل صوغ الدستور الجديد أو اللجوء إلى الشارع.ويعبِّر هذا الأمر عن مفارقة كبيرة، فأثناء صوغ دستور 2012،أصر التيّار السلفي على مواد تكرِّس فهمه الخاص للهويّة الإسلاميّة، مثلا لمادّة 219 التي تنص على أنّ "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، بالإضافة إلى المادة 44 التي نصّت على حظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، وحذفت أيضًا المادة 10 التي أشارت إلى دور الدولة والمجتمع في صيانة الأسرة. وفي مقابل ذلك، حذفت المادة 4 التي خوّلت مؤسسة الأزهر بأنّ تكون مرجعية دستورية في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.والجدير بالذكر أنّ هذه الأخيرة كانت اقتراحًا من القوى المدنيّة، وقد اشترطتها للموافقة على الدستور السابق اعتقادًا منها بأنّ ذلك سوف يسحب البساط من تحت أقدام القوى الإسلاميّة.
ثانيًا: ظهر منصب الرئيس المصريّ في مشروع الدستور الجديد غامضًا، فمن جهةٍ أولى استُحدثت بعض الصلاحيات له، كما تشير المادة 123 فيما يتعلق بالصلاحيات التشريعية للرئيس وحقه في تعيين خمسة في المئة من أعضاء مجلس النواب، كما لم تلزمه المادة 146 بتكليف رئيس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحزبي الأكبر في مجلس النواب؛ بمعنى أنه بإمكانه أن ينسف نجاح حزب في الانتخابات، ويمنعه من تشكيل حكومة. وأعطته المادة 147 حق المشاركة في تعيين وزراء الحقائب السياديّة (الدفاع، والخارجيّة، والداخليّة، والعدل) إذا اضطر إلى تكليف أحد نواب الحزب أو الائتلاف الحزبي الأكبر في مجلس النواب. ومما لا شك فيه أنّ المواد التي تشير إلى صلاحيّات مجلس الوزراء تجعل مجلس الوزراء أقرب إلى مجلس تنفيذي لسياسات يضعها رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للدفاع في مجلس الأمن القومي. ويبدو أنّ إعادة بعض الصلاحيّات إلى رئاسة الجمهوريّة هي من القضايا التي يختلف فيها المشروع الجديد عن دستور عام 2012 المعطّل؛ إذ حرصت الجمعيّة التأسيسيّة لكتابة دستور العام 2012، على توزيع السلطة بين كلٍ من الرئاسة ومجلس الوزراء، وتجلّى ذلك في المادتين 140 و159 اللتين تلزمان الرئاسة ومجلس الوزراء المشاركة في اتخاذ القرار والإشراف على تنفيذه. وكانت المناقشات لصوغ دستور العام 2012 تهدف إلى التقليل من تمركز الصلاحيّات بيد الرئيس؛ بسبب نزعة الرؤساء للتحول إلى الاستبداد منذ إعلان الجمهوريّة.
ومن جهةٍ أخرى، سلبت الوثيقة الدستورية الجديدة بعضًا من صلاحيات الرئيس بعد تعميق امتيازات الدولة العميقة. ومع أنَّ دستور عام 2012 شهد نزعةً تسووية واضحة لمحاولة إرضاء بعض مؤسسات الدولة العميقة وتشريع أوضاعها ومن ثمّ كسب ولائها - وكان في مقدمة تلك المؤسسات المؤسسة العسكريّة التي مُنحت الاستقلاليّة النسبيّة في المنازعات الداخليّة (المادة 196)، وأعطيت حريّة مناقشة موازنتها العامّة وأخذ رأيها في المشاريع المتعلّقة بها (المادة 197)، وتشريع القضاء العسكريّ ومنحه حق إصدار الأحكام "في الجرائم التي تضرّ بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى" (المادة 198)، وأخذ رأيه في إعلان الحروب، بالإضافة إلى استيعاب مؤسستين أخريين هما هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإداريّة، اللتين ثار حولهما جدلٌ واسع داخل الجمعيّة التأسيسية بسبب إثقالهما كاهل ميزانيّة الدولة دونما حاجة - فإنّ مشروع دستور 2014 حافظ على هذه الامتيازات وعمّقها بشكلٍ يجعل الدولة تحت رحمة مؤسساتها العميقة.ففي مشروع الدستور الجديد تُدرج موازنة المؤسسة العسكريّة رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة (المادة 203)، واُشترطت موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور الجديد (مادة انتقاليّة 234)، أما بخصوص جهاز الشرطة فقد سُحب من سلطة رئاسة الجمهوريّة (المادة 206). وتمّ استحداث مجلسٍ أعلى للشرطة يتكوّن من "أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شؤون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه في أي قوانين تتعّلق بها" (المادة 207).وتشكّل المادتان الأخيرتان إنقاذًا لضبّاط الشرطة وأركان وزارة الداخليّة من إمكانية "إعادة الهيكلة للداخلية والشرطة" التي كانت مطلبًا أساسيًا من مطالب ثورة 25 يناير خاصّةً مع إدراج "الضبّاط القدماء" الذين أشرفوا على وضع السياسات الأمنية والقمعية وتنفيذها في عهد مبارك.
ثالثًا: بالنسبة إلى القضاء، فقد نص المشروع الجديد على إبقاء جميع الصلاحيات المتعلّقة بالمحكمة الدستوريّة كما كانت عليه قبل دستور العام 2012. وبالمقارنة، فقد نصّ دستور العام 2012 على اشتراط رقابة المحكمة الدستوريّة المسبّقة على القوانين المنظّمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية (المادة 177). وقد كُتبت هذه المادة بعد تجربة تدخّل المحكمة الدستوريّة في المرحلة الانتقاليّة حين جرى حلّ مجلس النواب والشورى، وحلّ الجمعيّة التأسيسيّة بأثرٍ رجعيّ بعد ذلك بحجة عدم دستوريّة القوانين التي نظّمت تلك الاستحقاقات، ما عطّل المسار الديمقراطي في المرحلة الانتقالية. إنّ إلغاء الرقابة المسبّقة للمحكمة الدستورية وإبقاء جميع صلاحياتها يعني بالضرورة أنّ الدستور الجديد قد كافأ المحكمة الدستورية التي كانت رأس حربة في الصراع السياسي خلال مرحلة انتخاب أول رئيس بعد الثورة. فقد كانت تلك المحكمة أداة التعطيل "القانونية" لمسار التحول الديمقراطي.كما عُدّلت المادّة التي منعت ندب القضاة إلا ندبًا كاملًا (المادة 170 من دستور 2012)، وحلت محلها مادة انتقاليّة تؤجّل إلغاء الندب إلى ما بعد خمس سنوات على الحدّ الأقصى عبر قانونٍ يصدره مجلس النوّاب (المادة 239). والجدير بالذكر أنَّ أسلوب الندب إلى جهاتٍ غير قضائيّة كان وسيلةً إقصائيّة تستخدمها السلطة التنفيذيّة ضد القضاة المعارضين.
