(النقد الدولي): 2.9% متوسط نمو الناتج المحلي المتوقع للأردن وبلدان التحول العربي نهاية 2013

(النقد الدولي): 2.9% متوسط نمو الناتج المحلي المتوقع للأردن وبلدان التحول العربي نهاية 2013

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التحولات السياسية الصعبة وزيادة أجواء عدم اليقين الناتجة عن الحرب الأهلية المعقدة في سوريا إلى التأثير على الثقة في الأردن وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للنفط، جاء ذلك ضمن الاصدار الأخير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أمس.
ورجح الصندوق أن يرتفع متوسط النمو للمملكة وبلدان التحول العربي باستثناء ليبيا العام الحالي 2.9% مقابل 2.5% العام 2012، وعلى أن يستمر بالارتفاع ليبلغ 3.2% العام 2014، أما على المستوى الاقليمي فتوقع التقرير أن يبلغ نمو النتاج المحلي الاجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المستوردة للنفط 3.1% العام 2013، ليتراجع العام القادم الى 2.9%، أما على مستوى المنطقة الكلي فسيبلغ 2.25% العام الحالي ليقفز الى 3.6% العام 2014.
وتوقع الصندوق أن تتمتع معظم البلدان المصدرة للنفط بنمو قوي في القطاع غير النفطي، لكنها يجب أن تعمل على تقوية موازناتها العامة، يبقى التراجع حليف البلدان المستوردة للنفط بسبب عدم اليقين السياسي والضغوط الاجتماعية والصراع الدائر في سوريا، و ينبغي للبلدان المستوردة للنفط أن توفر فرص عمل جديدة، وتعيد ترتيب الأوضاع المالية، وتشرع في إجراء إصلاحات جريئة على وجه السرعة .
لكن مع ذلك، بين التقرير أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة « الجزائر البحرين والعراق والكويت وليبيا و عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن» ستواجه انخفاضا في النمو الكلي نظرا للانقطاعات العرض المحلي وانخفاض الطلب العالمي.

وأشار التقرير الى أن ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ومنها الأردن تتعرض الى ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺘﺄﺨﺭ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ. ﻓﻼ يزال ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻭﺍﻏل اﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل دﻭﻥ ﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ. ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻭﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻓﻼ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻁﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، وسيبقى معدل النمو ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ.
وأضاف الصندوق أن ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ تمثل ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ. ﻓﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻌﺭﺽ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻤﻤﺎ يطيل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔﺭﻏﺔ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻗﺩ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺴﻭﺭيا ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ (ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ) ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻨﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺘﺤﻘﻕ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﺒﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ ١,٧٥% ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻗﺩ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﺼﺩﻤﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺼﺩﻤﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ- ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺒﺸﻜل ﺤﺎﺩ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ (ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﺒﻔﻀل ﺭﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ). و ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻀﻌﻔﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ «ﺒﺭﻴﻜﺱ» ﺃﻭ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺃﻭ ﻁﺎﻟﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ.
ﻭبين التقرير أن ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ تتعرض ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ. ﻭﺘﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻘﻠﻕ، ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺒﻁ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﻭﺭ: أولاً ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ثانياً ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ثالثاً ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ:
-   ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ: ﺜﻤﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﻭﺴﻁ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺠﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ. ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ. ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ، ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻁﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ.

-   ﻀﺒﻁ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﺯﺍﺀ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺘﺂﻜل ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﺘﺎﺤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ. ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻟﻠﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻔﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.

-   ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ: ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺭﺉ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺀً ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل، ﻤﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎل ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺔ.

ﻭأخيرا، أوضح الصندوق أن ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ تحتاج ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ. ﻭﻟﻠﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎل ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ – ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.
خاصة، وأن ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ تتعرض ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺴﻴﻅل ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ. بالاضافة الى ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔﺭﻏﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ.

روعه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أشكر لك مرورك الرائع هذا
الذي زاد متصفحي تميزا وروعة
ولردك الراقي المميز
ورود الياسمين أنثرها
لــ مرورك العطر على متصفحي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

راشد الكاسر كتب:: روعه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قمر الزمان كتب:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أشكر لك مرورك الرائع هذا
الذي زاد متصفحي تميزا وروعة
ولردك الراقي المميز
ورود الياسمين أنثرها
لــ مرورك العطر على متصفحي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اميرة الاحلام كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اميرة الاحلام كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تم نقل الموضوع الى المرجع الاخباري بسبب الانعاش ارجو المتابعه في مرجع القسم تحياتي

» النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 3.3% مع نهاية 2013
» البنك الدولي: 3.5% نمو الناتج المحلي المتوقع للأردن في 2014
» البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي 3.3% وجاذبية أكبر مع انتعاش حركة السياحة في 2013
» النقد الدولي يسأل الحكومة عن 100 مليون دينار
» 2.6 % نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث