9958 مليون دينار حجم الميزانية الختامية (للمركزي) بنهاية آب بنمو 7ر4%

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أظهرت آخر البيانات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني ان اجمالي
حجم الميزانية الختامية للمركزي ( الموجودات والمطلوبات ) لنهاية شهر آب
الماضي من العام الجاري 2012 سجّل نموا بواقع( 7ر4% ) بالمقارنة مع
مستوياته المسجلة بنهاية فترة النصف الأول من العام ذاته واشتملت موجودات
المركزي على ماقيمته نحو ( 7141 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 1ر10 )
مليار دولار موجودات بعملات أجنبية من ضمنها نحو ( 506 ) ملايين دينار وبما
يعادل نحو ( 714) مليون دولار موجودات المركزي من الذهب وشكلت موجودات
المركزي بالعملات الاجنبية والذهب ما نسبته نحو ( 7ر71% ) من مجمل قيمة
الموجودات الاجمالية للمركزي فيما بلغت موجوداته المحلية نحو ( 2817 )
مليون دينار لتشكل مانسبته نحو ( 3ر28% ) من اجمالي حجم الموجودات
الاجمالية للمركزي بنهاية الفترة ذاتها.
البيانات
الرسمية ذاتها أظهرت أيضا ان جانب موجودات البنك المركزي الأردني اشتمل على
ماقيمته نحو (156 ) مليون دينار تمثل قيمة موجوداته من وحدات حقوق السحب
الخاصة للبنك المركزي SDRs) ) المستحقة له لدى صندوق النقد الدولي ( I.M.F )
بالاضافة الى ماقيمته حوالي( 2186 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 1ر3)
مليار دولار تمثل قيمة ( نقد وأرصدة وودائع جاهزة ) لدى المركزي لنهاية
الفترة ذاتها الى جانب ما قيمة ( 3527) مليون دينار وبما يعادل نحو( 4973)
مليون دولار تمثل قيمة سندات وأذونات محررة بالعملات الأجنبية تعود ملكيتها
للمركزي هذا بالاضافة الى ماقيمته حوالي (767 ) مليون دينار وبما يعادل
نحو ( 1ر1 ) مليار دولار تمثل قيمة اجمالي موجودات أخرى غير مصنفة بالعملات
الأجنبية.
وعلى ذات الصعيد أظهرت ميزانية المركزي
بنهاية الفترة ذاتها ان حجم الموجودات المحررة بالعملة المحلية بالميزانية
بلغ نحو ( 2817) مليون دينار منها نحو ( 2031 ) مليون دينار مطالبات مترتبة
للبنك المركزي على القطاع العام الحكومي والتي شكلت مانسبته نحو ( 1ر72%)
من مجمل حجم الموجودات المحلية للمركزي لنهاية الفترة .
البيانات
الرسمية ذاتها أظهرت أيضا ان تحسنا طرأ على تطور وضع الاحتياطي الرسمي من
العملات الأجنبية لدى المركزي لنهاية شهر آب الماضي اذ سجل الاحتياطي
ارتفاعا خلال شهر آب بمقدار حوالي ( 239 ) مليون دولار وبارتفاع بلغت نسبته
نحو ( 6ر3% ) بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية شهر تموز الذي سبقه من
العام ذاته وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي نحو (4873) مليون
دينار وبما يعادل نحو ( 6873) مليون دولار مقابل نحو (4704) مليون دينار
وبما يعادل نحو (6634) مليون دولار بنهاية شهر تموز الذي سبقه كما وسجل
رصيد الاحتياطي الرسمي من العملات الصعبة بنهاية شهر آب الماضي ارتفاعا
بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار (
138) مليون دولار وبنمو بلغت نسبته ( 1ر2% ) وأظهرت المؤشرات الأوليّة على
ان منحنى مؤشر حجم أرصدة الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنك
المركزي أخذ اتجاها تصاعديا مع استقرار وجاء التحسن الواضح بأرصدة
الاحتياطيات الاجنبية للمركزي مدفوعا بتحّسن نشاط القطاع السياحي بالمملكة
اذ ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة( 2ر19 %) خلال فترة
الشهور الثمانية الأولى من العام الحـالي مع تسجيل تحسن واضح في ارتفاع
قيمة حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بشكل ملحوظ خلال شهر آب الماضي
بنسبة ارتفاع بلغت ( 3ر17%).
على جانب المطلوبات
أظهرت الميزانية الختامية للمركزي لنهاية شهر آب الماضي من العام الحالي ان
ودائع البنوك المرخصة العاملة في المملكة والمودعة لدى البنك المركزي
الأردني استأثرت بالجزء الأكبر من حجم المطلوبات المترتبة على البنك
المركزي اذ بلغ حجم أرصدة هذه الودائع حوالي ( 4618) مليون دينار منها
حوالي ( 840 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 1184) مليون دولار امريكي تمثل