رابعًا: اُستحدثت مواد دستوريّة ذات طبيعة انتقاميّة وقد تُستخدم ضدّ المعارضين من الإسلاميين؛ إذ استحدثت (المادّة 74) التي تحظر قيام أحزاب على أساسٍ دينيّ، كما استحدثت أخرى تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله (المادة 237).
خامسًا: خُصصت مواد انتقاليّة عديدة لإرضاء ما بات يعرف بالأقليّات الدينيّة والثقافيّة. فقد استحدثت مادة لإعادة تسكين أهالي النوبة ومراعاة ثقافة المجتمعات المحليّة (المادة 236)، ومادة تلزم مجلس النواب في أول انعقادٍ له إصدار قانونٍ يسمح بإعادة ترميم الكنائس وبنائها (المادة 235). وهي نصوص إيجابية بحد ذاتها، وكان ينبغي أن تجد مكانًا لها في القوانين الانتقالية في مرحلة ما قبل الانقلاب، ولكنها تأتي في سياق سياسي لتقوية القاعدة الاجتماعية للانقلاب.
سادسًا: لم يتضمّن الدستور أيّ نصوص متعلقة بالعدالة الانتقاليّة أو بعزل رموز النظام القديم، في حين نصّ دستور العام 2012 على مادة العزل السياسيّ التي منعت قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، والترشّح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور . كما جرى ربط ثورة 25 يناير بثورة 30 يونيو، وذلك لإضفاء الشرعيّة على نتائج الأخيرة، والتي من بينها وثيقة الدستور التي يجري الاستفتاء عليها، ونزع الخصوصيّة عن ثورة 25 يناير والتي تتجلّى في (المادة 65) من الدستور المعطّل وفي ديباجته.
وتشير مراجعة مواد مشروع الدستور الجديد المتعلّقة بالحقوق والحريّات بشكل جليّ إلى أنّه لم يرق إلى درجة الدستور الذي يؤسس لنظامٍ ديمقراطي ويحميه. فجميع النصوص المتعلقة بالحقوق والحريّات التي تضمنتها مواده لم تكن مطلقة كما ينبغي أن تظهر في الدستور، بل قُيّدت بأحكام القوانين التي تصدر لتنظيمها، ما يتيح تضييقها أو الحد منها من خلال التفاصيل والإجراءات والمواد التي سوف تتضمّن قوانين الجمعيّات والاجتماعات العامّة والأحزاب والنقابات. وقد يكون من المفيد الإشارة إلى قانون التظاهر الذي صدر بعد الانقلاب العسكري واشترط الحصول على ترخيص للتظاهر السلمي.
هكذا يتبيّن أنه باستثناء تعديل المواد المتعلّقة بهويّة الدولة وواجبات المجتمع، فإنَّ بقيّة المواد المعدّلة جاءت لتقوية دعائم أجهزة الدولة العميقة القائمة؛ أي الجيش والداخليّة والقضاء، وتعزيز استقلاليتها وحصانتها ضدّ أيّ جهةٍ منتخبة مستقبلا، بحيث تصبح نتيجة الاقتراع غير مؤثرةٍ في إعادة هيكلة الدولة وإصلاحها،ما يعقّد أي مسارٍ ديمقراطيٍّ مستقبليّ.
لقد ضحّت لجنة الخمسين، والتي يُفترض أنّها ذات أغلبيّة مدنيّة، بالدولة المدنيّة مقابل تعديلاتٍ متوسطة الأهميّة تناسب هواها ومزاجها النخبويّ وصراعها مع الإسلاميين، وسلّمت البلاد في سبيل ذلك إلى الدولة العميقة لكي تعيد كتابة دستورها.
عقدة الدساتير المصريّة: العبرة في التطبيق
كشفت الأرقام الواردة - حتى الآن - من اللجنة العليا للانتخابات في مصر أنّ نسبة التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري للعام 2014 بلغت نحو 15 % من المقترعين ، وهي تُمثّل نحو ثلث المشاركين في استفتاء دستور العام 2012 التي بلغت نحو 42 %، بحسب اللجنة العليا للانتخابات. ويكشف هذا عزوف المواطنين عن الاقتراع، سواء أكان ذلك نتيجة للمقاطعة أم اللامبالاة السياسيّة. وبغض النظر عن الأسباب، فسوف يلقي هذا ظلالا من الشك على شرعيّة الدستور الجديد، وبخاصّة أنّ نسب الاقتراع أصبحت مبرر المعارضة المصريّة في التشكيك في شرعيّة دستور العام 2012. لقد هاجمت جبهة الإنقاذ الاستفتاء السابق بحجة أنّ نسبة المشاركة منخفضة؛ إذ كانت نتائج الاستفتاء الذي جرى على دستور 2012 قد أظهرت موافقة نحو ثلثي المقترعين عليه في ظل حشد واسع من قبل المعارضة لرفضه. ومن المتوقع أن يحصل الدستور الجديد على أغلبيّة المقترعين في ظل مقاطعة الاستفتاء من قِبل القوى السياسيّة والفئات الاجتماعيّة المعارضة للدستور والتي كانت ستصوّت بـ"لا"؛ ما يعني أنّ أكثريّة الذين سيقترعون مؤلفة من المؤيدين لهذا الدستور، وبخاصّة في ضوء حالة "التجييّش"التي تقوم بها وسائل الإعلام المصريّة لحث المواطنين على المشاركة بالموافقة على الدستور الجديد الذي سوف يؤدّي إلى "الاستقرار" و"البناء" و"التنميّة" و"الرخاء".
وبناء عليه، فإنّ المعركة حول الدستور الجديد لن تكون مرتبطة بحجم الموافقة عليه، بل ستكون مرتبطة بنسبة المشاركة. وإذا كان النظام الذي أعقب انقلاب 3 تموز (يوليو) يعتمد بشكل أساسي المنافسة الرقميّة (مثل أعداد المتظاهرين) كسلوك سياسي؛ فمن المتوقع أن يستمر في سياسة "التجييّش"، وربما باستخدام وسائل أخرى، لحثّ المواطنين على المشاركة.وليس من المستبعد أن يعتمد أساليب التلاعب في نسبة المشاركة لإضفاء شرعيّة على الدستور.
وعلى أيّ حال، من غير المتوقّع أن يُرفَض الدستور في حال ذهب المؤيدون وحدهم إلى التصويت كما هو واضح حتى الآن. وحينذاك سوف يواجه النظام الجديد أوّل اختبارٍ لاحترام ما خطّه هو بيده. فعلى الرغم من أنّ عددًا من المواد فُصّلت تفصيلًا لمواجهة المعارضين المصريين مثل بند مكافحة الإرهاب، فإنّ عددًا آخر من القوانين التي صدرت عن الحكومة وعن الرئيس المصريّ المؤقت عدلي منصور سوف تصبح بشكل تلقائيّ غير دستورية، ومن بينها قانون التظاهر، وقرار إغلاقِ عددٍ من القنوات الفضائيّة. ولكن الشعوب العربية تعوّدت على أنّ الدساتير في بلدانها لا توضع للتطبيق في ظل الاستبداد. كما أنّ مدى احترام النظام الدستور الذي وضعه بنفسه يعد إحدى أهم الأدوات في كشف طبيعة ذلك النظام الاستبدادية.
لقد اعتاد المصريون طوال أكثر من 60 عامًا على أن يقوم المنتصرون بكتابة الدساتير، ولكنّهم اعتادوا أيضًا ألا يحترم المنتصرون ما كتبوه في حال تحوّلوا إلى مستبدّين، فأولى ميزات الاستبداد أنّه لا يحترم كل ما يقيّده، بما في ذلك ما أصدره هو من قوانين ودساتير.

