المجلة الاقتصاديه (مجلة رجال الاعمال)

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اعزائي اعضاء وزوار منتدى اسره القلم

نزف اليكم اليوم خبر عمل مجله شامله لرجل الاعمال

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مجله تتناول الخبر والمواضيع الاقتصاديه بشتى مجالاتها

هنا سسنغطى الخبر بالصوره والحرف
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لتكتمل لدى رجل الاعمال الصوره لديه من جميع النواحي مباشره سننقل لكم الخبر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وهنا سيكون اعضاءنا الكرام على تواصل مع الحدث

لنقله عبر مدار الساعه

ارجو المتابعه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وحتى نخفف الضغط عقسم المال والاعمال

يرجى عدم ادراج اخبار اقتصاديه بالقسم

ووضعها هنا بالمجله

وشكرا للتعاون

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

14 مصرفاً أميركياً ستدفع 10 مليارات دولار بسبب الإهمال في معالجة قروض عقارية

وافق اربعة عشر مصرفا اميركيا كبيرا متهمة بالاهمال في معالجة ملفات
قروض عقارية تاخر اصحابها عن التسديد، على دفع عشرة مليارات دولار لوضع حد
للقضية، كما ذكرت الصحافة الاقتصادية الاثنين.
وقد يعلن الاتفاق اعتبارا من الاثنين، كما ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال استنادا الى مصادر مقربة من الملف.
وسيدفع
قسم من هذا المبلغ، اي حوالى 3,75 مليارات دولار، للاميركيين الذين طردوا
من منازلهم في 2009 و2010. وستذهب ستة مليارات اخرى الى مقترضين تاخروا عن
سداد دفعاتهم وهم مهددون لهذا السبب بخسارة منازلهم، كما اوضحت الصحيفتان.
وكانت المصارف عرضت نفسها للملاحقة لانها عمدت في اوج ازمة الرهنيات العقارية، الى دراسة فردية لكل ملف على حدة.
والعام
الماضي، وافقت هذه المصارف على مراجعة مجمل ملفات الاقراض المتخلفة عن
الدفع للفترة 2009-2010 عبر احالتها الى خبراء مستقلين. لكن تبين ان مدة
هذا الاجراء طويلة وذات كلفة عالية تفوق المتوقع مما دفع بالمصارف الى
البحث عن اتفاق بديل.
وبين المصارف الموقعة ترد اكبر الاسماء في القطاع المالي الاميركي مثل جي بي مورغان تشيز وبنك اوف اميركا وسيتي غروب.
وبحسب
الصحيفتين، فان الاتفاق الذي تم التفاوض عليه منذ اشهر، كاد يسقط خلال
نهاية الاسبوع عندما تقدم ممثلون عن البنك المركزي الاميركي في اخر لحظة
بطلب تعويضات اضافية بقيمة 300 مليون دولار.
وامام معارضة المصارف، انتهى الاحتياطي الفدرالي الاميركي بالعدول عن هذا الطلب.
والعشرة
مليارات دولار الواردة في الاتفاق تضاف للتو الى 25 مليارا وافقت خمسة
بنوك كبيرة على دفعها في شباط/فبراير في اطار اتفاق ودي مع ادارة باراك
اوباما بشان فضيحة عقارية تكشفت اثناء ازمة الرهنيات العقارية.

تقرير: الحالة الجوية ترفع الطلب على المواد الغذائية والمخابز

شهدت اسواق المواد الغذائية زيادة في الاقبال عليها خلال اليومين
الماضيين مدفوعه بتأثر المملكة بمنخفض جوي وسط استقرار اسعارها لتوفر كميات
كبيره تكفي ل 90 يوما تقريبا.
وقال نقيب تجار المواد
الغذائية سامر جوابرة ان ارتفاع الطلب على المواد الغذائية وخاصة الاساسية
في مثل هكذا ظروف جويه امر طبيعي بالرغم من توفر تلك المواد مرجعا ذلك الى
حب المستهلك الاردني للتحوط خشية ان تسوء الاوضاع الجوية .
واكد
ل «الرأي» استقرار اسعار كافة السلع الغذائية الاساسية لعوامل عديده منها
توفر كميات كبيره مقابل حجم الطلب الضعيف خلال الشهور الماضية وتراجع اسعار
بعض السلع العالمية بنسب طفيفه .
وقال ان كافه اسعار
المواد الغذائية الاساسية وبما فيها اللحوم المستورده مستقره على انخفاض
نتيجة ضعف الاقبال بالاضافة الى اسعار السكر والرز والزيوت وغيرها من السلع
كالخضار , باستثناء الدجاج المجمد المستورد الذي ارتفع بنسبه 25% خلال
الفتره الماضية
وأكد الجوابرة على ان حركة الطلب على
المواد الغذائية تراجعت خلال العام الماضي ما يقارب 35% مقارنه مع العام
2011 لتراجع القوه الشرائية للمواطنيين التي شكلت حاله من الركود على كافة
المراكز التجارية .
من ناحية اخرى شهدت المخابز حالة من الطلب الكبير على ماده الخبز العربي وبقيه المنتجات تزامنا مع توقع تساقط الثلوج .
وقال
نقيب اصحاب المخابز عبدالالة الحموي بان المخابز تعمل بكافة طاقتها
الانتاجية وسط اقبال كبير لم يسبق للمخابز ان شهدت مثله منذ عده سنوات وصل
الى ما نسبته 100%
ودعا المواطنين لعدم التهافت على
شراء ماده الخبز الامر الذي يتسبب بارباك للمخابز وازعاج نتيجة الانتظار
لفترات طويلة ويستهلك الأردنيون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيف
وثلث للفرد الواحد، و يشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار الطحين الذي يتم
انتاجه من القمح، بمقدار 350دينارا لكل طن، علما أن سعره في السوق الحرة
يبلغ 385 دينارا، ليتم بيعه للمخابز بـ 35 دينارا لكل طن.

(تطوير العقبة) توقع اتفاقية استكمال الرصيف الغربي لميناء الركاب

وقعت شركة تطوير العقبة والشركة الاردنية للخدمات البحرية في العقبة
امس الاثنين اتفاقية لاستكمال الرصيف الغربي في محطة الركاب، لتمكين
الرصيف من ارساء سفينه ثالثة على الجهة الغربية من الرصيف ، علما بأن
الرصيف الحالي يستقبل سفينتي ركاب . ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة
تطوير العقبة المهندس غسان غانم ، وعن الشركة الاردنية للخدمات البحرية
الكابتن ناصر ابو شيخة، بحضور رئيس مجلس ادارة شركة تطوير العقبة رئيس سلطة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين .
وقال
محادين أن هناك سلسلة من المشاريع المستقبلية لزيادة كفاءة تشغيل ميناء
الركاب، وتحسين المرافق التشغيلية فيه، وذلك التزاما من سلطة العقبة الخاصة
وشركة تطوير العقبة برفع مستوى الخدمات المقدمة،التي تقوم عليها مؤسسة
الموانئ المشغل المعتمد لهذا الرصيف ضمن الرزمة التشغيلية الكاملة للمؤسسة .
وثمن
الجهود التي بذلتها وتبذلها الاجهزة الامنية القائمة على اجراءات المحطة،
وكذلك الجهود الكبيرة التي تقدمها كوادر مؤسسة الموانئ لتسيير هذا المرفق
المهم، وتيسير اجراءات الركاب مشيرا الى ان هذا التطوير سيحسن من الخدمات
المقدمة للركاب، ويساند جهود شركة الجسر العربي للملاحة في العمل بكامل
طاقتها الانتاجية في نقل الركاب ما بين العقبة نويبع، ذهابا وايابا لتعزيز
هذا الخط البحري الحيوي بالنسبة للعقبة وللاقتصاد الوطني .
و
اكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم اهمية هذا
المشروع لتسهيل حركة النقل للركاب والبضائع والمركبات بين الاردن ومصر على
ضوء المتطلبات اللوجستية لشركة الجسر العربي.
وبين
غانم انه ونظرا للحاجة الى تشغيل رصيف ثالث في محطة الركاب ،قامت شركة
تطوير العقبة باستدراج عروض من الشركات المتخصصة للقيام بأعمال استكمال
الرصيف الغربي من المرسى العائم، وتمت احالة اعمال المشروع على الشركة
الاردنية للخدمات البحرية .

(الكهرباء الأردنية) جاهزة للتعامل مع زيادة الطلب على الكهرباء

قال رئيس دائرة الطوارئ في شركة الكهرباء الأردنية المهندس زياد الحمصي أن
الشركة على استعداد للتعامل مع الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء
وضمان استمرار تزويد المواطنين بالطاقة اللازمة بأقل قدر من الانقطاعات.
وأكد
الحمصي في تصريح لـ « الرأي « أن الشركة تعتمد خطة للطوارئ يتم اللجوء
إليها حسب حالة الظروف الجوية خلال فصل الشتاء الحالي في مواجهة الانقطاعات
التي قد تحدث على شبكة التوزيع ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.
وأكد
أن فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة عملت وما زالت على معالجة
الانقطاعات التي حدثت خلال الفترة الماضية جراء تساقط بعض الأشجار على
الشبكات الهوائية إضافة إلى بعض الانقطاعات التي تسببت بها قوة الرياح في
بعض المناطق.
وأضاف أن الشركة تعد برامج صيانة دورية
على مدار العام بهدف ضمان تزويد الكهرباء للمواطنين بأقل قدر ممكن من
الانقطاعات إضافة إلى تحديث شبكات التوزيع كل ما احتاجت إلى ذلك.
يشار إلى أن منطقة امتياز «الكهرباء الأردنية» تشمل محافظتي عمان والزرقاء، إضافة إلى السلط ومادبا.
ومن
المتوقع إن يصل الحمل الكهربائي خلال فصل الشتاء الحالي ما بين 2800
ميغاواط إلى 2850 ميغاواط وهو مستوى لم يسجل خلال الشتاء قبلا، في حين تبلغ
الاستطاعة التوليدية حوالي 3200 ميغاواط وذلك بحسب درجات الحرارة.
وتشير
تقديرات الوزارة إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 7 بالمئة,
حتى العام 2020، وأن يرتفع مستوى الحمل الأقصى بنسبة 6.7 % نتيجة الزيادة
الكبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.
وقدرت
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حجم الفاقد من الطاقة الكهربائية خلال العام
الماضي بنحو 12.3 بالمئة، و 2.23 بالمئة على نظام النقل من إجمالي الطاقة
الموزعة من قبل شركات توزيع الكهرباء ليصبح أجمالي الفاقد نحو 15.5 بالمئة.

نيكي: أبل تخفض طلبياتها لمكونات آي فون 5 بسبب ضعف الطلب

قالت صحيفة نيكي امس الاثنين إن أبل خفضت طلبياتها لشاشات
الكريستال السائل ومكونات أخرى لأجهزة آي.فون 5 هذا الربع نتيجة ضعف الطلب
وهي علامة جديدة على تقهقر الشركة الأميركية أمام منافسيها الآسيويين في
صناعة الهواتف الذكية.
وأضافت الصحيفة اليابانية نقلا
عن مصادر مطلعة أن أبل طلبت من شركات جابان ديسبلاي وشارب وإل.جي ديسبلاي
الكورية خفض إمداداتها من شاشات الكريستال السائل إلى النصف من طلبية أولية
لنحو 65 مليون شاشة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار. ومضت الصحيفة تقول
إن الشركة الأميركية خفضت طلبيات لمكونات أخرى أيضا.
وإذا
تأكدت صحة هذا النبأ فسيعزز آراء المحللين الذين قالوا إن مبيعات آي.فون 5
الذي طرحته الشركة في سبتمبر أيلول لم تكن بالقوة المتوقعة.
ومن
المتوقع أن تعزز سامسونج مبيعاتها من الهواتف الذكية أكثر من الثلث هذا
العام وتوسع الفارق بينها وبين أبل وفقا لشركة ستراتيجي اناليتكس للأبحاث
التي تتوقع أن تبيع سامسونج 290 مليون هاتف ذكي في 2013 مقابل 180 مليونا
لهواتف أبل. ويتوقع كيم سونج إن المحلل لدى كيووم للأوراق المالية في سول
أن تشحن سامسونج 320 مليون هاتف ذكي هذا العام وأن تضاعف مبيعاتها من
الأجهزة اللوحية لمثليها إلى 32 مليونا.
ولم يتسن
الاتصال بأحد مسؤولي شارب للتعليق اليوم الاثنين بسبب عطلة عامة في اليابان
وأحجم موردو مكونات أبل في تايوان عن التعليق. ولم يتسن لمتحدث باسم أبل
التعليق خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.

(الطاقة) تقيّم العروض الفنية لخدمات تدقيق الحسابات

قررت لجنة العطاءات الخاصة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية,
برئاسة أمين عام الوزارة المهندس فاروق الحياري اعتماد التوصيات الواردة في
التقرير الذي يتضمن نتائج تقييم العروض الفنية منسوبة إلى 80 والمقدم الى
الوزارة.
وبينت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني
نتائج عمليات التقييم الفنية المقدمة من الشركات للعطاء رقم 11/ع/2012
والخاص بشراء خدمات تدقيق الحسابات لتدقيق التكاليف التي تقوم بها شركة
بريتش بتروليوم لوزارة الطاقة.
وجاء التقييم حسب ما
نشرته الوزارة على موقعها على النحو الآتي شركة BDO Audit في المرتبة
الأولى حاصلة على 76.9 من التقييم المدرج, في حين جاءت شركة طلال ابو غزالة
وشركاه الدوليه (TAGI) في المرتبة الثانية بحصولها على 72.6 ضمن نتائج
التقييم المدرج، فيما احتلت شركة KPMG ثالثا بمجموع 60.8، تليها شركة
الحداثة الدولية Modernity International رابعا بمجموع تقييم 55.9 واخيرا
جاءت مؤسسة نشوى لتدقيق الحسابات في المرتبة الأخيرة بمجموع تقييم 54.5.

