تدهور ربحية شركات التأمين في السوق الخليجي

:





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



سلطت دراسة جديدة عن أسواق التأمين في دول مجلس التعاون
الخليجي الضوء على تدهور معدل الربحية للقطاع على مدى السنوات الأربع
الماضية، شملت نتائج أكبر 30 شركة تأمين تقليدية، لتنخفض من 28 % في عام
2007 إلى 9 % عام 2011. وتؤكد الدراسة أن تجديد نماذج التشغيل مع ركائز
الربحية سيمنع المزيد من التراجع وسيقود شركات التأمين إلى طريق الانتعاش.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها إيه تي كيرني، شركة الاستشارات الإدارية
العالمية، أن ضغوط السوق القوية على جميع قطاعات التأمين أدت إلى خفض ربحية
شركات التأمين في دول الخليج.

فعلى سبيل المثال، انخفضت قيمة أقساط تأمين السيارات بنسبة 23 % في
الإمارات على مدى السنوات الثلاث الماضية. بينما في التأمين الطبي، ارتفعت
تكاليف الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 50 % خلال الفترة نفسها، في حين أن
العائد على الاستثمار لا يزال منخفضا بنسبة 3.9 % بعد أن كان 10.9 % قبل
أربع سنوات.

تكاليف التشغيل والتوظيف

وقال سيريل غاربوا، الشريك والرئيس في إيه تي كيرني الشرق الأوسط:
تتنافس شركات التأمين فيما بينها على أسعار أقساط السيارات للحصول على حصة
أكبر من السوق وذلك على حساب الربحية. أما في التأمين الطبي، فإن شركات
التأمين تفشل في الحد من ارتفاع الأسعار مع عدم وجود نهج منظم لإدارة شبكات
مزودي الرعاية الصحية، وهي تكافح من أجل تمرير كامل الزيادة في التكاليف
إلى العملاء.

وعموما، انخفضت الأرباح الفنية عبر قطاعات الأعمال 10 نقاط على مدى السنوات الأربع الماضية في جميع دول الخليج.

ووفقا للدراسة فإن الربحية الفنية المنخفضة والاستراتيجيات الاستثمارية
غير المثلى هي العوامل الرئيسية لهذا الانخفاض المستمر. وتعاني شركات
التأمين أيضا من عدم وجود قابلية التوسع لعملياتها، فارتفاع تكاليف التشغيل
والتوظيف كانت أسرع بكثير من تطور النشاط التجاري لها على مدى السنوات
الأربع الماضية.

وأضاف غاربوا: ارتفعت المصاريف الإدارية والتوظيفية بشكل أسرع بمرتين من
النشاط التجاري. وهذا يرجع في معظمه إلى عدم كفاءة العمليات إلى جانب عدم
وجود أنظمة متكاملة ملائمة. فزيادة الحجم تقدم لشركات التأمين فرصة لمد
نطاقها وخفض تكاليفها.

إدارة متخصصة للأصول والخصوم

ووفقا للدراسة، أدت استراتيجيات الاستثمار غير الملائمة إلى خفض ربحية
عوائد الاستثمار بواقع 17.5 نقطة مئوية. وقال خبراء إيه تي كيرني أن على
شركات التأمين الأخذ بعين الاعتبار أن الأسواق المالية قد لا توفر عائدات
قوية.

وأن تأسيس إدارة متخصصة للأصول والخصوم تكون منفصلة عن وظيفة التمويل
التقليدية من شأنها أن تحافظ على الالتزامات تجاه حاملي وثائق التأمين من
خلال ضمان وجود رأسمال متاح دائما لتلبية النقص الدوري في قيمة الأصول،
فإدارة الأصول والخصوم الفعالة تقيم بشكل دائم الاحتياجات من السيولة وتطور
استراتيجيات توزيع مناسبة للأصول والاستثمارات مما يحد من اضطراب العائدات
المالية.

ومع ذلك، تمكنت العديد من شركات التأمين الإقليمية من الحد من خسائر
محافظها التأمينية من خلال برامج إعادة تأمين أكثر كفاءة. فبين عامي 2007 و
2011 زادت أكبر 30 شركة تأمين في دول مجلس التعاون الخليجي من معدل
الاحتفاظ لديها من 48 إلى 57 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

واختتم غورب قائلا: إن بناء ركائز من الربحية الآن سيمنع حدوث مزيد من
الانخفاض في المستقبل، وإذا ما تم تناول الموضوع بشكل شامل فإن ذلك سيؤدي
إلى انتعاش شركات التأمين.