الموت بالجملة في العراق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جانب من تفجير سابق في العراق - (ارشيفية)

بغداد - قتل 50 شخصا على الأقل وأصيب عشرات بجروح في هجمات متفرقة بينها تفجير انتحاري بحزام ناسف، وأخرى بسيارات مفخخة امس في العراق، حسب ما افادت مصادر امنية وطبية.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "خمسة اشخاص قتلوا واصيب 14 بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب سوق شعبي في منطقة الحسينية" ذات الغالبية الشيعية شمال شرق بغداد.
وأضاف "قتل سبعة أشخاص وأصيب نحو عشرين بجروح في انفجار سيارتين مفخختين في منطقة الشعلة" ذات الغالبية الشيعية في شمال بغداد.
وتابع كما "قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عشرة بجروح في انفجار سيارة مفخخة في شارع الصناعة، في وسط بغداد".
وقتل ثلاثة اشخاص واصيب 11 بجروح في انفجار سيارة مفخخة رابعة في شارع فلسطين، في شرق بغداد، وفقا للمصدر.
وفي هجوم اخر بسيارة مفخخة سادسة في ساحة الأندلس وسط بغداد، قتل شخصان على الاقل واصيب ثمانية بجروح، وفقا للمصدر.
كما قتل أربعة اشخاص واصيب 13 بجروح في انفجار سيارة مفخخة سابعة، فن سوق شعبي في منطقة الشعب، في شمال بغداد، وفقا للمصدر.
وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا.
وفي وقت سابق من اليوم، قتل 16 شخصا وأصيب عشرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء لأحد عناصر الصحوة جنوب بعقوبة.
وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 15 وجرح 18 في الهجوم ذاته.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "16 شخصا قتلوا وأصيب 18 آخرون بجروح في في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء لاحد عناصر الصحوة في ناحية بهرز" ذات الغالبية السنية.
وأضاف أن الهجوم وقع في قرية شطب التابعة لناحية بهرز الواقعة الى الجنوب من بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد).
واشار الى ان عنصر الصحوة فارق الحياة بشكل طبيعي.
واكد الطبيب احمد العزاوي في مستشفى بعقوبة حصيلة الضحايا.
وتعد محافظة بعقوبة، كبرى مدنها بعقوبة، من المناطق المتوترة وتشهد اعمال عنف شبه يومية.
وفي الموصل (350 كلم شمال بغداد) قتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة جنود في هجمات متفرقة، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.
وتتزامن الهجمات مع تواصل الاشتباكات وانتشار مسلحين يسيطرون على مناطق متفرقة في محافظة الانبار، ذات الغالبية السنية غرب بغداد، فيما تواصل القوات العراقية فرض حصار على مواقع متفرقة في المحافظة.

مصر تنهي استفتاء دستوريا وتنتظر قرار السيسي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مصريون يتجهون إلى أحد صناديق الاستفتاء الدستوري في القاهرة أمس - (ا ف ب)