سوق للاستهلاكية المدنية في قضاء عيرا ويرقا

باشر سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية قضاء عيرا ويرقا في محافظة البلقاء عمله واستقبال المواطنين اعتباراً من امس
و
قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات بان السوق
يخدم قضاء عيرا ويرقا والقرى المجاورة لها ووادي شعيب كما أن السوق مخدوم
بشبكة مواصلات للنقل العام وذكر ان افتتاح السوق ياتي ضمن استراتيجية
المؤسسة باستكمال افتتاح الأسواق المدرجة على الخطة الاستراتيجية مشيرا
بأنه يتوقع الأنتهاء من افتتاح سوق ذات رأس في محافظة الكرك مع نهاية
الاسبوع القادم واضاف بأن المؤسسة تقوم على تحديث اسواقها واستئجار اسواق
بديلة عن الاسواق القديمة حيث تم الانتقال الى الموقع الجديد لسوق المزار
الشمالي في محافظة اربد كذلك تم استئجار موقع جديد لسوق الطفيلة بشكل يمكن
المؤسسة من خدمة أهالي الطفيلة بالشكل المطلوب كذلك تم استئجار مبنى جديد
بدلاً من المبنى الحالي لسوق عين الباشا بمساحات كبيرة وواسعة وكذلك تم
استئجار مبنى جديد بدلاً من الموقع الحالي لسوق مرج الحمام

الصندوق السيادي الصيني: السندات الأميركية آمنة لكن الأسعار مرتفعة

قال رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الصيني امس الإثنين
إن سندات الحكومة الأميركية استثمار آمن لكن ارتفاع أسعار السندات خلق حالة
من عدم التيقن.
وجاءت تصريحات لو جيوي رئيس مجلس
إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية خلال المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج
حيث أضاف أن استراتيجية المؤسسة ستكون «الاستثمار في بعض سندات الخزانة
الأميركية وإضافة بعض الأصول الأخرى» لتقليل عدم التيقن في محفظة المؤسسة
بسبب السندات.
وبعدما هبطت لمستوى قياسي دون 1.40
بالمئة في يوليو تموز 2012 ارتفعت العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر
سنوات في الأسابيع القليلة الماضية وسط قلق المستثمرين من مشاكل الميزانية
الأميركية. وفي نحو شهر ارتفعت العائدات نحو 30 نقطة أساس إلى 1.86 بالمئة
ويقول محللون إن المستثمرين ربما يخشون تكوين مراكز لحين التوصل لحل دائم
لمخاوف الميزانية في واشنطن.

حسان : العام الماضي الأسوأ منذ مطلع التسعينيات بسبب ارتفاع كلف الطاقة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان العام الماضي كان
الاسوأ منذ مطلع التسعينيات بسبب ارتفاع كلف الطاقة وكلف انتاج الكهرباء
الباهظة.
واضاف حسان في محاضرة القاها في الجامعة
الاردنية امس ، بدعوة من كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية، ان
ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري والاوضاع الاقليمية وتباطؤ نسب
النمو منذ عام 2009 عوامل ادت الى بروز تحديات اقتصادية ومالية ساهمت في
تراجع النمو وانخفاض الايرادات.
واشار حسان الى بدء
التحسن التدريجي لاوضاع الاقتصاد الاردني وما سيلمسه المواطن العام الحالي
لزيادة الانفاق الرأسمالي من خلال المنح واثرها على القطاعات التنموية
اضافة الى التخفيض التدريجي للعجز من 6ر7 بالمائة الى 5ر5 بالمائة مما يحفز
الاقتصاد الاردني ويشجع الاستثمار، وبدء العمل في مشاريع تنموية في
المحافظات وتنفيذ مشاريع تساهم في تجاوز تحديات الطاقة على المدى المتوسط
بالإضافة الى قطاع النقل وسكك الحديد الوطنية.
ولفت
الوزير الى اهتمام الحكومة بدعم الاستثمار خصوصا في قطاعات الصناعة
والخدمات وعدم تركيز الاستثمار على القطاع العقاري، مؤكدا ان للاستثمار
ضرورة خاصة في مجال الاقتصاد المعرفي.
وشدد على ضرورة
ان يتحمل المجتمع الدولي تكاليف استضافة الاردن للاجئين السوريين خصوصا
الذين يقيمون في المدن والقرى، بالإضافة الى اولئك في المخيمات، حيث ان حجم
الدعم المقدم لغاية الان لا يتناسب مع الحجم الحقيقي لمشكلة اللاجئين،
لافتا في هذا الصدد الى وجود حوالي اكثر من ربع مليون لاجئ في المدن
الاردنية و60 الفا في المخيمات، متوقعا ان يصل عدد اللاجئين الى نصف مليون
اذا ما استمر الوضع حتى فصل الصيف.
واكد على العدالة
في توزيع عوائد التنمية وبدء تنفيذ مختلف البرامج المصممة لهذه الغاية حيث
تم البدء في تنفيذ البرامج سواء الخدماتية منها في اطار البرامج التنموي
للمحافظات او الإنتاجية في اطار صندوق تنمية المحافظات وغيرها من برامج
موجهة لتشجيع مختلف المشاريع الانتاجية في مختلف المحافظات بالإضافة الى
بدء العمل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوفير التمويل المناسب او
ضمانات القروض او بناء القدرات والمشاركة في المشاريع الانتاجية. وأجاب
حسان خلال المحاضرة التي أدارها عميد كلية الدراسات الدولية والعلوم
السياسية الدكتور زيد عيادات، على أسئلة ومداخلات الحضور التي تناولت
التحديات التي تواجه الأردن الاقتصادية والمالية وكيفية التغلب عليها.
وحدد
الوزير في اجاباته انه لا يوجد حل فوري لقضايا الطاقة ولا يمكن التنبؤ
بالاوضاع الاقليمية خصوصا الملف السوري ، لكنه اعرب عن ثقته وتفاؤله بقدرة
الاقتصاد الاردني على مواجهة التحديات من خلال عملية الاصلاح القائمة سواء
من ناحية الاصلاح السياسي وما يحققه من استقرار وتعزيز للمسيرة الديمقراطية
التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني او برنامج الاصلاح المالي
والاقتصادي الذي يعيد الاردن الى مسار النمو المطلوب.

تقرير: 10908.8 الشيكات المقدمة للتقاص خلال عام 2011

قال التقرير السنوي الصادر عن جمعية البنوك في الاردن ان عدد البنوك
العاملة في الاردن بلغ 26 بنكا مع نهاية عام 2011 تتوزع 16 بنكا اردنيا (
ثلاثة منها بنوك اسلامية ) وعشرة بنوك اجنبية ( منها بنك واحد اسلامي )
وتغطي خدمات هذه البنوك معظم ارجاء المملكة من خلال شبكة فروعها المكونة من
702 فرع و72 مكتبا .
ووفق التقرير فقدبلغ مؤشر
الكثافة المصرفية ( عدد السكان الى العدد الاجمالي لفروع البنوك العاملة في
المملكة ) في نهاية عام 2011 نحو 8902 نسمة لكل فرع .
وقال
التقرير انه حرصا من البنوك على التواصل مع عملائها للحصول على افضل
الخدمات المصرفية تقوم البنوك بشكل دائم بزيادة عدد فروعها لتكون منتشرة في
مختلف انحاء المملكة حيث قام 15 بنكا خلال عام 2011 بافتتاح فروع جديدة
داخل الاردن بنهاية عام 2011 داخل الاردن 40 فرعا جديدا بينما بلغ عدد
الفروع المفتتحة خلال عام 2011 خارج الاردن 9 فروع تم افتتاحها من قبل
ثلاثة بنوك .
وبلغ عدد فروع البنوك المرخصة العاملة
في الاردن 702 فرع داخل الاردن منتشرة على مختلف مناطق المملكة و 165 فرعا
خارج الاردن بنهاية عام 2011 .
وتنتشر فروع البنوك
البالغ عددها 702 فرع على مختلف محافظات المملكة حيث تستحوذ العاصمة عمان
على مانسبته 62.8% من اجمالي عدد الفروع لتأتي بعدها محافظة اربد التي
تستحوذ على مانسبته 10% من اجمالي الفروع تليها محافظة الزرقا ء بنسبة 9%
من اجمالي الفروع ليتبقى مانسبة 18.2% من اجمالي الفروع منتشرة على باقي
المحافظات .
واشار التقرير الى انه بلغ عدد اجهزة
الصراف الالي 1219 جهازا في نهاية عام 2011 مقارنة ب 1129 جهازا في نهاية
عام 2010 حيث تقوم البنوك باعداد اجهزة الصراف الالي لمواكبة تطور قطاع
الخدمات المالية واستيعابا للعدد المتزايد من مستخدمي اجهزة الصراف الالي
وتنتشر هذه الاجهزة في جميع محافظات المملكة وبنسب متفاوتة لتحصل العاصمة
عمان على الحصة الاكبر بنسبة 66.5% من اجمالي عدد الاجهزة ,تأتي بعدها
محافظة اربد بنسبة 10.3% من اجمالي عدد الاجهزة تليها محافظة الزرقاء
بنسبة 6.9% وتنتشر باقي الاجهزة في محافظات المملكة .
وبلغ
عدد البنوك المدرجة في بورصة عمان 15 بنكا في نهاية عام 2011 , تراوحت
اسعار اغلاقها بين 1.21 دينار و 8.00 دينار ويمكن في هذا الصدد ملاحظة
تراجع القيمة السوقية لاسهم البنوك الاردنية خلال عام 2011 مقارنة بالعام
السابق , وقد بلغ عدد اسهم البنوك التي تم تداولها 139.5 مليون سهم فيما
بلغ حجم التداول لهذه الاسهم 405.8 مليون دينار .
وانخفض
الرقم القياسي ( المرجح بالقيمة السوقية ) لاسعار اسهم البنوك المدرجة في
بورصة عمان بحوالي 1306 نقطة 14.8 % ليصل الى 7542.3 نقطة في نهاية عام
2011 مقارنة مع انخفاض مقداره 519.7 نقطة 5.5% في عام 2010 , ويذكر في هذا
الصدد ان اداء الاسهم المدرجة في بورصة عمان قد تراجع بشكل كبير منذ
الازمة المالية دون ان تعاود اسعار الاسهم مستوياتها السابقة حتى العام
2011 .
وحققت نسبة مساهمة غير الاردنيين في ملكية اسهم
البنوك الاردنية استقرارا واضحا خلال السنوات الاخيرة حتى خلال الازمة
المالية العالمية ومابعدها .وياتي هذا كنتيجة للمؤشرات المالية الجيدة
للجهاز المصرفي الاردني ونظرا للقوة والمتانة المالية التي يتمتع بها مما
جعله محط انظار المستثمرين من خارج المملكة وقد بلغ متوسط نسبة مساهمة غير
الاردنيين في ملكية اسهم البنوك المدرجة على بورصة عمان خلال الفترة من
2002 الى 2011 مايقارب 55.3% ووصلت النسبة الى 59.4% في عام 2011 .
وشهد
عدد الشيكات المقدمة للتقاص نموا من 10498.8 الف شيك خلال عام 2010 الى
10908.8 الف شيك خلال عام 2011 كما وانخفضت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص من
34305.3 مليون دينار خلال عام 2010 الى 37448.7 مليون دينار خلال عام
2011.
كما يلاحظ انخفاض الشيكات المعادة خلال عام 2011
مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي من حيث العدد والقيمة بنسبة 15.26% و
16.56 % على التوالي كما انخفض عدد وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية
الرصيد خلال عام 2011 مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي حيث بلغت
نسبتها 3.4% من اجمالي عدد الشيكات المقدمة للتقاص و 2.5% من اجمالي
الشيكات المقدمة للتقاص .

كميات الإنتاج الصناعي ترتفع 0.2% لنهاية تشرين الثاني

ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للأحد عشر شهراً
الأولى من عام 2012 بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. وقد نتج
هذا النمو عن ارتفاع كميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 1.1% والتي تشكل
أهميتها النسبية 82.5%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 9.0% والتي تشكل
أهميتها النسبية 6.5%. في حين انخفضت كميات إنتاج الصناعات الاستخراجية
بنسبة (16.1%) والتي تشكل أهميتها النسبية 11.0%.
ووفقا
لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول كميات الإنتاج الصناعي ، فقد
انخفض الرقم القياسي العام لشهر تشرين الثاني من عام 2012 بنسبة (3.1%)
مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه. وقد نتج هذا عن انخفاض كميات إنتاج
قطاع الصناعات التحويلية بنسبة (0.7%) والتي تشكل أهميتهـا النسبية 82.5%
وكميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة (31.4)% والتي تشكل أهميتها
النسبية 11.0%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة (1.5%) والتي تشكل أهميتها
النسبية 6.5%.
وبين التقرير ارتفاع الرقم القياسي
لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني من عام 2012 بنسبة 1.0% بالمقارنة
مع نفس الشهر من عام 2011. وقد نتج هذا النمو بسبب ارتفاع كميات إنتاج
الصناعات التحويلية بنسبة 4.5%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 6.2%. في حين
انخفضت كميات انتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة (36.4%).

نشرة إرشادية جديدة لأسعار الحديد محلياً

أصدرت غرفة صناعة الأردن بالاتفاق مع مصانع الحديد امس نشرة إرشادية جديدة
لأسعار بيع مادة حديد التسليح المصنعة محليا سارية المفعول لأسبوع واحد.
ووفقا للنشرة يتراوح سعر بيع طن الحديد شد40 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة بين 555و611 دينارا من دون ضريبة المبيعات.
وحسب النشرة يتراوح سعر بيع الطن الواحد شد40 مع ضريبة المبيعات البالغة 8 بالمئة بين 600و660 دينارا للطن الواحد.
وأظهرت
النشرة إن سعر بيع طن الحديد شد60 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة يتراوح
بين 555و616 دينارا للطن الواحد من دون ضريبة المبيعات، فيما يتراوح سعره
مع ضريبة المبيعات بين 600و665 دينارا للطن الواحد.
وتهدف
النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطلاع المواطنين على الأسعار
الحقيقية لمادة الحديد في السوق المحلية وتتعهد المصانع بالبيع المباشر
للمواطنين.

