25068 مليون دينار مطالبات البنوك المحلية على القطاعين العام والخاص بنهاية 2012

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تصاعد حجم الديون والمطالبات المترتبة على القطاعين العام
والخاص لصالح البنوك المرخّصة العاملة في المملكة مع نهاية العام الماضي
2012 ليبلغ أعلى مستوى تمّ تسجيله في تاريخ العمل المصرفي بالمملكة وبلغ
حجم الديون والمطالبات حتى نهاية 2012 نحو ( 25068 ) مليون دينار بالمقارنة
مع حوالي ( 22436 ) مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه 2011 ليسجل بذلك
اجمالي حجم المطالبات المترتبة للبنوك العاملة في المملكة على القطاعين
ارتفاعا بلغ مقداره نحو ( 2632 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو (
7ر11% ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة من العام
الذي سبقه.
وبحسب البيانات الرسمية وفق البنك المركزي
فقد توزع حجم المطالبات المترتبة للبنوك على القطاعين لتشمل ماقيمته نحو (
9031 ) مليون دينار ديون مترتبة على القطاع العام الحكومي وشكلّت مانسبته
نحو ( 36% ) من مجمل حجم المطالبات لصالح البنوك المحلية فيما أستأثرت
المطالبات المترتبة على القطاع الخاص المقيم بالمملكة بنسبة ( 5ر63 % ) من
الاجمالي وبلغ اجمالها نحو ( 15914 ) مليون دينار بينما بلغت المطالبات
المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية نحو ( 5ر122) مليون دينار
وشكلت النسبة المتبقية بواقع ( 5ر0% ) .
وأستأثر حجم
المطالبات والديون المترتبة على القطاعين حتى نهاية العام 2012 بما نسبته
نحو ( 1ر76% ) من اجمالي حجم الموجودات الداخلية المحررة بالعملة المحلية
للبنوك المرخصة العاملة في المملكة والتي بلغ اجمالها نحو ( 32922 ) مليون
دينار فيما بلغت الموجودات المحررة بالعملات الأجنبية للبنوك نحو ( 6353 )
مليون دينار حتى نهاية العام 2012.