القاهرة- انهى المصريون أمس استفتاءهم على دستور يعد اقراره مؤشرا بنسبة مشاركة عالية عاملا مهما بالنسبة للمستقبل السياسي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي.
ويتوقع ان تتم الموافقة على الدستور الجديد رغم مقاطعة من قبل انصار الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي.
ويريد القائد العام للقوات المسلحة الذي اصبح الشخصية الأكثر شعبية في مصر، ان يكون الاستفتاء على الدستور الجديد بمثابة مبايعة علنية له.
ولم يتردد السيسي في خطاب القاه السبت في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ "نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي. وكان قال قبل يومين من الاستفتاء انه سيترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب" ذلك.
ومن المقرر ان يحل مشروع الدستور الجديد محل الدستور الذي اعد اثناء حكم مرسي واعتمد بنسبة 64 % من الاصوات لكن مع نسبة مشاركة بلغت بالكاد 33 % من الناخبين المصريين البالغ عددهم 53 مليون شخص.
ومشروع الدستور الجديد حذفت منه المواد التي كانت تسمح بأكثر التفسيرات تشددا للشريعة الاسلامية والتي اضيفت الى الدستور الذي اعد تحت حكم مرسي. لكنه وسع صلاحيات الجيش.
وكانت عمليات الاقتراع انطلقت بهدوء الثلاثاء لكن بحسب آخر التقارير فان تسعة أشخاص قتلوا في اشتباكات قرب القاهرة بين مؤيدي مرسي والشرطة.
وتم اعتقال 250 شخصا ايضا بينهم اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين بتهمة محاولة تعطيل الاستفتاء.
وكانت قنبلة بدائية الصنع انفجرت قبل ساعتين من فتح مكاتب الاقتراع في الساعة التاسعة (7,00 تغ)، الثلاثاء أمام محكمة في منطقة امبابة بالجيزة (غرب القاهرة) من دون ان يسفر ذلك عن وقوع اصابات او ضحايا.
ولم يؤثر هذا الانفجار على تدفق الناخبين على مكاتب الاقتراع.
والصحافة المصرية التي دعت بالاجماع إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على الدستور رحبت صباح الاربعاء بعمليات الاقتراع.
وعنونت صحيفة الجمهورية الحكومية "المصريون اختاروا المستقبل، الملايين يكتبون التاريخ امام لجان الاستفتاء" فيما كتبت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة "الشعب يجدد الثورة في الصندوق".
من جهتها عنونت صحيفة الاهرام "المصريون يدقون أبواب الحرية والمستقبل، الملايين احتشدت للتصويت على الدستور بالزغاريد والأفراح".
ولضمان أمن عمليات الاقتراع التي تختتم مساء الاربعاء، أعلنت الحكومة عن نشر 160 ألف جندي و200 ألف عنصر شرطة.
والسيسي وزير الدفاع والنائب الاول لرئيس الوزراء وقائد الجيش هو الأكثر شعبية في مصر الآن وصوره معلقة في الشوارع وعلى ابواب المحلات وفي بعض الادارات. لكنه العدو اللدود للاسلاميين المؤيدين لمرسي الذين يتهمونه بالقيام بـ"انقلاب عسكري".
وكان السيسي هو الذي أعلن في الثالث من تموز(يوليو) اقالة مرسي وعين في اليوم نفسه عدلي منصور رئيسا انتقاليا وتلا امام الكاميرات خريطة الطريق التي تقضي باجراء انتخابات "حرة" في النصف الأول من العام 2014.
وجاء ذلك بعدما نزل ملايين المتظاهرين الى الشوارع في 30 حزيران(يونيو) للمطالبة برحيل الرئيس الاسلامي الذي اتهموه بالسعي الى تمكين جماعته من كل مفاصل الدولة والفشل في اصلاح اقتصاد على وشك الانهيار.
ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من ألف شخص في عمليات القمع واعتقل آلاف من الاخوان المسلمين من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة. ومثلهم مثل مرسي، يحاكم قياديو الاخوان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين اثناء توليهم السلطة وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام.
ويرى خبراء ان السلطة الجديدة ترى في هذا الاقتراع وسيلة للحصول على مبايعة شعبية.
واكد اندرو هاموند الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "انهم بحاجة الى اقتراع شعبي بالثقة يتيح للفريق اول السيسي الترشح للرئاسة اذا ما قرر ذلك".
ويرى اسكندر عمراني مدير ادارة شمال افريقيا في مجموعة الازمات الدولية ان الاستفتاء "اختبار لنظام ما بعد مرسي اي للنظام الجديد القائم".-(ا ف ب)

أمير سعودي: العالم بأسره ترك السوريين وجهًا لوجه مع مصيرهم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الأمير السعودي تركي الفيصل

برلين- الأناضول: أكد الأمير السعودي تركي الفيصل في حديث لصحيفة (دي فيلت) الألمانية، أن أكثر من 150 ألف سوري لقوا حتفهم، وأن الدول الغربية ليست الوحيدة في التخلي عن السوريين، بل العالم بأسره ترك السوريين وجهاً لوجه مع مصيرهم، واكتفى بالمشاهدة.
وأضاف الفيصل الذي كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات السعودية، قائلا إن “العالم رحب بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، ولكن هل تغير شيء؟ فالمجازر مازالت مستمرة إلى الآن”.
ولفت الفيصل إلى ضرورة أن تمد الدول الغربية، يد العون للمعارضة السورية، وعدم الاكتفاء بوعود المساعدة التي لم تلتزم بها.
وحول الملف النووي الإيراني، قال الفيصل “ندعو دائما إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة، ودعوتنا هذه لا تقتصر على برنامج إيران النووي، بل موجهة للمنطقة برمتها، وعلى الأخص أسلحة إسرائيل النووية والبيولوجية والكيميائية، ولوكانت مصر وتركيا والعراق والمملكة العربية السعودية تمتلك مثل هذا النوع من الأسلحة لتوجب عليهم إزالتها”.
وحول تعليقه على احتمالية عقد اجتماع يضم كلاً من إيران والعراق والسعودية ومصر وسوريا وتركيا وإسرائيل حول طاولة واحد، أشار الفيصل إلى أنَّ كافة الأطراف في المنطقة بإمكانها بناء علاقات تعاون متينة. وأنَّ المملكة العربية السعودية وإيران إذا سخرتا طاقاتهما بشكل مشترك، بإمكانما أن تنهضا اقتصاديا بدول المنطقة، مستدركاً أن المملكة وإيران تتناحران.

