ارتفاع قياسي لأرصدة الودائع المصرفية عند 6ر25 مليار منها 5ر73% بالدينار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سجلّت أرصدة الودائع المصرفية بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 2012
مستويات قياسية غير مسبوقة متجاوزة سقف (25568 ) مليون دينار مقابل نحو (
24377) مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 وسجلت زيادة بواقع ( 1191)
مليون دينار وبنمو بلغت نسبته نحو ( 9ر4 % ) بالمقارنة مع مستوياتها
المسجلة بنهاية العام الماضي .
وقال البنك المركزي
أول من أمس من خلال آخر بيانات له ان أرصدة الودائع المصرفية بالدينار لدى
البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر ايلول من العام الجاري
استأثرت بالجزء الأكبر من اجمالي أرصدة الودائع لدى البنوك وبنسبة تجاوزت(
5ر73% ) من الاجمالي وبقيمة بلغت قيمتها نحو ( 8ر18 ) مليار دينار فيما
شكلت الودائع المصرفية المودعة بالعملات ألأجنبية لدى البنوك المحلية
بالمملكة حتى نهاية الفترة ذاتها مانسبته نحو ( 5ر26 % ) وبلغت ما مقداره
نحو ( 6768 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 9542 ) مليون دولار لنهاية شهر
أيلول من هذا العام .
وأظهرت بيانات المركزي ان
ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية بكافة أنواعها سواء كانت ودائع جارية / تحت
الطلب أو ودائع لأجل أو ودائع توفير إلى جانب ارتفاع أرصدة النقد المتداول
وزيادة صافي الموجودات المحلية والأجنبية كان له أثر مباشر في ارتفاع حجم
السيولة المحلية في المملكة التي تجاوزت ( 25 ) مليار دينار بنهاية الفترة
ذاتها.
وذكر تقرير المركزي ان أرصدة الودائع المصرفية
العائدة للقطاع العام شكلت بنهاية الفترة مانسبته نحو ( 6ر6 % ) فيما شكلت
أرصدة الودائع العائدة للقطاع الخاص المقيم بالمملكة مانسبته نحو ( 7ر80 %
) من المجمل فيما شكلت ودائع القطاع الخاص غير المقيم مانسبته نحو ( 4ر11%
) من المجمل ليستحوذ بذلك القطاع الخاص بشقيّه المقيم وغير المقيم بنصيب
الأسد من حجم أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك في المملكة وبنسبة بلغت (
1ر92% ) من الاجمالي فيما شكلت أرصدة الودائع العائدة للمؤسسات المالية غير
المصرفية النسبة المتبقية وبنسبة بلغت ( 3ر1% ) من المجمل .
وأوضح
التقرير ان أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في المملكة
بالعملات الاجنبية بلغت نحو ( 6768 ) مليون دينار وشكلت ( 5ر26% ) من
الاجمالي وأستحوذ القطاع الخاص المقيم بالجزء الاكبر منها وبنسبة تجاوزت (
7ر67% ) لتبلغ نحو ( 5ر4) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 3ر6 ) مليار دولار
فيما شكلت الودائع بالعملات الاجنبية للقطاع الخاص غير المقيم بنسبة (
2ر30% ) من المجمل وبلغت نحو ( 2042 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 9ر2)
مليار دولار فيما كانت الودائع بالعملات الأجنبية العائدة للقطاع العام
الأقلّ حظا وبلغت نحو ( 48) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 68 ) مليون دولار
اما ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بالعملات الاجنبية حتى نهاية
الفترة ذاتها فشكلت النسبة المتبقية بواقع ( 4ر1% ) من الاجمالي .
في
ذات السياق وعلى صعيد توزيع أرصدة الودائع المصرفية وفقا لنوع الوديعة ذكر
تقرير المركزي ان ارصدة الودائع المصرفية على شكل ودائع آجلة لأجل استحوذت
على الجانب الأكبر منها بنسبة بلغت نحو ( 55%) من المجمل فيما شكلت أرصدة
الودائع تحت حسابات الطلب الجاري بنسبة ( 4ر30% ) من الاجمالي تلاها أرصدة