واقترحت الدراسة الخطوات التالية لرفع ربحية شركات التأمين الخليجية:

- رفع فعالية المبيعات حيث أشارت الدراسة إلى أن استراتيجية المبيعات
وإدارة الحسابات الفعالة تبدأ من شفافية أداء فريق المبيعات وجهوده في
إغلاق الثغرات في عمليات المبيعات.

ويستطيع فريق المبيعات من خلال الادارة حسب الاهداف والسيطرة على
المبيعات أن يحقق ارتفاعا في العائدات بنسبة تتراوح بين 40 و 50% من متوسط
المبيعات التي يحققها فريق المبيعات العادي. ويتعين على فريق المبيعات أيضا
أن يعظم دور الفروع ونماذج عملياتها من أجل توفير قوة كبيرة للقيمة
المضافة. ولابد أن تخصص الفروع لعمليات المبيعات وتدعمها العمليات
المركزية.

- أفضل محفظة استثمارية: لابد أن تكون استراتيجية المحافظ الاستثمارية
الشاملة هي اساس مسك الدفاتر في شركات التأمين على المدى الطويل وأن تحقق
الاداء المتوازن. ولابد أن تأخذ شركات التأمين المتعددة المجالات في
الاعتبار مستوى تعرضها للاعمال التجارية وإدارة المنتجات والمخاطر عن طريق
التنوع الكافي من خلال إعادة توازن محافظها الاستثمارية عندما يقتضي الامر.

ولابد أن تأخذ إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية في الاعتبار تاريخ
الاداء بالنظر إلى الاحتمالات المستقبلية للقطاع الذي تعمل فيه واتجاهات
العملاء بناء على البيانات المتاحة والخبرات المتراكمة.

- تصميم المنتج وتحسين السياسة السعرية: تقوم عملية تصميم المنتج على
عملية شكلية في المنطقة، وهذا عكس الممارسات التي تحدث. العملية الشكلية
تضمن المدخلات من جميع الاطراف المعنية بما فيها المبيعات والضمان
والمطالبات والجمع المنسق بين الفوائد والاسعار.

ولابد أن يقوم التسعير على التكلفة الفعلية للمخاطر وأهداف المؤمن عليه فضلا عن المخاطر الجزئية والمساهمات المستقبلية المحتملة.

- تحسين الضمان: لابد للضمان الاقليمي أن يفهم ويعي العميل و أداء هذا
القطاع من الصناعة التأمينية من أجل تحسين الخطوط الارشادية للتسعير
والتحديث المستمر في هذا الصدد. والتعاون الوثيق بين شركات إعادة التأمين
يمكن ان يوفر فوائد متبادلة من خلال معرفة السوق المحلية والمشاركة في
قدرات الضمان.

- تعزيز إدارة الشبكات والمطالبات: النمو المستدام ينبع من الادارة
الهيكلية في توفير الشبكات وتوفير الفعالية الكافية لاستراتيجية المشتريات
والتفاوض الجيد.

الاستراتيجيات القائمة على صورة واضحة توفر الكفاءة التنافسية والفرص
للمطالبات بين الشركات التي توفر الخدمة والشبكات وشركات التأمين للتفاوض
من أجل تخفيضات في حجم المطالبات.

كما أن كفاءة ادارة الشبكات وتقليل عدد موفري الخدمة يمكن أن يقلل من
حجم المطالبات وتكلفتها بنسبة 10- 15 % في قطاع التأمين على المركبات و
5-10 % في قطاع التأمين الصحي.



السوق الخليجي واعد



أكدت الدراسة أن سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال
واعدًا، لكن يجب على شركات التأمين المحافظة على الربحية للاستفادة من هذا
النمو.

كما يتوقع أن تقوم اتجاهات السوق الحالية - إلى جانب عدم كفاءة
العمليات- بالتسبب في تآكل رؤوس أموال شركات التأمين الإقليمية، مما يعني
أنه قد حان الوقت لوضع خريطة طريق نحو تحقيق النمو المستدام والربحية
المتواصلة، والتوجه بعيدا عن أي انهيار محتمل للربحية.

وقال سيريل غورب، مدير الممارسات المؤسسية المالية في إيه تي كيرني
الشرق الأوسط: تولي شركات التأمين الكبرى ثقة كبيرة بقدرات الاكتتاب الخاصة
بها والزيادة التدريجية في الاحتفاظ بالأقساط. وهي تدير أيضا معاهدات أكثر
توازنا مع شركات إعادة التأمين للحصول على قيمة أكبر من عمليات إعادة
التأمين.