الأعمال والأرباح.

الأعمال والأرباح.

ُتنتج الكثير من مشروعات
الأعمال الأشياء التي يرغب فيها المستهلكون. فقد يمتلك فرد واحد منشأة
صغيرة ويقوم بتشغيلها، مثل صالون للحلاقة أو محطة للمحروقات. وقد يُكّون
اثنان أو أكثر شراكة بينهما لتأسيس مشروع عمل. وقد تكون الأنواع الأخرى من
مشاريع الأعمال شركات كبيرة الحجم، يمتلكها العديد من الناس. وتنتج بعض
المنشآت السلع، مثل الأغذية والملابس،كما ينتج البعض الآخر خدمات، مثل
النقل وبرامج التلفاز.

والمعلوم
أن الهدف الرئيسي لمعظم مشاريع الأعمال هو تحقيق الأرباح، والأرباح هي ما
تكتسبه المنشأة من أعمالها فوق إجمالي التكاليف. وتتضمن تكاليف إنتاج حُلة
من القماش مثلاً، تكلفة القماش وأجر العمال الذين يحيكون الحُلة ونفقات
المعدات والآلات، وتكلفة الإعلان عن الحُلة، وهكذا. ويجب أن يتضمن سعر
الحُلة كل هذه التكاليف فضلاً عن ربح للشركة التي تصنع الحُلة.

وتقود
الرغبة في تحقيق الأرباح مديري الأعمال إلى إنتاج السلع والخدمات، التي
يطلبها المستهلكون وبيعها لهم. ويؤثر دافع الربح على المديرين، ويدفعهم إلى
تنظيم أعمالهم وتشغيلها بكفاءة. ويمكن للمنشأة، بتخفيض الوقت الضائع
والمواد الخام، أن تخفض من تكاليف إنتاجها، ومعنى هذا أن التكاليف المنخفضة
تعني أرباحًا مرتفعة. ويساعد المديرون في تقرير كيفية إنتاج السلع
والخدمات، وذلك بالطريقة التي ينظمون بها الإنتاج ويديرونه في سبيل تحقيق
الأرباح.

على
أن الحصول على أعلى قدر من الأرباح ليس هو الدافع الوحيد للشركات. فكثير
من الاقتصاديين يعتقدون أن هنالك أهدافًا أخرى تدفع برجال الأعمال في
العديد من الشركات إلى العمل، نظرًا لإحساسهم بأهميتها. وقد تتمثل هذه
الدوافع في أشياء مثل تحقيق أقصى قدر من المبيعات لمنتج معين، أو زيادة
قيمة أصول الشركة، أو الوجود الفعلي للمنشأة، وانتشارها في أكبر عدد ممكن
من البلدان.

ولكلمة
الأرباح أكثر من معنى؛ فعلى وجه التحديد، لا يفهم المحاسب الأرباح فهم
الاقتصادي لها؛ فقد تُظهر شركة أرباحًا بالمعنى المحاسبي، لكنها تكون خاسرة
بالمعنى الاقتصادي. ويكمن أحد الفروق المهمة بين الاقتصادي والمحاسب في أن
الاقتصادي يخصم تكاليف معينة من مقياس الأرباح، بينما يضمن المحاسب تلك
التكاليف في الأرباح. وقد تكون هذه التكاليف إيجارًا للأرض والمباني التي
تشغلها الشركة في إدارة أعمالها. وفي واقع الأمر فقد تمتلك الشركة الأرض
والمباني. ويعتقد الاقتصاديون أن القيمة السوقية لهذا الإيجار يجب أن تُخصم
من الأرباح بحكم أنها تكلفة، ولكن يرى المحاسبون أن من الواجب ضمها إلى
الأرباح.

وكثير
من المستشفيات والجامعات والمنظمات الخيرية والكثير من المؤسسات الأخرى،
لاتحاول أن تحقق أرباحًا، على الرغم من أنها تعرض سلعًا وخدمات يريدها
الناس. وتبيع بعض هذه المؤسسات اللاربحية (التي لا تُعنى بالربح) سلعها
وخدماتها، بينما يوزَّع بعضها الآخر دون مقابل. ومع ذلك يُفترض في مديري
هذه المؤسسات العمل على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة، وبصورة اقتصادية.
ولكن بوسعهم أيضًا أن يُتابعوا أنشطة وأهدافًا قد لاتقود إلى تحقيق
الأرباح.

الأسواق والأسعار والمنافسة.

كلما جرى تبادل بالبيع والشراء
للسلع والخدمات برز سوق للوجود. وقد تكون السوق محلاً تجاريًا صغيرًا على
النطاق المحلي، كما قد تكون سوقًا عالمية للأسهم. وفي الأسواق الكبيرة، قد
لا يلتقي معظم البائعين والمشترين البتة، إذ قد يمارسون أعمالهم بوساطة
شبكات الهاتف أو التلكس أو الفاكس أو الحاسوب.