الودائع المودعة لدى البنوك على شكل حسابات التوفير وبنسبة قاربت من (
6ر14% ) من اجمالي أرصدة الودائع بنهاية الفترة ذاتها .
في
شأن متصل أيضا استحوذت أرصدة الودائع المودعة بالعملات الاجنبية ضمن
حسابات الجارية تحت الطلب بنسبة قاربت من ( 5ر46%) تلاها بالمرتبة الثانية
الودائع بالعملات الاجنبية ضمن حسابات الودائع الآجلة بنسبة ( 8ر36% ) ثم
الحسابات تحت مسمى ودائع التوفير بنسبة قاربت على ( 7ر16% ) من الاجمالي .
وعلى
مستوى الملاءة النقدية والمالية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة أوضحت
مصادر مصرفية مطّلعة ان البنوك العاملة في الأردن تتمتع بملاءة نقدية
ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تفوق نسبتها عن 160% أي بزيادة 60%
عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مع الاشارة في الوقت نفسه
إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس
المال التي تتجاوز نسبة 6ر18% بالمقارنة مع نسبة 12% تمثل الحد الأدنى
لكفاية رأس المال وهو الحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال
كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي
تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك
والمحددة عند نسبة 8%.
المصادر ذاتها أوضحت أيضا أن
أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات
أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل
البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات الأموال المتوفرة لديها وبلغت نسبة
التوظيف لهذه الأموال حوالي ثلثي مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر
هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير
من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية
مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها
الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة .
إلى
ذلك أشارت البيانات الاحصائية المصرفية وفق البنك المركزي الأردني أنّ
أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك المحليّة ارتفعت من( 20298 ) مليون دينار
بنهاية العام 2009 وهو عام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لتصل إلى
نحو( 22504 ) مليون دينار بنهاية العام 2010 وواصلت ارتفاعها حتى نهاية
العام 2011 لتزيد عن( 3ر24 ) مليار دينار مسجلة ارتفاعا قياسيا بالمقارنة
مع مستوياتها المسجلة خلال السنوات السابقة فيما اخترق حجم أرصدة الودائع
المصرفية حاجز 5ر25 مليار دينار بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 2012 في
خطوة غير مسبوقة اذ يعتبر هذا المستوى في أرصدة الودائع المصرفية من أعلى
المستويات المسجّلة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني كما ارتفع حجم ألأرصدة
القائمة لمنح القروض والتسهيلات البنكية من 13317 مليون دينار بنهاية
العام 2009 لترتفع إلى 14451 بنهاية 2010 وواصلت ارتفاعها بنهاية شهر أيلول
من العام الجاري عند مستوى 3ر17 مليار دينار مسجّلة رقما قياسيا ولتزيد
بمقدار 2180 مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2009
وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر17% وهي من أعلى المستويات المسجّلة من خلال عمليات
الاقراض ومنح التسهيلات البنكية من البنوك المرخّصة العاملة في المملكة حتى
الوقت الحالي كما ارتفعت التسهيلات ذاتها بمقدار نحو ( 1462 ) مليون دينار
وبنسبة ارتفاع بلغت نحو ( 2ر9% ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية
العام الماضي 2011 .