بينو : تم وقف الفساد في القطاع الخاص بنسبة 90 %

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]سميح بينو

عمان - بترا - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح بإرادة سياسية وإرادة المكلفين بمكافحة الفساد.
واضاف خلال محاضرة القاها في غرفة تجارة الزرقاء، مساء امس، بدعوة من جمعية نشامى ملكا الخيرية ، ان الهيئة اعدت خطة شاملة في نطاق محور التوعية والوقاية من الفساد وبيان مخاطره واضراره وسبل النجاة منه بعد ان تم انجاز مراحل مهمة ومتقدمة على صعيد محور انفاذ القانون.
واكد ان المرحلة السابقة اتسمت بإنجاز البنية التحتية للهيئة من كوادر بشرية وتقنية والمباشرة بتلقي الشكاوى وملفات الفساد وتمحيصها وفرزها والتحري فيها وجمع المعلومات حولها لاستبعاد الكيدي منها او حفظ الذي لا يرتقي الى شبهة فساد.
وبين ان الهيئة حققت انجازات على محاور عملها الاساسية الثلاثة، وهي انفاذ القانون والتوعية والوقاية والتعاون الدولي ، مؤكدا ان الانجازات لا ينكرها الا كل جاحد ولا يحمل عليها الا كل من يسعى الى استعجال الامور واختصار المسافات ليشفي غليله بإدانة الفاسدين.
واشار الى ان السنوات الثلاث الماضية اتسمت ببذل جهود كبيرة على صعيد التصدي للفاسدين والمفسدين، حيث فتحت الهيئة ملفات فساد كبيرة عايشها المجتمع الاردني وراقبها من بداياتها، سواء تلك التي احيلت للقضاء المدني او محكمة امن الدولة او الى مجلس النواب بحكم الاختصاص، او التي لا زالت قيد التحقيق والتحري وجمع المعلومات.
وقال ان الهيئة تلقت منذ تشرين الاول عام 2010، وحتى نهاية العام الماضي 1561 قضية، حول منها للقضاء 218 قضية، فيما حفظ 662 قضية وباقي القضايا قيد التحقيق، اضافة الى 72 قضية تم مخاطبة الجهات التي وقعت فيها لتصويب المخالفات المرتكبة، مبينا ان الهيئة تلقت خلال العام الماضي ما مجموعه 1808 قضايا حفظ منها 1151 قضية.
واشار الى ان علاقة الهيئة باي قضية تنتهي بمجرد ان تحال الى الجهات ذات الاختصاص، حيث تم انشاء قسم لمتابعتها وتقديم تقارير دورية بذلك الى مجلس الهيئة ما وضع الهيئة في موقف تصادمي في بعض الاحيان مع وسائل الاعلام وخاصة بعض المواقع الالكترونية التي تطالب بإجابات على تفاصيل كل قضية سواء تلك التي تسعى منها الى السبق الصحفي او التي تعمل في خدمة بعض الفاسدين الذين فتحت ملفاتهم بقصد التشويش على عمل الهيئة رغم علمهم بان القانون يمنع نشر اي معلومات عن اي قضية في مرحلة التحري والتحقيق كي لا نقع في اية اخطاء تتعلق باغتيال الشخصية او نشر المعلومات التي قد تلحق الضرر بالتحقيق .
واضاف بينو " اكتشفنا ان الفساد في القطاع الخاص وصل الى مئات الملايين وهو اكثر بكثير منه في القطاع العام"، مبينا انه تمت دعوة مسؤولي وحدات الرقابة الداخلية في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وعددها 150 وحدة الى ورشة عمل في الهيئة بصفتهم يشكلون خط الدفاع الاول في المحافظة على المال العام والمصلحة العامة وتم ابلاغهم بضرورة تفعيل الوحدات الرقابية في مؤسساتهم.
واكد ان الهيئة تتعامل في قضايا الفساد بعيدا عن الانتقائية ، مبينا انه تم وقف الفساد في القطاع الخاص بنسبة 90 بالمئة .
واكد ان الشعار الذي أطلقه جلالة القائد " لا احد فوق القانون ولا احد فوق المساءلة ولا حماية لمسؤول فاسد" جاء دعما للجهود الوطنية بمكافحة الفساد، مشيرا الى مساع لتأسيس مجلس مشترك من مختلف الجهات الرقابية يجتمع دوريا لتعظيم التعاون والتنسيق فيما بينها لخدمة مسيرة الاصلاح والتنمية الشاملة في المملكة.
وتحدث رئيس هيئة مكافحة الفساد عن محاور التوعية والوقاية بعد اطلاق ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية للنزاهة اضافة الى عقد عشرات الورش التدريبية لقيادات الصف الثاني في القطاعين العام والخاص لتأكيد سلامة المناخ الاستثماري واستنهاض همم الجميع للمساهمة في نشر ثقافة نبذ الفساد وترسيخ قيم النزاهة.
واكد بينو ان الهيئة ستعمل على شرح ونشر محاور ومرتكزات ميثاق النزاهة الوطني والخطة التنفيذية للنزاهة على صعيد السلطات الثلاث والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام باعتبارهم شركاء في مكافحة الفساد.
واشار الى المعيقات التي واجهت عمل الهيئة، منها ما يتعلق بطبيعة العمل من حيث المعلومات والمعززات والشهود وترجمة الوثائق والاتفاقيات والعطاءات التي كان معظمها باللغة الانجليزية، اضافة الى اقدام بعض الجهات الفاسدة على اتلاف المعلومات عن اجهزة الكمبيوتر، مشيدا بدور ودعم الاجهزة الامنية حيث تم استرجاع جميع المعلومات في وقت ليس بالقصير.
وقال خلال المحاضرة التي تحدث فيها الرئيس الفخري لجمعية نشامى ملكا الخيرية الزميل محمد الملكاوي ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم عن العديد من القضايا التي يعاني منها ابناء المجتمع ، ان الهيئة ابرمت اتفاقية توأمة مع فنلندا بدعم من الاتحاد الاوروبي للاستفادة من تجربتها في مكافحة الفساد .
وأضاف انه حرصا من الهيئة على مواءمة التشريعات مع احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فقد اجرت 17 تعديلا على قانون الهيئة في مقدمتها حماية الشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد واسرهم وقدمت للحكومة تعديلات جديدة موجوده حاليا في مجلس الامة، مؤكدا ان الهيئة على الصعيد العربي تعتبر بيت خبرة في مجال المكافحة حيث استعانت عدة دول عربية حديثة العهد بمكافحة الفساد للاطلاع والاستفادة من التجربة الاردنية وفي مقدمتها دول الكويت والسعودية وليبيا وتونس وعمان وفلسطين .
واستمع الى المحاضرة رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني وجمع من المواطنين وممثلي المجتمع المحلي .

