المجلة الاقتصاديه من الاربعاء 19 جزيران الى الاربعاء 26 يونيو 2013

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اعزائي اعضاء وزوار منتدى اسره القلم

نزف اليكم اليوم خبر عمل مجله شامله لرجل الاعمال

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مجله تتناول الخبر والمواضيع الاقتصاديه بشتى مجالاتها

هنا سسنغطى الخبر بالصوره والحرف
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لتكتمل لدى رجل الاعمال الصوره لديه من جميع النواحي مباشره سننقل لكم الخبر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وهنا سيكون اعضاءنا الكرام على تواصل مع الحدث

لنقله عبر مدار الساعه

ارجو المتابعه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وحتى نخفف الضغط عقسم المال والاعمال

يرجى عدم ادراج اخبار اقتصاديه بالقسم

ووضعها هنا بالمجله

وشكرا للتعاون

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرقابة المالية: لا وقف لتداولات بورصة مصر يوم 30 يونيو

الشرقاوي: سنعمل بشكل طبيعي ما دامت البنوك تعمل ووسائل الاتصالات متاحة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]البورصة المصرية

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أشرف الشرقاوي، إنه ليست هناك خطط لوقف التعامل في سوق المال يوم 30 يونيو، الذي تدعو المعارضة لتنظيم احتجاجات حاشدة فيه، ما دامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع.

ويأتي تصريح الشرقاوي بعد أن تكبدت البورصة المصرية خسائر جسيمة بسبب القلق، مما ستسفر عنه الاحتجاجات المزمعة في 30 يونيو الذي يوافق الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ورداً على سؤال بشأن مخاوف المستثمرين من إغلاق البورصة في حالة تدهور الوضع الأمني في مظاهرات 30 يونيو قال الشرقاوي "سنعمل بشكل طبيعي. لن يتم إيقاف التداولات في السوق ما دامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع".

ويخطط العديد من الحركات الشبابية النابعة من انتفاضة 25 يناير 2011 وبعض الأحزاب المصرية المعارضة لتنظيم مظاهرات حاشدة في نهاية الشهر للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وللاحتجاج على سياسات الرئيس مرسي.

وقال الشرقاوي "قرار وقف السوق سهل جدا لكن قرار عودة التداولات بعد الإيقاف هو الأصعب".

وكانت البورصة المصرية أوقفت معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011 بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي مبارك عن الحكم. وشهد مقر البورصة المصرية آنذاك احتجاجات لصغار المستثمرين الأفراد المطالبين بتأجيل عودة التداول في السوق، خوفاً من هبوط أسهمهم وتكبدهم لخسائر فادحة بسبب الأحداث السياسية.

ورداً على سؤال عن مدى استعداد الهيئة والبورصة لأي طوارئ قد تحدث يوم 30 يونيو قال الشرقاوي "هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية السوق في حالة الاحتياج"، لكنه رفض الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات.

وخسرت الأسهم المصرية 44.4 مليار جنيه (6.35 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوعين الماضيين وسط ما وصفه متعاملون بهرولة للبيع والفرار من سوق المال قبل مظاهرات 30 يونيو.

ويرى الشرقاوي أن تلك الخسائر ترجع إلى "حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق، لا ننكر ووجود أخبار سلبية وعدم استقرار لكن رد الفعل في النزول كان مبالغا فيه، البيع كان يتم بدون تمييز في الأسهم.. كانت هناك حالة عامة من البيع في السوق ككل".
وبسؤال رئيس الرقابة المالية في مصر عما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة قال "التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغا فيه.. مصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعاد تصنيفها وإنما سيتم إعادة النظر في مدى توفر العملة الصعبة لخروج المستثمرين، أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد".

بورصة مصر تواصل خسائرها مسجلة أدنى حجم تداول منذ 2004

خبير: اختفاء عروض الشراء تماماً والمصريون يواصلون البيع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

واصلت السوق المصرية سلسلة التراجعات التي منيت بها منذ جلسات الأسبوع قبل الماضي، وللمرة الأولى منذ عام 2004، تسجل أحجام التداول نحو 72 مليون جنيه فقط خلال جلسة تعاملات اليوم.
وقال محللون ومتعاملون في السوق إن جلسة اليوم شهدت إصرار المصريين على التوجه نحو البيع، فيما لم يتدخل العرب أو الأجانب في توجيه السوق، مؤكدين أن السوق المصري يتعطش لأي أخبار إيجابية تقلص من حدة الخسائر التي مني بها في الجلسات الأخيرة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 2.2 مليار جنيه، بما يعادل 0.7%، متراجعاً من مستوى 316.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 314.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وقال المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إنه ولأول مرة منذ 2004، تسجل أحجام التداولات هذا الرقم الضعيف، حيث لم تتجاوز أحجام التداولات خلال جلسة اليوم نحو 72 مليون جنيه فقط.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد خسر المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 48 نقطة تعادل أكثر من 1%، متراجعاً من مستوى 4651 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 4603 نقاط لدى إغلاق تعاملات اليوم.
كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 3 نقاط تعادل 1% بعدما تراجع من مستوى 354 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 351 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي فقد نحو 4 نقاط بما يعادل 0.65%، متراجعاً من مستوى 627 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 623 نطقة لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وأوضح عزام أن هذا المستوى المتدني من أحجام التداول لم تصل له البورصة المصرية في أصعب الظروف، حيث سجلت في ذروة أحداث الثورة المصرية نحو 80 مليون جنيه، مؤكداً أن هناك حالة من اليأس أصابت المستثمرين والمتعاملين في السوق.
وأشار إلى أن عروض الشراء اختفت تماماً خلال جلسة اليوم، كما أنه توجد عروض بيعية ولكن بسبب عدم وجود مشترين فقد تراجعت كافة المؤشرات لتنهي جلسة تعاملات اليوم في المربع الأحمر.

شطب سهم "جلوبل" من بورصة الكويت بعد 10 سنوات على إدراجه

سيؤدي ذلك إلى إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي تلقائياً وستحاول البقاء في سوق البحرين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يتم اليوم شطب أسهم بيت الاستثمار العالمي جلوبل من سجلات سوق الكويت للأوراق المالية، بعد 10 سنوات من الإدراج، وهو أحد شروط خطة إعادة الهيكلة لمعالجة الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال الأزمة المالية العالمية.
وكان سهم جلوبل قد تراجع تدريجياً في البورصة من مستويات تخطت 1.2 دينار إلى 0.48 ديناراً، في آخر يوم لتداول السهم في 14 من نوفمبر من عام 2011.
وتأسست جلوبل عام 1998، وتم إدراجُها في كل من أسواق الكويت والبحرين ودبي وبورصة لندن على شكل شهادات إيداع عالمية، ونجحت الشركة بتحقيق أرباح فاقت 365 مليون دولار في سبتمبر 2008.
ودفعت الأزمة المالية العالمية جلوبل إلى التخلفِ عن سداد مستحقاتِها في ديسمبر 2008، والبالغة حوالي 3.2 مليار دولار.
ونجحت جلوبل في إقناع دائنيـها وحاملي السندات في نهاية 2009، بخطة إعادة هيكلة، تقضي بقيام الشركة بتسديد 10%، من الديون في السنة الأولى، و20%، في السنة الثانية، وتسديد 70%، من الديون في السنة الثالثة.
ولم يكن الطريق ميسراً أمام جلوبل، التي تفاقمت خسائرها إلى حوالي 915 مليون دولار في نهاية 2008، لتتجاوز الخسائر في السنواتِ اللاحقة نسبة 75%، من رأس المال، مما دفع البورصة إلى توقيفها عن التداول إلى أن تقوم بتعديل وضعها.
وتعثرت الشركة في العام الثاني من خطة إعادة الهيكلة بسداد المبالغ المترتبة عليها، مما دفعها للتفاوض مرة أخرى مع دائنيِها وصياغة خطة جديدة لإعادة هيكلة رأس المال. وهذه المرة فرضت الخطة تغييرَ أسس ونموذج عمل جلوبل، حيث قضت على تأسيس شركتين ذاتي أغراض خاصة، أو SPECIAL PURPOSE VEHICLES تعود منفعة ملكيتهما للجهات الدائنة، فالشركة الأولى باسم "جيمبال القابضة"، تحمل محفظة استثمارات "جلوبل" غير المرتبطة بأعمال الشركة الأساسية، إضافة إلى جزء كبير من الديون.
أما الشركة الثانية، فسيتم من خلالِها تسوية الجزء المتبقي من الديون البالغ حوالي 435 مليون دولار مقابل تملكها 70%، من رأسمال "جلوبل"، على أنْ يملك المساهمون الحاليون الحصة الباقية. وسيصبح رأسمال الشركة بعد هذه العملية حوالي 617 مليون دولار، ولكن هيئة السوق المالية اعتبرت أن تملك شركة ذات أغراض خاصة 70%، من "جلوبل" بمثابة استحواذ، وبناء على ذلك فإن شروط العرض الإلزامي تنطبق على هذه العملية.
وحاولت "جلوبل" الحصول على إعفاء من شروط العرض الإلزامي، وعندما فشلت بذلك طلبت إلغاء إدراجها في البورصة الكويتية، وهو قرار سيؤدي إلى إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي تلقائياً، في حين تحاول جلوبل المحافظة على موقعها في سوق البحرين.

المؤسسات والأجانب يدفعان سوق مصر إلى المربع الأخضر

خبير: لا يمكن تحديد نسبة 2% لصعود وهبوط الأسهم في ظل حزمة الضرائب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عكست السوق المصرية مؤشراتها بنهاية تعاملات اليوم وأغلقت في المربع الأخضر، بدعم عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات والمتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداولات هزيلة في حدود 150 مليون جنيه.
وتمكّن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من أن يربح نحو 3.4 مليار جنيه، بما يعادل 1%، مرتفعاً من مستوى 314.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 317.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وقالت مدير التداول بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن السوق بدأت جلسة اليوم على تراجع، لكن بحلول منتصف التعاملات بدأ اللون الأخضر يسيطر على الشاشات، بعدما شهدت ارتفاعاً جماعياً بدعم عمليات شراء على الأسهم القيادية.
وأشارت إلى أن صعود اليوم لم يكن متوقعاً، لكن في ظل الأحداث الحالية وانتظاراً لما تسفر عنه الأيام المقبلة فسوف تستمر السوق في الأداء العرضي المائل للهبوط، خاصة أن المصريين يواصلون سياسة البيع.
وعلى صعيد المؤشرات تمكّن المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" من إضافة نحو 55 نقطة تعادل نحو 1.19% مرتفعاً من مستوى 4603 نقاط لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 4658 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.
كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 5 نقاط تعادل 1.33% بعدما ارتفع من مستوى 351 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 356 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي أضاف نحو 5 نقاط بما يعادل 0.79% مرتفعاً من مستوى 623 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 628 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وأوضح المحلل المالي نادي عزام في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أن جلسة اليوم اتسمت بالهدوء النسبي، خاصة بعد اتجاه المؤسسات والصناديق والمتعاملين الأجانب نحو الشراء، وهو ما دفع مؤشرات السوق إلى أن تستقر في المربع الأخضر بعد مرور ساعة ونصف من بدء التداول.
وأشار إلى أن هناك مقترحاً بتحديد الجحد الأدنى والأقصى لارتفاعات الأسهم خلال الجلسة لتكون 2% فقط، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه، خاصة في ظل حزمة الضرائب التي يعاني منها المتعاملون في السوق، وبالتالي هناك صعوبة في تحديد 2% ولكن لماذا لا يتم تحديدها بنحو 5% كما هو متبع مع بعض الأسهم.
وقال إن ارتفاعات اليوم جاءت بدعم مشتريات الصناديق والمؤسسات والمتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية خاصة أوراسكوم وحديد عز وبالم هيلز والبنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى، ورغم ارتفاعات اليوم لكن مازالت السوق المصرية تواصل الأداء العرضي.

الأسهم اليابانية ترتفع في بداية ثالث جلسة من المكاسب

مدعومة بالأمل في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيؤكد التزامه بدعم الاقتصاد الأميركي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صعدت الأسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، متجهة نحو تسجيل مكاسب في ثالث جلسة على التوالي، وهو ما سيكون أطول سلسلة مكاسب منذ الهبوط الحاد في 23 مايو أيار، مدعومة بآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيؤكد التزامه بدعم الاقتصاد الأميركي.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.3 بالمئة إلى 13077.53 نقطة في الدقائق الخمس الأولى للتعاملات ببورصة طوكيو، بعد أن أنهى الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 2.7 بالمئة.
وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1092.46 نقطة.

بورصة مصر تربح 3 مليارات جنيه مطلع تداولات اليوم

مع استمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]البورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية تعزيز مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء مع استمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3 مليارات جنيه ليصل الى مستوى 320.8 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 2.11 في المائة ليبلغ مستوى 4756.98 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 1.1 في المائة ليبلغ مستوى 360.69 نقطة.
وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقاً والذي أضاف نحو 1.32 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 636.45 نقطة.
وعلى صعيد الشركات الكبرى والقيادية قفز سهم "حديد عز" بنحو 3.27 في المائة ليصل الى مستوى 8.21 جنيه، كما ارتفع سهم "البنك التجاري الدولي" بنحو 2.33 في المائة ليصل الى مستوى 32.04 جنيه وسهم "أوراسكوم تيلكوم القابضة" بنحو 2.55 في المائة ليصل الى مستوى 4.02 جنيه.

السوق السعودي يعزز صعوده لليوم الثالث بمكاسب 232 نقطة

عوض 232 نقطة من خسائره الكبيرة خلال جلسة السبت الماضي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]المؤشر السعودي ارتفع 0.8% خلال جلسة اليوم الثلاثاء

واصل المؤشر العام للسوق السعودي تعافيه من الخسائر الكبيرة التي تكبدها في جلسة السبت الماضي، وأنهى تعاملاته اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنحو 63 نقطة، ليتمكن من تخطي حاجز الـ7500 نقطة، مسجلاً ثالث صعود على التوالي، ليغلق مرتفعاً 0.8% عند مستوى 7526 نقطة.

وبهذا الارتفاع عزز المؤشر مكاسبه خلال الجلسات الثلاث الأخيرة إلى نحو 232 نقطة، مقابل خسائر 330 نقطة تكبدها في جلسة السبت الماضي.

وشهدت الجلسة انحسارا نسبيا للسيولة الإجمالية، حيث تراجعت قيمة التداولات دون مستوى الـ6 مليارات ريال، لتسجل نحو 5.9 مليار ريال.

وجاء الصعود بدعم من غالبية القطاع التي ارتفعت بنسبة جيدة، يتقدمها "التطوير العقاري" بنحو2.3%، وارتفعت قطاعات "البتروكيماويات" و"المصارف" و"التأمين" و"الاتصالات" بنحو 1%.

وحققت غالبية الأسهم المتداولة مكاسب متفاوتة، حيث جاءت أسهم 98 شركة في المنطقة الخضراء، مقابل تراجع 34 سهماً بخسائر محدودة.

وارتعفت أسهم "وفاء للتأمين" بالنسبة القصوى لتتصدر لائحة الرابحين، وتغلق عند 13.75 ريال، و"مكة للإنشاء" 7% إلى 75.25 ريال.
وارتفعت أسهم سهم "سابك"1.1% عند 93.25 ريال، و"مصرف الراجحي" 1.8% إلى 71.25 ريال، و"السعودية للتموين" 2.3% عند 122.25 ريال، و"الحكير" 1% إلى 159.50 ريال.

وعلى الجانب الأحمر، تصدر "شمس" لائحة الخاسرين لليوم الثاني متراجعاً بأكثر من 5% عند 96.50 ريال، وكان السهم الوحيد المتراجع خلال الجلسة السابقة، وتراجع "تكوين" 1.3% إلى 38.80 ريال.

عربيات: نستهدف آسيا كواحدة من أكبر أسواق العالم السياحية

- نظمت هيئة تنشيط السياحة بمشاركة عدد من شركائها في قطاع السياحة معارض سياحية متنقلة في 4 دول اسيوية شملت كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وتايلاند

وشارك في هذه الحملة الترويجية سلطة إقليم البترا التنموي والسياحي وعدد من وكلاء السياحة والسفر، وذلك في اطار الترويج للإمكانيات والمقومات السياحية التي تتميز بها كافة مناطق المملكة، كما حضر اللقاءات الثنائية التي تمت في هذه الدول ممثلين عن المكاتب السياحية وشخصيات واعلامية وصحافية.
وفي اطار هذه الحملة، عقدت هيئة تنشيط السياحة ورشات عمل متعددة في كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وتايلاند حضرها حوالي 135 من منظمي الرحلات السياحية ومسؤولي وممثلي صناعة السياحة منهم 45 من كوريا الجنوبية و25 من اليابان و 50 من تايوان و15 من تايلاند بالإضافة الى ممثلي وسائل الإعلام والصحافيين في الدول الاربعة.
كما عقد الوفد الاردني برئاسة مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات مباحثات ثنائية مع مسؤولي السياحة في هذه البلدان من أجل مناقشة الجهود المستقبلية في التعاون الثنائي.
ويأتي هذا النشاط الترويجي، تعزيزا لمكانة الاردن السياحية في المنطقة الاسيوية ولتمتين العلاقة بالقارة الاسيوية سياحيا ، بعد ان شهد الاردن ارتفاعا في عدد السياح الاسيويين.
وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة « أنه إلى جانب الانشطة التسويقية الاعتيادية، نتطلع في الهيئة للعديد من الاجراءات لتطوير وتوسيع قنوات توزيع المنتج السياحي الاردني وكذلك تعزيز وتطوير آليات وادوات الترويج للمنتج السياحي الأردني بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة».
وقال إن الهيئة وضمن خططها بدأت تتوجه الى أسواق سياحية اسيوية جديدة لاستقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب كما تسعى لتكثيف حملاتها الترويجية للمنتج السياحي الأردني في هذه الأسواق. واشاد ممثلو المكاتب السياحية ومشغلي الرحلات الاردنيين والمشاركين في المعارض بالجهود التي بذلتها هيئة تنشيط السياحة في التحضير والاعداد لهذه المعارض التي وصفوها بالناجحة .

300 مليون دولار مساعدات أميركية إضافية للاجئين السوريين

أعلن الرئيس أوباما أمس ، خلال اجتماعه مع قادة مجموعة الاقتصادات الثمانية الكبرى في لونغ أرني بأيرلندا الشمالية، عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية للمحافظة على الحياة تزيد قيمتها على 300 مليون دولار من أجل المساعدة في إطعام وإسكان وتوفير الرعاية الطبية للأطفال والنساء والرجال الذين تضرروا جراء النزاع المستمر في سوريا.
ولا تزال الولايات المتحدة تشكل أكبر مساهم فردي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وترفع هذه المساهمة الجديدة مجموع المساعدات الإنسانية الأميركية لسوريا إلى حوالى 815 مليون دولار منذ بداية الأزمة.
تدعم الولايات المتحدة وتعرب عن تقديرها للبلدان التي تستضيف 1.6 مليون لاجئ فرّوا من النزاع الوحشي في سوريا، وتثني على جهود الدول المضيفة في توفير الحماية والمساعدة والضيافة إلى جميع الفارين من العنف. وتدرك الولايات المتحدة الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها المجتمعات المضيفة والتأثير الاقتصادي لتوفير الملجأ لهذه الأعداد الكبيرة من الناس. وندعو جميع الحكومات المضيفة لمواصلة إبقاء حدودها مفتوحة أمام الفارين من العنف في سوريا.
سوف تزيد هذه المساعدات الإنسانية الإضافية بقيمة 300 مليون دولار المقدّمة من الولايات المتحدة المساعدات الغذائية، والرعاية الطبية، والمياه النقية، وتوفير الملجأ وإمدادات الإغاثة الأخرى للأسر التي تعاني في سوريا وفي الدول المجاورة. وبالإضافة إلى ذلك، زادت الولايات المتحدة الدعم للنشاطات المخصصة لحماية السكان المعرضين للخطر بصفة خاصة- بما في ذلك النساء والأطفال، وكبار السن- وتحسين أنظمة الصرف الصحي والنظافة الشخصية للمساعدة على منع انتشار الأمراض التي تنقلها المياه.
وتقدم الولايات المتحدة حاليًا مساعدات إلى 3.2 مليون إنسان داخل سوريا في جميع المحافظات ال14، وتواصل العمل من خلال جميع القنوات المتاحة لإيصال المساعدات إلى أولئك المحتاجين في سوريا، ويشمل ذلك مساعدات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات السورية المحلية.
وتشمل هذه المساعدات الأميركية الجديدة:

داخل سوريا: أكثر من 128 مليون دولار

المساعدات الإضافية من الولايات المتحدة لرفع قدرات الرعاية الصحية للمحافظة على الأرواح والقدرات الطبية في الحالات الطارئة ولتوفير المساعدات الغذائية الإضافية، بما في ذلك القمح الأميركي الذي سيحوّل إلى طحين (دقيق)، وتوفير المزيد من البطانيات ومستلزمات النظافة الشخصية والملابس ومواد الإيواء ودعم النساء والأطفال والمعوقين.