9031 مليون دينار مطالبات على القطاع العام الحكومي

وكشفت البيانات الختامية كما هي
بنهاية العام 2012 ان اجمالي الديون والمطالبات المترتبة لصالح البنوك
المرخصة العاملة في المملكة على القطاع العام الحكومي ( حكومة مركزية
ومؤسسات عامة مستقلة ) بلغ اجماليها نحو ( 9031 ) مليون دينار حتى نهاية
العام الماضي 2012 مقابل ماقيمته نحو ( 7403 ) مليون دينار بنهاية العام
الذي سبقه 2011 لتسجل بذلك المطالبات المترتبة على القطاع العام الحكومي
ارتفاع بلغت نسبته نحو ( 22% ) وزيادة بلغت نحو ( 1628 ) مليون دينار
بالمقارنة مع مستوياتها لمسجلة بنهاية العام الذي سبقه .
وأظهرت
آخر التطورات الرسمية المتعلقة بالديون الداخلية المترتبة على القطاع
العام الحكومي حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الماضي 2012 أن صافي
الدين العام الداخلي بنهاية الشهر الحادي عشر من العام الماضي 2012 ارتفع
ليصل إلى نحو ( 5ر11 ) مليار دينار مقابل نحو ( 9ر8 ) مليار دينار بنهاية
العام 2011 وسجل صافي الدين العام الداخلي ارتفاعا بواقع ( 6ر2 ) مليار
دينار بارتفاع (29%) عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه . وأفصحت
مصادر الموازنة العامة ان كلفة فوائد المديونية العامة ( باسثناء الأقساط )
ارتفعت ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2013 لتصل الى
نحو ( 800 ) مليون دينار مقابل نحو ( 584 ) مليون دينار تمثل قيمة مدفوعات
الخزينة العامة لتغطية كلفة فوائد الدين العام بشقيه خلال العام 2012
وارتفعت الكلفة المقدرة لخدمة الديون من الفوائد فقط خلال العام الجاري
2013 بنسبة ( 37 % ) وبارتفاع بلغت قيمته نحو ( 216 ) مليون دينار عن
مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه وسجلت كلفة فوائد الدين العام
خلال العام 2013 ارتفاعا بواقع ( 86% ) وبارتفاع بلغت قيمته نحو ( 371 )
مليون دينار بالمقارنة مع مستوياته الفعلية المسجلة خلال العام 2011 .
وتجمع
تقارير محلية وأخرى دولية على ان تفاقم ارتفاع حجم المديونية العامة
لاسيما الخارجية منها يرتّب أعباء مالية بسقوف مرتفعة تتمثل بتزايد كلفة
الفوائد المستحقة السداد إلى جانب تسديد الاقساط الواجب أطفائها في مواعيد
سدادها اذ يشكل ذلك عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني واستنزافا لجانب كبير
من الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من الايرادات
المحلية تصل في معدلها السنوي للعام الجاري وفق ما تضمنه قانون موازنة 2013
حوالي (15% ) من مجمل الايرادات المحلية للخزينة العامة على حساب تمويل
بنود ذات اهمية كبيرة في نفقات الموازنة العامة لاسيما المشاريع التنموية
كما ان كلفة الاقتراض الخارجي سواء كان ذلك على شكل فوائد او اقساط قروض
خارجية تشكل عبئا وضغطا متزايدا على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية
لاسيما وان كلفة اعباء المديونية الخارجية ( أقساطا وفوائد ) يتم اقتطاعها
وتحويلها لخارج المملكة بعملات صعبة سدادا لخدمة الديون الخارجية وبما
يشكل خطوطا غير مأمونة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة.
كما وتجمع تقارير دولية على ان الأردن يصنّف ضمن مجموعة الدول العربية
الأكثر ديونا والتي تتصف بثقل حجم المديونية سواء كان ذلك من حيث الأرقام
المطلقة او كنسب مئوية من الناتج المحلي الاجمالي.
الى
ذلك أظهرت البيانات الرسمية وفق قانون الموازنة العامة للسنة المالية
الحالية 2013 ان الخزينة العامة قامت باطفاء ماقيمته نحو (3996 ) مليون
دينار لتسديد سندات وأذونات خزينة كانت قد أصدرتها خلال سنوات سابقة واستحق
سدادها خلال العام الماضي 2012 فيما قدّرت المصادر نفسها ان يبلغ حجم
الاطفاءات من السندات الحكومية خلال العام الجاري 2013 ما يقرب من ( 3613 )
مليون دينار كما وقدّرت حجم الاصدارات المتوقعة للاوراق المالية الحكومية
خلال العام الحالي بما يقرب من ( 3502 ) مليون دينار وكانت الحكومة قد
أصدرت سندات حكومية خلال العام الماضي2012 بقيمة بلغ اجمالها ( 5900 )
مليون دينار متجاوزة بذلك التقديرات التي كانت متوقعة بموازنة العام 2012
والتي افترضت ان يبلغ اجمالي الاصدارات ( 5045 ) مليون دينار للعام بكامله
وزاد حجم الاصدارات الفعلية عن المتوقع بالموازنة بحوالي ( 855 ) مليون
دينار وبزيادة بلغت ( 9ر16% ) .