ودائع تعود للبنوك العاملة في المملكة مودعة لدى المركزي بعملات أجنبية
مختلفة فيما تشكل الأرصدة المتبقية ودائع واحتياطيات للبنوك مودعة لدى
البنك المركزي الأردني حتى نهاية الفترة ذاتها وشكل حجم ارصدة ودائع البنوك
المحلية لدى المركزي البالغ حجمها نحو ( 6ر4) مليار دينار مانسبته نحو (
4ر46% ) من مجمل حجم جانب المطلوبات بالميزانية الختامية للبنك المركزي
لنهاية شهر آب من العام الحالي 2012 .
على الصعيد
ذاته ذكرت بيانات الميزانية الختامية للمركزي ان جانب المطلوبات فيها اشتمل
على نحو ( 3679) مليون دينار تمثل أرصدة قيمة النقد الذي قام المركزي
باصداره حتى نهاية الفترة وشكل رصيد هذا البند ما نسبته نحو ( 37% ) من
مجمل حجم جانب المطلوبات المترتبة على المركزي بنهاية الفترة فيما بلغت
أرصدة المطلوبات الأخرى بالعملات الاجنبية على المركزي نحو ( 108) مليون
دينار وبما يعادل نحو ( 152) مليون دولار وبنسبة تقارب (1ر1% ) من مجمل
جانب المطلوبات بالميزانية الختامية كما بلغت أرصدة ودائع الحكومية
المركزية المودعة لدى المركزي لنهاية الفترة ما يقرب من ( 728) مليون دينار
لتشكل مانسبته ( 3ر7%) من مجمل جانب الموجودات بالميزانية .
وفي
تقرير له أوضح المركزي ان من أبرز ملامح النجاح الذي تحقق خلال السنوات
الماضية في مجال السياسة النقدية علاوة على تكوين ارصدة احتياطيات نقدية
بالعملات الاجنبية بحجم مناسب وكاف لتغطية حاجات المملكة من تغطية
مستورداته السلعية لفترة زمنية كافية تفوق المستويات المحددة عالميا كانت
تلك السياسات المتحققة في استمرارية المحافظة على ثبات سعر صرف الدينار
مقابل الدولار وتحقيق وترسيخ سياسة نقدية قوية داعمة للاقتصاد الوطني اثبتت
نجاحها في تخطّي الكثير من الصعوبات والتحديات التي مرّت خلال السنوات
الماضية اذ كان ثبات استقرارية السياسة النقدية بكفاءة وحنكة خلال الأزمة
المالية والاقتصادية مع نهاية العام 2008 وخلال العام 2009 واستخدام
السياسات الحصيفة من خلال أدوات السياسة النقدية التي تم التعامل بها اذ
ساهمت بنجاح تجاوز تداعيات ومعطيات الأزمة العالمية واثبتت هذه التجارب
مجتمعة مدى صلابة ومتانة السياسة النقدية المطبقة في المملكة.
ووصفت
مصادر مصرفية محليّة السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي الأردني
بانها سياسات حصيفة ومرنة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والمعطيات العصرية
كما ويتبّوأ المركزي مكانة مهنية عالية في حقل السياسة النقدية والصناعة
المصرفية ويأتي في طليعة المؤسسات العامة الحكومية من حيث الأداء المتميّز
والعراقة المصرفية بمهنية ترتقي الى مستويات تضاهي بها تلك المتوفرة لدى
دول العالم الاقليمي والدولي وفي هذا السياق تسلّم المركزي وللمرة الثانية
على التوالي جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية
وللمرة الثانية على التوالي للعام ( 2010/2011 ) في المرتبة الأولى بين
المؤسسات المشاركة لأكثر من مرّة وأكّدت مصادر مصرفية مطّلعة ان تلك الجهود
جاءت كمحصّلة لجهد مؤسسي متراكم يهدف للارتقاء لأفضل المستويات في تطوير
الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف النقدية والمصرفية .
المصادر
المصرفية نفسها أكّدت أيضا ان البنك المركزي حقق نجاحا ملحوظا من خلال
ادارة سياساته النقدية بما في ذلك استخدام أدوات هذه السياسة النقدية نحو
توفير سيولة فائضة للبنوك المرخصة في المملكة وتوجيهها نحو سوق الائتمان
المحلّي بشفافية وتوازن محكم وارتفعت نسبة السيولة التي تمتلكها البنوك
مقارنة بالبنك المركزي لتصل الى (160% ) أي بارتفاع بلغت نسبته نحو ( 60 % )
عن السقف المحدد من قبل البنك المركزي للبنوك المرخصة العاملة في المملكة
كما ان البنوك ذاتها مازالت فوق الحد الادنى لكفاية رأسمال بنسبة تفوق (18%
) مقارنة مع (12% ) يمثل الحد الادنى الذي يفرضه البنك المركزي وبارتفاع (
8 % )مقارنة بالحد الادنى التي تفرضه معاهدة بازل (2) فيما تقوم البنوك
المحلية ايضا برفع مخصصات الاستدراكات مقابل الديون المشكوك في تحصيلها الى
نسبة تزيد عن 64% ومنها ما وصل بحجم الاستدراكات مقابل هذه الديون بنسبة
تقارب 100% .

26 بنكا رئيسيا مع
695 فرعا باشراف المركزي

تجمع
تقارير محليّة ودولية ان البنك المركزي الأردني تمكّن من خلال تطبيق
وتنفيذ سياساته النقدية الحصيفة بخلق جهاز مصرفي محلي وصل الى مستويات
رفيعة من حيث متانة وقوة مراكزها المالية توازي مستويات تلك الدول المتقدمة
دوليا من حيث الكم والنوع اذ يقوم البنك المركزي الاردني بدور الاشراف غير
المباشر على الجهاز المصرفي المحلّي المكوّن من ( 26) بنكا رئيسيا يتفرع
عنها نحو ( 695 ) فرعا وحوالي ( 75 ) مكتبا تمثيليا واشتملت البنوك
الرئيسية العاملة في المملكة على ( 16 ) بنكا أردنيا مرخصا عاملا في
المملكة منها ( 3 ) بنوك اسلامية هذا الى جانب ( 10 ) فروع لبنوك أجنبية
تعمل في الأردن بكافة مناطقه ومحافظاته .
وأشارت
احصائيات البنك المركزي الى ان تحسنا ملموسا طرأ على مؤشر عدد السكان في
المملكة منسوبا الى اجمالي أعداد الفروع المصرفية العاملة في الأردن اذ بلغ
بالمتوسط نحو ( 1ر8 ) ألف نسمة لكل فرع من الفروع المصرفية العاملة في
المملكة اذ يعتبر هذا المؤشر المصرفي من المؤشرات والمقاييس المتفوقة في
مجال العمل المصرفي على المستوى الاقليمي والعالمي أما بالنسبة للفروع
الأردنية العاملة خارج المملكة فبلغت ( 165 ) فرعا و ( 8 ) مكاتب و (2 )
وحدة أفشور .
وتؤكد المصادر ذاتها ان الجهاز المصرفي
الأردني يتمتع باداء مسؤول وواع لاسيما في مواجهته للأزمات التي مرّت
بالسنوات السابقة كما اعتبروا الجهاز المصرفي الأردني بأنه قادر على امتلاك
عناصر القوة والربحية والكفاءة وسلامة الممارسات وحصافة السياسات
الائتمانية والالتزام بالتحكم المؤسسي كافة وذلك من خلال التجارب القاسية
التي مر بها الاقتصاد الأردني حيث شكلت الأزمة المالية العالمية فرصة
للبنوك الأردنية لمراجعة سياساتها الائتمانية وسياساتها لادارة المخاطر
وكفاية رأس المال وادارة الديون المتعثرة ورصد المخصصات المالية والنقدية
اللازمة لموجهة اية استحقاقات ومتطلبات مستقبلية وظهر ذلك جليّا من خلال
نجاح الجهاز المصرفي الأردني باجتياز الصعوبات ومواجهة التحديات والتداعيات
التي تركتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية كما بقي الجهاز المصرفي
الأردني بمنأى عن الأزمات الأخرى التي تلت الأزمة المالية العالمية تباعا
وساهم القطاع المصرفي الأردني في عمليات نمو اقتصادي حقيقي بنسب تعتبر
مناسبة بالمقارنة مع دول أخرى .

