25254 مليون دينار حجم السيولة النقدية في 9 أشهر بإرتفاع 7ر6%

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال تقرير للبنك المركزي الأردني إن زيادة طرأت على حجم السيولة
النقدية المحلية داخل المملكة بما في ذلك ارتفاع في حجم النقد المتداول لدى
الجمهور حتى نهاية شهر أيلول الماضي من العام الجاري 2012 وبلغت الزيادة
في عرض السيولة النقدية المحلية نحو (1135) مليون دينار وسجلت ارتفاعا بلغت
نسبتها نحو(7ر4%) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي
2011 ليبلغ بذلك الحجم التراكمي للسيولة المحلية النقدية في المملكة حتى
نهاية شهر ايلول من العام الجاري 2012 نحو (25254) مليون دينار بالمقارنة
مع ارتفاع بلغ نحو (1494) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (7ر6%) بالمقارنة مع
مستويات الزيادة التي طرأت خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي .
واضاف
التقرير الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وكان بعنوان ( تطوّر حجم السيولة
النقدية في المملكة وحجم النقد المتداول لدى الجمهور والعوامل المؤثرّة
عليها حتى نهاية شهر أيلول ) ان النقد المتداول لدى الجمهور خلال الفترة
ذاتها وحتى نهاية الشهر ذاته سجل ارتفاعا ايضا بمقدار حوالي ( 178) مليون
دينار مرتفعا بنسبة ( 9ر5%) بالمقارنة مع مستواه المسجل بنهاية العام
الماضي 2011 ليبلغ نحو ( 3198) مليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع خلال
نفس الفترة من العام الذي سبقه بمقدار نحو ( 259 ) مليون دينار وبنسبة
ارتفاع بلغت نحو (1ر9%) خلال نفس الفترة من عام 2011 .
وأوضح
التقرير أن من أبرز مكونات السيولة المحلية والعوامل المؤثرّة عليها
ارتفاع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في نهاية شهر ايلول
بمقدار حوالي( 3050 ) مليون دينار مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 5ر20%)
بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 موضحا ان هذا
الارتفاع جاء في ظل ارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي
الأردني بمقدار نحو ( 2582 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع تجاوزت ( 44%) كما
عزا البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية نتيجة ارتفاع صافي الموجودات
لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية الفترة ذاتها بمقدار حوالي (
449 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو ( 2ر2 %) .
وذكر
التقرير ان صافي الموجودات الاجنبية للجهاز المصرفي في نهاية شهر أيلول من
العام الجاري 2012 انخفض بمقدار( 1895 ) مليون دينار عن مستوياته المسجلة
بنهاية العام الماضي 2011 وبنسبة انخفاض بلغت نحو ( 3ر20%) مقارنة مع
انخفاض بلغ ( 79 ) مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت نحو ( 8ر0%) خلال نفس
الفترة من عام 2011 وبرر المركزي هذا الانخفاض كمحصلة لانخفاض هذا البند
لدى البنك المركزي الاردني بمقدار( 2354 ) مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت
نحو( 5ر25% ) فيما ارتفع هذا البند لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة
للفترة ذاتها بمقدار نحو( 459 ) مليون دينار حتى نهاية شهر ايلول الماضي من
هذا العام .
وأوضح البنك المركزي من خلال بياناته
ان السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني تعكس في واقع
الحال جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها المركزي للتأثير على الأهداف
التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك
المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة النقدية المحلية التي
تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة ويحافظ على الاستقرار النقدي من
جهة ثانية ومن خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار
والاستثمار بما في ذلك المحافظة على توازن حجم السيولة النقدية المحلية في
المملكة وحجم النقد المتداول بمستويات مناسبة .
وكشفت
التقرير أنه من خلال مقارنة تطورات مكونات السيولة المحلية بالمملكة خلال
فترة التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 2012 قياسا مع التطورات ذاتها
خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2011 بما في ذلك العوامل المؤثرة عليها
خلال الفترة ذاتها فقد تبّين ان من أبرز العوامل المؤثرة كان ارتفاع اجمالي
حجم أرصدة الودائع المصرفية بالدينار وبالعملات الأجنبية المختلفة معا اذ
ارتفع إلى مستويات قياسية غير مسبوقة متجاوزا ما مقداره (25568 ) مليون
دينار مقابل نحو ( 24377) مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 وسجلت
زيادة بواقع ( 1191) مليون دينار وبنمو بلغت نسبته نحو ( 9ر4 % ) بالمقارنة
مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي .
وأظهرت
بيانات المركزي ان ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية بكافة أنواعها سواء كانت
ودائع جارية / تحت الطلب أو ودائع لأجل أو ودائع توفير إلى جانب ارتفاع
أرصدة النقد المتداول وزيادة صافي الموجودات المحلية والأجنبية كان له أثر
مباشر في ارتفاع حجم السيولة المحلية في المملكة الذي اقترب من ( 3ر25 )
مليار دينار بنهاية الفترة ذاتها.

3050 مليون دينار ارتفاع صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي

وبينّ
التقرير ان من العوامل المؤثرّة على حجم السيولة النقدية كان ارتفاع بند
صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي حتى نهاية شهر ايلول بمقدار حوالي(
3050 ) مليون دينار مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 5ر20%) بالمقارنة مع
مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي
وتناول تقرير
المركزي الصادر بنهاية الاسبوع الماضي أبرز التطورات التي طرأت على القطاع
النقدي والمصرفي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2012 موضحا
انه انخفض رصيد احتياطات البنك المركزي من العملات الاجنبية بنهاية ايلول
من عام 2012 بمقدار حوالي 3657 مليون دولار وبنسبة انخفاض بلغت 8ر34% عن
مستواه المسجل في عام 2011 ليبلغ نحو 6848 مليون دولار وهو مايكفي لتغطية
مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو ( 9ر3 ) شهرا ثم عاود إلى
الارتفاع ليصل إلى 7048 مليون دولار حتى تاريخ 7 من شهر تشرين الثاني من
العام الجاري 2012 وذلك بانخفاض قدره 3464 مليون دولار بنسبة 33% بالمقارنة
مع نهاية العام 2011.
وأشار التقرير إلى ان السيولة
المحلية ارتفعت بنهاية ايلول من العام 2012 بمقدار 1135 مليون دينار وبنسبة
7ر4% عن مستواها المسجل بنهاية العام 2011 لتبلغ نحو 25254 مليون دينار .
وعلى
صعيد حجم التسهيلات المصرفية من قبل البنوك قال التقرير انه ارتفع رصيد
التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية ايلول من العام الحالي
2012 بمقدار 1550 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر9% عن مستواه المسجل في
عام 2011 ليبلغ 17402 مليون دينار .
وأوضح أيضا ان
اجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة بنهاية ايلول 2012 ارتفعت بمقدار
1190 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 9ر4% بالمقارنة مع مستوياته في
العام 2011 ليبلغ 25568 مليون دينار .
وعلى صعيد
اسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية فقد ذكر التقرير انه ارتفعت اسعار
الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة وكذلك
على ودائع العملاء لديها بنهاية ايلول من هذا العام وذلك بالمقارنة مع
مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة ذاتها من العام 2011 .