أبوظبي ستنفق 90 مليار دولار على مشروعات بين عامي 2013 و2017

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الخطة تشمل بناء أكثر من 12500 منزل بالاضافة إلى مدارس وطرق ومشروعات بنية تحتية أخرى (ارشيفية)

قال المجلس التنفيذي لأبوظبي في بيان إن الإمارة تعتزم إنفاق 330
مليار درهم (90 مليار دولار) على مشروعات للتنمية في السنوات الخمس
المقبلة.
وأضاف البيان الذي صدر في وقت متأخر الأحد
«تأتي هذه المخصصات.. تماشيا مع السياسة التي تنتهجها أبوظبي لتنويع
اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز.»
وقالت
حكومة أبوظبي إن الخطة تشمل بناء أكثر من 12500 منزل بالاضافة إلى مدارس
وطرق ومشروعات بنية تحتية أخرى. وأضافت أنها تسعى لتحسين البيئة
الاستثمارية بتقديم حوافز وخدمات أفضل للشركات.
وتتوقع
الحكومة في 2013 توفير خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين في الإمارة التي تضخ
كل انتاج الإمارات تقريبا من النفط. وسيتم تقديم قروض سكنية بنحو ثلاثة
مليارات درهم في اطار خطة 2013-2017.
وقال البيان «في
بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع
التنمية الاجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية تؤثر على مجمل الحياة
العامة.»
وأضاف «أكد المجلس ضرورة سير المشاريع
المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقاً للجداول الزمنية المحددة لأنها
ترتبط ارتباطاً وثيقا بسير العمل في باقي القطاعات.»
ولا
تنشر الإمارة التي يقطنها مليونا شخص وتسهم بنحو 78 بالمئة من إجمالي
الانفاق الحكومي في الإمارات العربية المتحدة تفاصيل ميزانيتها السنوية.
ويوجد بالإمارة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وأرجأت
أبوظبي وهي عادة ما تكون أكثر تحفظا في الانفاق من جارتها دبي عددا من
مشروعات التنمية حينما راجعت استراتيجيتها الاقتصادية العام الماضي.
وتستأنف الإمارة العمل في كثير من تلك المشروعات الآن وإن كان بوتيرة أبطأ.
ومنحت
حكومة أبوظبي الأسبوع الماضي عقدا بقيمة 653 مليون دولار لبناء فرع من
متحف اللوفر الفرنسي الذي تأمل أن يساعدها في أن تصبح وجهة سياحية رئيسية.
وقفز
إنفاق حكومة أبوظبي الذي يشكل 65 بالمئة من الناتج الاقتصادي للإمارات 21
بالمئة في 2011 إلى نحو 314.7 مليار درهم وفقا لتقرير نشره صندوق النقد
الدولي بناء على ما أظهرته أرقام حكومية في يونيو حزيران 2012. وقفزت
إيرادات الإمارة 46 بالمئة إلى 280.9 مليار درهم.
ولم
تشهد الإمارات احتجاجات اجتماعية مثل التي شهدتها دول أخرى بالشرق الأوسط
منذ مطلع 2011 لكنها رفعت الإنفاق العام مثلما فعل باقي مصدري النفط. وتطبق
البلاد نظام رعاية اجتماعية للمواطنين من المهد إلى اللحد وبلغ نصيب الفرد
فيها من الدخل القومي نحو 49 ألف دولار في 2012 وهو من أعلى المعدلات في
العالم.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قالت في
سبتمبر أيلول إن من المتوقع نمو اقتصاد أبوظبي 3.9 بالمئة في 2012 وهو أقل
من توقعات سابقة لكن من المنتظر أن ينتعش في السنوات القليلة المقبلة
مدعوما بمزيد من التنويع بدلا من الاعتماد على النفط.

بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن واستونيا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الوفد الاستوني وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن (الرأي)

بحث أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مع وزير خارجية استونيا
ارموس باييت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
بين البلدين بخاصة في مجالات الطاقة والسياحة.
وأكد
الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة باييت الى المملكة الحرص على
تطوير علاقات التعاون بين الأردن واستونيا وتنميتها في مختلف المجالات
وتبادل الخبرات المشتركة بين البلدين.
وتم خلال اللقاء
حسب بيان صحافي أصدرته الغرفة امس الاثنين، الدور بحث الذي تقوم به
المملكة لمد جسور التعاون مع مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والمعلومات
في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنى التحتية.
وأوضح النائب الأول لرئيس الغرفة عيسى حيدر مراد رغبة المملكة التعاون مع الجانب الأستوني فيما يخص الحكومة الالكترونية
من
جهته أشار وزير الخارجية الاستوني الى وجود مجالات متعددة للتعاون بين
البلدين لافتا الى رغبة استونيا بزيادة التعاون مع الأردن بالمجال السياحي
العلمي وخصوصا في مجال تعليم اللغة العربية للأجانب.
وشدد
على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، بخاصة
بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مبينا أن مستوى العلاقات
والروابط المتميزة التي تربط الأردن واستونيا تحتم عليهم استثمارها لجذب
المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية.

شحنات "غلاكسي أس" تتخطى المائة مليون

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كشفت سامسونغ الكورية الجنوبية المتخصصة بصناعة الإلكترونيات عن
تخطي شحنات هواتفها الذكية من سلسلة "غلاكسي أس" المائة مليون وحدةمنذ
طرحتأول هواتف هذه السلسلة في مايو/أيار 2010.

وقالت
الشركة إن هاتفها الأخير "غلاكسي أس 3" الأسرع مبيعا حتى الآن بين هواتف
السلسلة، حيث باعت ثلاثين مليونا منه خلال خمسة أشهر، ثموصلالعدد إلى
أربعين مليونًا خلال سبعة أشهر، وذلك بعد أن باعت أول مليون وحدة منه خلال
خمسين يوما فقط من طرحه، كما أن متوسط مبيعات هذا الهاتف يبلغ 190 ألف وحدة
يوميا.

ووفق
سامسونغ فإنها شحنت ما مجموعه 24 مليون وحدة منهاتف "غلاكسي أس" الأصلي
الذي طرحته في مايو/أيار 2010، واحتاج الهاتف نحو سبعة أشهر لتصل مبيعاته
لعشرة ملايين وحدة.

لكنها
أشارت إلى أن نجاح سلسلة هواتف "غلاكسي أس" يعود بالفضل بدرجة كبيرة لهاتف
"غلاكسي أس 2" الذي صدر في أبريل/نيسان 2011، موضحة بأنهكان القوة الدافعة
الرئيسية التي وقفت خلف النجاح الكبير الذي حققته الشركة بعالم الهواتف
المحمولة.
وقالت
سامسونغ إن إجمالي مبيعات"غلاكسي أس 2" وصلتإلى أربعين مليون وحدة خلال
عشرين شهرا، وإنه تخطى حاجز العشرة ملايين وحدة بخمسة أشهر، لكنه مع ذلك
كان يشبه سلفه من حيث المظهر والمزايا والوظائف.
ووفق
المراقبين فإن نجاح "غلاكسي أس 2" دفع الشركة قبل أيام إلى الإعلان عن
نسخة محسنةمنه وهي "غلاكسي أس 2 بلس". فرغم أن الهاتف صدر عام 2011 كواحد
من أقوى الهواتف حينها، فإنه ما يزال ناجحا باعتباره واحدا من أفضل الهواتف
متوسطة المواصفات بمقاييس هذا العام.

ويرى
مراقبون أن المواصفات الممتازة والمرغوبة من قِبل معظم المستخدمين، وطرح
الهواتف عالميًا بجميع الأسواق وفي وقت واحد، والتسويق القوي، جميعها أدى
لنجاح سامسونغ التي تتربع حاليا على عرش سوق الهواتف المحمولة عالميا، وفق
تقرير نشرته شركة "آي دي سي" الأميركيةللأبحاث.
وللمقارنة
فإن شركة أبل باعت أكثر من 250 مليون وحدة من سلسلة هواتف آيفون حتى الآن،
لكن ذلك لا يعني تفوقها حيث انطلقت قبل سامسونغ بفترة كبيرة على اعتبار
أنأول هاتف آيفون أطلق في يونيو/حزيران2007.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اتفاقية لتسويق الفرص الاستثمارية بالبادية

وقعت مؤسسة تشجيع الاستثمار والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية
(بادية) اتفاقية امس الاربعاء تعمل بموجبها المؤسسة على تسويق الفرص
الاستثمارية المتاحة، وتوفير خدمات اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية
للمشاريع بمناطق البادية.
ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمؤسسة بالوكالة الدكتور عوني شديفات والمدير العام للصندوق الدكتور محمد فايز الطراونة.
وقال
الشديفات ان الاتفاقية ستضيف ميزة حقيقية لأعمال المؤسسة في الترويج للفرص
الاستثمارية من خلال استخدام مخرجات الخرائط الاستثمارية التي نفذتها
المؤسسة في الجنوب (الكرك ومعان والطفيلة) بالاضافة للاستفادة من خرائط
الوسط والشمال وتحديدا المشاريع التي تعود على المستثمر بعوائد مالية مجزية
وتنتشر خارج العاصمة عمان في مناطق البادية الأردنية التي تغطي مساحتها ما
يقارب 85 بالمئة من أراضي المملكة.
واضاف ان المؤسسة
وبموجب المذكرة ستقوم بالعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالتعاون
مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية، وتوفير خدمات اعداد دراسات
الجدوى الاقتصادية الأولية للمشاريع وكافة المعلومات التي يحتاجها الصندوق
والتي تعتبر ضرورية لإنجاح مشروعات الصندوق، وتنظيم برامج تدريبية للكوادر
والمتخصصين من الجانبين لرفع وبناء القدرات البشرية في الصندوق. من جانبه
اكد الطراونة أهمية توقيع المذكرة مع مؤسسة تشجيع الاستثمار لما لديها من
خبرات متراكمة في إعداد المشاريع الاستثمارية ودراساتها قبل عرضها على
المستثمرين وهو ما يسعى إليه صندوق البادية بحيث تصبح لدينا دراسات عن فرص
استثمارية قابلة للتنفيذ من أبناء البادية وفي كافة مناطق البادية من شمال
المملكة إلى الوسط والجنوب.

«صناعة إربد» تعد خطة لدعم المنتج الأردني

انتخب مجلس ادارة غرفة صناعة اربد في جلسته امس عضو المجلس هشام العفوري
نائبا لرئيس الغرفة وتسمية العضو موفق بني هاني ممثلا عن غرفة صناعة اربد.
وقال
العفوري لـ (بترا) امس ان الغرفة اعدت خطة عمل متكاملة على مدار العام
الحالي ترتكز على ايجاد وسائل الدعم للصناعة المحلية باعتبارها اهم مرتكزات
النمو في الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص المنتج الصناعي الاردني بشكل عام
والصناعات القائمة في المحافظة في المنافسة في الاسواق العالمية.
واشار
العفوري الى جملة من الاجراءات لتحقيق هذا الهدف في مقدمتها البحث عن
اسواق جديدة على المستويين الاقليمي والدولي والعمل مع البرلمان القادم على
سن التشريعات الداعمة لهذه التوجهات وتحقيق القيمة المضافة للصناعات
المحلية وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الاردن والعديد من الدول
والمنظمات الدولية والاقليمية.
ولفت الى ان مواكبة
التطور التكنولوجي وادخال المكنكة الحديثة تدخل في صلب جهود الغرفة في عمل
القطاع الصناعي باعداد الورش التدريبية وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة
في هذا المجال واستقطاب استثمارات جديدة تفتح افاق المنافسة والتوسع في حجم
الصناعات مما يولد فرص عمل جديدة واضافية للعمالة المحلية التي تشكل اكثر
من 80 بالمئة من حجم العمالة في القطاع الصناعي في المحافظة.

«تجارة الأردن» تتقدم بمشروع لإنشاء معهد عربي للاقتصاد المعرفي

تقدمت غرفة تجارة الأردن بمشروع إلى قمة الرياض الاقتصادية المقبلة
لانشاء معهد عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع في
مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتم
ادراج المشروع ضمن المشروعات الاستثمارية الأخرى التي رفعت إلى القمة خلال
«منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية
التنموية» الذي عقد اخيرا بالرياض ونظمه الاتحاد العام لغرف التجارة
والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة
لجامعة الدول العربية.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة
تجارة الأردن عيسى حيدر مراد الذي عرض المشروع امام المنتدى بان المطلوب من
القمة دراسة إنشاء المعهد المعني بالاقتصاد المعرفي وتفرعاته وتطبيقاته
المختلفة، ليكون له مقر رئيس بإحدى الدول العربية، وفروع تخصصية في عدد من
الدول العربية الأخرى مرتبطة بين بعضها البعض.

