النفط دون 90 دولارا للمرة الأولى منذ 2010

تراجع سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) أمس إلى ما دون 90 دولارا للمرة الأولى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010، في سوق نفطية تسيطر عليها المخاوف. من جهة أخرى، كشف صندوق النقد الدولي، أمس، أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة ناتجة عن أزمة الديون الأوروبية والإفراط في التقشف المالي في بعض الدول الغنية، وطالب بتحرك جماعي لخفض البطالة. وقال تقرير للصندوق إن تحقيق خروج دائم وفوري من أزمة منطقة اليورو وأيضا تفادي منحدر مالي في الولايات المتحدة؛ ضروري لانتعاش عالمي متواصل، وتوقع خطر تقشف مالي مفرط في الولايات المتحدة وعدد قليل من الاقتصادات المتقدمة العام القادم. وأشار صندوق النقد في تقرير شامل مقدم إلى مجموعة العشرين، إلى أن النمو العالمي يضعف فيما يبدو، وأشار بشكل خاص إلى أن أزمة منطقة اليورو تبقى أكبر تهديد مباشر للاستقرار المالي. وأضاف أن المطلوب إعطاء مزيد من الاهتمام للتصدي للبطالة المرتفعة بشكل مستعصٍ في الأجل القصير في الاقتصادات المتقدمة، مع اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان استقرار المالية العامة بمرور الوقت. وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة أوصى صندوق النقد بمزيد من الإجراءات لتعزيز الطلب المحلي من خلال معالجة اختلالات الأسواق. وقال الصندوق إن اتخاذ إجراءات تحفيزية بشكل متبادل في جميع الدول الأعضاء سيساعد على ضمان نمو اقتصادي عالمي أكثر قوة واستمرارية، وقدر أن الناتج العالمي سيرتفع بنحو 2.5 في المائة في خمسة أعوام. ويتوقع صندوق النقد حاليا أن يتسارع النمو العالمي بشكل تدريجي من معدل سنوي قدره 3.5 في المائة في 2012 إلى نحو 4 في المائة في 2013 تقوده الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

بعد ستة أيام تدخل حيز التنفيذ العقوبات المالية الغربية على الدول والشركات التي لم تلتزم بالحظر على شراء النفط الإيراني، فيما أعفت الولايات المتحدة سبع دول مستوردة للنفط الإيراني من هذه العقوبات بعد أن خفضت هذه الدول مشترياتها من طهران بصورة ملموسة. وخلال هذه الأيام الستة ستنجلى حقيقة المواجهة المحتملة بين واشنطن وبكين، فالولايات المتحدة لم تشمل الصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني بالإعفاء إلى جانب سنغافورة. ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فقد رفعت شركة "يونيبك"، وهي من أكبر شركات الاستيراد في الصين، الكميات التي تستوردها من النفط الإيراني بين 10 و20 في المائة سنوياً. وحسب هذه التقارير فقد بلغت كمية النفط الإيراني المصدرة إلى الصين حتى آذار (مارس) الماضي، 253 ألف برميل يومياً، وارتفعت إلى 355 ألف برميل يومياً في نيسان (أبريل). وفيما يرجح مراقبون توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ما قبل سريان العقوبات في 17 حزيران (يونيو) الحالي، فإن عدم التوصل إلى تسوية بين الطرفين لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على بكين التي ستنظر للأمر على أنه إعلان حرب تجارية. وبموجب العقوبات المالية الأمريكية فإن المصارف والمؤسسات الأخرى التي تخرق العقوبات النفطية بالتعامل مع المصرف المركزي الإيراني لأغراض تتعلق بشراء النفط، تواجه التهديد بعزلها عن النظام المالي الأمريكي بموجب العقوبات التي وقعها الرئيس باراك أوباما في أواخر العام الماضي. ومنحت واشنطن الإثنين الماضي الهند وكوريا الجنوبية وخمسة بلدان أخرى إعفاء من العقوبات المالية نظرا لقيامهما بتخفيضات كبيرة في مشترياتها من النفط الإيراني. وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني حيث تلقت أكثر من 22 في المائة من صادرات إيران خلال النصف الأول من عام 2011. والمستوردان الرئيسيان في الصين هما شركة البتروكيماويات الصينية التي تعرف باسم سينوبيك وشركة جوهاي جنرونغ. وكان التركيز على "سينوبيك" التي استوردت نحو 280 ألف برميل يوميا من النفط الخام في 2011. وقالت الصين مرارا أن وارداتها النفطية من إيران لا تخرق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنها لا تعترف بالعقوبات أحادية الجانب. ويقول محللون إن هناك شكوكا حول عدم إعفاء الصين من العقوبات، خاصة أن بكين خفضت وارداتها من النفط الإيراني بأكثر من 30 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012. ويرى مراقبون أن سبب عدم منح الإعفاء هو أن خفض واردات الصين من النفط الإيراني كان وجود خلافات تعاقدية بين "سينوبيك" وشركة النفط الوطنية الإيرانية وليس بسبب اتخاذ بكين قرارا يدعم الجهود الأمريكية للضغط على إيران. وكشفت "سينوبيك" أخيرا أنها تستهدف خفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة تراوح بين 16 و20 في المائة هذا العام، وهو مستوى يعادل تقريبا النسبة لتي تراوح بين 15 و22 في المائة، التي تعهدت بها اليابان في وقت سابق من العام الحالي لضمان إعفائها من العقوبات. ومن المرجح وفق مراقبين أن تلبي "سينوبيك" هذا الخفض بصورة رئيسية فقط خلال فترة الخلاف التعاقدي مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، إلا أن ارتفاع واردات الصين من الخام الإيراني حاليا بعدما وقعت "سينوبيك" عقدا جديدا مع شركة النفط الوطنية الإيرانية أواخر آذار (مارس) الماضي، سيجعل من الصعب على إدارة أوباما منح الصين إعفاء، خاصة أنها سنة انتخابية في الولايات المتحدة، مما يشكك في إمكانية حصول الصين على إعفاء بحلول موعد سريان الحظر في 28 حزيران (يونيو) الحالي. وحول المؤسسات المالية الصينية التي قد تتعرض للعقوبات الأمريكية الجديدة، تقول إريكا داونز المحللة في معهد برزكنغز، إن المصارف التجارية الصينية الكبرى تتسم بالحرج الشديد تجاه إيران وهي لا تريد المخاطرة بخططها للتوسع في السوق الأمريكية، والأمر ينطبق بشكل خاص على مصرف الصين المحدود. وإذا كانت هناك مصارف صينية تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني فهي على الأرجح مصارف صغيرة ذات انكشاف محدود أو معدوم على الولايات المتحدة مثل مصرف كونولون. ولكن هل يمكن لـ "سينوبيك" أن تتحمل تجاريا خفض وارداتها من إيران؟ تقول داونز إن جهود واشنطن لحث مشتري النفط الإيراني على خفض مشترياتهم من النفط الإيراني وضع "سينوبيك" في موقف صعب. ففي العام الماضي استوردت الصين أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إيران، ومعظم هذا النفط إن لم يكن كله توجه إلى المصافي التابعة لـ "سينوبيك"، وبالتالي سيكون من الصعب على الشركة تعويض مثل هذا الحجم الضخم من الخام. وفضلا عن ذلك تواجه "سينوبيك" مخاطر جيوسياسية تتعلق باستثماراتها في مجالات التنقيب والاستخراج في الولايات المتحدة، فإن هي عززت جهودها المتعلقة بعمليات التنقيب في إيران أو زادت مشترياتها النفطية منها، فمن شأن ذلك أن يشكل خطرا على فرص "سينوبيك" للتوسع في الولايات المتحدة التي تعتبرها وجهة جذابة خاصة في ظل تنامي قطاع الغاز الصخري، وهو القطاع الذي تخطط الشركة الصينية للتوسع فيه.

اليونان والنفط

وإلى موضوع ساخن آخر في سوق النفط، حيث حذر مصرف ميريل لنش الاستثماري من مغبة خروج اليونان من منطقة اليورو، الذي سيؤدي إلى هبوط الطلب على النفط بمعدل الثلث ونزول سعر خام برنت إلى مستوى 60 دولارا للبرميل في حال خروجها بطريقة فوضوية. وقال اقتصاديو المصرف إن وصول أسعار النفط من جهة أخرى إلى 135 دولارا للبرميل يعني أن 9 في المائة من إجمالي الناتج العالمي سيكون مخصصا للطاقة، مما يقود إلى أزمة حادة. وقال المحللون في تقرير للمصرف إن اختلالات التوازن للحساب الجاري العالمي الحالي هي في صلب المخاوف الاقتصادية المستمرة، ففي عالم مقيد بالمعروض النفطي يتعين على الدول التي تعاني عجزا في الحساب الجاري أن تعدل العجز للأقل لإتاحة المجال أمام الدول ذات الفائض، مشيرين إلى أن تحويل المعدلات الحقيقية الأمريكية التي تحبط إنتاج واستثمار قطاع النفط إلى سالب، يمكن أن تدفع أسعار "برنت" بنسبة 6 في المائة في سنة واحدة إذا كان هناك انخفاض بمعدل 100 نقطة أساس بالمعدلات الحقيقية الأمريكية. أما مصرف كريدي سويس السويسري فقد قال إن أزمة منطقة اليورو قد تدفع باتجاه تخفيض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولارا للبرميل. وقال المصرف في ملاحظة بحثية إن ذلك هو "أسوأ سيناريو" أن تواجه أسواق النفط والاقتصاد العالمي تكرارا للأزمة المالية العالمية عام 2008، التي يمكن أن تقع فعلا في ظل مشكلات الديون السيادية الأوروبية. وإذا وقع ذلك - يقول المصرف - فإن الانخفاض على طلب النفط سيدفع بالأسعار نزولا بسرعة إلى مستوى 50 دولارا للبرميل والبقاء دون مستوى 80 دولارا للعامين التاليين بعد ذلك. وقال المصرف إن سبب ذلك التكهن المتشائم حول الأسعار يتعلق بما حدث لأسعار العقود الآجلة لخام برنت قبل أقل من ثلاث سنوات، حيث انخفضت إلى 46 دولارا للبرميل من مستوى قياسي بلغ 123 دولارا للبرميل في أقل من سنة.وقال إن هذا التكهن المؤلم هو ببساطة "مجرد تكرار قدري للتاريخ؛ مبنيا على منطق أن ما تحطم قبل ثلاث أو أربع سنوات لم يتم إصلاحه". وفيما أوضح المصرف أن مستوى 50 دولارا للبرميل هو توقع غير محتمل ولكنه سيناريو ممكن، إلا أنه قام بالفعل بتعديل السيناريو الأساسي لسعر "برنت" إلى 106 دولارات منخفضا عن تحديثه السابق البالغ 118 دولارا. على صعيد آخر، تراجع سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) أمس إلى ما دون 90 دولارا للمرة الأولى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010، في سوق نفطية تسيطر عليها المخاوف.

سلمت الانامل
على المعلومات
والجهد المتواصل
مشكوره وبنتظار كل جديدك