20 مليون يورو لضمان سلامة اللاجئين السوريين في الاردن

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تعبيرية

وقع الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس اتفاقيتي منح مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمبلغ 20 مليون يورو لدعم الحكومة الأردنية في ضمان نقل آمن وانساني للاجئين السوريين القادمين إلى الأردن وتحسين الأمن في المخيمات. وقال بيان صحافي صادر عن الاتحاد الاوروبي ان السلطات والمجتمعات المحلية في الأردن اظهرت كرما سخيا تجاه اللاجئين، غير أن الأعداد الكبيرة تتطلب أيضا مساهمات كبيرة من المجتمع الدولي، ولأن الاتحاد الأوروبي يدرك الأعباء التي يخلفها ذلك على موارد البلاد والضغوط الهائلة التي يتعرض لها اقتصاد البلد، فإنه يظل ملتزما التزاما عميقا بمساعدة الحكومة الأردنية في استجابتها لأزمة اللاجئين .
و قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن يؤانا فرونيتسكا، خلال التوقيع في مقر الاتحاد الاوروبي : "يدرك الاتحاد الأوروبي الدور الحيوي للأردن في تقديم الدعم للاجئين السوريين، ويقدر الجهود المتواصلة المبذولة لاستضافة جميع اللاجئين السوريين على أراضيه، هذا الدعم الجديد هو جزء من مساعدة مالية مقدارها 262 مليون يورو للأردن على مدى السنتين الماضيتين بهدف التخفيف من تأثير الأزمة على المملكة " .
وبينت "لقد كان نمو مخيمات اللاجئين في الأردن سريعا جدا بحيث أصبحت هناك الآن حاجة ملحة لتمكين وجود السلطات الأردنية بصورة أكثر انتظاما لتتمكن من المساعدة في منع الحوادث الأمنية داخل وحول مخيمات اللاجئين. وقد اعتمدت الحكومة الأردنية إدارة مخيمات اللاجئين السوريين بوصفها الهيئة المسؤولة عن إدارة وأمن المخيمات و أبرمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاق شراكة مع إدارة مخيمات اللاجئين السوريين وستوفر الدعم لأفراد الشرطة والدرك والدفاع المدني العاملة في مخيمات اللاجئين كما ستوفر البنية التحتية الملائمة لهذا الغرض كما أن هذا المبلغ (12 مليون يورو) هو استمرار لمشروع قائم مقداره 2.9 مليون يورو .
وأضافت "قبل وصولهم إلى المخيمات أو الوجهة النهائية في المجتمع الأردني، يواجه العديد من اللاجئين محنة طويلة، حيث يصلون متعبين ومرضى أو مصدومين حيث تقوم قوات حرس الحدود الاردنية باستخدام موارد كبيرة خاصة لضمان تلقي اللاجئين مساعدات أولية وتأمين ممر آمن لهم ليصلوا إلى الجهات التي يقصدونها،ومن خلال هذا الدعم البالغ 8 ملايين يورو ستعمل المنظمة الدولية للهجرة والسلطات الأردنية معا على ضمان استمرار خدمات الاستقبال والنقل الحيوية لإفادة اللاجئين السوريين المستضعفين الفارين من النزاع المسلح في بلدهم إلى الأردن من خلال توفير المساعدة المادية المباشرة لهم على الحدود. وستوفر المنظمة الدولية للهجرة أيضا بناء القدرات لتلبية احتياجات المسؤولين المختصين في الحكومة الأردنية في مهامهم الإنسانية على الحدود.

ملك البحرين يشيد بمواقف الاردن تجاه بلاده

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ملك البحرين

المنامة - بترا - استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اليوم الخميس وزير الداخلية حسين المجالي الذي يزور البحرين حاليا لحضور افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران 2014 .

ونقل المجالي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني الى اخيه جلالة الملك حمد ، وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة ، وللبحرين وشعبها اضطراد الرفعة والازدهار والتقدم.
واكد الملك حمد عمق ومتانة علاقات الاخوة والتعاون التاريخية الوطيدة التي تجمع المملكتين وشعبيهما الشقيقين ، مشيدا بما وصلت اليه هذه العلاقات من تطور وتقدم على جميع الاصعدة خاصة في مجال التعاون والتنسيق الامني. وأثنى على المواقف المشرفة للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مملكة البحرين ودورها البناء والمثمر في خدمة الامة العربية والاسلامية ونصرة قضاياها العادلة.
واستعرض جلالته خلال اللقاء السبل الكفيلة بترسيخ وتنمية أوجه التعاون البحريني الاردني اضافة الى بحث عدد من القضايا الراهنة ومجمل التطورات المستجدة على الصعيدين الاقليمي والدولي. وطلب نقل تحياته وتقديره لأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني وتمنياته الصادقة للشعب الاردني الشقيق بدوام التطور والنماء في ظل قيادة جلالته.

الملك يلتقي نتنياهو

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عمان - بترا - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمان اليوم الخميس تطورات عملية السلام في ضوء المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أمريكية.
وأكد جلالته، خلال اللقاء، أهمية استغلال عامل الوقت والبناء على الفرصة المتاحة، من خلال الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لتحقيق تقدم ملموس في مفاوضات السلام وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وشدد جلالة الملك على أن المصالح الأردنية العليا، خصوصا تلك المتعلقة بقضايا الوضع النهائي، "تقع في قمة أولوياتنا".
كما أكد جلالته أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بتحقيق السلام العادل والشامل بتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح عملية التفاوض.
من جانبه، أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلالة الملك على مسار مفاوضات السلام والجهود الأميركية في هذا المجال.
ويأتي لقاء جلالة الملك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد لقائه مؤخرا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقبله مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين جلالته والأطراف المعنية بعملية السلام، وحرصا من جلالته على تحقيق تقدم ملموس يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويحمي في نفس الوقت المصالح الأردنية العليا، خصوصا في مفاوضات قضايا الوضع النهائي، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يتم فيها بلورة الاطار التفاوضي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأميركية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير المخابرات العامة، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