لبنان: أكثر من 72 مليون دولار

تدعم المساعدات الأميركية الإضافية اللاجئين السوريين، وكذلك المجتمعات المضيفة اللبنانية بإدخال تحسينات على أماكن الإيواء للعائلات التي تستضيف اللاجئين، ومشاريع سريعة التأثير لتحسين الخدمات المحلية في المناطق المتضررة، إلى جانب تقديم التدريب المهني، والصفوف التعليمية، وتنفيذ النشاطات المولدة للمداخيل التي يستفيد منها السوريون واللبنانيون المحتاجون. وعلاوة على ذلك، يدعم التمويل الجديد الجهود المبذولة لتسجيل اللاجئين السوريين الوافدين حديثًا ويوفر لهم بطاقات الغذاء (قسائم شراء الأغذية) ومساعدات نقدية. سوف توفر الزيادة في التمويل المساعدات الغذائية إلى 165 ألف لاجئ سوري بحلول تموز 2013.
يساهم التمويل الأميركي في تأمين تلقيح 400 ألف طفل تحت سن الخامسة ضد الحصبة وفي تقديم خدمات إمداد المياه والصرف الصحي لكي تصل إلى 70 ألف لاجئ وإلى المجتمعات المضيفة لهم، وفي حصول ما يزيد على 100 ألف طفل على بيئة تعليمية آمنة.
وفي لبنان، يتجاوز الآن عدد اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا ال56,500 لاجئ، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 80 ألف بحلول كانون الأول. يشق الفلسطينيون القادمون من سوريا طريقهم إلى المخيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان. وكانت هذه المخيمات تشكو أصلا من الاكتظاظ السكاني ومن سوء حالتها قبل أن يتدفق إليها اللاجئون من سوريا مما زاد من عدد سكان المخيمات بنسبة 20 بالمئة تقريبًا. يقدم الدعم الأميركي ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التابعة للأمم المتحدة المساعدات اللازمة لهؤلاء السكان، بما في ذلك المساعدات النقدية، وإمدادات الإغاثة، والتعليم، والرعاية الطبية.

الأردن: أكثر من 45 مليون دولار

إن زيادة تمويلنا يزيد من مساعداتنا الغذائية للأردن، وسوف يوفر مساعدة غذائية شهرية إلى 192 ألف لاجئ سوري في الأردن بحلول تموز 2013. كما تقدم الولايات المتحدة أيضًا الدعم والمأوى، وخدمات الحماية، والتعليم، والرعاية الصحية، وتساعد في توفير الخدمات الصحية في المخيمات والمجتمعات الأهلية المضيفة، ومواقع العبور، وخصوصًا للأطفال تحت سن الخامسة. علاوة على ذلك، سوف يدعم التمويل الأميركي توسيع شبكة إمداد المياه في مخيم الزعتري، وتقليل الاعتماد على نقل المياه بالشاحنات وتحسين أنظمة الصرف الصحي.

العراق: أكثر من 24 مليون دولار

سوف يدعم التمويل الأميركي الإضافي بناء المخيمات وتقديم مساعدات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها، وتنفيذ برامج الحماية، وتعليم الأطفال الذين فروا من النزاع في سوريا. كما ستساهم المساعدة الأميركية في تأمين اللقاحات إلى 21 ألف امرأة وطفل، وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات إلى 24 ألف لاجئ، والمشورة حول الصحة النفسية إلى 8700 طفل. ويدعم التمويل الإضافي بطاقات الغذاء (قسائم شراء الأغذية) والمساعدات الغذائية لحوالى 36,500 لاجئ سوري في العراق.

تركيا: أكثر من 22 مليون دولار

تسهم المساعدات الأميركية الإضافية في التعويض عن الإنفاق الحكومي السخي لتركيا على المساعدات المباشرة المقدَّمة إلى اللاجئين السوريين. تدعم الولايات المتحدة تكاليف تسجيل اللاجئين في المدن وتوفير الخيام والبطانيات ومواقد الطهو، وأدوات المطبخ للسوريين الذين فروا إلى تركيا. ويشمل تمويلنا الإضافي بطاقات الغذاء (قسائم شراء الأغذية) إلى 69 ألف لاجئ يعيشون في المخيمات.
تؤمن مساعداتنا حملات التلقيح وتوفير أماكن للترفيه عن الأطفال والشبان السوريين، وكذلك تقديم المشورة للذين تعرضوا لأحداث مؤلمة سببت لهم صدمات. وتساعد الولايات المتحدة في بناء قدرات الأطباء السوريين والمستوصفات الصحية الموجودة في تركيا من خلال دورات تدريبية، وتنسيق الخدمات، وتنظيم نشاطات المستوصفات الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد التمويل الأميركي في تنفيذ خطة لإدارة مخاطر الكوارث من أجل تخفيض وتخفيف آثار المخاطر الصحية العامة التي تصيب السكان المعرضين للأخطار والاستعداد والاستجابة لها، وذلك بهدف تجنب الوفيات الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها من خلال تحسين فرص الوصول إلى الرعاية الصحية.

مصر: أكثر من 6 ملايين دولار

تساهم المساعدات الأميركية في تمكين 20 ألف لاجئ من الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية وتساعد في توفير خدمات التعليم التمهيدي والابتدائي لحوالى 3 آلاف طفل لاجئ. وسوف يدعم التمويل الإضافي توزيع بطاقات الغذاء (قسائم شراء الأغذية) إلى 11,500 لاجئ سوري في م

الأردن ورومانيا يبحثان معيقات التبادل التجاري

التقى نائل الكباريتي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن بمقر الغرفة بالسفير الروماني في الاردن بوجدان فليب، حيث تركز محور الاجتماع على سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين الاردني و الروماني على مستوى القطاع الخاص.

وأشاد باهتمام رومانيا في اقامة علاقات اقتصادية وتجارية متميزة مع الاردن. معربا عن أمله في ان ترتقي العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين الاردني والروماني الى مستوى عال تتناسب وحجم علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.
وقد اشار الى تواضع الميزان التجاري بين البلدين بالرغم من وجود الكثير من السلع والخدمات يعتبر انتاجها ميزة نسبية لكلا البلدين يمكن الاستفادة منها في رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
كما واكد على ان رومانيا هي محط انظار رجال الاعمال الاردنيين ولكن نقص المعلومات التي قد يحتاجها التجار ورجال الاعمال عن السوق الروماني قد تكون عائق في تنشيط العلاقة التجارية بين البلدين.
واكد انه سيتم توجيه دعوات لشخصيات رومانية مرموقة ومن ضمنها عمدة مدينة كوستنازا الساحلية (COSTANZA ) للقاء عدد من شخصيات القطاع الخاص الاردني وايجاد اطر للتعاون بين الطرفين.
ونوه السفير الروماني الى ان زيارته لغرفة تجارة الاردن هدفها رفع حجم التبادل التجاري والتعرف على المعيقات التي قد تقف حائلا دون زيادة حجم التبادل التجاري وخلق بيئة ملائمة للتعاون بين البلدين.
ولفت الى ان لرجال الاعمال الاردنيين باع طويل في مجال الاعمال ويجب على رجال الاعمال الرومانيين الاستفادة من تلك الميزة, مشددا على ضرورة عقد مؤتمرات ثنائية في كلا البلدين كما وانه طرح امكانية انشاء توأمة او تعاون بين مدينتي العقبة و كوستنازا الساحلية COSTANZA وذلك اما تتمتع به المدينتين من مقومات اقتصادية وميزات تنافسية عالية. ومحاولة توقيع تفاهم بين غرفتي التجارة في المدينتين.
كما ورحب الكباريتي بالدعوة التي وجهت له من السفير الروماني لرئاسة وفد اقتصادي اردني لزيارة رومانيا في شهر تشرين الأول المقبل لعقد مؤتمر اقتصادي مشترك تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع غرفة التجارة الوطنية في رومانيا .

وزير التخطيط يعرض التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]د. سيف يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. ابراهيم سيف، المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس والوفد المرافق، حيث استعرض سيف التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وبرامج الإصلاح الحكومية، ومن ضمنها خطة عمل الحكومة للأعوام (2013-2016).
و بين الوزير سيف أن أهم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة جاهدة إلى تنفيذها، مشيرا إلى الآثار الناجمة عن استمرار المملكة باستقبال اللاجئين السوريين وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية لهم، مما أدى إلى إضافة أعباء جديدة على الموازنة، وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة.
ولفت إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن قد بلغ حوالي 546 ألف شخص لغاية الآن بمن فيهم المقيمين داخل المخيمات. كما وأكد الوزير على أهمية دور المفوضية في حث المجتمع الدولي لدعم الأردن في هذا المجال من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني بمختلف قطاعاته.
وبدوره أشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم. مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم. كما أكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيداً من الاهتمام، وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.
وفي نهاية الاجتماع أشاد سيف بالعلاقات المتميزة التي تربط الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، وثمن جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية، مؤكداً على أن أهمية هذا الدعم يكمن في ضمان التنسيق المناسب بين جميع الجهات المانحة والداعمة لضمان توحيد الدعم نحو الأولويات والاحتياجات العاجلة وبشكل كفؤ.

;

قصة اخبارية
اقتناء الأجهزة الخلوية الذكية: نمط استهلاكي لمحاكاة الآخرين وتقليدهم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هواتف ذكية معروضة للبيع في أحد المحال بعمان - (تصوير:أسامة الرفاعي)

يتبادل محمد حسن وسالم عادل النكات والطرائف عبر "الواتس أب" عبر جهازيهما الذكيين، رغم أنهما يجلسان على قارعة الطريق ولا يبتعدان عن بعضهما البعض سوى أمتار معدودة.