التقدم في استخدام الطاقة المتجددة.. موضع تساؤلات

حققت حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك العالمي للطاقة تقدما بنسبة
15% خلال العقد الاخير، لكن الهدف المعلن لمضاعفتها بحلول عام 2030 لا ينال
اجماع الخبراء.
وقالت كريستينا فيغيريس الامينة
التنفيذية لميثاق الامم المتحدة للتغيير المناخي امام قمة عالمية حول طاقة
المستقبل في ابوظبي ان «الانعطافة باتجاه الطاقة التي تصدر انبعاثا خفيفا
للكربون تم اقرارها».
واضافت «لكن هذه الانعطافة لم
يتم اتخاذها بالمدى والسرعة المطلوبين» بينما اطلقت الوكالة الدولية للطاقة
المتجددة (ايرينا) الاثنين خارطة طريق جديدة لمضاعفة حصة مصادر الطاقة
المتجددة في العالم بحلول العام 2030.
من جهته، اقر عدنان امين الامين العام للوكالة، ومقرها ابو ظبي، بان «الهدف طموح».
الا
انه اعتبر ان الهدف القاضي برفع نسبة الطاقة المتجددة من 16% حاليا الى
30% قد لا يكون ممكنا تحقيقه، مشيرا الى احتمال بلوغه نسبة 21% فقط اذا لم
تتم مضاعفة الجهود.
واطلقت «ايرينا» الاحد في اليوم
الاول من التئام جمعيتها العمومية في ابوظبي، اول اطلس عالمي للطاقة
الشمسية والهوائية بغرض مساعدة الدول على تقييم امكاناتها.
وافاد
تقرير صادر عن شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، وتضم
القطاعين العام والخاص، ان حصة الطاقة المتجددة تبلغ حاليا 17 الى 18 في
المئة من الطاقة المستهلكة.
وتشكل الطاقة الاحفورية من نفط وغاز وفحم حجري 80% والنووي 2 الى 3%، وفقا للتقرير.
وتشهد
اراء 170 خبيرا تضمنها التقرير انقساما حول مستقبل الطاقة المتجددة.
ويعتبر المتشائمون منهم ان الطاقة المتجددة لن يتجاوز 20% من الطاقة
المستهلكة بحلول العام 2050.
ويشير الوسطيون الى نسبة تتراوح بين 30 و45% في حين يقول المتفائلون ان النسبة ستكون بين 50 و90%.
ويبلغ حجم الطاقة المتجددة عشرين في المئة في 30 دولة على الاقل في حين حددت 120 دولة اهدافا مختلفة لادخالها وتطويرها.
بدوره،
قال فاتح بوريل الاقتصادي في الوكالة الدولية للطاقة «لست متفائلا بالنسبة
للهدف المحدد عام 2030 كما لدي العديد من علامات الاستفهام».
وكشف
ان معدل سعر برميل النفط كان 112 دولارا خلال العام 2012 وهو رقم قياسي،
مشيرا الى ان الدعم المقدم للطاقة الاحفورية «هو العدو رقم واحد في النضال
من اجل التغيير المناخي».
واوضح بيرول ان اموال الدعم
للمحروقات بلغت 523 مليار دولار العام 2011 اي بنسبة 30% اكثر من العام
2010 مشيرا الى ان هذه الاموال تجعل من الطاقة الاحفورية معقولة الكلفة
وتزيد من استهلاكها.
وتابع قائلا «نحن بحاجة ملحة الى طاقة متجددة لكن اذا لم يكن هناك اطر تجعل الاستثمار مجديا فاننا لن نحقق الهدف».
يشار
الى ان الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة تراجعت بنسبة 11% العام
الماضي بسبب الهبوط في اسواق المال الاميركية والاوروبية وغيرها. لكن
الانكسار كان اقل ضررا مما هو متوقع، بحسب تقرير نشر الاثنين الماضي.
والعام
الماضي، وصل حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة الى 268,7 مليار
دولار مقابل 302,3 مليار العام 2011، طبقا لدراسة اجراها مكتب بلومبرغ نيو
اينرجي فايننس.
وبحسب تقرير شبكة سياسة الطاقة
المتجددة للقرن الحادي والعشرين، فان الاستثمارات السنوية في قطاع الطاقة
المتجددة خلال العقد المقبل ستتراوح بين 300 الى الف مليار دولار.
وقد
دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في كلمة امام القمة الثلاثاء الى «مزيد
من الاستثمارات في الطاقات المتجددة لتحضير مرحلة ما بعد البترول».
واضاف ان «الوقت لم يعد وقت التباعد والكلام، بل وقت العمل».

الأردن بدأ برنامج الخصخصة عام 1998 في إطار خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد

في عام 1998 بدأ الأردن تنفيذ خطة للاصلاح الاقتصادي كان الهدف
منها تحقيق استقرار مالي ونقدي. كما أدت جهود اعادة هيكلة الاقتصاد، على
مستوى الاقتصاد الكلي ومستوى القطاعات، إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاعات
المختلفة على قاعدة المنافسة مع دخول القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي
ضمن اطار تنظيمي يضمن منافسة عادلة بين الجميع ليأخذ دوره في قيادة
الاقتصاد بدلا من القطاع العام الذي انسحب من المشاركة الفعالة في هذه
القطاعات، في اطار برنامج التخاصية الذي انطلق العمل به في أواخر عام 1996
كمحور أساسي لتحقيق أهداف الاصلاح الاقتصادي .

وقد تم
تسريع عملية الخصصة في السنوات الماضية، لحفز الاستثمار الخاص في القطاعات
الهامة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وجرى اعداد
استراتيجية وطنية للتخاصية تضمنت السياسات والتوجهات الحكومية والمرتكزات
والمنطلقات العامة لعملية التخاصية وأساليب وأولويات التنفيذ وأكدت على
استمرار الحكومة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية وإن
كانت تسمح بتقديم هذه الخدمات من قبل القطاع الخاص

أهداف التخاصية :
* رفع كفاءة المشروعات وتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية .
* تحفيز الادخارات المحلية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية.
* وقف نزف المال العام والحد من اللجوء الى الاقتراض الخارجي.
* تعميق سوق رأس المال المحلي .
* تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الادارة الحديثة .
- الإطار المؤسسي والتشريعي للتخاصية
تضمن قانون التخاصية الأردني (رقم 25 لسنة 2000) والذي وفر الإطار المؤسسي والتشريعي لبرنامج التخاصية ما يلي :-
1- الاطار المؤسسي :
* انشاء مجلس التخاصية برئاسة دولة رئيس الوزراء والذي خلف اللجنة العليا للتخاصية.
* انشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية الخلف الواقعي للوحدة التنفيذية للتخاصية.
2- ارساء أسس ومرتكزات تنفيذ عمليات التخاصية .
3 -الالتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة .
4- انشاء صندوق عوائد التخاصية وتحديد مجالات استخدامها في :
5- سداد ديون المشروعات المخصخصة .
6- شراء الديون العامة بخصم ومبادلة الديون باستثمارات .
- أساليب التخاصية
- من أهم الأساليب المتبعة في التنفيذ ، وكما نص عليه قانون التخاصية :
- تحويل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص كليا أو جزئيا؛
- اتفاقيات الامتياز وحقوق الانتفاع ؛
- عقود التأجير مع الابقاء على الملكية للحكومة؛
- عقود الإدارة مع الابقاء على الملكية للحكومة؛
- البناء والتشغيل وإعادة الملكية BOT وتفرعاتها؛
- أي أسلوب آخر تحدده المراجع المختصة حسب خصوصية المشروع .
1. مؤسسة النقل العام
•
تم بتاريخ 19/ 11/ 1998 عقد اتفاقيات تشغيل لمدة عشر سنوات مع ثلاثة
مشغلين محليين من القطاع الخاص ( شركات آسيا والظلال والتوفيق)، لتشغيل
أربع وحدات من خطوط النقل العام في العاصمة مقابل مبلغ سنوي بمقدار 500 ألف
دينار أردني.
• تم لغاية عام 2005 استثمار ما يزيد
على 80 مليون دينار من قبل المشغلين من القطاع الخاص في شراء حافلات جديدة
أدخلت الخدمة. وقد ارتفع عدد مستخدمي وسائل النقل العام خلال الفترة التي
تلت ذلك من 50 إلى أكثر من 180 ألف راكب يومياً.
2. سلطة المياه الأردنية/ منطقة عمان الكبرى
•
تم بتاريخ 19/ 4/ 1999 توقيع عقد إدارة لمدة أربع سنوات مـع شـركة Suez
Lyonnaise des Eaux مقابل مبلغ 8.8 مليون دولار أمريكي (2.2 مليون دولار
سنوياً) بالإضافة إلى ما نسبته 5% من التحسن المالي في حال تحقيقه . وقد تم
في عام 2003 تمديد العقد لثلاث سنوات إضافية .
• تم
في شهر آب 1999 إنشاء شركة مياه ليما، التي شكلت من الشركة الفرنسية
وأرابتيك جردانة ومونتجمري واتسون لإدارة مياه وصرف صحي عمان الكبرى.
• ارتبط تنفيذ المشروع بقرض من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار أمريكي لتأهيل وتحديث الشبكة.
•
من أهم النتائج الإيجابية للمشروع تحقيق وفر في نسبة الفاقد من المياه
والتي انخفضت من 56% إلى حوالي 47% في العام 2000 وحوالي 45% في العام
2004.
• مع انتهاء العقد المبرم مع شركة ليما، تم
إنشاء شركة محلية (مياهنا) مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، لإدارة المرفق
ابتداء من 1 كانون الثاني 2007.
3. منتجع حمامات ماعين
•
تم بتاريخ 28/ 10/ 1998 توقيع إتفاقية تأجير واستثمار لمدة 30 عام مع
إئتلاف فرنسي/محلي ) أكور/آرام) مقابل مبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي .
• قام الائتلاف باستثمار حوالي 5 مليون دولار في تطوير المنتجع الذي تم افتتاحه في حزيران 2000.
• تم بتاريخ 23/ 12/ 2004 توقيع ملحق لاتفاقية المشروع تم بموجبه نقل ملكية الأسهم من ائتلاف أكور إلى مستثمر عربي – شركة جنة.
4. شركة مصانع الاسمنت الأردنية
•
بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14/ 1/ 1998، تم خلال شهر كانون
الأول 1998 بيع 33% من أسهم الشركة إلى الشريك الاستراتيجي شركة لافارج
الفرنسية مقابل 102 مليون دولار أمريكي. كذلك تم بيع 1% من أسهم الشركة
لموظفي الشركة بسعر مدعوم.
• تم بتاريخ 2/ 2/ 2002
بيع باقي حصة الحكومة في الشركة والبالغة 14.3% من كامل الأسهم إلى المؤسسة
العامة للضمان الاجتماعي بمبلغ 30.042 مليون دينار أردني . وبذلك أصبحت
الشركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص .
5. شركة الإتصالات الأردنية
تمت خصخصة شركة الاتصالات الأردنية على أربع مراحل:
• المرحلة الأولى/ بيع جزئي (عام 2000):
-
تم بتاريخ 23/ 1/ 2000 بيع 40% من حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية
الى الشريك الاستراتيجي ائتلاف شركة جيتكو والذي يضم كلا من شركة فرانس
تيليكوم (88%) والبنك العربي (12%)، وذلك مقابل مبلغ 508 مليون دولار
أمريكي بسعر (5.08) دولار أمريكي للسهم الواحد.
- تم
بتاريخ 29 شباط 2000 بيع ما نسبته 8% من أسهم الشركة إلى المؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي بسعر (5.08) دولار أمريكي للسهم الواحد, وذلك مقابل 102
مليون دولار أمريكي.
• المرحلة الثانية / العرض العام الأولي (عام 2002):
-
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 2/ 2002 الموافقة على بيع
ما نسبتـه 10-15% من إجمالي أسهم الشركة والسير في إجراءات البيع من خلال
الطرح العام للأسهم.
- تم بتاريخ 29 شهر تشرين الأول
2002 تنفيذ عملية البيع من خلال أسلوب العرض العام الأولي في السوق الثانوي
لسوق عمان المالي وبسعر (2.35) دينار أردني مع منح خصم نسبته 3% للأفراد
الأردنيين. حيث تم شراء ما نسبته 3.5% من قبل الأفراد الأردنيين بينما قامت
المؤسسات المالية المحلية والعربية بشراء نسبة 7% من كامل أسهم الشركة.
وبلغت قيمة صافي العوائد حوالي 58.273 مليون دينار أردني. وبذلك انخفضت
ملكية الحكومة في الشركة إلى 41.5%.
- تم بتاريخ 4 تشرين الثاني 2002 البدء بتداول أسهم شركة الاتصالات الأردنية في بورصة عمان.
• المرحلة الثالثة / بيع جزئي (عام 2006):
-
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 1/ 2005 تنفيذ سياسة
الحكومة المقرة بالتخلي عن ملكيتها في شركة الاتصالات الأردنية والبالغة
41.5%من كامل الأسهم وتكليف الهيئة التنفيذية للتخاصية بتطبيق القرار
واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وفق المنهجية المعمول بها.
-
تم بيع 11% مـن إجمالي أسهم الشركـة المملوكة للحكومـة إلى شركـة فرانس
تيليكوم حيث بلغت حصيلة البيع 129 مليون دينار. (وقد تم تنفيذ عملية البيع
على مرحلتين تضمنت المرحلة الأولى بتاريخ 5/7/ 2006 بيع ما نسبته 10% بواقع
5.5 دينار للسهم الواحد، فيما تم بيع 1% المتبقية بتاريخ 29/ 11/ 2006 بعد
تعديل سعر السهم وفق المعادلة السعرية المتفق عليها مع شركة فرانس تيليكوم
بواقع 5.02 دينار شاملة أرباح 2005 ).
- بيع ما
نسبته 10% من إجمالي أسهم الشركة المملوكة للحكومة إلى شركـة نور
للاستثمارات الماليـة الكويتية/ شركة نور للاتصالات القابضة بتاريخ 18/ 7/
2006 حيث بلغت حصيلة البيع 116.5 مليون دينار.
- بيع
ما نسبته 5% من أسهم الشركة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتاريخ
31/ 7/ 2006 من خلال عرض ثانوي خاص وبلغت حصيلة البيع 58.25 مليون دينار.
-
تم في الفترة من 25/7 ولغاية 3/ 8/ 2006 طرح ما نسبته 2.5% من أسهم الشركة
المملوكة للحكومة للبيع من خلال العرض الثانوي العام للجمهور الأردني
والمؤسسات الاستثمارية والمالية المحلية، حيث تم بيع ما نسبته 0.9 % من
إجمالي أسهم الشركة بمبلغ عشرة ملايين دينار، وشارك في الاكتتاب 4207
مكتتباً.
- بلغت عوائد البيع في هذه المرحلة 443,15 مليون دولار أمريكي.
-
تنفيذاً للمكرمة الملكية السامية تم تخصيص ما نسبته 3 % من أسهم الشركة
للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من العاملين والمتقاعدين بأسعار تفضيلية.
• المرحلة الرابعة / بيع مباشر (عام 2008):
-
تم بتاريخ 21/ 1/ 2008 بيع ما نسبته 11.6% من أسهم شركة الاتصالات
الأردنية المملوكة للحكومة الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبسعر 4.66
دينار للسهم من خلال بيع مباشر مقابل مبلغ (135. مليون دينار. كما تم
الاتفاق على أن يتم اقتسام الأرباح الموزعة على الأسهم المباعة لعام 2007
مناصفة بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
6. شركة عاليه – الخطوط الجوية الملكية الأردنية