الخميس 2014-01-16

استقلال القضاء موضع خلاف في تونس
تونس - أ ف ب - تتعثر اعمال المجلس الوطني التاسيسي بسبب فصول مثيرة للجدل في باب السلطة القضائية وذلك على خلفية مخاوف على استقلالية القضاء الذي اكتوى التونسيون من اخضاعه للسلطة التنفيذية في عقود الاستبداد الماضية قبل ثورة 2011.
وادت نقاشات صاخبة في اليومين الماضيين في المجلس الوطني التاسيسي الذي يتولى حاليا التصويت على فصول مشروع الدستور فصلا فصلا، الى رفض عدد من الفصول خصوصا ما تعلق منها بدور السلطة التنفيذية في تسمية القضاة واختصاص المحاكم العسكرية.
وهناك تعديل آخر مثير للجدل حتى وان لم تتم مناقشته بعد في المجلس نص على ان «تتولى النيابة العامة تنفيذ السياسة الجزائية للحكومة» بدلا من السياسة الجزائية للدولة.
وفي انتظار استئناف النقاش والتوصل الى حلول للاشكاليات المطروحة تظاهر مئات القضاة امس امام المجلس الوطني التاسيسي ليقولوا «لا لتدجين السلطة القضائية» في اشارة واضحة لحزب النهضة الاسلامي الذي يملك اكبر عدد من النواب في المجلس.
وندد المرصد التونسي لاستقلال القضاء (منظمة مهنية) بشدة ب «الانحرافات الخطرة» التي يقف وراءها حزب النهضة وحلفاؤه الذين «يحاولون اجازة التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في تعيين القضاة السامين في المناصب القضائية العليا».
ودعا المرصد الى اضراب في المحاكم وطلب «من كافة الاحزاب الوفاء بتعهداتهم بدعم استقلالية القضاء». واعتبر المحامي شوقي الطبيب ان هناك مخاطر من تبعية القضاء في مشروع الدستور الجديد.
وقال «هناك نوع من التدخل للسلطة التنفيذية في القضاء يمكن ان يؤدي الى الهيمنة» عليها كما كانت الحال في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واضاف متهما «الامر المؤسف ان هناك رجال قانون وحقوقيين في المجلس التاسيسي اداروا ظهورهم للمطالب المتعلقة باستقلال السلطة القضائية».
في المقابل بدت آراء المنظمات غير الحكومية الدولية المدافعة عن حقوق الانسان اقل حسما.
وقالت اربع منظمات بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في بيان «ان مشروع باب السلطة القضائية يتضمن العديد من الفصول الايجابية تأخذ في الاعتبار المبادىء العامة ذات العلاقة باستقلال السلطة القضائية».
لكنها اشارت الى العديد من الاجراءات الملتبسة جدا ويمكن خصوصا استخدامها «بشكل سيء من السلطتين التنفيذية والتشريعية». وازاء انتقادات القضاة يرد حزب النهضة منددا بمحاكمة نوايا في وقت كان الاسلاميون من ضحايا محاكم خاضعة ابان عهد بن علي، حيث استخدم النظام السابق طويلا المحاكم لاسكات معارضيه وسجنهم.
وحكم على آلاف الاسلاميين وعذب عدد منهم في عهد بن علي. ومع ذلك فانه لم يتم القيام باي اصلاح للقضاء بعد ثورة 2011. وقال زياد العذاري المتحدث باسم حزب النهضة «نحن احرص من غيرنا على استقلال القضاء لان انصار النهضة هم اكثر من عانى من القضاء الظالم». واضاف ان النهضة تسعى لارساء نظام لا يمكن للسلطة القضائية ان تستولي فيه على صلاحيات باقي السلطات.
وقال ان «ما هو موضع نقاش هو كيف نقيم توازنا بين السلطات الثلاث دون السقوط في +حكومة القضاة+ وهذا ليس منافيا للمبادىء الديموقراطية». واعتبر العذاري وهو ايضا نائب في المجلس التاسيسي «نحن بصدد مواجهة مطالب قطاعية لا علاقة لها باستقلال القضاء».
ويجري منذ نحو اسبوعين التصويت على مشروع الدستور التونسي الجديد فصلا فصلا وكان يتوقع ان تنتهي هذه العملية بحلول الذكرى الثالثة ل «ثورة الحرية والكرامة» الثلاثاء، لكن الخلافات الاخيرة عرقلت ذلك.
ولا يزال يتعين على المجلس التاسيسي ان يناقش ويصوت على نحو ثلث فصول الدستور المكون من 146 فصلا موزعة على عشرة ابواب، وذلك قبل التصويت على مشروع الدستور كاملا.

مقتل (قاعدي) بغارة جوية في اليمن
عدن - أ ف ب - قتل عنصر مفترض من تنظيم القاعدة في غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار يعتقد انها اميركية، منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء في ضواحي مدينة شبام التاريخية بمحافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن حسب ما افاد مسؤول محلي.
وقال المسؤول ان «طائرة بدون طيار يرجح انها اميركية شنت غارة على احد اعضاء القاعدة عندما كان مترجلا في احدى ضواحي شبام فقتل وتحول جسده الى اشلاء». وكان البرلمان اليمني صوت في كانون الاول الماضي على قانون جديد يمنع استخدام الطائرات من دون طيار لشن هجمات في اليمن. وغالبا ما تستهدف غارات جوية تنظيم القاعدة في اليمن.
والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يملك طائرات بلا طيار في المنطقة، علما انها استخدمت بشكل مكثف هذا العام لدعم السلطات اليمنية في حربها ضد القاعدة، وقتلت عشرات المسلحين.

مستوطنون يضرمون النار في مدخل مسجد بالضفة ويقتحمون باحات (الأقصى)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]فلسطيني أمام بوابة مسجد دير استيا الذي تعرض لاعتداء المستوطنين بالضفة (رويترز)
الضفة الغربية - كامل ابراهيم - وكالات

اضرم مستوطنون ليل الثلاثاء الاربعاء النيران في باب مسجد في قرية فلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة وخطوا شعارات بالعبرية على جدرانه.
وقال مراسل لفرانس برس انه تم كتابة شعارات «دفع الثمن» و»العرب الى الخارج» و»الانتقام للدماء التي سالت في قصرة» على جدران مسجد قرية دير استيا شمال الضفة الغربية والقريبة من مستوطنة اريئيل.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري في بيان ان الحادثة ذات بعد «قومي» في اشارة الى النزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
واحترقت البوابة الرئيسية للمسجد في قرية دير استيا وبعض السجاد وكتبت عبارات بالعبرية على الجدار الخارجي تقول «انتقاما للدم المسكوب» و»أيها العرب اخرجوا».
حذرت السلطة الفلسطينية امس من مغبة إشعال فتيل حرب دينية في المنطقة، وذلك عقب إشعال مجهولين، يعتقد أنهم مستوطنون، النار في مسجد في الضفة الغربية.
وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية محمود الهباش، بإشعال النيران في مدخل مسجد بلدة ديراستيا بسلفيت شمال الضفة الغربية، وخط شعارات «عنصرية» على جدرانه.
وقال الهباش للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن ما جرى بحق المسجد «عمل عنصري يعبر عن اضطهاد ديني صريح ضد الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه ينذر بحرب دينية شاملة في المنطقة».
من جانب ثان إقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين امس باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية كبيرة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى على فترات منذ صباح امس من جهة باب المغاربة تحت حراسة أمنية مشددة من الوحدات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية.
واضافت ان عملية الإقتحام خلقت حالة من التوتر في صفوف طلبة مصاطب العلم وحراس المسجد الاقصى ، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية المتمركزة على بوابات المسجد الاقصى قامت بإعتقال احد طلبة العلم في المسجد الاقصى المبارك.
وضمن مسلسل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية واصلت جرافات واليات الاحتلال العمل في مقبرة «مأمن الله» أو «ماميلا» غرب القدس القديمة على بعد مئات الأمتار من باب الخليل، وهي أعرق وأكبر مقبرة إسلامية تاريخية في القدس، تقدر مساحتها بـ 200 دونم، حوّلت بلدية الاحتلال الإسرائيلي جزءً كبيرًا منها لمراكز سياحية وحدائق عامة ومواقف لسيارات.
ولم تسلم قبور المسلمين وعظام الموتى من عمليات التحطيم والنبش، وكتابة شعارات عبرية مسيئة على جدرانها في محاولة لتغيير وطمس معالمها، وإيجاد واقع إسرائيلي جديد على رفات المدفونين فيها، حيث رصدت حكومة الاحتلال ملايين الشواكل لاستكمال تهويد المقبرة.
من جانب اخر أصيب عدد من طلبة المدارس والمواطنين امس بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاز السام في مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمالي المدينة.
وذكرت مصادر فلسطينية ان مواجهات اندلعت امس بين طلبة المدارس وقوات الاحتلال في محيط مدرسة طارق بن زياد شرق مدينة الخليل أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية والصوتية والرصاص الحي والمغلف بالمطاط باتجاه الطلبة والمواطنين ما أدى الى اصابة عدد منهم بالاختناق.

