ﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻘﺮﻧﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ 100 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﻳﺨﻄﻒ ﺟﻨﺪﻳﺎً ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎً، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ "ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ."
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻧﻲ ﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻳﻨﺘﻬﺎ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻧﺖ،" ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ
ﻓﻴﻪ "ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺧﺒﺮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃﺎﺋﻠﺔ
ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﻴﻦ، ﻭﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ،
ﺃﻋﻠﻦ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺄﺳﺮ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻟﻴﺒﺎﺩﻝ ﺑﺎﻷﺳﺮﻯ؛ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﻟﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﺃﺩﻓﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ
ﺩﻭﻻﺭ."
ﻭﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﻧﻲ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻟﻔﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ، ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺆﻳﺪﺓ
ﻟﻌﺮﺿﻪ، ﻭﺗﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻴﻪ.
ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺳﺎﺧﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻭﻇﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻮﻗﻊ "ﻭﺍﻳﻨﻴﺖ" ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺭﺻﺪﺗﻬﺎ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻧﺖ،" ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺗﻮﻋﺪﺕ ﺍﻟﻘﺮﻧﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﻭﺃﻟﻴﻤﺔ.
ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻟﻤﻦ
ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﻘﺮﻧﻲ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺑﺮﺃﺳﻪ. ﻭﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ 100 ﺃﻟﻒ
ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.
ﻭﻛﺘﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ ﻣﺤﺬﺭﺍً ﺍﻟﻘﺮﻧﻲ" :ﺍﻟﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ ﻟﺤﻴﺎﺗﻚ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ. ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً ﺍﻧﺘﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﺄﻛﻠﻪ، ﻭﻛﻦ ﺣﺬﺭﺍً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ. ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺩ
ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺧﻼﻝ ﻧﺼﻒ ﻋﺎﻡ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺳﺄﺷﺘﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺩ، ﻭﺃﺑﺼﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﻫﻚ."
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻤﻦ
ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﻘﺮﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ، ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼً" :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺄﺗﻮﻥ ﻟﻠﺤﺮﺏ؟ ﺇﻧﻜﻢ ﺗﺨﺎﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻨﺎ. ﺇﻧﻜﻢ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ. ﺇﻧﻜﻢ ﻭﻣﻨﺬ 120 ﻋﺎﻣﺎً
ﺗﺨﺴﺮﻭﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ."
ﻭﺣﺬﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺟﻨﻮﺩ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺠﻮﻟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ، ﺑﻞ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.
ﺃﻣﺎ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺻﺪﺗﻬﺎ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻧﺖ،" ﻓﻨﺎﺩﺕ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ
ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ" ﻹﻏﻼﻕ ﺻﻔﺤﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻧﻲ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻧﻲ ﺣﻈﺮ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺪﻋﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ -ﺁﻧﺬﺍﻙ- ﻟﻠﻤﺪﺍﻧﻴﻦ ﺗﻬﻤﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﺳﺴﺖ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻏﺴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﻟﻲ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ" :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺃﻣﺪﻭﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ، ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺄﻏﺮﺍﺿﻬﺎ،
ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،" ﻛﻤﺎ
ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ "ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ" ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺃﻟﻒ
ﻳﻮﺭﻭ