المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 8 تموز الى الثلاثاء 16 يوليو 2013

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اعزائي اعضاء وزوار منتدى اسره القلم

نزف اليكم اليوم خبر عمل مجله شامله لرجل الاعمال

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مجله تتناول الخبر والمواضيع الاقتصاديه بشتى مجالاتها

هنا سسنغطى الخبر بالصوره والحرف
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لتكتمل لدى رجل الاعمال الصوره لديه من جميع النواحي مباشره سننقل لكم الخبر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وهنا سيكون اعضاءنا الكرام على تواصل مع الحدث

لنقله عبر مدار الساعه

ارجو المتابعه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وحتى نخفف الضغط عقسم المال والاعمال

يرجى عدم ادراج اخبار اقتصاديه بالقسم

ووضعها هنا بالمجله

وشكرا للتعاون

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نيكي يتراجع 1.4 بالمئة متأثراً بضعف الأسواق الآسيوية

هبط نيكي 200.63 نقطة إلى 14109.34 نقطة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

انخفض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية 1.4 بالمئة، بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع، بسبب تراجعات حادة في الأسواق الآسيوية قللت من التفاؤل الذي أحدثته بيانات أميركية قوية وضعف الين، بينما زاد تخفيض وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لديون شركة سوفتبنك كورب إلى مستوى "شديد المخاطر" من ضعف معنويات المستثمرين.
وهبط نيكي 200.63 نقطة، إلى 14109.34 نقطة، بعد ارتفاعه إلى 14497.65 نقطة في بداية التعاملات، وهو أعلى مستوى له منذ 29 مايو/أيار بفضل بيانات إيجابية للوظائف الأميركية.

أحداث "الجمهوري" تكبد بورصة مصر 9 مليارات جنيه

خبير: لن نخرج من المأزق الاقتصادي إلا باستقرار الأوضاع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عمقت البورصة المصرية من خسائرها التي بدأت أمس، ومنيت بخسائر فادحة منذ بداية تعاملات اليوم، بدعم الأحداث الدامية التي دارت أمام مقر الحرس الجمهوري، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أفراد الأمن والتي أسفرت عن مصرع 42 قتيلاً و322 مصابا.
وقال محللون ومتعاملون في السوق إن جلسة اليوم شهدت عمليات بيع من قبل المستثمرين وسط المخاوف من تصاعد الأزمة السياسية بعد أحداث الحرس الجمهوري، إضافة إلى ما يتردد بشأن عدم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية حول اسم رئيس الحكومة الجديد الذي يخلف الدكتور هشام قنديل.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 9.2 مليار جنيه، بما يعادل 2.6%، متراجعاً من مستوى354.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 344.9 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات اليوم.
وربط مدير التداول بشركة بايونيلاز لتداول الأوراق المالية، عماد حساني، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، بين أداء البورصة المصرية اليوم وأمس والأحداث الدامية التي تشهدها بعض المحافظات المصرية، خاصة أن الاشتباكات بين المؤيدين لقرارات الجيش وقوات الأمن من جهة، وبين المعارضين من جهة أخرى، بدأت تتجه نحو العنف ومزيد من الدم.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد خسر المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 157 نقطة تعادل 2.97% متراجعاً من مستوى 5310 نقاط لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5153 نقطة حتى منتصف تعاملات اليوم.
وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 20 نقطة بما يعادل 4.53% متراجعاً من نحو 425 لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 405 نقاط حتى منتصف تعاملات اليوم.
كما فقد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" نحو 25 نقطة بما يعادل 3.42% متراجعاً من مستوى 729 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 704 نقاط.
وأوضح حساني أن مخاوف المستثمرين انعكست على أداء السوق اليوم، وبصرف النظر عن أحداث اليوم، فقد كان من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بعض التراجعات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية حول تسمية رئيس الوزراء الجدد وطرح الدكتور محمد البرادعي، والذي لا يحظى بأي قبول لدى الاقتصاديين وخبراء المال.
وتوقع استمرار الأداء العرضي للبورصة حتى استقرار الأوضاع وعودة الهدوء للشارع المصري، مطالباً القوى السياسية بضرورة التوصل إلى نقاط التقاء مشتركة وإنهاء حالة الصراع والانقسام التي لن تزيد من الضغوط الاقتصادية.

مساهمو "تمويل" يوافقون على شطب الشركة من بورصة دبي

هذه الخطوة تمهد الطريق لاستحواذ بنك دبي الإسلامي عليها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وافق مساهمو شركة تمويل على شطب الشركة من بورصة دبي، مما يمهد الطريق لبنك دبي الإسلامي للاستحواذ عليها.
وكان البنك قد كشف في يناير الماضي عن خطته لشراء الشركة، وذلك عن طريق اتفاقية مبادلة أسهم، حيث سيتم منح 10 أسهم للبنك لكل 18 سهماً لتمويل، علما أن البنك يمتلك 58.2%، منها.
وبحسب بيان للشركة فإنه سيتم شطبها من السوق بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات.

بوادر تحسن للجنيه المصري بعد الإعلان عن مساعدات عربية

تعهدت دولتا الإمارات والسعودية بتقديم نحو 8 مليارات دولار لمصر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

توقع الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف المصرية أن تتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في السوقين الرسمية والسوداء خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعد إعلان كل من دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية عن تقديمها نحو 8 مليارات دولار لمصر.
وقال خليل: إن هناك معروضا كبيراً من الدولار ولا تجد شركات الصرافة عملة محلية لشراء المزيد منه، في حين تراجع الطلب عليه، مشيراً إلى أن الفارق بين سعر السوقين الرسمية والسوداء تقلص إلى نحو عشرة قروش فقط ليصل إلى 715 للبيع في السوق السوداء مقابل 705 قروش للبيع في البنوك، وفقا لصحيفة "الخليج".
من جهة أخرى، قال أحمد نيازي رئيس شركة الملك للصرافة: إن المستوردين توقفوا عن شراء الدولار، ما أدى إلى توافره بالشركات وتراجع أسعاره في السوق السوداء، متوقعاً استمرار هذا التراجع وأشار نيازي إلى إغلاق عدد كبير من شركات الصرافة أبوابها خلال الأيام الفائتة، حيث سمح البنك المركزي للشركات بإغلاق أبوابها إذا أرادت.
وفيما توقع نيازي أن يقوم المركزي بطرح عطاء دولاري للبنوك خلال الأيام المقبلة استبعد الدكتور هشام الحلو صاحب شركة صرافة بالإسكندرية ذلك، مشيراً إلى أن البنك المركزي يستهدف الاحتفاظ بالاحتياطي الدولاري الحالي وزيادته تحسباً للتطورات المقبلة في ظل الأوضاع الحالية، خاصة التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات عن مصر.
وبحسب الحلو فإن أسعار السوق السوداء انخفضت خلال يومي السبت والجمعة الماضيين بعد الإعلان عن المساعدات العربية لمصر، لكنها عادت للارتفاع خلال يومي الأحد والاثنين لتتراوح الأسعار بين 715 و728 قرشاً بعد التهديد الأمريكي بقطع المساعدات عن مصر، لافتاً إلى تراجع العرض نسبيا مقارنة باليومين التاليين لعزل الرئيس مرسي وبعد امتناع المركزي عن عرض عطاءات جديدة ليعود الطلب للارتفاع النسبي، وقال: إن السعر يحدده العرض والطلب بالسوق.

البورصة المصرية ترتد محققة مكاسب بـ9 مليارات جنيه

خبير: طرح اسم سمير رضوان لرئاسة الحكومة دعم مكاسب السوق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دفع الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، بشأن تنظيم المرحلة الانتقالية عقب تنحية الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، السوق المصرية إلى تحقيق مكاسب قياسية خلال جلسة اليوم، وسط أحجام تداول وصفها محللون بأنها كبيرة.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن السوق شهد أداءً جيداً خلال جلسة تعاملات اليوم، في ظل عروض الشراء القوية التي ظهرت اليوم، بدعم عدد من الأخبار الإيجابية التي بدأت تتردد في مصر، والتي تتعلق بالإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية، إضافة إلى طرح اسم الدكتور سمير رضوان كرئيس للوزارة الجديدة.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق أرباح تتجاوز 8.9 مليار جنيه خلال جلسة تداولات اليوم، مرتفعاً من نحو 343.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 352.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.6%.

وتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" من إضافة نحو 167 نقطة تعادل نحو 3.26% بعدما أنهى تعاملات اليوم عند مستوى 5290 نقطة مقابل نحو 5123 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.
كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 21 نقطة بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 5.43% ليصل إلى مستوى 423 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 402 لدى إغلاق تعاملات أمس.

وأيضاً أضاف المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" نحو 28 نقطة ليصل إلى مستوى 728 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 700 نقطة في إغلاق أمس بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 4.06%.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن الإعلان الدستوري هو خطوة جيدة لأنه لخص الفترة الانتقالية ويعيد هيكلة بناء الدولة ومؤسساتها وإعادة صياغة ما أفرزته المراهقة السياسية في الفترة السابقة بشكل صحيح.