إعادة الهيكلة:
•
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 15 تموز 1999 اعتماد استراتيجية لإعادة هيكلة
الملكية الأردنية وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة
لتعمل على أسس تجارية تمهيدا لتخاصيتها.
• وضمن إطار
عملية إعادة الهيكلة للملكية الأردنية، تم في عام 2000 إصدار قانون رقم 31
لسنة 2000 يقضي بإلغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية
رقم 10 لعام 1969. كما تم فصل النشاط الرئيسي للمؤسسة (الطيران) عن
النشاطات المساندة/ الوحدات الاستثمارية؛
• تم إنشاء
شركة الملكية الاستثمارية القابضة كشركة مملوكة بالكامل للحكومة تمتلك
الوحدات الاستثمارية بالكامل. وتم تسجيل الوحدات الاستثمارية كشركات مستقلة
تابعة لشركة الملكية الأردنية الاستثمارية وهي: شركة الأسواق الحرة في
المطارات، وشركة التدريب على الطيران، ومركز تموين الطائرات، ومركز ترميم
المحركات، وشركة صيانة الطائرات، وبحيث تمتلك شركة الملكية الأردنية ما
نسبته 20% في كل من الشركات الثلاث الأخيرة. وقد تم لاحقا خصخصة جميع هذه
الشركات في الفترة 2000-2007 كما هو مبين إزاء كل منها.
•
تم في عام 2001 تحويل الملكية الأردنية إلى شركة مساهمة عامة لتعمل على
أسس تجارية الأردنية وتم بتاريخ 5/ 2/ 2001 تسجيلها تحت اسم شركة عاليه
الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة. كما تم منح الشركة ترخيص
حصري لاستخدام حقوق النقل على الخطوط الجوية العائدة للملكية لمدة 8 سنوات
من تاريخ تسجيل الشركة (لفترتين كل منها لمدة أربع سنوات).
•
تم في عام 2001 توقيع اتفاقية مع النقابة العاملة للنقل الجوي والسياحة
لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين الذين سيتم نقلهم من الملكية الأردنية للعمل
في الشركات المنبثقة بعد تسريحهم.

خصخصة شركة الطيران:
•
تم خلال العامين 1999-2001 تنفيذ برنامج ترويجي وتسويقي لبرنامج تخاصية
شركة الملكية إلا أنه نظراً للظروف العالمية السائدة حينها، قررت الحكومة
الأردنية بتاريخ 20/ 12/ 2001 التريث في السير في المرحلة الثانية من
برنامج تخاصية الشركة.
• قررت الحكومة بتاريخ 4 أيار 2005 السير في إجراءات المرحلة الثانية من برنامج إعادة هيكلة وتخاصية الملكية الأردنية؛
•
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 18 تموز 2007 على استراتيجية خصخصة الملكية
الأردنية والتي تتضمن بيع 74% من أسهم الشركة من خلال اكتتاب عام أولي محلي
( IPO ) بالتزامن مع بيع حصص محدودة من خلال طرح عام إلى مؤسسات مالية
استثمارية أردنية رئيسة وغير أردنية؛ بحيث لا تقل حصة الأردنيين في الشركة
عن 51% بما في ذلك الحصة التي تحتفظ بها الحكومة والبالغة (26%)؛
•
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 6/ 11/ 2007 رفع رأسمال شركة الملكية الأردنية عن
طريق رسملة الفائض المالي البالغ مقداره (11.5) سهم/دينار وتخصيصه لحكومة
المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أصبح رأسمال الشركة ما مقداره (84.4) مليون
سهم/ دينار.
• وافقت هيئة الأوراق على إنفاذ نشرة
الإصدار بطرح (59.905.079) سهم من أسهم الشركة (أي ما نسبته 71% من رأسمال
الشركة) عن طريق العرض العام داخل المملكة الأردنية الهاشمية حيث تم طرح
الأسهم بتاريخ 18 تشرين الثاني 2007 وبسعر 2.75 – 3.40 دينار للسهم الواحد.

• تم بتاريخ 3/ 12/ 2007 إغلاق العرض العام المحلي
للجمهور للاكتتاب باسهم الملكية الأردنية فيما تم تحديد تاريخ 7/12/2007
موعداً لإغلاق العرض العام للمؤسسات المالية الاستثمارية داخل وخارج
الأردن.
• بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16/ 10/
2007، تم تخصيص ما نسبته 7.7% من أسهم الشركة إلى موظفي الشركة العاملين
بتاريخ بدء العرض العام دون مقابل تقديرا لجهودهم في تحسين أداء الشركة
وفقاً لأسس تضمن استمرارهم بالعمل لدى الملكية الأردنية.
•
كانت محصلة إجراءات العرض العام المحلي للإفراد والعرض العام للمؤسسات
الاستثمارية داخل وخارج الأردن بيع ما نسبته 63.1% من أسهم الملكية مقابل
(164.5) مليون دينار أي ما يعادل (232) مليون دولار أمريكي توزعت على النحو
التالي:
- مؤسسة الضمان الاجتماعي: 10%
- مستثمرون أفراد محليون: 6%
- مؤسسات مالية محلية: 3.5%
- مستثمرون إقليميون: 9.5%
- مستثمرون أجانب: 34.1%
•
احتفظت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما نسبته 26% من رأسمال الملكية
الأردنية، كما تم تخصيص ما نسبته 3% من الأسهم للقوات المسلحة الأردنية
والأجهزة الأمنية تنفيذا للمكرمة الملكية السامية.
• بدأ التداول بسهم شركة الملكية الأردنية في بورصة عمان بتاريخ 17/12/2007.
7. شركة الأسواق الحرة في المطارات
•
تم بتاريخ 2/ 8/ 2000 بيع كامل أسهم الشركة إلى شركة ألدياسا الإسبانية
بمبلغ 60.1 مليون دولار أمريكي. وقد تضمنت الاتفاقية شراء جزء من الدين
الاسباني على المملكة بخصم بلغت نسبته 50% . كذلك تضمنت الاتفاقية منح
المستثمر (شركة ألدياسا) امتيازاً لمدة 12 عاما تقوم خلالها الشركة بدفع ما
نسبته 8% من إجمالي مبيعاتها السنوية الى مؤسسة المناطق الحرة بالإضافة
إلى دفع بدل إيجارات سنوية لسلطة الطيران المدني. وبموجب بنود الاتفاقية
قامت شركة ألدياسا باستثمار حوالي 3 مليون دولار في تطوير وتحسين الأسواق
الحرة في المطارات .
8. الشركة الأردنية لتزويد وتموين الطائرات
•
تم بتاريخ 1/ 8/ 2001 بيع ما نسبته 80% من أسهم الشركة إلى ائتلاف شركة
ألفا البريطانية والشركة الشرقية للإستثمار والتطوير السياحي (شريك محلي )
بمبلغ 14.2مليون دينار أردني بحيث احتفظت الملكية الأردنية بنسبة 20% من
أسهم الشركة . وبموجب اتفاقية البيع يقوم المستثمر بدفع ما نسبته 8% من
إجمالي المبيعات السنوية للشركة الى مؤسسة المناطق الحرة بالإضافة إلى دفع
بدل إيجارات سنوية لسلطة الطيران المدني.
9. الشركة الأردنية لصيانة الطائرات JORAMCO) )
•
تم بتاريخ 12/ 1/ 2005 بيع ما نسبته 80% من أسهم الشركة الأردنية لصيانة
الطائرات إلى شركة أبراج كابيتال مقابل مبلغ 55.1 مليون دولار أمريكي بحيث
احتفظت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بملكية 20% من كامل أسهم
الشركة.
10. الشركة الأردنية للتدريب على الطيران والطيران التشبيهي (JATS)
•
تم بتاريخ 27/ 7/ 2006 بيع 80% من حصص الشركة إلى مجموعة الشرقية
للاستثمار والتطوير السياحي. وقد بلغت قيمة الصفقة ( 14.750) مليون دولاراً
أمريكياً كما تم نقل مُلكية الحصص المتبقية والبالغة 20% من حصص شركة جاتس
إلى شركة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الأردنية مقابل اتفاقية حصرية
للتدريب مدتها أربع سنوات . وقد تم استخدام العوائد المتحققة عن هذه الصفقة
في شراء جزء من الديون المستحقة للملكة المتحدة بخصم بلغ 37.75%.
11. الشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات (JALCO)
• تم بتاريخ 4/ 9/ 2006 بيع كامل أسهم الشركة إلى الأكاديمية الدولية لتكنولوجيا الطيران مقابل مبلغ 11.100 مليون دولار أمريكي.
12. أكاديمية الطيران الملكية الأردنية
•
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 12/ 2002 على بيع كامل
أسهم الحكومة في أكاديمية الطيران الملكية الأردنية الى شركة الأردن
الدولية للاستثمارات السياحية والعقارية بمبلغ (5.6 مليون دولار). وقد تم
توقيع عقد نقل الملكية (البيع) بتاريخ 2 كانون الثاني 2003.
13. كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني
•
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 8 نيسان 2003 على تنفيذ برنامج تخاصية كلية
الملكة نور الفنية. كما تم بتاريخ 9/ 1/ 2007 تسجيل شركة كلية الملكة نور
الفنية للطيران المدني كشركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية.
•
تم بتاريخ 13/11/ 2007 بيع كامل حصص كلية الملكة نور الفنية للطيران
المدني إلى شركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية بمبلغ 4.2 مليون دولار
أمريكي.
14. شركة البوتاس العربية
•
أقرت الحكومة الأردنية بتاريخ 27/11/ 2001 استراتيجية خصخصة الشركة
والمتضمنة قرار الحكومة بيع جزء من أسهم الحكومة في رأس مال شركة البوتاس
العربية والاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 26% من أسهم الشركة من أصل حصة الحكومة
البالغة 52.9% من رأس مال الشركة .
• تم بتاريخ 11/
9/ 2003 بيع ما نسبته 26% من أسهم الشركة إلى الشركة الكندية PCS بسعر 8
دولار أمريكي للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي مقداره 173.300.400 دولاراً
أمريكياً, وبعد إجراء عملية نقل الملكية أصبحت حصة الحكومة في رأس مال
الشركة تشكل ما نسبته 26.9%.
15. شركة مناجم الفوسفات الأردنية
• وافق مجلس الوزراء بتاريخ 20/ 4/ 2004 على السير في إعادة هيكلة وتخاصية شركة مناجم الفوسفات الأردنية .
•
تم بتاريخ 7/ 3/ 2006 بيع 37% من ملكية الحكومة في الشركة والبالغة 65.6%
إلى شركة وكالة الاستثمار في بروناي/ الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة
بروناي بواقع 4 دولارات للسهم الواحد. وقد بلغت قيمة الصفقة (111) مليون
دولاراً أمريكياً.
• تنفيذاً للمكرمة الملكية السامية، تم تخصيص 3% من أسهم الشركة إلى القوات المسلحة وصندوق موظفي الشركة بأسعار تفضيلية.
• احتفظت الحكومة بالنسبة المتبقية في شركة مناجم الفوسفات الأردنية والبالغة 25.6%.
16. ميناء الحاويات في العقبة
•
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 4/ 12/ 2003 على تنسيبات سلطة منطقة العقبة
الاقتصادية الخاصة بإشراك القطاع الخاص في إدارة ميناء الحاويات.
• تم بتاريخ 9 /3/ 2004 توقيع عقد إدارة لمدة سنتين مع شركة AP Moller الدنمركية.
•
تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 29/ 7/ 2006 مع شركة تطوير العقبة ( ADC )
تتضمن الشروط اللازمة لاتفاقية مشروع مشترك Joint venture ولمدة 25 عاما
وقد دخلت حيز التنفيذ في 15/9/ 2006.
17. الشركة الأردنية لتسويق وتصنيع المنتجات الزراعية (أمبكو)
• تم بتاريخ 1/ 11/ 2005 بيع كامل حصة المؤسسة الأردنية للإستثمار في الشركة إلى مستثمر عربي مقابل (8.9) مليون دينار أردني .
18. شركة توليد الكهرباء المركزية
•
أقر مجلس الوزراء بتاريخ 4/ 10/ 1997 إستراتيجية إعادة هيكلة وتنظيم قطاع
الكهرباء بهدف توفير الاستثمارات الجديدة اللازمة للقطاع ورفع كفاءة ونوعية
الخدمات المقدمة، حيث تقرر خصخصة نشاطي التوليد والتوزيع مع إبقاء نشاط
النقل والتحكم الكهربائي مملوكا بالكامل للحكومة.
•
تم بتاريخ 1 شباط 1999 إعادة هيكلة القطاع حيث تم تجزئة أنشطة شركة
الكهرباء الوطنية وفصلها إلى ثلاث شركات للتوليد والنقل والتوزيع كما قررت
الحكومة خصخصة شركة التوليد (لغاية 60%) والتوزيع (100%)، إضافة إلى بيع
حصة الحكومة في شركة كهرباء محافظة اربد (55.4%).
• تم في شهر كانون الثاني 2001 إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
•
أقرّ مجلس الوزراء بتاريخ 5/ 11/ 2002 إستراتيجية خصخصة شركات الكهرباء
والتي تضمنت بيع لغاية 60% من شركة توليد الكهرباء المركزية وكامل حصة
الحكومة في الشركتين العاملتين في مجال توزيع الكهرباء مع احتفاظ الحكومة
بملكية شركة الكهرباء الوطنية.
• صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 19 تشرين الأول 2002 بالموافقة على قانون الكهرباء المؤقت رقم 64 لسنة 2002.
•
تم إعادة هيكلة رأسمال الشركة من خلال رفع نسبة الدين الى حقوق الملكية
حيث قامت الشركة باقتراض مبلغ 140 مليون دولار من البنوك المحلية وتحويله
إلى الخزينة كتوزيع من الاحتياطي الخاص حيث شكّل هذا المبلغ عوائد مبكرة
مرتبطة بتخاصية الشركة .
• بناء على قرار مجلس
الوزراء بتاريخ 16/ 3/ 2004 بيع ما نسبته 51% من أسهم شركة توليد الكهرباء
المركزية ، بوشر في شهر نيسان 2004 بإجراءات طرح العطاء حيث اشترطت معايير
التأهيل أن يضم الائتلاف المؤهل شريكا استراتيجيا بنسبة لا تقل عن 10% من
رأسمال الائتلاف . وقد قام ثلاثة مستثمرين بإنهاء تقصي المعلومات وتم
استلام عرض نهائي واحد تم رفضه نظرا لانخفاض قيمته عن المستوى المقبول.
• وافق مجلس الوزراء في حزيران 2005 على السماح للمستثمرين الماليين بالمشاركة في العطاء وعدم الاقتصار على الشركاء الاستراتيجيين .
•
وافق مجلس التخاصية في 6/4/ 2006 على السير في إجراءات تخاصية شركة توليد
الكهرباء –للمرة الثانية- من خلال اعتماد قائمة من أربعة من المستثمرين
المهتمين تم اختيارهم في ضوء نتائج دراسة المستشار للسوق ووفقاً لمعايير
محددة .
• تم بتاريخ 23/ 8/ 2006، وهو الموعد المحدد
لتقديم العروض، استلام عرضين من ائتلافين استثماريين قام احدهما بالانسحاب
لاحقا وتم التفاوض مع المستثمر الباقي وهو ائتلاف إنارة بقيادة شركة
الأردن- دبي كابيتال ويضم كلا من شركة اتحاد المقاولين وشركة مالاكوف
الماليزية .
• وافق مجلس الوزراء بتاريخ 8/ 5/ 2007
على بيع ما نسبته 51% من شركة توليد الكهرباء إلى المستثمر إنارة وكذلك بيع
ما نسبته 9% الى الضمان الاجتماعي بنفس السعر المحال على المستثمر إنارة .

