تقرير إقتصادي 862 مليون دينار خسائر البورصة في 6 أشهر

اختتم مؤشر بورصة عمان تعاملات النصف الاول من العام الحالي على انخفاض بنسبة 5.67 %، ليغلق عند مستوى 1882 نقطة.
وستكون
أولى جلسات التداول للنصف الثاني من العام الحالي ، يوم غد الاحد والذي
سيصادف الأول من تموز (يوليو) المقبل، لتسجل كافة المؤشرات التي تقيس
بيانات بورصة عمان تراجعا في مستوياتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام
الماضي.
وعلى صعيد القيمة السوقية فقد تراجعت بنسبة 4.77 %، لتصل الى
18.35 مليار دينار، لتسجل تراجعا بمقدار 862 مليون دينار مقارنة بمستوياتها
التي كانت عليها في نهاية 2011.
ومنيت كافة المؤشرات القطاعية في
البورصة بالتراجع حيث انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 4.53 %، وقطاع
الخدمات بنسبة 7.98 %، وقطاع الصناعة بنسبة 4.77 %.
أما على صعيد احجام
التداول، فقد تراجعت الى قرابة الثلث حيث كانت في نفس الفترة من العام
الماضي 1.7 مليار دينار إلا أنها بلغت مع نهاية النصف الأول من هذا العام
1.09 مليار دينار مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 37 %.
وتقسم الاسهم على اربعة قطاعات هي البنوك والتأمين والخدمات والصناعة حيث يوجد 277 سجل لشركات مساهمة عامة.
يشار
الى أن ثروات الأردنيين في الاسهم شهدت تراجعا بمقدار النصف أو أكثر نتيجة
الازمة المالية العالمية التي تفجرت في أيلول (سيتمبر) 2008، حيث كانت
القيمة الاجمالية بالدينار تقارب 42 مليار دينار وحاليا هي 18.35 مليار
دينار مما يعكس حجم الازمة وتداعياتها على المستثمرين والمتعاملين في
السوق.
يذكر أن السوق يعاني من مشاكل في شح السيولة وفقدان الثقة وعدم
السرعة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات الرقابية في مسألة تقسيم الاسواق
التي تنال رضى كثيرين جراء ايجادهم في تلك المسألة وسيلة في انشاء سوق ثالث
يتداول ويتحرك في نسب التذبذب بطريقة مختلفة عن السوق الأول والثاني مما
يعني ادراج كافة الشركات المتعثرة فيه، بحسب وسطاء ماليين في السوق.
كما
يشدد ماليون على ضرورة أن يشمل أي مشروع يتعلق بتقسيم الاسواق اختلافا
جوهريا في الوقت ونسب التذبذب بين الاسواق وتصنيفاتها وخصوصا الثالث عن
الأول والثاني، وبخلاف ذلك ستبقى الامور دون احداث تغيير جوهري فيما يحدث
حاليا من آلية التداول والتي تشمل جلسة يتداول فيها كافة الاسهم دون تماييز
بين الغث والسمين.
نمت حصص المساهمات العربية والاجانب في الاسهم
المسجلة في مركز ايداع الاوراق المالية من حيث العدد والنسبة في القيمة
الاجمالية حتى نهاية أيار (مايو) الماضي مقابل انخفاض للاردنيين، مقارنة
بما كانت عليه في نهاية العام الماضي.
وبحسب بيانات مركز ايداع الاوراق
المالية فقد ارتفعت حصة الاجانب من اجمالي عدد الاسهم من 6.837 %، في نهاية
العام الماضي أو ما مقداره 504.36 مليون ورقة مالية الى 6.942 % مع نهاية
ايار الماضي أو ما مقداره 509.28 مليون سهم،من اجمالي الاسهم في سوق رأس
المال.
أما على صعيد القيمة الاجمالية بالدينار فقد بلغت حصة الاجانب من
القيمة الاجمالية للاوراق المالية 13.8 % في نهاية أيار (مايو) الماضي
مقارنة 13.77 % في نهاية العام 2011.
وعلى ضوء تلك الاحصائيات، فإن حصة
الأردنيين من حيث عدد الاسهم فقد انخفضت من 69.264 % في نهاية العام الماضي
حيث كانوا يمتلكون اسهما قدرها 5.109 مليار سهم الى ما نسبته 5.068 مليار
سهم أو ما نسبته 69.088 % بتراجع نسبته 0.176 %.
أما على صعيد القيمة
الاجمالية للاسهم التي يمتلكها الأردنيون فهم يستحوذون على 52.838%،أو ما
مقداره 9.953 مليار دينار في نهاية أيار (مايو) الماضي مقابل حصة قيمتها
10.468 مليار دينار أو ما نسبته 53.051 % في نهاية العام الماضي،علما بأن
الانخفاض في القيمة السوقية يشمل جميع الجنسيات وبالتالي يبقى مؤشر النسبة
والذي يمثل مقدار الحصة هو الأكثر وضوحا عند المقارنة.
أما بالنسبة
لمساهمات العرب فهي الاخرى تحسنت وارتفعت على حساب الأردنيين كذلك فقد بلغ
عدد الاسهم التي يمتلكونها 1.75 مليار سهم، مشكلة ما نسبته 23.9 % في نهاية
ايار الماضي مقابل ما نسبته 23.899 % في نهاية العام الماضي.