المصارف الصينية تصلح أسعار الفائدة

رجحت مصادر أن تفوز مصارف صينية كبرى بالموافقة على إصدار شهادات إيداع متداولة بعشرات المليارات من اليوان الشهر المقبل، في تحرك جديد للوصول إلى أسعار فائدة تحددها قوى السوق.
وستمكن شهادات الإيداع المتداولة المصارف من الحصول على مبالغ كبيرة بتكلفة مستقرة نسبيا، وهو ما يشكل بديلا للاقتراض من سوق ما بين المصارف، حيث تتذبذب أسعار الفائدة وقد وصلت في حزيران (يونيو) لنحو 30 في المائة في سوق النقد قصير الأجل بسبب أزمة سيولة.
ونقلت "رويترز" عن مصادرها أن بنك أوف تشاينا والبنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين للإنشاءات وبنك الاتصالات تقدمت بخطط إصدار شهادات الإيداع المتداولة للبنك المركزي الصيني.
وأضافت المصادر أن هذه الشهادات القابلة للتداول في سوق ما بين المصارف ستطرح بفترات استحقاق من ثلاثة إلى ستة أشهر وستسعر بعلاوة فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين مصارف شنغهاي.
وأشار أحد المصادر إلى أن كلا من تلك البنوك يخطط لإصدار شهادات إيداع بما يزيد على عشرة مليارات يوان (1.63 مليار دولار).
وأوضح مصدر قريب من الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي قد يجري طرح هذه الأداة قريبا. وهي لا تفتح قناة من السيولة للمصارف فحسب بل تدفع إصلاحات أسعار الفائدة قدما من خلال تخفيف القيود تدريجيا على فائدة الودائع.
من جهة أخرى، أشار مؤشر اقتصادي صدر أمس إلى وجود استقرار في نمو الاقتصاد الصيني.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المؤقت الصادر عن مصرف إتش إس بي سي الذي يحظى باهتمام بالغ بمقدار 2.4 نقطة من تموز (يوليو) إلى آب (أغسطس) ليصل إلى 50.1 نقطة في أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، وتعني قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة وجود توقعات إيجابية في القطاع التصنيعي.