محمد وسالم، الطالبان في المرحلة الثانوية، تمكنا من شراء تلك الأجهزة عن طريق أحد محال الأجهزة الخلوية التي تبيع الجوالات بالتقسيط؛ إذ يدفع كل منهما خمسين دينارا شهريا.
ويقول محمد في الآونة الاخيرة انتشرت ظاهرة الاجهزة الذكية في عالم الشباب، وأنه أصبح متابعا لكل ما هو جديد للأجهزة الخلوية.
ويشير إلى أن هذه العادة اكتسبها من أصدقائه الذين يتابعون كل جديد للأجهزة الخلوية الذكية ويسعون الى اقتنائها.
وأضاف محمد أنه اشترى جهازا ذكيا بطريقة الاقساط الشهرية بسعر 450 دينارا، لافتا الى انه لا يستطيع اقتناء هاتف قديم لا يعمل بنظام "اندرويد"، بينما أصدقاؤه يتابعون أحدث التطورات.
ويوافقه بالرأي سالم، الذي يقول "إنه أصبح من الصعب ان أقتني هاتفا قديما في وقت يحمل فيه كل أصدقائي أجهزة تعمل بنظام "الاندرويد" واضافات جديدة ومتطورة أكثر، ويضيف انه ورغم التكلفة العالية لسعر الاجهزة الحديثة الا انها تحتوي على برامج توفر على حاملها الكثير".
وبين سالم ان هنالك عدة برامج تمكن الاشخاص من إجراء مكالمات مجانية، إضافة الى تبادل الرسائل والبقاء على تواصل مع الاشخاص المقربين دون تكاليف عالية.
وتحرص، فداء إياد، التي تعمل في شركة تأمين، على اقتناء جهاز حديث ومتطور، حتى لو دفعها الامر للبحث عن عروض تبيع الاجهزة الخلوية بالاقساط.
وتضيف فداء أن موضوع الاجهزة الحديثة أقرب ما يكون الى اتباع الموضة والهوس في اقتناء الحديث.
وتشير الى ان اغلب من تعرفهم وتتعامل معهم يقتنون أجهزة ذكية ويستخدمون برامج التواصل عبر الهاتف، الامر الذي دفعها الى تغيير هاتفها الخلوي الى هاتف حديث ومتطور عن طريق الاقساط، وتقوم بدفع 30 دينارا قسطا شهريا، رغم عدم اقتناعها بأحجام الأجهزة الذكية والتي غالبا ما يكون حجمها كبيرا.
ولفت الخبير الاقتصادي، قاسم الحموري، الى أن النمط الاستهلاكي في الأردن يتصف غالبا بتأثر الناس ببعضهم، وهو ما يعني أن مبدأ التقليد هو النمط الغالب على نمط الاستهلاك.
وأضاف الحموري أن بعض الاشخاص يقومون بشراء سلع دون الاستفادة منها، ومن ضمن هذه السلع الهواتف الذكية والحديثة التي انتشرت في الآونة الاخيرة بين الشباب، وذلك يعد نوعا من انواع التقليد.
وأشار إلى أن هذه الاجهزة ورغم تكلفتها العالية الا انها لم تعد تقتصر على فئة معينة من الناس، وانما أصبح هنالك الكثير من الاشخاص الذين ينفقون جزءا كبيرا من المال للحصول على جهاز حديث، رغم انه بحاجة الى أمور تعد اساسية أكثر أهمية من ذلك.
وتعرف الهواتف الذكية انها الهواتف التي تتيح خدمات إضافية تتجاوز مفهوم الاتصالات الصوتية والرسائل القصيرة، لتقدم خدمات الولوج الى الشبكة العنكبوتية والخدمات الإضافية وتطبيقات الخلوي والفيديو ومشاهدة القنوات التلفزيونية والمكالمات المرئية، وهي خدمات تقدمها شبكات الجيل الثالث.
وتشهد الهواتف الذكية واستخداماتها انتشارا متزايدا بين اوساط المستخدمين في العالم والأردن، حيث تظهر آخر دراسات "ابسوس الأردن" للبحوث بان نسبة انتشار الهوافت الذكية بين مستخدمي الهواتف المتنقلة بشكل عام ارتفعت مؤخرا الى 49 %. فيما تشير دراسات اخرى الى ان نسبة تصل الى 61 % من مستخدمي الهواتف الذكية هم مستخدمون لتطبيقات الهواتف الذكية، في وقت تظهر فيه أرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بان اعداد اشتراكات الخلوي في الأردن سجلت مع نهاية الربع الاول من العام الحالي 9.5 مليون اشتراك.

الحكومة تصدر تعليمات ترخيص "الكوفي شوب" والمقاهي الشعبية للعام الحالي

أصدرت الحكومة تعليمات تنظيم عمل الكوفي شوب لسنة 2013 والصادرة بمقتضى احكام المادة (3) من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996.

وبحسب التعليمات تنص المادة (1) أن هذه التعليمات تسمى (تعليمات تنظيم عمل الكوفي شوب لسنة 2013) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ووفق التعليمات يجوز للاشخاص الطبيعيين و/او المعنويين الحصول على ترخيص مهنة الكوفي شوب من الجهات المختصة وفق الشروط، منها ان يكون طالب الترخيص اردنياً اذا كان شخصاً طبيعياً وحسن السيرة والسلوك، وان يكون الشخص المعنوي طالب الترخيص مسجلاً لدى وزارة الصناعة والتجارة /مراقبة الشركات كشركة او مؤسسة فردية. واشترطت التعليمات ان يكون الموقع في منطقة منظمة تجارياً او صناعياً او حرفياً، وفي حال عدم توفر ذلك يترك الامر للوزير بتنسيب الحاكم الاداري المختص.
وحددت التعليمات ان لا تقل مساحة المحل عن ستين متراً مربعاً تقريباً.
ووفق التعليمات، يقدم طالب الترخيص طلباً خطياً الى المحافظ المختص مرفقاً به الوثائق المطلوبة، وتشكل بحسب التعليمات لجنة في مركز كل محافظة برئاسة حاكم اداري وعضوية مندوبين عن الامانة او البلدية والامن العام تقوم بدراسة الطلب والكشف على الموقع للتأكد من توفر الشروط المطلوبة وترفع تقريرها الى المحافظ المختص على ان يكون لها الحق في مراقبة هذا الموقع في حال ترخيصه للتأكد من التزامه بالشروط الواردة.
واشارت التعليمات الى أنه في حال تنسيب اللجنة بالموافقة يكلف طالب الترخيص بتقديم كفالة عدلية بقيمة عشرة الاف دينار اردني باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته يتعهد فيها بالمحافظة على الآداب العامة وشروط الترخيص.
وبحسب التعليمات، يرفع المحافظ تنسيبه لوزير الداخلية لاصدار القرار المناسب.
ويحق للوزير، وفق التعليمات، اتخاذ الاجراءات التالية بالتتابع في حالة ارتكاب الكوفي شوب مخالفة للآداب العامة او عدم التزامها بتنفيذ احكام هذه التعليمات؛ التنبيه، الانذار الخطي، الاغلاق ولمدة لا تزيد على اسبوع المطالبة وبقيمة الكفالة العدلية وفق الاصول القانونية الاغلاق النهائي. وتلغى بحسب التعليمات ما قبلها من تعليمات صادرة بهذا الخصوص مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة التي نشأت في ظلها لاي شخص يملك هذه المحلات او حق التصرف بها. ومن جهه اخرى، وضعت الحكومة ايضا تعليمات تنظيم عمل المقاهي الشعبية لسنة (2013) والصادرة بمقتضى احكام المادة (3) من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996.
وتنص المادة (1) من التعليمات تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم عمل المقاهي الشعبية لسنة 2013) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة (2) من التعليمات، يجوز للاشخاص الطبيعيين و/او المعنويين الحصول على ترخيص مهنة المقاهي الشعبية من الجهات المختصة وفق الشروط منها ان يكون طالب الترخيص اردنيا اذا كان شخصا طبيعيا وحسن السيرة والسلوك وان يكون الشخص المعنوي طالب الترخيص مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة/ مراقبة الشركات كشركة او مؤسسة فردية وان يكون الموقع في منطقة منظمة تجاريا او صناعيا او حرفيا. وفي حال عدم توفر ذلك يترك الامر للوزير بتنسيب الحاكم الاداري المختص وان لا تقل مساحة المحل عن ستين مترا مربعا تقريبا. واشارت المادة (3) من التعليمات، أن يقدم طالب الترخيص طلبا خطيا الى المحافظ المختص مرفقا به الوثائق المطلوبة.
واوضحت المادة (4) من التعليمات، أن تشكل لجنة في مركز كل محافظة برئاسة حاكم اداري وعضوية مندوبين عن الامانة او البلدية والامن العام تقوم بدراسة الطلب والكشف على الموقع للتأكد من توفر الشروط المطلوبة وترفع تقريرها الى المحافظ المختص على ان يكون لها الحق في مراقبة هذا الموقع في حال ترخيصه للتأكد من التزامه بالشروط الواردة في المادة (2) اعلاه.
وبينت المادة (5) من التعليمات أنه في حال تنسيب اللجنة بالموافقة يكلف طالب الترخيص بتقديم كفالة عدلية بقيمة عشرة الاف دينار اردني باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته يتعهد بها بالمحافظة على الاداب العامة شروط الترخيص.
وبحسب التعليمات يرفع المحافظ تنسيبه لوزير الداخلية لاصدار القرار المناسب.

إقامة معرض المنتجات الصينية العاشر في عمان

- للسنة العاشرة على التوالي؛ سوف يعقد معرض المنتجات الصينية في العاصمة عمان؛ بالتعاون مع غرفة تجارة عمان بين الثامن والحادي عشر من شهر أيلول(سبتمبر) المقبل في معرض السيارات الدولي.

ويشارك نحو 500 شركة ومؤسسة صينية تمثل العديد من القطاعات الإنتاجية الصينية؛ علماً بأن هنالك نسبة كبيرة من هذه الشركات والمؤسسات قد سبق لها أن شاركت في معرض المنتجات الصينية التاسع مما يدل على نجاح أعمال هذا المعرض بمختلف المقاييس الاقتصادية والاستثمارية.
وجددت غرفة تجارة عمان اتفاقية التعاون لإقامة المعرض باجتماع ضم رياض الصيفي رئيس غرفة تجارة عمان وجافيل فانغ رئيس مجموعة أم أي أورينت الدولية ومهند العطار مدير عام الغرفة ومازن قعوار/الشريك التنفيذي في شركة البتراء للسياحة والسفر (الشركاء والمنظمون للمعرض في الأردن).
وتجدر الإشارة إلى أن معرض المنتجات الصينية التاسع الذي انعقد السنة الماضية في العاصمة عمان بالتعاون مع غرفة تجارة عمان نتجت عنه إنجازات وصفقات تجارية ضخمة فاقت التوقعات من كلا الجانبين الأردني والصيني.
وكان لانعقاد هذا المعرض الذي يُعد أكبر معرض للمنتجات الصينية في الشرق الأوسط والمنطقة بأكملها، شأن كبير في توفير فرص عديدة أمام الكثير من التجار ورجال الأعمال والمهتمين للقاء نظرائهم الصينيين والتعرف على المنتجات والموارد والإمكانيات الصينية والذي تبعه عقد صفقات تجارية وتبادل للخبرات في مختلف المجالات، إلى جانب آثاره الإيجابية في مجال تعزيز سياحة المعارض في المملكة، وذلك باستقطاب العديد من العارضين من جمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى العديد من الزوار من بلدان مختلفة، ما ساهم في تعزيز وتوطيد العلاقات المشتركة التي أرسى قواعدها الملك عبدالله الثاني بين البلدين الصديقين تحديدا بل وكافة البلدان الصديقة والشقيقة أيضا.

وزير السياحة: فعاليات جبل القلعة مستمرة في رمضان وتناسب الشهر الفضيل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جانب من فعاليات جبل القلعة العام الماضي - (تصوير: محمد مغايضة)

- قال وزير السياحة والآثار ووزير التخطيط الدكتور إبراهيم سيف إن الوزارة لن تقفل جبل القلعة في رمضان وستنظم خلاله أنشطة تراعي حرمة الشهر بعيدا عن صفة الأغاني التي اعترض عليها أهالي الجبل.