وأوضح أن تأثير هذا الإعلان كان إيجابياً على أداء البورصة اليوم، وسوف تظهر آثاره على الاقتصاد بشكل عام في الوقت القريب، لأنه يحمل عملية البناء الصحيح والمتين لمؤسسات الدولة لتتناسب مع عراقتها لكونها دولة مؤسسات والاستثمارات تتنامى مع البناء السليم للمؤسسات وإطلاق الحريات الناضجة وليس المراهقة السياسية.

وأشار إلى أن طرح اسم الدكتور سمير رضوان كرئيس لأول حكومة بعد الثورة الثانية، هو خطوة موفقة، لأنه شخصية مستقلة وبعيد عن الاتجاهات الحزبية وقد ظهر تأثير طرح اسمه على أداء البورصة اليوم، خاصة وأن رضوان رجل مال واقتصاد من الدرجة الأولى ويتعامل بلغة الارقام وسوف تحصل مصر في عهده على قرض الصندوق النقد الدولي سريعا لخبرته في التعامل مع مثل هذه الامور ولن يكون في عهده إفراط في الاقتراض المحلي او إفراط في صرف الاموال بل انه سوف يتبني خطة تقشف بشكل مقبول وحتى ينجح في ادارة المرحلة.

وشدد على ضرورة اختيار نواب جدد لرئيس الوزراء يمتلكون قدرات اقتصادية ولديهم القدرة على التصدي للأزمات.

التطورات السياسية وتوقعات النتائج تحدد اتجاه سوق الكويت

محلل: الوضع السياسي حالياً لا يساعد البورصة حيث لا يوجد برلمان والحكومة مؤقتة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت ارتفع 0.6% خلال الأسبوع الماضي

قال محللون إن التطورات السياسية الإقليمية والمحلية وتوقعات نتائج الشركات المدرجة في الربع الثاني من 2013 ستحدد اتجاه التداولات ببورصة الكويت في الأسبوع المقبل.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت يوم الخميس عند 7962.5 نقطة مرتفعا 0.6 بالمئة عن إقفال الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية 1.7 بالمئة ليغلق اليوم عند 1057.67 نقطة.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا الأحد المقبل أول طعن في دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية المقررة في 27 يوليو وهو الطعن الأول ضمن عدة طعون بشأن الانتخابات.
وشهدت الكويت منذ العام الماضي سجالا قانونيا ودستوريا عقد المشهد السياسي إلى حد كبير وأثر سلبا على الوضع الاقتصادي وعطل تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات ضمن خطة التنمية.
وألغت المحكمة الدستورية العليا نتائج انتخابات ديسمبر 2012 بسبب أخطاء إجرائية في مراسيم الدعوة للانتخابات. ويخشى المراقبون من تكرار نفس الأخطاء بما قد يهدد الانتخابات المقبلة.
وقال نائب المدير التنفيذي في شركة "مرابحات الاستثمارية" مهند المسباح، "هناك هاجس ثقة" بشأن المراسيم الانتخابية التي تصدرها الحكومة بسبب ما حدث من قبل من حل لمجلس الأمة (البرلمان).
وأضاف أن الوضع السياسي في الكويت حاليا لا يساعد البورصة لأنه لا يوجد برلمان والحكومة مؤقتة وغير قادرة على اتخاذ قرارات كبرى تصب في صالح الاقتصاد قبل إجراء الانتخابات.
لكن مدير "مركز الجمان للاستشارات" ناصر النفيسي، اعتبر أن الحدث المصري "يفرض ذاته" وأن بورصة الكويت ستتأثر إلى حد كبير بتطورات ما يحدث هناك حيث يملك كثير من الشركات الكويتية استثمارات في مصر.
وسيترقب المتداولون نتائج الشركات في الربع الثاني من 2013. وعادة تكون نتائج البنوك هي الأسرع في الظهور.
وقال المسباح إن نتائج الربع الثاني مهمة بشكل خاص لمستثمري الأجل الطويل لكنه أضاف أن المضاربين يستغلون هذه النتائج ولاسيما في "فترة الإشاعات" قبل ظهورها الرسمي في رفع الأسهم أو خفضها تحقيقا لمصالحهم.
وتوقع أن تكون نتائج الأسبوع المقبل "اعتيادية" بعد أن ارتفعت السوق بشكل كبير منذ بداية العام حتى نهاية مايو أيار الماضي ثم دخلت موجة تصحيح في يونيو حزيران.
وارتفع المؤشر الرئيسي 42 بالمئة منذ بداية العام وحتى 28 مايو ثم قلص مكاسبه إلى 34 بالمئة وفقا لإغلاق اليوم.
وتوقع النفيسي "ألا يكون هناك مفاجآت" في نتائج البنوك وأن يكون نمو الأرباح أو انخفاضها في حدود خمسة بالمئة مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
وشهد الأسبوع الحالي هبوط المعدل اليومي لقيمة التداول إلى 35.7 مليون دينار من 42.1 مليون دينار في الأسبوع الماضي وهو رقم متواضع مقارنة بشهر مايو الذي كانت تزيد فيه التداولات على 100 مليون دينار يوميا.
واستبعد النفيسي، عودة تلك المستويات المرتفعة معتبرا أن قيمة المئة مليون دينار يوميا كانت "مضاربات ضارة بالسوق" ومخالفة للتداول "المنطقي" في سوق الكويت والذي يتراوح بين 30 و50 مليون دينار يوميا.
(الدولار = 0.2857 دينار كويتي)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

1.4% ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي خلال الخمسة أشهر الأولى من 2013

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول كميات الإنتاج الصناعي ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للخمسة أشهر الأولى من عام 2013 بنسبة 1.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.
وبين التقرير أن هذا النمو قد نتج عن ارتفاع كميات انتاج الصناعات التحويلية بنسبة 3.3% والتي تشكل أهميتها النسبية 82.5%. في حين انخفضت كميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة (7.5%) والتي تشكل أهميتها النسبية 11.0%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة (10.7%) والتي تشكل أهميتها النسبية 6.5%.
كما أشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لشهر أيار من عام 2013 بنسبة 4.5% مقارنة بشهر نيسان الذي سبقه. وقد نتج هذا عن ارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.4% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 82.5%، وكميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 56.5% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.0%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 15.8% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.5%.
وبين التقرير ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيار من عام 2013 بنسبة 3.8% بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2012. وقد نتج هذا النمو بسبب ارتفاع كميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 80.2%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 4%. في حين انخفضت كميات انتاج الصناعات التحويلية بنسبة (0.4%).

6.5% معدل التضخم للنصف الأول من 2013

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التضخم في الأردن ارتفاع متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للنصف الأول من هذا العام بمعدل 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واضاف التقرير الى أن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، شملت مجموعة «النقل» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 15.8%، ومجموعة «الوقود والانارة» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 24.5%، ومجموعة «اللحوم والدواجن» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 7.1%، ومجموعة «الخضروات» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 14.2%، ومجموعة «الإيجارات» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.0%. في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة «التبغ والسجائر» بنسبة (8.8%)، ومجموعة «العناية الطبية» بنسبة (2.1%)، ومجموعة «الحبوب ومنتجاتها» بنسبة (1.4%)، ومجموعة «الاتصالات» بنسبة (0.3%).
كما أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع متوسط أسعار المستهلك بحوالي 5.8% لشهر حزيران 2013 مقارنة بنفس الشهر من عام 2012. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع كل من مجموعة «الوقود والانارة» بنسبة 23.0%، ومجموعة «النقل» بنسبة 8.5%، ومجموعة «الإيجارات» بنسبة 5.5%، ومجموعة «الخضروات» بنسبة 14.8%، ومجموعة «اللحوم والدواجن» بنسبة 6.4%. في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة «التبغ والسجائر» بنسبة (8.9%)، ومجموعة «العناية الطبية» بنسبة (3.8%)، ومجموعة «الحبوب ومنتجاتها» بنسبة (1.4%)، ومجموعة «الزيوت والدهون» بنسبة (0.8%).
وعلى المستوى الشهري، ارتفع متوسط أسعار المستهلك لشهر حزيران 2013 بنسبة (0.8%) مقارنة مع شهر أيار الذي سبقه. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة «الإيجارات» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 4.4%، ومجموعة «الخضروات» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 8.5%، ومجموعة «اللحوم والدواجن» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.6%، ومجموعة «النقل» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.2%، ومجموعة «النفقات الاخرى» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.8%. في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة «الفواكه» بنسبة (4.7%)، ومجموعة «العناية الطبية» بنسبة (1.4%)، ومجموعة «العناية الشخصية» بنسبة (1%)، ومجموعة «المأكولات الأخرى» بنسبة (0.4%).