وفي
الاقتصاد الرأسمالي تصعد الأسعار في الأسواق وتهبط، كلما ارتفع الطلب أو
العرض أو انخفض. فإذا افترضنا أن 100,000 أسرة تريد شراء سيارات جديدة، في
حين جرى إنتاج 90,000 سيارة فقط، فعلى هذا تفوق الكمية المطلوبة الكمية
المعروضة، وربما يحدو هذا بالبائعين إلى حُسبان أن الكثير من الأسر على
استعداد لدفع المزيد لحيازة إحدى السيارات المحدودة العدد. ونتيجة لذلك،
فقد يرفع البائعون أسعار السيارات. وفي الوقت نفسه، يبدأ المصنعون في إنتاج
المزيد من السيارات. وذلك لبيع المزيد منها لزيادة أرباحهم. وفي النهاية،
ومع إنتاج المزيد من السيارات، تبدأ الكمية المعروضة في اللحاق بالكمية
المطلوبة.

وفي
الاقتصاد الرأسمالي أيضًا، توفر مشاريع الأعمال منتجات متشابهة، ويتنافس
بعضها مع بعض من أجل كسب المشترين. ونتيجة لذلك، ينبغي على مشروعات الأعمال
أن تفرض أسعارًا معقولة وأن تحافظ على مستوى مرتفع من الجودة لمنتجاتها.
فعلى سبيل المثال، إذا رفعت إحدى البقالات سعر كيس من السكر، فقد يفضل
زبائن تلك البقالة شراء الكمية نفسها من بقالة أخرى بسعر أقل من السعر
السابق. ورُبّ منشأة تقدم لزبائنها منتجات قليلة الجودة تخسر أولئك
الزبائن، الذين يفضلون شراء منتجات أعلى جودة من مكان آخر.

وتُعد
المنافسة أمراً ضروريًا في الكثير من النظم الاقتصادية الرأسمالية، إلى
درجة أن الحكومات سنت قوانين لفرض المنافسة. وتمنع هذه القوانين الاتفاقيات
بين البائعين التي تتدخل في أداء المنافسة، كما تحظر قوانين أخرى معظم
أشكال الاحتكارات. وفي الاحتكار، تتحكم شركة واحدة في عرض سلعة معينة. كذلك
تمنع قوانين أخرى قيام معظم اتحادات المنتجين وبعض الاتحادات الاحتكارية
الأخرى والاتحادات التي تتكون من مجموعات من المنشآت تتحكم في كل مايرتبط
بصناعة معينة أو بمعظمها. انظر: مكافحة الاحتكار، قوانين.

توزيع
الدُّخول. في ظل الرأسمالية، يعتمد تحديد من يحصل على السلع والخدمات
المنتجة اعتمادًا أساسيًا على الذي يمتلك القدرة على شرائها. وتعتمد الكمية
التي يستطيع الناس شراءها من السلع والخدمات على حجم الدخل الذي يتلقونه.

ويكسب
الناس دخلهم بوسائل متعددة. فمعظم الناس يتلقى دخله على هيئة أجور أو
رواتب مقابل العمل. وتتلقى مشاريع الأعمال دخلها في صورة أرباح تعود على
أصحابها. ويمتلك الشركة أولئك الذين يشترون جزءًا من أسهمها ويتلقون دخلهم
عادة في صورة أرباح موزعة. ويتلقى مُلاّك الأَرض والعقارات دخلهم في صورة
إيجارات. أما أصحاب السندات والحسابات الادخارية فيتسلمون العائد على هيئة
فائدة. وينتفع كثيرون من البرامج الحكومية، حيث يتسلمون مدفوعات تحويلية،
مثل الضمان الاجتماعي وعلاوات التقاعد. ويسمى إجمالي الدَّخل المتحصل عليه
في البلاد الدخل القومي. وفي البلدان الصناعية، تمثل الأجور والمرتبات
ومستحقات الموظفين عادة حوالي ثلاثة أرباع الدخل القومي.

وفي
ظل الرأسمالية، يكسب الناس دخلهم بإنتاج السلع والخدمات التي يطلبها
المستهلكون. وتؤثر قوى العرض والطلب كذلك في مقدار دخل الفرد. فعلى سبيل
المثال؛ من المتوقع أن تدفع شركة صناعية مبالغ أكثر لمديري المصنع من تلك
التي تدفعها للعمال غير المهرة؛ إذ تدفع المنشأة أموالاً أكثر للمديرين لأن
مبيعات المنشأة وأرباحها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على نوعية القرارات التي
يتخذها المديرون. وكذلك قد يندر توافر المديرين بالمقارنة مع العمال، ومن
هنا يضطر أصحاب العمل إلى إنفاق أموال أكثر ليتمكنوا من جذب هؤلاء.