وأكد سيف في تصريح لـ"الغد" أن وزارة الداخلية ستساعد في حل مشكلة الإصطفاف إلى جانب التعاون مع الشرطة السياحية ودائرة السير وأمانة عمان.
وبين أن العروض التي ستقدم في ليالي جبل القلعة ستخلو من أي ازعاجات لأهالي المنطقة وستشمل بازارا تجاريا وعروضا للأطفال.
وأشار سيف إلى أنه ليس جميع أهالي القلعة معترضين على اقامة البازار، مؤكدا أنه التقى عددا منهم يرغبون بتحويل المهرجان إلى فعاليات تناسب الشهر الفضيل.
وكانت لجنة سكان منطقة جبل القلعة هددت بالتصعيد في حال لم تستجب وزارة السياحة والآثار لمطلبهم بإلغاء مهرجان ليالي جبل القلعة وإلغاء فكرة تحويله إلى بازار تجاري.
وأكد وزير السياحة على أهمية "ليالي جبل القلعة" في خدمة المجتمع المحلي كونه يوفر فرصة عمل موسمية لأبناء المنطقة ويخدمهم اقتصاديا.
والتقت "الغد" بعدد من سكان جبل القلعة وتفاوتت آراؤهم بين مؤيد لإقامة فعاليات تناسب الشهر الفضيل وبين رافض لأي فعالية تقام في الجبل خلال شهر رمضان.
أحد سكان جبل القلعة طارق مصطفى نصوي قال "نحن كنا معترضين على الغناء في رمضان وتأثيره السلبي على العبادة في الشهر الفضيل ولكن بعد تحويله إلى بازار وإلغاء الأغاني فلا مانع من ذلك".
وبين نصوي وهو صاحب محل بالقرب من جبل القلعة أن "البازار التجاري وأي فعاليات مناسبة للشهر الكريم تعمل على تحريك السوق ويسترزق الناس منها".
واتفق طلال عبدالرحمن أبوعيسى وهو أحد سكان الجبل مع نصوي مؤيدا فكرة البازار مادام ليس فيه فعاليات غنائية ولا يزيد أزمة الشارع.
وأيد شعبان أكرم طبوق كلا من سابقيه حول فكرة البازار التجاري في جبل القلعة، مؤكدا أن رفضه في البداية كان يتعلق بصفة الأغاني التي كانت تطغى على ليالي جبل القلعة.
وأم نادر زوانة إحدى ساكني جبل القلعة قالت إن ايجاد فعاليات في جبل القلعة في شهر رمضان كإقامة بازار تجاري هو أمر جيد وفيه رزقة للمواطنين العاملين فيه.
وليد عطوة صاحب محل تجاري في المنطقة وأحد سكان المنطقة، قال "في حال قرروا ايجاد بازار تجاري في جبل القلعة يجب أن يكون بشروط بحيث لا يكون هناك أي ازعاج للأهالي وتجنب أزمة الاصطفاف التي عانينا منها كثيرا العام الماضي".
يشار إلى أن "ليالي جبل القلعة" أقيمت لعامين على التوالي وكان يصل عدد زوار فعالياته إلى 1200 زائر يوميا.
ولم يكن يقتصر على المواطنين الأردنيين، بل لوحظ تواجد المغتربين والسياح الخليجيين الى جانب سياح أجانب من أميركا وإسبانيا.
ويبلغ سعر تذكرة الدخول خمسة دنانير للكبار ومجانا للصغار، ويشمل كوبونات لتناول المشروبات الرمضانية الى جانب التسالي والمأكولات الرمضانية، حيث كان يشمل زاوية مخصصة للعب الأطفال.
من جانبه قال أحد أعضاء لجنة أهالي جبل القلعة وصفي العدوان إن سكان المنطقة "يرفضون رفضا تاما أية فعاليات في جبل القلعة خلال شهر رمضان"، مشيرين إلى أن اللجنة ستقوم بإرسال كتاب إلى رئيس الوزراء تطالبه بالاستجابة لمطالبهم.
وبين العدوان أن أسباب رفض الأهالي لإقامة المهرجان تتلخص في الحفاظ على حرمة الشهر الكريم والتعبد في لياليه وتجنب الأزمة المرورية كون المنطقة لا تتحمل أية ضغط.
وأكد أن 90 % من أهالي المنطقة رافضون لإقامة فعاليات في الجبل خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن نحو 6 أشخاص هم من يرغبون باستمرار المهرجان كونهم مستفيدين ماديا منه.
بدوره قال عرفات عطوة عبدالله أحد أعضاء لجنة سكان جبل القلعة إن معظم الأهالي يرفضون رفضا تاما إقامة أي فعاليات في الجبل خلال رمضان.
وأكد عطوة أن منطقة جبل القلعة تتحول إلى سجن في رمضان نتيجة أزمة الاصطفاف، مؤكدا على "أن اللجنة ستقوم بالتصعيد في حال تم اقامة فعاليات في الجبل".
ويرى أنه "في حال موافقة بعض الأهالي على البازار فإن الاغلبية رافضة تماما لهذا الموضوع فلماذا لا يؤخذ برأي الأغلبية".
وتجدر الإشارة الى أن بازار "ليالي جبل القلعة" العام الماضي شهد نموا وتوسعا كبيرين من مشاركة وفعاليات؛ إذ استقطب عدداً أكبر من المشاركين في تقديم شتى الخدمات لزوار المهرجان؛ مثل المقاهي التي زاد عددها الى 12 مقهى مقارنة بـ4 العام الذي سبقه، فيما ارتفع عدد المشاركين في أجنحة السوق لعرض منتجاتهم الى 60 مقابل 40 جهة مشاركة في العام الذي سبقه.
و"ليالي جبل القلعة" في المنطقة المطلة على وسط مدينة عمان، كان المشاركون فيه يتابعون الفنون الشعبية والفلكلورية على إيقاع الموسيقى، حيث كان يحييه فنانون أردنيون وفرق أردنية إضافة إلى سوق المنتجات والحرف اليدوية.

النقود الاحتياطية لدى "المركزي" تنخفض 2 بالمائة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مبنى البنك المركزي - (من المصدر)

انخفض مجموع النقود الاحتياطية لدى البنك المركزي خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2 % مقارنة مع نهاية العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبلغ مجموع النقود الاحتياطية لدى "المركزي" في شهر نيسان (إبريل) من العام الحالي 5.1 مليار دينار مقارنة مع 5.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وعند المقارنة مع شهر آذار (مارس) البالغة 5 مليارات دينار يظهر أن النقود الاحتياطية في شهر نيسان (إبريل) ارتفعت بنسبة 2 %.
وعلى صعيد الموجودات لدى البنك المركزي؛ بلغ صافي الموجودات الأجنبية لديه في شهر نيسان (إبريل) من العام الحالي 6.2 مليار دينار مقارنة مع 5.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير إلى ارتفاع بنسبة 19 %.
أما صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي؛ ارتفع العجز فيها من 34 مليون دينار في نهاية العام الماضي ليبلغ في شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي 1.1 مليار دينار وبارتفاع حوالي 31 ضعفا.
وبلغت قيمة النقد المصدر 3.6 مليار دينار في شهر نيسان (إبريل) من العام الحالي مقارنة مع 3.5 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض بنسبة 3 %.
وعلى صعيد مطلوبات البنك المركزي، بلغ مجموع ودائع البنوك المرخصة بالدينار لدى البنك المركزي في شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي 1.4 مليار دينار مقارنة مع 1.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبانخفاض نسبته 12.5 %.
وفي تفاصيل المطلوبات؛ بلغ الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي في شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي 1.117 مليار دينار مقارنة مع 1.106 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبنسبة ارتفاع وصلت الى 1 %.
أما الاحتياطي الفائض لدى البنك المركزي، فبلغ في شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي 353 مليون دينار مقارنة مع 564 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وبنسبة انخفاض وصلت الى 37 %.
وحصلت الحكومة على منحة نقدية ثانية من المملكة العربية السعودية بنحو 130 مليون دولار في نهاية الاسبوع الماضي وموجهة لدعم الموازنة العامة للسنة المالية 2013، في أقل من 4 أشهر، بحسب مصادر مطلعة.
وكانت وزارة المالية استلمت في 9 من شباط (فبراير) الماضي، منحة سعودية إضافية قيمتها 200 مليون دولار، أمر بها خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى الأردن.
وفي ضوء تلك المعطيات فإن المملكة تكون قد حصلت على 330 مليون دولار، من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى حصة السعودية في صندوق التنمية الخليجي الموجه إلى الأردن، والبالغة قيمتها 1250 مليونا على مدار السنوات 2012 - 2016.
وفي بداية الاسبوع الماضي تسلمت الخزينة منحة أميركية بقيمة 200 مليون دولار لدعم جهود المملكة في إيواء اللاجئين السوريين، حيث تم إيداعها لدى البنك المركزي الأردني.
ويسهم تدفق المساعدات الخارجية برفع الاحتياطيات لدى البنك المركزي الأردني التي تجاوزت 9.5 مليار دولار، لتظهر مزيدا من التعافي الذي اختطته منذ بداية العام الحالي، بعد أن كانت في نهاية 2012، ما مقداره 6.6 مليار دولار.
وتسهم أربع دول خليجية في الصندوق الخليجي؛ هي السعودية والكويت والإمارات وقطر، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار موزعة بالتساوي على كل دولة

(المركزي السوري) يرفع سعر الدولار إلى أكثر من 100 ليرة

رفع مصرف سوريا المركزي، امس الأربعاء، سعر صرف الدولار في نشرته الرسمية، ليتخطى حاجز 100 ليرة، فيما استقر بشكل نسبي في السوق السوداء على 193 ليرة، قريبا من عتبة 200 ليرة.

وذكرت وكالة «سانا» الرسمية للأنباء أن المصرف المركزي, سعر صرف الدولار امام الليرة السورية, بموجب نشرة صرف العملات الاجنبية ب 42ر99 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر المبيع 2ر100 ليرة.
وحافظ السعر الرسمي للدولار على عدم تجاوز حاجز 100 ليرة منذ أشهر عدة، رغم أن دولار السوق السوداء تجاوزها منذ بداية العام الحالي.
وفي السوق السوداء, أفادت مصادر مصرفية أن «سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل 190 ليرة للشراء، و 193 ليرة للمبيع» في دمشق فيما تراوح السعر في محافظات أخرى بين 205 و. 210 ليرات سورية.
وبدأ سعر صرف الدولار في السوق السوداء الثلاثاء نزوله عن أعلى سعر وصله مساء الاثنين عند 225، وذلك إثر تصريحات للمركزي بضخ 8 ملايين دولار للمصارف لتمويل الاستيراد و50 مليون يورو للعمليات غير التجارية، في محاولة منه للجم تدهور الليرة.
وتعالت الأصوات مطالبة بتدخل للسلطات النقدية بعدما هوت الليرة بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع ونسب التضخم بشكل كبير، وانخفاض القدرة الشرائية لليرة

2.77 مليار دولار حصيلة الدخل السياحي وحوالات العاملين في 5 أشهر

– أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي للمملكة انخفض خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.5 % ليبلغ حوالي 1.33 مليار دولار مقابل 1.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي متأثرا بتراجع أعداد الزوار القادمين بغرض العلاج.

