حققت شركة مصفاة البترول الأردنية ربحا صافيا خلال العام الماضي
مقداره 25.5 مليون دينار, قبل الضريبة, مقابل 15.2 مليون دينار للعام الذي
سبقه وبنسبة زيادة بلغت 68%.
واقرت الهيئة العامة
للشركة رفع رأس المال ليصبح 40 مليون بدلا من 32 مليون دينار, برسملة 8
ملايين دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة 25 بالمئة, من رأس المال المدفوع
.
ووفقا للبيانات المالية لمصفاة البترول، بلغ صافي
الربح المتحقق في العام الماضي نحو 21.9 مليون دينار في العام الماضي
مقابل نحو 13 مليون دينار في العام 2010.
وبين
التقرير السنوي لشركة مصفاة البترول الأردنية أن أرباح العام الماضي بنيت
على أساس التفاهم الذي تم مع الحكومة, في حين أن أرباح العام 2010 قد بنيت
على أساس اتفاقية الخدمات الموقعة مع الحكومة خلال العام 2009.
واستعرضت
البيانات المالية ارتفاع مبيعات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 47
بالمئة, حيث بلغت حوالي 3.49 مليار دينار مقابل مبلغ 3.37 مليار دينار
للعام الذي قبله, بسبب ارتفاع سعر بيع المشتقات النفطية تماشيا مع ارتفاع
أسعار النفط الخام عالميا.
كما بين التقرير ارتفاع
أجمالي الموجودات للشركة إلى 1.287 مليار دينار مقابل 795 مليون دينار
للعام 2010 بسبب ارتفاع الذمم المدينة بحوالي 441 مليون دينار.
وعملت الشركة على استيراد ما مجموعه 2.833 طنا من المشتقات النفطية خلال العام الماضي
مقابل
1.737 طنا خلال العام 2010 أي بارتفاع مقداره 63 بالمئة, فيما بلغت مبيعات
الشركة من هذه المشتقات نحو 6.07 مليون طن مقارنة مع نحو 4.9 مليون دينار
العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 24.7بالمئة.
وقال رئيس
مجلس إدارة مصفاة البترول وليد عصفور أن الشركة واصلت تأدية مهامها لتلبية
احتياجات المملكة من المشتقات النفطية المختلفة في ظل تذبذب أسعار النفط
العالمية, حيث بلغ معدل سعر برميل النفط حوالي 114 دولار لعام 2011 مقابل
84 دولار للبرميل خلال العام 201, كما وأن انخفاض كميات الغاز الطبيعي
المصري أحيانا وانقطاعه بقية الوقت ولجوء قطاع الكهرباء في المملكة إلى
استخدام الديزل وزين الوقود الثقيل عوضا عن الغاز قد ألقى بمسؤولية كبيرة
على الشركة لتلبية هذه الاحتياجات دون تأخير أو انقطاع.
كما
وافقت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية لشركة مصفاة البترول
الأردنية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011، وتقرير مجلس الإدارة
والخطة المستقبلية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الهيئة الذي
عقد يوم الخميس الماضي .
كما صادقت الهيئة على توصية
مجلس إدارة الشركة برفع رأس مال الشركة ليصبح 40 مليون بدلا من 32 مليون
دينار, من خلال رسملة 8 ملايين دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة 25
بالمئة, من رأس المال المدفوع والمسدد كاملا والبالغ 32 مليون دينار مقسم
إلى 32 مليون سهم, أي ربع سهم لكل سهم من الأوراق المالية.
كما
تم تخصيص مبلغ 2.55 مليون دينار لحساب الاحتياطي الإجباري، والموافقة على
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 بالمئة، من رأسمال الشركة
المدفوع، أي مبلغ 150 فلس للسهم الواحد لمالك السهم المسجل أصولا في سجلات
الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الإرباح.