م
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
استقبلت البورصة المصرية الحكومة الثانية للمهندس إبراهيم محلب بمواصلة التراجع والخسائر القاسية التي طالت غالبية أسهم الشركات المدرجة، وأطاحت حالة عدم الاستقرار والتشاؤم التي تسيطر على المستثمرين بكافة مؤشرات البورصة التي تراجعت بنسب قاسية.
وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن التراجعات التي جاءت في بداية جلسات الأسبوع الماضي كانت طبيعية، حيث إنها جاءت بعد ارتفاعات قياسية، ومن الطبيعي أن يشهد السوق عمليات جني أرباح، وإعطاء فرصة للسيولة الجديدة التي تترقب الأوضاع في مصر وتنتظر الوقت المناسب لدخول البورصة المصرية.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 15.2 مليار جنيه تعادل 3%، بعدما تراجع رأس المال السوقي إلى نحو 480.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 495.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد خسر مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.6% تعادل نحو 406 نقاط، بعدما وصل إلى مستوى 8430 نقطة مقابل 8746 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 589 نقطة بنسبة تراجع بلغت نحو 3.1% فاقداً نحو 19 نقطة من مستوى 608 نقطة في إغلاق الأسبوع الماضي.
وامتدت الخسائر لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي تراجع بنسبة 3.1% خاسراً نحو 33 نقطة إلى مستوى 1037 نقطة مقابل نحو 1070 نقطة.
وقال مدير التداول بشركة زيوس للأوراق المالية، أحمد حارث، إن التوقعات كانت تؤكد استمرار صعود سوق مصر، خاصة بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الثانية للمهندس إبراهيم محلب، ولكن مازالت الصناديق والمؤسسات تواصل الضغوط على البورصة المصرية لاستمرارها في المنطقة الحمراء.
وأشار إلى أن تنفيذ صفقة ساويرس وبيلتون ساهم في تقليص خسائر السوق، حيث كان أداء السوق إيجابيا في نفس الجلسة التي شهدت الإعلان عن الصفقة، وبعد ذلك عادت المؤشرات مرة أخرى للنزيف الحاد، خاصة بعد تصريحات وزير الاستثمار الجديد أشرف سلمان حول عدم وجود أي إمكانية لمراجعة الحكومة لضريبة الأرباح الرأسمالية في تعاملات البورصة.