وفي
كثير من الصناعات، يتجمع العمال في منظمات لمحاولة زيادة دخلهم. ويتفاوض
العمال عن طريق نقاباتهم مع أصحاب العمل لتحديد الأجور، وساعات العمل،
وقوانين الأمن والسلامة، والظروف الأخرى المحيطة بعملهم. ويُمكن أن تتسبب
زيادة الأجور في بعض الصناعات الكبيرة، مثل الفحم والحديد، في زيادة الأجور
على نطاق الاقتصاد كله. ويتمتع العمال في بعض الصناعات بحماية قوانين الحد
الأدنى من الأجور التي تُجيزها الحكومات. وتُحدد هذه القوانين الحد الأدنى
الذي يُمكن لصاحب العمل أن يدفعه لعامل مقابل ساعة من العمل.

وفي
الاقتصاد الحر، تؤدي الادخارات والاستثمارات الخاصة دورًا مؤثرًا في النمو
الاقتصادي. فحين يدّخر الناس جزءاً من دخلهم، يصبح من الضروري عليهم أن
ينفقوا أموالاً أقل على السلع الاستهلاكية والخدمات. ومن هنا يتوافر المزيد
من الأموال لصنع الآلات وبناء المصانع. ويُمكن للمدخرين إيداع أموالهم في
المصارف التي تقوم بدورها بإقراض مشاريع الأعمال. كذلك يُمكن للمدخرين أن
يستثمروا أموالهم في الأَسهم والسندات التي تطرحها الشركات. وبأموال هؤلاء
المستثمرين، يُمكن للمنشآت أن تزيد من مواردها الصناعية. وفي الاقتصاد
الرأسمالي، تعتمد سرعة نمو الاقتصاد اعتمادًا كبيرًا على مدى استطاعة
المستهلكين وشركات الأعمال الادخار والاستثمار. انظر: الاستثمار.

الحكومة والاقتصاد

تشارك الحكومة حتى في ظل النظم
الرأسمالية، في الكثير من الأنشطة الاقتصادية المهمة. وللحكومات
الرأسمالية عادة أربع تَبِعات رئيسية تضطلع بها، فهذه الحكومات 1- تسن
القوانين التي تؤثر في النشاط الاقتصادي، وتشرفُ على تنفيذها. 2- تُنشئ
الصناعات الخدمية العامة. 3- تُوفر السلع والخدمات للجمهور . 4- تعمل على
تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويختلف الاقتصاديون حول المدى الذي يجب أن
تبلغه الحكومة في قيامها بكل التبعات السابقة.

القوانين.
في النظام الرأسمالي، يعتمد الناس على الحكومة في سَن القوانين التي تُؤمن
العدالة الاقتصادية. وترمي هذه القوانين إلى منع الناس والشركات من
الاستفادة من أوضاعهم الخاصة على حساب الآخرين، ولكن تلك القوانين لا تؤدي
دائمًا، الغاية منها أداءً جيدًا.

وفي
الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية، تختص الكثير من هذه القوانين بالمنافسة
التي تجري على نطاق الأعمال. وتمنع قوانين أخرى الإعلانات المضللة أو
المؤذية. كذلك تحدد قوانين أخرى معايير ظروف العمل المطلوبة، والحد الأدنى
للأجور، كما تمنع أصحاب الأعمال من رفض استخدام أناس، أو الامتناع عن تقديم
قروض لهم بسبب العنصر أو الجنس أو العمر. وفي السبعينيات والثمانينيات من
القرن العشرين، أضافت الكثير من البلدان الرأسمالية في غرب أوروبا، مثلاً،
النظم الخاصة بحماية البيئة من المزيد من الضرر الذي قد يحيق بها، وبصورة
خاصة من الملوثات.

منشآت المنافع العامة (المرافق العامة)

. هي شركات تقدم الخدمات
الضرورية للجمهور. وتضم هذه الخدمات عادة الكهرباء والمياه والغاز والصرف
الصحي وخدمات الهاتف. وفي الكثير من منشآت الخدمات العامة، تكون المنافسة
مدعاة للهدر والضياع. فإذا افترضنا على سبيل المثال أنه يوجد بمدينة ما
العديد من شركات الكهرباء، فقد يجب على هذه الشركات أن تشتري المعدات
والأجهزة العالية التكلفة.

وتمنح
الحكومات احتكارات قانونية لشركات المنافع العامة، حتى تتمكن من العمل دون
منافسة. وتقنن الحكومة عادة تقنينًا مشددًا السِّعْر ومستوى الخدمة
الخاصين بمعظم المنافع العامة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

معلومات رائعه

شكرا علي المشاركات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تسلم إديك على المجهود الجميل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]