وأما بالنسبة لإجمالي حوالات العاملين فقد ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبه 3.1 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012، ليصل إلى 1.43 مليار دولار.
وبلغ مجموع قيمة الحوالات مع الدخل السياحي 2.77 مليار دولار في 5 أشهر.
أما فيما يتعلق بحوالات العاملين خلال شهر أيار(مايو) من العام 2013 فقد أظهرت نموا نسبته 1.3 % مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2012 ليبلغ 306.3 مليون دولار.
وكانت إيرادات الدخل السياحي سجلت نحو 761.4 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 776.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
في حين أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج سجلت خلال الثلث الأول من العام الحالي 1.13 مليار دولار.
وأظهرت بيانات "المركزي" ان حوالات العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 3.6 % خلال الثلث الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعن حوالات العاملين في الخارج خلال شهر نيسان(أبريل) الماضي قالت بيانات "المركزي" إنها سجلت نمواً بنسبة 2.3 % مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2012.
ويذكر أن قيمة حوالات الأردنيين العاملين في الخارج؛ بلغت 3.6 مليار دولار "2.5 مليار دينار" خلال العام 2012 إذ سجلت ارتفاعاً 3.5 % عن مستواها في العام 2011.
وتدعم حوالات العاملين في الخارج وإيرادات الدخل السياحي ميزان المدفوعات الأردني الذي سجل الحساب الجاري له في العام الماضي حسب البيانات الرسمية عجزا مقداره نحو 4 مليارات دينار، إلا أن تطورات الربع الأول من العام الحالي تشير الى انحسار متوقع في هذا العجز للعام الحالي، مدفوعا بتضييق عجز الميزان التجاري مع تحسن بيانات فاتورة استيراد الطاقة من الخارج.
يذكر ان معظم المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج يتركز وجودهم في دول الخليج العربي.
فيما تقدر دراسات غير رسمية أعداد الأردنيين العاملين في الخارج بنحو 600 ألف شخص يتركزون في السعودية والإمارات والولايات المتحدة.
يشار الى ان بيانات الدخل السياحي وحوالات الأردنيين العاملين في الخارج أظهرت تحسناً مضطرداً، كما شمل التحسن تدفق المساعدات الخارجية للمملكة ما حسن من مستوى الاحتياطات الأجنبية.

2ر69% من الودائع المصرفية آجلة وتوفير و 8ر30% جارية باجمالي 2ر26 مليار دينار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

استحوذت الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة ضمن الحسابات الآجلة وحسابات التوفير حتى نهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري 2013 على النصيب الأكبر من حجم الودائع المصرفية وبنسبة بلغت نحو ( 2ر69% ) منها مانسبته نحو ( 7ر54% ) ضمن الحسابات الآجلة لأجل فيما بلغت نسبة ارصدة الحسابات ضمن ودائع التوفير بنسبة ( 5ر14% ) وحظيت الودائع المصرفية المودعة ضمن الحسابات تحت الطلب / الجارية على النسبة المتبقية وبنسبة بلغت نحو ( 8ر30 % ) من الاجمالي حتى نهاية الفترة ذاتها بحسب ما ورد في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أول من أمس .
وأوضح التقرير الصادر بعنوان ( الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة حسب الجهة المودعة ونوع الوديعة ) أن القطاع الخاص بشقيّه المقيم وغير المقيم استأثر بالنصيب الأكبر من حجم الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة اذ استأثرا بنسبة ( 6ر91% ) من مجمل حجم الودائع منها نحو ( 5ر80% ) أرصدة ودائع تعود للقطاع الخاص المقيم في المملكة فيما استحوذ القطاع الخاص غير المقيم بنسبة ( 1ر11% ) من الاجمالي فيما حظيت أرصدة ودائع القطاع العام الحكومي ومؤسساته العامة بنسبة ( 3ر7% ) من مجمل حجم الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة حتى نهاية الثلث الأول من هذا العام 2013 فيما لم تتجاوز نسبة أرصدة ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية في حجم الودائع المصرفية سوى نسبة ( 1ر1 % ) من الاجمالي .

بالمجمل ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة بنهاية الشهر الرابع من العام الجاري 2013 لتصل الى نحو ( 2ر26 ) مليار دينار مقابل نحو ( 9ر24 ) مليارا بنهاية العام الماضي وسجلت نموّا بلغت نسبته نحو ( 2ر5 % ) وزادت أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية بالمملكة بمقدار حوالي ( 3ر1 ) مليار دينار خلال فترة اربعة أشهر من هذا العام .
بدوره ذكر التقرير السنوي للبنك المركزي ان تزايد نشاط وأداء البنوك المرخصة العاملة في المملكة جاء منسجما مع التوسع الحاصل في الجهاز المصرفي المحلي مشيرا في الوقت نفسه الى ان أعداد البنوك العاملة في المملكة بلغت ( 26 ) بنكا رئيسيا عاملا موزعة الى ( 16 ) بنكا أردنيا منها ( 3 ) بنوك اسلامية و( 10 ) فروع لبنوك أجنبية غير أردنية منها فرع لبنك اسلامي لافتا في الوقت نفسه الى ان جميع هذه البنوك العاملة في الأردن تمارس اعمالها ونشاطاتها المصرفية من خلال ( 714 ) فرعا و( 84 ) مكتبا تمثيليا موزعة داخل محافظات ومناطق المملكة .
وتابع التقرير انه فيما يتعلق بفروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة فقد وصل عددها الى ( 163 ) فرعا مصرفيا تعمل بالخارج الى جانب ( 17 ) مكتبا تمثيليا بالاضافة الى وحدتي وأشار التقرير الى ان    .(Offshore) اعداد فروع البنوك المرخصة العاملة في المملكة والتي تمارس نشاطاتها المصرفية في مناطق المملكة وبحسب المؤشرات الأولية التي تشير الى ان مؤشر عدد السكان الى مجموع الفروع المصرفية بلغ حوالي ( 1ر8 ) ألف نسمة / لكل فرع من الفروع المصرفية العاملة في المملكة اذ يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المتقدمة وفق المقاييس والمعايير الدولية المتعارف عليها والمطبقة مصرفيا في العديد من دول العالم الخارجي .
بالسياق , أجمعت مصادر مصرفية وبيانات رسمية وفق البنك المركزي ان البنوك المرخصة العاملة في المملكة تتمتع بقدر عال من الملاءة النقدية والمالية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة وأوضحت ان البنوك العاملة في الأردن تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تفوق نسبتها عن 155% أي بزيادة 55% عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مع الاشارة في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة (6ر18% ) بالمقارنة مع نسبة( 12% ) تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهو الحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة( 8%) .
المصادر ذاتها أوضحت أيضا أن أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات الأموال المتوفرة لديها وتجاوزت نسبة التوظيف لهذه الأموال أكثر من ثلثي مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة .

الودائع المصرفية بالدينار تستأثر ب ( 5ر73% ) من المجمل

البيانات المصرفية الرسمية وفق البنك المركزي الأردني كشفت أيضا ان الودائع المصرفية المودعة بالدينار لدى البنوك التجارية المرخصة العاملة في المملكة استأثرت بالجزء الأكبر من مجمل حجم الودائع وتجاوزت نسبتها لتصل الى ( 5ر73 % ) من اجمالي حجم الودائع لنهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري 2013 فيما استحوذت الودائع المصرفية (بالعملات الأجنبية ) المختلفة على النسبة المتبقية وبواقع ( 5ر26 % ) من اجمالي حجم الودائع لدى البنوك المحلية بالمملكة حتى نهاية الفترة ذاتها .
البيانات الرسمية ذاتها أظهرت أيضا ان اجمالي حجم الودائع المصرفية سواء كانت بالدينار أو بعملات أجنبية مختلفة لدى البنوك بنهاية الفترة ذاتها تجاوز( 26 ) مليار دينار مقابل نحو ( 9ر24 ) مليار دينار بنهاية العام الماضي 2012 ليسجل بذلك مجمل حجم الودائع المصرفية المودعة لدى الجهاز المصرفي الأردني ارتفاعا غير مسبوق وتجاوزت نسبته ( 2ر5 % ) خلال فترة الشهور الأربعة الماضية من هذا العام .
في السياق بلغ اجمالي حجم الودائع المصرفية المودعة بالدينار الأردني لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة مايزيد عن ( 19253 ) دينار من أصل ( 26200 ) مليون دينار يمثل اجمالي حجم الودائع المصرفية وشكل حجم الودائع المصرفية لدى البنوك المودعة بالدينار الأردني مانسبته ( 5ر73 % ) من الاجمالي بنهاية الفترة.
البيانات ذاتها أوضحت أيضا ان اجمالي حجم الودائع المصرفية المودعة( بعملات أجنبية ) متنوعة بلغ اجمالها بنهاية الفترة ذاتها نحو ( 6953 ) مليون دينار وبما يعادل حوالي ( 8ر9 ) مليار دولار أمريكي وشكل اجمالي حجم الودائع المصرفية المودعة بعملات أجنبية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية الفترة ذاتها حوالي ( 5ر26 % ) من مجمل حجم الودائع المصرفية .
وارتفع اجمالي حجم الودائع المصرفية بشقيّها المحلية والأجنبية خلال الفترة نفسها بما يتراوح حوالي ( 1300 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 وسجل ارتفاعا بنسبة ( 2ر5 % ) وليسجل بذلك حجم أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري أعلى مستوى له تمّ تسجيله في تاريخ العمل المصرفي الأردني بالمملكة .

مؤشّر متصاعد لحجم الودائع خلال السنوات ( 2003- 2013)

كشفت بيانات احصائية مصرفية أن مؤشّر حركة الودائع سجّل اتجاها تصاعديا وبشكل ملموس خلال السنوات العشر الماضية ( 2003 _ 2013 ) وذكرت الاحصائية ان اجمالي حجم الودائع ارتفع من( 9ر9 ) مليار بنهاية 2003 إلى( 6ر11 ) مليار لعام 2004 ثم (1ر13 ) مليار لعام 2005 و( 6ر14 ) مليار في عام 2006 وبلغت الودائع خلال العام 2007 نحو( 16 ) ملياردينار فيما ارتفعت إلى نحو( 1ر18 ) مليار في عام 2008 وواصلت ارتفاعها في عام 2009 لتصل إلى ( 3ر20 ) مليار ثم إلى نحو(5ر 24 ) مليار في عام 2010 وحافظت على مستوياتها المسجلة خلال العام 2011 لتبلغ حوالي( 4ر24 ) مليار دينار وبلغت ذروة ارتفاعها بنهاية شهر نيسان من العام الجاري 2013 متجاوزا حجم ( 2ر26 ) مليار دينار وهي من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي الأردني.
من جانب آخر وعلى صعيد الودائع المودعة ( بالعملات الأجنبية ) فقد كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان اجمالي أرصدة هذه الودائع سجلت تراجعا بلغت نسبته نحو ( 4 % ) فيما رأى محللون ان الودائع بالعملات الأجنبية بدأت بالتحوّل نحو الودائع بالدينار الأردني سعيا وراء كسب فارق سعر الفائدة على الدينار الذي يفوق في معدّله مايزيد عن ( 3% ) لصالح الفائدة على الدينار مقابل الدولار وبلغت الودائع بالعملات الاجنبية بنهاية الفترة نحو ( 9ر6 ) مليار دينار وبما يعادل حوالي ( 8ر9 ) مليار دولار أمريكي مقابل حوالي ( 3ر7 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 10235 ) مليون دولار وسجلت تراجعا بلغت نسبته نحو ( 2ر4% ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 .
وأشارت مصادر مصرفية مطّلعة أن تراجع الودائع الاجنبية تزامن مع ارتفاع لافت بالودائع بالدينار المحلّي سعيا من قبل المودعين بالاستفادة من سعر الفائدة الذي يحصلون عليه مقابل الودائع المصرفية بالعملة المحلية اذ يفوق معدل سعر الفائدة على الدينار حوالي أربعة اضعاف معدل الفائدة على الودائع الاجنبية مما دفع العديد من المودعين بالتحوّل بأرصدة ودائعهم نحو الدينار الذي يعتبر بحسب مصرفيين وعاء جاذبا للادخار والاستثمار كما وترافق ذلك بارتفاع لافت بالطلب على الدينار في سوق الصرافة المحلية مدفوعا بقدوم المغتربين وارتفاع أعداد السيّاح والزوّار للمملكة مما رفع وتيرة الطلب على العملة المحلية/ الدينار وأضافت المصادر نفسها ان البنك المركزي نجح الى حد بعيد ومن خلال سياسات نقدية متوازنة انتهجها البنك المركزي الأردني للمحافظة على حجم السيولة النقدية بصورة متوازنة وفق سياسات مصرفية مرنة ومن خلال استخدام المركزي أدوات سياساته النقدية في السوق المصرفي والنقدي التي ساهمت الى حد كبير في تعزيز أسس الإستقرار النقدي و المصرفي والمحافظة على سعر ثابت لصرف الدينار مقابل الدولار .