• تم إغلاق صفقة البيع الى المستثمر إنارة بتاريخ
17/ 10/ 2007 حيث بلغت حصيلة البيع النقدية –بما في ذلك قيمة المخالصة
المالية- ما مقداره 140 مليون دولار إضافة إلى تحمل المستثمر -من خلال
مساهمته في الشركة- لما نسبته 51% من الديون على الشركة أي ما مقداره 171
مليون دولار تقريبا بتاريخ إتمام الصفقة .
• تم
بتاريخ 18/ 11/ 2007 بيع ما نسبته 9% من الأسهم الى مؤسسة الضمان الاجتماعي
مقابل مبلغ نقدي –متضمنا المخالصة المالية – 24.6 مليون دولار إضافة الى
تحمله لما نسبته 9% من الديون على الشركة او ما يعادل 30 مليون دولار
تقريبا . وقد احتفظت الحكومة بـ 40 % من اسهم الشركة.
19. شركات توزيع الكهرباء:
أ- شركة توزيع الكهرباء الأردنية
ب- شركة كهرباء محافظة إربد
•
ضمن إطار الإستراتيجية العامة لإعادة هيكلة وتنظيم قطاع الكهرباء، وبناء
على الإستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 5/ 11/ 2002 لخصخصة
شركات توليد وتوزيع الكهرباء والتي تضمنت بيع كامل أسهم شركة توزيع
الكهرباء، وحصة الحكومة في شركة كهرباء محافظة اربد والبالغة 55.4% ، فقد
بوشر بتاريخ 1/ 6/ 2006 بإجراءات خصخصة الشركتين من خلال عطاء دولي مفتوح.
•
تم في شهر تموز عام 2007 استلام ثلاثة عروض لشراء أسهم الحكومة في شركة
كهرباء محافظة اربد، كما تم استلام عرض واحد لشراء شركة توزيع الكهرباء.
•
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 11/ 2007 على بيع كل من شركة توزيع الكهرباء
و 55.4% من شركة كهرباء محافظة اربد –تمثل حصة الحكومة في الشركة- إلى
ائتلاف شركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة والذي يضم كلاً من شركة
الأردن دبي كابيتال والشركة الكويتية لمشاريع التخصيص القابضة وشركة
المستثمرون العرب المتحدون مقابل مبلغ نقدي مقداره 104 مليون دولار. وقد تم
توقيع اتفاقيات البيع بتاريخ 18/ 11/ 2007 .كما تم إقفال الصفقة بتاريخ 2/
7/ 2008.
20. محفظة المؤسسة الأردنية للاستثمار
•
تم بيع أسهم الحكومة في 51 شركة تتراوح مساهمة الحكومة فيها ما بين أقل من
5 إلى 100% من كامل الأسهم. وبلغت العوائد المتأتية من ذلك حوالي 170
مليون دولار أمريكي.

الاقتصاد الأردني تحسن على امتداد فترات العمل بمشاريع الخصخصة

مول البنك الدولي لصالح الحكومة الأردنية في وقت سابق دراسة لأثر
ابرنامج الخصخصة على الإقتصاد الأردني فيما يلي أهم النقاط التي توصلت
اليها :-

إن إدارة الحكومات للمشاريع في وقت سابق
قاد إلى تراكم مديونية بلغت 7 مليارات دينار والسبب اللجوء للاستدانة
للتمويل بينما كان ضعف الإدارة يهدر المال في توسيع قاعدة التوظيف وقد فوت
غياب المعرفة الفرصة على التطوير .

ورغم بعض
العثرات وربما تفضيل البرنامج لخيارات هناك ما هو أفضل منها إلا أن
البرنامج مضى وحقق نجاحا بنسب عالية في بلوغ أهدافه وفقا لدراسة تقييم
محايدة ..

لقد أدت جهود اعادة هيكلة الاقتصاد، على
مستوى الاقتصاد الكلي ومستوى القطاعات، إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاعات
المختلفة على قاعدة المنافسة مع دخول القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي
ضمن اطار تنظيمي يضمن منافسة عادلة بين الجميع ليأخذ دوره في قيادة
الاقتصاد بدلا من القطاع العام الذي انسحب من المشاركة الفعالة في هذه
القطاعات، في اطار برنامج التخاصية الذي انطلق العمل به في أواخر عام 1996
كمحور أساسي لتحقيق أهداف الاصلاح الاقتصادي .

ما هي الحاجة

إلى الإصلاح ولماذا؟

أولا
:- لقد كان التطوير والتحديث بمفهومه الشامل من السمات الرئيسية للدولة
الأردنية، ومن أهم محاور عمل الحكومات المختلفة وهدفها الأساس توفير الحياة
الكريمة للمواطن الأردني.

ثانيا :- بالرغم من
التحديات الجسام المتمثلة بصغر حجم الاقتصاد الأردني ومحدودية الموارد
الطبيعية إلا أن الإنجازات الاقتصادية أصبحت محط أنظار العالم أجمع .

ثالثا
:- تمثلت المرحلة التي سبقت العقد الأخير من القرن الماضي بسيطرة كبيرة
للقطاع العام على مختلف محاور الإنتاج وقد أدى ذلك إلى قلة الكفاءة في
الإنتاج وكبر حجم جهاز الدولة وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رابعا
:- شهدت نهاية الثمانينيات من القرن الماضي مشاكل اقتصادية تمثلت في
ارتفاع نسبة الدين العام للدولة والذي بلغت نسبته 219% من الناتج المحلي
الإجمالي والذي جاء كنتيجة لانخفاض قيمة المنح المالية (وهذه النسبة تزيد
بستة أضعاف عن متوسط الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ما ساهم في تقييد قدرة الحكومة على
الاستمرار في تشغيل العديد من الشركات المملوكة للدولة مثل خطوط الملكية
الأردنية، وشركة الفوسفات. تباعاً، بدأ العمل ببرنامجي الهيكلة الشاملة
والتخاصية في الأردن مطلع التسعينات.

خامسا :- إن
عدم انتظام المنح المالية الرئيسية من دول مجلس التعاون الخليجي، في نهاية
الثمانينات أضرّ بالاقتصاد الأردني. فضلاً عن أن الكساد الاقتصادي في تلك
الفترة عطل قدرات الصناعات التصديرية.

سادسا :-
بحلول عام 1992، بلغ مجموع الديون الخارجية المترتبة على شركات البنى
التحتية المملوكة للدولة 1 مليار دولار أميركي، أو ما نسبته 14.7% من ديون
الأردن الخارجية البالغة 6.8 مليار دولار أميركي في تلك الفترة.

سابعا:-
إن الاحتياجات التمويلية لإدامة وتطوير خدمات هذه الشركات بلغت ما يقارب
1.65 مليار دولار أميركي (موزعة على النحو التالي: قطاع الاتصالات: 500
مليون دولا أميركي، الكهرباء: 500 مليون دولار أميركي، المياه: 650 مليون
دولار أميركي).

ثامنا :- إن الخيار الحكومي الوحيد
والممكن تمثل في السعي للإبقاء على الاستقرار المالي والنقدي وتحسين
البيئة الاستثمارية، من أجل زيادة قدرة الموازنة على تلبية احتياجات
المشاريع التنموية الإضافية واحتياجات المواطنين المتزايدة في مجالات
التعليم، والرعاية الصحية، ومشاريع البنية التحتية.

تاسعا:-
بدأت عملية التخاصية بعد تبني الدولة مبدأ يقوم على أن الدور الأساسي
للحكومة هو تنظيم النشاط الاقتصادي وأن كفاءة إدارة النشاطات الاقتصادية لا
تتم إلا عن طريق الإدارة الحصيفة المبنية على الأسس الاقتصادية.

الإصلاح وبرنامج التخاصية .. هل من أثر ؟

- شهد الأردن تحسناً اقتصادياً ملحوظاً على امتداد فترات العمل بمشاريع التخاصية والإصلاحات الاقتصادية.

-أظهر الاقتصاد الوطني نتائج إيجابية مرتبطة بالقطاعات النقدية والمالية العامة.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

1)
بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 6% خلال الفترة من عام
2000 إلى عام 2010، غير أن النمو الاقتصادي في الأردن تراجع نتيجةً للأزمة
الاقتصادية العالمية، حيث انخفض النمو في الأردن إلى 2.35% في عام 2009،
ومن المتوقع أن يبلغ 3.5% في العام 2010. إلا أنه من المتوقع أن ينشط النمو
الاقتصادي في الفترة بين 2010-2015 بحيث يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5%.

2)
تضاعف الناتج المحلي الإسمي بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغ في العام 2000،
6 مليارات دينار، في حين ناهز 19 مليار دينار في العام 2010 (أي أن
الاقتصاد الأردني نما حجمه بأكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي بالمقارنة
مع نسب نمو لدول مجاورة مثل مصر، سوريا ولبنان تمثلت بـ 47%، 37%، 3% على
التوالي).

3) نما نصيب الفرد من الدخل القومي من
1235 دينار ا في عام 2000 إلى 3154 دينارا في عام 2010 (وهي زيادة بواقع
155.4% خلال فترة العقد الماضي).

4) ساهم تبني
سياسات مالية ونقدية حصيفة بضمان سياسة مالية مستدامة وتقوية النظام المالي
المحلي وثبات سعر صرف الدينار الأردني. والتصنيف المالي للأردن يعززه
مجموعة من العوامل، من ضمنها، أن الأردن يتمتع، تاريخياً، باحتياطي مرتفع
من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى نظام مصرفي متطور، كما أن الدين العام
في الأردن تحكمه بنية ذات عوامل إيجابية: فنسبة قليلة من هذا الدين ممولة
من الأسواق الخارجية، فضلا عن محدودية نسبة الخطورة في إعادة التمويل، حيث
أن الدائنين الرئيسيين للحكومة هم البنوك المحلية (بحسب تقرير منظمة موديز
Moody’s).

5) إن الحكومات الأردنية طبقت سياسات
مالية ونقدية حصيفة ساهمت في ضمان سياسة مالية مستدامة وتقوية النظام
المالي المحلي (بحسب تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي).

6)
إن النظام المصرفي الأردني قوي، وأثبت قدرته على المقاومة في ظل الأزمة
المالية العالمية. ونظام سعر الصرف الثابت يشكل عنصرا مهما في الاستقرار
المالي، فربط الدينار بالدولار الأميركي شكل وسيلة ناجعة ضمن سياسة ضبط
الاستقرار النقدي للاقتصاد الوطني (بحسب تقييم المجلس التنفيذي لصندوق
النقد الدولي).

7) حافظت الأسعار على استقرارها
النسبي خلال الأعوام العشرة الماضية في حين بلغ متوسط معدل التضخم 4.3
باستثناء العام 2007 الذي شهد ارتفاعاً قياسياً في أسعار السلع والمشتقات
النفطية عالمياً خاصة وأن المملكة تستورد معظم احتياجاتها من السلع. وجدير
بالذكر، أن البنك المركزي تمكن من إدارة معدلات التضخم بنجاح بالرغم من
مستويات تضخم مرتفعة وغير متوقعة خلال العام 2008، نتج عنها ارتفاع عالمي
حاد في أسعار السلع.

نسبة النمو الكبير في
احتياطي العملات الأجنبية، والذي بلغ معدله 19% (حيث نما من 2.7 مليار
دولار أميركي في العام 2000 إلى 12.24 مليار دولار أميركي في العام 2010).
وهذا المستوى من الاحتياطات الأجنبية يعادل قيمة مستوردات الأردن من السلع
والخدمات لمدة 8.5 أشهر بالمقارنة مع مدة 5 أشهر فقط في عام 2000.

9)
شهد القطاع السياحي تطوراً ملحوظا من حيث زيادة عوائد القطاع التي بلغت
2.65 مليار دولار أميركي في العام 2010 بالمقارنة إلى 0.72 مليار دولار
أميركي في العام 2000. كما أن عدد الوظائف المباشرة بلغ 40000 وظيفة في
العام 2010 بالمقارنة مع 21500 وظيفة في العام 2000، أي بزيادة نسبتها
100%. كما بلغ عدد الوظائف غير المباشرة 132600 وظيفة بزيادة نسبتها 26.4%
بالمقارنة مع العام 2000.