(النقد الدولي) يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي من توقعات النمو لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتصل مع نهاية العام 2013 الى 3.1%، فيما ثبت معدلات النمو المتوقع للناتج المحلي للمنطقة في العام 2014 عند 3.7% جاء ذلك ضمن تقرير افاق الاقتصاد العالمي تحديث حزيران الصادر مؤخرا.
وخفض الصندوق ايضا من توقعاته لنمو الناتج العالمي عند 3.1% ﻓﻲ ﻋﺎم 2013، ﻋﻣﺎ ﻛﺎن متوقعا ﻓﻲ ﻋدد نيسان 2013 ﻣن ﺗﻘرﻳر «آفاق الاقتصاد العالمي»، نظرا ﻟﻌواﻣﻝ أهمها ازدياد ضعف اﻟطﻠب المحلي لحد كبير، وتباطؤ النمو في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة الأسواق الرئيسية، الى جانب اﺳﺗﻣرار الركود لفترة أطول في منطقة اليورو.
وبين التقرير أن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ لا تزال ﻫﻲ السائدة، ﻓﻬﻧﺎك مخاطر قديمة مستمرة، ﺑﻳﻧﻣﺎ ظﻬرت مخاطر جديدة أيضا، منها امكانية تباطؤ النمو لفترة أطول في اقتصادات الأسواق الصاعدة، وﺧﺎﺻﺔ بالنظر الى مخاطر انخفاض النمو الممكن، وتباطؤ ﺣرﻛﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن، وازدياد ضيق الأوضاع المالية اذا ما تمخض سحب الدفعة التنشيطية المقدمة من اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ النقدية ﻓﻲ الولايات المتحدة الى استمرار التحولات ﻓﻲ اتجاه التدفقات الرأسمالية.
وﻳﻧﺑﻐﻲ للاقتصادات المتقدمة الكبرى ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص أن تحافظ ﻋﻠﻰ ﻣزﻳﺞ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت الاقتصادية الكلية الداعمة، مع اعتماد خطط موثوقة لتحقيق مستوى من الديومنية يمكن الاستمرار ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ المدى المتوسط واجراء اصلاحات لاستعادة سلامة الميزانيات العمومية واسترداد قنوات الائتمان.
ويواجه العديد ﻣن اقتصادات اﻷﺳواق الصاعدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺗﺣدي اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ لدعم اﻟﻧﺷﺎط الضعيف واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟراﻣﻳﺔ ﻻﺣﺗواء التدفقات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ.
وﻳﻣﻛن أن تساعد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ واﻻﺣﺗرازﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻳﺳﻳر ﻫذه اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ.
وأوضح التقرير ان تقلب الأسواق المالية على مستوى العالم زاد في شهري آيار وحزيران الماضيين، بعد فترة من الهدوء منذ الصيف الماضي.
ففي الاقتصادات المتقدمة، زاد تقلب أسعار الفائدة الأطول أجال والأسواق المالية، اما في بلدان الهامش في منطقة اليورو، اتسعت فروق العائد على السندات السيادية مرة أخرى بعد فترة من الانخفاضات المستمرة. أما اقتصادات الأسواق الصاعدة فقد كانت الأكثر تضررا بشكل عام، إذ أدت ارتفاعات أسعار الفائدة في االقتصادات المتقدمة مؤخرا، والتي اقترنت بضعف النشاط الاقتصادي المحلي، إلى بعض التدفقات الرأسمالية الخارجة، وانخفاضات أسعار الأسهم، وتصاعد العائد على المستوى المحلي، وانخفاض سعر العملة.
وأشار التقرير أن النمو العالمي ارتفع بدرجة طفيفة حسب المعدل المحسوب على اساس سنوي قدره 2.5% في النصف الثاني ﻣن 2012 إﻟﻰ 2.75% ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ ﻣن 2013، بدلا من أن يزداد سرعة كما كان متوقعا وقت صدور عدد نيسان 2013 ﻣن ﺗﻘرﻳر «آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ»، وﻛﺎن ﻣرﺟﻊ الاداء الضعيف الى 3 عوامل:
1- استمرار النمو المخيب للآمال في اقتصادات الاسواق الصاعدة الرئيسية، مما يعكس بدرجات متفاوتة اختناقات البنية التحتية وغيرها من القيود على الطاقة الانتاجية، وتباطؤ نمو الطلب الخارجي، وتراجع أساعر السلع الاولية، وشواغل الاستقرار المالي، وكذلك ضعف الدعم اﻟذي تقدمه اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻓﻲ بعض اﻟﺣﺎﻻت.
2- أن الركود في منطقة اليورو كان أعمق من المتوقع، حيث تفاعل انخفاض الطلب مع ضعف الثقة والميزانيات العمومية، فتماقمت الآثار على النمو وتأثير ضيق اوضاع المالية العامة والقطاع المالي.
3- فهو توسع الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ وتاثر مسيرة التحسن في الطلب الخاص بعبء الانكماش الذي شهدته المالية العامة. وفي المقابل كان النمو أقوى من المتوقع في اليابان مدفوعا لالاستهلاك وصافي الصادرات.
وبالنسبة للتنبؤات توقع التقرير أن يرتفع النمو في الولايات المتحدة من 1.75% في العام الحالي الى 2.75% في 2014.
وﺗﻔﺗرض اﻟﺗوﻗﻌﺎت أن آﻟﻳﺔ ﺗﺧﻔﻳض اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﺳﺗظﻝ ﺳﺎرﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 2014، وﻫﻲ ﻓﺗرة أطوﻝ ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ، وان ﻛﺎﻧت وﺗﻳرة اﻟﺗﻘﺷف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗزاﻝ ﺑطﻳﺋﺔ. وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳظﻝ اﻟطﻠب اﻟﺧﺎص ﻗوﻳﺎ، ﻧظرا ﻟﺗزاﻳد اﻟﺛروة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﺳر ﺗﻣﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺳوق اﻹﺳﻛﺎن واﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزاﻝ داﻋﻣﺔ.
وﺳﻳﺳﺗﻣر اﻟرﻛود ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻳورو ﻓﻲ ﻋﺎم 2013، ﻣﻊ اﻧﻛﻣﺎش اﻟﻧﺷﺎط ﺑﻧﺣو 0.5%. وﺳﻳرﺗﻔﻊ اﻟﻧﻣو إﻟﻰ أﻗﻝ ﺑﻘﻠﻳﻝ ﻣن 1% ﻓﻲ ﻋﺎم 2014، وﻫو ﻣﻌدﻝ أﺿﻌف ﻣﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻳرﺟﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار آﺛﺎر اﻟﻘﻳود اﻟﻣوﺿﺣﺔ آﻧﻔﺎ واﻟﺗﺄﺧر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺳﺎﺳﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ آﺛﺎر ﻓﺗرة اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧر اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 2013.
وفي اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يسجل انخفاضا طفيفا قدره حوالي ربع نقطة مئوية عن المتوقع في عدد نيسان، ليصل الى 5% في 2013 وحوالي 5.55 في 2014.
ولاتزال مخاطر التطورات السلبية القديمة والجديدة تسود الأفاق المتوقعة، فبالرغم من أن مخاطر الاحداث المتطرفة المحدقة قد تراجعت في الاقتصادات المتقدمة، سيتطلب الامر تدابير اضافية لابعاد احتمالات تحققها بما في ذلك رفع الحد الأقصى المقرر للمديونية الاأمريكية وفي الوقت المناسب واستمرار اتخاذ السلطات كل الاجراءات اللازمة في منطقة اليورو للحد من التشتت المالي والتصدي له. وفي المقابل زادت مخاطر تباطؤ النمو لفترة أطول في اقتصادات الاسواق الصاعدة نظرا للاثار المطولة لقيود الطاقة الانتاجية المحلية وتباطؤ النمو الائتماني وضعف الظروف الخارجية.

(البوتاس) تستحوذ على 19.6% من القيمة السوقية لبورصة عمان في حزيران

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عمان - نضال الوقفي - فاقت القيمة السوقية لشركة البوتاس العربية في شهر حزيران الماضي 3624 مليون دينار، مشكلة نسبة إلى القيمة السوقية للبورصة بلغت 19.6%، ولتكون بذلك في المركز الأول بين الشركات العشر الأكبر من حيث القيمة السوقية في الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات بورصة عمان أيضا تحقيق الشركات العشر الأكبر من حيث القيمة السوقية في ذلك الشهر نحو 68.8% من القيمة السوقية للبورصة.
وفي سياق متصل، حل البنك العربي ثانيا في حزيران الفائت بتجاوز قيمته السوقية 3545 مليون دينار، مستحوذا بذلك على 19.2% من القيمة السوقية للسوق المالي بتلك الفترة.
وأما المركز الثالث من حيث القيمة السوقية فقد كان في الشهر الماضي من نصيب بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بتجاوز قيمته السوقية فيه 2129 مليون دينار، مكونا بذلك 11.5% من القيمة السوقية للبورصة في تلك المدة.
وحصدت شركة الاتصالات الأردنية المركز الرابع في حزيران الفائت، محققة قيمة سوقية فيه بلغت 1095 مليون دينار، مثلت بدورها 5.9% من قيمة بورصة عمان السوقية في ذلك الشهر.
وفي ذات السياق، حلت مناجم الفوسفات الأردنية في المركز الخامس بذات الفترة، بتحقيقها قيمة سوقية بلغت 750 مليون دينار، كونت بها نسبة من القيمة السوقية للبورصة وصلت لـ 4.1% في ذلك الشهر. وحل سادسا في ذات الشهر البنك الإسلامي الأردني، بقيمته السوقية التي وصلت فيه إلى 371.3 مليون دينار، كونت نسبة إلى القيمة السوقية للبورصة بلغت 2%.
وكان بنك الأردن سابعا حزيران الماضي، ببلوغ قيمته السوقية 358.3 مليون دينار في ذلك الشهر، كونت من القيمة السوقية للبورصة ما نسبته 1.9% في تلك الفترة .
وحصد البنك الأردني الكويتي المركز الثامن، من خلال تكوينه نسبة إلى القيمة السوقية للبورصة بلغت في الشهر الماضي 1.7%، بتحقيقه 317 مليون دينار قيمة سوقية فيه.
وأما المركز التاسع فقد حل به بنك القاهرة عمان في الشهر الماضي، بقيمته السوقية التي وصلت إلى 276 مليون دينار، شكلت 1.5% من القيمة السوقية لبورصة عمان في ذلك الشهر.
وجاءت الإقبال للاستثمار بالمركز العاشر بحزيران المنصرم، ببلوغ قيمتها السوقية فيه 253 مليون دينار، مثلت بدورها في تلك المدة نسبة إلى القيمة السوقية للبورصة بلغت 1.4%.