15914 مليون دينار مطالبات مترتبة على القطاع الخاص/المقيم

وأوضحت البيانات المصرفية وفق
البنك المركزي الأردني ان اجمالي المطالبات المترتبة على القطاع الخاص
المقيم في المملكة لصالح البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية
العام الماضي 2012 بلغ اجمالها نحو ( 15914) مليون دينار وشكّلت بالمجمل
مانسبته نحو ( 5ر63 % ) من اجمالي حجم المطالبات الكليّة على القطاعين
وسجلت المطالبات المترتبة على القطاع الخاص المقيم ارتفاعا بنسبة ( 8ر6 % )
وزيادة بلغت مايزيد عن مليار دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية
العام 2011 والتي بلغت نحو (14905) مليون دينار. واستحوذ القطاع الخاص
المقيم بالمملكة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات البنكية والتي بلغ
اجمالها نحو ( 15914 ) مليون دينار من أصل ( 17817) مليون دينار وهو الحجم
الاجمالي للتسهيلات المصرفية بنهاية العام ذاته وشكلت تسهيلات القطاع الخاص
المقيم مانسبته ( 2ر89% ) من اجمالي حجم التسهيلات البنكية الممنوحة من
قبل البنوك المرخصة بالمملكة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية .
في
شأن متصّل وفي ظل التوسع الملحوظ الذي انتهجته البنوك العاملة بالمملكة
خلال العام 2012 بمنح المزيد من التسهيلات المصرفية من قبل البنوك فقد
أفصحت نتائج عمليات البنوك بنهاية العام الماضي 2012 عن تحقيق مستويات
ومعدلات ربحية مرتفعة جاء في مقدمتها النتائج المصرفية الربحية لمجموعة
البنوك العربي التي حققت معدل نمو في الارباح الصافية بعد المخصصات
والضرائب بلغ( 15%) لتصل الارباح الى حوالي( 352 ) مليون دولار للعام 2012
مقابل نحو( 306 ) مليون دولار للعام 2011 وأشارت مصادر العربي انه تم تحقيق
أفضل النتائج الممكنة نتيجة لاتباع البنك العربي لاسس مصرفية قوية ومتينة
واعتماده لسياسات ائتمانية حصيفة ومحافظة وكذلك بفضل المتابعة المستمرة
والحثيثة ووضع الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ الخطوات المناسبة التي تعزز
من مكانة البنك وقدراته كما وحققت الودائع زيادة بمبلغ( 2ر1 ) مليار دولار
لتصل إلى( 32.9 ) مليار دولار في العام 2012 مقارنة مع( 31.7 ) مليار دولار
في نهاية العام 2011 وبلغت نسبة كفاية رأس المال ( 15.09% ) .
وعلى
نحو مماثل أيضا حقق بنك الاسكان للتجارة والتمويل أرباحا صافية قبل
الضريبة خلال العام 2012 بلغت نحو (142.2) مليون دينار، مُقابلَ (135.7)
مليون دينار للعام الذي سبقه وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة (104.5)
مليون دينار مُقابلَ (100 ( مليون دينارلعام 2011 . وأوضحت مصادر بنك
الاسكان انه عملاً بالسياسة المتحفظة التي ينتهجها البنك في التّعامل مع
القروض غير العاملة تمّ الاستمرار في بناء مخصّصات مريحة وكافية لمواجهة
أيّة مخاطر قد تنجم عن تعثّر بعض القروض.وارتفع إجمالي الودائع بنسبة (3.6 (
% ليصل إلى (5.6) مليار دينار وارتفع صافي محفظة التّسهيلات الائتمانية
بنسبة (7.3 (% لتصل إلى (2.7) مليار ديناركما بلغت حقوق الملكية (1.05)
مليار دينار.
في الشأن ذاته أيضا حقق البنك الأهلي
الأردني ربحا متوقعا قبل الضريبة في العام 2012 تجاوز( 36 ) مليون دينار
مقارنة مع حوالي ( 33 ) مليون دينار للعام الذي سبقه 2011 . كما وحقق البنك
الإسلامي الأردني ربحا متوقعا قبل الضريبة في العام 2012 تجاوز (2ر51 )
مليون دينار مقارنة بحوالي (39.7) مليون دينار في العام 2011 . فيما حقق
بنك القاهرة عمان ربحا متوقعا قبل الضريبة في العام 2012 تجاوز (50.4 )
مليون دينار مقارنة بحوالي (50.9) مليون دينار في العام 2011 . كما وحقق
البنك العربي الإسلامي الدولي ربحا متوقعا قبل الضريبة في العام الماضي
2012 تجاوز ( 3ر18 ) مليون دينار مقارنة بما يزيد عن( 2ر15 ) مليون دينارفي
العام 2011 .
وحقق بنك المال الأردني /كابيتال بنك
ربحا متوقعا قبل الضريبة في العام 2012 تجاوز ( 7ر29 ) مليون دينار فيما
حقق بنك ستاندرد تشارترد الاردن ربحا متوقعا قبل الضريبة في العام 2012
تجاوز(14.5 ) مليون دينار مقارنة بحوالي( 11.9) مليون دينار عام 2011 وعلى
ذات الصعيد حقق بنك الاتحاد نتائج مالية انعكست ايجابا على ميزانيته للسنة
المالية 2012 بعد ارتفاع ارباحه بعد الضريبة والمخصصات بنسبة( 42.7%) عن
العام 2011 وقفزت ارباح البنك بعد الضريبة في ميزانية 2012 الى ما مجموعه(
14.8 ) مليون دينار مقابل( 10.3 ) مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011.

