تونس تنفي قبول شروط خليجية مقابل تدفق الاستثمارات

ونس- نفى رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن تكون العواصم الخليجية وضعت شروطا مسبقة أمام جلب استثمارات إلى بلده لإنعاش الاقتصاد المتهاوي. وأعلن أن بلاده سترشد الاستهلاك دون فرض إجراءات تقشف.

أكد رئيس الحكومة التونسية أن بلاده تحافظ على علاقات جيدة مع جميع الدول العربية بما في ذلك مصر ودول الخليج، وهي الدول التي شهدت علاقات تونس توترا معها خلال فترة التحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار المهدي جمعة إلى انتعاش العلاقات مع دول الخليج في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل الماضي والتي أفضت حسب قوله إلى قدوم عدد غير مسبوق من المستثمرين الخليجيين إلى تونس مؤخرا، لكنه نفى وجود أي شروط سياسية مسبقة وراء قدوم رؤوس الأموال الخليجية إلى تونس. وقال جمعة “لم يحدث أن قدم أي من القادة الخليجيين شروطا سياسية مقابل الاستثمار. لم يحدث هذا إطلاقا”.

وأوضح “نحن نتبع تقليدا دبلوماسيا يقضي بعدم التدخل في شؤون الغير. ونريد أن تكون علاقاتنا طيبة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة. واليوم ليس لدينا أي مشاكل أو عداء مع أي دولة”.

واعترف جمعة في حديثه مع وكالة الأنباء الألمانية بوجود ضغوط سياسية تمارس ضد الحكومة، لم يحدد مصدرها بشكل صريح، وهي ضغوط تضاف إلى تطلعات التونسيين عموما، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجهها الدولة.

وتعاني تونس تبعات سياسة الحكومة السابقة بقيادة حركة النهضة الإخوانية، والتي أفضت إلى تعطيل عجلة الاقتصاد الذي يعتمد بالأساس على السياحة والاستثمار الأجنبي.

وأدى الفشل الحكومي في إدارة الشأن العام وتطويق الخلافات السياسية وضبط الوضع الأمني إلى تراجع ثقة الشركاء الخارجيين وحوّل وجهة قسم كبير من السياح عن تونس، وأدى إلى تراجع حاد في موارد الدولة ورصيدها من العملات الأجنبية.

أشكر لك مرورك الرائع هذا
الذي زاد متصفحي تميزا وروعة
ولردك الراقي المميز
ورود الياسمين أنثرها
لــ مرورك العطر على متصفحي