ائتلاف صيني إماراتي يقدم سعراً تجريبياً لمشروع محطة كهرباء تعمل بالزيت الصخري

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي إن الائتلاف الصيني الإماراتي المستثمر في أنشاء محطة كهرباء تعمل على الصخر الزيتي قدم للحكومة سعرا تجريبيا للمشروع.
وأضف الكباريتي إن الحكومة تتفاوض مع الائتلاف حاليا حول الأمور المتعلقة باتفاقية توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في لمحطة التي سيتم إنشاؤها في منطقة اللجون.
ويشمل العرض إنشاء محطة كهرباء بسعة 600-900 ميغاواط باستثمار لا يقل عن مليارين ونصف المليار دولار, قابلة للزيادة مستقبلا قد تصل إلى خمسة مليارات دولار والذي سيكون من أكبر المشاريع الاستثمارية في المملكة.
وأنجز الائتلاف كافة الدراسات الفنية والمالية اللازمة وبتقديم الملاءة البنكية اللازمة فيما ستكون فترة تشغيل المشروع ستكون 25 عاما قابلة للتجديد, حيث ستوفر ألاف فرص العمل للأيدي العاملة المحلية.
و ستباشر الشركة ببناء هذا المشروع في شهر تشرين الثاني من العام الجاري وسيبدأ بتغذية الشبكة خلال 30 شهرا من إذن المباشرة , مشيرا إلى أن السعر المقدم هو 9.47سنت أمريكي إي ما يعادل سبعة قروش أردنية للكيلو واط , فيما تبلغ كلفة توليد الكهرباء الحالية 16.8 قرشا فيما يتم بيعها بما يعادل 8.6 قرشا لكل كيلو واط ساعة للمستهلكين.
ومن المقرر إن تدخل الكهرباء الناتجة عن الصخر الزيتي النظام الكهربائي عام 2017 وفقا لما أكده وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي في وقت سابق.
وتهدف سياسة الحكومة في موضوع الصخر الزيتي إلى إدخال هذا المصدر كأحد البدائل المتاحة الطاقة الأولية ليساهم بما نسبته 11% , في خليط الطاقة الكلي في العام 2015, و 14 % في العام 2020.
ويقدر مخزون الأردن من الصخر الزيتي ما بين 40 إلى 80 مليار طن ووفقا لتقديرات سلطة المصادر الطبيعية,أن حجم المخزون كاف لمدة تزيد عن 900 سنة وأكثر.
ويجري استغلال الصخر الزيتي في الأردن حاليا بواسطة الحرق العميق وأسلوب التعدين السطحي من خلال 6 شركات عالمية تقوم الآن بدراسة الجدوى الاقتصادية لإنتاج النفط في مناطق العطارات واللجون.
وتبلغ استطاعة المملكة التوليدية للطاقة الكهربائية حوالي3000 ميجا واط تتراجع عند درجات الحرارة العالية فيما تصل الأحمال في أوقات الذروة إلى حوالي2800 ميجا واط.

عام الطفرة في بورصة عمان والأس
800 مليون دينار إيرادات الجمارك خلال النصف الأول

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ارتفعت إيرادات الجمارك الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 11 % بحسب مصدر مطلع في وزارة المالية.
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الغد" أن إيرادات الجمارك ارتفعت بحوالي 81 مليون دينار خلال النصف الأول لتسجل 800 مليون دينار مقارنة مع 719 مليون دينارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت ارتفعت إيرادات دائرة الجمارك خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 8.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.
وإذا ما قورنت إيردات الجمارك خلال النصف الاول من العام الحالي بنفس الفترة من العام قبل الماضي يظهر ان هنالك ارتفاع ملحوظ وبنسبة 21 %.
وبلغت الإيرادات الجمركية خلال النصف الاول من العام 2011 ما يقارب 660 مليون دينار.
واق المالية

تقرير اقتصادي
خبراء: مماطلة الحكومة ونقص الخبرة يحولان دون تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
خلايا شمسية في أحد مشاريع الطاقة المتجددة - (أرشيفية)

- تبايت آراء مستثمرين وخبراء في قطاع الطاقة المتجددة حول أسباب تأخر الحكومة في إقرار مشاريع القطاع؛ فهناك من يعتقد أن الحكومة وشركات التوزيع تماطل بهدف ضمان استمرار الاستفادة من عوائد التعرفة الكهربائية العالية فيما يؤكد آخرون أن الحكومة ما تزال غير مؤهلة في هذا المجال.

وقال مدير عام مجموعة قعوار للطاقة حنا زغلول إن "مشاريع الطاقة المتجددة جديدة على الحكومة سواء من الناحية القانونية أوالفنية الأمر الذي يتطلب استغراق وقت طويل لدراسة المشاريع".
وأوضح زغلول أن نقص الكادر المؤهل في الوزارة في هذا المجال دفعها للاستعانة بخبراء ومستشارين خارجيين في عدة مراحل ضمن إجراءات دراسة وإقرار هذه المشاريع في وقت تتطلب فيه إجراءات هؤلاء المستشارين وقتا غير قليل للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
وقال زغلول إن "التباطؤ في هذه المشاريع دفع عددا من المستثمرين الذين قدموا عروضا مسبقة لوزارة الطاقة إلى غض النظر عن هذه المشاريع".
وبين أن الوزارة غيرت في التعليمات المتعلقة بهذا الخصوص أكثر من مرة اثناء فترة تقديم العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة.
وتتعامل الحكومة حاليا وفقا لسياسة العروض المباشرة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بدلا من العطاءات التنافسية وذلك لتسهيل دخولهم إلى القطاع.
وأيد مدير مركز الطاقة والمياه والبيئة في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد السلايمة ما ذهب إليه زغلول بقوله إن "مشاريع الطاقة المتجددة تحتاج لدراسات مطولة من النواحي الفنية خصوصا ما يتعلق بفترات توليد الكهرباء من هذه المصادر ومدى قدرة الشبكة على استيعابها".
وأشار السلايمة إلى أن خبرة الوزارة في هذا المجال جديدة وتحتاج لوقت أطول لبناء قدارتها في القطاع.
من جهته؛ قال المؤسس والمدير العام لمجموعة المرشدون العرب جواد عباسي إن "سبب المماطلة يعود الى تضارب مصالح شركات التوزيع مع سياسة الطاقة البلديلة".
وأوضح عباسي ان "تحول مستهلكي الطاقة الكهربائية من الشرائح المرتفعة الى استخدام الطاقة المتجددة يحرم شركات التوزيع من العوائد العالية للتعرفة".
وحدد قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة سعر بيع الطاقة الكهربائية الناتجة من مصادر الطاقة الشمسية بتكنولوجيا "الفوتوفولتية" بقيمة 120 فلسا لكل كيلوواط/ ساعة، في وقت تؤكد فيه الدراسات أن الأردن يمتلك تنافسية عالية في مجال مصادر الطاقة المتجددة؛ خصوصا طاقتي الرياح والشمس.
ووفقا للتعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، حدد القانون نفسه سعر البيع من مصادر الطاقة الشمسية بالتقنيات الأخرى بمبلغ 135 فلسا ومن طاقة الرياح بمبلغ 85 فلسا ومن الغاز الحيوي بمبلغ 60 فلسا ومن النفايات بـ90 فلسا.
ومنح القانون نفسه زيادة نسبتها 15 % على التعرفة التي تقدم وفاز بها في حال قام صاحب العرض المباشر للاستثمار في أحد هذه المصادر بتركيب أنظمة مصادر طاقة متجددة ذات منشأ أردني.
غير أن القانون أتاح لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إيقاف هذا الامتياز إذا بلغ إجمالي استطاعة الطاقة المتجددة المركبة على النظام الكهربائي 500 ميغاواط.
وأصدرت الحكومة العام الماضي قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ليفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وألزم القانون شركات الكهرباء بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع، بغض النظر عن أولويات التوليد من المحطات الكهربائية واقتصاداتها، إضافة إلى توفير الأراضي الحكومية بأسعار تأجير تشجيعية لمشاريع الطاقة المتج
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 7 % العام 2015، و10 % العام 2020؛ منها 600 إلى 1000 ميغاواط من طاقة الرياح و300 إلى 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية و30 إلى 50 ميغاواط من النفايات.

