روسيا أبطلت المشروع.. مجلس الأمن يخفق في الاتفاق حول قرار ضد سورية

اختتم مجلس الأمن الدولي مناقشاته حول سورية البارحة الأولى دون التمكن
من التوصل إلى اتفاق حول مشروع قرار جديد ضدها بعدما أبدت روسيا معارضتها
للجهود الأوروبية الهادفة لتهديد دمشق بعقوبات.


وناقش أعضاء مجلس الأمن الـ 15 مشروعي قرار حول الأزمة في سورية، أعدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال أحدهما، وروسيا الآخر.


واقترح الأوروبيون مشروع قرار جديدا يخلو عن المطالبة بعقوبات فورية،
لكنه يتضمن تلويحا بفرض عقوبات في حال عدم تحرك دمشق لوقف قمع تظاهرات
المعارضة.


وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، ويرمي
إلى تجاوز فيتو روسيا والصين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الأمن.
وبحسب نص مشروع القرار، فإن مجلس الأمن يدين بشدة ''الانتهاكات المنهجية
والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية''، ويطالب
''بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف''. ويشير النص إلى أن مجلس الأمن
''يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سورية بهذا القرار، على إقرار إجراءات
هادفة بما فيها عقوبات'' ضد النظام. وتعارض روسيا أي إشارة إلى عقوبات،
وتطالب بآخر نسخة لمشروع القرار الذي أعدته بإدانة أعمال العنف في سورية من
أي طرف.


وقال بيتر ويتيغ السفير الألماني لدى الأمم المتحدة إثر مشاورات في مجلس
الأمن ''الفكرة هي التوصل إلى رسالة قوية وموحدة من هذا المجلس''.


وأضاف ''كانت هناك محادثات جيدة''، وأضاف ''نأمل التوصل إلى توجيه
رسالة قوية وموحدة من المجلس بأنه يجب على النظام السوري وقف العنف وإجراء
حوار''.


وأوضخ ''نأمل في تصويت في أقرب وقت ممكن لأن الوضع خطير'' مشيرا إلى أن المحادثات سوف تتواصل الخميس على مستوى الخبراء.


من ناحيته، قال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن مشروع القرار الأوروبي يعتبر ''استمرارا للسياسة المعتمدة في ليبيا لتغيير النظام''.


فقد اتهمت روسيا والصين حلف شمال الأطلسي باستخدام قرارات الأمم المتحدة
حول ليبيا للإطاحة بالعقيد معمر القذافي معبرين عن مخاوف إزاء تحرك عسكري
في سورية.


وأضاف للصحافيين ''دعونا نرى الأمور كما هي، استمعنا إلى تصريحات من
مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعا، ونعتقد أن هذا الأسلوب في
التفكير والحديث يشجع العنف في سورية''.