3198 مليون دينار
النقد المتداول بنهاية ايلول

وحول
حجم النقد المتداول في المملكة حتى نهاية شهر ايلول من العام الحالي 2012
ذكر تقرير المركزي ان النقد المتداول ارتفع بنهاية الفترة بمقدار 178 مليون
دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 9ر5% عن مستواه المسجل بنهاية العام الماضي
2011 ليبلغ نحو 3198 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 259
مليون دينار وبنسبة 1ر9% خلال نفس الفترة من العام 2011 وعلى صعيد الودائع
المودعة لدى الجهاز المصرفي المحلي بالمملكة ذكر التقرير ان أرصدة الودائع
المصرفية العائدة للقطاع العام شكلت بنهاية الفترة مانسبته نحو ( 6ر6 % )
فيما شكلت أرصدة الودائع العائدة للقطاع الخاص المقيم بالمملكة مانسبته نحو
( 7ر80 % ) من المجمل فيما شكلت ودائع القطاع الخاص غير المقيم مانسبته
نحو ( 4ر11% ) من المجمل ليستحوذ بذلك القطاع الخاص بشقيّه المقيم وغير
المقيم بنصيب الأسد من حجم أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك في المملكة
وبنسبة بلغت ( 1ر92% ) من الاجمالي فيما شكلت أرصدة الودائع العائدة
للمؤسسات المالية غير المصرفية النسبة المتبقية وبنسبة بلغت ( 3ر1% ) من
المجمل .
من جانب آخر أوضحت تقارير مصرفية ان مستوى
الملاءة النقدية والمالية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة ان البنوك
العاملة في الأردن تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة
النقدية تفوق نسبتها عن 160% أي بزيادة 60% عن المستوى المحدد من قبل البنك
المركزي الأردني مع الاشارة في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة
يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة 6ر18%
بالمقارنة مع نسبة 12% تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهو الحد الذي
يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك
في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال
العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة 8%.
إلى
ذلك وحسب مصادر مصرفية تعتبر أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك من أبرز وأهم
المصادر الرئيسية لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح
التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات
الأموال المتوفرة لديها وبلغت نسبة التوظيف لهذه الأموال حوالي ثلثي مجمل
حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع
الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات
هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها
التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو
الاقتصادي في المملكة .
البيانات الاحصائية المصرفية
الرسمية ذاتها أشارت أيضا إلى ان نمو حجم الودائع المصرفية لدى البنوك
المرخصة العاملة في المملكة سجل مستويات قياسية غير مسبوقة بالمقارنة مع
السنوات الماضية مشيرة في الوقت نفسه إلى ان حجم الودائع بنهاية العام 2006
بلغ نحو 14592 مليون دينار ثم ارتفع خلال العام 2007 إلى نحو 15988 مليونا
فيما واصلت الودائع المصرفية ارتفاعها لتبلغ خلال العام 2008 إلى حوالي
18102 مليون دينار وصولا إلى 20298 مليون دينار مع نهاية العام 2009 وواصلت
الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة ارتفاعها بنهاية
العام الماضي 2010 لتسجل ارتفاعا ملحوظا عند 22505 ملايين دينار مرتفعة
بذلك بنسبة 9ر10 % بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2009 فيما
حققت نموا بنسبة 54% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2006
وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط بحدود ( 5ر13% سنويا خلال السنوات ( 2006 –
2010 ) وبلغت أرصدة الودائع المصرفية ذروتها بالارتفاع لتخترق حاجز 3ر24
مليار دينار للعام 2011 فيما واصلت أرصدة الودائع ارتفاعها تصاعدا إلى
مستوى ( 6ر25 ) مليار دينار بنهاية ايلول من العام الجاري 2012 وهو من أعلى
المستويات المسجّلة وغير المسبوقة في مجال الودائع المصرفية في تاريخ
الجهاز المصرفي الأردني .
وفي شأن ذي صلة أكّدت
التقارير المصرفية ذاتها ان البنوك المرخصة العاملة في الاردن تلعب دورا
حيويا وأساسيا في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حشد المدخرات الوطنية
وتوجيه استخدامها نحو تمويل المشاريع والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ذات
المردود الانتاجي الملموس مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاعوام السابقة ومنذ
العام 2004 سجلت تطورا غير مسبوق في القطاع المصرفي الاردني وفي أعمال
البنوك من حيث (الكم والنوع) وتزامن تطور اعمال البنوك مع تحقيق معدلات نمو
اقتصادية حقيقية وقوية خلال السنوات الماضية وتزامنت مع تحقيق معدلات نمو
مرتفعة في أداء اعمال البنوك في المملكة اذ سجل رقم اعمال البنوك( موجودات
البنوك ) في المملكة معدلات نمو متصاعدة بلغت في المتوسط حوالي 5ر11% سنويا
وشكّل رقم أعمال البنوك المرخصة في المملكة ما معدله حوالي( 165%-175 % )
من الناتج المحلي الاجمالي بالمعدل السنوي ووصلت قيمة رقم أعمال البنوك(
الموجودات الاجمالية) في المملكة ذروتها خلال العام الجاري 2012 لتزيد عن
38 مليار دينار ولتشكل بذلك مانسبته 175 % من الناتج المحلي الاجمالي وهذا
المستوى من أعلى المستويات المسجّلة في تاريخ البنوك العاملة في المملكة في
مجال حجم الموجودات الكليّة للبنوك .
ووفقا للبيانات
الاحصائية المصرفية فقد ارتفعت وتيرة النمو في حركة توظيف الأموال المتاحة
للبنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال عمليات الاقراض والتسهيلات
البنكية المقدمة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية بالمملكة
لتصل إلى نحو 68% من اجمالي حجم السيولة المتاحة لها مقابل مانسبته 64%
بنهاية العام 2010 وارتفعت الأرصدة القائمة للقروض والتسهيلات البنكية
بنهاية أيلول من العام الجاري 2012 لتصل إلى نحو ( 3ر17 ) مليار دينار
مقابل نحو( 9ر15 ) مليار دينار بنهاية العام الماضي 2011 بزيادة بلغت
نسبتها 8ر5% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2011 كما وارتفعت نسبة
توظيف أموال البنوك بمنح القروض والتسهيلات بواقع 4% عن مستوياتها المسجّلة
بنهاية 2010 وبنسبة 2% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي2011 على
التوالي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قمر الزمان كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع للمرجع بسبب الانعاش وارجو المتابعه بمرجع القسم مع الشكر

» 1ر25 مليار دينار حجم السيولة المحلية بالمملكة لنهاية آب بارتفاع 4%
» السيولة الفائضة للبنوك تواصل ارتفاعها عند 1968 مليون دينار
» ارتفاع حجم السيولة المحليّة بالمملكة إلى 26 مليار دينار لنهاية أيار
» التداول العقاري يقفز إلى 3.1 مليار دينار خلال ستة أشهر
» تقرير إقتصادي 862 مليون دينار خسائر البورصة في 6 أشهر