10) نما حجم تحويلات المغتربين الأردنيين من 1.2 مليار دينار إلى 2.584 مليار دينار مع نهاية العام 2010.

11)
الزيادة غير المسبوقة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي قفزت من
97 مليون دينار في العام 2000 إلى 1.76 مليار دينار في العام 2009. وأثبت
الاقتصاد الأردني قدرة مستدامة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
خلال السنوات العشر الأخيرة (2001-2010). والأسباب خلف هذه القدرة تتمثل
في: سياسات التخاصية، اتفاقيات التجارة الحرة مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحسين بيئة الأعمال، والاستقرار
السياسي.

12) إن القطاعات التي تمت خصخصتها نجحت في استقطاب ما قيمته 1.6 مليار دينار من الاستثمارات في الفترة بين العام 2000 و 2007.

13)
قامت مجموعة الاتصالات الأردنية باستثمار 390 مليون دينار (حيث خلق قطاع
الاتصالات 5000 وظيفة عمل مباشرة و25000 وظيفة عمل غير مباشرة). كما أن
شركات الاسمنت، والفوسفات، والبوتاس، زادت من استثماراتها بعد عملية
الخصخصة لتصل إلى ما مجموعه 164 مليون دينار. ودخلت شركة الفوسفات في
العديد من المشاريع المشتركة مع شركاء دوليين. ويبلغ مجموع الاستثمارات
المتوقعة 950 مليون دينار خلال 10 سنوات.

14)
المساهمات المالية المتكررة اتجاه خزينة الدولة (مثل مجموع الضرائب، عائدات
أرباح الأسهم والحصص الحكومية) كانت ذات حجم كبير، إذ بلغت 325 مليون
دينار في العام 2008.

15) صادرات الأردن من
المنتجات المحلية نمت بأربعة أضعاف خلال العقد الأخير (حيث نمت الصادرات
بثبات من 1.5 مليار دولار أميركي في العام 2000 إلى 6.3 مليار دولار في
العام 2008) إلا أنه، ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي الحاد خلال العام
2008، تراجعت صادرات الأردن من المنتجات المحلية بنسبة تقارب 22% ثم 14%
على التوالي خلال الأعوام 2009 و 2010.

مؤشرات اجتماعية القطاع الصحي:

1)
ينفق الأردن ما يقارب 9% من إنتاجه المحلي الإجمالي على خدمات الرعاية
الصحية، حيث أنفق الأردن ما يقارب 1 مليار دينار على الرعاية الصحية في
العام 2007 بالمقارنة مع 598 مليون دينار في العام 2001. وهي نسبة تقارب ما
تنفقه دول متقدمة مثل بريطانيا على الرعاية الصحية. 2) نما الإنفاق
الحكومي للرعاية الصحية لكل فرد بواقع 60% بالمستويات الفعلية خلال الفترة
من 1999 لغاية 2008 (84 دينار بالمقارنة إلى 134 دينار) وتبلغ هذه النسبة
ضعف معدل الإنفاق في الإقليم.

3) إن أكثر من 85%
من الأردنيين مؤمنون صحياً. 4) زاد عدد المستشفيات في الأردن من 84
مستشفىً في العام 1999 إلى 104 مستشفيات في العام 2009، بزيادة مقدارها
25%.

5) أيضاً، زاد عدد المراكز الصحية والعيادات بنسبة مقدارها 21% خلال نفس الفترة الزمنية (حيث زاد عدد هذه المراكز من 1221 إلى 1476).

6)
يتمتع الأردن بضعف المعدل الإقليمي بالنسبة لعدد الأطباء لكل 10000 مواطن
(حوالي 25 مقابل 10) وأيضاً يتمتع بمعدل عالٍ من الممرضين لكل 10000 مواطن
(بواقع 30 مقابل 14).

7) وكان لهذه الجهود أثر
بالغ في تخفيض معدل وفيات الأطفال في الأردن (30 وفاة لكل 1000 ولادة في
العام 1998 مقابل 23 في العام 2009)، كما تطور متوسط العمر المتوقع (من 69
عاما في العام 1999 إلى 73 عاما في العام 2009).

القطاع التعليمي

1)
ركزت الحكومة الأردنية خلال العقد الماضي على الاستثمار في التعليم بكافة
مستوياته (الابتدائي، والثانوي، والتعليم العالي). وبلغ إنفاق الأردن على
التعليم 12% من مجمل الإنفاق العام، وهو المستوى الأعلى في العالم العربي.

2) انخفض معدل الأمية في الأردن في العام 2009 إلى 7.2%.

ويمكن تلخيص أبرز التطورات في هذا القطاع بملاحظة أن:

1)
الإنفاق العام على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3.2%
في أعلى مستوى له في العام 2010. وساهم هذا المعدل في زيادة ملحوظة في عدد
الملتحقين في التعليم الأساسي من 1.159 مليون في العام 2000 إلى 1.336
مليون في العام 2009 في نمو سنوي بلغ 1.7%.

2)
نما عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي من 171000 في العام 2000 إلى
194000 في العام 2009. وبلغ مجموع عدد الطلاب 1.7 مليون في العام 2010.
وزاد عدد إجمالي المدارس من 4676 في العام 1999 إلى 5831 في العام 2009 ضمن
معدل نمو بواقع 24.7%، ويوضح الرسم أدناه أنماط الزيادة في أعداد
الملتحقين بالتعليم.

3) العديد من الإنجازات
والتطورات الرئيسية في العملية التعليمية باتت ملموسة، فعلى سبيل المثال
نسبة من يحملون الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) قد ارتفعت بشكل
ملحوظ، بينما انخفضت نسبة الأمية بشكل ملحوظ. والرسم أدناه يوضح توزيع
الفئة العمرية (15 فما فوق) من حيث نسب مستويات التعليم.

4)
بالنسبة لمستويات التعليم العالي، فيوجد في الأردن حاليا 10 جامعات حكومية
و 20 جامعة خاصة وكليتان متوسطتان. كما أن عدد الطلاب المسجلين في
الجامعات الأردنية ضمن برنامج الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) ارتفع
من 105813 في العام 2000 إلى 224509 في العام 2010، بنمو سنوي مقداره 11.2%
(وهو معدل نمو يفوق معدل النمو السكاني). كما زاد عدد الطلاب المسجلين ضمن
برامج الدراسات العليا من 6670 في العام 2000 إلى 19695 في العام 2010
بمعدل نمو سنوي يبلغ 19.5%. ويوضح الرسم أدناه التطور في أعداد الطلاب
المسجلين في برامج الدراسات العليا خلال السنوات الدراسية 2000 - 2010.

شبكة الأمان الاجتماعي

-على
امتداد عملية الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2010، أنفقت
الحكومة ما مجموعه 2.8 مليار دينار لدعم سلع غذائية ومشتقات نفطية. وقد
بلغت قيمة الدعم أعلى مستوياتها خلال الفترة من العام 2005 ولغاية 2008
وتراوحت بين 400 و600 مليون دينار.

-بالرغم من
قرار الحكومة إزالة التشوهات في المالية العامة ورفع الدعم عن المحروقات،
إلا أن الدولة ولغايات تأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين من آثار ارتفاع
أسعار المحروقات والتضخم، ومن أجل الحفاظ على القوة الشرائية لدخول
المواطنين قامت بإتباع حزمة من الإجراءات أدت بشكل رئيسي إلى زيادة العجز
في الموازنة، ونتج عنه زيادة في مجمل الدين العام، على النحو التالي:

1)
فخلال عامي 2007 و2008، وعلى أثر الأزمة المالية العامة وزيادة أسعار
العديد من السلع بما فيها السلع الزراعية، قامت الحكومة بزيادة رواتب موظفي
القطاع العام، والمتقاعدين، والعسكريين، وموظفي الأجهزة الأمنية ما كلف
ميزانية الدولة 473 مليون دينار. وفي ذات الفترة، استمرت الحكومة بدعم
السلع الأساسية والمحروقات بكلفة مقدارها 425 مليون دينار أردني، ما أدى
إلى زيادة عجز الموازنة والدين العام.

2) إن
النفقات الجارية ونفقات المشاريع والاحتياجات التنموية زادت بشكل ملحوظ من
335 مليون دينار في العام 2000 إلى 1 مليار دينار في العام 2011 بهدف
مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات العامة ومن ضمنها التعليم، والرعاية
الصحية، والمياه، والصرف الصحي، ومشاريع البنية التحتية، وهذا بدوره ساهم
في زيادة عجز الموازنة وحجم الدين العام.

3) لقد
استفاد المواطنون من إعفاءات حكومية ضريبية وجمركية خلال العامين 2007
و2008 والتي هدفت إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار العديد من السلع.

الأثر الإجمالي على المالية العامة في ظل عملية الإصلاح الاقتصادية

التطور في الدين العام

-
إن الدين العام مرتبط بشكل مباشر بالعجز في الموازنة العامة، فعندما تعاني
الحكومة من عجز في ميزانيتها فإنها بحاجة إلى تمويل هذا العجز، الذي يتأتى
من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي. وبالتالي، فإن الدين العام هو عبارة
عن المبلغ الإجمالي الذي تراكم عبر العجز في الموازنات العامة على مدى
السنوات، ويطرح منه مبالغ خدمة الدين العام وإطفائها.

-انخفضت
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من قرابة 100% خلال العام 2000 إلى
59.4% في العام 2010، فيما انخفضت نسبة الدين الأجنبي إلى الناتج المحلي
الإجمالي بأكثر من النصف، حيث انخفضت من 84% إلى 23.9% بين الأعوام
2000-2010.

-تراجع حجم الدين الخارجي غير المدفوع
بشكل كبير في العام 2009 بالمقارنة مع عام 2000، ما ساعد الأردن على الدخول
إلى سوق السندات الأجنبية بإصدار سندات بقيمة 0.5 مليار دولار أميركي
بمعدل فائدة مواتية (أقل من معدل الفائدة في السوق المحلي).

-
إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والسلع الأساسية كان يهدف إلى
إزالة التشوهات في الموازنة وتخفيض العجز فيها، وانطلقت العملية في العام
2005 بهدف تخفيض عبء 600 مليون دينار من قيمة الدعم تدريجيا وبالتوازي مع
توسيع إطار شبكة الأمان الاجتماعي ولولا شروع الحكومة برفع الدعم بشكل
تدريجي منذ العام 2005، كان عجز الموازنة وحجم الدين العام سيصل إلى
مستويات تتجاوز المستويات الحالية خاصة في ضوء الأزمة المالية العالمية
والزيادة في أسعار السلع والنفط.

توزيع عوائد التخاصية

- إن مجموع ما استخدم من عوائد التخاصية بلغ 1.715 مليار دينار. وقد تم توزيع عوائد التخاصية بشكل رئيسي على المشاريع التالية:

-إعادة شراء، وإعادة هيكلة، وتبادل الدين الأجنبي: 1.56 مليار دينار.

-سداد الالتزامات المالية لخطوط الملكية الأردنية وهي التزامات على خزينة المملكة: 102.7 مليون دينار.

-تمويل
المشاريع المدرجة ضمن برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي: 40 مليون
دينار. -دعم مشاريع الإسكان لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة: 26.5
مليون دينار.

-تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات
المياه والصرف الصحي والجامعات الحكومية، والطرق الزراعية، والتعليم،
والمستشفيات الحكومية: 151.8 مليون دينار.

-النمو الحقيقي في معدل الأجور والرواتب.

-لقد
حقق العمال والموظفون مكاسب رئيسية من الخصخصة. إذ أن استراتيجية الحكومة
تركزت على تفادي التخفيض الإجباري في النفقات، ووجهت المالكين الجدد
للمؤسسات (التي تمت خصخصتها) لتطبيق خطط تقاعدية اختيارية. فما يناهز عن
6000 عامل وموظف اختاروا التقاعد المبكر ضمن حزم تعويضية تشجيعية. ومن
ناحية أخرى، فإن المجموع العام لفرص العمل في قطاع البنية التحتية قارب
مستويات التوظيف قبل بدء العمل بالخصخصة. إلا أن حجم القوى العاملة في
المؤسسات التي تمت خصخصتها وذات النشاطات في قطاعات أخرى غير البنية
التحتية، كشركات قطاع التعدين انخفضت بشكل ملحوظ.

تحسن الخدمات

وانخفاض معدلات التعرفة:

يتمتع
مستخدمو ومستهلكو الخدمات التي تمت خصخصتها بمكاسب إضافية في تخفيض تعرفة
وأسعار الخدمات والمنتجات التي توفرها المؤسسات التي تمت خصخصتها بالإضافة
إلى تحسن نوعيتها. وعلى سبيل المثال فإن خصخصة مجموعة الاتصالات الأردنية
وتحرير قطاع الاتصالات زاد من عدد مشتركي الهاتف الخلوي وخدماته بنسبة نمو
سنوية بلغت 56% خلال الفترة من عام 1999 لغاية 2008. كما أن التحسن والتطور
في نوعية الخدمة المقدمة بات ملموسا بشكل واضح. ففترة الانتظار لتشغيل
الهاتف الثابت انخفضت إلى عدة أيام بعد أن كانت تستغرق ما يزيد على عدة
أشهر قبل عملية الخصخصة.