48 عاما على تأسيس
البنك المركزي الأردني

تناول
تقرير صادر عن البنك المركزي المراحل الزمنية التي تم من خلالها تأسيس
البنك المركزي الأردني بما في ذلك ترسيخ القواعد الأساسية للسياسات النقدية
للمملكة موضحا إلى انه كان قد تمّ البدء بالاعداد لانشاء البنك المركزي
الاردني في اواخر الخمسينات وصدر قانون البنك المركزي الاردني عام 1959
واستكملت اجراءات مباشرة البنك المركزي لاعماله في اليوم الاول من شهر
تشرين الاول عام 1964 ليخلف بذلك (مجلس النقد الاردني) الذي كان قد اسس عام
1950 وتملك الحكومة الاردنية كامل رأس مال البنك المركزي والذي تم زيادته
على مراحل من ( 1 ) مليون دينار في بداية تأسيسه الى( 18 ) مليون دينار
اردني في وقت لاحق من التاسيس فيما ارتفعت مخصصات رأس المال للبنك المركزي
الى حوالي ( 455 ) مليون دينار حتى نهاية شهر آب من العام الجاري 2012 ورغم
ملكية الحكومة لرأسماله فان البنك المركزي الأردني يتمتع وفق احكام قانونه
بشخصية اعتبارية مستقلة بحسب مصادر رسمية من البنك المركزي .
مصادر
مصرفية أعتبرت أن السياسات التي اتخذها البنك المركزي الأردني بربط
الدينار بالدولار ولفترة تزيد عن ( 15 ) عاما أي منذ العام 1995 اثبتت
نجاعتها واستقرارها من خلال ترسيخ السياسة النقدية واستمرارية استقرارها
وثباتها على المنظور المتوسط والطويل الأجل واشاروا الى أنّ السوق المحلّي
بما في ذلك السوق المصرفي يعتبر اقتصادا حرّا مفتوحا يخضع لعوامل العرض
والطلب والى اّلية السوق المحلي متأثرا إلى حد ما مع التقلبات بمستويات
الاسعار في الاسواق العالمية كما كان لقرار البنك المركزي الاردني الذي تم
تطبيقة خلال العام 1990بانتهاج سياسة تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة
في السوق المصرفي والتي تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب اذ يتمثل دور البنك
المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه
للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس السياسة
النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني من خلال جملة الإجراءات
والتدابير التي يتخذها المركزي للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة
بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير
الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي
والمحافظة على الاستقرار النقدي بالمملكة .

متابعه مميزه ومجهود ملفت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اخي الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طرحت فابدعت

دمت ودام عطائك

ودائما بأنتظار جديدك الشيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اطلالة مميزة

واجمل باقات الورود انثرها لشخصك الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سلمت الانامل

ننتظر جديدك

لا تحرمنا من المزيد

لك مودتي واحترامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكراً لك لانكِ كنت هنا
قلمك يسعدنا دوماً فلا تحرمنا منه
باقة ورد أغلفها وأهديها لكِ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كارمن كتب:: متابعه مميزه ومجهود ملفت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قمر الزمان كتب:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اخي الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طرحت فابدعت

دمت ودام عطائك

ودائما بأنتظار جديدك الشيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اطلالة مميزة

واجمل باقات الورود انثرها لشخصك الكريم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سلمت الانامل

ننتظر جديدك

لا تحرمنا من المزيد

لك مودتي واحترامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكراً لك لانكِ كنت هنا
قلمك يسعدنا دوماً فلا تحرمنا منه
باقة ورد أغلفها وأهديها لكِ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا على المجهود الرائع والتميز
الجميل

دمت بكل الخير والتقدم دوما

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ندى العمر كتب:: شكرا على المجهود الرائع والتميز
الجميل

دمت بكل الخير والتقدم دوما

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع للمرجع بسبب الانعاش وارجو المتابعه بمرجع القسم مع الشكر

» 3394 مليون دينار صادرات (صناعة عمان) لنهاية تشرين الأول بنمو نسبته 7%
» الميزانيات الموحّدة للبنوك تغلق على 39275 مليون دينار بنهاية 2012 وترتفع 2ر4%
» (المالية) : 251 مليون دينار العجز بنهاية أيار و8ر14 مليار صافي المديونية
» 25068 مليون دينار مطالبات البنوك المحلية على القطاعين العام والخاص بنهاية 2012
» معدل التداول اليومي 9 مليون دينار مقارنة مع 9.2 مليون دينار للأسبوع السابق