القاهرة - بدأت السلطات المصرية في استعمال البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات النفطية وجاءت الخطوة الأولى مع كبار المستهلكين قبل تعميمها على بقية الفئات. وتسعى السلطات لخفض الكلفة الباهظة للدعم الحكومي على المنتجات النفطية إضافة إلى ضمان أفضل الطرق لإيصال الدعم إلى مستحقيه.
قال رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس" المصرية المسؤولة عن مشروع البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات النفطية في البلاد إن محطات الوقود وشركات الأسمنت والاتصالات من بين كبار مستهلكي المواد البترولية الذين بدأوا استخدام البطاقات الذكية للحصول عليها.
وأكد رئيس الشركة إبراهيم سرحان أن “نحو 90 بالمئة من كبار العملاء المستهلكين للمواد البترولية بدأوا بالفعل في استخدام البطاقات الذكية للحصول على احتياجاتهم ومن ضمنهم محطات الكهرباء وشركات الأسمنت وشركات الاتصالات".
وأسعار بيع الوقود بالتجزئة في مصر من بين أرخص الأسعار في العالم. وتسعى الحكومة لخفض دعمها السخي للطاقة من خلال استخراج بطاقات ذكية للمواطنين لاستخدامها في الحصول على المواد البترولية.
وقالت وزارة المالية الشهر الماضي إن الموازنة الجديدة للبلاد ستشهد خفض دعم المواد البترولية ليصل إلى نحو 14.6 مليار دولار مقارنة مع 20 مليار دولار في السنة المالية المنتهية بنهاية يونيو الجاري.
وأضافت أن إجراءات اصلاح الدعم تشمل “ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء.. والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين وترشيد الاستهلاك.” ويعيش نحو 25 بالمئة من المصريين تحت خط الفقر.
إبراهيم سرحان: "90 بالمئة من كبار الشركات بدأوا بالفعل في استخدام البطاقات الذكية"
وقال سرحان خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر شركته في القرية الذكية على أطراف القاهرة إن “المنظومة الالكترونية لتوزيع المواد البترولية ليست بطاقة ذكية فقط.. البطاقات الذكية للمركبات تمثل 20 بالمئة فقط من المشروع".
وتقوم منظومة توزيع المواد البترولية في مصر على ثلاث مراحل تم الانتهاء من المرحلة الاولى والتي يتم فيها التحكم ومراقبة المواد البترولية التي تخرج من المستودعات إلى محطات الوقود.
والمرحلة الثانية والتي يجري العمل عليها الآن هي استخراج بطاقات ذكية للمركبات وكبار العملاء للتحكم ومراقبة المواد التي تحصل عليها المركبات من محطات الوقود.
والمرحلة الثالثة للمشروع سيتم فيها استخراج بطاقات ذكية للأراضي الزراعية وعربات التوك توك ومراكز الصيد ومصانع الطابوق والسياحة.
وقال سرحان إن شركته وزعت حتى الآن 2.3 مليون بطاقة ذكية للوقود على أصحاب المركبات. موضحا أن هذا الرقم لم يرتفع منذ أكثر من شهر ونصف بسبب توقف الحملات الإعلانية. ومن المقرر أن يستخدم نحو 4.5 مليون من قائدي السيارات البطاقات لشراء البنزين والديزل في محطات الوقود في إطار برنامج التصدي لمشكلة دعم الوقود الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من الإنفاق العام.
وأضاف سرحان “الهيئة العامة للمرور تقوم الآن بتدقيق المعلومات الخاصة بالمركبات ليتم خلال أسبوعين الإعلان عن خطة جديدة لتسهيل تسليم البطاقات للمواطنين".
وأوضح أن بإمكان شركة إي-فاينانس المتخصصة في تقديم نظم الدفع الإلكتروني طباعة أربعة ملايين بطاقة ذكية شهريا.
4.5 مليون من قائدي السيارات سيستخدمون البطاقات لشراء البنزين والديزل من محطات الوقود عند اكمال البرنامج
وتربط الشركة بين البنوك والمرافق والأجهزة الحكومية في مصر بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالحكومة وأيضا المعاشات كما تساعد الحكومة في التحصيل الالكتروني للضرائب والجمارك.
وحول خطط الشركة للتوسع في مصر قال سرحان “نحن جاهزون بالفعل للمساعدة في المزيد من التحصيل الحكومي لخدمات مثل الكهرباء وغيرها.”
وأضاف أن شركته تدرس الآن زيادة رأسمالها الحالي من 175 مليون جنيه إلى رأس المال المصرح به عند 250 مليون جنيه للتوسع عربيا وأفريقيا.
وتقول السلطات المصرية إن البرنامج يهدف إلى التصدي للسوق السوداء والتهريب.
وتقول الحكومة إن السائقين سيحتاجون البطاقات لشراء الوقود لكنها لن تحدد حصصا في المراحل الأولى وستكتفي برصد المبيعات.