سوق بطاقات شحن الخلوي تدخل حالة من الفوضى والتخبّط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
شاب يرسل رسالة نصية من هاتفه الخلوي - (أرشيفية)

طالب مستخدمون ومواطنون أمس الحكومة والجهات المعنية التحرك لضبط اسعار بطاقات الخلوي للخطوط المدفوعة مسبقا، وذلك منعا للدخول من حالة فوضى وتخبط في السوق التي تشكل اليوم 92 % من اجمالي مستخدمي الخلوي في المملكة.

وتأتي مطالبات المواطنين هذه بعد دخول قرار الحكومة مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 % اعتبارا من يوم الاربعاء الماضي، حيث اكد معظمهم تفاوت اسعار بطاقات الشحن من محل تجاري الى اخر ومن منطقة الى اخرى خلال فترة الايام الثلاثة الماضية نتيجة اعتماد التجار ونقاط البيع المنتشرة في المملكة على اجتهادات شخصية في تحديد اسعار البطاقات بعد وضع هامش ربح يسعون لتحقيقه.
ويعتبر قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية واحدا من قرارين اتخذتهما الحكومة ونشرا في الجريدة الرسمية، حيث ضاعفت الحكومة ايضا الضريبة على الاجهزة الخلوية من 8 % الى 16 %.
ووفقا لقرار رفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية ( بطاقات الشحن والفواتير ) سترتفع الضريبة على الفاتورة الخلوية لتشكل 44 %، بعدما كانت تشكل 30 % في السابق، وبحسب هذا القرار فإن اسعار بطاقات الشحن سوف ترتفع بمقدار 14 قرشا الى 4.4 دنانير متأثرة بالقرار.
وبالنسبة لبطاقة الخمسة دنانير وهي من الاكثر تداولا، سيرتفع سعرها من 6.5 دينار الى 7.20 دينار ( واصل نقطة البيع) غير ان هذا السعر للمستخدم النهائي يمكن ان يرتفع الى 7.40 دينار بحسب التجار وخصومات الموزعين.
واكدت شركات الخلوي يوم امس بانها تفاجأت بقراري الحكومة مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية وعلى اجهزة الهواتف المتنقلة، مؤكدة بان هذين القرارين سيعودان بآثار سلبية وكارثية على القطاع وايراداته خلال المرحلة المقبلة.
ورغم محاولات الاتصال امس بوزير الصناعة والتجارة والتموين - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني، ومسؤولين من "الصناعة والتجارة" للاستفسار عن اجراءات الوزارة لضبط الاسعار الا انهم لم يجيبوا عن اتصالات " الغد" المتكررة.
وقال المستخدم عناد محمد – المشترك في واحد من عروض الشركات الخلوية المدفوعة مسبقا- بانه " تفاجأ" يوم اول من امس الجمعة لدى شرائه بطاقة " فئة الدينار" بارتفاع سعر هذه البطاقة وبحوالي 30 % عندما اشتراها من احد المحال التجارية في عمان بـ 1.80 دينار بينما كان يشتريها في السابق بـ 1.50 دينار، مشيرا الى انه لم يكن يعلم بقرار رفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية الا من التاجر الذي باعه البطاقة.
واكد المستخدم عناد ان هذه الزيادة كبيرة، متوقعا ان تشيع فوضى في السوق بين نقاط البيع والمحال التجارية الذين سيبيعون البطاقات المختلفة على اختلاف انواعها وفئاتها بأسعار متفاوتة ووفقا لاجتهاداتهم، كما حصل في اوقات ارتفاع الضريبة على نفس البطاقات العام الماضي وفي العام 2010.
وحذر المدير التنفيذي للمالية في مجموعة الاتصالات الاردنية رسلان ديرانية من دخول سوق الخلوي وبطاقات الشحن حالة من الفوضى نتيجة قرار رفع الضريبة الجديد، وذلك لأن القرار كان مفاجئا للجميع ( شركات ومستخدمين)، موضحا ان الشركات لا علاقة لها برفع الاسعار وبأنها تطبق قرارات حكومية منشورة في الجريدة الرسمية،
وقال ديرانية ان الشركات تحتسب الاسعار للبطاقات وفقا لنسب الضريبة المقرّة، وتتعامل بها مع الموزعين والوكلاء، غير ان الحلقة الاخيرة من التجار ونقاط البيع التي يصعب السيطرة عليها هي التي يمكن أن تنتج حالة فوضى وارتباك بالاسعار، وكما حصل في مرات سابقة وقت فرض الضريبة ورفعها من 4 % الى 8 % ومن ثم الى 12 %.
واضاف ديرانية بان اتخاذ هذه القرارات ينم ايضا عن "جهل بالقطاع والية العمل فيه" لا سيما أن مثل هذه القرارات تحتاج الى وقت لتطبيقها حتى تقوم الشركات بملاءمة انظمة فوترة داخلية للتعامل مع المستخدمين المحليين ومع المشغلين الدوليين مع ارتباط الشركات باتفاقيات كثيرة للمكالمات الدولية والتجوال الدولي.
واكد "ان هذين القرارين ضربة قاسية للقطاع"، بعدما تلقت الشركات وتحملت رفع فاتورة الكهرباء بنسبة بلغ 150 % العام الماضي، وما يطرأ على ايرادات وصافي ارباح الشركات في المرحلة الحالية من تراجع.
من جهته طالب المستخدم "ابو علي" – وهو سائق تاكسي- الجهات الحكومية والشركات الخلوية التحرك لضبط اسعار البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا، وذلك لأن قرارات رفع الضريبة عادة ما يواكبها فوضى وعدم التزام من قبل التجار بالأسعار المقبولة والمعقولة.

93.7 مليون دينار إنفاق الأردنيين على اللحوم في الثلث الأول

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قصاب يبيع لحوما في أحد المحال - (تصوير:اسامة الرفاعي)

بلغ إنفاق الأردنيين على اللحوم 93.7 مليون دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 85.5 مليون دينار في الثلث الأول من العام الماضي.

وارتفعت مستوردات المملكة من مادة اللحوم بنسبة 10 % في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي.
وارتفعت مستوردات المملكة من اللحوم في شهر نيسان (أبريل) بنسبة 16 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعند التدقيق في أرقام الإحصاءات العامة بالنسبة لإنفاق الأردنيين على اللحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، نجد بأنه في شهر نيسان (أبريل) بلغت المستوردات 26.3 مليون دينار مقارنة مع 22.63 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، 2.4 مليار دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون قد انخفض في الربع الأول من العام الحالي من العام الحالي بنسبة 1.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012.
كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 35.8 % في الربع الأول من العام الحالي، في حين كانت 35 % في الفترة نفسها من العام الماضي وبارتفاع نسبته 0.8 %.
وعلى صعيد صادرات المملكة من اللحوم فارتفعت في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 51 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وبلغت صادرات المملكة من اللحوم 3.5 مليون دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.3 مليون دينار في الثلث الأول من العام الماضي.
وفي التفاصيل ارتفعت صادرات المملكة من اللحوم في شهر نيسان (أبريل) بنسبة 33 % لتبلغ 776.4 ألف دينار مقارنة مع 583.4 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
يشار الى أن الطلب على اللحوم سجل طلبا قويا من المواطنين، في المقابل تكثف الجهات الرقابية حملاتها حيث أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إتلاف 310 أطنان من مختلف أنواع اللحوم بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية المطلوبة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبحسب بيانات الأمانة فإن عملية الإتلاف جاءت بعد معاينة 24 ألف طن من اللحوم المبردة والمواشي والأسماك في دائرة المسالخ، و3180 طنا من اللحوم المجمدة والمصنعة خلال النصف الأول من العام الحالي، ضمن الحملات التفتيشية الدائمة التي تنظمها الأمانة.

الحموي : ارتفاع الطلب على الخبز العربي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ارتفاع أعداد السياح والمغتربين أسهم في ارتفاع الطلب على

- قال نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي أن حجم استهلاك ماده الخبز العربي في رمضان الحالي ارتفع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب تزايد اعداد السياح والمغتربين القادمين إلى المملكة ازاء الظروف المحطية بالمنطقة .