الخصخصة هدفت لفصل الأدوار بين القطاعين العام والخاص

حظي برنامج اعادة الهيكلة والتخاصية الشامل الذي نفذه الأردن خلال السنوات الماضية باهتمام إقليمي ودولي منقطع النظير.
فبعد
عقود من ملكية الدولة لجميع قطاعات البنية التحتية ( الاتصالات – الكهرباء
– المياه – الصرف الصحي اضافة الى قطاع النقل والقطاعات المتفرعة عنه وهي
شركات الطيران والنقل البري وسكك الحديد والموانىء )، نفّذت الوزرات
المختصة المهمة الشاملة المتمثلة في اعادة هيكلة مؤسسات البنية التحتية
تحويل المؤسسة الحكومية الى شركة عامة ومن ثم تجزئتها وتحويلها للعمل على
اسس تجارية وتحريرها في نفس الوقت.
وقد ساعدت الهيئة
التنفيذية للتخاصية –والوحدة التنفيذية للتخاصة التي سبقتها في هذه العملية
كلما اقتضى الامر ونفذت بعد ذلك عمليات التخاصية لجميع مؤسسات البنى
التحتية تقريبا.
كما باعت الهيئة حصصا للحكومة
الاردنية كانت تملكها في بعض المؤسسات الكبيرة المختارة العاملة في قطاعات
عدا البنية التحتية والتي كانت تحتفظ بها المؤسسة الاردنية للاستثمار، ذراع
الحكومة في ملكية مؤسسات الدولة.
بدأ الاردن بعملية
التخاصية قبل نحو 18 عشر عاما تقريبا حين اعلن رسميا عن نية الحكومة انشاء
لجنة خاصة على المستوى الوزراي وكان ذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي سادت
في منتصف الثمنينات والتي ارتبطت بصورة وثيقة مع التباطؤ الاقتصادي في
الدول المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي نتيجة انخفاض اسعار النفط
عالميا، الأمر الذي عمل على انخفاض طلب الدول العربية على الصادرات
والعمالة الاردنية مما ادى الى تراجع عوائد التصدير وتحويلات العاملين
المالية والتي كانت في تلك الوقت تشكل ثلثي عوائد التصدير والسبب الاخر هو
ان دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد قادرة على تقديم الدعم المباشر لموازنة
المملكة والذي كان يعادل نصف الايرادات المحلية للحكومة.
وبحلول
عام 1990 كانت مديونية الأردن الخارجية تجاه المؤسسات المالية الدولية
ارتفعت إلى 219% من الدخل القومي الإجمالي، مما شكّل عبئا على الدولة في
الاستمرار بالإنفاق على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي
عام 1992 بلغت نسبة الرصيد للدين الخارجي لمؤسسات البنية التحتية وغيرها
المملوكة للحكومة 13% من مجموع الدين الخارجي البالغ 7.8 مليار دولار
أمريكي , حيث زاد الدين الخارجي لمؤسسات البنية التحتية المملوكة من الدولة
( سلطة الكهرباء , سلطة المياه , ومؤسسات النقل العام والنقل الجوي وسكك
الحديد والموانىء) إضافة الى الديون الخارجية للمؤسسات العاملة في قطاعات
عدا البنية التحتية , في تعدين الاسمنت والبوتاس والفوسفات ليصل الى ذروته
عند مليار دولار يعود ثلاثة ارباعه للخطوط الجوية الملكية الاردنية
المملوكة والمدارة من قبل الدولة
وكان على الحكومة
العمل على تخفيض دينها الاجمالي ودين قطاع المؤسسات المملوكة للدولة وفقا
لاتفاقية الاصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي اضافة الى انه ظهرت الحاجة
الماسة للاستثمارات في قطاعات البنية التحتية حيث كان يتعين على الحكومة
اقتراض 500 مليون دولار لتمويل التحديث والتوسع المحتمل لشركة الاتصالات
الاردنية المملوكة بالكامل من الدولة وكان عليها اقتراض 500 مليون دولار
اضافية لتمويل زيادة القدرة على توليد الكهرباء لتلبية الطلب المستقبلي.
وبالإضافة
إلى الأسباب السابقة لانتهاج التخاصية، كان تحرير الاقتصاد عن طريق خصخصة
القطاعات والمؤسسات التي تهيمن عليها الدولة وتحسين كفاءتها مطلبا دوليا
نتيجة التزامات الأردن في الاتفاقيات الدولية.
ففي عام
1997 وافقت الحكومة الاردنية على توقيع اتفاقية التجارة الحرة والاستثمار
الثنائي مع الولايات المتحدة وفي عام 2000 وقعت على اتفاقية شراكة مع
الاتحاد الاوروبي الى جانب الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وانشات
الحكومة الوحدة التنفيذية للتخاصية عام 1996 وحولتها لاحقا الى الهيئة
التنفيذية للتخاصية بعد اقرار قانون التخاصية حيث كان الهدف الرئيسي تخفيف
عبء المديونية عن الخزينة مع تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية على مستوى
المؤسسات.
وكان الهدف الاستراتيجي العام للحكومة يتمثل
في فصل الادوار بين القطاعين العام والخاص بحيث يمكن للقطاع العام التركيز
على مهمته الرئيسية المتمثلة في صنع السياسات والتنظيم والرقابة.
ودفعت الحكومة على لسان مسؤولين سابقين ان التخاصية هي المخرج الوحيد لكل هذه الأسباب، رغم الانتقادات حول عملية خصصة الشركات.
وفي
المقابل، اتفقت بعض المصادر على ان نتائج العملية بالعموم كانت ايجابية من
خلال الحكم على المخرجات من منظور الأسباب التي دفعت للقيام بهذه العملية
في البداية والتي تتلخص بتعزيز فعالية هذه الشركات وتخفيف المديونية وتعزيز
الفائدة التي تنعكس على المجتمع عموما .

خبراء واقتصاديون: الخصخصة تتطلب المزيد من الشفافية

رأى خبراء أن للخصخصة التي انتهجها الأردن كما في أغلب دول العالم وجهان الأول إيجابي و الآخر سلبي.

و
قالوا في أحاديثهم لـ «الرأي» أنها من جهة دعمت عملية الشراكة بين
القطاعين العام و الخاص و فتحت المجال أمام خبرات و عقول اقتصادية جديدة
للدخول في السوق الوطني و رفع معايير الحوكمة الرشيدة مما ساهم في زيادة
كفاءة عمل الشركات و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى
أنها أدت إلى زيادة إيرادات الحكومة من الضرائب.

و
من جهة أخرى رأوا أنها أثرت في بعض الأحيان على عنصر الأمان الوظيفي و أنه
تعين في أحيان أخرى دراسة نتائج بعض عمليات الخصخصة بصورة أفضل كما أشاروا
إلى أنها كانت تتطلب المزيد من الشفافية في إجرائها لتكون كافة الأمور
المتعلقة بها واضحة أمام المواطنين.

و قال الخبير
الاقتصادي حسام عايش أن الخصخصة (التخاصية) هي إحدى وسائل تحويل ملكية عامة
إلى خاصة أو مشتركة بهدف إحداث تطوير في عمل المؤسسة و زيادة ربحيتها
مشيرا أن الخصخصة كانت موجة اجتاحت العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي.

و
أضاف عايش أنه كان يجب في بعض الأحيان دراسة النتائج التي يمكن أن تترتب
على بعض عمليات الخصخصة بشكل أفضل كما لفت إلى أن بعض عمليات الخصخصة أثرت
على عنصر الأمان الوظيفي و أنه كان بإمكان الحكومة تحسين عوائد بعض الشركات
التي تمت خصخصتها دون القيام بخصخصتها.

ومن جانب
آخر أشار عايش إلى أن للتخاصية أهمية تتمثل في أنها فتحت المجال أمام خبرات
و عقول اقتصادية جديدة للدخول في السوق الوطني واستقطاب عقول أردنية كانت
في الخارج لافتا إلى ضرورة الاستفادة منها بشكل أفضل. إضافة إلى دور
التخاصية في تدعيم عملية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و

إظهار جدية الحكومة في الانفتاح على السوق العالمي بانتهاجها سياسية السوق المفتوح.

و تابع قائلا أن وجود شريك استراتيجي أدى إلى رفع معايير الحوكمة الرشيدة و زيادات إيرادات الحكومة من الضرائب و غيرها.

من
جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة النور للاستثمارت المالية وجدي مخامرة
أن التخاصية كانت تتطلب تحقيق المزيد من الشفافية بإجرائها لتكون كافة
الأمور المتعلقة بها واضحة أمام الجميع مضيفا أنه رأى أهمية لعرض أي عملية
خصخصة على مجلس النواب قبل القيام بها.

و لفت
مخامرة إلى أن الأموال التي نتجت عن عمليات الخصخصة كان من الأفضل لو أنها
استغلت بفتح مشاريع جديدة تشغل أيد عاملة بدل سداد ديون على الأردن فضلا عن
كون التخاصية لم تحقق في بعض الحالات الأمان الوظيفي.

و
من جهة أخرى نوه مخامرة إلى دور التخاصية في استقطاب كفاءات جديدة للمملكة
و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن و زيادة كفاءة عمل العديد من
الشركات.

بدوره قال الخبير المالي و المصرفي سامر
سنقرط أن الخصخصة ظاهرة مطبقة في العديد من دول العالم وأن الهدف الرئيسي
لها يتمثل في رفع كفاءة التشغيل و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و
إعطاء الدور الحكومي الدور الرقابي و التنظيمي للقطاع الخاص و ليس التدخل
بشكل مباشر في آليات السوق.

و أضاف سنقرط أن بعض
الجهات تمت خصخصتها بأسعار أعلى مما هو عليه الآن فيما تم خصخصت جهات أخرى
بأسعار السوق السائدة لأنه لم يكن يمكن التنبؤ في ذلك الوقت بحدوث ارتفاع
عليها.

و رأى أن الخصخصة أدت إلى تحسن في مستوى
الخدمات المقدمة ورفعت من كفاءة الشركات التي تم خصخصتها و زادت من حجم
الضرائب و الرسوم للحكومة.

من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور معتز السعيد الحكومة إلى أعادة النظر في آليات الخصخصة والعمل على تطوير القطاع العام.

وبين
السعيد انه مع عمليات الخصخصة شريطة أن تهدف إلى رفع كفاءة المشروعات
وتحسين الإنتاجية والقدرة على التنافسية من خلال تفعيل قوى السوق وإزالة
أية تشوهات إقتصادية على أن تكون حصة الحكومية ضمن النسب الأعلى في تلك
الشركات.

وبين السعيد أن تطور شركات تم خصخصتها تم من خلال سعي العاملين فيها إلى تطوير أنفسهم حتى يوفروا لأنفسهم الأمان الوظيفي.

داعيا
للعمل على أعادة النظر في صيغة التعيين في القطاع العام والعمل على تطوير
ادارة الموارد البشرية وتفعيلها بالشكل الصحيح حتى تكون تلك المؤسسات رافد
حقيقي لميزانية الدولة متسائلا لماذا لا تكون تلك مؤسسات حكومية رشيقة.

داعيا
أن يكون للقطاع العام دور حيوي وهام في رسم السياسات الاقتصادية وتوجيهها
نحو مصلحة الاقتصاد الوطني بما في ذلك سياسات الدعم والتسعير للسلع
والخدمات.

وزارة الطاقة و«مصدر الإماراتية» توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة البديلة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حسان

وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء
البطاينة اتفاقية إطارية مع شركة مصدر للطاقة المتجددة الاماراتية على هامش
فعاليات اسبوع ابو ظبي للطا قة للعمل جنبا الى جنب لمساعدة التنمية
المستدامة الذي حضرها 30 الف مشارك من مختلف انحاء العالم .

وقال
وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة بان الاردن يرغب
بالمضي قدما نحو تحقيق أمن الطاقة والاستدامة والتي تشكل أهمية بالغة له
حيث من المتوقع أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة دعما قويا للاقتصاد المحلي في
الاردن فضلا عن تأمين احتياجاتنا المستقبلية من الطاقة». وأضاف البطاينة «
نحن ندرك جيدا المكانة الإقليمية لـ«مصدر» في إنشاء مشاريع الطاقة النظيفة
وستتيح هذه الاتفاقية ل« مصدر» دعم جهود الأردن لبناء قطاع جديد للطاقة
والقيام بدور أساسي في دعم نمو اقتصادنا المحلي وضمان إمداداتنا من الطاقة
في المستقبل».

من جانبه
اكد الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الدكتور سلطان أحمد الجابر بأن هذه الخطوة
تشكل أرضية صلبة لمزيد من الشراكة والتعاون مع الأردن وتتيح تقديم خبراتنا
الواسعة في مشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز نمو القطاع في عمان «.

وأشار
إلى أن الأردن أدرك أهمية ومزايا الاستثمار في الطاقة النظيفة على المدى
البعيد ويتضح ذلك من خلال إعلان المملكة مؤخرا عن قائمة أسعار استرشادية
تشجيعية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة النظيفة». وتتضمن الاتفاقية عدة محاور
أساسية بما في ذلك تسهيل مشاركة « مصدر» في العطاءات التنافسية لمشاريع
الطاقة المتجددة في الأردن وفقا للتشريعات النافذة وتأسيس شراكة بين
القطاعين العام والخاص على شكل علاقة تجارية تسمح للأردن بالتشاور بشكل
مباشر مع « مصدر» بشأن جدوى المشاريع المحلية والاستفادة من خبرة مصدر في
إنجاز تلك المشاريع .

وفي حين
يعتبر الإنتاج المحلي للطاقة في الأردن منخفضا نسبيا فإن توجه المملكة
مؤخرا لتطبيق أول برنامج سعر تشجيعي في الشرق الأوسط والذي يشكل حافزا لدفع
عجلة نمو قطاع الطاقة المتجددة المحلي يعتبر مؤشرا واضحا على ما تمتلكه
الأردن من طموحات كبيرة في مجال الطاقة المستدامة ورغبة حقيقية في زيادة
إنتاجها المحلي من الطاقة.

وتعد
«القمة العالمية لطاقة المستقبل» إحدى الفعاليات الرئيسية لأسبوع أبوظبي
للاستدامة الحدث البارز الذي يقام على مدى خمسة أيام ويتضمن أيضا الاجتماع
الثالث للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والقمة
العالمية الأولى للمياه وحفل توزيع جائزة زايد لطاقة المستقبل في دورتها
الخامسة إضافة إلى المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة.

» المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 11 جزيران الى الثلاثاء 18 يونيو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الاربعاء 19 جزيران الى الاربعاء 26 يونيو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الاثنين 1 تموز الى الاثنين 8 يوليو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 8 تموز الى الثلاثاء 16 يوليو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 17 تموز الى الثلاثاء 24 يوليو 2013