مستوطنون يضرمون النار في مدخل مسجد بالضفة ويقتحمون باحات (الأقصى)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]فلسطيني أمام بوابة مسجد دير استيا الذي تعرض لاعتداء المستوطنين بالضفة (رويترز)
الضفة الغربية - كامل ابراهيم - وكالات

اضرم مستوطنون ليل الثلاثاء الاربعاء النيران في باب مسجد في قرية فلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة وخطوا شعارات بالعبرية على جدرانه.
وقال مراسل لفرانس برس انه تم كتابة شعارات «دفع الثمن» و»العرب الى الخارج» و»الانتقام للدماء التي سالت في قصرة» على جدران مسجد قرية دير استيا شمال الضفة الغربية والقريبة من مستوطنة اريئيل.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري في بيان ان الحادثة ذات بعد «قومي» في اشارة الى النزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
واحترقت البوابة الرئيسية للمسجد في قرية دير استيا وبعض السجاد وكتبت عبارات بالعبرية على الجدار الخارجي تقول «انتقاما للدم المسكوب» و»أيها العرب اخرجوا».
حذرت السلطة الفلسطينية امس من مغبة إشعال فتيل حرب دينية في المنطقة، وذلك عقب إشعال مجهولين، يعتقد أنهم مستوطنون، النار في مسجد في الضفة الغربية.
وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية محمود الهباش، بإشعال النيران في مدخل مسجد بلدة ديراستيا بسلفيت شمال الضفة الغربية، وخط شعارات «عنصرية» على جدرانه.
وقال الهباش للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن ما جرى بحق المسجد «عمل عنصري يعبر عن اضطهاد ديني صريح ضد الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه ينذر بحرب دينية شاملة في المنطقة».
من جانب ثان إقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين امس باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية كبيرة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى على فترات منذ صباح امس من جهة باب المغاربة تحت حراسة أمنية مشددة من الوحدات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية.
واضافت ان عملية الإقتحام خلقت حالة من التوتر في صفوف طلبة مصاطب العلم وحراس المسجد الاقصى ، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية المتمركزة على بوابات المسجد الاقصى قامت بإعتقال احد طلبة العلم في المسجد الاقصى المبارك.
وضمن مسلسل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية واصلت جرافات واليات الاحتلال العمل في مقبرة «مأمن الله» أو «ماميلا» غرب القدس القديمة على بعد مئات الأمتار من باب الخليل، وهي أعرق وأكبر مقبرة إسلامية تاريخية في القدس، تقدر مساحتها بـ 200 دونم، حوّلت بلدية الاحتلال الإسرائيلي جزءً كبيرًا منها لمراكز سياحية وحدائق عامة ومواقف لسيارات.
ولم تسلم قبور المسلمين وعظام الموتى من عمليات التحطيم والنبش، وكتابة شعارات عبرية مسيئة على جدرانها في محاولة لتغيير وطمس معالمها، وإيجاد واقع إسرائيلي جديد على رفات المدفونين فيها، حيث رصدت حكومة الاحتلال ملايين الشواكل لاستكمال تهويد المقبرة.
من جانب اخر أصيب عدد من طلبة المدارس والمواطنين امس بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاز السام في مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمالي المدينة.
وذكرت مصادر فلسطينية ان مواجهات اندلعت امس بين طلبة المدارس وقوات الاحتلال في محيط مدرسة طارق بن زياد شرق مدينة الخليل أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية والصوتية والرصاص الحي والمغلف بالمطاط باتجاه الطلبة والمواطنين ما أدى الى اصابة عدد منهم بالاختناق.

الكنيست الإسرائيلي تصادق على حرمان الأسرى من فلسطينيي 48 من مخصصاتهم المالية
صادقت الكنيست الإسرائيلي على اقتراح قانون يتم بموجبه حرمان الأسرى من فلسطينيي 48 الذين يطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية قبل انهاء مدة محكوميتهم من مخصصاتهم وامتيازاتهم المالية.
ووفقا لصحيفة معاريف امس يأتي هذا القانون الإسرائيلي قبل موعد اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين- الدفعة الرابعة التي من المتوقع أن تشمل 14 أسيرا فلسطينيا من فلسطينيي 48 تم اعتقالهم قبل اتفاق اوسلو عام 1993.
وأضافت معاريف أن المخصصات المالية التي سيحرم منها أسرى فلسطينيي 48 تلك التي يتقاضونها من مؤسسة التأمين الإسرائيلية، بالإضافة إلى أية امتيازات مالية أخرى مستحقة لفلسطينيي 48 داخل الخط الأخضر.
وكان رئيس الائتلاف،عضو الكنيست ياريف لفيان قد تقدم باقتراح القانون هذا للحد من ظاهرة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من قبل فلسطينيي 48.
يشار إلى أن عدد الأسرى الأمنيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من فلسطينيي 48 يبلغ 170 أسيرا، ولا تعترف اسرائيل فيهم كأسرى حرب وتحاكمهم أمام محاكمها المدنيّة وليس العسكريّة.

» احداث الخميس 30 يناير كانون الثاني 2014
» احداث الخميس 23 يناير كانون الثاني 2014
» احداث الخميس 2 يناير كانون الثاني 2014
» احداث الخميس 9 يناير كانون الثاني 2014
» نشرة الثقافة والفنون من الخميس 16 من كانون الثاني الى 31 يناير 2014