وأشار الحموي في تصريح ل « الرأي» ان الايام الثلاثة الاولى من شهر رمضان المبارك عملت المخابز الالية في المملكة على مدار 24 ساعة وبطاقة انتاجية عالية لاستعياب الطلب على الخبز العربي .
ولفت الحموي انه في شهر رمضان المبارك ينخفض الطلب على مادة الخبز العربي بواقع نحو 20% نظرا لتوجه المواطنين الى استهلاك انواع اخرى من الخبز مثل خبز المنقوش والطابون وغيرها من الاصناف , الا ان الايام الثلاثة الاولى من الشهر الكريم لم ينخفض الطلب على مادة الخبز العربي
وعزا الحموي الى عدم انخفاض الطلب على الخبز العربي خلال الايام الاولى من شهر رمضان الحالي يعود الى ارتفاع اعداد السياح والمغتربين العاملين في الخارج الى المملكة لقضاء العطلة .
وبين ايضا ان الطلب على مادة القطايف و الحلويات العربية شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الايام الماضية مقارنة مع شهر رمضان المبارك للعام الماضي .
وأضاف أن استهلاك المخابز من الطحين في رمضان يتم خفضه بكل عام ما يقارب 30% من قبل الوزارة نتيجة التراجع بالطلب على الخبز مقارنة ببقية أيام العام .ويشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة تبيع ماده الطحين المدعوم الى المخابز حاليا 56,80 دينار للطن الواحد و توزع الوزارة 48 الف طن من الدقيق المدعوم على مخابز المملكة لضمان بيع كيلو الخبز ب 16 قرشا.
وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بتخزين القمح والشعير في صوامع تابعة لها موزعة على 3 مراكز اساسية توجد في اقاليم الوسط والجنوب والشمال لغايات تسهيل توزيعها لكافة المخابز .وتقدر الاحتياجات السنوية من الطحين الموحد ل 2000 مخبز منتشرة في المملكة ب 650 الف طن، ويذكر ان حاجة الأردن من القمح سنويا تقدر ب 750 الف طن بمعدل شهري يتراوح بين 60 و65 ألف طن.

67% من فرص العمل التي تم توفيرها في العام 2012 دائمة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أظهرت نتائج محور دعم التشغيل والتدريب المهني والتقني ضمن تقرير التقدم في سير العمل في البرنامج التنفيذي التنموي للعام 2012، أن نسبة 66.7% من اجمالي فرص العمل التي تم توفيرها في العام الماضي كانت دائمة مقابل نسبة 50% من اجمالي الفرص كانت دائمة في العام 2011، أما عن نسبة المسجلين في الضمان الاجتماعي من اجمالي المشتغلين فقد ارتفعت الى 62.7% العام الماضي مقارنة بـ 62.4% العام 2011.
وبين التقرير ان مشاركة المرأة الاقتصادية انخفضت العام الماضي بعدما ظلت نسب مشاركتها تراوح مكانها لسنوات طويلة، حيث انخفض معدل المشاركة الى 14.1% مقابل 14.7% العام 2011، ورد التقرير اسباب التراجع الى اعتبارات ثقافية واجتماعية تحد من عمل المرأة واندماجها بسوق العمل.
بالاضافة الى انسحابها مبكرا من سوق العمل، حيث أشارت مقاييس النوع الاجتماعي بأن فجوة النوع الاجتماعي لمعدل المشاركة الاقتصادية للمرأة بلغ 48.8 مما يعني أن المشركة الاقتصادية للمرأة قد انخفضت ودون المستوى ومازالت تميل للرجل.
فيما أشار التقرير الى تحسن في نسبة تشغيل دوي الاحتياجات الخاصة من اجمالي الذين تم تدريبهم بعد ارتفاعها الى 40% في العام 2012 مقابل 35% في العام 2011.
أما عن عدد فرص العمل المستحدثة سنويا من المشاريع الصغيرة والميكروية الممولة من صندوق التنمية والتشغيل فقد انخفضت بشكل كبير فاق 3000 فرصة عمل مقارنة بالعام 2011، بعدما تم استحداث 6962 فرصة عمل العام 2012 مقابل 10574 فرصة عمل مستحدثة العام 2011، وأوضح التقرير أن عدد فرص العمل المستحدثة من قبل الصندوق في العام الماضي هي دون المستوى المطلوب في البرنامج التنفيذي التنموي والذي طالب بتوفير 9200 فرصة عمل.
ويشار الى أن حجم القوى العاملة في المملكة قد بلغ 1.42 مليون عامل، لكن مع ذلك بين التقرير أن معدلات المشاركة الاقتصادية متدنية ولا تتجاوز 38% من أجمالي السكان في سن العمل العام الماضي، وقد تراجعت بمقدار طفيف مقارنة بالعام 2011 والتي بلغ معدل المشاركة فيه 39%.
ويذكر أن نسبة الانفاق على مشاريع محور دعم التشغيل والتدريب المهني والتقني من المرصود بلغت أعلى النسب مقارنة بباقي محاور البرنامج التنفيذي السبعة حيث بلغت 84% وبقيمة تعادل 39.24 مليون دينار، علما بأن التقرير أظهر أن نسبة 60% من إجمالي المخصصات المرصودة للبرنامج التنفيذي التنموي للعام الماضي تم إنفاقها على مشاريع البرنامج، حيث بلغت حوالي 826 مليون دينار من إجمالي المرصود والذي وصل إلى ما مجموعه 1373 مليون دينار توزعت على محاور وقطاعات البرنامج.
وأخيرا، أشار التقرير الى ان محور الدعم التشغيل والتدريب المهني كان من أسوأ المحاور حسب مؤشرات قياس الأداء للبرنامج ، حيث تراجع بشكل ملحوظ في 15 مؤشرا.

17 تريليون دولار قيمة الأصول المالية المحلية بالصين هذا العام
ارتفعت قيمة الأصول المالية المحلية التي تضم أسهم وسندات وقروض فى الصين بحوالي 10 أضعاف خلال العشرين سنة الماضية لتصعد إلى أكثر من 4ر17 تريليون دولار هذا العام لتحتل المركز الثالث بعد الولايات المتحدة الأميركية واليابان.
ويذكر إن الصين مازالت صاحبة أكبر مدخرات في العالم ولديها احتياطي أجنبي يتجاوز 3 تريليون دولار غير أن اقتصادها مازالت قيمته ضعيفة، حيث أن اقتصادات الأسواق الناشئة مجتمعة بما فيها الصين تشكل 38 بالمائة من إجمالي الناتج الإجمالى العالمى و7 بالمائة فقط من الاستثمارات الأجنبية العالمية و13 بالمائة من القروض الأجنبية على مستوى العالم.

نقاط التسويق الرمضانية في المراكز التجارية: عروض قريبة من المستهلك لتسريع الشراء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بائع مخللات وزيتون بوسط البلد - (تصوير: محمد مغايضة)
تساهم طرق عرض المنتجات في جذب المواطنين للشراء حتى لو لم يكن بحاجة لها فما بالك إذا كانت تلك العروض التسويقية في رمضان حيث يكون قرار الشراء أسرع ومرتبطا برغبة الصائم في تناول كل شيء.

الطاولات الرمضانية في المولات، وآلة صنع العصائر أمام المخابز، وطاولات عرض القطايف والحلويات أمام المحال التجارية، كل ذلك وأكثر ماهي الا طرق تسويقية تجذب الصائم على الاستهلاك أكثر وأكثر.
لينا طه، إحدى الموظفات في القطاع الخاص، تقول إنها ما إن تدخل أحد المراكز التجارية حتى تجد طاولات قد امتلأت بالسلع الرمضانية وزينت بالفوانيس والأهلة والنجوم التي تعبر عن التقاليد المحببة في الشهر الفضيل، فلا يسعها إلا أن تقترب منها وتأخذ بعض المنتجات المعروضة لتضيفها إلى سلة الشراء.
وتقول طه "أضيف إلى سلتي جوز هند، زبيب ولوز، سلال من التمور، قمر الدين، ومشمش مجفف، ومختلف أنواع العصائر، كل هذا وأكثر من المواد الرمضانية تجمعت على الطاولة ويشتهيها الصائم قيقبل على شرائها دون تفكير".
وتشير إلى أنه بدلا من أن يقل مصروفها في رمضان الا أنه يزيد فهي تقوم بالتسوق في النهار وهي صائمة ورغبتها في تناول الطعام تدفعها للشراء إلى جانب أن طرق عرض المواد تجذبها.
مدير السوق في أحد المراكز التجارية، رامي زواهرة، يقول إن المراكز تتفنن في عرض منتجاتها بطريقة تسحر الصائم وتجذبه للشراء دون تردد وهذه إحدى أساليب التسويق المعروفة.
ويضيف زواهرة أن الصائم يشتهي كل شيء ويقوم بالتسوق قبل الإفطار وهذا ما يزيد فرص شرائه للمنتجات وبذلك فإن المتسوقين يستثمرون هذه العادات الشرائية.
ويؤكد أن وجود الطاولات الرمضانية من التقاليد والطقوس الرمضانية التي يلتزم المركز التجاري بتصميمها في الشهر الفضيل، حيث تعرض السلع الرمضانية بشكل لافت على طاولة أو أكثر فتسهل حصول المواطنين على المواد الرمضانية التي يحتاجونها أو لا يحتاجونها.
وأشار إلى أنهم يحرصون على تزيين هذه الطاولات بالأهلة والفوانيس والنجوم التي تدل على الشهر الفضيل، لافتا إلى أنها محببة من قبل المواطنين وتجذب أنظارهم بتصاميمها الجميلة.
أستاذ التسويق في الجامعة الأردنية، هاني الضمور، يقول إن طريقة التسويق بواسطة الطاولات الرمضانية تسمى زوايا أو نقاط التسويق ومن مزاياها أنها تكون مرتبطة بفترة معينة من الوقت كشهر رمضان مثلا.
ويضيف الضمور أن هذه الطريقة من التسويق ليست جديدة وهي من طرق الترويج للسلع ونقاط شراء للمواد وخاصة إذا كانت جديدة أو يهتم بها العميل في أوقات معينة.
ويلفت إلى أن المراكز التجارية الكبرى تستخدم هذه الطرق من العرض والتي تكون قريبة من العين تهدف إلى تذكير العميل بالسلعة وتجذب انتباهه لها فيكون قراره بالشراء أسرع.
ويشير الضمور إلى أنه غالبا ما تشمل السلع المعروضة في نقاط أو زوايا التسويق عروضا وخصومات تشجع المواطنين على الشراء.