18 عاما على ربط الدينار بالدولار منذ 1995

أعتبرت مصادر مصرفية مطلعة وتقارير رسمية وفق البنك المركزي الأردني أن السياسات النقدية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي الأردني بربط الدينار بالدولار ولفترة تزيد عن ( 18 ) عاما أي منذ العام 1995 اثبتت نجاعتها واستقرارها من خلال ترسيخ السياسة النقدية واستمرارية استقرارها وثباتها على المنظور المتوسط والطويل الأجل واشاروا الى أنّ السوق المحلّي بما في ذلك السوق المصرفي يعتبر اقتصادا حرّا مفتوحا يخضع لعوامل العرض والطلب والى اّلية السوق المحلي متأثرا إلى حد ما مع التقلبات بمستويات الاسعار في الاسواق العالمية كما كان لقرار البنك المركزي الاردني الذي تم تطبيقة خلال العام 1990بانتهاج سياسة تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي والتي تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب اذ يتمثل دور البنك المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني من خلال جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها المركزي للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي الأردني من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي والمحافظة على الاستقرار النقدي بالمملكة .
وأوضح المركزي من خلال تقريره السنوي ان البنك اتخذ مزيدا من الاجراءات الرامية الى تنظيم عمل البنوك المرخصة العاملة في المملكة بما في ذلك تعزيز دورها في تمويل عمليات النشاط الاقتصادي الوطني جنبا الى جنب في ضمان سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني وتحقيق الشفافية لحماية صغار العملاء بما في ذلك توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع مراعاة توفير هوامش معقولة ومناسبة في أسعار الفائد مشيرا في الوقت نفسه الى ان أسعار الفائدة في السوق المصرفي بنهاية العام الماضي سجلت ارتفاعا بمستوى أقل على التسهيلات الائتمانية مقابل الارتفاع في اسعار الفائدة على الودائع كما وانخفض هامش سعر الفائدة مقاسا بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف وسعر الفائدة على الودائع الآجلة كما واستحدث المركزي مجموعة من الأدوات النقدية الجديدة تتمثل في عمليات اعادة الشراء لأجل اسبوع ولأجل شهر بطريقة المزاد لتنظيم سيولة البنوك وسوق مابين البنوك العاملة في المملكة بهدف توفير التمويل الملائم لمختلف النشاطات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.

"شل" تحول 7 ملايين دولار لسلطة المصادر الطبيعية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال مصدر حكومي مطلع إن شركة شل لاستثمار الصخر الزيتي في الأردن حولت يوم الخميس الماضي 7 ملايين دولار إلى سلطة المصادر الطبيعية عن أعمالها في المرحلة الثانية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القيمة تعتبر مكافأة للحكومة عن المرحلة الثانية، وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، مبينا أن الشركة دفعت 5 ملايين دولار في بداية المرحلة الأولى التي استمرت 3 سنوات وانتهت الشهر الماضي.
وقال المصدر ذاته إن المرحلة الثانية التي تشمل التقييم ستسمر 3 سنوات.
وأوضح المصدر ان هذه القيمة التي ستحول إلى خزينة الدولة تفوق قيمة موازنة السلطة المرصودة والبالغة 6.5 مليون دينار، مؤكدا أهمية السلطة كرافد مهم للخزينة في وقت قررت فيه الحكومة الغاءها وتحويلها إلى مديرية ملحقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وعلى الرغم من مسؤولية سلطة المصادر الطبيعية في تأمين موارد محلية بديلة من الطاقة للاردن في الفترة المقبلة، إلا أن موزانتها للعام الحالي لم تتجاوز 6.491 مليون دينار مقارنة مع نحو 5.3 مليون دينار معاد تقديرها للعام الماضي بزيادة نسبتها 22.6%.
وأظهرت ارقام مشروع موازنة العام الحالي أن اجمالي النفقات على برنامج تنظيم نشاط التعدين والتنقيب عن البترول للعام الحالي قدرت بنحو 1.1 مليون دينار فقط، بينما تم رصد نحو 1.9 مليون دينار لبرنامج المسوحات الجيولوجية ونحو3.4 مليونا لبرنامج الادارة والخدمات المساندة.
وحققت السلطة العام الماضي إيرادات تقدر بنحو مليوني دينار من رسوم تعدين وترخيص مقالع وغرامات وغيرها يستهدف رفعها إلى 2.5 مليون العام الحالي، فيما تتجاوز نسبة مساهمة عوائد الانشطة التي تشرف عليها السلطة 10 % من الناتج المحلي الاجمالي.

مواطنون يشتكون من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
منظر عام لسوق الخضار المركزي - (أرشيفية)
يشتكي مواطنون في عدة مناطق في العاصمة من ارتفاع أسعار أصناف الخضار والفواكه بشكل متوال في الآونة الأخيرة.

وقال المواطن، هاني علي، إن أسعار الخضار والفواكه شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً واضحاً على جميع الأصناف، وليس في صنف أو نوع معين، معتبرا أن هذا الارتفاع سيثقل كاهل المواطنين خاصة في حال استمر هذا الارتفاع حتى شهر رمضان المبارك.
وأضاف علي أن هنالك عددا كبيرا من المواطنين الذين يرتادون الأسواق الشعبية هرباً من الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأكثر استخداماً واستهلاكاً في أماكن أخرى.
وأشار محمد سمير الى أن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية وما تزال مرتفعة، متوقعا ارتفاع أسعار الخضار والفواكه الى ضعفين خلال شهر رمضان، قائلا يُفترض أن تكون الأسعار خلال شهر رمضان أقل بدلا من رفعها، باعتباره شهر الرحمة.
توافقهم في الرأي سمية إسماعيل، التي أبدت تذمرها من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضافت أن استمرار هذا الارتفاع غير المبرر في هذا الوقت سببه غياب الرقابة عن السوق المحلية وعن التجار.
وأشارت الى أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بهذا الشكل لن يعيد الأسعار الى معدلاتها الطبيعية خلال شهر رمضان، متوقعة أرتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن لتصل الى حد لا يستطيع ذوو الدخل المحدود تحمله.
وقال مدير السوق المركزي، عبدالمجيد العدوان، إن بعض المنتجات البستانية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في السوق المركزي خلال الـ 10 أيام الماضية.
وعزا العدوان ذلك إلى المرحلة الانتقالية من المحاصيل الغورية الى المحاصيل الصحراوية، إضافة الى برودة الأجواء خلال الفترة القليلة الماضية، ما ساهم في تأخير نضوج المنتجات الزراعية في المناطق الصحراوية.
وبين العدوان أن "بواكير" إنتاج المناطق الصحراوية بدأت بالتوريد للسوق المركزي منذ أيام، وأنه من المتوقع أن تتزايد هذه الكميات خلال الأيام القليلة الماضية، ما يؤدي الى ورود كميات أكبر من الكميات الموردة حاليا للسوق المركزي والتي ستؤدي بذلك الى انخفاض الأسعار، وذلك بحسب العرض والطلب.
ولفت العدوان الى أن سلوك المستهلك الخاطئ يساهم بشكل كبير في رفع أسعار السلع بشكل عام، وأن تهافت المستهلكين على شراء المنتجات بشكل غير طبيعي وخاصة خلال شهر رمضان يسبب رفع الأسعار.
ويدعو العدوان المواطنين الى عدم التهافت على شراء الخضار والفواكه بشكل خاص والسلع الأخرى بشكل عام، مؤكدا أن الكميات الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه تغطي مختلف احتياجات السوق وأن جودة الأصناف عالية.
وأشار العدوان إلى أن سعر كيلو البندورة يتراوح ما بين 40 الى 80 قرشا، فيما يتراوح سعر كيلو الخيار ما بين 20 الى 30 قرشا والبطاطا ما بين 40 الى 50 والكوسا ما بين 30 الى 50 والبصل ما بين 25 الى 30 قرشا.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إنه ومن خلال المتابعة المستمرة للسنوات الماضية تبين أن عملية رفع الأسعار لبعض السلع غالبا ما تكون تمهيدية لدخول شهر رمضان، باعتبار ذلك وسيلة يتبعها أصحاب المحال والتجار المعنيين ببيع المواد الغذائية والاستهلاكية لتعويض انخفاض إيراداتهم في أشهر أخرى خلال العام.
وبين عايش أن المواطن يلعب دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار خاصة خلال شهر رمضان، معتبرا أن تهافت المواطنين على شراء المواد الغذائية وشراء كميات فائضة عن الحاجة يعتبر عاملا أساسيا لرفع الأسعار.
وأضاف عايش أن الحكومة مطالبة بضبط الأسعار خاصة في ظل وجود وزارة للتموين يجب أن يتم تفعيل دورها، إضافة الى إصدار قانون حماية المستهلك الذي يجب أن يبدأ تطبيقه.

2.1 بالمائة مكاسب البورصة منذ بداية العام الحالي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مستثمر في بورصة عمان يرفع يديه مقابل شاشة تداول -(تصوير: محمد أبو غوش)
يصارع مؤشر أسعار الاسهم المدرجة في بورصة عمان بالمحافظ على نهج الارتفاع الذي تحقق منذ بداية العام الحالي، باغلاقه نهاية الاسبوع الماضي على مكاسب بنسبة 2.1 %، والتي تقل عن المكاسب التي كانت في الربع الاول من 2012.