تطوّر لافت بأرصدة الودائع
( 2006- 2012 )

البيانات
الاحصائية المصرفية الرسمية ذاتها أشارت أيضا إلى ان نمو حجم الودائع
المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سجل مستويات قياسية غير
مسبوقة بالمقارنة مع السنوات الماضية مشيرة في الوقت نفسه إلى ان حجم
الودائع بنهاية العام 2006 بلغ نحو 14592 مليون دينار ثم ارتفع خلال العام
2007 إلى نحو 15988 مليونا فيما واصلت الودائع المصرفية ارتفاعها لتبلغ
خلال العام 2008 إلى حوالي 18102 مليون دينار وصولا إلى 20298 مليون دينار
مع نهاية العام 2009 وواصلت الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية العاملة
في المملكة ارتفاعها بنهاية العام الماضي 2010 لتسجل ارتفاعا ملحوظا عند
22505 ملايين دينار مرتفعة بذلك بنسبة 9ر10 % بالمقارنة مع مستوياتها
المسجلة بنهاية العام 2009 فيما حققت نموا بنسبة 54% بالمقارنة مع
مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2006 وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط بحدود (
5ر13% سنويا خلال السنوات ( 2006 – 2010 ) وبلغت أرصدة الودائع المصرفية
ذروتها بالارتفاع لتخترق حاجز 3ر24 مليار دينار للعام 2011 فيما واصلت
أرصدة الودائع ارتفاعها تصاعدا إلى مستوى ( 6ر25 ) مليار دينار بنهاية
ايلول من العام الجاري 2012 وهو من أعلى المستويات المسجّلة وغير المسبوقة
في مجال الودائع المصرفية في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني .

الودائع المصرفية مصدر
رئيس لتمويل أعمال البنوك

أشارت
مصادرمصرفية مطلّعة إلى ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز
وأهم مصدررئيسي لتمويل توظيفات البنوك العاملة فيما اعتبرت المصادر ذاتها
ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر أهم أوجه توظيفات
السيولة المتوفرة لديها وأستحوذت توظيفات سيولة البنوك المرخصة في المملكة
بحوالي ثلثي الأموال المتاحة للبنوك وهذه المستويات تعتبر مرتفعة ومناسبة
مقارنة مع الأجهزة المصرفية الاخرى في دول العالم وحققت البنوك العاملة في
المملكة مستويات ومعدلات ربحية متفوقة في ظل سياسات توظيفات أموالهاوالتي
تصل معدلات التوظيف لأموال البنوك بما يتجاوز ( 67 % ) .
وفي
شأن ذي صلة أشارت تقارير صادرة عن البنك المركزي تتعلق بالجهاز المصرفي
العامل في المملكة حول نشاط ودور البنوك العاملة في مجال النمو الاقتصادي
وأكّدت التقارير المصرفية ذاتها ان البنوك المرخصة العاملة في الاردن تلعب
دورا حيويا وأساسيا في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حشد المدخرات
الوطنية وتوجيه استخدامها نحو تمويل المشاريع والقطاعات الاقتصادية
المتنوعة ذات المردود الانتاجي الملموس مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاعوام
السابقة ومنذ العام 2004 سجلت تطورا غير مسبوق في القطاع المصرفي الاردني
وفي أعمال البنوك من حيث (الكم والنوع) وتزامن تطور اعمال البنوك مع تحقيق
معدلات نمو اقتصادية حقيقية وقوية خلال السنوات الماضية وتزامنت مع تحقيق
معدلات نمو مرتفعة في أداء اعمال البنوك في المملكة اذ سجل رقم اعمال
البنوك( موجودات البنوك ) في المملكة معدلات نمو متصاعدة بلغت في المتوسط
حوالي 5ر11% سنويا وشكّل رقم أعمال البنوك المرخصة في المملكة ما معدله
حوالي( 165%-175 % ) من الناتج المحلي الاجمالي بالمعدل السنوي ووصلت قيمة
رقم أعمال البنوك( الموجودات الاجمالية) في المملكة ذروتها خلال العام
الجاري 2012 لتزيد عن 38 مليار دينار ولتشكل بذلك مانسبته 175 % من الناتج
المحلي الاجمالي وهذا المستوى من أعلى المستويات المسجّلة في تاريخ البنوك
العاملة في المملكة في مجال حجم الموجودات الكليّة للبنوك .
وذكر
تقرير المركزي ان البنوك المرخصة العاملة في المملكة توسعت بشكل لافت من
خلال التوسع في تقديم خدماتها المصرفية لتغطي كافة مناطق ومحافظات المملكة
وزادت من نشاط عملها المصرفي من خلال التوسع الملموس في زيادة افتتاح فروعا
جديدة لها في مناطق متعددة من المملكة سواء كان ذلك على صعيد المحافظات أو
المناطق المختلفة وفي احياء متعددة من العاصمة وارتفعت الأعداد للبنوك
الرئيسية المرخصة العاملة في المملكة الى ( 26) بنكا رئيسيا يتفرع عنها نحو
( 695 ) فرعا وحوالي ( 75 ) مكتبا تمثيليا واشتملت البنوك الرئيسية
العاملة في المملكة على ( 16 ) بنكا أردنيا مرخصا عاملا في المملكة منها ( 3
) بنوك اسلامية هذا الى جانب ( 10 ) فروع لبنوك أجنبية تعمل في الأردن
بكافة مناطقه ومحافظاته .
وأوضح التقرير السنوي للبنك
المركزي الأردني ان مؤشر عدد السكان في المملكة الى اجمالي أعداد الفروع
المصرفية العاملة في الأردن بلغ بالمتوسط نحو ( 1ر8 ) ألف نسمة لكل فرع من
الفروع المصرفية العاملة في المملكة حتى نهاية العام الماضي 2011 اذ يعتبر
هذا المؤشر المصرفي من المؤشرات والمقاييس المتفوقة في مجال العمل المصرفي
على المستوى الاقليمي والعالمي أما بالنسبة للفروع الأردنية العاملة خارج
المملكة فبلغت ( 165 ) فرعا و ( 8 ) مكاتب و (2 ) وحدة أفشور منها ( 79)
فرعا مصرفيا أردنيا و( 96) مكاتب فروع وعدد ( 17 ) مكتبا تمثيليا تعمل في
مختلف المناطق الفلسطينية اذ تعكس هذه الاحصائية الختامية لنشاط العمل
المصرفي الأردني حتى نهاية العام الماضي2011 .
ووفقا
للبيانات الاحصائية المصرفية فقد ارتفعت وتيرة النمو في حركة توظيف الأموال
المتاحة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال عمليات الاقراض
والتسهيلات البنكية المقدمة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية
بالمملكة لتصل إلى نحو 68% من اجمالي حجم السيولة المتاحة لها مقابل
مانسبته 64% بنهاية العام 2010 وارتفعت الأرصدة القائمة للقروض والتسهيلات
البنكية بنهاية أيلول من العام الجاري 2012 لتصل إلى نحو ( 3ر17 ) مليار
دينار مقابل نحو( 9ر15 ) مليار دينار بنهاية العام الماضي 2011 بزيادة بلغت
نسبتها 8ر5% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2011 كما ارتفعت نسبة
توظيف أموال البنوك بمنح القروض والتسهيلات بواقع 4% عن مستوياتها المسجّلة
بنهاية 2010 وبنسبة 2% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2011.

سلمت الانامل

ابدعت

وبنتظار جديدك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

راشد الكاسر كتب:: سلمت الانامل

ابدعت

وبنتظار جديدك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قمر الزمان كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع للمرجع بسبب الانعاش وارجو المتابعه بمرجع القسم مع الشكر

» 15% ارتفاع الودائع بالدينار و6ر6% انخفاضها بالأجنبية باجمالي 2ر27 مليار
» المديونية الخارجية للمملكة تستقر عند 7ر4 مليار دينار منها 42% بالدولار
» ارتفاع حجم السيولة المحليّة بالمملكة إلى 26 مليار دينار لنهاية أيار
» الدولار النيوزيلندي يرتفع مقابل اليورو إلى مستوى قياسي
» أسعار الذهب الثلاثاء بالدينار الأردني