استقرار أسعار أصناف خضار وفواكه بـ"السوق المركزي"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بندورة معروضة في سوق الخضار بوسط البلد - (أرشيفية)
أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه احمد ياسين ان هناك استقرارا في اسعار كثير من اصناف الخضار والفواكه في سوق عمان المركزي وانخفاضا في بعض الاصناف الاخرى.

وعزا ياسين في تصريح صحفي أمس سبب الانخفاض لوفرة الكميات الواردة من مختلف الاصناف لسوق عمان المركزي خاصة البندورة والبطاطا والخيار والزهرة والبطيخ والشمام، حيث بلغ معدل الكميات الواردة يوميا من البندورة أكثر من 450 طنا، والبطاطا 350 طنا، والخيار 400 طن، والزهرة حوالي 150 طنا، و650 طنا من البطيخ، وهذه الكميات تفوق حاجة السوق اليومية.
وأشار الى ان المستهلكين لن يعانوا خلال شهر رمضان المبارك من الحصول على حاجتهم من الخضار والفواكه سواء تعلق الامر بالكمية او بالسعر خاصة في ظل الزيادة المتوقعة من الكميات الواردة الى الاسواق المركزية.-(بترا حمزة مزهر)

ارتفاع الطلب على المكسرات وأسعار الصنوبر تنخفض

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ارتفعت وتيرة الطلب على أنواع المكسرات الرئيسية في السوق المحلية؛ اللوز والجوز والصنوبر والفستق الحلبي؛ بنسب وصلت إلى 20 % خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب مستوردين وتجار.

وقدّر مستوردو مواد غذائية متوسط أسعار الصنوبر من 19 إلى 22 دينارا للكيلو مقارنة مع 30 دينارا في نفس الفترة من العام الماضي وبانخفاض بلغت نسبته 32 % أما اللوز فتتراوح أسعاره من 7.25 إلى 7.75 دينارا مقارنة مع 5.50 إلى 6 دنانير للكيلو في نفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 25 %.
في حين تراوح سعر الجوز من 8.25 إلى 8.50 دينارا للكيلو مقارنة مع 6 الى 6.50 للكيلو في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 34 %.
وتراوح سعر كيلو الفستق من 13 إلى 13.75 دينارا للكيلو ليبقى السعر كما هو منذ العام الماضي.
وقال مستورد مواد غذائية علي الملاح إن «الطلب على المكسرات ارتفع بنسبة 20 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي».
وعلل الطلب المرتفع في أول أيام رمضان لحاجة المواطنين إليها؛ متوقعاً أن ينخفض الطلب عليها بعد الأسبوع
الأول.
وأشار مستورد المواد الغذائية عبد المنعم محمد إلى أن سعر كيلو الصنوبر الباكستاني تراوح من 19 إلى 21 دينارا للكيلو في حين بلغ سعر كيلو اللوز 7.50 دينارا للكيلو والجوز من 8 إلى 8.25 دينار للكيلو والفستق الحلبي بلغ 13 دينارا للكيلو.
من جهته؛ قال صاحب مول محمد مرعي إن «الطلب على المكسرات ارتفع بنسبة 20 % في أول أيام رمضان المبارك مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي».
وأشار إلى أن الطلب يكثر على اللوز لتعدد استخدامه سواء في الحلويات أو إعداد الاطعمة.
وعلى صعيد متصل؛ قال صاحب مول محمود عبد الرحمن إن «كميات المكسرات متوفرة بكثافة في الاسواق المحلية في وقت زاد فيه الطلب بشكل ملحوظ «.
وحول الاسعار بين عبد الرحمن أن سعر الجوز واللوز بلغ 8 دنانير للكيلو، في حين تراوح سعر كيلو الصنوبر من 22 الى 24 دينارا للكيلو والفستق الحلبي من 12 إلى 15 دينارا للكيلو.
من جهته؛ قال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين حسونة محيلان إن « هنالك منافسة بين التجار فيما أكد ان الوزارة تخالف كل من يخالف الاسعار المعلنة في منشأته التجارية».
وبين أن الوزارة حثت تجار المواد الغذائية على زيادة مستورداتهم من مختلف المواد الغذائية، وخصوصا الأساسية منها، وتعزيز المخزون الاستراتيجي في ضوء ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي والاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة بدأت بتنفيذ خطة لمراقبة الأسواق تتضمن إجراءات مشددة لضمان توفير جميع السلع والمواد التموينية بكميات كافية وأسعار مناسبة، تزامنا مع حلول الشهر الفضيل.
وتتضمن الخطة برنامجا يتم بموجبه توزيع عمل كوادر المراقبة والتفتيش على فترات متتالية تبدأ من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 12 ليلا، على أن يتم العمل خلال النصف الأول من الشهر الفضيل بتكثيف الرقابة على المخابز وتوفير الخبز العربي الكبير، بالإضافة الى أسعار مادة القطايف والحلويات لتحديد السقف الأعلى، وذلك بالتنسيق مع نقابة المواد الغذائية وإعلان الأسعار حسب التعليمات.

استقرار أسعار الدواجن وثبات اللحوم على ارتفاع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
دجاج في أحد محال النتافات- (تصوير: محمد أبو غوش)
حافظت الدواجن على مستوى أسعارها المرتفع منذ بداية رمضان، في حين ظلت أسعار اللحوم ثابته على ارتفاع منذ نحو 6 شهور، بحسب عاملين.

وعزا العاملون استقرار أسعار الدواجن عند مستويات مرتفعة إلى إزدياد الطلب على الدواجن بشكل يفوق العرض، في حين ساهم ارتفاع أسعار اللحوم مقارنة بالدواجن بتراجع الطلب عليها ما ساهم في استقرار أسعارها منذ اشهر.
ويتراوح سعر كيلو النتافات في محال الدجاج بين 1.95 إلى دينارين للكيلو، في حين يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 9.5 إلى 10.25 دينار للكيلو.
وقال رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن، عبد الشكور جمجوم، إن الطلب على الدجاج كان كبيرا خلال الثلاثة أيام الماضية وبشكل يفوق الكميات، موضحا ان استهلاك المواطنين يوميا من الدجاج تراوح بين 600 إلى 700 الف طير من الدجاج.
ولفت جمجوم إلى أن أسعار الدجاج ما تزال مرتفعة عن أسعارها خلال العام الماضي في ظل الطلب غير المسبوق عليها.
وبين جمجوم ان الطلب الكبير على الدجاج كان السبب وراء استقرار أسعار الدجاج عند مستويات مرتفعة.
وأكد عامل في محل نتافات، رضا أمين، أن سعر كيلو الدجاج يتراوح بين 1.95 إلى دينارين، علما انه يُباع في المزرعة بـ1,80 دينار للكيلو.
وأشار أمين إلى أن الطلب كبير على الدجاج خلال الأيام الماضية، متوقعا استمرار الطلب عليه خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، أكد صاحب محل للحوم البلدية، خالد العجوري، استقرار أسعار اللحوم منذ نحو ستة شهور وذلك بسبب توفر كميات كبيرة من اللحوم المستوردة في السوق المحلية.
وبين العجوري أن الطلب قليل على اللحوم وذلك لارتفاع أسعارها مقارنة باسعار الدواجن، مشيرا إلى أن سعر اللحم البلدي يتراوح بين 9.5 إلى 10.25 للكيلو.
وأكد صاحب محل للحوم،ناصر العواملة، قلة الطلب على اللحوم، فيما الاقبال مرتفع على الدواجن نظرا لفرق الأسعار بين هذين الصنفين.
ولفت العواملة إلى أن توفر كميات كبيرة من الجدي السوري في السوق المحلية أدى إلى ثبات أسعار اللحوم البلدية.

المستهلك الأميركي ليس على ما يرام

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يعكف الآن خبراء الدعاية الإيجابية على العمل بكل طاقتهم في امتداح وتعظيم التعافي الاقتصادي المتواضع في الولايات المتحدة. والآن تتجه كل الأنظار إلى الأسر الأميركية. فبفضل انخفاض مستويات البطالة، وارتفاع قيم المساكن، وارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة، انتهى الإجماع الناشئ بين المتكهنين والمشاركين في السوق وصناع السياسات الآن إلى أن المستهلك الأميركي قد عاد أخيرا.