وفي تفاصيل مكونات المؤشر العام التي تظهر في احصائيات بورصة عمان نجد أن اكثر القطاعات تراجعا هو قطاع الخدمات بتراجع نسبته 1.33 %، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.24 %، جراء الهبوط الذي أصاب سهمي شركتي الفوسفات والبوتاس، فيما يحافظ القطاع المالي على مكاسب بنسبة 4 %.
غير أن القيمة السوقية أنهت الاسبوع الماضي على خسائر بنسبة 2.5 %، لتبلغ ما قيمته 18.6 مليار دينار.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار 2013 قد بلغت 700.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 37.8 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 635.0 مليون دينار.
وبلغ صافي الاستثمار غير الأردني منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار قد ارتفع بمقدار 65.6 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 16.9 مليون دينار للعام 2012.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار (مايو) حوالي 644.2 مليون دينار شكلت ما نسبته 91.9 % من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 56.4 مليون دينار شكلت ما نسبته
8.1 % من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 596.4 مليون دينار شكلت ما نسبته 93.9 % من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 38.5 مليون دينار، شكلت ما نسبته
6.1 % من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين، والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر أيار قد بلغت 28.5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 15.7 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 24.4 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد ارتفع بمقدار 4.1 مليون دينار خلال شهر أيار.
وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر أيار 2013 حوالي 51.3 % من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 33.9 %، في حين شكلت مساهمة غير العرب 17.4 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان في نهاية شهر أيار والتابعة للقطاع المالي 54.0 %، ولقطاع الخدمات 34.0 %، ولقطاع الصناعة 56.6 %.

النسور يتفقد سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في عين غزال

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال تفقده سوق عين غزال التابع للمؤسسة الاستهلاكية المدنية -(بترا)

- تفقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أول من امس الخميس يرافقه وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني سوق عين غزال التابع للمؤسسة الاستهلاكية المدنية للاطلاع على استعدادات المؤسسة لتوفير السلع والمواد الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتجول رئيس الوزراء في مختلف اقسام السوق واستمع من مدير عام المؤسسة عمر النعيرات الى ايجاز حول التحضيرات التي اتخذتها المؤسسة لتوفير السلع والمواد الاساسية والرمضانية وباقي السلع للمواطنين بأسعار معقولة تقل عن سعر السوق.
واكد مدير عام المؤسسة توفر المواد الرمضانية ووجود مخزون استراتيجي من السلع الاساسية لافتا الى ان سياسة المؤسسة تركز على تقديم الخدمة والمحافظة على توازن الاسعار لافتا الى ان المؤسسة تحرص على دعم الصناعة الوطنية مع المحافظة على الجودة.
واشار الى ان المواد الرمضانية متوفرة بشكل كبير وفي جميع اسواق المملكة المنتشرة في محافظات والوية ومناطق المملكة وبنفس الاسعار السابقة وحتى اقل . وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به المؤسسة الاستهلاكية المدنية في توفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسية بما يحقق التوازن السعري في السوق، لافتا الى ضرورة مواصلة المؤسسة لدورها في تطبيق الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، واستمرارية توفير السلع الأساسية في أسواق المؤسسة في جميع مناطق المملكة .

لمؤشر يتنازل عن مستوى 2000 نقطة بعد خسارته 1.69 %

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مستثمرون يتابعون شاشات التداول في بورصة عمان -(تصوير: أسامة الرفاعي)
- تنازل مؤشر بورصة عمان عن مستوى 2000 نقطة بعد تلقيه خسائر الاسبوع الماضي بنسبة 1.69 %، ليغلق عند مستوى 1999.1 نقطة مقارنة مع 2033.4 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 16 – 20 حزيران (يونيو) الحالي، حوالي 8.7 مليون دينار مقارنة مع 8.7مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 1.1 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي حوالي 43.7 مليون دينار مقارنة مع 43.3 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 45.8 مليون سهم، نفذت من خلال 19560 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 24.8 مليون دينار وبنسبة 56.7 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 10.6 مليون دينار وبنسبة 24.3 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 8.3 مليون دينار وبنسبة 19.0 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد إنخفض الرقم القياسي لالقطاع المالي بنسبة 0.89 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.09 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.69 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 173 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 45 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 91 شركة.
الشركات الاكثر ارتفاعا خلال الاسبوع
نسبة الارتفاع     اسم الشركة
%32.35     الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج
%13.22     الديرة للاستثمار والتطوير العقاري
%12.24     الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة
%10.00     عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
%13.31     الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين
الشركات الخمس الأكثر انخفاضا خلال الاسبوع
نسبة الانخفاض    اسم الشركة
%25.48     سنيورة للصناعات الغذائية
%20.00     درويش الخليلي و اولاده
%19.79     الخطوط البحرية الوطنية الاردنية
%15.60     العبور للشحن والنقل
%12.44     الاتحاد للاستثمارات المالية

خبراء يطالبون بالتراجع عن قرار إلغاء سلطة المصادر الطبيعية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
شعار سلطة المصادر الطبيعية
طالب خبراء وموظفون مجلس النواب بالتراجع عن قرار إلغاء سلطة المصادر الطبيعية، داعين مجلس الأعيان إلى ردّ مشروع قانون هيكلة مؤسسات الدولة ودمج المؤسسات، ولاسيما ما يخص إلغاء السلطة.

وقرر مجلس النواب أخيرا "إلغاء سلطة المصادر الطبيعية على أن تؤول موجوداتها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بعد أن وافق المجلس على تعديل اسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية".
كما قرر إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي على أن تؤول حقوق تنظيم العمل الاشعاعي النووي وموجوداتها إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
واعتبر وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، محمد البطاينة، قرار إلغاء السلطة "ليس فيه أي نوع من العقلانية"، لأنها الجهة المنظمة للاستثمار في المعادن والثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن دمجها سيضعف من كفاءتها.
وبين البطاينة أن السلطة هي الجهة الأولى التي أعدت كافة المسوحات الزلزالية للمملكة والاكتشافات فيها كما أن لها ايراداتها التي ترفد الناتج المحلي الإجمالي من خلال أنشطتها، وأهمها التعدين، كما أن شركة البترول الوطنية خرجت من رحمها.
من جهته، اعتبر نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان قرار إلغاء السلطة "غير منطقي ولامدروس"، مستغربا موافقة النواب عليه قبل استشارة الأطراف المعنية أو حتى الاطلاع على المهام الموكلة لهذه المؤسسة، وطلب العدوان من مجلس الأعيان ردّ هذه القرار.
وقال العدوان إن سلطة المصادر تتميز بأهمية تاريخية باعتبارها المكتشف الأول لجميع الثروات الطبيعية والمعادن في المملكة مثل البترول واليورانيوم والفوسفات والغاز والذهب وغيرها وهي تعد وجهة المستثمرين الأولى في هذا المجال؛ حيث تضم قاعدة كبيرة من المعلومات والدراسات عن هذه الثروات.
وحذر العدوان من ضياع هذه المعلومات أو عدم القدرة على إنجاز مثل هذه الدراسات مستقبلا، وأن يتم الاعتماد على الشركات الأجنبية في هذا الخصوص كما هو حال أي أنشطة تقوم بها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبين العدوان أن السلطة تتبع نظام ديوان الخدمة المدنية، مطالبا بإعادة قانونها السابق وأن تتبع رئيس الوزراء بدلا من وزير الطاقة، وأن تتمتع بإدارة مستقلة، وأن تعود شركة البترول الوطنية إلى حاضنتها.
ويبلغ عدد موظفي السلطة حاليا نحو 508 موظفين، مشيرا إلى أن قسما كبيرا منهم سيتم الاستغناء عنهم إذا ما تم دمجهم مع الوزارة نظرا لاقترابهم من سن التقاعد.
من جهته، قال المدير العام السابق للسلطة الدكتور ماهر حجازين إن إلغاء السلطة وإلحاقها بالسلطة يبعث رسالة سيئة للمستثمرين في القطاع ويحد من فعاليتها في الاستكشاف وجلب المستثمرين، لأن مخصصاتها المالية ستقل كما اهتمامات الوزارة وأولوياتها تختلف عن السلطة.
واعتبر حجازين أنه "لا يوجد شيء في العالم مشابه لما قامت به الحكومة ومجلس النواب بإلغاء السلطة ومن غير المعروف أي نموذج اتبعوا في هذا الخصوص".
وقال حجازين إن السلطة من أقدم المؤسسات الاردنية، وتحددت مهمتها في تحديد الاستكشافات في جميع الثروات الطبيعية، حيث نجحت في استكشاف العديد من الثروات مثل البترول والغاز، كما أنها مسؤولة عن قطاع التعدين الذي يساهم بنحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى حجازين أنه كان الأجدى بالحكومة توسعة صلاحيات هذه المؤسسة وفصلها عن وزير الطاقة والثروة المعدنية، لأن الوزارة تهتم برسم السياسات للقطاع، بينما تهتم السلطة بموضوع التنقيب والترويج.
موظفو السلطة أصدروا بدورهم بيانا رسميا أكدوا فيه أن كل المبررات الواردة في مشروع قانون هيكلة مؤسسات الدولة لا تنطبق على سلطة المصادر الطبيعية، كون هذه المؤسسة عمرها حوالي 50 عاماً وهي دائرة فنية بحثية مسؤولة عن كل قطاعات الثروة المعدنية بما فيها استكشاف البترول واستغلال الصخر الزيتي.
واعتبر الموظفون أن "القرار المتخذ من قبل مجلس يعد تدميرا وتفتيتا لهذه المؤسسة التي تتمتع بسمعة دولية مرموقة، وذلك بشهادة الشركات العالمية والمؤسسات المشابهة لعمل سلطة المصادر الطبيعية في العالم".
وبينوا أن الهدف والغاية لمشروع قانون اعادة هيكلة وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية لا ينطبق على سلطة المصادر الطبيعية، وذلك لأنها غير مستقلة مالياً وإدارياً واختصاصاتها لا تتشابه مع أي مؤسسة أو دائرة حكومية وعدم وجود ازدواجية وتداخل في المهام والصلاحيات.
وأضاف الموظفون، في بيانهم، أن منح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعض اختصاصات سلطة المصادر الطبيعية والمتعلقة باستغلال الثروات المعدنية سيؤدي إلى إعاقة الاستثمار في هذا القطاع، بسبب تعدد اختصاصات الهيئة وتشعبها، وعدم اختصاص متخذ القرار في مجال الثروات المعدنية، وطول الأمد اللازم لاتخاذ القرارات.
وطالب الموظفون أعضاء مجلس الأعيان بأن يبادروا إلى رد مشروع هذا القانون.
وتأسست سلطة المصادر الطبيعية العام 1965، وفي العام 1968 صدر قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) أصبحت تحمل اسم سلطة المصادر الطبيعية التي ضمت عدة مديريات منها التعدين، الجيولوجيا، والمياه والري، وفي العام 1985 أصبح وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيساً لسلطة المصادر الطبيعية، وتم نقل مديريتي المياه والري إلى سلطة المياه.

» المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 11 جزيران الى الثلاثاء 18 يونيو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 17 تموز الى الثلاثاء 24 يوليو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الاثنين 1 تموز الى الاثنين 8 يوليو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 8 تموز الى الثلاثاء 16 يوليو 2013
» احداث الاربعاء 5 حزيران يونيو 2013