5ر122 مليون دينار الديون المترتبة على المؤسسات غير المصرفية

وأظهرت البيانات الختامية
المصرفية وفق البنك المركزي الأردني ان اجمالي الديون والمطالبات المترتبة
على المؤسسات المالية غير المصرفية لصالح البنوك المرخصة العاملة في
المملكة حتى نهاية العام 2012 بلغت نحو ( 5ر122 ) مليون دينار وشكلت نسبة
دون النصف بالمئة من اجمالي حجم الديون المترتبة لصالح البنوك على القطاعين
العام والخاص والبالغ اجمالها نحو ( 25068 ) مليون دينار بنهاية العام
2012 .

3240 مليون دولار تسهيلات بعملات أجنبية منحتها البنوك

أفصحت بيانات مصرفية صادرة عن
البنك المركزي الأردني ان اجمالي التسهيلات البنكية التي منحتها البنوك
المرخصة العاملة في المملكة بعملات أجنبية مختلفة بلغت بنهاية العام الماضي
2012 حوالي ( 2298 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 3240 ) مليون دولار
مقابل نحو ( 2055 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 2898 ) مليون دولار وسجلت
التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك بالمملكة ارتفاعا بلغت نسبته
نحو ( 8ر11% ) وزيادة بلغ مقدارها نحو ( 243 ) مليون دينار وبما يعادل نحو (
343 ) مليون دولار .

75 مليون دينار ديون غير عاملة خلال 2012

أشارت بيانات مصرفية احصائية وفق
البنك المركزي أن المخصصات المقتطعة لمواجهة الديون غير العاملة لدى
البنوك للعام 2012 ارتفعت لتصل إلى نسبة ( 2ر63% ) مقابل ( 2ر52% ) في
العام 2011 فيما شكلت نسبة الديون غير العاملة ( المتعثرة ) نحو( 4ر8% )
مقابل نحو ( 5ر8% ) للعام الذي سبقه 2011 وبلغ حجم الديون غير العاملة خلال
العام الماضي 2012 نحو ( 1390 ) مليون دينار مقابل نحو ( 1315 ) مليون
دينار خلال العام 2011 لتزيد بحوالي ( 75 ) مليون دينار عن مستوياتها
المسجلة خلال العام 2011 .
المصدر المصرفي ذاته أشار
إلى ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل
توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من
قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وبلغت نسبة
التوظيف لهذه الأموال مايقرب من (71% ) من مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك
وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة
في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات
ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى
دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة .

سلمت الانامل

شكرا لمجهودك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يعطيك الف عافية
طرح رااائع ومفيد
الله لايحرمنا من جديدك الراقي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تسلم إديك على المجهود الجميل

.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا لحضورك المميز معنا

متابعه رائعه

دمت بكل الخير والسعاده

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم النقل للمرجع الاخباري

ارجوا المتابعة وشكرا

راشد الكاسر كتب:: سلمت الانامل

شكرا لمجهودك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وردة العشاق كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يعطيك الف عافية
طرح رااائع ومفيد
الله لايحرمنا من جديدك الراقي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ندى العمر كتب:: تسلم إديك على المجهود الجميل

.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

HAMSALHB كتب:: شكرا لحضورك المميز معنا

متابعه رائعه

دمت بكل الخير والسعاده

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» الميزانيات الموحّدة للبنوك تغلق على 39275 مليون دينار بنهاية 2012 وترتفع 2ر4%
» 16580.9 مليون دينار رصيد الدين العام حتى نهاية 2012
» 4.44 مليار دينار فاتورة الأردن من الطاقة المستوردة بنهاية العام الماضي
» 9958 مليون دينار حجم الميزانية الختامية (للمركزي) بنهاية آب بنمو 7ر4%
» 1723 مليون دينار احتياطيات البنوك الفائضة لدى «المركزي»