لا تصدقوهم. فأولاً تأملوا الحقائق: على مدى 21 ربعاً منذ بداية العام 2008، ارتفع الاستهلاك الشخصي الحقيقي (بعد تعديله حسب التضخم) بمتوسط معدل سنوي لا يتجاوز 0,9 %. وهي بكل تأكيد الفترة الأكثر طولاً لضعف الطلب الاستهلاكي الحقيقي في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ــ وتباطؤ هائل عن وتيرة ما قبل الأزمة لنمو الاستهلاك الحقيقي السنوي التي بلغت 3,6 % سنوياً على مدى الفترة 1996-2007.
ومع تمثيل الاستهلاك الأسري لنحو 70 % من الاقتصاد الأميركي، فإن هذه الفجوة التي تبلغ 2,7 نقطة مئوية بين مستويات ما قبل الأزمة وما بعد الأزمة كانت كافية لاقتطاع 1,9 نقطة مئوية من اتجاه ما بعد الأزمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ولا تبحثوا عن سبب غير هذا وراء ارتفاع البطالة إلى مستويات غير مقبولة في الولايات المتحدة.
ولكي نتمكن من تقدير الطابع الفريد لهذا النقص في الطلب الاستهلاكي بشكل كامل، فلابد من تحليل الاتجاهات على مدى الأرباع الـ21 الماضية إلى فترتين فرعيتين متميزتين. فأولا، كان هناك انحدار سنوي بنسبة 2,2 % منذ الربع الأول للعام 2008 وحتى الربع الثاني من العام 2009. وكانت هذه مذبحة حركتها الأزمة، وأبرزها الانهيار السنوي بنسبة 4,5 % في الربعين الأخيرين من العام 2008.
وثانيا، جاء في أعقاب هذه الأرباع الستة من الانخفاض، من منتصف العام 2009 إلى أوائل العام 2013، خمسة عشر ربعاً من نمو الاستهلاك السنوي الذي لم يتجاوز 2 % في المتوسط ــ وهو الارتفاع الذي يتضاءل بالمقارنة بما كان متوقعاً استناداً إلى دورة الإنفاق الاستهلاكي السابقة.
ويبدو أن النقطة الرئيسية فقدت حشد التعافي الاستهلاكي. ففي خطب ومناقشات حديثة مع محافظين سابقين وحاليين للبنوك المركزية، تعرضت لانتقادات بسبب تركيزي بشكل أكبر مما ينبغي على اتجاه النمو بنسبة 0,9 % فقط على مدى واحد وعشرين ربعاً ماضية، وعدم الالتفات كما ينبغي إلى مرحلة التعافي بنسبة 2 % في فترة ما بعد الأزمة. فهذا على حد زعمهم انتعاش واضح، وعلامة شفاء يمكن أن نعزوها في الأساس إلى الجهود البطولية غير التقليدية التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ويقودنا هذا إلى الجزء الثاني من الحجة ضد التفاؤل: التحليل المنطقي. إن أحد المفاهيم الأولى التي يتعرض لها طالب الاقتصاد في دورة تعليمية للاقتصاد الكلي يدور حول الطلب الاستهلاكي "المكبوت". إن الاستهلاك التقديري يؤجل عادة أثناء فترات الركود، وخاصة بالنسبة للسلع المعمرة مثل؛ السيارات، والأثاث، والأجهزة المنزلية. وبمجرد انتهاء الركود وبداية التعافي، تبدأ استجابة "تعديل المخزون"، مع محاولة الأسر التعويض عن الإحلال المحدد سلفاً وتحديث سلعهم المعمرة.
على مدى القسم الأعظم من فترة ما بعد الحرب، كان إطلاق الطلب الاستهلاكي المكبوت في فترات ما بعد الركود مصدراً قوياً لدعم التعافي الاقتصادي. وفي فترات التعافي الثماني منذ أوائل خمسينيات القرن العشرين (باستثناء الفترة القصيرة التي أعقبت الركود الناجم عن فرض الضوابط الائتمانية في ثمانينيات القرن العشرين)، خلفت استجابة تعديل المخزون ارتفاعاً في نمو الاستهلاك الحقيقي بنسبة 6,1 % في المتوسط، على مدى خمسة أرباع في أعقاب بعد انحدار دورة الأعمال؛ ولم تكن طفرات النمو بنسبة 7 % إلى 8 % غير شائعة لربع أو ربعين.
وعلى النقيض من هذا، فإن إطلاق الطلب المكبوت في الدورة الحالية لم يتجاوز 3 % فقط من النمو السنوي في الأرباع الخمسة من أوائل 2010 إلى أوائل 2011، وعلاوة على ذلك فإن أقوى المكاسب الربع سنوية كانت الزيادة بنسبة 4,1 % في الربع الرابع من العام 2010.
وهي نتيجة مذهلة. ذلك أن أسوأ ركود استهلاكي في العصر الحديث، والذي شهد انهياراً غير مسبوق في الإنفاق على السلع المعمرة في الفترة 2008-2009، كان من الواجب إن يطلق طفرة كبيرة في الطلب المكبوت. ولكنه لم يسفر عن أي شيء من هذا القبيل. بل إن ما حدث هو أن إطلاق الطلب الاستهلاكي المكبوت لم يتجاوز في قوته النصف مقارنة بالدورات التجارية السابقة.
والنقطة الثالثة أكثر تشخيصا: فقد كان النمط الهزيل الصادم للطلب الاستهلاكي في مرحلة ما بعد الأزمة في الولايات المتحدة ناجماً عن ركود أشبه بركود الموازنة العامة العميق في اليابان. ونحن نعلم الآن أن الإفراط في الإنفاق الاستهلاكي لمدة 12 عاماً قبل الأزمة في الولايات المتحدة كان مبنياً على أساس هش من فقاعات الأصول والائتمان. وعندما انفجرت هذه الفقاعات، وجد المستهلك نفسه تحت وطأة عبء هائل من الديون المفرطة والمدخرات الهزيلة.
إن العزوف عن الإنفاق في مرحلة ما بعد الفقاعات، وما ارتبط بذلك من تركيز على إصلاح الموازنة العمومية، يعكس ما أطلق عليه ريتشارد كوو من معهد نومورا للبحوث وصف عَرَض "الرفض القوي للديون". ورغم أن كوو طبق هذا الإطار على شركات يابانية في اليابان أثناء العقد الضائع الأول من تسعينيات القرن العشرين، فإنه ينطبق تماماً على المستهلكين الذين أنهكتهم الأزمة في الولايات المتحدة، والذين ما يزالون يناضلون في التصدي للضغوط المتبقية عن أعباء الديون المفرطة، وأقساط الرهن العقاري المتبقية التي أصبحت أكبر من القيمة الحالية للمساكن، والمدخرات الشخصية غير الكافية على الإطلاق.
ومن خلال التيسير الكمي غير التقليدي، يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي خلق طريق مختصر حول ضرورة إصلاح موازنات القطاع الأسري. وهنا يأتي دور تأثيرات الثروة المتمثلة في انتعاش أسعار المساكن الآن وارتفاع سوق الأوراق المالية. ولكن هل تأثيرات الثروة المكتشفة حديثاً هذه قادرة على تقديم ما تَعِد به حقا؟
أجل، فقد ارتفعت سوق الأوراق المالية الآن إلى مستويات غير مسبوقة ــ ولكن فقط بالقيمة الحالية للدولار. أما من حيث القيمة الحقيقية، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يزال أدنى من المستوى الذي بلغه العام 2000 بنحو 20 %. وعلى نحو مماثل، ففي حين ارتفع مؤشر كيس شيلر لأسعار المساكن في الولايات المتحدة الآن بنسبة 10,2 % على مدى العام الذي انتهى بشهر آذار (مارس) 2013، فإنه يظل أدنى من المستوى القياسي الذي بلغه في العام 2006 بنحو 28 %. إن خلق الثروة أمر مهم، ولكن ليس قبل أن يتغلب على تدمير الثروة التي يسبقها. ومن المؤسف أن أغلب الأسر الأميركية ما تزال بعيدة عن التعافي على جانب الأصول من موازناتها.
وعلاوة على ذلك، فرغم انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة، فإن هذا يعكس إلى حد كبير انحداراً مثيراً للانزعاج الشديد في المشاركة في قوة العمل، حيث استسلم أكثر من 6,5 مليون أميركي منذ العام 2006 فتوقفوا عن البحث عن عمل. ومن ناحية أخرى، فبرغم أن مؤشر ثقة المستهلك بدأ يتحسن، فإنه يظل أدنى كثيراً من مستويات ما قبل الأزمة.
باختصار، لم يقترب كابوس المستهلك الأميركي من نهايته بعد. وبعيداً عن الأسواق السطحية، فإن عملية الشفاء لم تبدأ إلا للتو.

تسلم إديك على المجهود الجميل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 17 تموز الى الثلاثاء 24 يوليو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الاثنين 1 تموز الى الاثنين 8 يوليو 2013
» المجلة الاقتصاديه من الثلاثاء 11 جزيران الى الثلاثاء 18 يونيو 2013
» نشره الثقافة والفنون من الثلاثاء 9 تموز الى الثلاثاء 16 يوليو 2013
» احداث الثلاثاء 9 تموز يوليو 2013